*********

نیمه ‌پنهان معاهده اقلیمی پاریس

ابراهیم کارخانه‌ای در کیهان نوشت:

قدرت‌های جهانی که با اهرم NPT تولید انرژی هسته‌ای را در جهان در انحصار دارند، اکنون که ذخایر انرژی فسیلی آنها رو به اتمام است درصددند به بهانه جلوگیری از گرم شدن زمین، در قالب معاهده اقلیمی پاریس و در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که نسخه توسعه هدفمند کشورها را با اهدافی از قبل طراحی‌شده پیگیری می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در توسعه صنایع متکی بر نفت و گاز، این مزیت مهم را از کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز سلب نموده و برتری و تسلط آینده خود را در عرصه انرژی و فناوری جهانی حفظ و تثبیت نمایند.

معاهده اقلیمی پاریس که در سال ۲۰۱۵ در اجلاس پاریس به تصویب رسید در حال حاضر با تصویب مجلس شورای اسلامی(۱۳۹۵/۸/۲۳) و اعاده از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست اقدام و پیگیری است که در ذیل به طور مختصر و راهبردی به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی این معاهده پرداخته می‌شود:

۱- هدف این کنوانسیون کاستن از افزایش دمای زمین در قرن جاری به زیر ۲ تا یک و نیم درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش‌صنعتی، از طریق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است. اگرچه ظاهراً هدف این کنوانسیون جلوگیری از گرم شدن زمین است لیکن در پس پرده پنهان آن، اهداف خاصی نهفته است که محدودیت‌های جدی علیه کشورهایی ایجاد می‌کند که محور توسعه و پیشرفت آنها ذخایر نفت و گاز است.

۲- در کنوانسیون مقرر شده است کشورها براساس تعهدی که در چارچوب توافق‌نامه پاریس و در قالب سند مشارکت ملی NDC ارائه می‌دهند پس از اجرای تمهیدات لازم طی سال‌های ۲۰۱۵ منتهی به ۲۰۲۰ و در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ درصد معینی از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. با توجه به اینکه این اقدام تنها با کاهش تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است، کشورهایی که با اتکا به ذخایر نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و خسارت‌ها را متحمل خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران با رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان در رأس آنها قرار دارد!!

۳- در حالی آمریکا با تولید 17/89 درصد دی‌اکسید کربن جهان بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر نفتی آن طی ۱۴ سال آینده (طبق اعلام دانشگاه استنفورد) به اتمام می‌رسد، علی‌رغم آن، رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از کاهش ‌اشتغال ۲/۷ میلیون نفری در حوزه زغال‌سنگ و نفت، خروج این کشور را به طور مشروط تا رفع محدودیت‌ها و تأمین منافع آمریکا از توافق‌نامه پاریس اعلام نموده است؛ در مقابل ایران با تولید 1/30 درصد دی‌اکسید کربن و رتبه اول در ذخایر نفت و گاز جهان، بدون توجه به خسارت‌های سختی که محدودیت‌های ناشی از اجرای آن بر صنایع نوپای کشور وارد می‌سازد، پس از تصویب در هیئت وزیران پیگیر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است که جا دارد پس از موضع‌گیری متفاوت و ارزشمند رئیس‌جمهور محترم که اخیرا اتخاذ گردیده است در رابطه با لایحه مذکور تجدیدنظر عاجل به عمل آید.

۴- در حالی‌که کشور عربستان با شرط عدم ضربه بر اقتصاد کشور و به نحوی مبهم تعهدات خود را ارائه نموده و کشور قطر تعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد را مطرح نموده و هیچ‌گونه تعهد مشخصی ارائه نداده است و عراق با احتیاط به کاهش یک درصدی گازهای گلخانه‌ای اکتفا نموده و روسیه تصمیم خود را به سال 2020 موکول نموده است‌- تعهد شفاف، صریح و سخاوتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران در کاهش داوطلبانه ۴ درصدی و حداکثر ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای (مشروط به رفع تحریم‌ها که قابل صحت‌سنجی نیست) که منجر به محدودیت مضاعف بر رشد اقتصادی کشور و توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز می‌گردد، چنین اقدامی با کدام منطق و اصول مبتنی بر حفظ منافع ملی سازگاری دارد!؟ ضربه‌ای که این خودتحریمی نفتی و گازی بر صنایع کشور وارد می‌سازد به مراتب خطرناک‌تر از محدودیت‌هایی است که تاکنون بر کشور تحمیل گردیده است. در حالی که کشور در شرایط تحریمی نیازمند رشد تولید ملی است آیا ایجاد محدودیت‌های مضاعف در بهره‌برداری از صنایع زیرساختی کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تأکید گردیده است به صلاح کشور است!!

۵- از آنجا که ۹۵ درصد گازهای گلخانه‌ای ناشی از بخار آب و تنها ۴ درصد مربوط به تولید دی‌اکسید کربن می‌باشد که از این مقدار تنها ۰/۲ درصد آن به گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت مربوط می‌شود، نظریه گرم شدن زمین بر پایه دی‌اکسید کربن، دارای مخالفین جدی است که تاکنون در سطح جهان هزاران نفر از متخصصین دانشگاه‌ها طی طومارهایی مخالفت خود را با اجرای این نظریه که اهداف سیاسی اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده‌ای را به سود غرب و به زیان کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان پیگیری می‌کند، اعلام نموده‌اند که حتی در صورت صحت نظریه مذکور، اجرای این معاهده موجب می‌شود کشورهای پیشرفته صنعتی که ذخایر نفتی آنها رو به پایان است همچنان تسلط و نفوذ خود را بر رقبای آینده به عنوان دارنده منابع نفت و گاز در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری حفظ کنند!!

۶- درحالی که کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، طی قرن گذشته با تولید نامحدود دی‌اکسید کربن، بیشترین نقش را در گرم شدن زمین داشته‌اند، چرا باید کشورهای برخوردار از ذخایر عظیم نفت و گاز که هنوز در آغاز راه توسعه و پیشرفت صنعتی هستند با توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز، عوارض توسعه‌یافتگی این کشورها را بپردازند!؟ چرا برخی به جای آنکه نگران خسارت بر صنعت کشور باشند، دل‌نگران گرم شدن زمین هستند!!

۷- عضویت در معاهدات بین‌المللی می‌بایست تأمین‌کننده منافع ملی باشد، نه اینکه با اهرم‌های بین‌المللی منافع ملی نادیده گرفته شود! اگر قرار باشد برای گرفتن بهانه از دشمن که حد یقفی بر آن متصور نیست: یک روز به بهانه نقضNPT چرخ پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور متوقف و روز دیگر به بهانه FATF چرخ اقتصاد کشور زیر ذره‌بین جاسوسی دشمن قرار گیرد و روز دیگر تحت عنوان معاهده اقلیمی پاریس، محدودیت در بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز بر کشور اعمال گردد و روز دیگر با عضویت در اتحادیه جهانی اصلاح ارقام گیاهی (UPOV) که هم اکنون در کمیسیون کشاورزی در دست اقدام است، استقلال کشاورزی کشور در معرض وابستگی و توطئه غول‌های تأمین‌کننده بذر و نهال جهانی قرار گیرد، آیا چنین روندی ناقض منافع ملی و عزت و استقلال کشور نخواهد بود!!

