به گزارش مشرق، این روزنامه در یادداشتی بدون امضا می‌نویسد: «یکی از کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در دیداری روایت می‌کرد که خیلی از همکاران او و حتی تیم مذاکره‌کننده مرتبط با مسائل اف‌ای‌تی‌اف و از جمله میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی که اخیرا حاشیه‌هایی برایش ساختند، قبل از دولت اعتدال مشغول به کار بوده‌اند و حتی در تقسیم‌بندی‌های مرسوم، جزو اصولگرایان محسوب می‌شوند. او می‌گفت که برخی رسانه‌هایی که پیش از این مدام خبرها و نظرهای آنها را پوشش می‌دادند، حالا با برجسته شدن بحث‌های مربوط به لوایح ۴گانه دیگر هیچ خبری از آنها کار نمی‌کنند. به گفته او، حالا حتی دوستان اصولگرایشان هم حرفشان را نمی‌خوانند، چون همه‌چیزهای فنی، سیاسی و جناحی شده است.
بیشتر بخوانید:
واکاوی چهار گزاره پرتکرار دولت در FATF
این کارشناس حتی این را هم اضافه کرد که سابقه و علت تصویب قانون مبارزه با پولشویی به خوبی نشان می‌دهد که مراوده ما با اف‌ای‌تی‌اف از چه زمانی آغاز شد و در چه دولتی به اهمیت همکاری با این نهاد پی بردیم، اما حالا که دولت عوض شده و دولت اعتدال سرکار است، با ما که هنوز همان افراد هستیم و همان جهت‌گیری‌های سیاسی را داریم، به صورت دیگری برخورد می‌شود.
واقعیت این است که بحث‌های مربوط به اف.ای.تی.اف فنی و البته قابل فهم است. منتقدان و مخالفان به راحتی در گفت‌وگوها با کارشناسان مرتبط می‌توانند زوایای مختلف و البته محسنات آن برای کشور را دریابند. چنانکه کارشناس حقوقی مرکز پولشویی در روایت خود برای خبرنگار «ایران» توضیح داد که به تازگی کارشناسان مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به یکی از شخصیت‌های اصولگرا که عضو مجمع تشخیص هم هست مراجعه کرده و جزئیات مذاکرات و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف. محتوای لوایح و حق شرط‌های ایران را برای او تشریح کردند. در پایان مذاکره، این چهره سیاسی از کارشناسان خواست هرچه زودتر دیدگاه‌های خود را با بزرگان حوزه و سیاست هم مطرح کنند تا آنان هم متوجه شوند که اف‌ای‌تی‌اف، این هیاهوی رسانه‌ای و سیاسی نیست. بلکه توصیه‌هایی است که ما به آن نیاز داشته‌ایم».
این داستان‌نویسی مجعول روزنامه دولتی ایران در حالی است که اولا اجرای دیکته‌های FATF به دولت آقای روحانی مربوط می‌شود. در همین دولت بود که پنهانی و بدون اطلاع مجلس و سایر دستگاه‌ها، به FATF تعهد دادند تا ۴۱ خواسته و دیکته آنها را به اجرا بگذارند و اغلب آن را هم اجرا کردند. داشتن قانون مستقل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و از این قبیل، یک بحث است که از قبل از دولت روحانی پیگیری می‌شده، و دادن تعهد به مافیای آمریکایی FATF برای تغییر قوانین خود طبق خواست آنان و ارائه اطلاعات مالی به دشمن برای تحریم دقیق‌تر و موثرتر، بحث دیگری است.
ثانیا در همین دوره اخیر است که بنا بر دیکته‌های آمریکا، بخشنامه‌هایی خطاب به برخی بانک‌ها صادر می‌شود و از آنها خواسته می‌شود با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و فهرست تحریم‌های خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا حضور دارند، همکاری نشود!! آیا نام این کار جز خیانت، چیز دیگری هم می‌تواند باشد؟! در مسیر همین واگذاری اطلاعات محرمانه بود که در اوج تحریم‌ها، ۴۰۰ صرافی از سوی دشمن‌شناسایی و مورد مضیقه قرار گرفتند تا بحران ارزی در ایران تشدید شود.
و بالاخره اینکه مبارزه با پولشویی و قبیل آن، نیازمند همت است که در برخی مدیران دولتی دیده نمی‌شود و همین امر موجب عدم شفافیت و ایجاد فرصت برای رانت‌خواران و متخلفان شده است. مدیران دولتی اگر در ادعای خود صداقت دارند، باید به قوانین و مکانیسم‌های داخلی که آنها را ملزم به شفافیت در مالیات و معاملات و قراردادها و حقوق‌های دریافتی و... کرده، ملتزم باشند.