به گزارش مشرق به نقل از فارس، رویترز طی گزارشی نوشت تلاش ایران برای رفع توقیف حدود 1.75 میلیارد دلار دارائی بلوکه شده خود در یک بانک آمریکایی پس از امضای قانونی در ماه گذشته توسط باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا با مانع جدیدی روبرو شده است.
زمانی که اوباما قانون اختیارات دفاع ملی را در 31 دسامبر امضا کرد، یکی از مفاد این قانون وی را موظف کرد تا هر گونه دارائی  سپرده گذاری شده و یا متعلق به موسسات مالی ایرانی را در آمریکا مصادره نموده و از هر گونه مبادله بیشتر این دارائی ها جلوگیری نماید.
وجود این 1.75 میلیارد دلار در یکی از شعب سیتی بانک در نیویورک که توسط  یک بانک لوکزامبورگی سپرده گذاری شده بود، در سال 2008 افشا شد.
یک دادگاه آمریکایی در واکنش به ادعای بازماندگان و خانواده های کشته شدگان بمب گذاری پایگاه نظامیان آمریکایی در بیروت در سال 1983 دستور بلوکه کردن این پول را صادر کرد. این افراد مدعی بودند که ایران در این انفجار دست داشته و باید 2.65 میلیارد دلار به بازماندگان و خانواده های قربانیان این حادثه غرامت پرداخت کند.
اوباما و تیم اقتصادی اش باید در مورد اینکه آیا این پول را در میان شاکیان این پرونده توزیع کنند و یا از آن  در مذاکرات به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند، تصمیم گیری کنند.
سوزان ملونی، مشاور سابق وزارت امور خارجه آمریکا و از اعضای برجسته موسسه بروکینگز می گوید: «ما قبلا هم اموال بلوکه شده ایران را داشته ایم. اما واشینگتن در مورد توزیع اموال بلوکه شده ایران در این مورد خاص تردید جدی دارد.»
وی افزود: «تا کنون در موارد متعدد، قضات آمریکایی ایران را به پرداخت صدها میلیارد دلار غرامت مالی به نفع شهروندان آمریکایی محکوم کرده اند، اما موضوعات مهمتر مطرح در سیاست خارجی آمریکا احتمالا دولت اوباما را از ادامه این روند باز خواهد داشت.»
با توجه به رقم بالای پول بلوکه شده و با توجه به افزایش تحریم ها علیه ایران از سوی غرب، بانک مرکزی ایران احتمالا ماه آینده اقداماتی را برای آزاد سازی این پول انجام خواهد داد.
به گفته یکی از وکلای بانک مرکزی ایران در نیویورک، بانک مرکزی ایران استدلال خواهد کرد که این رقم به عنوان پشتوانه پول ملی ایران مورد استفاده قرار می گرفته و به همین جهت به استناد قانون مصونیت های حاکمیت های خارجی در آمریکا مصون از هر گونه مصادره بوده است.
لنگرید ورث، یکی از اساتید حقوق دانشگاه واندربیلت در این زمینه اظهار داشت: «به نظر من این پول بین شاکیان توزیع نخواهد شد، زیرا هدف از مصادره این پول توزیع بین آمریکایی هایی که علیه ایران اقامه دعوی کرده اند نبوده است.»
در سال 2007 یک قاضی در واشینگتن حکمی صادر کرد که بر اساس آن تهران متهم به حمایت از گروه حزب الله برای اجرای عملیات بمب گذاری در پایگاه نظامیان آمریکایی در بیروت در سال 1983 شده بود که در آن حادثه 241 آمریکایی کشته شدند.
دیوید لیندزی، یکی از وکلای مدافع بانک مرکزی ایران گفت: «اکنون روشن نیست که آیا با اجرای قانون جدید، این 1.75 میلیارد دلار تا زمانی که کنگره یا رئیس جمهور تصمیمی در این باره اتخاذ کند، بصورت بلوکه در حساب سیتی بانک باقی خواهد ماند، یا بین شاکیان پرونده مطروحه علیه ایران توزیع خواهد شد.»
وی همچنین خاطر نشان ساخت، بازماندگان و خانواده های کشته شدگان حادثه بمب گذاری در پایگاه نظامیان آمریکایی در بیروت علیه بانک مرکزی ایران اقامه دعوی نکرده اند. بعلاوه آنها هرگز ادعا نکرده اند که بانک مرکزی ایران نقشی در این حادثه داشته است.
وکلای بازماندگان و خانواده های قربانیان این حادثه در پاسخ به این اظهارات عنوان کرده اند که بانک مرکزی ایران بخشی از دولت ایران محسوب می شود و چون دولت ایران در حادثه مذکور نقش داشته، بنابر این نمی توان با این استدلال بانک مرکزی ایران را در این مورد از اتهامات وارده تبرئه کرد.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد که در شرایط فعلی، همه طرف های این پرونده در حال بررسی تاثیر قانون جدید اختیارات دفاع ملی آمریکا بر این پرونده هستند و اینکه آیا این قانون مبلغ مذکور را به صورت نامحدود بلوکه خواهد کرد و یا می توان از آن جهت پرداخت غرامت ادعایی بازماندگان و خانواده های قربانیان این حادثه استفاده کرد.
استیون پرلز، وکیل مدافع یکی از بازماندگان این حادثه گفت: «ما در حال بررسی متن این قانون هستیم تا موادی که می توان از آنها در این پرونده استفاده نمود را استخراج کنیم.»
وی اضافه کرد: «احتمالا ما بحث هایی را در خصوص نحوه اعمال قانون مذکور با وزارت خزانه داری و کنگره خواهیم داشت.»