به گزارش مشرق، پس از تب و تاب‌های فراوان در ماه‌های گذشته، بازار ارز کمی رنگ آرامش را به خود دید و به دور از هیاهو روزها را پشت سر می‌گذاشت. عده‌ای اقدامات بانک مرکزی را راه نجاتی می‌دانستند که در بهترین زمان به داد رسید و ثبات نسبی را روانه بازار ارز کرد. اما روند کار این‌چنین باقی نماند و در روزهای اخیر شاهد نوسان دوباره نرخ ارز بودیم. با توجه به شرایط حساس و آسیب‌پذیر این روزهای کشورمان تیتر شدن خبرهایی از قبیل نوسان ارزی، دل‌نگرانی را بر جامعه حاکم می‌کند و مردم را به تلاطم می‌اندازد.

* ابتکار

- بازی کریسمس با دلار؟

روزنامه ابتکار دلایل نوسان ارزی در روزهای اخیر را بررسی کرده است: پس از تب و تاب‌های فراوان در ماه‌های گذشته، بازار ارز کمی رنگ آرامش را به خود دید و به دور از هیاهو روزها را پشت سر می‌گذاشت. عده‌ای اقدامات بانک مرکزی را راه نجاتی می‌دانستند که در بهترین زمان به داد رسید و ثبات نسبی را روانه بازار ارز کرد. اما روند کار این‌چنین باقی نماند و در روزهای اخیر شاهد نوسان دوباره نرخ ارز بودیم. با توجه به شرایط حساس و آسیب‌پذیر این روزهای کشورمان تیتر شدن خبرهایی از قبیل نوسان ارزی، دل‌نگرانی را بر جامعه حاکم می‌کند و مردم را به تلاطم می‌اندازد.

موج خبر گرانی دلار در روزهای اخیر به راه افتاده است. برخی از صرافی‌های فردوسی، افزایش تقاضا در پایان سال میلادی را دلیل افزایش قیمت ارز می‌دانند و آن را مقطعی و گذرا می‌بینند. اتفاقی که بازار ارز هر ساله شاهد آن است و جایی برای نگرانی نیست، اما برخی از آنها کم تزریق شدن دلار توسط بانک مرکزی را نیز عامل دیگری در این روزها می‌دانند. در این میان عده‌ای هم از عملکرد شبکه‌های مجازی شکایت می‌کردند و معتقد بودند که وقتی جو روانی در بازار شکل می‌گیرد، این شبکه‌ها و دلالان از شرایط موقتی پیش آمده استفاده می‌کنند و با پخش خبرهایی سعی می‌کنند تا افراد را برای خرید دلار راغب کنند.

محمدرضا، کارشناس مالی یک شرکت وارداتی از دلایل گران شدن دلار و تاثیر آن بر روند کاری‌شان به «ابتکار» می‌گوید: «در حال حاضر چون به ماه ژانویه نزدیک می‌شویم، تقاضا برای خرید ارز بالا رفته و در این شرایط قیمت کمی افزایش پیدا کرده است. البته شاید بودجه ۹۸ هم در این گرانی بی‌ثاتیر نباشد، اما مسئله مهم اینجاست که این نوسان ارزی اقتصاد کشور را روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌کند. ما کار واردات انجام می‌دهیم و با توجه به این شرایط باید بگویم که شرکت ما فلج شده است. با وضعیتی که پیش آمده ثبت سفارش، ارز نیمایی و … تعطیل است و از طرفی جنس‌های‌مان در گمرک مانده و کاری از دست ما برنمی‌آید. اقتصاد ما در حال حاضر تنها به ثبات نیاز دارد و این نوسان‌ها هر مقدار هم که مقطعی باشد به ضرر کشور تمام می‌شود».

یکی از صرافی‌ها افزایش نرخ ارز را مقطعی می‌بیند و می‌گوید: «ما هر ساله با پایان سال میلادی شاهد چنین اتفاق‌هایی هستیم، این دوره مقطعی است و نباید با انتشار اخبار نادرست جو روانی منفی ایجاد کرد. اما در این میان باید مراقب دلالان باشیم تا با استفاده از شرایط پیش آمده سکان را در دست نگیرند و نتوانند برای افزایش نرخ و فریب افراد برای خرید ارز مانوری دهند».

افزایش هیجانی ادامه دارد؟

قیمت دلار در هفته‌های اخیر بر خلاف باور عموم در روند کاهش قرار گرفت، تا جایی که ثبات نسبی را در بازار حکم‌فرما و دست دلالان برای فعالیت را در این بازار کوتاه کرد. اما در روزهای اخیر و به دلایل ذکر شده بازار اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد. اما بازهم شرایط غیر قابل پیش‌بینی بود و دیگر بازارها هم تغییر قیمت را تجربه کردند به عنوان مثال قیمت سکه به نسبت صبح دیروز مسیر کاهشی را در پیش گرفت. اما نرخ خرید دلار از سوی بانک‌ها ۵۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ دیگر ارزها در بازار نیز افزایش را تجربه کرد. حال باید منتظر ماند و دید که بازار به چه سمت و سویی حرکت می‌کند، آیا واقعاً می‌توان این دوره را مقطعی دانست؟ مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مقطعی بودن افزایش نرخ ارز به «ابتکار» می‌گوید: این افزایش قیمت را می‌توان یک افزایش هیجانی بدانیم که روز سه شنبه صبح بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری در مجلس، دلار از ۱۰ هزار تومان به مرز دوازده هزار و ۴۰۰ تومان رسید، اما دوباره کاهش پیدا کرد و به کانال ۱۱ هزار تومان وارد شد. همان‌طور که گفتم این افزایش هیجانی ناشی از صحبت‌های حسن روحانی در مجلس بود.

دانشمند، افزایش نرخ دلار به دلیل نزدیک شدن به ماه ژانویه را غیر منطقی می‌داند و می‌گوید: سال نو میلادی مسئله‌ای نیست که بتواند باعث هیجان در بازار ارز بشود. اگر قرار بود افزایش تقاضا در آستانه سال نو میلادی سبب افزایش نرخ ارز شود باید یک هفته قبل تاثیر خودش را در بازار نشان می‌داد. تعطیلات کریسمس در اروپا ۲۴، ۲۵و۲۶ دسامبر است و بعداز آن در ژانویه هم معمولاً دو روز تعطیلات دارند، بنابراین چون در تعطیلات هستیم اگر قرار بر رخ دادن اتفاقی بود باید قبل از تعطیلات رخ می‌داد. من معتقدم سال نو میلادی نمی‌تواند تاثیری در روند افزایش دلار داشته باشد.

علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص تاثیرپذیری قیمت دلار در پایان سال میلادی می‌گوید: دلار همانند تمام کالاهای دیگر تابع عرضه و تقاضا است. هر زمانی که تقاضا برای خرید زیاد باشد طبیعی است در آن شرایط عرضه نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد پس قیمت بالا می‌رود و هر زمانی هم که تقاضا کاهش یابد، قیمت هم در روند کاهش قرار می‌گیرد. طبق یک نگاه کلی و کلان می‌توانیم بگوییم که چون نزدیک به ژانویه قرار داریم نرخ ارز می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و این مسئله به نوعی صحت دارد.

وی می‌افزاید: من روند نوسان را موقتی می‌دانم. بانک مرکزی مصمم است که با دخالت در امر عرضه و تقاضا و ورود به بازار دلار اوضاع را مدیریت و کنترل کند و من معتقدم بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این نوسان ادامه داشته باشد.

قنبری از ناتوانی دلالان در استفاده از شرایط پیش آمده می‌گوید: دلالان نمی‌توانند که از این شرایط استفاده کرده و افراد را برای خرید دلار راغب کنند. همانطور که اشاره کردم بانک مرکزی قدرت این را دارد که در بازار ارز دخالت کرده و فعالیت دلالان را رصد کند. با توجه به میزان ذخایر دلار، این مسئله امکان ورود به بازار را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند و در آن شرایط به‌راحتی می‌تواند فعالیت دلالان و نوسان‌های ارزی را کنترل کند. با توجه به موقتی بودن شرایط پیش آمده جای نگرانی نیست.

* تعادل

- سبد معیشت در معرض خطر

تعادل درباره تورم گزارش داده است: گزارش مرکز آمار از میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده آذر ماه در بین دهک‌ها نشان می‌دهد که فاصله تورمی بین طبقات درآمدی کشور همچنان روبه افزایش است. این تورم به‌طور بالعکس به جای اینکه در میان طبقات پایینی بیشتر باشد، چندماهی است که روندی افزایشی در میان دهک‌های بالایی درآمدی علی الخصوص در زمین کالاهای غیرخوراکی پیدا کرده است.