۸- در حالی که جمهوری اسلامی ایران رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و می‌بایست این مزیت مهم را در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهد و بر همین اساس برطبق بندهای ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز از محورهای اصلی پیشرفت کشور است، آیا تقبل کاهش ۴ درصدی و یا ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای که محدودیت‌های سختی را در حوزه‌های استخراج نفت خام، تأسیس پالایشگاه‌ها، ساخت نیروگاه‌های جدید با سوخت فسیلی، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، حمل و نقل، کشاورزی و علیه هر مصرف‌کننده نفت و گاز اعمال می‌نماید، آیا این محدودیت‌ها برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در مغایرت با اصول ۴۳ (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان) و ۱۵۲ قانون اساسی (نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری) نیست!؟ آیا این محدودیت‌ها سد راه رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور نمی‌باشد!؟ آیا اکنون که کشورهای توسعه‌یافته صنعتی طی یک قرن بهره‌برداری از صنعت نفت و گاز، زیرساخت‌های صنعتی لازم را جهت عبور از سوخت‌های فسیلی فراهم نموده‌اند؛ معاهده پاریس اقدامی برای ایجاد محدودیت در بهره‌برداری دیگرکشورها از ذخایر نفت و گاز و توطئه‌ای هدفمند در جهت وابستگی این کشورها نخواهد بود!؟

۹- برخی موافقان از عضویت در معاهده پاریس با وارونه جلوه دادن بند 7 سیاست‌های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری که در کاهش شاخص شدت مصرف بی‌رویه انرژی دخالت با چشم‌پوشی از معادله پیشرفت کشور  از لزوم ورود  نفت و گاز به چرخه صنعت کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است با خوشبینی و ساده‌انگاری بر این باورند که هزینه سرمایه‌گذاری کاهش ۴ و یا ۱۲ درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای نسبت به شرایط موجود، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر که به ترتیب ۱۷/۵ و ۵۲/۵ میلیارد دلار پیش‌بینی گردیده از منابع داخلی و همکاری کشورهای توسعه‌یافته تامین خواهد شد!!! در حالی که در شرایط دشوار اقتصادی، دولت محترم با مشکلات عدیده مالی مواجه است، صرف‌نظر از ضربه سختی که محدودیت‌های فوق بر صنعت نفت و گاز کشور تحمیل خواهد کرد آیا تقبل تعهدات سنگین مالی که محدودیت‌های سخت‌تری را بر کشور تحمیل خواهد نمود به صلاح و مصلحت کشور است‌!؟ آیا در حالی که زخم برجام بر پیکره نظام اسلامی بهبود نیافته سزاوار است که کشور درگیر برجامی دیگر از نوع انرژی فسیلی شود که نه اینکه این بار هیچ مابه‌ازایی برای کشور ندارد بلکه با «خودتحریمی جدید نفتی و گازی» چرخ پیشرفت کشور کند و کشور با مشکلات مضاعف مواجه گردد.

۱۰- اگرچه ورود به توافق‌نامه اختیاری است ولی پس از تصویب در مجلس، الزامی می‌گردد و خروج از آن براساس آنچه که در ماده ۲۸ معاهده آمده است بسیار سخت‌تر از خروج از NPT است که به‌جای ۳ماه، ۳ الی ۴ سال به طول می‌انجامد، طی این مدت این احتمال وجود دارد به بهانه‌های مختلف و در رفتاری دوگانه و هدفمند، جرایم سختی علیه کشورهای هدف اجرا گردد، خصوصا اگر این کشور ایران اسلامی باشد که در چالش جدی با منافع قدرت‌های استکباری است.

۱۱- بند ۱۳ کنوانسیون در جهت اجرای صحیح‌ تعهدات، کشورها را موظف به ارائه گزارش کامل شفاف‌سازی اطلاعاتی در تک‌تک حوزه‌های تولید گازهای گلخانه‌ای نموده و در بند ۱۵ معاهده بر تمهیدات لازم برای شفاف‌سازی در قالب تشکیل یک کمیته تاکید شده است، این احتمال می‌رود  همان‌گونه که در هیچ جای ‌NPT اشاره‌ای به تحریم نشده است این کمیته نیز در آینده نقش متناظر شورای حکام آژانس را این بار در شفاف‌سازی گازهای گلخانه‌ای بازی کند و همان بلایی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور استثنایی و بی‌سابقه در جهان با اهرم اعتمادسازی و با محوریت NPT بر کشور تحمیل نمود، این ‌بار با اهرم معاهده اقلیمی پاریس در قالب شفاف‌سازی انرژی‌های فسیلی بر اقتصاد کشور تحمیل کنند که صنایع نظامی نیز از آن مستثنی نخواهد بود!!

متولیان حرمت نگه دارند 

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

در قدیم کالاها را بار شتر و قاطر می‌کردند و از یک شهر به شهر دیگری می‌بردند. در ابتدای ورودی به هر شهر که به‌طور معمول دروازه‌ای داشت، مأمور حکومت یا همان مأمور گمرکات و بازرسی مستقر بود و با چوب‌دستی خود ضربه‌ای به بار قاطر می‌زد و می‌پرسید چه باری داری؟ یک نوبت که بازرگانی بار شیشه حمل می‌کرد، مأمور حکومت ضربه‌ای زد و پرسید چه بارِ قاطر داری؟ گفت اگر یک ضربه دیگر بزنی هیچ!! حالا قضیه مجلس ایران شده است. مجلس ایران از دو سو تحت فشار است. از یک سو تحت فشار بیرونی است. نمونه روشن آن لوایح مربوط به FATF است که چنان در دست‌انداز قرار داده‌اند که در عمل دست مجلس نسبت به قانونگذاری بسته شده است. در حقیقت مسأله مهمی که برای مجلس باید در نظر داشت، انحصار قانونگذاری و شمول بدون قید و شرط نظارت بر همه امور کشور است.

طبق اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» روشن است که از این جملات انحصار تقنین در مجلس استنباط می‌شود. اصل 59 که تخصیص زده است، متذکر می‌شود که: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.» اصول71 و 72 نیز گستره و چارچوب محدودیت قانونگذاری را مشخص کرده که مرجع تشخیص مغایرت قوانین با قانون و شرع صرفاً شورای نگهبان معرفی شده است. در اصل 76 نیز حقِ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بدون هیچ استثنایی به مجلس داده شده است.

با این حال می‌دانیم که تمامی این اختیارات گسترده که مجلس را به قول امام(ره) در رأس امور قرار داده بود به مرور زمان محدود شد، حتی مصونیت نمایندگان نیز در اجرای وظایف‌شان، در مواردی با مشکل مواجه شده است. اصل 86 که منع تعقیب قضایی نمایندگان به سبب نظراتی که در مجلس یا در مقام ایفای وظایف نمایندگی ابراز می‌دارند را متذکر شده است. تعبیر عملی از این اصل چنان دستخوش تغییر و تفسیر شده است که انتظار نمی‌رفت. همچنین اعمال محدودیت و سلیقه‌های فراوان در تأیید صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس نیز موجب تغییرات کیفی فراوان در نامزدها و انتخاب‌شدگان شده است.

