به گزارش مشرق، از ۲ دی ماه به‌صورت قطره چکانی قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شده است؛ قیمت‌هایی که از نرخ بازار پایین‌تر است ولی به دست مردم نمی‌رسد.

* آرمان

- اعتراض به خصوصی سازی‌های اخیر

آرمان نوشته است: اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر پایه‌های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته و بر این اساس صراحتاً بخش خصوصی را به عنوان رکنی از اقتصاد ایران قلمداد کرده است. به‌رغم تلاش بسیار در سال‌های اخیر در راستای تحقق اهداف خصوصی‌سازی، به نظر می‌رسد این سیاست در موارد زیادی با معضلات جدی مواجه شده است؛ یکی از اشکالاتی که کارشناسان بر اصل ۴۴ وارد کرده و آن را یکی از دلایل عقب‌ماندگی در اجرای سیاست خصوصی‌سازی دانسته‌اند، عدم بیان شیوه مشخص جهت نظارت بر اجرای این اصل و برآورد کمی و کیفی نتایج آن است. امری که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز بر آن صحه گذاشته و گفته است سندی وجود ندارد که روند خصوصی‌سازی را ارزیابی کرده باشد. پس از بروز مشکلات جدی در امر واگذاری‌ها و اداره شرکت‌های واگذار شده، انتقادات از نحوه واگذاری‌ها بالا گرفت تا جایی که برخی نمایندگان مجلس خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم شدند.

میرعلی‌اشرف عبداله پوری‌حسینی- رئیس سازمان خصوصی‌سازی- خرداد امسال اعلام کرده بود سهام، اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه در سال جاری در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار می‌گیرند. اما بروز برخی اشکالات در واگذاری‌های اموال و شرکت‌های بخش دولتی، موجب شد صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس با طرح شبهه مذاکره در واگذاری‌ها بلند شود. از سوی دیگر در روزهای اخیر جمعی که خود را از فعالان سیاسی، کارگری، هنری و دانشجویی معرفی کرده‌اند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهوری پیرامون آنچه که خصوصی‌سازی رانتی افسارگسیخته توصیف کرده‌اند خواستار توقف فوری واگذاری‌های شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شده‌اند. به گزارش فارس، بیش از ۹۰ فعال سیاسی و دانشجویی در این نامه از سرگیری واگذاری‌ها را منوط به تأمین شروط لازم، ایجاد شفافیت و فراهم‌نمودن الزامات مشارکت فعال و تاثیرگذار کارگران در برنامه‌ریزی و نحوه اداره صنایع قابل واگذاری عنوان کرده‌اند.

واگذاری به بخش واقعی ۱۰۰ درصد شد

پوری‌حسینی روز گذشته با طبیعی‌خواندن این اعتراض‌ها اظهار کرد: هرچه خصوصی‌سازی به روزهای حساس خود نزدیک‌تر می‌شود و خصوصی‌سازی‌های موثر به بخش واقعی صورت می‌گیرد این اعتراض‌ها و سروصداها نیز افزایش یافته و عمیق‌تر می‌شود. او ادامه داد: زمانی که سهام در قالب رد دیون به خصولتی‌ها یا طلبکاران دولت واگذار می‌شد این همه سروصدا نبود چون عملاً خصوصی‌سازی در مسیر واقعی اجرا نمی‌شد؛ اما در چند سال اخیر که خصوصی‌سازی‌ها به بخش واقعی واگذار می‌شود و در مسیر قانونی خود است این اعتراض‌ها زیاد شده است. خوشبختانه تا امروز سازمان خصوصی‌سازی به خاطر واگذاری‌های صورت‌گرفته در هیچ محکمه‌ای محکوم نشده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در توضیح نحوه اعلام قیمت پایه و اهلیت خریدار گفت: نباید فراموش کرد که سازمان خصوصی‌سازی مجری قانون است و قانون وضع نمی‌کند؛ متاسفانه این موضوع از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح شده است در حالی که قیمت پایه در هیات واگذاری تصویب می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی تنها آگهی آن را اعلام می‌کند و اگر این نمایندگان انتقادی دارند این مربوط به هیات واگذاری است و دوستان می‌توانند صلاحیت هیات واگذاری را رد کنند یا افراد جدیدی را به آن اضافه کنند چون این اختیار از جانب نمایندگان به هیات واگذاری داده شده است و براساس مصوبه مجلس، هیات واگذاری تنها مرجع تعیین‌کننده قیمت پایه، شرایط و اهلیت است. او افزود: اما اینکه بعضاً مطرح می‌شود واگذاری‌ها به ثمن بخس یا قیمت نازل فروخته شده در واقع اعتراض به هیات واگذاری است نه سازمان خصوصی‌سازی و البته هیات واگذاری نیز ساعت‌ها درباره شرایط آن بحث می‌کند تا به نتیجه برسد. بنابراین اگر خلاف قانون اقدامی صورت گرفته، دوستان می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه و طرح دعوی کنند تا ما نیز پاسخگو باشیم؛ اما اگر اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته و فکر می‌کنند که هیات واگذاری مصالح عامه را در نظر نگرفته است بهتر است تعامل خود را افزایش دهند و بیشتر در جریان تصمیم‌های هیات واگذاری باشد تا دست به دست هم دهیم و فضای جامعه را بیهوده ملتهب نکنیم. پوری‌حسینی در مورد واگذاری شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی گفت: قبل از دولت یازدهم واگذاری به بخش واقعی تقریباً ۱۸ درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسیده است. به همین دلیل است که بیشتر انتقادات متوجه سازمان خصوصی‌سازی است چون واگذاری‌ها به بخش خصولتی و شبه‌دولتی نبوده است.

بهترین واگذاری، واگذاری مدیریت است

در همین ارتباط، داریوش اسماعیلی- نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس- درباره چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی اظهار کرد: خصولتی‌ها یکی از چالش‌های خصوصی‌سازی هستند؛ از یک طرف دولتی نیستند و تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار ندارند و از طرف دیگر هیات‌مدیره آنها دولتی است و نگرانی درباره ارائه بیلان کاری در پایان سال ندارند. اسماعیلی افزود: به‌طور مثال، سهام عدالت همچنان در دست دولت است اما قالب خصوصی گرفته تا از نهادهای نظارتی در امان باشد. او با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی در کشور بیشتر به معنای مال‌فروشی دولت است، گفت: دولت کارخانه‌ای را واگذار می‌کند، اما به‌سرعت به سمت نابودی پیش می‌رود. دولت فقط پول می‌گیرد و به فکر سرنوشت شرکت بعد از واگذاری نیست. این نماینده مجلس تصریح کرد: پول واگذاری‌ها باید صرف توسعه کشور قرار گیرد که این امر تاکنون محقق نشده است. اسماعیلی تصریح کرد: ادامه و گسترش تولید و حفظ اموال بیت‌المال باید در واگذاری‌ها مد نظر قرار گیرد. او همچنین بیان کرد: واگذاری مدیریت‌ها بهترین واگذاری است؛ به‌طور مثال در بخش معدن، استخراج و فروش را واگذار کردیم که موفق بوده است.

* تعادل

- دولت با افزایش نرخ ارز، بودجه خود را تراز کرد

لایحه بودجه ۱۳۹۸ تبدیل به بحث اصلی در میان اقتصاددانان، دولت و نمایندگان مجلس شده است. از سال گذشته که ناگهان مباحث مربوط به بودجه وارد شبکه‌های اجتماعی شد، دولت متوجه اهمیت این سند برای جامعه شد و بودجه امسال نیز در شرایطی بسته شد که خروج امریکا از برجام بر میزان فشارها بر اقتصاد کشور افزود. این میان پیش‌بینی‌ها از رشد منفی اقتصادی برای سال جاری و سال آینده خبر می‌دهند و دولت نیز که زیر فشار قرار دارد، چاره‌ای جز بستن بودجه‌ای انقباضی نداشت. این روند عملاً می‌تواند رکود را در اقتصاد تعمیق کند ولی چنانچه سیاست‌گذار برنامه‌ریزی کافی را انجام داده باشد، می‌تواند نرخ تورم را کنترل کرده و تا حدی قدرت خرید اقشار را حفظ کند.

در همین رابطه تعادل سراغ محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، رفته تا در رابطه با جزییات لایحه بودجه سال آینده با وی گفت‌وگو کند. او ضمن اینکه سند بودجه را تصویر موهومی از بودجه دانست، عملکرد سال را بهترین گواه برای تاثیر تصمیمات دولت برای اقتصاد کشور اعلام کرد چرا که به باور او در عمل دولت برای حفظ توازن میان مصارف و منابع خود اعداد مربوط به درآمدها را افزایش می‌دهد. او همچنین کمک‌های دولت به اقشار فرودست را بسیار ناکافی خواند و با تعبیر «آبنباتی که به یک فرد سوءتغذیه‌ای می‌دهند»، بی‌اثری آن را مورد تاکید قرار داد.

فیاضی می گوید: من با آن دسته از کارشناسانی که بودجه را سندی ناکافی برای تحلیل روندهای اقتصادی در ایران می‌دانند، موافقم. بطور کلی در ایران ما با دو تصویر از لایحه و قانون بودجه مواجهیم؛ یک تصور غیرواقعی و موهومی است که براساس لایحه به بررسی مسائل می‌پردازد. همین لایحه بیشترین وقت را از دولت، سازمان برنامه، مجلس، رسانه‌ها و … می‌گیرد تا بودجه تهیه و تصویب شود. این میان عده زیادی از کارشناسان هم به تفسیر اعداد آن دست می‌زنند که به نظر من نهایتاً یک تصویر موهومی از وضعیت را تصویر می‌کند و به همین دلیل کلیت لایحه و قانون بودجه از نظر من موهومی است.

در مقابل بودجه واقعی آن چیزی است که عملاً در طول سال رخ می‌دهد. به بیان دیگر از آن‌جایی که دولت به دلایل گوناگون از جمله نیاز دستگاه‌های مختلف، شکل‌گیری انتظارات غیر واقعی و مطالبات مردمی، همواره سطح مصارف در بودجه را بالا می‌گیرد. در این وضعیت برای آنکه از نظر حسابداری بودجه به اصطلاح تراز شود، در بخش منابع نیز همه‌چیز را خوش‌بینانه ارزیابی می‌کند که عملاً در طول سال محقق نمی‌شود. درنتیجه می‌توان گفت در لایحه بودجه مصارف با عدم تحقق و متعاقب آن عدم تخصیص رو به‌رو می‌شوند. برای فهم بهتر این مساله می‌توانیم به بودجه عمرانی مصوب در قوانین بودجه‌ای سال‌های مختلف بنگریم، مثلاً برای امسال و سال آینده بودجه عمرانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت اما در عمل رقمی که محقق می‌شود نیمی از آن است.

به همین دلیل من معتقدم در ایران ما با دو بودجه مواجهیم که متاسفانه سبب گمراهی مردم و رسانه‌ها شده و تمام تمرکز و انرژی خود را بر بودجه موهومی می‌گذارند که در واقع هیچ جایی در دنیای واقعی و مسائل عملی کشور ندارد. حال آنکه وقتی یک سند مبنای واقعی و عملی ندارد، تحلیل کردن آن نیز نمی‌تواند کسی را به واقعیت برساند. بطور کلی می‌توانیم بگوییم یکی از وظایف رسانه‌ها شفاف‌سازی است و باید امیدوار بود بیش از قبل مسائل مورد واکاوی قرار گیرد. به هر روی باید شفاف‌سازی را در سطوح مختلف پی گرفت تا حداقل زمان کمتری برای رسیدن به آن‌چه نیازهای واقعی کشور است، صرف شود.

بحث من این است که وقتی نمی‌دانیم در عمل قرار است چه اتفاقی بیفتد و قانون بودجه نیز از آن‌جایی که امکان عملی شدن را ندارند، تاکید بر این مباحث نمی‌تواند راهنمای عمل باشد. بگذارید کمی مساله را بازتر کنم، هنگامی که در سال جاری بیشتر دستگاه‌های کشور بطور متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد اعتبارات خود را دریافت کردند، در حالی که بر مبنای بودجه باید تاکنون سه چهارم منابع خود را می‌گرفتند، عملاً بودجه هر هدفی که دنبال کند، نامحقق خواهد ماند. به همین دلیل باید این واقعیت‌ها را در نظر گرفت.

به هر حال می‌توان از زاویه منابع و مصارفی که قطعی هستند به تحلیل وضعیت پرداخت چون بخشی از این لایحه در هر حال و در هر شرایطی باید عملی شود. مثلاً حقوق کارمندان دولت باید پرداخت شود و لایحه بودجه این کار کرد را دارد که یکسری وظایف اساسی دولت را به هر حال مشخص و معین می‌کند. در نهایت دولت نیز به عنوان یک دستگاه تاثیرگذار وظایفی دارد که آنها را عملی می‌کند و به هر روی امور کشور خواهد گذشت.

بطور ذاتی و محتوایی لایحه بودجه سال آینده تفاوت چندانی با قوانین سال‌های گذشته ندارد. با این همه عامل تحریم و فشارهای خارجی به اندازه‌ای موثر بوده که برخی اعداد و ارقام از آن متاثر شوند. مهم‌ترین بخش، حوزه فروش نفت است که مثلاً صادرات نفت از حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز کمتر شده که طبعاً نه انتخاب دولت بلکه ناشی از یک تحمیل خارجی بوده است.

از سوی دیگر، جدا از بحث میزان صادرات نفت، یکی دیگر از متغیرهای اساسی، قیمت نفت محسوب می‌شود. در سال‌های مختلف چنانچه قیمت کاهش چشمگیری پیدا می‌کرد بودجه نیز دچار مشکل می‌شد ولی به نظر نمی‌رسد قیمت پیش‌بینی شده از سوی دولت چندان بالا باشد.

عامل دیگر هم نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت است. برخلاف دو متغیر بالا که تعیین آن از کنترل دولت ایران خارج است، این بخش بیشتر به کمک قوه مجریه می‌آید. بطور مثال در سال جاری نوسانات قیمت ارز هر چند اقتصاد کشور را با مشکلات گوناگون رو به‌رو کرد و حتی با افزایش نارضایتی دولت را هم دچار دردسر کرد، اما به کمک دولت آمد و از این راه کاستی‌ها جبران شدند. به بیان دیگر با وجود اثر منفی نوسانات ارزی، دولت توانست از آن برای تراز کردن بودجه خود استفاده کند.

