به گزارش مشرق، روزنامه العربی الجدید نوشت: سه گروه از قوای سیاسی در عراق از دو هفته پیش در حال آماده کردن پیش نویس قانون حضور نظامی خارجی در این کشور هستند. طبق اطلاعات رسیده به العربی الجدید، از سوی رهبران دو ائتلاف الفتح و دولت قانون، این طرح، مبتنی بر خروج تمام نیروهای خارجی، از جمله آمریکایی ها از عراق، تا پایان سال ۲۰۱۹ است، و این مهم باید در همین مهلت غیر قابل تمدید، اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
تداوم نفوذ جریان مقاومت در عراق و خشم آمریکایی‌ها
این رسانه عرب زبان ادامه داد: بر اساس طرح این قانون، تمام پایگاه‌های نظامی، از جمله در اقلیم کردستان عراق، که شامل ۴ پایگاه نظامی است و نیروهای آمریکایی و انگلیسی در آن حضور دارند، باید تخلیه شوند. قانون مذکور همچنین شامل لغو توافق امنیتی استراتژیک بین واشنگتن و بغداد می‌شود.
به گفته یکی از رهبران جریان الفتح، به احتمال زیاد طرح این قانون که کارشناسان و اعضایی از ائتلافهای الفتح، دولت قانون و حزب الفضیله در نوشتن آن شرکت داشته و ائتلاف سائرون نیز آن را تایید کرده است، پس از تشکیل دولت و آغاز اجرای بندهای برنامه های حکومت عادل عبدالمهدی، ارائه می‌شود.
طرح این قانون با تایید حدود ۱۵۰ نفر از نمایندگان از اصل ۳۲۹ برخوردار شده است و پیش بینی می شود که فشارهایی به برخی قوای سنی وارد شود تا به نفع این قانون رأی بدهند.
یکی از مسئولان عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «هدف این قانون، اخراج نهایی نیروهای آمریکایی از عراق است.»
در مقابل، یکی از مستشاران سیاسی عراق تصریح کرد: «انتظار می رود این طرح به یک برگ برنده در دست ایران، برای چانه زنی با آمریکا، تبدیل شود، به این معنا که در صورت معاف نشدن عراق از تحریمهای آمریکا علیه ایران، این لایحه به مجلس عراق، تقدیم می‌شود.»
به گفته این مستشار عراقی، موافقت آمریکایی‌ها با معافیت عراق از تحریمها، به معنای باقی ماندن قانون در دست گروه‌های سیاسی نزدیک به ایران است، تا در صورت نیاز، از آن استفاده کنند.
کریم علیوی، نماینده‌ای از ائتلاف الفتح، می‌گوید: نمایندگان برای خارج کردن آمریکایی‌ها از عراق مبارزه می‌کنند؛ چرا که حضور آمریکایی‌ها تهدیدی برای محور مقاومت و حشدالعشبی است.
در این میان، یکی از رهبران ائتلاف «اصلاح» رعد الدهلکی، در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «گرایش‌های پارلمانی در مورد اخراج نیروهای خارجی از عراق، وجود دارد، اما تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. به اعتقاد من، این موضوع به زودی در پارلمان عراق مطرح می‌شود و علت آن، شرایط سیاسی این کشور و ارتباط موضوع با طرفهای خارجی است.»