گشايش اسناد اعتباري که پس از سوءاستفاده اخیر مالی متوقف شد، فعالان بخش خصوصي را بر آن داشت تا چندی قبل، در نامه‌ای به تيم اقتصادي دولت و شوراي پول و اعتبار بر لزوم گره‌گشايي از اعتبار ريالي (LC) اقدام كنند. امروز اما رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نگارش این نامه را یکی از دلایل اقدام عاجل شورای پول و اعتبار در به کار انداختن مجدد اسناد اعتباری ریالی می‌داند و در عین حال با دفاع از حقوق اعضاء بخش خصوصی، از انجام اقداماتی چون توقف گشایش ال‌سی ریالی پس از سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر به طور جدی، انتقاد و تصریح می‌کند: «در شرایط فعلی اقتصادی که يارانه‌هاي توليد پرداخت نمی‌شود، بازار ارز چند نرخی را تجربه می‌کند، نقدینگی مورد نیاز واحدها تامین نمی‌شود و فشارهاي بين‌المللي هم روز به روز افزایش می‌یابد، بانك مركزي و نهادهاي تصميم‌گير بايد به جای اقداماتی چون توقف گشایش اسناد اعتباری داخلی که به نوعی «خودتحریمی» تعبیر می‌شود، به كمك توليد بيايند.»
مشروح گفت‌وگوی محمد نهاوندیان در مورد آیین‌نامه جدید ال‌سی ریالی و نیز فرایند تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و برخی ابهاماتی که پس از آن، در خصوص سرنوشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شده را در زیر می‌خوانید. بخش اول اين گفت‌وگودر مورد بازار ارز چند نرخي و اوضاع اقتصادي پس از تحريم بانك مركزي شنبه هفته گذشته به چاپ رسيد.
بالاخره پس از حدود سه ماه از ممنوع شدن گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای بخش خصوصی و مشروط شدن این اعتبار به معامله با دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی در رفع این محدودیت جدی از سر راه فعالان اقتصادی که پس از سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر رخ داد، اقدام کرد. آیین‌نامه جدید چه تسهیلاتی را در فرآيند گشایش ال‌سی ریالی برای بخش خصوصی فراهم می‌‌آورد؟
در پی تاکیدات مکرر فعالان خوشنام اقتصادی بر لزوم گشایش مجدد اسناد اعتباری داخلی، از جمله نگارش نامه گروهی از اعضاي بخش خصوصی به رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، خوشبختانه در جلسه اخیر شورای پول اعتبار دستورالعمل جدید استفاده از ال سی‌های داخلی، پیش از اتمام مهلت شش ماههای که در این زمینه برای بانک مرکزی تعیین شده بود، تصویب شد و بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، این دستورالعمل به زودی برای اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ می‌شود.
بر اساس بخشنامه‌ای که بعد از وقوع سوءاستفاده اخیر 3 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، گشایش ال‌سی ریالی یا اعتبارات اسنادی داخلی تنها در شرایطی مجاز بود که ذینفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی، یکی از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد.
البته باید گفت، صدمات سوءاستفاده بزرگ بانکی به بخش خصوصی، یکی و دو تا نبود. توقف گشایش ال‌سی ریالی هم یکی از صدماتی بود که به بخش خصوصی وارد شد، چنان که با یک سوءاستفاده از مقررات، یک امکان تسهیلاتی مهم از تعداد زیادی از فعالان درستکار اقتصادی ستانده شد.
همان موقع هم که در شورای پول و اعتبار این بحث مطرح شد، نظر اتاق این بود که هرچه سریع‌تر خلاء مقرراتی در این رابطه پر شود و با اصلاح مقررات، ادامه فعالیت بخش خصوصی دچار تنگنای جدید نشود، اما متاسفانه بر اساس تصمیمی که در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار گرفته شد، استفاده از امکان گشایش اعتبار ریالی صرفا به مواردی از ال‌سی ریالی که یک طرف آن دولت باشد، محدود شد؛ تو گویی که مشکل سوءاستفاده بزرگ مالی فقط در بخش خصوصی اتفاق افتاده، بدون توجه به اینکه بانک‌های دست‌اندرکار در این تخلف، عمدتا یا دولتی بوده‌اند یا تحت مدیریت دولت! این در حالی است که این نگاه که ما در هر تصمیمی بلافاصله انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی ببریم، به گذشته‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاح جدی است.
