به گزارش مشرق، بعد از نوسانات شدید نرخ ارز از ابتدای امسال روند نسبتاً آرام بازار خودرو که طی سال‌های اخیر ایجاد شده بود کاملاً بهم ریخت.
گفتنی است در ابتدای امسال با افزایش قیمت ارز برخی کارشناسان و دست‌اندکاران حوزه خودرو معتقدند بودند همانطور که نقدینگی سرگردان باعث بهم ریختگی بازار ارز شده است با هجوم این نقدینگی به سمت بازار خودرو، این بازار هم بهم ریخته است.
براین اساس احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان طی گفت‌وگوی در مرداد ماه امسال به خبرنگار فارس گفت: هجوم نقدینگی سرگردان مردم باعث به هم ریختن بازار خودرو شده است.
وی با اشاره به اینکه در نامه‌ای از وزیر صنعت خواسته‌ایم اجازه فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار را صادر کند، افزود: در این نامه از وزیر صنعت خواستار شدیم تا با تصمیم شورای اقتصاد مبنی بر غیر انحصاری بودن خودروی سواری و اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار، دست سودجویان و دلالان از بازار خودروی سواری کوتاه تا خریداران خودرو با باز شدن سایت فروش خودروسازان به راحتی موفق به خرید خودرو شوند.
بیشتر بخوانید:
افزایش رسمی قیمت محصولات سایپا / پراید ۲۹ میلیون شد
در طرف مقابل یکی از دلایلی که در مورد افزایش خودرو به دنبال افزایش قیمت ارز مطرح شد این بود که که خودروسازان در این بازار آشفته به جای افزایش عرضه اقدام به احتکار خودرو کرده‌اند حتی در این رابطه سلام امینی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت: متأسفانه براساس اطلاعات واصله از بازار شرکت‌های خودروسازی حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند.
اگرچه این مطلب از سوی عامه مردم پذیرفته شد و بسیاری معتقدند بودند که خودروسازان برای عرضه خودروهای خود منتظر افزایش قیمت هستند اما این امر هیچگاه مورد تأیید خودروسازان واقع نشد و خودروسازان این کار را اقدامی غیر اقتصادی عنوان کردند. ضمن اینکه بیان داشتند اصلاً امکان نگهداری این تعداد خودرو برای خودروساز وجود ندارد و اگر در جایی مشاهده می‌شود تعدادی خودرو در پارکینگ‌ها مانده است به دلیل نقص قطعه است که به دلیل مشکلاتی که در خصوص ترخیص کالا از گمرکات و همچنین ثبت سفارش بوجود آمده قادر به تأمین قطعات مورد نیاز بخشی از خودروهای خود نیستند.
محسن قاسم جهرودی مدیرعامل وقت شرکت خودروسازی سایپا درباره انبار و عدم عرضه خودرو به منظور فروش با قیمتی بالاتر گفت: احتکار کاری بسیار ناپسند است که تعریف خاص خودش را دارد، خودرو مانند میوه و یا گوشت، قابل احتکار نیست. دلیلی برای این کار وجود ندارد، در واقع تأخیر در دریافت قطعه است که باعث می‌شود ما نتوانیم در موعد مقرر خودرو را تحویل مشتری دهیم.
گفتنی است مشکلات که طی ماه‌های اخیر در رابطه با خودرو و بازار آن پیش آمد بسیار متعدد است علاوه بر افزایش قیمت‌ها یکی از مشکلات دیگر عدم تحویل خودروهای وارداتی توسط بسیاری از شرکت‌های فروش خودرو بود که البته با توجه به اینکه ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۹۵ و ۹۶ دستخوش اتفاقات خاص و حتی توقف شد بسیاری از شرکت‌های واردکننده، عدم اجرای تعهدات خود در مقابل مشتریان را به بسته شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین عدم ترخیص خودروهای مانده در گمرکات عنوان می‌کنند.
