به گزارش مشرق، وقتی یک پیرزن مرزنشین ۷۰۰ دستگاه پورشه وارد کرد، وجود کارت بازرگانی یکبار مصرف رنگ و بوی جدی به خود گرفت. قبل از این اتفاق با آنکه فعالان اتاق بازرگانی حرف از کارت‌های بازرگانی می‌زدند که برخی از تاجرنماها از آن سوء‌استفاده می‌کنند تا مالیات پرداخت نکنند، کسی جدی نمی‌گرفت.
* آرمان
- آمار تورم را کتمان نکنید
این روزنامه حامی دولت از سانسور آمار تورم انتقاد کرده است: گزارش برخی رسانه‌ها از به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ششم دی امسال نشان از عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۲ درصد و رسیدن تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر به ۲۴ درصد داشت. با اینکه بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کند، اما سانسور نرخ تورم آذر ماه در گزارش‌های بانک مرکزی صدای زنگ خطر اقتصاد را به گوش می‌رساند.
به دنبال این موضوع روز گذشته روابط‌عمومی این بانک اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد اختلاف گزارش‌های خود با مرکز آمار را به حداقل برساند و به این دلیل تصمیم گرفته است که گزارش از شاخص‌های اقتصادی ماه گذشته ارائه ندهد.
اما نگاهی به ماه‌های اخیر نشان می‌دهد زمانی که نرخ تورم پایین‌تر از ۱۰ درصد قرار داشت، مسئولان این دو مرکز آماردهی گاه و بیگاه مرجعیت یکدیگر را زیرسوال می‌بردند و توجهی به نقد کارشناسان مبنی بر مشکلات ناشی از وجود دو آمار برای شاخص‌های اقتصادی نداشتند. با این حال اکنون که تورم یک سال اخیر به ۲۴ درصد رسیده است، این دو مرکز تصمیم به نزدیک‌کردن آمارهایشان به یکدیگر گرفته‌اند و به همین دلیل بانک مرکزی نرخ تورم آذر ماه را روی خروجی‌های خود قرار نداده است.
نگاهی به تبصره‌های قانونی نشان می‌دهد که طبق ماده ۱۰ احکام دائمی قانون برای رفع موازی‌کاری و به‌منظور رفع ابهام در آمارگیری، مرکز آمار مرجع اصلی آمارگیری در کشور است، اما در تبصره آن آمارگیری بانک مرکزی کشور را هم رسمی معرفی می‌کند. این ماده قانونی نشان می‌دهد که بروز اختلاف در مراجع آماردهی ریشه در قوانین کشور دارد و ابتدای امر باید این قوانین اصلاح شوند.
همچنین بانک مرکزی به دلیل وابستگی به دلیل و نقش سنتی که در ارائه شاخص‌های اقتصادی ماهانه دارد، طی سال‌های اخیر قدرت بیشتری نسبت به مرکز آمار کشور داشته است. به هر حال هنوز مشخص نیست کدام یک از این دو نهاد مرجعیت رسمی دارند. از طرفی بانک مرکزی به واسطه پیشینه طولانی که در تولید آمارهای اقتصادی دارد، مرجعی قدرتمند به حساب می‌آید. از طرف دیگر بر اساس قوانین در سال‌های اخیر مرکز آمار مرجع رسمی تولید و ارائه آمارهای کل کشور بوده است.
از این رو همواره شاهد درگیری این دو نهاد بوده‌ایم که نمونه آن را می‌توان در صحبت‌های امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار، در نشست خبری هفته آمار و برنامه‌ریزی در ۲۸ مهر سال جاری دید که اعلام کرد: فقط کشورهای هائیتی، کنگو، نیوئه، گینه بیسائو، اریتره، پاراگوئه، هندوراس و لیبی همانند ایران در مرجع آمار دارند و بر اساس برنامه‌های توسعه باید مرکز آمار مرجع رسمی ارائه اطلاعات باشد. با این حال پس از ثبت تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصد در آبان ماه این بار مسئولان بانک مرکزی به شیوه سکوت و بایکوت خبری روی آوردند.