به هر حال در مهلت شش ماههای که به بانک مرکزی داده شده تا دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را تدوین کند، اتاق وظیفه خود می‌دانست، از آنجا که سند مقررات ال سی‌‌ها به مقررات UCP 500 و 600 برمی‌گردد، در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، بررسی‌های لازم را فورا انجام دهد و برای معادل‌سازی مقررات در ال سی‌های ریالی پیشنهادات خود را به بانک مرکزی ابراز کند.
در عین حال می‌دانید که در ال‌سی بین‌المللی، دو سند بسیار مهم یکی «اسناد حمل» است و دیگری «اسناد بازرسی کالا» که در مبادلات بین‌المللی که از مرز گذر می‌کند، ما نه در اسناد حمل دریایی مشکل داریم و نه در بازرسی‌های بین‌المللی توسط موسسات شناخته شده. حال اینکه ما ال‌سی را در مبادلات داخلی به کار برده‌ایم، با نوعی تسامح در رابطه با این دو سند اصلی موجه بوده که به این نوع مشکلات هم منجر شده است.
به هر حال، اتاق پیشنهادات خود را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار داد و نمایندگان دستگاه‌هایی که شرایط نیاز مبرم فعالان اقتصادی به این امکان تسهیلاتی را درک می‌کنند هم بر فوریت این کار تاکید کردند تا اینکه خوشبختانه در جلسه سه‌شنبه گذشته این شورا، دستورالعمل جدید برای گشایش ال‌سی ریالی بین بانک‌ها به تصویب رسید تا هم خلاهای مقرراتی در این زمینه پر شود و هم ممنوعیت از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود.
چنان که در فرآيند تدوین دستورالعمل جدید گشایش ال‌سی ریالی عنوان شد، بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش اسناد اعتباری داخلی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شده است.
ضمن اینکه با تقویت سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور ال‌سی ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت که مجموع این موارد به حل مشکلات بخش خصوصی در فرآيند گشایش اسناد اعتباری داخلی و در نهایت، روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی خواهد انجامید.
ذکر این نکته نیز ضروری است؛ در شرایطی که بخش خصوصی با بحران‌هایی چون بازار ارز چند نرخی، رشد نابسامان نقدینگی در بازار آزاد و کاهش نقدینگی در بازار تولید و تشدید تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت و بانک مرکزی باید فکری به حال اوضاع اقتصاد در شرایط حساس کنونی کنند و به کمک تولید بیایند، نه اینکه تسهیلات موجود برای بخش خصوصی را نیز محدود کنند و به «خود تحریمی» دست بزنند.
قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در نهایت به رغم اعلام مخالفت از سوی دولت و برخی مجلسیها به تصویب رسید. در این جریان برخي اتاق ایران را به اینکه طرحی تدوین کرده تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت به نفع «ثروتمندان» وارد شود، متهم و حتی بر لزوم ارائه لایحه جایگزین دولتی تاکید کردند. از سوی دیگر، برخی تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی از جمله شورای اصناف نیز در اعتراضاتی که هنوز هم ادامه دارد، اتاق را به عدم مشورت در تدوین طرح مذکور متهم می‌کنند. ارزیابی شما از علت ادامه اعتراضات در این زمینه چیست؟
به اعتقاد من، یکی از متین‌ترین و معنادارترین کارهایی که اقتصاد کشور و نظام می‌توانست در پاسخ به جنگ روانی تحریم اقتصادی انجام دهد، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است؛ یعنی در پاسخ به بدخواهانی که می‌خواستند نشانه‌های اضطراب و روزمرگی را در اقتصاد ایران ببینند، این پاسخ داده شد که سیاست‌گذاران اقتصاد کشور دست به اصلاحات اساسی و ساختاری زده‌اند تا چندین پیامد مثبت حاصل شود؛ يعني پیوند بین دولت و بخش خصوصی تقویت شود، درجه شفافیت در معاملات دولتی بالا رود، پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نسبت به فعالان اقتصادی افزایش یابد، درجه رقابت در اقتصاد ایران بالا رود و پیش‌آگهی تغییر سیاست‌ها قاعده حرکت اقتصادی قرار گیرد. همه این موارد پیام‌های مثبت و متینی از اقتصاد ایران به جهان منعکس کرد.