این فشارها از بیرون منجر به تضعیف شدید مجلس در مقایسه با آنچه که در ابتدا مورد نظر بوده شده است. ولی از داخل مجلس نیز عواملی موجب تشدید این فرآیند تضعیف‌کننده شده است. عواملی که بی‌ارتباط با فشارهای بیرونی نیست، ولی در هر حال رفتارهای نمایندگان در حوزه عمومی و نیز تصمیمات خاص مجلس، چون استفاده نادرست از ابزار سؤال و استیضاح و دخالت در امور اجرایی کشور، به نحو دیگری موجب تنزل جایگاه مجلس در افکار عمومی شده است. نمایندگان محترم مجلس ظاهراً توجه چندانی به برداشت جامعه و مردم از رفتار و گفتار خودشان نمی‌کنند.

بی‌نظمی مفرط در مجلس و گوش نکردن به سخنان دیگران، خوردن گلابی در صحن مجلس و بیان کلمات تند و حتی خارج از عرف و ادب، نشان دادن واکنش‌های تند و... از جمله مواردی است که نقش و اعتبار و جایگاه مجلس را نزد مردم پایین می‌آورد و این امر به نوبه خود موجب می‌شود که انگیزه‌ها و رغبت مردم برای شرکت در انتخابات بعدی مجلس تحت تأثیر قرار گیرد. متأسفانه برخی از نمایندگان برای جبران این ضعف‌ها و کاستی‌ها، به سیاست‌های تنش منطقه‌ای و قومی پناه می‌برند و از این طریق درصدد جلب توجه نظرات مردم برمی‌آیند که استعفاهای نمایندگان استانی یکی از نمودهای آن است. 

همچنین بخشی از این بحران از آنجا ناشی می‌شود که نمایندگان برحسب عادت پیشین رفتار می‌کنند و هنوز متوجه وجود ابزارهای پیشرفته نظیر ضبط صوت و تصویر و نیز امکان توزیع سریع آنها از طریق اینترنت و فضای مجازی نشده‌اند، در نتیجه فارغ از وجود این امکانات رفتار می‌کنند و سپس دچار این نوع مشکلات می‌شوند.

برای نمونه و در قضیه اخیر نماینده سراوان اگر این امکانات نبود و اتفاق رخ داده بود، به طور قطع افراد زیادی از ماجرا مطلع نمی‌شدند. بنابراین به احتمال زیاد در گذشته نیز چنین رویدادهایی رخ داده است، ولی چون ثبت و منتشر نمی‌شد یا کسی مطلع نشده یا آنکه حقیقت قابل اثبات نبود، در نتیجه پرونده مختومه می‌شد. در هر حال اگر نمایندگان مجلس در رفتارهای خود تجدیدنظر نکنند و حرمت این امامزاده را خودشان نگه ندارند، با وضعیت کنونی و نیز فشارهای بیرونی، مجلس بیش از پیش تضعیف خواهد شد. فراموش نکنیم که این ضعف زمینه‌ساز اعمال محدودیت‌های بیشتر از بیرون بر مجلس نیز هست.

خاک "شورای عالی" می‌خواهد

مجید فکری در خراسان نوشت:

صحبت از قاچاق پنهانی مقداری مواد مخدر نیست، حتی صحبت از قاچاق پوشاک و اسباب بازی و خودرو هم نیست که شاید بتوان در کانتینرهایی دور از چشم متولیان انجام داد. حتی به نوعی عیان تر از قاچاق سوخت است چون آن قدر رو است که نمی توان آن را مخفی کرد. صحبت از قاچاق خاک است؛ بحثی که قدمتی در حدود دو دهه دارد و هرگز هم به سرانجامی مشخص نرسیده است.

در واقع برخی شاهدان عینی و به خصوص کارشناسان محیط زیست به صراحت اعلام می کنند که قاچاق خاک به ویژه از استان های جنوبی به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان است و در مقابل مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هربار به صراحت این پدیده را تکذیب می کنند و می گویند شایعه است. حتی طی چند هفته اخیر که باز این بحث داغ شده تعداد تایید و تکذیب ها تقریبا برابر است. آن گونه که کارشناسان مطرح کشور در این خصوص اعلام نگرانی کرده اند، قاچاق خاک در حوزه خاک های زراعی و مرتعی که حاصلخیزی بالایی دارد، در حال انجام است اما مستنداتی برای قاچاق خاک های معدنی وجود ندارد.

قاچاق خاک خاص و قرمز جزیره هرمز نیز یکی از بحث های داغ هفته اخیر بوده که باز هم تایید و تکذیب شده است. در این بین عیسی کلانتری در یک برنامه رادیویی گفت: گزارشی به من دادند که از جزیره هرمز خاک صادر و برخی دست‌اندرکاران بخش غیر خصوصی در این کار فعالیت می‌کنند. به گفته وی صادرات خاک نباید اصلاً صورت بگیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به دنبال این هستیم که اگر این اتفاق می‌افتد، جلوی آن گرفته شود.

جالب آن که بعد از این همه سال هنوز صحبت از اما و اگرهاست آن هم در عالی ترین سطح سازمانی که مستقیما متولی این قضیه است. در این بین اگر اخبار و ادعاها صحت داشته باشد و خاک مرغوب ایران تحت هر عنوانی مثل سیمان و خاک گلدان و . . . در حال قاچاق به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد، آن چه فاجعه بار است این واقعیت است که خاک خارج شده از کشور در واقع همان 30 سانتی متر سطح خاک است که حاصلخیز بوده و نقش حیاتی در اقتصاد، محیط زیست و اکولوژی کشور دارد. همان بخشی از خاک که بازسازی آن ده ها و شاید صدها هزار سال زمان می برد.

از طرفی همان طور که مطرح شد انتقال خاک از کشور موضوع ساده‌ای نیست و به دلیل شرایط خاص خاک و حجم قابل‌توجهی که باید منتقل شود، قاچاق آن کار ساده‌ای نیست و به همین دلیل خواه ناخواه پای گمرک هم به میان می آید همچنان که برخی کارشناسان و مسئولان، گمرک را هم در این قضیه بی تقصیر نمی دانند. اتهامی که سعید احمدخانی، مدیرکل روابط‌عمومی گمرک به شدت آن را تکذیب می کند و می گوید به هیچ وجه قاچاق خاک از مبادی رسمی کشور تحت عنوان سیمان یا هر چیز دیگری امکان پذیر نیست.