بخشی از بندهای بودجه به دولت تحمیل شده و بطور کلی دولت اختیار کافی برای مقابله با آنها را ندارد و آنها نیز چنین نکردند و این تحمیل را پذیرفتند. به هر حال تعدادی کارمند استخدام شدند که باید به هر طریق حقوق خود را بگیرند و معنا نمی‌دهد که دستگاه‌ها انها را اخراج کنند. همچنین طرح‌های گوناگون عمرانی به تصویب رسیده که نمی‌توان آنها را حداقل در لایحه بودجه لحاظ نکرد، بنابراین مصارف به دولت تحمیل شده و کار کرد لایحه بررسی وضعیت امور روزمره دولت و گذراندن آن است حال آنکه لایحه بودجه در عمل کارکرد ابزار مالی دارد ولی در ایران چنین کارکردی را از دست داده است.

به هر حال دولت اعلام کرده مانند سال جاری، ۱۴ میلیارد دلار ارز را با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد. این سیاست در راستای حمایت از قدرت خرید فرودستان کشور است و به آنها کمک می‌کند که بخشی از سبد معیشت خود را ارزان‌تر تهیه کنند. به گفته دولت نیمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به این بخش اختصاص خواهد یافت. از سوی دیگر یارانه‌های نقدی نیز همچنان پرداخت خواهد شد ولی با این وجود بعید است که این سیاست‌ها بتواند اقشار فرودست را توانمند کند و بطور کلی آنها را در مقابل نوسانات و مشکلاتی که کشور در سال آینده خواهد داشت، بیمه می‌کند.

به هر حال چنانچه از این موضوع بگذریم، همانطوری که بالاتر هم گفتم، بودجه از خاصیت مالی و سیاستی خود تهی شده و کارکرد اصلی خود را از دست داده است اما طبعاً در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، بودجه‌ای به دولت تحمیل می‌شود که شدیداً انقباضی است و با توجه به رشد منفی اقتصاد در سال جاری و آینده، رکود تعمیق خواهد شد. هر چند در این رابطه چندان خرده‌ای نمی‌توان گرفت چرا که وقتی درآمدها با محدودیت روبرو می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که بریز و بپاش ادامه یا افزایش یابد.

در لایحه سال آینده درآمدهای عمومی کشور ۸درصد افزایش داشته اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور با تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد مواجه است، به شکل واقعی از درآمدهای مالیاتی و واگذاری‌ها کاسته می‌شود.

در رابطه با درآمدهای نفتی پیش‌بینی دولت فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز است که به نظر من رقم خیلی زیادی است و حداقل ۵۰ درصد از آن خوش‌بینانه است چرا که تجربه تحریم در آغاز دهه ۹۰ نیز موید این نکته است که امریکا می‌تواند فروش نفت را تا حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

این میان یک منبع درآمدی جدید را دولت یافته که همان استقراض از طریق انتشار و فروش اوراق بدهی است. متاسفانه این مشکل در ۵ سال اخیر به وجود آمده به ویژه هنگامی که دولت متوجه شد می‌تواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی خود پیدا کند. به بیان دیگر وقتی دولت متوجه شد نمی‌تواند کسری بودجه خود را از راه فروش نفت جبران کند، به انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه روی آورد. اینکه دولت بخواهد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند، سبب ایجاد گرفتاری‌های خواهد شد که نه اکنون بلکه نسل‌ها و دولت‌های آینده را دچار می‌کند، می‌شود. به هر روی در چند سال اخیر چندباری اعلام شده که از وابستگی بودجه به نفت کاسته شده اما بخش دیگر این مهم بیان نمی‌شود؛ بله وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته اما به جای آن بودجه در حال وابسته شده به اوراق بدهی است، آن هم در شرایطی که فعلاً نمی‌توان نسبت به اصلاح لوایح بودجه‌ای در سال‌های آینده هم امیدوار بود.

آقای نوبخت راست می‌گوید که بخش زیادی از منابع حاصل از فروش اوراق بدهی در بخش عمرانی هزینه شده اما این هزینه نه برای پروژه‌های جدید بلکه به پروژه‌هایی تعلق گرفت که به سنوات گذشته مربوط بوده و دولت با انتشار اوراق بدهی‌های خود را به پیمانکاران تسویه کرده است.

از این جهت حق با رییس سازمان برنامه است ولی از طرف دیگر تمام درآمدهای نفتی را در بخش جاری برده‌اند و به همین دلیل دولتمردان نمی‌توانند ادعاهای بزرگی داشته باشند. یعنی دولت با تامین کسری بودجه از محل فروش نفت، اوراق مشارکت را صرفاً برای پروژه‌های عمرانی مربوط به سال‌های گذشته هزینه کرد. پروژه‌های عمرانی نیز چندان متحول نشدند و پروژه‌های بزرگی به بهره‌برداری نرسیدند تنها به اندازه‌ای منابع دریافت کردند که به اصطلاح چرخشان بچرخد.

هر چند نمی‌توان به این مساله هم انتقاد جدی وارد کرد چرا که فرد بدهکار نباید به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید برود ولی دولت به یک سوءاستفاده از عدم آگاهی در جامعه دست می‌زند. می‌گویند اوراق منتشر می‌کنیم برای طرح‌های عمرانی حال آنکه چنین نیست و اوراق منتشر می‌شود برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و به نظر من این کار نوعی مغالطه و مصداق رفتار پوپولیستی است.

به نظر من نرخ تورم برای سال آینده نیز ۴۰ درصد خواهد بود. در رابطه با کمک‌های دولتی به فرودستان، به نظر من این کمک‌ها در حد آبنبات است. فرض کنید خط فقر برای زندگی در تهران و به ازای هر خانواده ۳ میلیون تومان در ماه باشد یعنی هر خانواده برای آنکه زیر خط فقر مطلق نباشد باید سالانه ۳۶ میلیون تومان درآمد داشته باشد. حال خانواده‌های فرودستی را تصور کنید که دچار بیکاری هم هستند و تحت پوشش مراکز مرتبط هم هستند، چه میزان کمک به آنها تعلق می‌گیرد؟ به ازای یارانه نفری ۴۵ هزار تومان و دیگر سبدهای معیشتی، نهایتاً سالی حدود دو میلیون تومان کمک دریافت می‌کنند یعنی میزان کمک‌ها در سال هزینه معیشتی در حد خط فقر را هم تامین نمی‌کند و به این اعتبار می‌توان گفت مانند دادن آبنبات به فردی است که به سوءتغذیه شدید دچار است.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که در تمام کشورهای جهان، تورم ریشه پولی دارد؛ یعنی دولت تحت هر شرایطی که یک تعهد ایجاد می‌کند یا شرکت‌های دولتی، دولت یا بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند، پول پر قدرت به وجود می‌آید که پایه پولی را افزایش می‌دهد. یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این بخش بوده است. بطور مثال در جریان مسائل مرتبط با موسسات اعتباری غیرمجاز، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان دولت بدهی این موسسات را با سپرده‌گذاران تسویه کرد، حال آنکه به شفاف‌سازی در رابطه با محل تامین این منابع پاسخ نداد، مشخص است که بانک مرکزی منبع آن بوده است. یا بطور مثال هنگامی که شرکت‌های دولتی از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها کوتاهی می‌کنند، از آن‌جایی که بانک‌های فوق خود بدهکار بانک مرکزی هستند، عملاً بدهی شرکت‌ها هم به بانک مرکزی منتقل می‌شود که دوباره موجب افزایش پایه پولی می‌شود.

کسری بودجه مساله بسیار مهمی است که در ادبیات اقتصادی ایران جایی ندارد و گویا در ذهن کسی نیست. در صورتی که بودجه دیگر کشورها حول همین مساله ارزیابی می‌شود. تامین کسری بودجه به این شکل است که در کشورهای غیر نفتی، دولت از طریق استقراض یا منابع بانک مرکزی سعی می‌کند توازن دخل و خرج خود را حفظ کند. از آن‌جایی که نرخ تورم در ایران بسیار بالا است و همچنین منابع بانک مرکزی به اندازه زیادی در بخش‌های دیگر هزینه شده، دولت یکسره سراغ استقراض و انتشار اوراق بدهی می‌رود.

به هر حال در ایران این مفهوم مانند یک مفهوم گمشده است. در ایران رقم کسری بودجه همواره بالا بوده اما هیچ مقام مسوولی دلیلی برای بحث بر سر این ماجرا ندارد.

با یک حساب سر انگشتی می‌بینیم در لایحه بودجه کل هزینه جاری کشور حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در کنار ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم برای سر رسید اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته، رقم حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در مقابل منابع دولت در بخش درآمدهای عمومی نیز مجموعاً به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که به فرض کل درآمدهای نفتی نیز در بخش جاری تامین شود که معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است، باز هم یک فاصله زیاد با هزینه‌ها دارد که البته از طریق اوراق بدهی جبران می‌شود. در هر حال یک شکاف معنادار و عمیق میان درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد که عملاً از سوی همه نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود حال آنکه در بسیاری از کشورهای جهان کسری بودجه منجر به کنار گذاشتن دولت‌ها می‌شود ولی در کشور ما دولت‌ها حتی دلیلی برای ارایه توضیحات کافی در این زمینه نمی‌بینند.

* ایران

- خودروسازان مرحله‌ای قیمت‌ها را بالا می‌برند

روزنامه ایران درباره گرانی خودرو گزارش داده است: از ۲ دی ماه به‌صورت قطره چکانی قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شده است؛ قیمت‌هایی که از نرخ بازار پایین‌تر است ولی به دست مردم نمی‌رسد. با اصلاح قیمت کارخانه‌ای این تصور ایجاد شد که خودروسازان با سرعت بیشتری به تعهدات خود عمل خواهند کرد و خودروهایی را که معوق شده است تحویل می‌دهند اما ثبت‌نام‌کنندگان خودرو هنوز چشم انتظار خودروهایی هستند که ماه‌های گذشته پول آن را تمام و کمال پرداخت کردند و از تاریخ تحویل آنها هم چند ماهی می‌گذرد. با اصلاح قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان این سؤال به وجود می‌آید که خودروسازان با قیمت‌های جدید کنار می‌آیند یا خیر.از طرفی این روزها خریداران محصولات سایپا در انتظار قیمت‌های جدید هستند. طی چند روز اخیر تنها گروه صنعتی ایران خودرو قیمت‌های جدید خود را اعلام کرده است ولی نارنجی پوشان جاده مخصوص برای اصلاح قیمت‌هایشان کاری انجام ندادند. هر چند که معتقدند فرمول حاشیه بازار یعنی اختلاف ۳ تا ۵ درصدی قیمت‌ها با بازار تنها راهکار برای ادامه حیات این مجموعه است.

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره افزایش قیمت‌ها و اینکه تا چقدر این قیمت‌ها واقعی است به «ایران» گفت: قیمت کارخانه‌ای که خودروها داشتند غیر واقعی بود و عملاً دلالان از فاصله قیمتی کارخانه با بازار بهره می‌بردند. قیمت‌های جدیدی راکه از سوی خودروسازان مشخص شده است باید توضیح بدهند که طبق آن می‌توانند تولیدشان را افزایش دهند یا خیر.

وی افزود: شاید خودروسازان برای اینکه بازار با شوک قیمتی روبه‌رو نشود می‌خواهند به‌صورت پلکانی یا مرحله‌ای قیمت‌های خود را بالا ببرند.

وی درباره مشکلاتی که در تأمین قطعه و مواد اولیه خودرو وجود دارد، تصریح کرد: هنوز گشایشی در تأمین قطعه خودرو صورت نگرفته است چرا که ثبت سفارش کالاها بسیار سخت شده و به همین دلیل کسی را سراغ ندارم که تاکنون موفق به ثبت سفارش قطعه و مواد اولیه شده باشد.نجفی منش خاطرنشان کرد: در نامه‌ای که به رئیس جمهوری ارسال شده است در مورد تسهیل و تأمین مواد اولیه خواستار مساعدت و همکاری بودیم ولی هنوز شرایط برای فعالیت قطعه سازان تسهیل نشده لذا مدت طولانی است که در واردات قطعه و مواد اولیه دچار مشکل شدیم.وی تأکید کرد: شرکت‌های خارجی در فروش قطعه و مواد اولیه حاضر هستند با ما همکاری کنند اما این امر مستلزم مکانیزم‌های خاصی است که دولت بایستی فراهم کند. اگر این مکانیزم‌ها فراهم نشود نمی‌توان برای واردات قطعه و مواد اولیه کاری کرد.

۸۵ درصد نقدینگی خودروسازان برای قطعه سازان است

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم درباره اینکه خودروسازان با افزایش‌های اتفاق افتاده به تعهدات خود در پرداخت به قطعه سازان همکاری خواهند کرد، به «ایران» گفت: آن گونه که مدیران ایران خودرو و سایپا تعهد دادند از هر نقدینگی که به آنها تزریق می‌شود ۸۵ درصد آن را وارد زنجیره تأمین خواهند کرد. با افزایش سقف تسهیلات هم پول به واحدهای قطعه‌سازی داده خواهد شد.

افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروها بدون هزینه‌های سربار

وی درباره اینکه افزایش صورت گرفته در خودروهای داخلی می‌تواند چرخ صنعت را بچرخاند، تصریح کرد: با محاسباتی که انجام دادیم قیمت خودروها به جهت قطعه و مواد اولیه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش پیدا کند. قیمت‌هایی که اکنون ایران خودرو در مورد محصولات خود انجام داده است با احتساب درصد یاد شده است. در این درصد افزایش دستمزد و هزینه‌های سربار دیده نشده است.

بیگلو تأکید کرد: قرار است با افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروها از سوی کارخانه، تیراژ تولید افزایش پیدا کند. رشد تیراژ و رسیدن به تولید روزانه ۲۲۰۰ دستگاه خودرو کمک می‌کند تا شرکت‌های خودروسازی مدیریت هزینه کنند و در صورت لزوم و تأیید مراجع ذیصلاح قیمت‌های خود را تغییر دهند.آنچه که از شرایط تولید خودرو نشان می‌دهد کاهش تولید ادامه دار خواهد بود چرا که قطعه سازان بعد از گذشت بیش از ۵۰ روز نتوانستند قطعه و مواد اولیه‌ای ثبت سفارش کنند. در این میان شورای رقابت هم موافق با آزادسازی قیمت‌ها نیست و اخیراً طی نامه‌ای به رئیس جمهوری فرمولی برای قیمت‌گذاری پیشنهاد داده است. نمایندگان خودروسازان معتقدند که اگر خودرو مشمول قیمت‌گذاری شود بایستی فاتحه آن را خواند.

شورای رقابت عنوان کرده است، مطابق دستورالعمل قانونی و با توجه به تلاطمات اقتصاد کشور بعد از آخرین ابلاغیه شورای رقابت در ابتدای تیرماه سال‌جاری، از جمله بروز تحریم‌های جدید و نوسانات شدید نرخ ارز، ضروری است میزان افزایش مجاز در قیمت خودروهای مشمول به‌عنوان سقف قیمت، با لحاظ تورم بخشی (نهاده ای) خودروهای مشمول در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، که از سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد و ارزیابی کیفیت و اعمال بهره‌وری در ۹ ماهه سال‌جاری محاسبه شود.