اما طبعا اینکه هر مصوبه‌ای برای نهایی شدن با بحث‌های مختلف مواجه شود، نشان سلامت فرآيند قانون‌گذاری در کشور است؛ مهم این است که در فرآيند تهیه یک طرح قانونی برای همه دست‌اندرکاران فرصت اظهارنظر فراهم شود که در مورد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در طول دو سال و نیم گذشته که این طرح مهم با ماموریت قانونی اتاق ایران تدوین شد، انواع نظرات از سوی فعالان و صاحبنظران اقتصادی و تشکل‌ها طی فراخوان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت. در جریان بررسی قانون در مجلس هم گروه‌های مختلف موافق و مخالف بحث کردند تا نهایتا طرح به تصویب رسید.
در مورد اینکه هنوز برخی، نسبت به عدم ارائه نظرات خود در فرآيند تدوین قانون بهبود فضای کسبوکار هم اعتراض دارند، باید گفت که در این طرح، همچنان که نام آن حکایت می‌کند، بهبود «مستمر» فضای کسبوکار مورد توجه قرار گرفته؛ بدین معنی که این تازه آغاز اصلاح است و پایان آن نیست و مکانیزمی در این قانون تعبیه شده که در آینده هم فعالان اقتصادی، دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند اعمال نظر کنند و اصلاحات قانون را به سرانجام برسانند.
این مکانیزم اصلاحی چه طور تعریف شده است؟
در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، از این پس سطح استانی هم دارد، فعالان و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند. در یکی از مواد این قانون هم دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند قبل از هر تصمیم اقتصادی، نظر تشکل‌های مربوطه را هم جویا شوند و این قانونی عام است و اختصاص به اتاق ندارد، بلکه همه تشکل‌های اقتصادی حق و تکلیف پیدا می‌کنند که نظرات خود را راجع به سیاست‌های اقتصادی کشور ارائه دهند.
البته بررسی موضوع در مجلس یک بخش کار بوده است. بخش دیگر کار که بررسی موضوع در شورای نگهبان از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسی است نیز از همان درجه اهمیت برخوردار است و ما امیدواریم که بررسی‌های دقیق این شورا انطباق مواد قانونی با شرع و قانون اساسی را تایید کند و اگر اشکالاتی هم وجود دارد، برای اصلاح، گوشزد شود.
برخی اخبار از داخل بخش خصوصی، از پیگیری احتمالی دولت برای ارائه لایحه جایگزین برای طرح تصویب شده بهبود مستمر فضای کسبوکار حکایت دارد؛ چنان که این بحث از سوی معاون حقوقی و امور مجلس رییسجمهور در فرآيند تصویب قانون نیز مطرح شد. ضمن اینکه همزمان برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال عودت قانون به مجلس از سوی شورای نگهبان خبر می‌دهند. موضع اتاق ایران در این رابطه چگونه خواهد بود؟
اتاق در مورد تدوین این طرح یک وظیفه قانونی داشت و آن تهیه پیش‌نویس قانون به موجب ماده 91 بود. اتاق با استفاده از نظرات تشکل‌ها و اجماع‌سازی لازم با اتاق مرکزی تعاون، این وظیفه قانونی را انجام داد و پیش‌نویس را همزمان هم در اختیار دولت قرار داد و هم در اختیار مجلس. ضمن اینکه اتاق سعی کرد در این رابطه، بیشترین درجه تعامل را با دستگاه‌های اقتصادی دولت داشته باشد؛ در نهایت پس از آغاز بررسی طرح در کمیسیون اصل 44 مجلس، جلسات متعددی برگزار شد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پای بررسی طرح آمد و همین بررسی‌ها منجر به این شد که متن 60 ماده‌ای اتاق، به یک طرح 30 ماده‌ای تبدیل شود که نهایتا 29 ماده آن در صحن علنی به تصویب رسید.