متاسفانه زمانی که آمارها مثبت و رو به رشد هستند مسئولان این بانک حتی پیش از اعلام رسمی با انجام مصاحبه و برگزاری نشست خبری دستاوردهای خود به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌کنند تا زودتر از مرکز آمار به انتشار گزارش پرداخته باشند، اما سانسور و محرمانه کردن اطلاعات پس از گذشت ۱۱ روز از آذر ماه و به بهانه نزدیک‌کردن اطلاعات در مرکز به یکدیگر نشان‌دهنده اقدامی غیرمنصفانه و غیرصادقانه است. روزه سکوت مسئولان در زمان بحران‌های اقتصادی و آب و تاب آنها برای انجام مصاحبه و سخنرانی در زمان رشد مثبت شاخص‌ها نشان از نگاه سیاسی آنها به اقتصاد دارد. همچنین طی سال‌های گذشته با اینکه مسئولان دولت بارها از تورم تک‌رقمی و خروج از رکود گفتند و گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار هم آنها را تایید می‌کرد، اما هیچگاه مردم نتوانستند درک عمیقی از این آمارها داشته باشند.
اینها آمارهایی بوده‌اند که کمتر خانواده‌ای آن را در سفره خود احساس کرد. زیرا شاخص‌هایی که این دو مرجع برای اعلان نرخ تورم و رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند گواه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی نیستند. به عنوان مثال رکود صنعت ساختمان‌سازی به دلیل نقش پررنگی که در اقتصاد دارد می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ تورم داشته باشد. یا تغییر سال پایه یکی دیگر از سیاست‌هایی که مراجع آماردهی برای مثبت جلوه دادن اوضاع به آن متوسل می‌شوند. به عنوان مثال در فروردین سال ۹۲ بعد از ۱۰ سال، سال پایه از سال ۸۱ به سال ۹۰ تغییر کرد، سال گذشته تنها به فاصله چهار سال، مرکز آمار مجدداً سال پایه را به ۹۵ تغییر داد.
رواج بی‌اعتمادی با محرمانه‌کردن اطلاعات
بسیاری از کارشناسان گزارش‌های بانک مرکزی را تخصصی‌تر از مرکز آمار می‌دانند، اما کم‌اظهاری این بانک انتقادی است که به این گزارش‌ها وارد می‌شود. از سوی دیگر رویکرد دولت در ارائه آمار نشان از وابستگی این موضوع به مسائل سیاسی دارد. در واقع دولت‌ها سعی دارند با دستکاری گزارش‌ها کارنامه خود را مثبت نشان دهند؛ به‌ویژه طی سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به آمارهای دستوری مرکز آمار هجمه فراوانی وارد کرده‌اند. اما فریب مردم به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه بانک مرکزی در مقاطعی با سانسور آمارها، دسترسی عموم، به‌ویژه فعالان اقتصادی را به اطلاعات خدشه‌دار کرده است.
سانسور اطلاعات و محرمانه جلوه‌دادن آن توسط بانک مرکزی پیش از این هم اتفاق افتاد. در سال ۹۱، همزمان با قرمزپوش‌شدن نرخ رشد اقتصادی، این بانک مانع انتشار اطلاعات شد. چنین سیاست‌هایی و توجیه آن صرفاً منجر به رواج بی‌اعتمادی و از دست‌رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود که امید می‌رود مراجع تصمیم‌گیر به این موضوع نیز توجه داشته باشند.
- فربهی دولت؛ افزایش هزینه‌ها
روزنامه آرمان درباره بودجه ۹۸ نوشته است: پس از کش‌وقوس‌های بسیار بالاخره بودجه سال ۹۸ تقدیم مجلس شد تا نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، به بررسی زوایا و جزئیات آن پرداخته و در نهایت با جرح و اصلاح آن، برنامه درآمدی و هزینه‌ای دولت در سال آینده را به تصویب برسانند.