آن چه مسلم است در طول تاریخ تمدن های بسیاری به واسطه تخریب خاک از بین رفته اند. هم اکنون چالش‌های منابع خاک کشور، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، شوری خاک، پایین بودن منابع مغذی خاک، فرسایش و تخلیه بنیه خاک و به تازگی نیز قاچاق خاک است. 12 سال پیش دولت در پی اشراف به این معضلات لایحه حفاظت خاک را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از بارها رفت و برگشت و بررسی اظهارات موافقان و مخالفان، سرانجام در روز جهانی خاک یعنی 14 آذر ماه گذشته معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که لایحه حفاظت خاک در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

در این مطلب بنا نداریم به بحث های موافقان و مخالفان این لایحه بپردازیم یا جانبداری طرفی را بکنیم بلکه فقط می خواهیم تاکیدی داشته باشیم بر این واقعیت که نقش خاک در زنجیره اقتصاد و تولید مواد غذایی و مسائل مهمی همچون محیط زیست، تغییر اقلیم و پالایش آلاینده‌ها بسیار اثرگذار است. خاک مهم‌ترین تامین کننده نیازهای انسان است و بدون خاک هرچه می شناسیم نابود خواهد شد. بنابراین حتی اگر لایحه حفاظت خاک به جایی نرسید باید هرچه زودتر و بدون اتلاف وقت در این خصوص یک فکر اساسی و اجرایی کرد.

شاید برای رفع مشکلات مربوط به حوزه خاک بهترین راه، تشکیل "شورای عالی خاک" همانند شورای عالی آب باشد تا خاک کشور نیز متولی مشخص و مسئولی داشته باشد و همه دستگاه‌ها و سازمان های مرتبط، با هماهنگی بهتری از این عنصر مطلوب و اثرگذار حمایت کنند.

خانه ملت و قدرت قانونمند

جلال‌خو ‌شچهره در ابتکار نوشت:

بلندی یا کوتاهی افراد را جایگاه حقوقی آنان تضمین نمی‌کند بلکه منش و فضیلت افراد است که به جایگاه‌ها معنی می‌دهد. چه بسیار کسان که در جایگاه بلندی از حیث حقوقی قرار داشته و دارند، اما به اندازه منش و فضیلت خود، بلندی جایگاه را تقلیل داده‌اند. عکس این قاعده نیز جاری است؛ چه بسیار مردمانی که به رغم داشتن جایگاهی نازل‌ اما در نگاه عمومی بلندمرتبه و محترمند. داوری دراین‌باره به عهده مردمی است که بی‌رحمانه و بی‌رودربایستی رفتار و عملکردها را به ویژه در دایره نخبگان سیاسی و اجتماعی انجام می‌دهند.

بازتاب گسترده درگیری لفظی یکی از نمایندگان مجلس با کارگزار گمرک، مصداق مدعای بالا است. مردم تصاویر چگونگی درگیری لفظی نماینده مردم با یکی از کارگزاران دولتی را دیدند و درباره‌اش قضاوت کردند. بی‌تردید بیشترین آسیب این درگیری متوجه اعتبار خانه ملت شد. حال می‌توان برای این اتفاق حاشیه تراشید و کوشش کرد آن را پررنگ‌تر از متن نشان داد. اما هم حاشیه‌تراشان و هم مردم هوشیار می‌دانند که نمی‌شود ـ حداقل این بارـ متن را با حاشیه پوشاند.

درگیری لفظی یادشده، نخستین حادثه از این جنس نبوده و ممکن است پس از این هم تکرار شود. اگر حاکمیت سیاسی در پاسخ به خواست افکار عمومی و برای پایان بخشی به چنین رفتاری به طور اصولی عمل نکند، آسیب آن بیش از همه متوجه نظام سیاسی است.

برخی نخبگان سیاسی احترام خود را مدیون قدرتی می‌دانند که جایگاه حقوقی آنان برای‌شان ایجاد کرده است. آنان فراموش می‌کنند که این جایگاه ودیعه‌ای نیست که از آسمان برای‌شان تقدیم شده، بلکه هرلحظه ممکن است از اوج به حضیض سقوط کنند. خودشیفتگان قدرت از ترس مردم لذت می‌برند و کلام‌شان مشحون از تهدید و تحقیر دیگران است. مضمون کلام نماینده مجلس را در تصاویر منتشر شده مرور کنیم؛ چه چیز جز تهدید و تحقیر در آن می‌توان یافت؟ آیا این رفتار شایسته نماینده مجلس و شخصیت فرهنگی مردمی است که با آرای خود، او را راهی خانه ملت کرده‌اند؟ آیا خانه ملت و دیگر نمایندگان مردم باید تاوان این رفتار را به هزینه اعتبار نظام سیاسی بپردازند؟ آیا حاشیه‌سازی برای کم‌رنگ یا لاپوشانی کردن رفتار ناپسند یک نماینده سبب نمی‌شود که امیدها به استقرار عدالت و انصاف بیهوده تلقی شده و این تصور عمومی شود که منافع شخصی برخی نخبگان بر منافع و حرمت عموم مردم ترجیح داده می‌شود؟

مردم به ویژه از نمایندگان خود در خانه ملت انتظار دارند که در جایگاه نظارتی خود مراقب باشند که قدرت و ثروت در انحصار کسانی نباشد که همیشه دوست دارند این دو را در اختیار داشته باشند. قرار نیست نتیجه انتخاب مردم به نفع تنها نماینده مجلس باشد که او را صاحب این جایگاه بلند حقوقی کرده است. نباید به چرخه بدی‌ها و کژی‌ها تن داد. تغییر ترکیب مجلس کنونی که با اراده مردم انجام شد با این وعده همراه بود که نگرش‌های نامقبول کنار گذاشته می‌شود و شاهد تغییر در عملکردها و رفتار خواهیم بود.

بروز رفتاری مانند آنچه نماینده یادشده مرتکب شد، می‌تواند چنین تلقی شود که سطحی بدتر از آنچه بود، ایجاد شده است. مردم انتظار دارند نمایندگان‌شان در خانه ملت با عمل و منش خود به راستی نشان دهند که قیود قدرت نمایندگان ملت در چارچوب مصلحت شخصی آنان نیست بلکه این مردم و مصالح آنان است‌ که باید در دستور کار قرار گیرد؛ مدارا با مردم شرط نخست نمایندگی آنان است. پاسخگویی وظیفه منتخبان مردم است. اعتراض حق مردم است. باور کنیم حرکت در مسیر اشتباه به فرهنگ، مذهب، جغرافیا، جمعیت، اقتصاد، جایگاه حقوقی و حقیقی و... ربط ندارد. این منش و فضیلت افراد است که به آنان مرتبه می‌دهد. نهاد خانه ملت می‌تواند با پرهیز از حاشیه‌ها از اعتبار خود دفاع کند.

اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۱۹

امید رامز در وطن‌امروز نوشت:

اکثریت قریب به اتفاق سیگنال‌های بازار سرمایه، خبرهای ناامیدکننده‌ای برای اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی در آینده نزدیک و میان‌مدت دارند. پایگاه خبری بلومبرگ در تحلیلی از وضعیت سهام غول‌های اقتصادی چندملیتی فعال در بورس آمریکا و همچنین وضعیت قیمت نفت، به بررسی چگونگی نزول معنادار قیمت نفت برنت و شاخصS&P500  با یک همبستگی مثبت از آگوست ۲۰۱۸ به این سو پرداخت. همان‌طور که قیمت نفت برنت طی 4 ماه گذشته با کاهش بیش از ۳۷ درصدی به ۵۴ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه در انتهای سال ۲۰۱۸ رسید، همزمان شاخص S&P500  نیز کاهش ۱۷ درصدی (بیشترین میزان از سال ۲۰۰۸) را تجربه کرد و به رقم ۲۴۵۱ واحد رسید.