از این رو متن موجود با طرح پیشنهادی اتاق تفاوت‌های قابل توجه دارد و اتاق ایران به هیچ وجه، تعصبی روی متن تهیه شده قبلی ندارد، زیرا تمام مطلوب اتاق و بخش خصوصی این است که در اصلاح محیط کسبوکار گام‌هایی برداشته شود.
از این رو، اگر به دنبال این طرح حتی لایحه دیگری هم از سوی دولت مطرح شود، ما استقبال می‌کنیم و آمادگی هرگونه همکاری هم برای آن لایحه داریم؛ چنان که پیش از طرح موضوع تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در مجلس، دبیر هیات دولت نیز حدود یک سال قبل و پیش از تصویب نهایی این قانون اعلام کرد که پیش‌نویس تهیه شده خوب است، اما چند نکته جزئی از سوی دولت مطرح است که به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت. اتاق هم از این موضوع استقبال کرد، اما پس از آن، اقدامی از سوی دولت صورت نگرفت و در نهایت این طور شد که مجلس در مطرح کردن این قانون به صورت طرح جلوتر از دولت افتاد.
حال اگر لایحه جایگزین دولت در مواردی متناقض با طرح تصویب شده مجلس باشد یا در صورت عودت قانون به مجلس از سوی شورای نگهبان، مواردی چون تحدید اختیارات شورای گفتوگو مطرح شود، اتاق ایران به عنوان تدوین‌گر اصلی طرح چه موضعی خواهد گرفت؟
در آن شرایط نیز ما نظرات خود را ارائه خواهیم داد؛ ضمن اینکه طبعا لایحه جدید یا موارد اصلاحی نیز باید به تصویب مجلس برسد و مجلسیها نیز حتما از تناقض پرهیز خواهند کرد. بنابراين بهتر است به جای اینکه برخی به سراغ ادبیات تضادگرا بروند و بر طبل سیاه‌نمایی و سیاه‌انگاری بکوبند، راه حل مسائل و پیشرفت اقتصاد کشور را تعامل و تفاهم بیشتر بدانند. آنچه در مورد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این قانون هم مورد نظر بوده، ایجاد مکانیزمی برای ایجاد تفاهم در اقتصاد کشور است که تجربه 9 ماه گذشته این شورا به خوبی نشان می‌دهد که جلسات آن بسیار مفید و موثر بوده است؛ چنان که نمایندگان همه دستگاه‌ها اعم از دولت، قوه‌قضائیه، مجلس و سایر نهادها همین دیدگاه را دارند، زیرا فضایی در قالب شورای گفتوگو ایجاد شد که بی‌سابقه بود.
در این بین، برخی تعطیلی یک ماهه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پس از آن، برگزاری شانزدهمین جلسه شورا بدون حضور وزرای کابینه را به ناخرسندی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار به رغم وجود برخی مخالفت‌های جدی می‌دانند. این موضوع صحت دارد؟
به هیچ وجه. جلسات شورای گفتوگو حتما ادامه خواهد یافت و هیچ گونه شائبه‌ای در این خصوص باقی نخواهد ماند، زیرا اساسا این شورا، مجمعی قانونی است که به هیچ وجه، تعطیلی ندارد.
در دیداری هم که در آغاز کار هیات رییسه جدید اتاق با رییسجمهور داشتیم، ایشان ضمن حمایت کامل از برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حتی در مورد برخی پیشنهادهایی که مطرح شد، تاکید کردند که در شورای گفتوگو، کمیته‌های تخصصی تشکیل شود و این پیشنهادات را بررسی کند.
بنابراين حتما ما با ایجاد و تقویت فضای تعاملی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌توانیم بسیاری از سوءتفاهم‌هایی که ممکن است بر اثر عدم اطلاع از مواد قانون بهبود فضای کسبوکار ایجاد شده باشد را برطرف کنیم.
عكس: آكو سالمي