* جوان

- امحای نقدینگی بدون پشتوانه باهدف تقویت پول ملی

روزنامه جوان درباره نقدینگی نوشته است: طی سال‌های ۹۲ تاکنون حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان با ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهش به بیش از ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. حال از آنجایی که رشد اقتصادی طی پنج سال گذشته بدون شک به میزان حجم نقدینگی ایجاد شده توسط سیستم و نظام بانکی نبوده‌است، ضمن شناسایی میزان قدرت خرید خلق شده طی پنج سال گذشته باید دولت و مجلس برنامه خود را جهت توقف رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سپس امحای نقدینگی طی پنج سال اخیر بدون پشتوانه خلق شده‌است، برنامه خود را برای افکار عمومی اعلان کنند.

در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم به ناگاه برخی از مقامات بانک مرکزی عنوان داشتند که حجم نقدینگی ارتباطی با تورم ندارد و شاید بر همین اساس بود که طی پنج سال گذشته آنقدر به ریشه‌های رشد حجم نقدینگی بی‌تفاوتی شد که ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی جهش کرد و امروز به جایی رسیده‌ایم که درصد ماهانه رشد نقدینگی واقعاً محل نگرانی جدی برای اقتصاد شده‌است و این عارضه اقتصادی فشار زیادی به پس‌اندازکنندگان ریالی و همچنین دستمزدبگیران وارد می‌کند، از این رو در کنار تحریم‌های ظالمانه امریکا واقعاً باید برای پول ملی و مواردی که به ارزش پول ملی آسیب پیوسته می‌زند، فکری کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد پول بدون پشتوانه بدهی‌های کلان به نظام بانکی است از این رو باید بررسی شود که بدهکاران به بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها چه کسانی هستند و چرا بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی به شکل نگران‌کننده‌ای جهش داشته‌اند و اصلاً بانک‌ها بایکدیگر بر سر چه چیزی رقابت می‌کنند و آیا این همه بانک برای اقتصاد در رکود تورمی ایران نیاز است و آیا زمان آن نرسیده‌است که به سرعت با ادغام بانک‌ها در یکدیگر و تعیین‌تکلیف بدهی‌ها ریشه‌های افزایش حجم نقدینگی در کشور خشکانده شود.

در رأس بدهکاران به نظام بانکی، دولت و تعداد خاصی از شرکت‌های بزرگ وجود دارند که به سرعت باید زمینه تعیین‌تکلیف بدهی‌های کلان به نظام بانکی مشخص شود در غیر این‌صورت چرخه رشد نقدینگی بدون پشتوانه و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت، نکته دیگر آن است که عموم دارایی‌های نظام بانکی در واقع سرمایه آن‌ها نیست، بلکه بدهی‌ها است.

دولت در رأس بدهکاران به نظام و سیستم بانکی ایران است، حال اگر این بدهی‌ها با فروش دارایی‌های مازاد و بلااستفاده کلان دولت از طرفی تسویه شود و از طرف دیگر دولت شروع به امحای صدها هزار میلیارد تومان پول کند، مجدداً شاهد تقویت پول ملی خواهیم بود در عین حال نیز دارایی‌های بلااستفاده دولت یا بنگاه‌های بدهکار به نظام بانکی نیز به فروش رسیده و از راکدی در می‌آید که این رویداد برای کل اقتصاد امری مثبت است.

حجم دارایی‌های دولت که ذیل ۱۸و زارتخانه و سازمان‌های تابعه دولت در استان تهران و سایر استان‌ها است بنا بر آمار های منتشره اخیر در حدود ۷,۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده‌است، البته در اقتصاد ایران دارایی‌های عظیم دیگری وجود دارد که تحت مالکیت بخش عمومی غیر دولتی است و می‌توان از این دارایی‌ها نیز برای تقویت پول ملی بهره برد. در عین حال باید گفت: بسیاری از دارایی‌ها که بهره‌جویی عمومی از آن‌ها با خط‌کشی عناوینی، چون دولتی، عمومی، عمومی غیر دولتی، وابسته به دولت سلب شده‌است، شاید بد نباشد برای رشد بهره‌وری و کارایی و خدمات رسانی به عموم مردم به‌طور مجدد یک کاسه شود.

به‌طور نمونه صندوق‌های بازنشستگی مجزا، بیمارستان‌های مجزا، مجموعه‌های خدمات رفاهی و تفریحی مجزا و… بهره‌وری دارایی‌ها را کاهش داده و تجزیه‌های بی‌مورد دارایی‌ها عملاً استفاده از بسیاری از دارایی‌ها را به حداقل رسانده‌است.

شاخص‌هایی باید تعریف شود تا بهره هر فرد از این حجم از دارایی‌های کل موجود در اقتصاد ایران گزارش شود و با فروش دارایی‌های مازاد از مجموعه دولت گرفته تا سایر بدهکاران به نظام بانکی ترمز رشد نقدینگی کشیده شود و از سوی دیگر برای تقویت پول ملی چند صد هزار میلیارد تومان از نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد شده طی پنج سال اخیر امحا شود.

دولت زندگی لاکچری و بچه پولداری را فراموش کند

این روزها در حالی در فصل بودجه قرار داریم که دولت دارای دارایی‌های هزار میلیارد تومانی بلااستفاده‌ای است که حداقل کاری که می‌توان با این دارایی‌ها انجام داد، فروش یا اجاره می‌باشد و آن هم نه برای مصرف در امور جاری دولت، بلکه با هدف کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی دولت در بعد دارایی‌های بلااستفاده و تسویه بدهی‌های دولت و بنگاه‌های دولتی با نظام بانکی.

دولت ثروتمند بی‌پول

پیش از این خزانه‌دار کل کشور مدعی شده‌بود که اکنون ۳۵۰ هزار ملک دولتی شناسایی کرده و در سامانه سادا ثبت کرده‌اند. اعداد مربوط به اموال دولت عدد عجیب و غریبی دارد. در حالی این اموال ارزشی معادل چندین هزار هزار میلیارد تومان دارد که کل بودجه عمومی کشور تنها ۳۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. تصور کنید که به عنوان دولت یا حاکمیت اموالی داریم که رقمش سر به فلک می‌زند، ولی از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم!

در رابطه با حملات و آسیب‌هایی که امروز متوجه پول ملی ایران شده‌است باید گفت: اگر دولت برای تأمین بودجه سالانه‌اش در کنار درآمدهای نفتی و مالیات، ایجاد درآمد از محل دارایی‌های راکد و رها شده در تهران و سایر استان‌ها برود، اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران می‌افتد، همچنین، تداوم هزینه‌های لاکچری و بسیار هنگفت برای نگهداری زمین و ساختمان‌ها، خودروهای‌سواری و دستگاه‌های دولتی دیگر جایز نیست و بسیاری از نیروی انسانی و دستگاه‌های دولتی با توجه به پیشرفت فناوری می‌توانند در محیط کوچک‌تری ارائه خدمت کنند تا هزینه‌های جاری بودجه نیز به شدت کاهش یابد.

در پایان سازمان برنامه و بودجه در تهران و استان‌ها و وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور و استانداردهای کشور باید به سرعت ضمن شناسایی دارایی‌های مازاد هنگفت دستگاه‌های دولتی، زمینه فروش این دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های غیر پرسنلی دستگاه‌های دولتی را فراهم آورند؛ چراکه بودجه‌ریزی غلط و استفاده غلط از دارایی‌های بسیار هنگفت دولت، امروز ارزش پول ملی ایران را که مورد استفاده میلیون‌ها ایرانی است، دستخوش تغییر لحظه به لحظه قرار داده‌است.

- بازار از ترس چک برگشتی به مبادلات نقدی روی آورده است

روزنامه جوان از کاهش چک برگشتی خبر داده است: حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧١ هزار میلیارد تومان در آبان‌ماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸ /۱۹ درصد و ۸/ ۲۳ درصد کاهش داشته‌است، از این رو به نظر می‌رسد بازار به سمت مبادلات نقدی و شبه‌نقدی روی آورده‌است و اعتبار چک با توجه به چک‌های برگشتی در حال کاهش است.

به گزارش «جوان»، بررسی‌های میدانی روزنامه جوان از برخی از فعالان اقتصادی بیانگر آن است که بازار با توجه به حجم چک‌های برگشتی و فضای نامناسب کسب و کار به سمت مبادلات نقدی روی آورده‌است و فعالان اقتصادی تنها در صورتی چک قبول می‌کنند که صادرکننده چک را بشناسند و به نوعی بر اساس عملکرد اعتبارسنجی ذهنی انجام می‌دهند. آمار بالای چک‌های برگشتی و کسری سرمایه در گردش و نقدینگی در بازار موجب شده‌است تا بازاریان حتی به بهای کاهش فروش و مبادلات خود فقط از معاملات نقدی استقبال کنند و همانطور که عنوان شد تنها به افرادی که شناخت دارند در مبادلات غیر نقدی و چک اطمینان کنند.

از دیگر موارد مورد اشاره بازاریان آن است که با توجه به افزایش بهای دلار طی یکسال اخیر و اثر این عامل در تورم داخلی، بازاریان از کاهش فروش و معاملاتشان به دلیل رویکرد نقدی معاملات چندان ناراضی نیستند، زیرا رشد بهای کالا و موجودی انبار در آینده می‌تواند هزینه ناشی از کاهش حجم مبادلات را جبران کند در عین حال فکر و خیال پاس‌شدن چک نیز فروشنده را آزار نمی‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی از چک‌های برگشتی در آبان‌ماه سال جاری، حدود ۷ میلیون و۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧١٣ هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸/ ۱۹ درصد و ۸/ ۲۳ درصد کاهش داشته‌است. براساس این گزارش، در همین مدت در استان تهران که عموم مبادلات کشور در این استان انجام می‌گیرد. حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٠١ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در آبان ماه سال جاری، ۱ /۵۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۹ /۳۵ درصد، ۵ /۹ درصد و ۷/ ۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۳/ ۶۷ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۳/ ۵۶ درصد)، اصفهان (۶ /۵ درصد) و خراسان رضوی (۴ /۵ درصد) مبادله شده‌است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

تازه‌ترین آمار چک‌های وصولی

حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦١٩ هزار میلیارد ریال در آبان ماه سال جاری در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١٩ درصد و ۴/ ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، همچنین در کل کشور ۹ /۸۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹/ ۸۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در همین ماه، در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٣٥٣ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۲ /۸۸ درصد و از نظر ارزش ۱/ ۸۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده‌است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۷/ ۹۰ درصد)، یزد (٩٠ درصد) و البرز (۸/ ۸۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (٨٠ درصد)، کردستان (۶/۸۲ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۲ /۸۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این مدت، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۹ /۹۰ درصد)، گیلان و البرز هر یک (۵/ ۸۹ درصد) و سیستان و بلوچستان (۲/ ۸۹ درصد) اختصاص یافته‌است و استان‌های سمنان (۴/۷۹ درصد)، مرکزی (۲/ ۸۰ درصد) و هرمزگان (۴/ ۸۰ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

۸۶۹ هزار چک برگشت خورد

بالغ بر ٨٦٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٣هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲/ ۲۵ درصد و ۹/ ۳۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در همین ماه، در استان تهران بالغ بر ٣٠٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و همچنین در کل کشور ۱/ ۱۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱/ ۱۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده‌است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۸/ ۱۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹/ ۱۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است که در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سمنان (۶/ ۲۰ درصد)، مرکزی (۸/ ۱۹ درصد) و هرمزگان (۶/ ۱۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر (۱/ ۹ درصد)، البرز و گیلان هر یک

(۵/ ۱۰ درصد) و سیستان و بلوچستان (۸/ ۱۰ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. حدود ٨٣١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٨ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٧، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۶/ ۹۵ درصد و از نظر ارزش ۲ /۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده‌است.

- زمزمه واردات شیرخشک با ارز نیمایی

روزنامه جوان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: براساس آنالیز قیمتی که اخیراً واحد مرکزی خبر از دو محصول ماست و دوغ انجام داده با محاسبه شیرخام ۲هزار تومانی، ماست یک کیلویی باید ۴هزار و ۲۱۳ تومان فروخته شود، درحالی‌که اکنون ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

پس از اجرای مانور تبلیغاتی تولیدکنندگان لبنیات مبنی بر ثبات قیمت شیرخام و کاهش قیمت شیر و لبنیات طی دو هفته گذشته از بازار خبر رسیده است، به استثنای یک برند، دیگر برندهای لبنی نه‌تن‌ها قیمتشان را کاهش ندادند، بلکه در دو هفته گذشته قیمت برخی از محصولاتشان را نیز گران کردند. این اتفاقات درحالیست که ظاهراً تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ به دنبال رایزنی برای واردات شیر خشک با ارز نیمایی هستند.

براساس آمار قیمت شیر و لبنیات در ۹ ماهه امسال بیش از ۵۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لبنی بدون مجوز سازمان حمایت و تعزیرات طی ماه‌های گذشته به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را گران کردند و در نهایت به بهانه کمبود شیر به دنبال واردات شیر خشک با ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. با رایزنی دامداران و مخالفت وزیر جهاد این خواسته صنایع لبنی برآورده نشد و تعزیرات صنایع لبنی را به توقف خط تولیدشان تهدید کرد. پس از این خط و نشان‌ها به یکباره باکری، رئیس انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با رسانه ملی از توقف تولید کارخانجات با دامداران خبر داد و گفت: واردات شیر خشک منتفی و از این پس قیمت شیر خام ۲هزار تومان تعیین شده است و صنایع برای افزایش تقاضا تصمیم گرفتند که قیمت‌هایشان را کاهش دهند. این وعده باکری پس از ۱۰ روز ظاهراً محقق شد، اما فقط یک برند قیمت محصولاتش را ۳ تا ۴درصد ارزان کرد و مابقی کارخانجات برخی از محصولات پر مصرفشان را گرانتر کردند. گذشته از اینکه سازمان حمایت براساس یک قانون نانوشته سال‌هاست کاری به تخلفات کم‌فروشی و گرانفروشی صنایع لبنی ندارد، تعزیرات نیز در هفته‌های اخیر سکوت کرده و هیچ گزارشی از خلف وعده کارخانجات منتشر نمی‌کند.

براساس آنالیز قیمتی که اخیراً واحد مرکزی خبر از دو محصول ماست و دوغ انجام داده با محاسبه شیرخام ۲هزار تومانی، ماست یک کیلویی باید ۴هزار و ۲۱۳ تومان فروخته شود، درحالی‌که اکنون ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد. همچنین دوغ یک لیتری با ۳۰ درصد ماست باید ۲ هزار و ۱۰ تومان به فروش برسد، درحالی‌که قیمت آن ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است. این وضعیت برای هربطری شیرکم‌چرب ۵/۱ درصد چربی نیز دیده می‌شود، به‌طوری‌که هر بطری شیر باید ۴ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته شود، درحالی‌که قیمت روی آن ۴ هزار و ۷۵۰ تومان درج شده است.