مجله معتبر «Forbes»  نیز پیش‌بینی کرد این شاخص ۱۵ ماه بحرانی را در آینده نزدیک پیش رو خواهد داشت. شاخص S&P500  مربوط به ۵۰۰ شرکت برتر در بازار اصلی بورس نیویورک (NYSE) و بزرگ‌ترین بازار الکترونیک سهام موسوم به نزدک (NASDAQ) است که معمولا در لیست داوجونز و فورچون ۵۰۰ (متشکل از ۵۰۰ شرکت پردرآمد بورس) نیز حضور دارند. اتفاقا تحلیل‌ها نشان می‌دهد میانگین صنعتی داوجونز نیز که شاخصی مربوط به ۳۰ سهام برتر بازار بورس نیویورک است و توسط وال‌استریت‌ژورنال محاسبه و منتشر می‌شود، در 2 ماه گذشته افت ۱۰ درصدی را نسبت به خط مقاومت (نقطه اوج) تجربه کرده است.

علاوه بر اینها، گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کلی جهان نشان می‌دهد میزان تولیدات صنعتی و همچنین حجم مبادلات تجاری جهان پس از تجربه چند ماه خوب و رو به ‌رشد، از اواسط سال ۲۰۱۸ روند نزولی را طی کرده است؛ روندی که در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. این آمارها به لحاظ «دلایل وقوع» و «پیامدهای وقوع»، قابل توجه و پراهمیت هستند.

افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، سیاست‌های ناسیونالیستی و جنگ تجاری آمریکا با چین و اروپا و همچنین بحران سیاسی در حوزه یورو از جمله بریتانیا و فرانسه را می‌توان از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی ماه‌های اخیر در آمریکا و جهان دانست. سیاست افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به عنوان یک نهاد مستقل از دولت ایالات‌متحده اگرچه با هدف افزایش جذابیت اوراق قرضه و ورود سرمایه انجام شد اما به خودی خود یک سیاست اقتصادی انقباضی محسوب می‌شود که بر تولید و تجارت تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر جنگ تجاری آمریکا و چین و وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای وارداتی از سوی 2 کشور، بر تولید هر 2 کشور تاثیر منفی گذاشته است؛ به طوری که علاوه بر آمریکا، باعث کاهش رشد اقتصادی چین نیز شده است. طبق گزارش  «trading economics» میانگین رشد اقتصادی این کشور از 9/6 درصد در ابتدای ۲۰۱۸ به 7/6 درصد در جولای و 5/6 درصد در انتهای سال ۲۰۱۸ رسید.

بحران سیاسی در کشورهای اروپایی و اعتراضات گسترده و بلندمدت مردم علیه نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری و خواسته‌های آنها مبنی بر خروج از اروپای واحد نیز بر روند منفی اقتصاد جهانی بی‌تاثیر نبوده است. به هر حال تحقق رکود اقتصادی در ماه‌های آینده ـ که بنا بر پیش‌بینی‌ها بلندمدت هم خواهد بود ـ ممکن است در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده علیه ترامپ تمام شود، بویژه اینکه در 2 سال آینده دموکرات‌ها در کنگره ممکن است سد راه ترامپ در اجرای سیاست‌هایش شوند.

نکته مهم بعدی روند نزولی بهای نفت به حوالی ۵۰ دلار و تاثیر آن بر کشورهایی نظیر عربستان است که بودجه آنها وابستگی شدیدی به نفت دارد. طبق گزارش بلومبرگ، عربستان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ متناوبا درگیر کسری بودجه شدید بوده است. میزان این کسری در این سال‌ها، به ترتیب رقم‌های قابل توجه۴۶، ۱۰۴، ۱۱۱، ۶۱ و ۳۶ میلیارد دلار بوده است. سال ۲۰۱۹ نیز با احتساب بسیار خوشبینانه هر بشکه نفت ۸۰ دلاری و تولید روزانه 2/10 میلیون بشکه در روز، عربستان ۳۵ میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.

درباره ایران نیز اگرچه با احتساب نفت ۵۴ دلاری در بودجه سال ۹۸ و کاهش سهم نفت از بودجه به ۲۷ درصد، نگرانی درباره کاهش بهای نفت نسبت به عربستان کمتر خواهد بود اما پیش‌بینی‌های منابع معتبر بین‌المللی حاکی از رشد اقتصادی منفی شدید ایران در سال ۲۰۱۹ است. صندوق بین‌المللی پول (IMF)  پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران سال آینده میلادی 6/3 درصد کوچک‌تر خواهد شد. طبق این پیش‌بینی، نرخ بیکاری نیز به 7/12 درصد افزایش خواهد یافت. با وجود اینکه جنس رکود در ایران با سایر کشورهای جهان متفاوت است (زیرا ایران متاسفانه یا خوشبختانه معمولا از چرخه اقتصاد جهانی به دور بوده) اما عوامل رکود ایران نیز به خودی خود حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بخش اعظم کالاهای وارداتی را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که از الزامات رونق تولید هستند تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز تولیدکنندگان را در تامین آنها دچار مشکل کرده است.

به همان نسبت کاهش ارزش پول ملی، حتی در بخش‌هایی از تولید که به خارج وابستگی چندانی ندارند، سبب شده تامین سرمایه در گردش به سختی انجام شود، بویژه اینکه بانک‌ها نیز وضعیت چندان مناسبی برای ارائه تسهیلات تولیدی و کمک به تولیدکنندگان ندارند. رشد سرمایه ثابت در کشور در سال‌های اخیر همواره منفی بوده است. ضمن اینکه فراموش نکنیم در این سال‌ها دولت با نفت یا بدون نفت همواره دچار کسری بودجه بوده است؛ عاملی که به سهم خود بر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نیز تاثیرگذار بوده است. به همه این عوامل کاهنده از سرعت رشد اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی را نیز اصافه کنید؛ تحریم‌هایی که قرار بود 3 سال پیش در همین ایام «بالمره» رفع شود ولی با وجود تقدیم امتیازات نقد فراوان نشد.

بازی نقش دوست و دشمن جناب واعظی

احمد شیرزاد در آرمان نوشت:

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید تقدیرنامه مفصلی به رئیس دفتر خود بدهد. چون محمود واعظی یک تنه هم نقش دوست و هم نقش دشمن را برای ایشان بازی می‌کنند. ظاهرا با دوستی مثل واعظی نیاز روحانی به تعداد قابل توجهی از دشمنان برطرف می‌شود. گذشته از شوخی و مزاح، سخنان جناب واعظی عجیب به نظر می‌رسد. توجه به این نکته که در این وانفسا که از در و دیوار تیرهای بلا به سمت رئیس‌جمهور می‌بارد به جای اینکه حمایتی جلب یا فضای مثبتی ایجاد شود تا افراد بیشتری اطراف رئیس‌جمهور جمع شوند، همین‌هایی را که زمانی مسئولیت به خرج دادند و از آقای روحانی حمایت کردند، پراکنده می‌کند که جای تاسف دارد.

