به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است گفت: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته نیست. در نشستی که سه‌شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد.

وی در ادامه افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود.

پورابراهیمی با اشاره به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. همچنین بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه کالاهایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرزها صادر می‌شوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود. با دولت سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.