به گزارش مشرق، در شرایطی که در آستانه ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی قرار داریم و فردا قرار است این لایحه پس از انجام اصلاحاتی توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شود، برآن شدیم تا برخی شعارهای دولت مانند چابک‌سازی، حمایت از بخش خصوصی، عمران و آبادانی و... را بررسی کنیم.
از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور شروع به فعالیت نمود. البته نیلی پیش از این هم در دولت‌های اصلاحات و سازندگی با حضور در سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه‌های توسعه اثرگذار بود و از همان دوران به عنوان یکی از اقتصاددانان حامی بازارآزاد شناخته می‌شد.
به عبارت دیگر، با حضور مسعود نیلی در دولت تدبیر و امید این تصور به وجود آمد که رویکرد دولت، مبتنی بر بازار آزاد خواهد بود، البته حضور افرادی مانند عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) و محمد شریعتمداری (وزیر سابق صنعت معدن و تجارت) در کابینه حسن روحانی نیز به نوعی حرکت در همین مسیر تلقی می‌شد.
بیشتر بخوانید:
آوار ایده‌های اشتباه "نیلی" بر اقتصاد ایران
کاهش درآمد نفتی دولت در بودجه ۹۸
سایه سنگین عقب ماندگی مزد ۹۷ روی دستمزد ۹۸
لایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد
چنانکه عباس آخوندی در سال ۹۴ گفته بود: «لیبرالیسم یعنی همه برای کسب حقوق خود آگاه باشند و کسی به حق آنها تعدی نکند، لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.» و محمد شریعتمداری نیز چندی پیش با همین گرایش گفته بود: «دولت با سرکوب قیمت‌ها مخالف است اما بازار کالاهای آزاد، رها نشده است.»
با توجه به رویکرد دولتمردان که در نمونه‌های بالا مشخص شد که آنچه در ذهن این مسئولان بوده، حرکت در جهت اقتصاد آزاد محسوب می‌شود با این حال، نگاهی به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم همان افزایش حجم دولت، نادیده گرفتن بخش خصوصی، گسترش انحصارات و... می‌باشد!
وقتی حجم دولت بزرگ می‌شود
آمارهای بانک مرکزی از بخش مالی و بودجه کشور نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت که بار سنگینی بر دوش آن گذاشته در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۹ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه سال جاری به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است! به عبارت دیگر هزینه‌های دولت در این دوره، به صورت پر شتاب افزایش داشت و ۲/۴ برابر شد.
از سوی دیگر نسبت درآمدهای نفتی، گاز و... (که تحت عنوان واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای نام گذاری شده) در سال ۹۲ معادل ۵۱/۱ درصد بوده که در سال جاری به ۳۶/۵ درصد کاهش یافته است، به سخن دیگر، در اوایل دولت حسن روحانی می‌توانستیم با این درآمدها، بیش از نصف هزینه‌های جاری را پوشش دهیم اما در این مدت آنقدر هزینه‌های جاری بالا رفته که اگر تمام درآمدهای سرمایه‌ای را برای هزینه‌های جاری کشور صرف کنیم، حدود ۳۶ درصد آن را تامین کرده‌ایم!
اگر دولت واقعا داعیه‌دار اقتصاد آزاد است، چگونه به خود اجازه داده که حجم خود را بیش از دو برابر کرده و با فربه کردن حجم خود، فشار هزینه‌ای را به بودجه کشور تحمیل کند؟
از سوی دیگر بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در ابتدای روی کار آمدن دولت کنونی کمتر از ۲۴۸ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به بیش از ۵۲۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی در طول پنج سال اخیر، نه تنها هزینه‌های جاری کشور رشد افسارگسیخته‌ای داشته، بلکه هزینه خود نهاد ریاست‌جمهوری هم بیش از دو برابر شده است!!
از سوی دیگر، نگاهی به عملکرد دولت در بخش بودجه عمرانی هم نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی (با وجود رشد بودجه عمرانی) بیش از چهار برابر شده که متاسفانه در بسیاری موارد با پدیده‌ای به نام عدم تحقق روبه‌رو بوده‌ایم.
بدتر شدن وضعیت کسری بودجه
نکته مهم دیگری که در این آمارها مستتر است، دامن زدن این هزینه‌ها به کسری بودجه کشور می‌باشد، افزایش هزینه‌های جاری (با وجود رشد درآمدهای نفتی) روند افزایش کسری بودجه را بیش از پیش دامن زده است؛ چه اینکه کسری بودجه کشور (که با نام تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در آمارهای بانک مرکزی ذکر شده) از هشت هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده و چهار برابر شده است!
ضمن اینکه نسبت کسری بودجه کشور (تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۷، از ۷/۳ درصد به ۱۰/۹ درصد افزایش یافته که حاکی از بدتر شدن وضع کسری در بودجه‌های ارائه شده توسط دولت حسن روحانی می‌باشد.