اکنون هم بواسطه توقف ثبت سفارش خودرو به طور دقیق معلوم نیست که چه تعدادی از این شرکت‌ها واقعاً به دلیل مشکلات واردات خودرو و همچنین عدم ترخیص خودروهای مانده در گمرکات قادر به اجرای تعهدات خود نیستند و چه تعدادی این این اوضاع آشفته سو استفاده کرده‌اند و عدم اجرای تعهدات خود را تا جایی که ممکن است به بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو وصل می‌کنند.
اما این همه ابعاد ماجرا نبود. بحث بسته شدن ثبت سفارش واردات خودرو منجر به مسائل مختلفی شده و حتی معلوم شد که در زمان بسته‌بودن سایت ثبت سفارش هزاران خودرو به صورت غیرقانونی و غیرمجاز ثبت سفارش شده است که در حال حاضر پرونده این موضوع در مراجع قضائی در حال بررسی است و گفته می‌شود یکی از دلایل عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات این است که باید زوایای پنهان این مسئله روشن شود؛ اما نکته قابل اهمیت آن است که در حال حاضر تعدادی زیادی از خریداران این خودروها بلاتکلیف هستند و هر چند وقت یکبار در مقابل برخی از این شرکت‌های فروش خودرو که البته به حکم قضائی اکنون برخی از آنها هم پملپ شده‌اند تجمع می‌کنند و به دنبال گرفتن حق و حقوق خود هستند. به همین دلیل لازم است تا هر چه سریع‌تر مسئولان به این موضوع رسیدگی کنند.
از سوی دیگر برخی از شرکت‌های خودرویی هستند که پس از برجام با انعقاد قرارداد با شرکت‌های مختلف آسیایی و اروپایی اقدام به پیش فروش خودرو کرده‌اند که اکنون با اعمال تحریم‌های ثانویه علیه ایران، توان اجرای تعهدات خود در مقابل خریداران را ندارد. البته لازم به ذکر است که طی گفت وگوهایی که با بعضی از خودروسازان پیرامون عدم تأخیر در تحویل خودروها انجام شده بصورت کامل نمی‌توان قانع شد که تمامی قصورات از تحریم و مشکلات ارزی است زیرا با توجه به زمان ثبت‌نام از مشتریان برای پیش‌فروش خودرو، این مساله مطرح می‌شود که اگر این خودروسازان به موقع نسبت به اجرای تعهدات خود عمل می‌کردند اکنون تحریم برای آنها مساله‌ساز نمی‌شد.
گفتنی است محمدرضا رحمانی وزیر صنعت هم دو علت اصلی بدقولی خودروسازان در عمل به تعهداتشان را مشکلات ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو عنوان کرده است اما علیرغم این مشکلات، این وزیر کابینه روحانی راه حل تمام مشکلات را رساندن قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار می‌داند و معتقد است که هدف اصلی از فروش خودرو براساس حاشیه بازار، پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است!؟ طبعاً برخی کارشناسان و فعالان بازار از جمله سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران به این مسئله انتقاد دارند و معتقدند با توجه به بازار انحصاری خودرو و همچنین تأمین بخش عمده نیاز خودرو کشور توسط دو خودروساز بزرگ، این امر نمی‌تواند قیمت خودرو را در بازار را کاهش دهد.
با توجه به مطالبی که ذکر شد اکنون وضعیت بازار خودرو و همچنین عمل به تعهدات خودروسازان اصلاً برای مردم رضایت‌مند نیست تعدادی از مردم ماه‌ها و حتی بیش از یک سال است که بخشی از سرمایه خود را برای پیش‌خرید خودرو به خودروسازها داده‌اند و در حالی که به دلیل افزایش قیمت ارز بخشی از ارزش پولشان از بین رفته هنوز هم بلاتکلیف هستند و نه تنها اطمینان از دستیابی به خودروی پیش خرید شده خود را ندارند بلکه نمی‌دانند اگر خودروساز به تعهدش عمل کرد این خودرو را با چه قیمتی به آنها واگذار می‌کند.
دلیل این مدعا هم ثبت سوژه‌های متعدد در حوزه خودرو توسط کاربران سامانه «فارس من» است.