بودجه، نشان‌دهنده شیوه اداره کشور در یک سال است که بر مبنای اعداد و ارقام کارشناسی‌شده می‌تواند وظایف متقابل مردم و دولت در راستای اداره کشور و صرف هزینه‌ها را برآورد کند. بر این اساس، بودجه سال ۹۸ کل کشور با در نظرگرفتن درآمدهای عمومی اعم از مالیات، جرایم و عوارض به عنوان سهم مردم از تامین منابع بودجه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی دولت شامل ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکتهای دولتی بسته شد تا در کنار کاهش درآمدهای نفتی، نگاهی واقع‌بینانه به روزهای پرفرازونشیب پیش‌رو داشته باشد.
اگرچه در ابتدا دولت بنا داشت تا لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را با توجه به مضیقه‌های سال آینده، با هزینه‌های کمتری تنظیم کرده و به نمایندگان ملت تقدیم کند اما درنهایت، این لایحه با سقف نهایی ۱۷۰۳ هزارمیلیاردتومان بسته شد که در قیاس با سال گذشته-که سقف بودجه ۱۲۲۲ هزارمیلیاردتومان برآورد شده بود-افزایشی برابر ۳/۳۹ درصد نشان می‌دهد. از این رقم ۱۲۷۴ هزارمیلیاردتومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹ هزار میلیاردتومان بود، ۸/۵۱ درصد افزایش داشته است.
در سال‌های گذشته همواره بر کوچک‌سازی بدنه دولت تاکید شده بود اما اکنون شاهد افزایش بودجه شرکتهای دولتی هستیم که این امر در جای خود بسیار تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد. شاید بتوان با نگاه به تعریفی که در قانون محاسبات عمومی از شرکت دولتی شده است آن را یک واحد سازمانی مشخص دانست که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست‌کم بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن متعلق به دولت است.
بر این اساس اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی‌شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مانند شرکت ملی نفت ایران) تفاوتی در تعریف ایجاد نمی‌کند؛ لذا هر شرکت تجاری نیز که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادامی که بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد، دولتی تلقی می‌شود. بر این اساس می‌توان بخش‌های بزرگی در کشور را دولتی دانست که از منابع دولتی بهره‌مند شده و ممکن است از لحاظ اقتصادی ناکارآمد نیز تلقی شوند.
کوچک‌سازی بدنه دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ویژه‌ای دارد و آن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکتهای دولتی ذکرشده در قانون برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری اقتصادی است. اما به دلیل اجرای ناصحیح این قانون و برخی کاستی‌ها و زدوبندهای اقتصادی در دوره‌های مختلف، این اصل در ایران به صورت موفقیت‌آمیز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
لزوم بازگشت به اصل ۴۴
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، مهم‌ترین وظیفه یک دولت مقتدر، اعمال حاکمیت و انجام وظایف حاکمیتی از قبیل تامین امنیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه، برقراری نظم، قانون و حفظ استقلال کشور است و باید سایر اعمال از قبیل اداره شرکت‌ها و تصدی‌گری‌ها را رها کرده و به بخش خصوصی واگذار کند. این امر نه تنها سبب کاهش هزینه‌های دولتی شده و سهم این شرکت‌ها را در منابع بودجه هرساله کاهش می‌دهد، بلکه با واگذاری آن به بخش خصوصی از راه قانون‌مند و اصولی، سبب افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و رونق اقتصادی در کشور می‌شود؛ در نهایت نیز دولت می‌تواند، بودجه‌ای را که سالانه در این واحدهای زیان‌ده هدر می‌داده است در بخش‌های عمرانی کشور هزینه کرده و به افزایش شاخص‌های رفاه بپردازد.
