به گزارش مشرق، بانک مرکزی چند سالی است بحث عملیات بازار باز را مطرح کرده است اما اقدامی در جهت به کارگیری آن در اقتصاد اجرا نکرده است.
«عملیات بازار باز» سیاستی است با اهداف چندگانه که علاوه بر کنترل ( یا انقباض و انبساط) پایه پولی و نقدینگی نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات را مدیریت می‌کند.
آنچه که برای امروز اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها است و عملیات بازار باز می‌تواند تا حد زیادی این پدیده مخرب برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی را کنترل کند.
بیشتر بخوانید:
فروش دلارهای تاریخ قدیم در صرافی‌ها
همتی: بانک ها نرخ سود را رعایت کنند
توضیح دقیق‌تر اینکه، اقتصادهایی که با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و سطح تولید مواج است و نرخ سود (بهره) در سطح قابل توجهی قرار دارد، نیازمند افزایش پایه پولی متناسب با این مولفه‌هاست و به عبارت دیگر کاهش رشد پایه پولی منوط به کاهش نرخ در این سه مولفه اصلی است.
اقتصاد ایران در طول 5 سال اخیر سیاست پولی کنترل پایه پولی تا آخرین حد ممکن بود. اما این سیاست موجب افزایش نرخ سود بانکی، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نهایت رشد غیرارادی پایه پولی شد. بانک‌ها به ناچار از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و بانک مرکزی با وجود اعمال برخی موانع در مسیر اضافه برداشت بانک‌ها، در نهایت راه را برای برداشت باز گذاشت.
در واقع، اگر بانک مرکزی مانع از اضافه برداشت بانک‌ها می‌شد، به سرعت نرخ سود در بازار بین بانکی و سپس در باجه بانک‌ها به شدت افزایش می‌یافت، به حدی که سیستم بانکی به مرحله قفل‌شدن می‌رسید.
بنابراین باید گزاره‌هایی پول برون‌زا، پولی که به نسبت عرضه آن اقتصاد را متورم می‌کند و با بستن فلکه عرضه پول، به راحتی کاهش می‌یابد و اقتصاد را در حوزه تورم و به طور پایدار کنترل می‌کند را فراموش کرده و به پول به عنوان یک پدیده برون‌زا بنگریم و همانطور که بسیاری از کشورهای جهان پول را متناسب با تغییرات سطح تولید، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ بهره به اقتصاد تزریق می‌کنند و اساسا کنترل تورم را جدای از حفظ رشد اقتصادی و سطح اشتغال نمی‌دانند، سیاست‌گذاری در حوزه پول باید یک تغییر جهت اساسی در این زمینه بدهد.
براساس آمارهای جهانی، رشد پایه پولی از سال 2007 تا 2017 در اقتصاد آمریکا از حدود 7 هزار میلیارد دلار به 14 هزار میلیارد دلار، در چین از 40 هزار میلیارد یوان به 170 هزار میلیارد یوان، ترکیه از 300 هزار میلیارد لیر به 1400 هزار میلیارد لیر و در ژاپن از 700 هزار میلیارد ین به بیش از 900 هزار میلیارد ین رسیده است.
در واقع این کشورها که نرخ تورم پایینی را در طول این دهه تجربه کرده‌اند، رشد پایه پولی قابل توجهی در یک دوره 10 ساله داشته‌اند. اینکه چرا این میزان پایه پولی در این کشورها رشد کرده، دلایل متفاوتی دارد اما یکی از دلایل آن نیاز اقتصاد آن کشورها به پایه پولی بیشتر است.
اما نکته مهم آنجاست که در این کشورها رشد پایه پولی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وجود نمی‌آید. البته بانک مرکزی آمریکا برای نجات بانک‌ها اقدام به خرید دارایی‌های سمی و فریز شده بانک‌ها کرد اما روال رشد پایه پولی به غیر از این مورد استثنایی به این شکل نیست.