شیرخام به ۱,۸۰۰ تومان کاهش یافت

دبیر کمیته شیر خراسان رضوی در گفت‌وگو با «جوان» درخصوص دلایل کاهش قیمت شیرخام می‌گوید: قیمت ۲هزار تومان برای شیر خام با کیفیت تعیین شد که فقط ۲۰ درصد تولید کشور را شامل می‌شود. صنایع لبنی وعده کاهش قیمت دادند، اما نه‌تن‌ها قیمت محصولاتشان را کم نکردند، بلکه قیمت شیر خام را به حدود هزار و ۸۰۰ تومان رساندند و در اوضاع نبود نهاده و افزایش هزینه‌های تولید برای دامدار، قیمت شیرخام را کاهش دادند. آرش فرزادنیا می‌افزاید: باید صنایع لبنی آنالیز قیمتی ارائه دهند تا مشخص شود چه برندهایی در هفته‌های اخیر شیر ۲ هزار تومانی خریداری کرده‌اند و چند درصد قیمت‌هایشان را کاهش داده‌اند. آیا تمام محصولاتشان با شیرکیفی درجه ۱ تولید شده یا با شیرهای ارزان‌تر.

فرزادنیا با اشاره به ایرادات فنی مصوبه سازمان حمایت می‌گوید: در این مصوبه تکلیف سایر شیرهای تولیدی با کیفیت دیگر مشخص نشده و این سؤال مطرح است که آیا تمام محصولات تولیدی شرکت‌های لبنی دارای نرخ تعزیراتی هستند؟ بازپرداخت و ضمانت اجرای آن‌ها چیست؟ وی همچنین از آمادگی دامداران برای توزیع شیر کامل به نرخ بسیار کمتر از صنایع لبنی خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: اواخر امسال و سال آینده مشکلات بسیار زیادی در تأمین نهاده خواهیم داشت که دولت باید چاره‌اندیشی کند.

وی از سکوت سازمان‌های مسئول در هفته‌های اخیر انتقاد می‌کند و می‌گوید: به‌رغم لابی‌های گسترده صنایع لبنی، محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی همچنان از دامداران و تولیدکنندگان شیر حمایت و با واردات شیرخشک نیز مخالفت می‌کند.

همچنین دامداران از نبود نهاده‌های دامی در کشور گله می‌کنند و می‌گویند: در هفته‌های اخیر نهاده‌های دامی نایاب و قیمتشان نیز گران شده است؛ به‌عنوان مثال قیمت تعزیراتی جو ۱,۲۲۰ تومان است، اما دامدار حاضر است ۱,۴۵۰ تومان بخرد، ولی در بازار موجود نیست. به گفته یکی از دامداران فعال، به دلیل تخصیص ندادن ارز برای واردات نهاده از سوی دولت در یک ماه اخیر واردات متوقف شده و مرغداران و دامداران دچار مشکل شده‌اند.

همزمان با کاهش قیمت شیرخام به ۱,۸۰۰ تومان و کمبود نهاده‌های دامی، زمزمه واردات شیرخشک با ارز نیمایی نیز شنیده می‌شود. ظاهراً صنایعی که موفق به واردات شیرخشک با ارز دولتی نشده‌اند، اکنون به دنبال ارز نیمایی هستند تا در ماه‌های پایانی سال سود بیشتری از محل تولید و صادرات شیر و لبنیات به جیب بزنند. ضروری است وزیر جدید صنعت و تجارت در تصمیم‌گیری برای این صنایع دقت بیشتری کند.

* جهان صنعت

- تولید هر روز درگیر طرح‌ها و مصوبات جدید می‌شود

روزنامه جهان صنعت نوشته است: قطعاً منظور از شعار حمایت از تولید ملی‌، حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی نیست که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد بلکه منظور، توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است‌. اما هنوز این خط مشی برای مسوولان کشور تنها به عنوان شعار تبلیغاتی محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین دلایل اینکه کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی به ویژه در بخش تولید مواجه است و شرایط برون‌رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق نظر و دید بلندمدت میان سیاستگذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. هرچند بارها با تصویب طرح‌ها، مصوبه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌ها منتظر یک انقلاب درونی در حمایت از تولید ملی بوده‌ایم اما متاسفانه برخی منافع زودگذر مانع از اجرای این نوع سیاست‌ها می‌شود.

روز گذشته نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به منظور حمایت از تولید ملی موظف به ایجاد سامانه متمرکزی برای درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی کردند. این طرح در ادامه بررسی جزئیات طرح صددرصد استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در مجلس تصویب شده از این رو وزارت صمت موظف شد از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند.

اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد که عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء یک این بند درج کند. همچنین حداکثر یک ماه بعد از تصویب طرح‌ها (پروژه‌های خود) در مرجع ذی‌ربط نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کند. همچنین این وزارتخانه مکلف شد فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های (‌پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کند.

این در حالی است که اکنون علاوه بر اینکه هیچ حمایتی از تولید داخلی نمی‌شود، با توجه به سیاست‌های بی‌تدبیر دولتمردان و مسوولان، سرمایه‌گذاران نیز رغبتی برای حضور در طرح‌های تولیدی کشورمان ندارند. براساس آمار میزان طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در ۷ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش منفی ۱/۶۶ درصد بوده است‌. البته طبق آمار در هفت ماهه امسال حجم کل سرمایه‌گذاری در ۴۳ طرح ۰/۶۲۵ میلیون دلار است که این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افت ۱/۶۶ درصدی است

متاسفانه برخی از مدیران دولتی هنوز باور ندارند که کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه صنایع داخلی کشور از سوی بیگانگان ترتیب داده شده است‌.

امروز در شرایطی قرار داریم که چاره‌ای جز هم‌افزایی و همفکری وجود ندارد و دستگاه‌های دولتی باید از رویکردهای مبتنی بر صرفاً نظارتی خود خارج شده و به سمت ایجاد بسترهای حمایتی- نظارتی پیش روند و این کار نیز باید در اسرع وقت و به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

متاسفانه برخی از دولتمردان تصوری که از مدیریت بحران دارند، نظارت‌محور است و تصور می‌کنند با تشدید نظارت‌ها به تنهایی می‌توانند از بحران عبور کنند، در صورتی که گذر از بحران‌ها نیازمند افزایش رویکردهای تسهیل‌گر در کنار نظارت است‌.

مدیران باید بدانند اگر این اتفاق نیفتد، واحدهای تولیدی به دلیل گرفتاری‌ها و تنگناهایی که در واردات و ترخیص به موقع مواد اولیه گریبانگیرشان شده، به تدریج به سمت کاهش چشمگیر ظرفیت تولید و در ادامه به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت و به این صورت اشتغال ده‌ها هزار نفر به خطر خواهد افتاد.

در شرایط امروز دولت باید تسهیل‌گری پیشه کند. هیچ فعال اقتصادی دنبال حذف نظارت‌های دولت نیست، ولی نکته اینجاست که مقررات اضافه و زائد، تولیدکنندگان را به گروگان گرفته، انرژی آنها را هدر داده و مانع انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط سخت شده است‌.

صنعت ایران بدون استراتژی به جایی نمی‌رسد

صنعت ایران به استراتژی نیاز دارد. این جدیدترین جمع‌بندی و پیشنهادی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن جمع‌آوری کرده و برای عرضه در اختیار دولت قرار داده‌اند.

مهدی پورقاضی‌، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت بالای تدوین استراتژی در تعیین مسیری مشخص برای آینده صنعت و تولید اظهار کرد: متاسفانه آنچه ما در طول ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم این است که وزارت صمت عملاً هیچ استراتژی‌ای برای توسعه صنعت کشور ندارد.

به گفته وی این وزارتخانه در طول این ماه‌ها وقت اصلی خود را صرف قیمت‌گذاری اقلام غذایی، تعزیرات حکومتی، پلمب انبارها و امور روزمره کرده و جز این اقدامات عملاً هیچ تصویری از آینده صنعت و تولید وجود ندارد.

پورقاضی با بیان اینکه دولت باید با همراهی بخش خصوصی نقشه راهی تدوین کند و خود از ورود به بازار بپرهیزد، اظهار کرد: اگر این نقشه راه به طور دقیق مشخص شود و فعالان بدانند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه مسیری پیش‌روی خود می‌بینند می‌توان انتظار داشت که صنعت راه خود را پیدا کند اما در غیر این صورت تا زمانی که دولت بخواهد قیمت‌گذاری کند، هر جا نیاز دید ورود کند و تصمیماتی برای بازار بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از این هدف‌گذاری‌ها به نتیجه‌ای قابل قبول برسند. صنعت ما قطعاً نیاز به یک طرح و نقشه مشخص خواهد داشت‌.

با وجود اهمیت تحقیق و توسعه در رشد شاخص‌های تولید، این حوزه در صنایع داخلی برخلاف کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته مورد کم‌توجهی و غفلت واقع شده است. در بسیاری از صنایع مهم و پیشرفته دنیا تحقیق و توسعه بخش کلیدی و مهم و غیرقابل انکار به شمار می‌رود که بدون فعالیت و بدون حمایت آن، ترسیم چشم‌انداز و دستیابی به اهداف تعیین شده غیرممکن است.در همین رابطه احمد رحمانی رییس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان بلور، چینی و لوستر با توجه به شرایط نامناسب تولید به «جهان‌صنعت» می‌گوید: سال‌هاست که دولت فقط از ریشه‌کنی بیکاری و حمایت از تولید ملی حرف می‌زند و این موضوع آسیب زیادی به بخش تولید کشور وارد کرده است. امروز موضوع تحریم‌ها دوباره به موضوع جدیدی جهت بهانه‌تراشی عدم حمایت از تولید تبدیل شده اما متاسفانه رنج بی‌توجهی و نبود حمایت از صنایع مدت زمانی است که عرصه را به صنعتگران تنگ کرده است. رحمانی ادامه داد: با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه تهیه چینی و بلور با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. این در حالی است که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد این مواد وارداتی است و مابقی در داخل کشور از مواد معدنی کشورمان تهیه می‌شود که همین نیز با گران شدن قیمت دلار به بالاترین حد قیمتی خود رسیده که دیگر برای تولیدکننده و صاحبان این صنایع مرقون به صرفه نیست‌. به گفته رحمانی صنعت بلور، چینی در کشور قادر است در صورت حمایت و امتیازدهی از سوی دولت ریشه بیکاری را بکند. اکنون در صنعت چینی بیش از ۳۵ کارخانه فعال هستند و همچنین در صنعت بلور کشور نیز بیش از ۵۰ کارخانه مشغول به کار است که امسال به دلیل مشکلات عدیده این دو صنعت با ریزش ۶۰ درصدی نیرو مواجه شده است‌. وی در خصوص وضعیت صادرات در این صنعت هم تاکید کرد: هرچند صادرات منسجمی وجود ندارد اما برخی از شرکت‌ها با توجه به توانمندی‌ها خود، مشتری‌های برون‌مرزی را به خصوص در کشورهای عراق‌، افغانستان و سوریه دارند که این اتفاق خوبی محسوب می‌شودکه در کنار آن کشورهای قرقیزستان‌، آذربایجان‌، ارمنستان و ترکمنستان هم به دلیل افزایش ارزش پول رایج کشورشان مشتری جدید محصولات ایرانی شده‌اند. رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان بلور، چینی و لوستر این اتحادیه را پل ارتباطی بین دولتمردان با تولیدکنندگان و فروشندگان که نقاط ضعف تولیدات و صادرات را به مدیران منتقل می‌کند، برشمرد و در مورد مشکلات این روزهای صنعت بلور، چینی و لوستر افزود: در وضعیت موجود، نیاز است انرژی ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا آنها بتوانند با بهبود و افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، بازارهای جهانی و خصوصاً بازارهای منطقه را به دست آورند. وی اضافه کرد: درحال حاضر کارخانه‌های تولیدکننده بلور، چینی و لوستر از لحاظ کیفیت قابل رقابت با سایر کشورهای پیشتاز در این صنعت هستند اما متاسفانه از لحاظ هزینه تمام شده و قیمت نهایی نمی‌توانند در بازارهای جهانی حضور داشته و پایدار باشند.

- بودجه اغراق‌آمیز

روزنامه جهان صنعت به انتقاد از لایحه بودجه ۹۸ پرداخته است: این روزها اقتصاد ایران صحنه تقابل نیروهای دولت و مجلس شده است؛ نیروهای دولت تمام‌قد در مقابل سازوکارهای ماخوذه برای برنامه دخل و خرج کشور ایستادگی می‌کنند. در مقابل نیروهای مجلس با نگاه پیشگویانه به ارقام لحاظ‌شده در لایحه بودجه سال آینده کشور، به پیش‌بینی بازار اقتصادی کشور در سال آینده برخاسته‌اند.

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تفاوت چندانی میان این لایحه با لوایح دیگر، غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم وجود ندارد و احتمالاً بدون توجه به بزرگ شدن تورمی ارقام، به سختی بتوان لایحه بودجه سال تحریمی ۱۳۹۸ را از لوایح سال‌های دیگر تشخیص داد. در لایحه بودجه ۱۳۹۸ بودجه در دو سقف تنظیم شده و احکامی پیشنهاد شده است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند رشد برخی از هزینه‌های دولت را محدود کند.

بر این اساس روایتی که مرکز پژوهش‌های مجلس از روند بودجه‌ریزی کشور ارائه می‌دهد، گویای نکاتی است که به نظر می‌رسد در زمان تنظیم لایحه بودجه کشور چندان مورد توجه نظام بودجه‌ریزی کشور قرار نگرفته است.

براساس آمارهای ارائه شده، رقم کلی بودجه سال آینده کشور ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، ۴۷۸ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی و ۱,۲۷۵ هزار میلیارد تومان سهم بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. بر مبنای آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بدان پرداخته شده بودجه عمومی همان چیزی است که از آن به عنوان بودجه یاد می‌شود، یعنی دخل و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات. سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تامین می‌شود که با پیشنهاد هیات مدیره‌ها در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌شود. در واقع یکی از ابهامات کنونی بودجه‌ریزی در کشور، نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست.

در بودجه سال آینده ،۴۰۷ هزار میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف عمومی و معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۵ درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف اختصاصی است که از ۷۰ هزار میلیارد منابع اختصاصی، قرار است حدود ۸۰ درصد از آن صرف هزینه‌های اختصاصی جاری دستگاه‌های ایجادکننده درآمد و بقیه صرف بودجه عمرانی اختصاصی این دستگاه‌ها شود.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش عامه‌پسندانه خود به سوالات اساسی که این روزها در محافل و رسانه‌ها نقل می‌شود پرداخته است؛ سوالاتی که می‌تواند به ریشه‌یابی روند بودجه‌ریزی سال آینده کشور بپردازد و این موضوع را روشن کند که دولت تا چه میزان توانسته بودجه را برای شرایط سخت تحریمی آماده کند.