شرکتهای زیان‌ده یا کم‌بازده دولتی همواره محلی برای اتلاف منابع بوده‌اند؛ این شرکت‌ها که در اثر زیان‌های اقتصادی در نهایت مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شوند، از دو سو به هزینه‌کرد منابع آسیب می‌زنند؛ تخصیص بودجه به این واحدها از یک‌سو و بدهکارشدن دولت به سیستم بانکی از سوی دیگر، می‌تواند از بزرگ‌ترین مشکلات دولت در برخورد با شرکتهای دولتی باشد. کارشناسان بانکی بر این باورند که افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته از بزرگ‌ترین معضلات شبکه بانکی بوده و دولت با وجود اقداماتی که اخیراً انجام داد، نتوانست عملکرد چندان موفقی در تسویه این بدهی داشته باشد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیاردتومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزارمیلیارد آن متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است. این رقم نشان از زیان بسیار بزرگی دارد که شرکتهای بی‌رمق دولتی به دولت و در نهایت به مردم تحمیل می‌کنند. این برآوردها باز هم ذهن‌ها را به سمت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی سوق می‌دهد.
فربه‌شدن دولت و بیماری‌های اقتصادی
نگاهی به بودجه سال آینده شرکتهای دولتی نشان می‌دهد دولت ایران اگرچه سیاست کوچک‌سازی را دنبال می‌کند اما در عمل در حال فربه‌شدن است. بزرگ‌ترشدن دولت و افزایش اقمار آن به عنوان شرکتهای دولتی و نهادهای گوناگون به معنای افزایش هزینه‌های دولتی در بودجه‌های سالانه، کاهش بودجه‌های عمرانی و در نتیجه عقب‌ماندگی زیربنایی کشور در درازمدت، کاهش شاخص‌های رفاه عمومی به دلیل هدررفت منابع و درآمدها در محل‌های زیان‌ده و ایجاد رانت دولتی در بخش بازرگانی و تولیدی خواهد بود.
بر این اساس دولت اگرچه نمی‌تواند راسا اقدام به تغییر ساختار کرده و نهادهای خاص و برخی شرکتهای دولتی را از محدوده هزینه‌های خود خارج کند اما می‌تواند به عنوان نماینده عموم جامعه، پیشنهاد تعدیل بودجه برخی نهادها از جمله نهادهای فرهنگی که عملاً در بخش اقتصادی سهیم نیستند را مطرح کرده و از سوی دیگر با رفع موانع خصوصی‌سازی و اصرار بر اجرای صحیح قانون، به کوچک‌سازی خود کمک کند. در همین راستا می‌توان به بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در باب بودجه ۹۸ اشاره کرد که در بندهایی به ارائه پیشنهاد برای اصلاحات در حوزه امور شرکتهای عمومی و دولتی پرداخته است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌ها، با توجه به نابسامانی موجود در سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و ضعف اطلاعات حاکمیت در این حوزه لازم دانسته است که سرمایه‌گذاری‌های این بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی تاکید می‌کند در شرایط تحریمی موجود نباید نهادهای فوق بدون هماهنگی متمرکز و به صلاحدید منابع را به سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری اختصاص دهند. همچنین بر این اساس یکی از مسائل موجود در بودجه، پراکندگی و نامعلوم‌بودن میزان منابع دولت و شرکتهای دولتی است که نهتنها مدیریت نقدینگی دولت را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بعضاً موجب تضییع حقوق دولت می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها، لازمه اصلاح این امر را تمرکز کلیه منابع شرکت‌ها در خزانه (در حساب‌هایی نزد بانک مرکزی) دانسته است. امری که تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجرای آن با مقاومت شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های درآمدزای دولت نیز مواجه است. نتیجه آنکه توجه بیش از پیش دولت به اصل ۴۴ در تمامی طول سال و نهتنها در دوره‌ای که به تنظیم لایحه بودجه ختم می‌شود، و نیز همکاری تمامی نهادها با دولت در جهت کاهش سهم‌بری از بودجه عمومی می‌تواند به رونق اقتصاد و بخش‌های تولیدی و بخش خصوصی منجر شده و از دیگر سو، دولت نیز می‌تواند منابع را برای آبادانی و رشد شاخص‌های توسعه‌یافتگی و در جهت کاهش فشار تحریم‌ها در سال‌های پیش‌رو هزینه کند.