هرچند اینگونه فکر نمی‌کنیم که دکتر روحانی به رئیس دفترشان تعلق دارند چون رئیس‌جمهور، منتخب ملت است و بابت خوب و بدش هم، همه رای دهندگان و حامیانش مسئول هستند و نه اینکه صرفا آقای واعظی این میان مسئولیتی داشته باشد و این اظهارنظرهای مشعشع را تحویل مردم دهند. واقعیت این است که حسن روحانی اولا از اردوگاه اصولگرایی بوده و سوابق سیاسی‌شان تا قبل از سال 92 بیشتر متعلق به این اردوگاه تعریف می‌شود. ولی به هر حال به عنوان یک رجل سیاسی کارکشته و سرد و گرم چشیده در صحنه سیاسی کشور مطرح و همیشه به عنوان یک اصولگرای معتدل شناخته می‌شدند ولی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شعارها و حرف‌هایی را مطرح کردند که خیلی روشن اصلاح‌طلبان را به حمایت از خود دعوت می‌کرد.

یعنی لازم نیست نامه بنویسند و درخواست کنند که از من حمایت کنید! بلکه پیام‌هایی که در انتخابات سال 92 به جامعه منتقل کردند این بود که من با رویکردی متفاوت از خاستگاه سیاسی اصولگرایی خودم به عرصه آمدم. البته در آن فرصت بسیار کمی که بعد از عدم تایید صلاحیت مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی وجود داشت، یک انتخاب سخت در مجموعه اصلاح‌طلبان و به‌خصوص بزرگان این طیف اتفاق افتاد و نهایتا از محمدرضا عارف خواسته شد به نفع حسن روحانی کناره گیری کند. تصور نمی‌کنم در این فرآیند افرادی مثل آقای واعظی کمترین نقش و سهم را داشته‌اند و واقعا بتوانند این اتفاقات مهم تاریخی را کتمان کنند که این خواهش بزرگان اصلاح‌طلب بود که باعث شد آقای محمدرضا عارف کنار کشید و بدنه اصلاح‌طلبانی که با نظرسنجی رای غالب را به ریاست جمهوری حسن روحانی اختصاص دادند.

آقای واعظی یک‌صد نفر را در کل ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 نام ببرند که از حزب متبوع ایشان بودند و کار کردند. البته زحمت آنها را کتمان نمی‌کنم ولی انبوه جوانان اصلاح‌طلبی که در شهرهای مختلف پا به عرصه گذاشتند و نظر جامعه را به سمت آقای روحانی جلب کردند بعید می‌دانم که افراد در آستانه بازنشستگی حزب اعتدال و توسعه بوده باشند. البته اعضای این حزب محترم هستند ولی جوان‌های پا به کار فداکاری که در ایام انتخابات شب و روز نمی‌شناسند و یک کاندیدا را در سطح جامعه مطرح می‌کنند از تصوراتی که جناب واعظی دارند، تا حدودی متفاوت است.

در دور دوم هم باز همین قصه تکرار شد. درست است که کاندیدای اصلاح‌طلب دیگری در مقابل روحانی قرار نگرفت ولی درمجموع اگر تنها به گردهمایی بچه‌های اصلاح‌طلب در سالن سرپوشیده یکصد هزار نفری استادیوم آزادی نگاه کنند، درمی‌یابند که چه کسانی از آقای روحانی حمایت کردند. نوع شعارهایی که روحانی در انتخابات سال 96 و رویکرد تبلیغاتی‌اش انتخاب کرد، بعد از چند روزی که فضا سرد بود و در مناظرات اول خیلی فضای خوبی نسبت به وی وجود نداشت، بلافاصله در روزهای بعد صورتشان را کاملا به سمت بدنه اصلاح‌طلب جامعه گرفتند و شعارهایی مطرح کردند که این گروه را بیشتر جلب کند. و حتی در این زمینه می‌توان واقع‌گرایانه گفت تا حدودی زیاده‌روی هم کردند به طوری که توقعات را آنچنان بالا برد که منجر به سرخوردگی ماه‌های بعد شد که البته هر کدام از اینها تحلیل خود را دارد.

ولی در هر صورت زمانی که در سردی روزهای اولیه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همه به تکاپو بودند که چگونه می‌شود فضا را گرم کرد، باز رویکرد اصلاح‌طلبانه‌تر آقای روحانی بود که فضا را گرم کرد و بدنه اصلاح‌طلب جامعه را به سمت ایشان منعطف کرد. بعد هم که یک مقدار به‌خصوص در انتخاب وزرا و رویکردهای میانه سال 96، جامعه احساس کرد آقای روحانی نسبت به فضای اصلاح‌طلبی کم لطف شده و این نگاه مقداری فضای جامعه را نسبت به ایشان سرد کرد. درواقع آن علاقه و هیجانی که در دوره انتخابات بود، یکباره فروکش کرد به‌خصوص با فرمایش کاملا دلگیرکننده‌ای که گفتند یک چیزهایی گفتیم که مربوط به دوره انتخابات بود و دوره انتخابات را فراموش کنید که اقتضائات خود را دارد و الان دوره مسئولیت کار است. البته بارها گلایه خود را به عنوان یک رأی دهنده نسبت به آقای روحانی در این باره بیان کرده‌ام. اکنون همه اینها به کنار و صرف نظر از صحبت آقای واعظی باید بدانیم انتخاب دکتر روحانی، انتخاب یک فرد نبوده بلکه انتخاب یک مسیر بوده است. جامعه در سال 96 مجددا بر انتخاب سال 92 خود و روی مسیر اعتدالگرایی و اصلاح‌طلبی صحه گذاشته است.

درمجموع یادمان نرود که آقای روحانی انتخاب مردم و جامعه بوده است. این انتخاب این‌طور نیست که یک مسئول داشته باشد و آن‌هم اصلاح‌طلبان باشند. به نظر می‌رسد این نکته کاملا قابل ذکر است که متاسفانه گویی در این جامعه هیچ جناح سیاسی و هیچ بخش سیاسی غیر از اصلاح‌طلبان، مسئولیت ندارند. درواقع هیچ وقت نمی‌بینیم یقه اصولگرایان یا برخی نهادها را برای پاسخگویی بگیریم. اگر مجلس ناکارآمد است گویی هیات‌های نظارتی که عملا انتخاب کنندگان را زیر نظر دارند هیچ اشتباهی ندارند.

درست مثل اینکه یک اتفاقی افتاده و قیمت‌ها بالا رفته و ما بخواهیم فقط با سوپری سر کوچه- بلاتشبیه- دعوا کنیم درحالی که آن فروشنده جزء در حلقه انتهایی یک عملکرد معیوب قرار گرفته است. اکنون ممکن است مجلس ناکارآمدی‌هایی داشته باشد ولی یادمان باشد این مجلس حلقه انتهایی مجموعه‌ای از تصمیمات و عملکردهای ارگان‌های مختلف است و اگر نواقصی وجود دارد نباید فقط نماینده را دید و به او تاخت. دولت هم واقعا در انتهای یک حلقه از عملکردهای مختلف قرار گرفته است. اگر مثلا قیمت ارز افزایش می‌باید قطعا دولت مقصر است ولی باز تنها دولت نیست و مجموعه‌ای از عملکردهاست که همه اینها را باید درنظر گرفت.