یکی از سوالات اساسی که نیاز به پاسخ دارد، مواجهه جدی بودجه سال آینده با کسری منابع درآمدی است. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران با کندوکاوی در آمار و ارقام لحاظ شده در برنامه دخل و خرج دولت، پیش‌بینی قابل اطمینانی از کسری شدید بودجه در سال آینده داشته‌اند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این موضوع مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

کسری داریم یا نه‌

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس روایت می‌کند، کسری به خودی خود مشکل نیست بلکه به این دلیل نمایش آن یا نمایش ناقص آن مشکل‌زا تلقی می‌شود که نشان‌دهنده مشکلی دیگر است. به طور متعارف، واقع‌نمایی بودجه‌ای، شالوده اصلی اعتبار بودجه‌ای و سرِ کاری نبودن بودجه تلقی می‌شود و کشورها سعی می‌کنند در همین راستا در کنار پرهیز از اغراق در درآمدها یا کاهش غیرواقعی هزینه‌ها، کسری را نیز به عنوان یکی از چهار قلم اصلی شاخص‌های بودجه‌ای اعلام کنند.

اگر اقتصاد ما در بودجه بخواهد روی پای خود بایستد، یعنی نفت نفروشد، استقراض نکند و از صندوق‌های خارج از بودجه هم اضافه‌برداشت نکند، تا نزدیک ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و معادل ۶۰ درصد منابع عمومی کسری دارد. ضمن اینکه کسری مذکور خوش‌بینانه بوده و در سقف پیش‌فرض بودجه است یعنی با در نظر گرفتن شرایط واقع‌بینانه‌تر از عملکرد مالیاتی و در نظرگرفتن سقف دوم که احتمالاً به دلیل ماهیت اجباری بسیاری از ردیف‌های سقف دوم از جمله بازپرداخت اوراق استقراضی و هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظامی، با اضافه‌برداشت از منابع فرابودجه‌ای تکمیل خواهد شد، این کسری قابل افزایش است. این حجم از کسری غیرنفتی، اهمیت توجه به رفع آسیب‌پذیری بودجه کشور در مقابل تلاطم‌های نفتی و ضرورت اصلاحات در محدوده وظایف دولت را نشان می‌دهد.

اگرچه منطق اقتصادی بودجه‌ریزی اقتضا می‌کند که هنگام رکود، بودجه به کمک اقتصاد بیاید و رونق‌افزایی کند، اما بر مبنای همان منطق، این رونق‌افزایی باید بر مبنای منابعی باشد که «از لحاظ اقتصادی سالم و در دسترس» باشد و به قول معروف دردی بر دردهای کنونی اضافه نکند. به همین دلیل هم هست که بنا بر هنجارهای پذیرفته شده بودجه‌ریزی، هنگام تدوین بودجه ابتدا باید «منابع در دسترس» محاسبه شوند و سپس برمبنای این منابع در دسترس، مخارج و مصارف تنظیم شود.

سهم نفت در بودجه

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۴ دلار، متوسط نرخ برابری دلار حدود ۶,۰۰۰ تومان (برای کالاهای اساسی حدود ۴۲۰۰ و برای سایر کالاها حدود ۸۰۰۰ تومان)، صادرات نفت حدود ۶۳۵/۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز طبیعی حدود ۴/۳ میلیارد دلار فرض شده است. سرجمع منابع نفت در بودجه نیز بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به طور کلی، منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵/۵ میلیارد دلار است که سهم هر کدام از چهار قلم گفته شده شامل ۲۳/۷۵ میلیارد دلار سهم بودجه عمومی، ۶/۵۹ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ۴/۶۵ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۰/۵۱ میلیارد دلار سهم شرکت گاز است.

بر این اساس هر دلار کاهش قیمت نفت در سال آینده، سبب کاهش بیش از ۲/۴ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهد شد. وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵ درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوش‌بینانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است.

ارز در بودجه

اما آنچه در این گزارش جالب توجه است، نگاه آن به نرخ تعیین‌شده برای دلار است. آنچه در این گزارش به آن پرداخته شده این است که نرخ ارز بودجه‌ای صرفاً رقمی نانوشته است که محاسبات درآمدی نفتی دولت براساس آن صورت می‌گیرد یعنی دولت فرض می‌کند با چه نرخ ارزی می‌تواند با احتساب رقم مشخصی از فروش نفت به دلار، مقدار ریالی خاصی را حاصل کند. آنچه در بودجه نوشته می‌شود فقط رقم نهایی ریالی حاصل از فروش نفت است و فرض دولت برای نرخ ارز نوشته نمی‌شود. اگرچه با کمی حساب و کتاب و مهندسی معکوس، مثلاً با دانستن مقدار بشکه نفت‌فروشی، می‌توان حدس زد دولت در بودجه‌اش، چه نرخی را برای تبدیل دلار به ریال فرض کرده است.

طبق تجربه سالیان متعدد، نرخ ارز بودجه نشان‌دهنده هیچ چیزی در بازار آزاد نیست یعنی مثلاً نرخ ارز بودجه ممکن است هزار تومان باشد، اما نرخ ارز بازار ۳,۰۰۰ تومان یا نرخ ارز بودجه ۵,۰۰۰ تومان باشد و نرخ ارز بازار در آن سال ۱۰۰۰۰ تومان. اساساً نرخ ارز براساس متغیرهای مختلفی از جمله میزان صادرات و واردات تمام کالاهای مصرفی و تولیدی در اقتصاد، میزان ذخایر بانک مرکزی، سیستم ارزی حاکم بر کشور، تورم در کشور داخلی و کشورهای طرف تجارت، بهره‌وری فنی و انسانی در کشور، دسترسی به ارز صادراتی و… تعیین می‌شود و ارز کالای صادراتی بودجه فقط یک بخش از آن است.

به عبارت دیگر دولت صرفاً ممکن است به تصور ارسال سیگنال آرامش‌بخش به بازار نرخ خاصی را برای دلار فرض کند.

در عین حال تجربه نشان داده است که در سال‌هایی که کشور با محدودیت ارزی مواجه شده است، نرخ ارز بودجه هم افزایش یافته است یعنی در سالی که مثلاً تحریم داشته‌ایم، نرخ ارز از ۱,۲۰۰ تومان به نزدیک ۲,۵۰۰ تومان یا از ۳,۵۰۰ تومان به نزدیک دو برابر آن افزایش یافته است. نتیجه آنکه اگرچه نرخ ارز بودجه نشان‌دهنده نرخ بازار نیست، اما دولت‌ها هنگام محدودیت ارزی، پس از افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده در بازار، هنگام تنظیم لایحه بودجه سال آینده مقداری به نرخ جدید افزایش یافته نزدیک می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت نرخ ارز در لایحه بودجه سال بعد را چه به خاطر تامین مخارج خود و چه به خاطر نزدیک شدن به نرخ ارز بازار، به اندازه کسری از رقمی که قبلاً افزایش یافته است، افزایش می‌دهد.

سوالی که مطرح می‌شود اینکه اگر مثلاً نرخ ارز بودجه، به جای نزدیک شش هزار تومان، سه هزار تومان در نظر گرفته می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد یا هشت هزار تومان یا ۱۲ هزار تومان؟ پاسخ این است که این موضوع، یک مساله مخلوط سیاستی است. یعنی دولت باید بین انتخاب‌های مختلف در هر حالت سبک و سنگین کند تا ببیند کدام‌یک در نهایت به نفع اقتصاد است.

ممکن است یک گزینه این باشد که نرخ ارز مفروض بودجه را چرا سه هزار تومان یا حتی هزار تومان نگیرد؟ البته که این کار ممکن است، اما دولت ناچار می‌شود از طرف دیگر برای پر کردن شکاف درآمدی ایجاد شده، استقراض کند. اگر این استقراض از بانک مرکزی باشد که تورم سنگین به وجود خواهد آورد (از جیب مردم خواهد رفت) و اگر از خود مردم باشد (با انتشار اوراق مشارکت) مجدداً بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق در سال‌های آتی باید از جیب بودجه (درواقع جیب مردم) بردارد و همان از جیب برداشتن را نیز به نوع دیگر (مثلاً با استقراض مجدد یا افزایش قیمت خدماتی که ارائه می‌دهد و…) جبران کند.

از طرفی ممکن است یک گزینه این باشد که چرا ۱۰ هزار تومان و حتی ۱۵ هزار تومان نباشد. این طور که هم کسری مزمن بودجه‌های دولت رفع می‌شود و دولت را از استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و… بی‌نیاز می‌کند و هم منابع کافی برای کارهای دیگر پیش می‌آید. پاسخ این است که اگر این افزایش نرخ ارز، از مسیر افزایش قیمت کالاهای واسطه و وارداتی به تورم و به دنبال آن به افزایش دستمزدها و در نتیجه افزایش مصارف دولت و… دامن بزند چه؟

به نظر می‌رسد دولت با محاسبات خود به این نتیجه رسیده که نرخ متوسط نزدیک به شش هزار تومان در بودجه امسال، نرخ تعادلی هست یعنی هم برای مخارج بودجه‌ای دولت کافی است، هم سیگنال مناسبی برای بازار به شمار می‌رود و هم اینکه باعث افزایش مضاعف تورم بیش از این نخواهد شد. اما مهم‌تر از همه اینکه، این نرخ، همچنان که دیدیم، به هیچ وجه نشان‌دهنده نرخ ارز در سال آینده نیست و گمانه‌زنی‌ها در این مورد، منطقاً و نیز بنا بر تجربه، صحت ندارد.

توضیح سازمان برنامه‌وبودجه

این درحالی است که سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جوابیه‌ای اعلام کرد برخلاف آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا می‌کند، نرخ ارز در بودجه ۹۸، ۶,۰۰۰ تومان و سهم نفت در بودجه عمومی ۲۳ میلیارد دلار است. این سازمان اعلام کرد که میزان صادرات نفت خام با احتساب میعانات گازی ۵/۱ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است و با قیمت ۵۴ دلار در هر شبکه نفت خام، نرخ برابری ارز برای واردات ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مورد نیاز معادل ۴,۲۰۰ تومان و نرخ ارز موثر برای کل ارز مصرفی دولت از درآمدهای نفتی به میزان ۷/۲۱ میلیارد دلار، ۵,۵۴۴ تومان می‌باشد. میزان صادرات گاز نیز ۴۵/۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

این جوابیه در حالی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس درصدد است به بیان ایرادات جدی لایحه سال آینده بودجه بپردازد و به طرح مسائلی بپردازد که از چشم همگان دور مانده است.

افزایش حقوق و دستمزد

اما یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، افزایش حقوق ۲۰ درصدی در مقابل تورم ۴۰ درصدی است. بر اساس این گزارش، در وضعیتی که تورم متوسط سال بعد بنابر پیش‌بینی اکثر مراکز داخلی و بین‌المللی بالای ۳۰ درصد خواهد بود و تورم نقطه به نقطه نیز بالای ۴۰ درصد، دولت براساس چه منطقی افزایش حقوق را ۲۰ درصد پیشنهاد داده؟

تجربه کشورهای مواجه با کسری بودجه نشان داده است که هرگاه کسری بودجه دولت، پولی شود، بدین معنا که دولت با چاپ پول آن را بپوشاند، بسته به میزان پولی شدن این کسری، تورم در پیش خواهد بود و همزمان با گذاشتن پول در جیب مردم، از آن جیب دیگر مقدار بیشتری برداشته می‌شود (به این پدیده مالیات تورمی می‌گویند یعنی دولت‌ها با ایجاد تورم، یک جیب مردم را خالی می‌کنند تا جیب دیگر آنها را پرکنند). در واقع راه بهتر آن است که جهت مطالبات و نیز همراهی عمومی با مدیران بخش عمومی به این سمت باشد که دولت به جای افزایش شدید هزینه‌ها و پر کردن چاه کسری ایجاد شده با اسکناس یا استقراض بیش از حد، هزینه‌ها و درآمدها را تا حد امکان متعادل کند، یعنی در طرف هزینه‌ها، اول هزینه‌های غیرضروری را بکاهد و از پرداختی به درآمدهای بالاتر بکاهد یا رشد آنها را کاهش دهد و همزمان درآمدها را افزایش دهد. بنابراین زمانی که به فکر چاپ پول می‌افتیم، می‌توانیم نیم‌نگاهی به تجربه روسیه و ونزوئلا در این زمینه داشته باشیم.

تاثیرپذیری بودجه ۹۸ از اقتصاد دنیا

خوشبختانه یا متاسفانه، نوسانات اقتصاد دنیا به گونه‌ای که دیگر کشورها را متاثر می‌کند، به اقتصاد ما منتقل نمی‌شود. این امر به این خاطر است که نوسانات و تلاطم‌های اقتصادی در دنیای امروز، عموماً از مسیر بازارهای مالی منتقل می‌شود و بازارهای مالی ما اولاً چندان عمیق و گسترده نیستند و مهم‌تر آنکه چندان ارتباطی با بازارهای مالی دنیا ندارند.

اما همان‌گونه که گفته شد، مسیر دوم سرایت مشکلات اقتصادی در دنیا از طریق تجارت است. در این ارتباط، قلم عمده تجاری کشور ما نفت است. با فرض اینکه بخش مشخصی از نفت را با وجود تحریم، سال بعد صادر خواهیم کرد، بنابراین نتیجه می‌گیریم که نوسانات اقتصادهای دنیا، عمدتاً از طریق قیمت نفت بر بودجه ما تاثیر خواهد گذاشت.

سهم هر فرد از بودجه ۹۸

مصارف بودجه عمومی سال آینده حدود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان است. این یعنی اینکه سهم هر ایرانی از مصارف بودجه در لایحه سال ۱۳۹۸، حدود پنج میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در سال و یا به عبارتی حدود ۴۵۵ هزار تومان در ماه است.

ارقام مندرج در لایحه بودجه نشان می‌دهد هر ایرانی در ماه حدود ۶۰۰ تومان خرج مجلس شورای اسلامی می‌کند، ۳۱ هزار تومان برای دفاع از کشور صرف می‌کند، ۲۰ هزار تومان برای نظم و امنیت پرداخت می‌کند، ۴۵ هزار تومان برای آموزش‌وپرورش و ۲۰ هزار تومان برای آموزش عالی خرج می‌کند، ۱۴ هزار تومان برای بهداشت و ۴۹ هزار تومان برای درمان پرداخت می‌کند، ۴,۶۰۰ تومان صرف تامین منابع آبی کشور می‌کند، ۱,۹۰۰ تومان برای فرهنگ و هنر و ۱,۳۰۰ تومان برای دین و مذهب مصرف می‌کند، ۳,۸۰۰ تومان خرج ارتباطات می‌کند و ۴۰۰ تومان صرف گردشگری و یک ۴۰۰ تومان دیگر هم برای محیط‌زیست و…‌. بنابراین آنطور که بودجه نشان می‌دهد، هر ایرانی به طور متوسط در سال حدود یک میلیون و ۸۴۹ هزار تومان مالیات می‌دهد و سه برابر آن یعنی پنج میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در سال خدمات دریافت می‌کند.اعتبارات استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ کمی افزایش داشته به طوری که از رقم ۲۱/۸ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته (معادل رشد ۱۰ درصدی). در این بین اعتبارات هزینه‌ای رشد عمده‌ای نسبت به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای داشته است به طوری که اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ درصد رشد داشته در حالی که اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کمتر از دو درصد رشد داشته است.