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصادهای آزاد رعایت انضباط پولی و مالی می‌باشد، اما همانطور که‌اشاره شد، نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد عملکرد دولت در زمینه انضباط مالی نه تنها بهتر از گذشته نبوده، بلکه شرایط بودجه‌ای کشور را هم وخیم‌تر کرده است!
اضافه شدن بی‌انضباطی پولی به عملکرد دولت
در پی همین عملکرد مالی نامنضبط، عملکرد پولی دولت هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و کارنامه بدی را به جای گذاشته، چراکه با گسترش کسری بودجه چشم طمع دولت به منابع بانک مرکزی نیز بازتر شده و در نتیجه اتفاقات شومی در حوزه پولی (اعم از چاپ پول، استقراض یا بدهی به بانک مرکزی) رخ می‌دهد.
توضیح اینکه مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی در شروع کار دولت یازدهم در سال ۹۲ مهم‌ترین علت بروز تورم در اقتصاد ایران را پایه پولی دانست و گفت: «برای تورم مسئله این است که رشد حجم نقدینگی کنترل شود. رشد حجم نقدینگی هم آن بخشی که بانک مرکزی پول ایجاد می‌کند، مهم است. مسکن مهر ۴۳ هزار میلیارد تومان بار روی پایه پولی گذاشته و هفت هزار میلیارد تومان دیگه باقی مانده [است].»
با این حال، عملکرد دولت در زمینه پایه پولی یا پول پرقدرت نیز نشان می‌دهد پایه پولی کشور در شرایطی که ابتدای دولت از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بود، بدون اجرای طرح‌هایی مانند و مسکن و... به ۳۲۶ هزار میلیارد در مهر امسال رسیده است! به عبارت دیگر در شرایطی مشاور سابق رئیس‌جمهور از افزایش پایه پولی انتقاد کرده و آن را عامل تورم دانسته که در این دولت نیز شاهد افزایشی تقریبا سه برابری در پایه پولی کشور هستیم!
به گزارش فارس، نیلی در حوزه نظام بانکی و پولی هم آزادسازی نرخ سود بانکی و سپردن تعیین نرخ سود سپرده به بازار آزاد و سالم‌سازی رشد نقدینگی را مطرح کرد. این سیاست موجب افزایش شدید نرخ سود سپرده و رسیدن آن به سطح ۲۵ تا ۲۸ درصد و کاهش رشد پایه پولی به حدود ۱۴/۹ درصد در سال ۹۳ شد.
اما بی‌ضابطه شدن نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات که از سال ۹۲ آغاز شده بود در کنار توقف خط پرداخت خط اعتباری مسکن مهر، با هدف کنترل نرخ تورم موجب جهش یک‌باره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی شد. چنانکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به ۲۳ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان در پایان سال ۹۳ رسید. یعنی ۱۰۳۳ درصد رشد در یک سال.
اما این تمام آنچه که تفاوت حرف تا عمل دولت محسوب می‌شود نیست؛ دولتمردان بارها و بارها بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد و نقش‌آفرینی آنها تاکید کرده‌اند، اما فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند تصمیمات دولتمردان همواره به ضرر آنها تمام شده است؛ ضمن اینکه چندی پیش غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست خبری خود خطاب به وزیر جدید اقتصاد گفت: «از مجموع مکاتبات بخش خصوصی با دولت، حتی یک پاسخ هم دریافت نکرده‌ایم!»
ضرورت‌های بودجه ۹۸
در شرایطی که آمار دقیقی از بودجه ۹۸ منتشر نشده، اما برخی مسئولان اعلام کردند بودجه سال آینده نیاز به بازنگری دارد؛ و باید براساس شرایط تحریمی کشور نوشته شود.
در همین زمینه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: «این لایحه مانند بودجه سال ۹۷ تدوین شد، در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و نمی‌توان یک سند معتبر مالی که باید نقش ویژه در شرایط بحرانی ایفا کند، به گونه‌ای تنظیم شود که پیام درخور توجهی نداشته باشد.»
همچنین، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه متأسفانه دولت اصلا شرایط غیر عادی و خاص دوران تحریم را درک نکرده، بیان کرد بود: «رفتار دولت همچنان رفتاری عادی است و این‌گونه که به نظر می‌رسد قرار نیست هیچ تصمیم سختی را بگیرد و حاضر به چالش و گفت‌وگو با نهادهایی که بودجه را اصلاح می‌کنند نیست.»
از سوی دیگر، با توجه به احتمال کاهش درآمدهای دولت در سال آینده، به جهت تحریم‌های رخ داده، پیش‌بینی می‌شود در بخش‌های جاری و عمرانی با افت محسوسی مواجه شود که البته در این زمینه باید یادآور شد دولت برای جبران بودجه‌های جاری خود نباید پرداخت‌های عمرانی را کاهش دهد یا اینکه به عناوین مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت‌های گوناگونی داشته باشد.