به گزارش تعادل نرخ تورم کل کشور در آذر ماه ١٣٩٧ برابر ١٨, ٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٧.١ درصد برای دهک اول تا ١٩.٥ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٢.٠ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک دهم است. هم چنین شاخص مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۱۳.۲ درصد برای دهک اول تا ١٨.٤ درصد برای دهک دهم است.

برعکس سنوات پیشین نرخ تورم در میان دهک بالا بیشتر از دهک‌های پایینی است؛ روندی که نقطه شروع آن در ماه‌های اخیر بود و در حال حاضر در هر ماه فاصله آن بیشتر می‌شود.

مطابق گزارش مرکز آمار نرخ تورم متوسط (۱۲ ماهه) در حالی برای یک دهم بالای کشور (دهک دهم) که ثروتمندترین طبقه محسوب می‌شوند، ۱۹.۵ درصد محاسبه شده، این شاخص برای پایین‌ترین یک دهم جمعیت (دهک اول) ۱۷.۱ درصد بوده است. همزمان اگر بخواهیم تورم گروه‌های خوراکی و غیر خوراکی در بین دهک‌های هزینه‌ای کشور را به صورت جداگانه ارزیابی کنیم، می‌بینیم در گروه خوراکی فاصله تورمی بین طبقات اول و دهم بسیار کمتر از همین شاخص در کالاهای غیرخوراکی است.

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم متوسط کالاهای خوراکی در بین دهک‌های اول ۲۲ درصد و برای دهک دهم ۲۴.۴ درصد شده است؛ یعنی تجربه تورمی ثروتمندترین یک دهم و فقیرترین یک دهم جامعه تنها ۲.۴ درصد اختلاف دارد و همه این گروه‌ها در معرض فشاری تقریباً یکسان از تورم خوراکی قرار دارند. البته باید اشاره کرد که این فاصله هرماه رو به افزایش می‌رود. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه نسبت به ماه قبل (٢.٠ درصد) ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. اما در گروه کالاهای غیرخوراکی این فاصله بسیار شدید است به صورتی که در آذر ماه نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی در دهک دهم ۱۸.۴ و برای دهک اول ۱۳.۲ درصد شده است. بدین معنی که ثروتمندترین یک‌دهم کشور ۵.۲ درصد بیشتر از دهک اول برای یک سبد کالای غیرخوراکی پرداخت کرده‌اند.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

محاسبه نرخ تورم بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بر این قاعده استوار است که خانوارها با توجه به میزان درآمد خود هزینه می‌کنند. از آنجایی که با توجه به میزان این درآمدها سهم هر یک از گروه‌های کالایی در میان سبد خانوار متفاوت است، لذا تغییرات متفاوت در قیمت هر کالایی تاثیرات متفاوتی بر طبقات درآمدی به جای می‌گذارد. به بیان دیگر آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بر اساس جداول مرکز آمار ۴۳.۳ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند در حالی که همین رقم برای دهک دهم ۱۷.۲ درصد است. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد افزایش بیشتری خواهد یافت.

حال در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود گرانی در کالاهای خوراکی باز تورم در میان دهک‌های بالایی افزون‌تر از دهک‌های پایینی شده است.

نرخ تورم در میان گروه‌های کالایی خوراکی در آذر ماه بسیار بیشتر از تورم غیرخوراکی‌ها بوده است (تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها ۵۳.۹ درصد و غیر خوراکی‌ها ۳۰.۹ درصد) لذا انتظار می‌رود نرخ تورم در میان طبقات کم درآمد بیشتر از دهک‌های بالایی باشد، در حالی که تورم نقطه به نقطه دهک اول و دهم به ترتیب در آذر ماه ۵۰.۲ و ۵۴.۸ درصد شده است. در گروه کالاهای خوراکی این دو طبقه درآمدی تورم‌های ۳۲.۸ و ۳۶.۴ درصدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین در میان گروه‌های غیرخوراکی وضع به همین شکل است و دهک‌های اول و دهم به ترتیب تورم‌های ۲۵.۷ و ۳۶.۱ درصدی داشته‌اند. بنابراین مشاهده می‌شود که باز هم طبقات بالایی جامعه نرخ تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند. برای توضیح این مساله کارشناسان می‌گویند: درست است که وزن گروه‌های کالایی در میان دهک‌های اول بیشتر است اما همین اقلام موجود در این گروه نیز هرکدام وزن متفاوتی دارند. سبدی که برای شاخص مصرف‌کننده محاسبه می‌شود شامل ۴۵۷ قلم کالا است. این کالاها برای همه دهک‌ها یکی است اما وزن هر کالایی برای آنها متفاوت است یعنی با توجه به میزان درآمد آنها هر قلم سهم هزینه‌ای متفاوتی را به خود اختصاص می‌دهد. بطور مثال در میان یک خانوار کم درآمد وزن روغن‌ها بیشتر باشد تا وزن گوشت قرمز باشد. حالا اگر افزایش قیمت از سوی روغن‌ها بیشتر از گوشت قرمز باشد شدت تورم در دهک‌های پایین بیشتر خواهد بود و بالعکس.

گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذر ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ماهی‌ها و صدف داران ۷۸.۴ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن ۶۰ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۵۷.۶ درصد، روغن‌ها ۴۷.۹ درصد و میوه‌ها و خشکبار ۷۹.۴ درصد بوده است.

به نظر می‌رسد کالاهایی رشد قیمت داشته‌اند که بیشتر مورد توجه طبقات بالایی بوده‌اند به بیان دیگر تورم در میان اقلام خوراکی گران‌قیمت‌تر بسیار بیشتر از خوراکی‌های اساسی مورد مصرف طبقات پایینی بوده است و این موضوع باعث شده که تورم در میان طبقات بالایی بروز بیشتری داشته باشد. درست است که کالاهای خوراکی وزن بیشتری برای دهک‌های پایینی دارد ولی در زیربخش‌ها این وزن‌ها متفاوت است و باعث تغییر در تورم خانوارها می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده تا حدودی از افزایش جهشی قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف دهک‌های پایینی جلوگیری کند و همچنین نشان‌دهنده این موضوع است که دهک‌های پایین تقاضای خود را وارد بازار نمی‌کنند و این صرفه جویی باعث می‌شود فشار کمتری بر بازار و قیمت این کالاها وارد شود.

* جوان

- اصلاح بودجه ایران به‌شرط اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی

روزنامه جوان به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی پرداخته است: مجلس شورای اسلامی در حالی همه ساله بدون بررسی دقیق مهر تأیید بر بودجه شرکت‌های دولتی وابسته به دولت می‌زند که این بخش از بودجه ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد

در این میان تأیید بودجه این شرکت‌ها در صورتی انجام می‌گیرد که به گفته معاون وزیر کار دستگاه‌های دولتی به دور از چشم خزانه داری کل کشور، حساب‌های متفرقه زیادی دارند که تنها در یک قلک حساب ۱۸۰ میلیاردتومانی در وزارت کار کشف شد که حتی مدیریت نیز از آن بی‌اطلاع بوده‌است، در عین حال نماینده مردم تهران نیز اخیراً عنوان داشته که از ۵۰ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی تنها ۹ هزارتای آن‌ها در بانک مرکزی ثبت است، بدین ترتیب شاه‌کلید شفافیت، رفع فقر، غلبه بر رکود تورمی، فاصله طبقاتی و مقاوم‌سازی اقتصاد برای تقابل با تحریم‌های امریکا پرده‌برداری از جعبه سیاه اقتصاد ایران یعنی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت است.

به گزارش «جوان»، ده‌ها سال است که در ایران تنها بخش کوچکی از بودجه کل کشور یعنی بودجه عمومی که در حدود ۳۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد، بررسی می‌شود و نگاه‌ها و توجه‌ها از سوی دولت تنها به این بخش از بودجه معطوف می‌شود و امروز در اثر بی‌توجهی به بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته کار را به جایی رسانده‌است که بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در کمال تعجب به بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و جالب آنکه به گفته معاون وزیر کار دستگاه‌ها در حساب‌های مخفی و متفرقه پول‌هایی را نگاه‌داری می‌کنند که حتی مدیران از آن اطلاعی ندارند.

دلیل جهش ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی بودجه شرکت‌های دولتی چیست؟

اقتصاد ایران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت دارد که هر شرکت نیز برای خود حساب‌های بانکی متعددی دارد و حال آنکه عموم اقتصاد ایران در تملک دولت است، بدین ترتیب سهم دولت از بنگاه‌های موجود در اقتصاد بیش از سایر بخش‌ها است در چنین شرایطی محل سؤال است که چرا ده‌ها سال است که مجلس شورای اسلامی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته را به طور دقیق بررسی نمی‌کند و امروز به جایی رسیده‌ایم که در عین حالی که تقریباً بودجه عمومی کشور در لایحه سال ۹۸ نسبت به سال جاری تغییر چندانی نکرده‌است، بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت از محدوده ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده‌است و جای دارد مدیران سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس و سازمان حسابرسی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با آنچه در بخش شرکت‌های بسیار متعدد و متنوع دولت می‌گذرد، گزارشی ارائه دهند تا دلیل جهش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته در لایحه بودجه سال ۹۸ مشخص شود.