راه چاره چیست

در نهایت آن‌گونه که گفته می‌شود، انتظار از بودجه برای معجزه، به جای اصلاح دولت و اقتصاد، راه اشتباه رفتن و دور خود چرخیدن است. پس راه چاره، اصلاح بیخ و بنیان و تاروپود اقتصاد است. اقتصاد باید متنوع، غیرمتکی به نفت و دارای درآمدهای پایدار باشد و دولت هم باید خوش‌فکر، متکی به خواست و اراده مردم و به دنبال مصلحت بلندمدت مردم (و نه صرفاً رضایت کوتاه‌مدت آنها) باشد تا تصویر ترکیبی آن یعنی بودجه هم اصلاح شود.

* دنیای اقتصاد

- کاهش ۵۶ درصدی صادرات غیرنفتی در آذرماه

دنیای اقتصاد درباره صادرات غیرنفتی هشدار داده است: سیگنال هشدار از صادرات در پایان آذرماه دریافت می‌شود. بررسی جدیدترین آمارهای گمرک نشان می‌دهد که خیز تجاری میانه پاییز، در پایان آذر متوقف شده است. مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر حاکی از آن است که میزان صادرات آذر ماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن (آبان) به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری کشور نیز در این ماه منفی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ثبت شده است. این روند در حالی در ماه پایانی فصل پاییز رقم خورده که روند تجارت ماه آبان به نفع صادرات و مازاد تراز تجاری این ماه نیز از یک میلیارد دلار گذشته بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه عامل در توقف خیز تجاری در پایان آذر ماه اثرگذار بوده است. اول اینکه ارزش پایه صادراتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای دلار نیمایی تغییر کرده است و آثار آن به‌تدریج در گروه‌های مختلف کالایی و ارزش صادرات نمایان می‌شود. مساله دوم به بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های صادراتی بازمی‌گردد؛ موضوعی که با تغییر دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی و طبقه‌بندی دلارهای صادراتی تشدید شد و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن در کاهش صادرات هشدار داده بودند. عامل سوم نیز تاخیر تامین واردات مواد اولیه تولید صادرات‌محور و تغییر ترکیب واردات است.

سیگنال هشدار از صادرات

صادرات آذر ماه افت چشمگیری را تجربه کرده است و شاید بتوان آن را رکورد کاهش صادرات در چند ماه گذشته دانست. به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های هشدار از سوی صادرات درحال مخابره است. به‌گونه‌ای‌که تراز تجاری در ماه نهم سال، منفی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. حال آنکه تراز تجاری در آبان امسال رکورد سایر ماه‌ها را شکسته بود و به مثبت یک میلیارد و ۱۶ میلیون دلار رسیده بود. حجم تجارت خارجی نیز از ۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار در آبان به ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار در آذر رسیده است. صادرکنندگان در آذر ماه، تنها توانسته‌اند یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار کالا را به کشورهای هدف صادر کنند که وزن این کالاها ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تن بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آبان امسال ۷میلیون و ۹۰۸ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار صادر شده بود. این ارقام نشان می‌دهد اگرچه وزن صادرات نسبت به ماه گذشته رشد بیش از ۴۷ درصدی داشته؛ اما ارزش آن با افت بیش از ۵۶ درصدی روبه‌رو بوده است. محاسبات آماری بیانگر این است که در آذرماه سال گذشته نیز ۹ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار صادرات انجام شد. نکته جالب در صادرات غیرنفتی به تفکیک گروه‌های کالایی، توقف صادرات میعانات گازی است. این کالا در ماه آذر هیچ صادراتی نداشته است. حال آنکه در آبان امسال شاهد صدور ۵۸ میلیون دلار میعانات گازی بودیم. علاوه بر این افت چشمگیر صادرات سایر کالاها که در واقع کالاهای سنتی محسوب می‌شوند، نیز نکته دیگری است که در آمار آذرماه به چشم می‌خورد. صادرات سایر کالاها در آذر امسال ارزشی معادل ۷۸۳ میلیون دلار داشته که با افت ۴۷ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است. در آبان ارزش صادرات سایر کالاها معادل ۲ میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار بود. این افت صادرات، گریبانگیر محصولات پتروشیمی نیز شده است. صادرات پتروشیمی از یک میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار آبان ماه، افت ۴۰ درصدی را تجربه کرده و به یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار در آذر رسیده است.

فعالان اقتصادی کاهش صادرات را در سه سناریو مطرح می‌کنند. نخست اینکه تغییر نرخ پایه صادراتی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی، به تدریج در گروه‌های مختلف کالایی درحال انجام است و تاثیر آن در آمارهای آینده نیز نمایان خواهد شد. این موضوع می‌تواند در کاهش صادرات آذرماه نقش داشته باشد. ارزش پایه صادراتی قیمتی است که از سوی کمیته‌ای با حضور نماینده گمرک، نماینده سازمان توسعه تجارت و نماینده تشکل‌های مختلف صنفی و تولیدی برای هر کالا تعیین می‌شود. هر تشکل به‌صورت مجزا در این خصوص نظر خود را ارائه می‌دهد. اساس تعیین این ارزش نیز میانگین قیمتی است که آن کالای خاص در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. در واقع تمامی آمارهای صادراتی نیز براساس همین ارزش پایه صادرات محاسبه می‌شود. اما در سال‌های گذشته، ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت؛ چراکه اولاً نوسانات نرخ ارز به این اندازه نبود و ثانیاً صادرکننده ملزم به پیمان‌سپاری ارزی نبود. اما درحال‌حاضر با توجه به اینکه هم نرخ ارز نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده و هم صادرکننده ملزم به تعهد ارزی است، تغییر ارزش پایه صادراتی مورد تاکید بخش‌خصوصی قرار گرفت. صادرکنندگان عنوان می‌کردند که پس از نوسانات ارزی، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل نمی‌فروشند؛ بلکه به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی آنها به نصف رسیده است. بر این اساس سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند اصلاح نرخ پایه صادراتی را در دستور کار قرار دهند. با این حال کاهش صادرات آذر به حدی قابل‌توجه است که نمی‌توان چنین افت ارزشی را تنها ناشی از اصلاح نرخ پایه صادراتی دانست. از این‌رو دلایل دیگری در این زمینه مطرح می‌شود. دومین مساله که صادرات را با چالش مواجه کرده، بخشنامه صادرشده در ۲۷ آبان سال‌جاری است که گویا اتمام حجت با صادرکنندگان بود و تاثیر آن در این آمار قابل مشاهده است. براساس این بخشنامه صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به روش‌های تعیین‌شده بودند و زمان بازگشت ارز صادراتی آنها ۳ ماهه اعلام شد. همچنین طبقه‌بندی‌هایی براساس میزان صادرات آنها صورت گرفته بود که تا یک میلیون یورو صادرات را معاف از تعهد ارزی می‌کرد. بخش‌خصوصی پس از این بخشنامه بارها مخالفت خود را اعلام کرد؛ به‌خصوص در مورد عطف بماسبق بودن آن، اعتراض‌هایی از سوی صادرکنندگان مطرح شد. فعالان اقتصادی هشدار دادند که صادرکنندگان خوشنام با اجرای بخشنامه ۲۷ آبان، از گردونه صادرات خارج می‌شوند. اما مقامات دولتی همچنان اصرار بر اجرای این بخشنامه دارند. آمارها نشان می‌دهد شنیده نشدن هشدارهای فعالان اقتصادی، تاثیر خود را در صادرات ماه آذر گذاشته است.

دلیل دیگری که درخصوص کاهش آمار صادرات آذر مطرح است، به تاخیر در تامین مواد اولیه برای تولیدات صادرات‌محور برمی‌گردد. در واقع مشکلاتی که در واردات از جمله محدودیت در ثبت‌سفارش‌ها و تاخیر در ترخیص کالاها ایجاد شده، آن دسته از تولیدات صادرات‌محور را که مواد اولیه آنها وارداتی است، تحت‌تاثیر قرار داده و در نهایت این رویه، هم در آمار صادراتی و هم در آمار وارداتی نمود پیدا کرده است. به‌گونه‌ای‌که واردکنندگان در آذر امسال به ورود ۲ میلیون و ۳۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار بسنده کردند. حال آنکه واردات در آبان ماه امسال، ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار بوده است. مقایسه میزان واردات آذر و آبان ۹۷ نشان می‌دهد افت بیش از ۵ درصدی در ارزش واردات و افت نزدیک به ۸ درصدی در وزن واردات آذر نسبت به آبان رخ داده است. البته واردات در آذر سال گذشته نیز معادل ۲ میلیون و ۹۳۴ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار بوده است.

اگرچه انتظار می‌رود تعدیل در نرخ پایه صادراتی همزمان در مورد واردات هم اتفاق بیفتد، اما درحال‌حاضر نرخ پایه برای واردات همچنان ۴,۲۰۰ تومان است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد ابزار کنترل واردات، محدودیت‌های اعمال شده در ثبت‌سفارش باشد. پیش از این نیز مشکلاتی که در ثبت‌سفارش وجود دارد از سوی واردکنندگان عنوان شده بود. یکی از دلایل اشکال در ثبت‌سفارش را می‌توان به تفویض اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها نسبت داد که ثبت‌سفارش کالا برای واردات از جمله مواردی بود که به استان‌ها واگذار شد. دلیل دیگر، تامین ارز برای واردات است که گفته می‌شود واردکنندگان را در صف سامانه نیما نگه می‌دارد. البته نباید فراموش کرد که افزایش نرخ ارز، خود می‌تواند بازدارنده‌ای مهم برای کاهش واردات باشد. اما کاهش واردات در آذر امسال نسبت به آبان، چندان قابل‌توجه نیست. با توجه به آنچه درخصوص تامین مواد اولیه برای تولیدات صادرات محور در سطور قبل گفته شد، به نظر می‌رسد ترکیب کالاهای وارداتی دستخوش تغییرات شده و در نتیجه آنچه در آذر امسال وارد کشور شده اغلب کالاهایی است که مصرف داخلی دارد. حتی آن دسته از کالاهایی که به‌عنوان مواد اولیه کالاهای صادراتی وارد می‌شد، با سیاست‌های ساعتی، نتوانسته به هدف نهایی که صادرات است، دست یابد. در ماه‌های گذشته بسیاری از اقلام در دوره‌های مختلف دچار ممنوعیت صادرات شدند. برخی از آنها پس از گذشت چند ماه یا حتی چند روز، لغو ممنوعیت شدند. در مورد برخی از اقلام، این ممنوعیت و رفع ممنوعیت بارها تکرار شد. اما صادرات برای گروهی دیگر هنوز ممنوع است.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد بیشترین واردات مربوط به ذرت دامی است. این کالا در آذر امسال ۱۹۵ میلیون دلار وارد شده؛ درحالی‌که واردات آن در آبان ۱۷۶ میلیون دلار بوده است. این کالا مورد استفاده پرورش‌دهندگان مرغ‌های گوشتی است. البته موارد مصرفی دیگری هم دارد. اما مرغ یکی از کالاهایی است که صادرات آن در ماه اخیر چند بار ممنوع و آزاد شد.

دومین کالایی که در ماه آذر بیشترین واردات را به خود اختصاص داده، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰CC با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» بوده که حجم واردات آن در آذر ۸۰ میلیون دلار است. اما ارزش واردات این کالا در آبان ۳۸ میلیون دلار بود. قطعات منفصله خودرو نیز در تولید خودروی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به حجم ناچیز صادرات خودرو، واردات این کالا نیز به مصرف داخلی منتج می‌شود. الکترود زغالی سومین کالای وارداتی است که ارزش واردات آن در آذر ۶۰ میلیون دلار است. حال آنکه ارزش واردات آن در آبان ۵۷ میلیون دلار بوده است. برنج چهارمین قلم عمده واردات در آذر است. ارزش واردات برنج در یک ماه آذر ۲۷ میلیون دلار بوده. درحالی‌که در آبان ۱۱ میلیون دلار وارد شده است. برنج نیز کالایی است که به مصرف داخلی می‌رسد و صادراتی در این خصوص انجام نمی‌گیرد. در نهایت لوبیای سویا با ۱۲ میلیون دلار ارزش، در رده پنجم اقلام عمده واردات قرار دارد اما در آبان ارزش واردات این کالا ۱۴۳ میلیون دلار بوده است. این کالا نیز مواد اولیه تولید برخی از محصولات است.

با توجه به اینکه جزئیات بیشتری از اقلام وارداتی در دست نیست، نمی‌توان دقیق تر در این خصوص نظر داد. اما می‌توان گفت اگرچه کالاهایی که وارد شده‌اند اغلب کالاهای واسطه‌ای هستند، اما تولیداتی که از این کالاها استفاده می‌کنند یا مصارف داخلی دارند یا با محدودیت‌های صادراتی مواجه شده‌اند.

افت صادرات به مقاصد مهم صادراتی در آذرماه

هرچند صادرات به عراق در چندماه گذشته توانسته بود رشد قابل‌توجهی داشته باشد و در آمارهای تجمیعی در صدر جدول به جای چین قرار گیرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور کالا به این کشور از یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار در آبان، به ۱۷۳ میلیون دلار در آذر رسیده است. این کاهش را در صادرات به چین نیز می‌توان شاهد بود. در آذر امسال تنها ۲۸۷ میلیون دلار به چین صادر شده؛ درحالی‌که در آبان صادرکنندگان توانسته بودند یک میلیارد و ۸۳ میلیون دلار را به این کشور صادر کنند. صدور کالا به امارات نیز مانند دو مقصد نام برده افت داشته و از ۴۵۵ میلیون دلار در آبان، به ۴۲ میلیون دلار در آذر رسیده است. افغانستان هم در آذر امسال تنها ۹۳ میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده است. حال آنکه در آبان امسال ۳۷۲ میلیون دلار کالا به این کشور همجوار صادر شده بود.