بانک‌های مرکزی با اجرای عملیات بازار باز هم نرخ سود در بازار پول را کنترل می‌کنند و هم نیاز اقتصاد به پول را تامین می‌کنند. به این شکل که بانک مرکزی با محاسبه سطح نقدینگی موجود و نقدینگی مورد نیاز اقتصاد و همچنین نرخ بهینه سود بانکی اقدام به خرید اوراق مالی دولت می‌کند. خرید اوراق مالی دولت توسط بانک مرکزی نیاز به انتشار پول از سوی بانک مرکزی دارد و به همین واسطه پایه پولی در اقتصاد رشد می‌کند.
با توجه به اینکه بیش از 95 درصد نقدینگی در اقتصاد در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌شود، پول خلق شده توسط بانک مرکزی به سپرده در بانک‌ها تبدیل می‌شود. در این فرایند، بانک سودی که به سپرده‌گذار وعده داده است را تامین کرده و نیازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی پیدا نمی‌کند. البته این در شرایطی است که بانک اقدام به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک نکرده و یا مطالبات معوق بالایی نداشته باشد که در این صورت بخشی از نیازش به نقدینگی را از بازار بین بانکی تامین خواهد کرد که با توجه به تولید مناسب نقدینگی و پایه پولی، ورود بانک به این بازار منجر به رشد قابل توجه نرخ سود نخواهد شد.
از طرف دیگر خرید اوراق مالی دولت توسط بانک مرکزی نرخ سود در بازار اوراق مالی را کاهش می‌دهد و این کاهش نرخ، علامتی به بازار پول برای کاهش نرخ‌هاست. در واقع بانک مرکزی از یک متولی منفعل به یک متولی فعال تبدیل خواهد شد و عنان و فرمان بازار را با خرید و فروش اوراق در بازار بدهی در دست گرفته و نرخ‌ها را (نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و در نهایت رشد اقتصادی) مدیریت می‌کند.
این سیاست که می‌تواند آغاز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی ایجاد کرده و ساختار تصمیم‌سازی را اصلاح کند. تجربه نگاه برون‌زا به پول در طول 5 سال گذشته نشان داد که این نوع نگرش و سیاست‌گذاری در آن جهت چه نتایج فاجعه‌باری را برای اقتصاد و نظام بانکی به وجود می‌آورد.
خبرهای حاکی است این پیشنهاد مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته و به دولت ارائه شده است. به همین منظور در بند «م» تبصره 5 لایحه بودجه سال ۹۸ به بانک مرکزی اجازه داده شده است که به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.
همچنین در جزء ۱ و ۲ این بند آمده است:
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است.
- به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠. ۲۰۰ ) ریال را بهادارسازی کند
رد پای سیاست عملیات بازار باز و تغییر نگرش سیاستگذار پولی به ماهیت پول در این بند کاملا مشهود است. البته بانک مرکزی برای اجرای این سیاست در صورت نیاز باید قانونی مجزا تدوین و ضوابط و سازوکار لازم را طراحی کند تا نیاز به درج این بند در لوایح بودجه سالیانه نبوده و دست سیاستگذار پولی در اعمال سیاست‌ها باز باشد.
اجرای درست این سیاست، یکی از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از چرخه‌های تورم- رکود در اقتصاد ایران خواهد بود و قدرت و اختیار بسیار بالایی به بانک مرکزی می‌دهد که نرخ سود بانکی، پایه پولی و نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کند که هم اهداف تورمی قابل تحقق باشد و هم رشد اقتصادی در نقطه بهینه قرار گیرد.
همزمان باید به این نکته توجه کرد که میزان استفاده از این ابزار باید با استفاده از محاسبات دقیق اقتصادسنجی مشخص شود چراکه استفاده بی‌اندازه از این ابزار نیز مانند دیگر ابزارهای مالی ریسک‌های سیستمی برای کشور ایجاد خواهد کرد.