حساب ۱۸۰ میلیاردی مخفی در وزارت کار

جالب آنکه آشفته بازار شرکت‌های دولتی و حساب‌های دولتی به جایی رسیده‌است که معاون وزیر کار در همایش شفافیت و رفاه اجتماعی که ۳ دی ۹۷ در دانشگاه تهران برگزار شد، از حساب ۱۸۰ میلیاردتومانی وزارت کار خبر داد که مدیران از آن بی‌خبر بودند. احمد میدری گفت: رقم فوق از بودجه ستادی وزارت کار هم بیشتر است و اینگونه حساب‌ها فقط هم مختص وزارتخانه ما نیست، یکی از وزرای نیرو هم یک بار به من گفت: من از درآمد شرکت‌های زیرمجموعه خودم سر در نمی‌آورم. وی افزود: دستگاه‌های کشور تلاش می‌کنند، منابعی داشته باشند که خزانه‌داری کشور از آن اطلاع نداشته‌باشند، همزمان با این امر هزاران حساب متفرقه وجود دارد که گاهی مدیران هم گیج می‌شوند، این عدم شفافیت و فساد جریان چپ و راست هم نمی‌شناسد و زندگی همه را تهدید می‌کند و افکار عمومی باید شفافیت را از تمامی ارکان کشور مطالبه کند. وی تصریح کرد: ۲۰۰ سال است که موضوع خزانه‌داری متمرکز در دنیا حل شده‌است.

۴۱ هزار حساب بانکی دولت خارج از بانک مرکزی است

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس در ادامه همین برنامه اظهار داشت که شفافیت رابطه مستقیم با رفاه اجتماعی، کاهش فقر، صلح و امنیت دارد، حال در چنین شرایطی دولت نمی‌داند چقدر اموال و دارایی دارد و در عین حال نمی‌داند چقدر پرسنل دارد. وی افزود: دستگاه‌های مختلف کشور بیش از ۵۰ هزار حساب بانکی دارندکه فقط ۹‌هزار حساب از آن‌ها نزد بانک مرکزی ثبت است.

آمار شرکت‌ها را به مجلس نمی‌دهند

از سوی دیگر در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: حجم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، پرداخت مبالغ قابل‌توجه تحت عنوان کمک به شرکت‌های دولتی زیان‌ده از محل بودجه عمومی، عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشورآسیب‌های این بخش از بودجه است. جعفرزاده ایمن آبادی بیان داشت: در بودجه سال ۹۵، ۹ شرکت زیان‌ده در قانون بودجه معرفی شد که در گزارش تفریغ ۱۶۲ شرکت زیان‌ده شناسایی شد. این آمار نشان می‌دهد دولت یا از میزان شرکت‌های زیان‌ده بی‌اطلاع است یا اطلاع نمی‌دهد.

لیست برخی از شرکت‌های دولتی اصلاً در بودجه نمی‌آید!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشور گفت: دولت اطلاعات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز، شرکت آوای پردیس سلامت، مناطق آزاد تجاری، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، شرکت توسعه انرژی بر پارسیان جنوب، شرکت تلاشگران صنعتی معدن لامرد و پارسیان و شرکت مهندسی معادن و فلزات را در قانون بودجه لحاظ کند.

آقای روحانی! لطفاً پاسخ دهید

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته شفاف نشود، رکود تورمی اقتصاد و ناکارآمدی‌ها علاج نخواهد شد و در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت گران اداره می‌شود کارشناسان می‌گویند حسن روحانی باید دلایل خود را در این رابطه در گزارشی مبسوط ارائه دهد، زیرا اگر به قیمت ثابت بخواهیم مثلاً هزینه‌های جاری دولت را نسبت به گذشته مقایسه کنیم شاید به جرئت بتوان مدعی شد که هزینه‌های دولت از منظر قیمت‌های ثابت نه‌تن‌ها جهش نداشته‌است، بلکه نسبت به گذشته افت هم داشته است، در عین حال باید عنوان داشت که گران اداره‌شدن دولت با عرضه شستا در بازار سرمایه ارتباطی ندارد، مگر آنکه بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی یعنی دولت بخواهد برای سرمایه‌گذاری‌های یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی و بیمه درمانی اقتصاد ایران که در حقیقت متعلق به جامعه بیش از ۱۲ میلیون نفری کارگری است، تصمیم بگیرد و دارایی‌های ارزنده‌اش همچون پتروشیمی سودآور و ارزنده غدیر را در کمال تعجب در بازار فرابورس به فروش رساند.

هزینه پرسنل و بازنشستگان دولتدر حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است

امروز در اثر بی‌توجهی به حوزه بودجه و عملکرد بنگاهداری دولت، مردم ایران برای ارائه حق‌الزحمه بیش از ۲ میلیون پرسنل دولت در سال در حدود ١٠٠هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و مالیات و… پرداخت می‌کنند و در اثر ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری نیز باید از بودجه عمومی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بیش ازیک میلیون و ٣٠٠هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری که در واقع پرسنل بازنشسته دولت هستند، پرداخت شود که میزان کمک به این صندوق با یارانه نقدی پرداختی به مردم ایران برابری می‌کند.

* جهان صنعت

- نظام قیمت‌گذاری دولت در جهت عکس عمل می‌کند

روزنامه جهان صنعت درباره تداوم گرانی‌ها گزارش داده است: هرچند سیاستگذار پولی بر اتخاذ سیاست‌هایی اهتمام می‌ورزد که مانع از حرکت رو به جلوی قیمت ارز در بازار شود، با این حال روند رو به جلوی قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی خانوار نشان می‌دهد نظام قیمت‌گذاری دولت در جهت عکس عمل کرده و کماکان شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم.

سیاستگذاری دولت در طول ماه‌های گذشته با آنکه توانست ادامه حرکت افزایشی قیمت ارز در بازار را ناممکن سازد اما حرکت خلاف جهت قیمت کالاها گویای آن است که سیاست‌های اینچنینی نتوانسته به همان میزان بر روند قیمت‌گذاری کالاها در بازار تاثیرگذار باشد و سفره معیشتی مردم همچنان زیر آوار گرانی در حال کوچک‌تر شدن است.

جلوگیری از افزایش قیمت

با وجود آنکه واقعیت بازار منعکس‌کننده قیمت خرید و فروش کالاهای مصرفی است، اما وزیر اقتصاد می‌گوید برای جلوگیری از گرانی ابتدا لازم بود مانع از افزایش قیمت اجناس شویم که این اتفاق افتاده است. به گفته فرهاد دژپسند، وزارت صنعت نظام نظارت بر بازار را سازماندهی کرده که امیدوار هستیم در آینده نزدیک، این موضوع اثر خود را بر کاهش قیمت‌ها بگذارد. وی معتقد است در دو هفته اخیر آثار اقدامات وزارت صنعت در برخی از گروه‌های کالایی دیده شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، بعد از جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، باید به سمت کاهش قیمت‌ها برویم که البته این موضوع زمانبر است بنابراین باید با دقت، حساسیت و اعمال مدیریت بیشتر مانع از افزایش قیمت‌ها شویم. دژپسند این را هم گفت که منافع برخی از افراد ایجاب می‌کند اجناس را با قیمت‌های بالاتر بفروشند که باید این موضوع مدیریت شود.

اما هرچند رصد قیمت‌های بازار در طول هفته‌های گذشته نشان می‌دهد با سیاست‌های کنترلی دولت، قیمت ارز توانسته بود مسیر کاهشی خود را در پیش بگیرد، رشد دوباره قیمت‌ها در بازار ارز، از ناکامی سیاستگذاری ارزی دولت خبر می‌دهد.

افزایش مجدد قیمت دلار

بر این اساس دلار که برای دوره‌ای کوتاه به زیر ۱۰ هزار تومان نیز رسید و حتی برای چند روز در کانال ۹ هزار تومان نیز جا خوش کرد، روند رشد قیمتی‌اش را از سر گرفته است به طوری که از دو روز پیش بازار ارز بر موج افزایشی سوار شد تا باز هم شاهد قیمت‌هایی بالاتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد باشیم به طوری که روز گذشته دلار با قیمت ۱۲۵۰۰ تومانی در بازار معاملات ارزی خرید و فروش شد و تقریباً در تمام ارزهای خارجی بازار شاهد افزایش قیمت بودیم.

تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های کنترلی و دستوری دولت دوام زیادی نمی‌آورد و امیدی به سیاست‌های اینچنینی دولت نیست. افزایش مجدد قیمت ارز در بازار درست زمانی که رییس جمهور برنامه دخل و خرج سال آینده کشور را تقدیم مجلس کرد نشان داد همواره جو روانی بازار از سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی پیشی می‌گیرد و تلاش سیاستگذار پولی برای کنترل قیمت‌ها تنها آتش زیر خاکستر است.

هرچند پیشتر دبیر کانون صرافان اعلام کرده بود به دلیل نزدیک شدن به سال نو میلادی افزایش قیمت ارز طبیعی است، با این وجود به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر از جو روانی بازار تاثیر می‌پذیرد و تقاضای چندانی برای ارز در بازار به چشم نمی‌خورد که بتواند به رشد قیمتی آن منجر شود.

روشن است هرچقدر نظام قیمت‌گذاری بازار ارز از ثبات کمتری برخوردار باشد، به همان میزان شاهد رشد شتاب‌زده قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی خواهیم بود کمااینکه حتی کاهش‌های دوره‌ای در قیمت ارز نیز بر قیمت کالاهای مصرفی اثر نمی‌گذارد و امید به کاهش قیمت کالاهای مصرفی وعده سر خرمن است.

رشد ۱۳۰ درصدی تورم

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم از ابتدای سال‌جاری تاکنون، از ۲/۹ درصد در فروردین ماه، به ۲ / ۲۱ درصد در پایان آذرماه رسیده است که از افزایش ۱۳۰ درصدی نرخ تورم در طول این مدت خبر می‌دهد. همچنین گزارش‌های آماری منتشر شده از تغییرات قیمتی خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که میوه در طول یک سال گذشته حدود ۷۰ درصد و گوشت نیز حدود ۶۸ درصد رشد قیمتی داشته است.

این گزارش آماری همچنین نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی گروه‌های کالایی ما شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، سفره معیشتی مردم نیز کوچک‌تر می‌شود.

مرکز آمار نیز در گزارشی، با بیان نرخ تورم ۱۸ درصدی مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در آذرماه سال‌جاری، فاصله تورمی دهک‌ها را ۴/۲ درصد اعلام کرد.

براساس این گزارش، محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۰/۲۲ درصد برای دهک اول تا ۴/۲۴ درصد برای دهک دهم است. نرخ تورم کل کشور در آذرماه ۹۷ برابر ۰/۱۸ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۱/۱۷ درصد برای دهک اول تا ۵/۱۹ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۰/۲۲ درصد برای دهک اول تا ۴/۲۴ درصد برای دهک دهم است.

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲/۱۳ درصد برای دهک اول تا ۴/۱۸ درصد برای دهک دهم است.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴ / ۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰/۲ درصد )۴/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۲/۰ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۹/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین هرچند دولت درصدد است سیاست‌های اعمال شده‌اش بر بازار ارز و دیگر بازارهای اقتصادی را مثبت جلوه دهد، مادامی که اثری از روند کاهشی قیمت‌ها در بازار به چشم نخورد، امید به بهبود معیشت خانوارها غیرممکن خواهد بود و کماکان باید شاهد افزایش فاصله دهک‌های درآمدی به واسطه کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی باشیم.

جریان‌های انحصاری مانع کاهش قیمت‌هاست

در همین حال، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد کشور بسته است. در چنین اقتصادی اصطلاحاً چسبندگی قیمت وجود دارد. به این معنا که عوامل داخلی بیشتر از فعل و انفعالات بازار ارز بر قیمت‌ها و در نهایت تورم تاثیر دارد.

کمیل طیبی عامل موثر بر بازار را در چنین اقتصادی ناشی از رفتار توده‌وار مردم دانست و تاکید کرد: در شرایط نابسامانی، مردم دچار بی‌اعتمادی می‌شوند و اقدام به خرید ارز می‌کنند. این رفتار تا جایی که جریان وارونه‌ای اتفاق بیفتد، ادامه می‌یابد تا بعد از آن مردم شروع به فروش ارز کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: شاید بخشی از سیاست‌های تسهیل‌کننده دولت یا قوه قضاییه به روش‌های مختلف این وضعیت را کنترل کند، اما این کنترل چندان اثرگذار نیست، چراکه افزایش قیمت در بازار صرفاً به واسطه افزایش ارز نیست و با آن رابطه ۱۰۰ درصدی ندارد.

طیبی افزایش هزینه‌های تولید و جریان‌های انحصاری مقاوم در برابر کاهش نرخ‌ها در کشور را عوامل مهمی در افزایش قیمت اجناس دانست و تاکید کرد: تورم و افزایش قیمت بیشتر از نرخ ارز جنبه ساختاری دارد. مثلاً اگر نرخ ارز سه برابر شود سبد تورمی به طور میانگین از ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، بنابراین نباید انتظار داشت موج تورمی ایجاد شده برگشت داشته باشد.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران، اقتصادی بسته و در بسیاری از شاخص‌ها دچار مشکل است، بنابراین هزینه‌های اضافی ایجاد شده سر جای خود می‌ماند و نباید انتظار داشت اگر کاهشی در ارز ایجاد شد، نشانه‌های آن در قیمت سایر کالاها نمایان شود.

این استاد دانشگاه درباره عدم ثبات قیمت‌ها در بازار، اظهار کرد: اخیراً بازارهای کشور اندکی تعدیل شده است، اما شرایط باید به نحوی باشد که آرامش در کل بازار حاکم شود.

تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است

وی درباره نرخ تورم موجود در کشور گفت: نرخ تورم گاهی به صورت نقطه‌به‌نقطه و کالا به کالا بررسی می‌شود، اما برای بررسی دقیق آن باید سبد کالا را در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی در بررسی‌های خود سبد کالا را در کنار اقلامی مانند حامل‌های سوخت در نظر می‌گیرد که اصلاً افزایش قیمت نداشت، اما به عنوان مثال بخش مسکن و محصولاتی چون لبنیات افزایش قیمت چشمگیری داشت؛ بنابراین میانگین این اقلام باید در نظر گرفته شود.

* خراسان

- شرکت‌های دولتی را واگذار کنید!

خراسان نوشته است: تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس فضای جامعه را به سوی بررسی دخل و خرج کشور در سال آینده معطوف کرده و چشم اندازاقتصاد ایران در سال ۹۸ را فراروی صاحب نظران قرار داده است.

بودجه سال آینده کشور در شرایط خاصی تدوین شده است؛ خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی کاخ سفید علیه ایران، عدم تعیین تکلیف ساز و کار اروپا در حمایت عملی از برجام برای منتفع شدن ایران از منافع آن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و گرانی جهشی کالاها و خدمات وساختار ناکارآمد اقتصاد کشورایجاب می‌کند تا بودجه سال ۹۸، بودجه‌ای متفاوت و انعطاف پذیر همراه با تصمیم‌های شجاعانه برای اصلاحات ساختاری باشد.

در این میان اقتصاد دولتی و عدم اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ در دولت‌های مختلف و قابل توجه نبودن نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران بیش از گذشته ناکارآمدی دولت‌های فربه و غیر چابک را –صرف نظر از اینکه چه جریان سیاسی دولت را در دست داشته باشد- به رخ می‌کشد. اما آنچه چالش‌های اقتصاد دولتی ایران را مضاعف می‌سازد رشد بی رویه شرکت‌های دولتی است. به طوری که گفته می‌شود ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است.پدیده نامبارک شرکت‌های دولتی که شاید در ابتدا با هدف کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل در روند پیشرفت امور وارد اقتصاد ایران شد امروز به بلای جان کشور تبدیل شده است و نه تنها روند پیشرفت کشور را تسریع نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در توسعه ایران تبدیل شده است. به ویژه آنکه فقدان نظارت موثر، این شرکت‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی رابطه محوروخودسر تبدیل کرده است و بعضاً به حیاط خلوت صاحبان قدرت بدل شده‌اند.

توصیف شرکت‌های دولتی از زبان نخستین وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید شنیدنی است. سخنانی که به اعتقاد برخی موجب به زیر کشیده شدن طیب نیا از کرسی وزارت توسط مافیای شرکت‌های دولتی شد:

«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت! شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور! شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره! شرکت دولتی یعنی حقوق‌های نجومی! شرکت دولتی یعنی مفسده! شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید! شرکت دولتی یعنی به جای ۱۰۰۰ نفر ۵۰۰۰ نفر کارمند را، آن هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام کنید! تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند، هر روز با نامه‌هایی مواجه هستیم با ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ امضا؛ تهدید به استیضاح، تهدید به سوال، تهدید به برکناری. ولی باید مقاومت کنیم.»