چطور می‌شود که فقط به این حلقه انتهایی نگاه می‌کنیم و به آنچه در خارج از اراده ما و در سرزمین دیگری اتفاق افتاده، بی توجه باشیم؟یک رئیس‌جمهور ماجراجو روی کار آمده و جماعتی از کسانی که واقعا کمر به نابودی ما بسته‌اند، روی کار آمده‌اند و با تمام قوا تلاش می‌کنند و ما اینجا به جای اینکه دست به دست همدیگر دهیم و چاره‌ای برای اینکه فشارها را کم کنیم، بیندیشیم، آخرین حلقه‌ای که در انتهای عملکردها قرار می‌گیرد، مقصر جلوه می‌دهیم. به عنوان مثال قطعا برجام به شکلی که تنظیم شده، یک فرآیند و عملکرد مثبت و صحیحی بوده و اگر واقعا به آن شکلی که پیش‌بینی شد، اجرا می‌شد برای کشور ما می‌توانست نتایج بسیار خوبی داشته باشد ولی درحالی که دیگری در جای دیگر زیر میز بازی زده و امضای یک ابرقدرت را پایمال کرده، ما دستاورد آن همه تلاش را نادیده می‌گیریم.به نظرم فعالان سیاسی مسئول هستند که بهترین عملکرد ممکن را داشته باشند اما همیشه معلوم نیست که بهترین عملکرد ممکن منجر به نتیجه قطعی شود چون عوامل دیگر هم روی آن تاثیرگذار است.

مقصر ریزش‌ها کیست؟

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

از آغازین روزهای پیروزی انقلاب، نگاه امام راحل عظیم‌الشأن (ره) بر حضور همه نیروهای مبارز مذهبی در حرکت انقلاب بود و بر همین اساس بود که در شکل‌گیری دولت موقت، به نخست‌وزیر موقت توصیه کردند که بدون در نظر گرفتن گرایش‌های حزبی و جناحی، ترکیب کابینه را معرفی کند.

هرچند بازرگان به این توصیه عمل نکرد، اما امام (ره) تا زمانی که خود وی استعفا نکرد، به او فرصت کار داد و تنها زمانی که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، عرصه را به شورای انقلاب سپرد. پس‌ازآن در ماجرای اولین رئیس‌جمهور نیز حضرت امام (ره) به بنی‌صدر حداکثر اختیارات ممکن را تفویض کردند تا مسائل اساسی کشور همچون جنگ در مسیری صحیح به‌پیش رود.

با وجود خودسری‌ها و یکه‌تازی‌های بنی‌صدر، امام وجود او را در ساختار رسمی کشور تحمل کرده و تنها پس‌ازآنکه مجلس به عدم‌کفایت سیاسی وی رأی داد، او را عزل نمودند. همچنین در قضیه عبرت‌آموز قائم‌مقام رهبری نیز امام (ره) به‌رغم مخالفت باطنی با منتظری به رأی خبرگان احترام گذارده و بیش از پنج سال به او میدان عمل داده و حتی در برخی از امور از اختیارات خود به وی تفویض نمودند. اگر مصلحت اصل نظام و اساس ولایت‌فقیه در میان نبود، چه‌بسا ایشان مستقیماً به عزل او اقدام نمی‌کردند، اما در نگاه آن عزیز سفرکرده «حفظ نظام» کالای ارزشمندی بود که هیچ متاعی قابل معامله با آن نبود.

در همان سال‌های پایانی عمر شریفش، هنگامی‌که انشقاق در جبهه نیروهای انقلابی را مشاهده کردند، برای حفظ حداکثری این جبهه، به‌رغم میل اولیه‌اش با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز موافقت کردند تا کسی از کشتی نجات‌بخش نظام بیرون نیفتد.

پس از ارتحال امام (ره)، خلف صالحش رهبر معظم انقلاب‌اسلامی نیز همین مشی و ممشای امام را دنبال کرد و اگر نگاهی به انتصابات ایشان در مناصب مختلف نظام در طی این سه دهه بیفکنیم، به‌روشنی استفاده از سلایق مختلف سیاسی را در مسئولیت‌های تصمیم‌گیری و اجرایی مشاهده می‌کنیم. این مسئله به انتصابات نهادهای زیرمجموعه رهبری منتهی نشده و حتی در نزدیک‌ترین حوزه مدیریتی به ایشان یعنی دفتر رهبری، نیز افراد شایسته با سلایق سیاسی مختلف را در مسئولیت‌های مدیریتی و کارشناسی می‌توان دید.

هرچند طی قریب به سه دهه از دوره ولایت معظم‌له، مشی مدیریتی راهبردی ایشان بر جمع‌کردن همه نیروهای انقلاب -حتی با اغماض در خصوص ضعف‌های جزئی – بوده است، اما در عمل برخی از جریانات و نخبگان سیاسی در مقاطعی نخواسته و نتوانسته‌اند از این فرصت پرارزشی که نظام برای سلایق گوناگون فراهم آورده استفاده کنند و عملاً راه جدایی از کشتی نجات‌بخش نظام را طی کرده‌اند.

ماجرای تلخ کژروی‌های برخی مدیران اجرایی در دولت‌های گذشته و نیز فتنه تلخ ۸۸ به‌خوبی نشان داد که رهبری انقلاب، آغوش نظام را برای همه آن‌هایی که به کشور و نظام دل‌بستگی دارند، باز گذارده است، اما این خود برخی از نخبگان سیاسی هستند که از راه انقلاب و مردم فاصله گرفته و مسیرهای اعوجاج‌گونه را برمی‌گزینند.

معظم‌له در همان سال ۸۸ فرمودند: «حضرت نوح نبی‌اللّه (ع) به فرزندش فرمود: «یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین». نظام اسلامی هم تأسیاً به حضرت نوح، به همه می‌گوید: بیایید با ما باشید، بیایید وارد این کشتی نجات شوید، «و لا تکن مع الکافرین». هدف و مبنا این است. ما هیچ‌کس را از نظام بیرون نمی‌کنیم؛ اما کسانی هستند که خودشان، خودشان را از نظام بیرون می‌کنند؛ خودشان را از نظام خارج می‌کنند.»

همان‌گونه که روشن است، در چارچوب هندسه سیاسی و اجتماعی اسلام و نظام امام و امت، هیچ‌گاه بنا و اصل بر ریزش افراد نیست و تلاش بر آن است که کشتی انقلاب و اسلام، که همانا کشتی هدایت و سبیل نجات است، ملجأ و پناهی برای همه یاران انقلاب باشد. ازاین‌رو، امام امت تا حد ممکن تلاش می‌کند از ایجاد انحراف در جامعه، که مقدمه ریزش خواهد بود، جلوگیری به عمل آورد.