تجارت خارجی در سه فصل سال

به‌رغم منفی بودن آمارهای ماه آذر، آمارهای تجمیعی همچنان روند خوبی را نشان می‌دهد که البته متاثر از آمارهای ماه‌های گذشته است. آمارهای منتشرشده از سوی گمرک ایران از ۹ ماه منتهی به آذر امسال نشان می‌دهد مازاد تراز تجارت خارجی کشور تا پایان آذر ماه سال‌جاری به ۷۳۸ میلیون دلار رسید. از این‌رو صادرات غیرنفتی از مرز ۳۳ میلیارد دلار گذشت و به ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار رسید. در این مدت وزن صادرات غیرنفتی ایران به ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن رسیده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان آذر ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۵ درصدی از نظر ارزش دلاری و کاهش بیش از ۲ درصدی از نظر وزنی داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی بیش از ۱۳ درصد افت داشته و به لحاظ ارزشی نزدیک به ۱۶ درصد کاهش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که در ۹ ماه منتهی به آذر امسال حجم تجارت خارجی ایران ۶۵ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار بوده و تراز تجاری تراز تجاری مثبت ۷۳۸ میلیون دلار رقم خورده است. حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته تراز تجاری منفی ۷ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار و حجم تجارت خارجی ۷۰ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار بوده است.

صادرات در ۹ ماه

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۸ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۴ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران به تفکیک گروه‌های پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نشان می‌دهد صادرکنندگان در طول این ۹ ماه توانسته‌اند ۲۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار صادر کنند و سهم ارزشی بیش از ۳۴ درصد را از کل صادرات به خود اختصاص دهند. صادرات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی رشد نزدیک به ۳۳ درصد و به لحاظ ارزشی افزایش بیش از ۳۱ درصدی داشته است. همچنین در این مدت وزن صادرات میعانات گازی ۵ میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار بوده است. البته این رقم مشابه رقم هشت ماه منتهی به آبان است که نشان می‌دهد هیچ صادراتی در این گروه کالایی در آذر امسال صورت نگرفته است. سهم ارزشی میعانات گازی از کل صادرات بیش از ۸ درصد و سهم وزنی آن بیش از ۶ درصد است. صدور این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۵۹ درصدی داشته و به لحاظ ارزشی بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است. صادرات سایر کالاها در ۹ ماه منتهی به آذر معادل ۵۳ میلیون و ۶۴۸ هزار تن به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار بوده که سهم ارزشی آن از کل صادرات بیش از ۵۷ درصد و سهم وزنی آن نزدیک به ۶۲ درصد است. صادرات سایر کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۲ درصدی را در وزن تجربه کرده؛ اما رشد بیش از ۷ درصدی را در ارزش ثبت کرده است.

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۲۱ درصد، چین با ۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۲۰ درصد، امارات‌متحده‌عربی با ۵ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۵ درصد، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷ درصد و ترکیه با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۶ درصد بوده‌اند. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۸۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵/ ۷ درصد افزایش داشته است.

واردات در ۹ ماه

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۴ درصد، قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۴ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از یک درصد بوده است. در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۹ ماه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۸ میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۲۵ درصد، امارات‌متحده‌عربی با ۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۵ درصد، کره جنوبی با یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۶ درصد، آلمان با یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۵ درصد و سوئیس با یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵/ ۵ درصد انجام شده است. متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی ۱۳۶۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

- خطر در کمین تامین قطعات خودرو از چین

دنیای اقتصاد نوشته است: «کونلون بانک» چین به تازگی اعلام کرده که تنها در چارچوب کالاهای غیرتحریمی قادر به همکاری با ایران است و بنابراین «خودروسازی» به‌عنوان اولین تحریم‌شده آمریکایی‌ها پس از نقض برجام، امکان ارتباط مستقیم و عادی با این بانک را ندارد.

اینکه این موضوع چه تاثیری روی صنعت قطعه کشور می‌گذارد، هفته گذشته در همین صفحه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان تاکید کردند محدودیت تحریمی کونلون بانک، زمان و هزینه تامین و تولید مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد. به‌عبارت بهتر، اعلام کونلون بانک مبنی‌بر عدم امکان همکاری با ایران، اگرچه روند تامین مواد اولیه از خارج و به تبع آن، تولید قطعات را کند و پرهزینه می‌کند، با این حال به معنای قطع ارتباط کامل نیست.در گزارش امروز اما به این موضوع خواهیم پرداخت که همراهی کونلون بانک چین با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا چه تاثیری روی خودروسازان کشور (چه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو به‌عنوان شرکت‌های نیمه دولتی و چه خودروسازان بخش خصوصی) خواهد گذاشت.

اهمیت کونلون چین از آن جهت است که در دوران تحریم قبلی، این بانک یکی از معدود پل‌های ارتباطی میان ایران و دنیا بود و خودروسازی و برخی دیگر از صنایع داخلی توانستند به‌واسطه این بانک، چراغ نقل و انتقال پول و تامین مواد اولیه و قطعات را روشن نگه دارند. گفته می‌شود کونلون بانک، در ابتدا بانکی کوچک بوده و به مدد هجوم ایرانی‌ها به آن در دوران تحریم، رفته رفته بزرگ شده و سرمایه خود را رشد داده است. پس از اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا از نیمه مرداد، خودروسازان و سایر صنایع تحریمی کشور امیدوار بودند بتوانند به‌واسطه کونلون بانک به نقل‌وانتقال پول و تامین مواد از خارج همچنان ادامه دهند. این در حالی بود که بانک چینی حدوداً ۱۰ روز پیش آب پاکی را روی دست ایرانی‌ها ریخت و اعلام کرد تنها در حوزه اقلام غیرتحریمی (دارو و مواد غذایی) مجاز به همکاری است و امکان فعالیت در حوزه‌های تحریم‌شده از جمله خودروسازی را ندارد. با توجه به این اتفاق، خودروسازان کشور که به کونلون بانک دل خوش کرده بودند، حالا یا باید به فکر گزینه‌های جایگزین باشند یا زیر بار هزینه‌بر بودن و زمانبر بودن همکاری با این بانک چینی و امثال آن بروند. هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند اقدام اخیر کونلون بانک، کار را برای نقل و انتقال پول و تامین قطعات خارجی بسیار سخت کرده، با این حال ظاهراً این مساله به معنای قطع کامل روند تامین نیست. موضوعی که کارشناسان نیز روی آن تاکید می‌کنند، افزایش هزینه و زمان نقل و انتقال پول و تامین قطعات، در نتیجه قطع ارتباط رسمی کونلون بانک با ایران است. به باور آنها، در شرایط فعلی، بانک‌های خارجی از جمله همین کونلون، نقش واسطه را در نقل‌وانتقال پول ایفا می‌کنند و به هر حال واسطه‌گری نیز هزینه دارد و زمان می‌برد. ارقام مختلفی در مورد هزینه‌بر بودن نقل‌وانتقال پول و تامین قطعات در دوران فعلی مطرح می‌شود که حداقل آن ۵ تا ۶ درصد است. با فرض همین اعداد، خودروسازان ایرانی مجبورند برای تامین قطعات موردنیاز خود حداقل ۵ تا ۶ درصد هزینه اضافی بپردازند و این موضوع طبعاً قیمت تمام شده خودروها را بالا خواهد برد. نکته دیگر اینجاست که قطعات موردنیاز نیز سر وقت تامین نخواهند شد و این موضوع به‌طور مستقیم روی تولید خودروسازان اثر منفی خواهد گذاشت. در مجموع، شرایطی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک با ایران پدید آمده، هم هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروها را بالا خواهد برد و هم کند شدن روند تولید را در پی دارد. این در شرایطی است که قیمت بیشتر خودروهای داخلی (بیشتر از جنبه تیراژ) هنوز از سوی دولت سرکوب می‌شود و به روز نیست. از طرفی، دولت و خودروسازان وعده داده‌اند که خودروهای افزایش قیمت‌یافته (آنها که اخیراً طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری شده‌اند)، به واسطه بالا رفتن تیراژ، با کاهش قیمت مواجه خواهند شد، با این حال تحقق این وعده نیز تحت‌تاثیر سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال پول و روند تامین قطعات، با تردیدهایی جدی روبه‌رو است.

اما شرایط جدیدی که کونلون بانک چین ایجاد کرده، هم خودروسازان نیمه دولتی ایران را به دردسر انداخته هم شرکت‌های بخش خصوصی را. ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا، جدا از اینکه چند محصول چینی را به مونتاژ می‌رسانند و بنابراین وابستگی مستقیم به واردات قطعه از چین دارند، بخشی از قطعات سایر محصولات خود را نیز از این کشور تامین می‌کنند. اتفاقاً یکی از دلایل اصلی وجود خودروهای به اصطلاح ناقصی (خودروهایی که کسری قطعه دارند)، کمبود قطعاتی است که از خارج تامین می‌شوند، هرچند البته ضعف تامین قطعات داخلی نیز در این ماجرا نقش دارد.

در کنار خودروسازان بزرگ، شرکت‌های بخش خصوصی هم کاملاً متاثر از قطع ارتباط کونلون بانک شده‌اند. در حال حاضر بیشتر خودروهای تولیدی در بخش خصوصی کشور، چینی هستند و وابستگی مستقیم به واردات قطعات از این کشور دارند، بنابراین بسته شدن پل کونلون بانک، کار آنها را نیز برای تامین قطعات سخت خواهد کرد. در مجموع، تحریم‌های جدید آمریکا شرایط نامناسبی را برای خودروسازان چینی که در دور قبلی تحریم چندان از این ماجرا اثرپذیر نبودند، به وجود آورده است. اوضاع به شکلی است که برخی از شرکت‌های چینی حاضر در ایران، در حال رفتن از کشور هستند، زیرا نمی‌خواهند خود را با آمریکایی‌ها در بیندازند. آن دسته از خودروسازان چینی نیز که قصد ماندن دارند، به‌دلیل قطع ارتباط کونلون بانک با ایران، از گزند تحریم‌ها در امان نیستند.

لطمه بزرگ به زنجیره خودروسازی

«کونلون» نام بانک کوچکی است که در سال ۲۰۰۹ در راستای دور زدن تحریم‌های هسته‌ای ایران از طریق ساماندهی روابط بانکی کشور با چین و با سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت چین به وجود آمد. سرمایه اولیه این بانک از ارز فروش نفت ایران که در چین بلوکه شده، تامین شد. اگرچه کونلون بانک از سال ۲۰۱۲ به‌واسطه برقراری ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت، با این حال، این بانک چینی در طول سال‌های تحریم نخست، همواره تبادلات بانکی و پولی با ایران را در سطح قابل قبولی حفظ کرد و به صراحت می‌توان گفت در کنار هالک بانک ترکیه، دو معبر اصلی دور زدن تحریم‌های پولی و بانکی کشور در تحریم‌های گذشته بودند.

مدتی قبل این بانک اعلام کرد به‌دلیل فشار تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند به جز موارد مرتبط با خریدهای ضروری شامل غذا و دارو، به سایر شرکت‌های ایرانی خدمات بانکی ارائه دهد. گذشته از اهمیت بالاتر تجارت با آمریکا، به‌دلیل صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها به بازار این کشور در مقایسه با تجارت حدوداً سی و اندی میلیارد دلاری با ایران، نمی‌توان به راحتی از سختگیری آمریکایی‌ها به چین در دور جدید تحریم‌ها عبور کرد. نمونه آن سختگیری تعرفه‌ای آمریکا در مقابل واردات فولاد از چین و همچنین اخراج دو شرکت بزرگ و صاحب بازار چینی هوآوی و زدتی‌ای از بازار آمریکاست.

چون از سال‌های گذشته حجم حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران چشمگیر بوده (شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن اطمینان از حضور چینی‌ها حتی در شرایط دشواری مانند تحریم بوده است)، طبعاً توقف روند همکاری کونلون بانک با بانک‌های ایرانی لطمات جبران‌ناپذیری به صنایع خودرو و قطعه ایران وارد می‌آورد. تجارت سالانه در حدود ۲ میلیارد دلاری این دو صنعت با چینی‌ها بخش مهمی از مسیر توسعه زنجیره خودروسازی کشور منهای غربی‌ها است که به ادامه حیات کونلون بانک بستگی مستقیم دارد.

تداوم تامین قطعات به سه شرط

در تحریم‌های قبلی، چین با ایران کار می‌کرد و علاوه‌بر آن، در امارات و ترکیه هم امکان نقل‌وانتقال پول داشتیم، اما حالا تقریباً اکثر کشورها به‌دلیل اینکه گردش مالی بالاتری با آمریکا دارند، مجبورند از این کشور و تحریم‌هایش تمکین کنند. سختی تحریم‌های جدید به حدی است که بانکی مانند کونلون نیز ما را کنار گذاشته و به نوعی دنبال باج‌خواهی است.

در دوران قبلی تحریم، این بانک به محل رسوب پول نفت ایران تبدیل شد و چون بیشتر بانک‌ها از همکاری با ایران سر باز می‌زدند، خودروسازان و قطعه‌سازان توانستند به واسطه کونلون، به تامین مواد اولیه و قطعات ادامه دهند. حالا همین بانک هم به ایران پشت کرده و نمی‌خواهد بازی مار و پله‌ای را که برای رسیدن به بازار پولی اروپا و آمریکا انجام داده، به واسطه تجارت با ما خراب کند.

کونلون با قطع ارتباط با ایران، به آمریکایی‌ها چراغ سبز نشان داده بنابراین امکان همکاری با این بانک در خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد، چون حاضر به نقل و انتقال پول نیست.

در این شرایط، اولاً روند تامین قطعات خارجی کند خواهد شد و ثانیاً هزینه‌ای اضافی روی دست خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشته می‌شود. این هزینه اضافی، در واقع بابت دور زدن تحریم‌ها توسط بانک‌های خارجی از جمله همین کونلون است. خودروسازی صنعتی است که اگر حتی یک قطعه کم‌ارزش آن نیز تامین نشود، نمی‌توان محصول نهایی را تجاری کرد، بنابراین مجبوریم زیر بار زمانبر بودن و هزینه‌بر بودن تامین قطعات برویم تا این صنعت نابود نشود.

در این شرایط، به سه شرط می‌توانیم تامین قطعات از خارج را ادامه دهیم؛ نخست، آزادسازی قیمت خودرو که به‌واسطه آن هزینه‌های تحریم جبران شود. دوم، تامین منابع ریالی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در راستای افزایش نقدینگی و سوم نیز اعمال سیاست واردات بدون انتقال ارز، سیاستی که به‌واسطه آن می‌توان تحریم‌ها را دور زد و از خروج ارز هم جلوگیری کرد.

خطر در کمین خودروسازان خصوصی

با شروع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پیش‌بینی می‌شد سطح همکاری شبکه بین‌المللی بانکی با کشور خصوصاً در حوزه خودروسازی که به صراحت مشمول تحریم‌ها قرار گرفته، کم و حتی قطع شود. کمتر کسی امید داشت اروپا در ایجاد کانال مالی برای حفظ برجام از موضوعات انسان‌دوستانه فراتر رود و از تجارت خودروسازی حمایت کند. همچنین کمتر کسی تصور می‌کرد دولت چین و خصوصاً بانک محلی کونلون که تقریباً مشتری غیر از تجار ایرانی ندارد، از تحریم‌های آمریکا تبعیت کند.