ولی مقاومت طیب نیا در برابر قدرت مافیای شرکت‌های دولتی توان نداشت وصدارت او دوام نیافت تا شرکت‌های دولتی همچنان یکه تاز عرصه اقتصاد ایران باشند.

همین چند ماه قبل پس ازابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، رئیس جمهور رسماً ازمقاومت شرکت‌های پتروشیمی- که عمدتاً دولتی هستند- و واریز نشدن ارزهای صادراتی به سامانه سنا به شدت گلایه کرد و این یعنی شرکت‌های دولتی از رئیس دولت هم حساب نمی‌برند!

اکنون بودجه در مجلس است و به اصطلاح توپ در زمین نمایندگان مردم! اگر نمایندگان مجلس از شرکت‌های دولتی منافعی ندارند و خود را وامدار آنها نکرده‌اند شجاعانه به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران دست بزنند و در سال ۹۸ و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی واگذاری حداقل ۵۰ درصد شرکت‌های دولتی راتصویب کنند تاطی دو سال مافیای شرکت‌های دولتی از اقتصادایران ریشه کن شود!

البته شرط این شجاعت جسورانه آن است که شرکت هااز طریق بورس و بدون بوروکراسی اداری پیچیده به طور شفاف ودر یک زمان بندی مشخص به افراد صاحب صلاحیت واگذار شود نه آنکه باز هم روابط دوستی و فامیلی بر تعداد شرکت‌های خصولتی بیفزاید وعده دیگری را به ثروت‌های بادآورده برساند. با این اقدام درآمد دولت افزایش و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران هم از شر شرکت‌های دولتی رها می‌شود، مشروط به آنکه واگذاری‌ها به دور از رانت و شفاف باشد و نمایندگان محترم مجلس هم «علامه حلّی» باشند و قبل از تصمیم چاه منافع خود رااز این شرکت‌ها کور کنند!

* دنیای اقتصاد

- سهم نفت در اقتصاد ۹۸

دنیای اقتصاد نوشته است: ورود نفت به اقتصاد ایران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کمتر خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد که اگر دولت تصمیم به حفظ نرخ تسعیر ۵,۷۰۰ تومان برای بودجه سال آتی داشته باشد، نیاز به ۳۸ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. این سناریو در حالی محقق خواهد شد که دولت قادر به صادرات ۹/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار در روز باشد؛ حجمی که با توجه به شرایط تحریمی، دستیابی به آن چندان محتمل نیست. در سناریوی دوم، اگر مطابق گفته دولتمردان، بودجه ۹۸ با فرض فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۴ دلار بسته شده باشد، مجموع درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در سال آتی معادل ۵/ ۲۹ میلیارد دلار خواهد بود. در سناریوی سوم، با استناد به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان تخمین زد که پیش‌بینی دولت از کل درآمدهای نفتی در سال آتی معادل ۳۲ میلیارد دلار باشد. در این حالت نیز عملکرد فروش نفت باید از پیش‌بینی‌های اولیه فراتر رود. همه اینها در حالی است که در سال جاری، رقم درآمدهای نفتی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. در نتیجه در بهترین حالت هم اقتصاد ایران در سال آینده نسبت به سال جاری، ۲۵ درصد از نظر درآمدهای نفتی منقبض خواهد شد.

پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی و نرخ تسعیر ارز در سال آینده به چه ترتیب است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان به ارقام مندرج در لایحه بودجه ۹۸ و اظهارات مسوولان اقتصادی دولت استناد کرد. اگر دولت بخواهد نرخ میانگین ۵,۷۰۰ تومان دلار در بودجه را رعایت کند، نیازمند تحولات مثبت چشمگیری در بازار جهانی نفت خواهد بود. اما آخرین سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از این است که دولت سعی کرده، محاسبات نفتی را نزدیک به پیش‌بینی‌های جهانی انجام دهد.

سناریوی اول

آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کردند، نرخ میانگین ارز در بودجه سال آتی، ۵,۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اصطلاح نرخ میانگین، از آن نشات گرفته که دولت متعهد شده ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و آنچه را که از درآمدهای ارزی باقی می‌ماند، بانک مرکزی در بازار نیما به کار برد. از این جهت، نرخ ارز برای بودجه سال آتی دو نرخ خواهد بود: یکی نرخ ۴,۲۰۰ تومان واردات کالاهای اساسی و دوم نرخ بازار نیما. میانگین وزنی این دوعدد، متوسط نرخ ارز در بودجه سال آتی خواهد بود که مطابق گفته تیم اقتصادی دولت، ۵,۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود. رقم ریالی درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آتی ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است. با تقسیم عدد ریالی بر نرخ میانگین ارز، معادل دلاری درآمد نفتی دولت به دست خواهد آمد. با این حساب، دولت برای بودجه سال آتی ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در نظر گرفته است. اما این تمام درآمدهای نفتی کشور در سال آتی نخواهد بود، چرا که طبق لایحه بودجه ۹۸، معادل ۲۰ درصد از مجموع درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی و ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران است. با این حساب، درآمد نفتی دولت در بودجه (۲۵ میلیارد دلار) معادل ۵/ ۶۵ درصد از کل فروش نفت کشور و رقم کل فروش بیش از ۳۸ میلیارد دلار خواهد بود. عددی که با توجه به قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال آتی از واقعیت دور است. نوبخت در ۱۵ آذر ۹۷ در یک نشست خبری اعلام کرد پیش‌بینی دولت این است که بتواند به طور متوسط روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در سال ۹۸ بفروشد. فروش نفت با این ترتیب، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل می‌کند. اما ارقام لایحه بودجه ۹۸، نشان می‌دهند که دولت برای تحقق نرخ دلار متوسط ۵۷۰۰ تومان، نیاز به تحصیل ۳۸ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. ۳۸ میلیارد دلار معادل آن است که دولت بتواند روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۷۰ دلار در طول سال آینده بفروشد. اما پیش‌بینی‌های معتبر از قیمت نفت در سال آتی چه می‌گویند؟ آخرین پیش‌بینی که وال‌استریت ژورنال از قیمت نفت تگزاس با استناد به نظرسنجی از کارشناسان منتشر کرده، نشان می‌دهد که در طول دو سال آینده قیمت نفت تگزاس از ۵۴ تا ۶۰ دلار متغیر خواهد بود. قیمت نفت سنگین ایران کمی از قیمت نفت تگزاس بیشتر است و از این رو قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده برای بودجه سال آتی معقول به نظر می‌آید. در نتیجه احتمال اینکه دولت بتواند نفت را با قیمت ۷۰ دلار بفروشد، اندک است. یک راه دیگر برای حفظ نرخ ۵,۷۰۰ تومان این است که حجم فروش را از ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز به ۹ / ۱ میلیون بشکه در روز برساند. این فرض با توجه به وجود تحریم‌ها در سال آتی، سخت است و وابسته به تحولات سیاسی خواهد بود.

سناریوی دوم

درآمدهای نفتی با فرض حفظ نرخ میانگین ۵,۷۰۰ تومان نیاز به ابزارهایی دارد که چندان در اختیار دولت نیست: افزایش قیمت نفت یا افزایش حجم فروش. راه مطمئن‌تر این است که نرخ تسعیر در بودجه رقم دیگری باشد. صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت بر این ادعا صحه می‌گذارند. نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب تخمین دولت از میزان فروش نفت در سال آتی را ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز اعلام کرد، همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۸ در روز سه‌شنبه، خبر داد که قیمت نفت معادل ۵۴ دلار در بودجه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، میزان کل فروش نفت معادل ۵/ ۲۹ میلیارد دلار خواهد بود. از طرفی میزان ریالی درآمدهای نفتی در بودجه، ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت و گاز، رقم ریالی به حدود ۵/ ۲۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این حالت دولت باید از درآمد ارزی ۵/ ۲۹ میلیارد دلاری، حدود ۵/ ۲۱۷ هزار میلیارد تومان به دست آورد، در نتیجه در این حالت، نرخ تسعیر ارز میانگین بودجه بیش از ۷,۳۰۰ تومان خواهد بود.

سناریوی سوم

نوبخت سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درآمدهای دلاری نفتی دولت در بودجه سال آتی را ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرد. با توجه به آنکه معادل ریالی این عدد در بودجه ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان لحاظ شده، در نتیجه رقم متوسط نرخ ارز در بودجه در حدود ۶,۸۰۰ تومان خواهد بود. اما در این حالت، پیش‌بینی دولت از حجم فروش نفت در سال آتی چه میزان است؟ رقم ۲۱ میلیارد دلار اعلام شده برابر با سهم دولت از کل فروش نفت (۵/ ۶۵ درصد) است و اگر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز ایران به این رقم افزوده شود، میزان فروش نفت حدود ۳۲ میلیارد دلار خواهد بود. دولت برای تحصیل ۳۲ میلیارد دلار درآمد نفتی، نیاز به فروش یک میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز با قیمت متوسط ۵۴ دلار دارد.