در مرحله بعد و در زمانی که به‌رغم هدایت امام، عده‌ای از یاران و خواص گرفتار انحرافات شوند نیز باز دست هدایت امام به دنبال بازگرداندن منحرفان به مسیر صحیح و صراط مستقیم است و ازاین‌رو، حتی از باب مؤلفه‌القلوب و نیز نقش پدری امام و ولی برای آحاد امت، بارها عنایت ویژه و حمایت‌های مکرر و تعابیر تشویقی از برخی خواص ـ‌که دچار برخی غفلت‌ها شده‌اندـ از امام شنیده می‌شود؛ به امید آنکه آن‌ها به دامان انقلاب و نظام بازگردند. در اینجا حتی ممکن است امام از امت بخواهند برخی ضعف‌ها و قصور برخی خواص را به دیده اغماض بنگرند تا بلکه از ریزش بیشتر جلوگیری شود.

بااین‌حال، با توجه سنت‌های الهی و اختیاری که ودیعه نهاده‌شده در وجود انسان و مایه تکامل اوست، خواصی که در ورطه انحراف سقوط کرده‌اند، درصورتی‌که به خود نیایند و تصمیم به بازگشت به صراط مستقیم و حبل متین ولایت نگیرند، متعاقب دستور الهی خواهند بود و از دامن اسلام، نظام و انقلاب طرد خواهند شد. حتی ممکن است بزرگانی که در تاریخ مصادیق فراوانی برای آن‌ها می‌توان یافت، در این زمره قرار گیرند.

ذکر این نکته ضروری است که در چارچوب نگاه نظام سیاسی اسلام و اندیشه امام راحل (ره)، حفظ اسلام و نظام اسلامی بر همه‌چیز مقدم است و هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی، نمی‌توان به سبب اهمیت یا برجستگی یک فرد، نظام و انقلاب را فدای او کرد. بنابراین اگر هم در بادی امر، تأکید بر ریزش حداقلی است، نه از باب اهمیت یک فرد، بلکه از باب ضرورت بروز حداقل خدشه به ساحت نظام و نیز رأفت الهی و ایمانی امام امت است.

اما اگر تداوم حضور یک فرد در ساخت نظام موجبات خدشه بدان را به وجود آورد، ریزش نمودن و جایگزینی با رویش‌های جدید انقلاب در اولویت است. در سیره راهبردی رهبر معظم انقلاب، نیز معظم‌له همواره تلاش‌شان در حفظ برخی خواص در حال سقوط یا احیاناً منحرف بوده است و به‌هیچ‌عنوان شگفت‌آور نیست که ایشان نقاط مثبت هرچند کوچک برخی از اینان را بازنمایی می‌کنند، بلکه سبب تضعیف نفسانیات درونی و جلوگیری از غلبه‌ی وسوسه‌های شیطانی بر آنان گردد.

حمایت‌هایی که معظم‌له از نهادها و دستگاه‌های مسئول نیز می‌کنند متعلق به یک‌زمان و مقطع خاص نیست و در طول دوره ولایت ایشان، به قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌های مسئول، در مقاطع مختلف مدیریتی و سیاسی، تسری یافته است. دلیل آن نیز روشن است و آن تقویت ساختار نظام اسلامی و ارائه هر چه مناسب‌تر خدمات به ملت و الگوسازی از نظام در سطح خارجی است.

تجربه سیره مدیریتی امامین انقلاب، نشان می‌دهد که برای همه نیروهای درون نظام فرصت کافی برای طی طریق در مسیر خدمت به مردم و منافع کشور هست و به‌هیچ‌روی در میان طیف‌های سیاسی تبعیضی در کار نیست.

مشکل از آنجایی شروع می‌شود که برخی نخبگان سیاسی که از نردبان نظام اسلامی بالا می‌روند، چنان غرق در قدرت‌طلبی و آلودگی‌های دنیوی می‌شوند که راه رفته را از یاد برده و کار را به‌جایی می‌رسانند که قصد بر زمین زدن نردبانی را که خود روی آن ایستاده‌اند، می‌کنند. بدون شک نتیجه چنین خبط و خطاهای بزرگی، سقوط خود فرد است و نباید دیگران را برای آن شماتت کرد.

اول‌هایی که برنده نیستند

مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:

همیشه اول شدن مساوی با پیروزی نیست. گاهی اول می شوی اما بازی را می بازی؛ بد هم می بازی. حرف ما با کسانی که سیاست را ماکیاولیستی می بینند یا تجارت را ضرر وارد کردن بر دیگری می پندارند نیست؛ حرف ما با رسانه های اخلاق مدار، صاحبان حساب کاربری با تقوا و کسانی است که تریبونی از یک نفر تا چند میلیون مخاطب دارند و از قضا دغدغه دین و آخرت هم دارند.

گاهی باید خودمان را جای فردی بگذاریم که قرار است درباره او خبر تنظیم کنیم یا خانواده ای که بیمار بدحال دارند و رقت قلب روزافزونی پیدا کرده اند؛ آن وقت هر خبر یا شنیده ای را به راحتی منتشر نمی کنیم و حتما با احتیاط بیشتری عمل می کنیم.

گاهی عیبی ندارد دوم و سوم شویم؛ گاهی عیبی ندارد عکس خبرمان خیلی به روز نباشد و مثلا عکس‌مان از دوران سلامتی آن فرد بیمار باشد نه دورانی که از شدت بیماری چهره تغییر کرده. گاهی عیبی ندارد حرفه ای نباشیم ولی پیش وجدان خودمان آسوده خاطر باشیم که دل هایی را نرنجاندیم.

در اینکه شایسته و بایسته است دفتر افراد رده بالای نظام، در اطلاع رسانی ها و پیشگیری از این اتفاقات، حرفه ای و مسلط عمل کنند شکی نیست؛ در اینکه این اتفاق هم نیفتاده و باعث گمانه زنی ها و شنیده ها و بیانات خلاف واقع شده هم شکی نیست اما گاهی می توان با سعه صدر و گذشتن از برخی اول شدن ها، در میدانی دیگر پیروز شد.

به عنوان نمونه کافی است به نمونه های خارجی این موارد که از قضا مدعی اسلام و اخلاق هم نیستند نظر بیندازیم. در ایالات متحده آمریکا، جرج هربرت واکربوش، چهل و یکمین رئیس جمهور آمریکا که در رسانه ها به جرج بوش پدر مشهور است، حدود سه هفته پیش و در پی یک بیماری طولانی در سن نود و چهار سالگی درگذشت.

از قضا همین فرد چند بار حالش به شدت وخیم شده، به بیمارستان منتقل شده و حتی شایعه مرگش پیچیده بود، اما خبرگزاری های رسمی همه به احترام خانواده اش صبر کردند و پس از مرگ او نیز پسرش خبر درگذشت او را به رسانه ها اعلام کرد و در انتشار موضوع، خبری از منابع آگاه و تیم پزشکی و فلان سیاستمدار و عوامل بیمارستان و ... نبود. این وضعیت را مقایسه کنید با کشور ما که چند خبرگزاری رسمی خبر درگذشت یک مسئول عالی رتبه را منتشر می‌کنند در حالی‌که خانواده او هنوز خبر درگذشت را اعلام نکرده اند.