* ایران
- بازار اجاره کارت‌های بازرگانی
روزنامه ایران درباره مشکلات کارت بازرگانی گزارش داده است: وقتی یک پیرزن مرزنشین ۷۰۰ دستگاه پورشه وارد کرد، وجود کارت بازرگانی یکبار مصرف رنگ و بوی جدی به خود گرفت. قبل از این اتفاق با آنکه فعالان اتاق بازرگانی حرف از کارت‌های بازرگانی می‌زدند که برخی از تاجرنماها از آن سوء‌استفاده می‌کنند تا مالیات پرداخت نکنند، کسی جدی نمی‌گرفت.
از سال ۹۴ واژه کارت بازرگانی یکبار مصرف در بین فعالان اقتصادی شنیده می‌شود. کارت‌هایی که برخی از تجار با قیمت یک میلیون تا دو میلیون تومان به روستاییان می‌دهند و از آنها مدارک برای صدور کارت بازرگانی می‌گیرند. از این‌رو برخی از تجارنماها با پرداخت حداکثر دو میلیون تومان واردات میلیاردی انجام می‌دهند و در نهایت فردی که کارت بازرگانی به اسم آن صادر شده باید پاسخگوی مالیات‌ها و حق و حقوق دولت باشد.
وقتی فرار مالیاتی به این شکل رونق گرفت، اتاق بازرگانی تصمیم گرفت برای کارت‌های بازرگانی (کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد) سختگیری‌هایی را لحاظ کند. بدین جهت در سال اولی که کارت بازرگانی صادر می‌شود فرد مجاز به واردات ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم این سقف به ۲ میلیون دلار می‌رسد و در صورت خوش حسابی این اعداد سالانه افزایش پیدا می‌کند. ولی این موضوع هم نتوانست مانعی جدی بر سر راه کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد.
حال کارت بازرگانی به غیر از کاربردی که برای واردکنندگان دارد، برای صادرکنندگان هم قابلیت مصرف پیدا کرده است. از روزی که صادرکنندگان مجبور شدند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دوباره به اوج خود رسید. صادرکنندگان برای آنکه ارز را برای خود نگه دارند و یا صرف هزینه‌هایشان کنند، ترجیح می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات را انجام دهند و دیگر قید و بندی برای برگشت ارز به سامانه نیما نداشته باشند.
هشدار اتاق به کارت‌های یکبار مصرف
هفته گذشته بود که یکی از اعضای اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «ایران» هشدار داد که کارت بازرگانی یکبار مصرف در بین صادرکنندگان رواج پیدا کرده است چرا که صادرکنندگان تمایلی به پرداخت ارز خود به سامانه نیما ندارند. بعد از این خبر، دوباره اتاق بازرگانی بر ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای واردات و صادرات تأکید کرد.