این اعداد نسبت به سناریوی اول، به واقعیت نزدیک‌تر است. اما همچنان با پیش‌بینی‌های اولیه دولت از میزان فروش نفت در سال آتی (۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با قیمت میانگین ۵۴ دلار) و سخنان وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تفاوت دارد. در حقیقت دولت در آخرین بازبینی در لایحه بودجه ۹۸، یا قیمت نفت یا حجم فروش را بالاتر در نظر گرفته است. سناریوی دوم با توجه به نرخ تسعیر بیشتر چندان با رویکرد دولت همخوانی ندارد و به نظر سناریوی سوم، محتمل‌تر است. در این حالت می‌توان گفت که دولت از سناریوی «فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار و نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومان» به سناریوی «فروش ۶۲/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار و نرخ تسعیر ۶۸۰۰ تومان» هجرت کرده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چه میزان صادرات کمتر باشد، دولت باید نفت را با قیمت بالاتری بفروشد و اگر چنین امکانی وجود نداشت دومینوی تغییرات به نرخ تسعیر ارز خواهد رسید تا دولت را از کسری بودجه دور کند.

مقایسه سناریوهای مختلف با قانون بودجه سال جاری نیز حاکی از این است که شرایط تحریمی، درآمدهای نفتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد منقبض کرده است. هر چند دولت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد در بودجه ۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۸، سعی کرده بخشی از این انقباض را جبران کند. راه دیگری که می‌تواند انقباض درآمد نفتی را برای دولت کم اثر کند، تغییر نرخ تسعیر ارز است.

- تیراژ ماهانه خودروسازان پایین آمد

دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو نوشته است: درحالی‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان عنوان کرده بودند تولید خودرو افزایش پیدا کرده، آمار آذر نشان می‌دهد تیراژ به روند نزولی خود ادامه داده و افت کرده است. بنابر آمار ارائه شده ازسوی خودروسازان، ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا (شامل سایپا و پارس‌خودرو) در مجموع طی آذر امسال تنها ۳۷ هزار و ۸۱۱ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با ماه قبل از آن، حدود ۲۴ درصد کاهش را تجربه کنند. در این بین، ایران خودرویی‌ها ۲۱ هزار و ۱۱۲ دستگاه انواع محصول را در سومین ماه پاییز به تولید رسانده‌اند بنابراین نسبت به آبان، ۷/ ۳ درصد کاهش تولید را به خود می‌بینند.

روی زرد تولید

سایپا نیز که در آذر ۱۱ هزار و ۴۹۰ دستگاه محصول را تولید کرده، کاهشی ۵/ ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. در نهایت پارس خودرویی‌ها هم با تیراژی پنج هزار و ۲۰۹ دستگاهی در آذر، کاهشی ۳۱ درصدی را نسبت به آبان تجربه کرده‌اند. نمودار تولید خودروسازان طی سال‌جاری، نشان می‌دهد آنها از خرداد به بعد با نوسان تولید مواجه بوده‌اند و به جز مهر، در سایر ماه‌ها کاهش تولید داشته‌اند. وقتی آمار تولید مهر با روندی رو به رشد اعلام شد، تصور می‌شد که دوران نزولی بودن تیراژ خودروسازان رو به اتمام خواهد رفت، با این حال آمارهای آبان و آذر، بسیار ناامیدکننده بودند. ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در آبان و نسبت به مهر، افت قابل‌توجهی را تجربه کردند و در کارنامه آذر آنها نیز نمرات خوبی ثبت نشد. این روند نزولی در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان چندی پیش اعلام کردند اوضاع تولید رو به راه شده و تیراژ روندی رو به رشد دارد. در این اوضاع و احوال، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی نیز اعلام شود و آن طور که وزارت صنعت و خودروسازان وعده داده‌اند، در ادامه، قیمت‌ها به واسطه افزایش تیراژ و عرضه، به تدریج کاهش خواهد یافت. در واقع به نوعی شرط افزایش قیمت خودروهای داخلی (فروش در حاشیه بازار)، افزایش تولید و عرضه است، تا به تبع آن، قیمت‌ها متعادل شود. حال در این شرایط که تولید به دلایل داخلی و خارجی، روندی نزولی دارد، مشخص نیست وزارت صنعت و خودروسازان چگونه می‌خواهند عرضه را افزایش دهند و قیمت را پایین بیاورند.

نزولی شدن تولید خودرو در کشور، بیشتر به دو عامل تحریم و مشکلات اقتصادی داخلی مربوط می‌شود که هر دوی آنها گریبان خودروسازان را سفت چسبیده‌اند. در این بین، تحریم‌ها سبب شده روند تامین قطعات از خارج، مختل و کند شود و بنابراین تیراژ روندی نزولی به خود بگیرد. به تبع تحریم همچنین تولید برخی محصولات از جمله خانواده L۹۰ و ساندرو نیز در حال توقف است، چه آنکه به جز چند برند چینی، سایر شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران رفته‌اند. به جز تحریم اما مجموعه مشکلات اقتصادی داخلی نیز به نوبه خود سبب کاهش تیراژ خودرو شده است. کمبود نقدینگی در کنار عدم تعیین تکلیف نهایی قیمت جدید خودروها و همچنین مشکلات گمرکی و ارزی (ماندن قطعات و مواد اولیه در گمرک)، از جمله مشکلات و موانع موجود بر سر راه افزایش تولید محسوب می‌شوند. طبعاً اگر شرایط به همین منوال ادامه یافته و تولید افزایش نیابد، امکان کاهش قیمت خودروها (پس از افزایش رسمی قیمت) وجود نخواهد داشت؛ زیرا پایین آمدن قیمت ارتباط مستقیمی با بالا رفتن تیراژ و عرضه دارد. شهروندان ایرانی روی وعده وزارت صنعت و خودروسازان مبنی‌بر کاهش قیمت خودرو به‌واسطه افزایش تولید و عرضه حساب کرده‌اند و باید منتظر ماند و دید وعده آنها عملی خواهد شد؟

* فرهیختگان

- تمرکز بودجه ۹۸ بر فروش اوراق مالی تبعات جدی برای اقتصاد دارد

فرهیختگان نوشته است: در لایحه بودجه سال ۹۸ که روز سه‌شنبه، چهارم دی‌ماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شد، ۴۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است. مقایسه این میزان انتشار اوراق با اوراق مصوب در بودجه سال ۹۷ که ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، نشان‌دهنده افزایش ۱۴ درصدی انتشار اوراق مالی ازجمله اسناد خزانه اسلامی در سال پیش‌رو است.

در تبصره پنج لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس عنوان شده با رعایت قوانین و مقررات، شرکت‌های دولتی مجاز هستند تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند. در بند «ب» این تبصره پیشنهادی نیز عنوان شده، دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١٠٨ جدول شماره (٥) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

براساس این گزارش، سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال ۲۹۰ هزار میلیارد ریال عنوان شده و این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۷ سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت در بند «ب» ۲۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

در بند «ج» این تبصره نیز عنوان شده فروش نرفته طرح‌های بندهای «الف» و «ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب یا مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها ازجمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها است.

همچنین در بند «د» این تبصره به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اجازه داده شده تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

همچنین در بند «ه» تبصره پنج لایحه پیشنهادی دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٣ جدول شماره (٥) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال صادر و به طلبکاران تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد ریال واگذار کند.