در این سامانه کاربران با درج سوژه‌هایی با عناوین «عدم پاسخگویی و اطلاع رسانی ایران خودرو در مورد خودروهای تندر»، «بدعهدی شرکت خودروسازی کارمانیا»، «عدم تأمین قطعات از سوی شرکت کرمان موتور و سردرگمی مصرف‌کنندگان»، «عدم تحویل خودرو C3 و عدم اعلام قیمت توسط شرکت سایپا سیتروئن»، «گرانی خودرو برای خریداران حواله گروه بهمن»، «گروکشی خودروسازان و تأخیر در ارسال دعوتنامه به امید افزایش قیمت»، «توجه وزارت صمت به مواد ۴ و ۸ آئین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در تعیین قیمت»، «تاخیر ۴ ماهه تحویل خودروهای داخلی»، «بلاتکلیفی خریداران سایپا و ایران خودرو»، «تاخیر بیش از اندازه تحویل محصولات پارس خودرو»، «تاخیر در تحویل خودروهای ایران خودرو»، «اعتراض به تأخیر در واگذرای خودرو سمند ef7»، خبردادند و خواستار شدند تا براساس تعهدی که خبرگزاری فارس به آنها داده این مسائل پیگیری شود.
در مجموع بالغ بر ۶۵۰۰ امضا برای پیگیری این سوژه‌ها ثبت شده است.
بر این اساس خبرگزاری فارس در راستای عمل به تعهدات خود در مقابل مخاطبان، با همه این خودروسازان تماس گرفته و از خودروسازان خواسته تا پاسخی به مجموع این مخاطبان که متجاوز از ۵ هزار نفر هستند بدهند و حتی در صورتی که با عدم پاسخگویی مواجه شده، دست از تلاش بر نداشته است.
لازم به ذکر است که برخی از این خودروسازان از جمله خودروسازی سایپا و کارمانیا فارغ از اینکه دلایلی که برای تاخیرها و یا به عبارتی بدعهدی‌اشان به فارس ارائه کرده‌اند، مورد قبول یا رد باشد حداقل در مقابل سوال خبرنگار فارس پاسخگوی مردم بوده‌اند و پاسخ‌های این خودروسازان در سامانه فارس من درج شده است.
برخی خودروسازان هم از جمله ایران خودرو و کرمان موتور قول مساعد برای پاسخگویی به مشریان خود را داده‌اند که علیرغم هفته‌ها تلاش خبرنگار فارس به نتیجه مطلوب نرسیده است و امیدواریم که این خودروسازان حداقل در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم با پاسخگویی به مردم از طریق سامانه فارس من به ذره‌ای از تعهدات خود در مقابل مشتریان عمل کنند و رسم مشتری‌مداری را به جا آوردند.
همچنین علیرغم تلاش‌های فراوان این خبرگزاری برای اخذ پاسخ برخی از خودروسازی‌ها از جمله بهمن‌موتور، تا این لحظه هیچ پاسخی در مقابل عدم اجرای تعهدات خود نداده‌اند.
گفتنی است اگرچه اغلب خودروسازان مشکلات تخصیص ارز و شرایط بین‌المللی را با توجه به آغاز دوباره تحریم‌ها دلیل عدم اجرای تعهدات خود عنوان می‌کنند اما جای این سوال باقی است که بالاخره تکلیف مشتریان این خودروسازی‌ها چیست و آیا به تناسب پولی که ماه‌هاست به شرکت‌های خودروسازی داده‌اند پاسخی دریافت خواهند کرد؟
این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور خاص سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید پیگیری‌های لازم در این خصوص را انجام دهد که متأسفانه این وزارت‌خانه هم تاکنون نقش خاصی را در این زمینه ایفا نکرده است و تنها یک بار فرشاد مقیمی معاون وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با فارس گفت با بسته حمایتی مشکلات را حل می‌کنیم که از آن روز تاکنون هم هنوز معلوم نشده این بسته حمایتی چیست.