اطلاعیه اخیر این بانک درخصوص محدودیت معاملات با ایران به تجارت‌های انسان‌دوستانه و تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا، وضع صنعت خودروی کشور را بسیار پیچیده کرد. این محدودیت جدید هرچند به کل خودروسازی و قطعه‌سازی کشور آسیب وارد خواهد کرد، اما خودروسازان خصوصی کشور را که تنها مونتاژکننده محصولات شرکت‌های چینی هستند با خطر تعطیلی مواجه می‌کند. خصوصاً اگر این جهت‌گیری جدید را سیگنالی از سوی دولت چین در تبعیت از تحریم‌های آمریکا یا نشانه‌ای از وجه‌المصالحه قرار دادن ایران در جنگ تجاری خود با آمریکایی‌ها بدانیم، ممکن است این سیاست بانکی به سیاست تجارت خارجی دولت چین تبدیل شود. در نتیجه چنین فرضی، فعالیت شرکت‌های خصوصی خودروساز در کشور کاملاً متوقف خواهد شد. خودروسازان دولتی با تکیه بر محصولات قدیمی پرتیراژی که در سبد محصول دارند، می‌توانند امیدوار باشند با کمک گرفتن از سایر شیوه‌های انتقال مالی و استفاده از بازار سیاه قطعات و کاهش سطح استاندارد و تجهیزات خودروهای خود مانند حذف ایربگ یا ترمز ای‌بی‌اس، به حیات خود تا رفع تحریم‌ها ادامه دهند. وابستگی خودروسازان خصوصی اما به گونه‌ای است که اصولاً امکان فعالیت را بدون شریک اصلی ندارند. در عین حال، حتی اگر سیاست جدید کونلون در کل روابط تجاری چین با کشور اعمال نشود و خودروسازان چینی مستقلاً به همکاری خود با شرکای ایرانی ادامه دهند، استفاده از شیوه‌های جایگزین انتقال مالی سبب افزایش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی می‌شود و علاوه‌بر افزایش هزینه‌های مالی آنها، روند تولید را کند می‌کند.

* فرهیختگان

- قاچاق و کاهش واردات مواد اولیه

فرهیختگان درباره وضعیت واردات و قاچاق گزارش داده است: روز گذشته، گمرک ایران آمار تجارت خارجی کشور در ۹‌ماه سال جاری را منتشر کرد. براساس این آمار، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آذرماه حجم صادرات غیرنفتی ایران ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار بوده است. طبق آمار منتشره، در مدت مذکور میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن و به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است که بر این اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ایران ۷۳۸ میلیون دلار برآورد می‌شود. مقایسه میزان واردات و صادرات ایران در ۹ ماه سال جاری نشان می‌دهد ارزش دلاری صادرات کشور تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴۰ درصد رشد داشته، این در حالی است که ارزش دلاری واردات ایران در این مدت نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۱۵.۹۰ درصد کاهش یافته است.

اقلام عمده صادراتی

طبق آمار گمرک، اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به‌ترتیب میعانات گازی به ارزش دومیلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸.۳۲ درصد، گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش یک‌میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزش ۵.۴۴ درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش یک‌میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۰۷ درصد، متانول به ارزش یک‌میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۴۲ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش یک‌میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۴ درصد بوده است.

گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۳۴.۳۴ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۸.۳۲ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۷.۳۴ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

اقلام عمده وارداتی به ایران

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک‌میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۳/۴ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به‌استثنای لاستیک به ارزش یک‌میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۲/۳ درصد، برنج به ارزش یک‌میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۴ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۸۹ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۳۴ درصد بوده است.

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۷۷ درصد، چین با ۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۲۳ درصد، امارات متحده عربی با پنج‌میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۳۹ درصد، افغانستان با دومیلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی هفت درصد و ترکیه با یک‌میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۷۳ درصد بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد کشور عراق طی این مدت رتبه اول را بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است به‌طوری که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۴۸.۷۰ درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۹ ماه سال جاری به‌ترتیب از پنج کشور چین با هشت‌میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵.۰۵ درصد، امارات متحده عربی با چهارمیلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۰۶ درصد، جمهوری کره با یک‌میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۶۲ درصد، آلمان با یک‌میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۹ درصد و سوئیس با یک‌میلیارد و ۷۹۴‌ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۰ درصد انجام شده است.

کاهش واردات؛ خوب یا بد؟

نگاهی گذرا به آمار منتشرشده از سوی گمرک که حاکی از کاهش میزان واردات کالا به ایران است، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا کاهش میزان واردات به‌معنای بی‌نیازی کشور به کالاهای وارداتی است یا دلایل دیگری ازجمله رکود و افت تولید ملی دارد؟ تبعات کاهش واردات برای کشور چیست؟ بر کسی پوشیده نیست که بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند که با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و ممنوعیت واردات برخی کالاها، سهم مواد اولیه از کل واردات کشور کاهش چشمگیری داشته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش واردات به‌دلیل کاهش واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و صنعت بوده و لذا این میزان کاهش به‌معنای کاهش و تضعیف تولید است. البته در این میان عده‌ای نیز بر این باورند که کاهش واردات به‌معنای کاهش واردات اقلام غیرضروری به کشور است. بدیهی است این نظریه درصورتی می‌تواند درست و منطقی باشد که آمارهای اقتصادی کشور نشان‌دهنده رشد اقتصادی، رونق تولید و کاهش رکود و تورم باشد. در شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها، تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر محدود شده است و کالاهای اساسی و واسطه‌ای به دشواری تامین و وارد کشور می‌شود، تصور اینکه کاهش واردات نشان از خودکفایی کشور دارد، یک نگاه غیرمنطقی و غیراصولی به‌نظر می‌رسد.

تولید ۱۵ درصد تضعیف شد

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کاشان و رئیس کمیسیون کار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» کاهش میزان واردات طی ۹ ماه سال جاری را نشانه خوبی در تجارت خارجی کشور نمی‌داند و معتقد است اگر واردات کالاهایی که چرخ صنعت و کارخانه‌های کشور را به حرکت درمی‌آورد کاهش پیدا کرده باشد، به این معناست که به همان میزان، اقتصاد کشور تضعیف و رکود صنعت در کشور تشدید شده است؛ اما درصورتی که واردات کالا و محصول نهایی به کشور کاهش یافته باشد، نشان‌دهنده این است که تولیدات داخلی توانسته است نیاز کشور را تامین کند.

به گفته وی، کاهش واردات طی ۹ ماه گذشته چند دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه به‌دنبال افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به واردات برخی کالاها، واردات برای واردکنندگان توجیه اقتصادی نداشته است. علاوه‌بر این، به‌دنبال اعلام دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات برخی کالاها، واردات این اقلام به صفر رسیده است. یکی از تبعات ممنوعیت واردات برخی کالاها، افزایش میزان قاچاق همان کالاها به کشور بوده است. بی‌تردید درصورتی که آمار میزان قاچاق کالا در آمار گمرک لحاظ می‌شد، رقم واردات کالا به کشور بیش از رقم اعلامی گمرک بود. تولایی ادامه می‌دهد: «یکی از دلایل دیگر کاهش میزان واردات کشور، کاهش ارزش پول ملی کشور است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قدرت خرید بخش عمده‌ای از مردم جامعه نیز کاهش می‌یابد، در این صورت کالاهای وارداتی که معمولاً تا پیش از این جزء اولویت‌های دوم و سوم خانوارها بوده، از سبد کالایی خانواده حذف می‌شود، لذا واردکننده نیز به‌دلیل نبود بازار تقاضا، تمایلی به واردات این قسم از کالاها ندارد.»

مقایسه آماری اشتباه است!

اگرچه مقایسه آمار تجارت خارجی امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش صادرات و کاهش واردات دارد، اما به گفته تولایی، مقایسه آماری این دو بازه زمانی اشتباه است؛ چراکه کشور امسال با تحریم و محدودیت‌های ارزی مواجه بوده درصورتی که در مدت مشابه سال گذشته، اقتصاد کشور نه‌تنها تحریم نبوده، بلکه ثبات نسبی نرخ ارز، تجارت آرامی را برای تجار رقم زده بود. بنابراین هیچ‌یک از آمار اقتصادی سال جاری را نمی‌توان با سنوات دیگر مقایسه کرد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در تابستان سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه به‌واسطه نوسانات نرخ ارز در اواخر بهار و اوایل تابستان امسال، در شهرهای مرزی کشور اتفاق عجیبی رخ داد و بسیاری از کالاهای اساسی و غیراساسی موجود در شهرهای مرزی توسط ساکنان کشورهای هم‌مرز ایران خریداری شد، تا جایی که بسیاری از شهرهای مرزی ایران نسبت به نبود کالاهای اساسی در شهرهایشان اعتراض داشتند. بدیهی است که خروج این کالاها از کشور نیز نوعی صادرات محسوب می‌شود که در آمار گمرک لحاظ نمی‌شود.»

تولایی می‌افزاید: «طبیعتا زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، میل به صادرات نیز افزایش می‌یابد، اما این افزایش باید مشروط بر این باشد که ظرفیت تولید در کشور برای صادرات فراهم باشد.»

* وطن امروز

- موتوسیکلت هم قیمت پراید شد

وطن امروز از قیمت‌های نجومی موتوسیکلت خبر داده است: در پی نجومی شدن نرخ خودرو تقاضا برای خرید موتوسیکلت افزایش یافت و سوداگران در بازار موتوسیکلت نیز فعال شده‌اند تا جایی که قیمت برخی مدل‌ها از خودروهای پرتیراژ نیز فراتر رفته است!

به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام مراجع رسمی، نرخ موتوسیکلت از ابتدای سال تا کنون روند رو به رشدی به خود گرفت که با توجه به گرانی‌های عجیب و غریب در انواع بازارها این روند طبیعی به نظر می‌رسد اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد حضور محسوس سوداگران موجب شده افزایش قیمت‌ها در این بازار نجومی شود.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد موتورهای ۱۰ میلیون تومانی تا آبان‌ماه، حالا به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله می‌شود که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد. تولیدکنندگان اعتقاد دارند رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبه‌رو شده بود.

مسؤولان اتحادیه دوچرخه و موتوسیکلت مدتی پیش اعلام کرده بودند: برخی از قیمت‌های اعلامی در بازار موتوسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و فروشنده حق ندارد محصولی که ابتدای سال جاری در حدود ۱۰ میلیون تومان بوده را به قیمت ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان عرضه کند. در ایام گرانی ارز فضایی برای سوءاستفاده به‌وجود آمد و برخی افراد برای کسب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود و محصولات آن بازار را بدون هیچگونه اطلاعاتی خریداری کردند که بازار موتوسیکلت مستثنا از این قاعده نبود. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی در این‌باره گفت: شرکت‌های تولیدکننده موتوسیکلت باید قیمت تمام‌شده محصول و قیمت عرضه آن در بازار را به اطلاع عموم برسانند. محمدخادم منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازار موتوسیکلت و دوچرخه اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به سرد شدن هوا از میزان تقاضای موتوسیکلت و دوچرخه کاسته شده و این در حالی است که با توجه به قانون پلاک‌گذاری موتوسیکلت برپایه خروج موتورهای فرسوده، پلاک‌گذاری موتوسیکلت‌های جدید با مشکل مواجه شده است. وی گفت: بازار در شرایط فعلی دارای ثبات نیست و این موضوع عاملی شده تا متقاضیان خریدهای خود را به آینده موکول کنند. در سال‌های گذشته متقاضیان در ماه‌های بهمن و اسفند برای رفع نیاز سال آینده خود در ارزانی بازار خریدها را انجام می‌دادند که امسال پیش‌بینی می‌شود این موضوع رخ ندهد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی یادآور شد: با کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان تصمیم بر آن شد تا قیمت لوازم یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد اما در حال حاضر نوسان دوباره دلار این تصمیم را در اجرا با مشکل همراه کرده است و از سوی دیگر به‌واسطه قیمت بالای موتوسیکلت، متقاضیان تمایلی به خرید محصول جدید ندارند و موتورهای سابق خود را تعمیر و از آنها استفاده می‌کنند. منصوری تاکید کرد: در شرایط فعلی دستگاه‌های نظارتی باید بر فعالیت تمام قسمت‌های بازار و اقتصاد نظارت بیشتری داشته باشند، زیرا قیمت‌گذاری غیرمنطقی و بلاتکلیفی در سطح عرضه رخ داده است. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی ادامه داد: با وجود آنکه سود قانونی فروشندگان و تولیدکنندگان طبق قانون مشخص است اما موتوسیکلتی که ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد در بازار به قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بازار و اقتصاد کشور، برگزاری جلسات دولتی در پشت درهای بسته است و برای رفع مشکلات باید از فعالان و کارشناسان هر حوزه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. منصوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فرآیند فروش موتوسیکلت از سوی کارخانجات و شرکت‌های مونتاژکار، شفاف و به صورت اینترنتی برای تمام متقاضیان انجام نمی‌گیرد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌ها به صورت ثبت‌نامی محصولات خود را عرضه می‌کردند اما با افزایش میزان تولید و دسترسی آسان به موتوسیکلت در سطح شهر، این شیوه آرام‌آرام کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی به‌واسطه آنکه شرکت‌های تولیدی و مونتاژکار موتوسیکلت توان دسترسی آسان به مواد اولیه و قطعات را ندارند، به علت نگرانی از تاخیر در تولید، از شیوه پیش‌ثبت‌نام استفاده نمی‌کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی از شیوه اطلاع‌رسانی و قیمت‌گذاری محصولات خانواده موتوسیکلت انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد شرکت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد و آگاهی متقاضیان باید قیمت نهایی کالا به همراه سود قانونی فروشندگان را در سایت‌های خود اعلام کنند و این موضوع نظارت و شفافیت بالایی را در بازار به همراه خواهد داشت.

نظارت، نظارت، نظارت

با وجود اینکه رئیس اتحادیه قیمت‌های نجومی را قبول ندارد اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار موتوسیکلت تحت تاثیر سوداگران است. خرید و فروش موتوسیکلت‌ها حتی در فروشگاه‌های اینترنتی رونق دارد و در فصلی که معمولاً تقاضا برای این کالا کاهش می‌یابد، قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارد. گویا بخش نظارت و بازرسی اتحادیه دوچرخه و موتوسیکلت توانایی مقابله با سوداگران را ندارد و حتماً باید نهادهای نظارتی دیگر به این مساله ورود کنند، چون با سرعتی که قیمت موتوسیکلت بالا می‌رود، دیگر از هم‌قیمت شدن آن با خودرو نباید تعجب کنیم.