آینده‌فروشی اقتصاد با انتشار اوراق قرضه

یکی از راه‌های تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری که در اکثر کشورهای جهان مورد توجه قرار می‌گیرد، انتشار اوراق قرضه است. درواقع دولت‌ها و شرکت‌ها، گاهی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی خود، به‌جای استفاده از منابع سیستم بانکی، اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کنند تا از این طریق منابع حاصل از فروش اوراق را در پروژه‌های خود به کار ببرند. این اوراق از سوی شرکت‌های خصوصی معمولاً با تایید اقتصاددانان منتشر می‌شود، اما انتشار آن از سوی دولت، هرچند برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی است، تنها درصورتی مورد تایید است که در وهله نخست بتواند سرمایه‌های کوچک و سرگردان در دست مردم را جذب کرده و سپس منابع به دست آمده در طرح‌های مشخص تولیدی و عمرانی و با بازدهی مطلوب به مصرف برسد. مضاف بر اینکه انتشار آنها نباید به ابزار ساده‌ای برای استقراض بی‌حساب‌وکتاب تبدیل شود. در غیر این صورت انتشار اوراق قرضه تنها اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند افزایش میزان انتشار اوراق از سوی دولت، به‌ویژه در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور به‌منزله تیشه به ریشه اقتصاد است و حتی می‌تواند عاملی برای فروپاشی اقتصادی کشور باشد. دولت مهم‌ترین سیاست‌های تعیین بودجه ۹۸ را تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و بهبود تعادل‌های منطقه‌ای- استانی اعلام کرده این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه سال آینده در شرایط تحریم، کارایی لازم را ندارد، چراکه دولت بدون توجه به شرایط درآمدی کشور، اقدام به تدوین بودجه کرده است. در نتیجه این اقدام دولت از یک‌سو به کسری بودجه در سال آینده دامن می‌زند و از سوی دیگر نارضایتی مردم را نیز در پی خواهد داشت.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فارس» گفته است انتشار اوراق مالی و بدهی، دولت‌های آینده را با تهدید بزرگی مواجه می‌کند و به‌نوعی آینده‌فروشی منابع کشور قلمداد می‌شود. این یک واقعیت است که کل نظام اقتصادی کشور در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و تجربه ثابت کرده که اقتصاد بدهی‌محور دوام چندانی نخواهد داشت. دولت برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر می‌کند در حالی که اقتصاد یک کشور را باید از طریق مالیات اداره کرد. دولت باید به‌جای انتشار اوراق، پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد و برای دهک‌های پردرآمد مالیات تعیین کند.

ناتوانی دولت‌ها در سودسازی

اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی و با در پیش‌گرفتن سیاست انقباضی از سوی دولت، انتشار اوراق قرضه می‌تواند راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی سطح جامعه باشد، لذا می‌توان گفت که با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، تدبیر مناسبی است. اما نکته قابل توجه این است که آیا به‌واقع دولت توانایی سوددهی را دارد یا نه؟ زمانی که سیاست فروش اوراق از سوی یک دولت در پیش گرفته می‌شود، درواقع به این معناست که دولت می‌تواند در اقتصاد تحت مدیریت خود، مبلغ مشخصی سود ایجاد کند. برای مثال اگر دولت اقدام به انتشار اوراق بهادار با سود ۱۰ درصد کند درحقیقت اعلام کرده است طی تاریخ مشخصی قادر است فراتر از عوامل دیگر مانند مالیات، نفت و… سالانه ۱۰ درصد سود به بطن جامعه تزریق کند.»

به گفته علی حیدری، بدیهی است که با توجه به نوع اوراق و فعالیت‌های اقتصادی اگر دولت بتواند میزان سود تعیین‌شده را محقق کند، توانسته است به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابد در غیر این صورت و براساس تجربه دولت‌های گذشته، انتشار اوراق قرضه موجب می‌شود دولت با فشار به بانک مرکزی زمینه افزایش تورم را فراهم کند. به‌عبارت دیگر، یکی از تبعات عدم تحقق سودسازی اوراق قرضه، استقبال از تورم است.

وی معتقد است تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌ها عملکرد قابل‌قبولی در انتشار و فروش اوراق قرضه نداشته‌اند. البته در این راستا، نمی‌توان ناتوانی دولت‌ها را دلیل اصلی عدم موفقیت در این امر دانست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در این مقوله تاثیرگذار بوده است. نبود نگرش علمی به مقوله اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی و ناتوانی دولت‌ها در کنترل تورم را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی انتشار و فروش اوراق قرضه از سوی دولت دانست.

حیدری می‌گوید: «از دهه ۵۰ تاکنون، مبحث فروش اوراق در لوایح بودجه سالانه یک مبحث متداول و تکراری است که گویا هر سال به‌صورت قالب مشخصی در بودجه گنجانده می‌شود. به‌طور معمول نیز دولت‌ها کمتر از ۱۰ درصد توانایی دخل و تصرف در بودجه را دارند. لذا با این رویکرد، عدم تحقق اهداف بودجه در بخش انتشار اوراق چندان دور از انتظار نیست.»

* کیهان

- بودجه شرکت‌های دولتی ۳ برابر بخش عمومی شفافیت را از اینجا شروع کنید

کیهان از جزئیات بودجه ۹۸ گزارش داده است: در شرایطی که بودجه ۹۸ چند روزی است که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، بحث‌های متفاوتی درباره این لایحه مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار ما، لایحه بودجه کشور، سند دخل و خرج دولت در طول یک سال است که هر ساله اواخر پاییز به مجلس می‌رود و پس از بررسی و تصویب کلیات آن، برای اجرا در سال بعد ابلاغ می‌گردد.

سقف کلی بودجه ۹۸ حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از دو سوم آن متعلق به شرکت‌های دولتی است. برخی کارشناسان معتقدند این بودجه عظیم نیازمند شفافیت بیشتری است و اگر دولت واقعاً مدعی شفافیت می‌باشد، بهتر است ازهمین جا شفافیت را آغاز کند و مشخص کند این بودجه صرف چه اموری می‌شود.

همچنین با وجودی که وزیر اقتصاد اعلام کرده که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده می‌باشند، چگونه است که دولت باز هم بخش عظیمی از بودجه را به آنها اختصاص می‌دهد؟ این در حالی است که عده‌ای معتقدند نظارت چندانی هم بر روی این بودجه نیست و اغلب بحث‌ها درباره بودجه عمومی دولت صورت می‌گیرد.

در همین رابطه، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با کیهان ضمن‌اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که دقیقاً سه برابر بودجه عمومی (۴۰۷ هزار میلیارد تومان) است.

وی افزود: امسال نگاه دولت و مجلس، روشن کردن ابهام در بودجه این شرکت‌ها است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت خاص سال آینده کشور، ادامه داد: دولت سعی کرده با همه محدودیت‌ها این ارقام بودجه را تهیه کند. آنچه باعث نگرانی است، انتظارات هزینه‌ای سال آینده و ابهام در تحقق درآمدهاست.

حسینی ادامه داد: باید به سمت پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار بیشتر برای بودجه حرکت کنیم، نه افزایش کفه هزینه‌ها، یا اینکه باید احکام انضباطی بیشتری بگذاریم که شفافیت در هزینه‌ها بیشتر شده و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود.

وابستگی به نفت

محمد حسینی، همچنین درباره وابستگی بودجه ۹۸ به نفت اظهار کرد: هر چند استفاده از منابع مالیاتی نسبت به حجم کل بودجه مقداری افزوده شده، اما هنوز وابستگی بودجه عمومی به نفت وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه میزان وابستگی بودجه جاری به نفت در سال ۹۸ خیلی کاهش نیافته، گفت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد وابستگی مستقیم به نفت وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد ۷۵ تا ۸۰ درصد از منابع نفتی برای اعتبارات هزینه‌ای مصرف می‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم به کیهان گفت: وابستگی بودجه به نفت به نحو محسوسی بیشتر شده است.

اوراق بدهی

محور بودجه‌ای دیگری که مورد توجه محافل کارشناسی قرار دارد، اصرار دولت در سال‌های اخیر بر انتشار اوراق مختلف برای تأمین هزینه پروژه‌های زیربنایی است. اقدامی که برخی اقتصاددانان از آن با عنوان «آینده فروشی» یاد می‌کنند.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه گفت: کل نظام اقتصادی در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و اقتصاد بدهی‌محور فرو می‌پاشد.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص چاپ و انتشار اوراق بدهی در بودجه ۹۸ تصریح کرد: دولت برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌کند که می‌تواند عامل فروپاشی اقتصاد باشد.

حاجی دلیگانی هم درباره این اقدام دولت اظهار کرد: از سه سال گذشته تاکنون کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار شده است ولی پروژه‌هایی که قرار بود از این محل تکمیل شده و کشور از منافع آن بهره‌مند شود، تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: بسیاری از این پیش‌خورها برای تأمین هزینه‌ها مصرف شده است، در حالی که سود آن آخر سال باید از بیت‌المال پرداخت شود.

محمد حسینی، عضو دیگر کمیسیون برنامه هم درباره این موضوع عنوان کرد: طبق احکام قانون برنامه ششم، باید انتشار اوراق را سال به سال کاهش بدهیم، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش حجم انتشار این اوراق به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: هرسال حجم بدهی بیشتری را به سال‌های آتی منتقل می‌کنیم و به جایی می‌رسیم که منابع ما پاسخگوی بازپرداخت اوراق نخواهد بود.

اقشار کم درآمد

لایحه بودجه سال آینده، افزایش درآمد کارمندان نسبت به امسال را ۲۰ درصد در نظر گرفته است، اما این موضوع مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان قرار دارد.

حسینی، با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر با توجه به تورم سال آینده جوابگو نیست، گفت: در حالی که تورم برای اقشار آسیب‌پذیر بیش از ۳۰ درصد است، میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده در بودجه در حد ۲۰ درصد است یعنی یک فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی با تورم دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: هر چند دولت تورم را حدود ۲۸ درصد اعلام می‌کند، اما این عدد برای اقشار آسیب‌پذیر بالغ بر ۵۰ درصد است.

البته حاجی دلیگانی از زاویه عدالت اجتماعی به افزایش حقوق کارمندان در بودجه آتی توجه کرد و گفت: نگاه عدالت محور در پرداخت حقوق در لایحه بودجه امسال هم کمرنگ است یا به عبارتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه همان تبعیض‌های گذشته برقرار است، عنوان کرد: دستمزد افراد بر اساس نوع رابطه استخدامی با دولت است نه خروجی و کاری که انجام می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: همین افزایش ۲۰ درصدی حقوق هم ظاهراً پلکانی نیست، یعنی افزایش حقوق کسی که کف حقوق را می‌گیرد نسبت به حقوق‌های بالاتر بسیار کمتراست.

حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به این ضعف ساختاری بودجه اظهار کرد: بودجه سالانه، بخشی از برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور است، اما ردی از برنامه ششم در بودجه ۹۸ مشاهده نمی‌شود.

سهم صندوق

موضوع مهم دیگر درباره بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. طبق قانون باید سال آینده حدود ۳۴ درصد از این درآمدها به صندوق واریز گردد، اما دولت در لایحه بودجه ۹۸ این سهم را ۲۰ درصد در نظر گرفته است.

محمد حسینی که عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی است، در این رابطه موضوعی را مطرح کرد که کمتر به آن پرداخته شده است. وی تصریح کرد: آنچه درباره صندوق در بودجه ۹۸ دیده نشده، میزان مطالبات صندوق از دولت می‌باشد که در سال‌های گذشته دولت از صندوق برداشت کرده است. هم در مصوبات قانونی و هم در اذن رهبری مقرر شده که این مطالبات بازپرداخت شود، اما متأسفانه در بودجه ۹۸ هیچ رقمی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مشاهده نمی‌شود.

شقاقی‌شهری هم به این موضوع‌اشاره کرد و گفت: در پیش‌بینی اولیه سهم صندوق توسعه ملی صفر در نظر گرفته شده بود اما به‌دستور رهبر معظم انقلاب این طرح منتفی شده ولی در لایحه بودجه ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی به‌میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است. سهم صندوق توسعه ملی نباید صرف حقوق و دستمزد نیروی کار و صندوق‌های بازنشستگی و پاداش بازنشستگی شود صندوق توسعه ملی برای حمایت از سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود برای توسعه بخش خصوصی نه برای اعتبارات هزینه‌ای و کالاها اما همچنان این ما هستیم که به‌سوی این صندوق دست‌درازی می‌کنیم و آن را از ماهیت صندوقی برای توسعه خارج کرده‌ایم.

* وطن امروز

- تأثیر اظهارات روحانی بر افزایش نرخ ارز

وطن امروز نوشته است: «اوایل سال ۹۷ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود، آن التهابات در بازار به‌وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور از التهاب، تصمیماتی هرچند سخت اتخاذ و اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بود». اگر کسی غیر از روحانی جملات بالا را اعلام می‌کرد احتمالاً به تشویش اذهان عمومی متهم می‌شد اما این اظهارات از زبان رئیس‌جمهور جاری شد و بعد از آن بود که روند افزایش نرخ ارز شدت گرفت و فقط در یک ساعت دلار ۱۰ هزار تومانی وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد. قیمت دلار از ۱۰,۵۰۰ تومان در روز سه‌شنبه ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به ۱۲, ۵۰۰ تومان رسید که حدود ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد قیمتی دیروز هم با نوسان همراه بود و در اولین ساعات بازار ارز در روز گذشته دلار به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کرد و حتی در ساعاتی قیمت ۱۲,۷۰۰ تومان را تجربه کرد؛ افزایش نسبتاً زیادی که زنگ هشدار بانک مرکزی را روشن و نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را دوباره مجبور به مداخله سخت در بازار کرد. بانک مرکزی با عرضه دلار مداخله‌ای (دلار صرافی‌ها) با قیمت ۱۱,۷۰۰ تومان توانست تا پایان بازار روز گذشته قیمت دلار را تا ۱۲ هزار تومان پایین بیاورد. از سوی دیگر بازار موازی ارز یعنی سکه و طلا هم با جهش ارزی به خود جرأت افزایش داد و برای اولین بار در ۴۰ روز گذشته بار دیگر سکه تمام بهار آزادی وارد کانال ۴ میلیون تومان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم با ۴۰ هزار تومان افزایش به ۳۳۵, ۰۰۰ هزار تومان رسید.

از «مردم خیال‌شان راحت باشد» تا «ارز نداریم»!

حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در ۲ بهمن‌ماه ۹۶ و حتی ایام ابتدایی امسال تاکید کرده بود که مشکلی از بابت دلار وجود ندارد و مردم خیال‌شان راحت باشد. بعد از سخنان رئیس‌جمهور نرخ دلار در بازار روز بعد، با افزایش روبه‌رو شد و به گفته فعالان بازار، سخنان رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند محرکی برای کاهش قیمت‌ها در بازار باشد ولی اگر تزریق ارز نیز همزمان با این اخبار افزایش یابد، می‌توانیم امیدوار به ریزش قیمت‌ها باشیم. اما آن زمان بانک مرکزی تحرک چندانی در بازار نداشت تا حرف‌های امیدوارکننده روحانی هم کارساز نباشد. حالا روحانی اعلام کرده در همان ایامی که می‌گفته مردم خیال‌شان بابت ارز راحت باشد، تقریباً ارزی وجود نداشته است! قطعاً این اظهارات این سیگنال را می‌دهد که امکان دارد جمله «در هیچ دوره‌ای به اندازه الان اسکناس ارز نداریم» نیز تبلیغاتی و غیرواقعی باشد. مسؤولان باید مسؤولیت اظهارات خود را بپذیرند. کوته‌فکرانه است اگر معتقد باشیم فقط اظهارات روز سه‌شنبه روحانی در مجلس موجب افزایش نرخ ارز شده اما به گفته فعالان بازار ارز، چندان بی تاثیر هم نبوده است. کارشناسان از چند روز پیش افزایش قیمت ارز را به علت افزایش تقاضای فصلی پیش‌بینی کرده بودند و افزایش نرخ ارز طبیعی بود اما شدت افزایش روز سه‌شنبه و چهارشنبه غیرطبیعی بود و گرانی تا چند هزار تومانی را نمی‌توان عادی تلقی کرد. روحانی هفته گذشته در مجلس گفت: «دولت کار احتیاطی (در زمینه ارز) را برای ماه‌های آینده و سال‌های آینده انجام می‌دهد. این احتیاط دولت است که این کار را می‌کند و الا اگر بخواهیم ارز را مثل گذشته و مثل پارسال کنیم، اگر الان به رئیس بانک مرکزی بگویم مثل شهریور پارسال عمل کن، شما بدانید در مدت ۲ هفته قیمت ارز کاهش می‌یابد به قیمت پارسال اما به رئیس بانک مرکزی گفتم که حق استفاده از ذخایر بانک مرکزی را ندارید». از سه‌شنبه هفته قبل و بعد از بیان این اظهارات قیمت دلار در بازار آزاد ۳,۰۰۰ تومان بالا رفت.

نادیده گرفتن عوامل تقویمی

با وجود اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت ارز عامل روانی ناشی از اظهارات حسن روحانی آن هم در شرایط آرامش نسبی بازار بود اما نباید عوامل کاتولیزگر این اتفاق را نادیده گرفت. عامل تقویمی موسم سفرهای سیاحتی آخر سال میلادی و افزایش تقاضای ارز مسافرتی در کنار زمان سررسید تصفیه مالی شرکت‌های ایرانی که با کشورهای خارجی کار می‌کنند و نیاز به حواله‌های ارزی دارند از دیگر عوامل افزایش قیمت ارز هستند. بانک مرکزی روز گذشته با دخالت در بازار و افزایش دادن نرخ ارز صرافی‌ها موجب شد التهاب و هیجان تقاضا تخلیه شود و دلاری که تا ۱۲,۵۰۰ تومان اول صبح گران شده بود در قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان تثبیت شود. بانک مرکزی این زنگ هشدار را باید جدی بگیرد و طرح‌های جدیدتری دراندازد تا دیگر شاهد نوسان چند هزار تومانی قیمت ارز نباشیم.