برای خرید کارت بازرگانی یکبار مصرف چه کار کنیم؟
روز گذشته برای پیگیری این موضوع با یکی از شرکتهای بازرگانی که در صدور کارت بازرگانی فعال است، تماس گرفتیم. خودمان را صادرکننده پارچه و واردکننده شال و روسری معرفی کردیم. به اپراتور توضیح دادیم که برای فرار مالیاتی و پرداخت نکردن ارز به سامانه نیما دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف هستیم. اپراتور که تخصص ۱۳ ساله در کارت بازرگانی داشت، گفت: «تنها دسترسی شما به کارت بازرگانی ارائه مدارک و آزمون اتاق است.» وی توضیح داد: برای کارت بازرگانی مدارک بسیار کمی لازم است و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
از این‌رو مدارک دسته چک (بدون برگشت)، نداشتن سابقه کیفری، سن بیشتر از ۲۳ سال، حداقل مدرک دیپلم، اجاره نامه هولوگرام دار ملک تجاری یا اداری و یا سند موارد یاد شده لازم است. با ارائه این مدارک و بررسی توسط اتاق بازرگانی کمتر از ۲۰ روز کارت بازرگانی صادر و بایستی در کلاس آموزشی حضور پیدا کنید. وی در برابر اصرار ما برای کارت بازرگانی یکبار مصرف، اظهارداشت: کارت بازرگانی یکبار مصرف هزینه دارد و بایستی ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنید و از طرفی تمام مشکلات بعد از آن به شرکت هیچ ارتباطی ندارد.
جای هیچگونه دفاع نیست
بعد از آن با عبدالله احمدی یکی از وکلایی که در پرونده کارت بازرگانی و قاچاق فعال است، گفت‌وگو کردیم. وی توضیح داد: چند وقتی است که موضوع استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف و کارت بانکی به اسم دیگران ممنوع شده است لذا جای هیچگونه دفاع نیست و نمی‌توان برای کسانی که چنین تخلفی را کردند کاری کرد اما اگر گیرنده کارت‌ها مالیات و حقوق دولت را پرداخت کنند تا حدودی از جرایم آنها کاسته می‌شود.
وی توصیه کرد که به هیچ عنوان گرفتن کارت بازرگانی و کارت بانکی دیگران به صلاح نیست چرا که مشکلات متعددی به جهت حقوقی ایجاد می‌کند.از آنجا که گرفتن کارت بازرگانی و بانکی آسان است هیچ بهانه‌ای از گیرنده کارت‌ها مورد قبول دادگاه نیست و حتماً فرد خاطی مجرم است.
وظیفه وزارت صمت
مصطفی رناسی عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره رواج پیدا کردن کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به «ایران» گفت: اگر سیستم‌ها یکپارچه باشد و روند صادرات و واردات به صورت شفاف باشد دیگر شاهد استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نخواهیم بود. متأسفانه سیستم‌ها هماهنگ نیست و هر مجموعه‌ای به صورت مجزا فعالیت می‌کند. وی خاطرنشان کرد: کارت‌های بازرگانی که غیرفعال هستند چرا می‌توانند در حجم انبوه واردات داشته باشند. این امر به صلاح کشور نیست و از طرفی تجار و فعالان اقتصادی واقعی زیر سؤال می‌روند. کارت‌ها اکنون نقره‌ای، برنزی و طلایی هستند لذا بر اساس وضعیتی که فعال اقتصادی دارد اعتبار فرد مشخص می‌شود. وزارت صمت بایستی صلاحیت‌ها را مشخص کند و کارت‌های غیرفعال را باطل کند.
۴ پیشنهاد برای صدور کارت بازرگانی
رناسی پیشنهاد داد: برای صدور کارت بازرگانی ۵ سال فعالیت اقتصادی، پرداخت مالیات، داشتن پرونده مالیاتی و تأیید سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی ضروری است. اگر این موارد مدنظر قرار گیرد دیگر با معضل کارت بازرگانی یکبار مصرف روبه‌رو نخواهیم شد.
کارت‌های یکبار مصرف در تهران، بوشهر و بندرعباس
شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران هم به «ایران» گفت: کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در شهرهایی چون بوشهر، تهران و بندرعباس که بیشترین واردات و صادرات را دارد بیشتر استفاده می‌شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی نمی‌تواند در زمینه نظارت بر کارت بازرگانی و یا فعالیت‌های اجرایی ورود کند. بدین جهت وزارت صمت به عنوان سیاستگذار می‌تواند در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد که کارت‌های غیر فعال و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صاحب جایگاه و قدرت شوند. این امر به ضرر تمام فعالان اقتصادی و مالیات‌دهندگان است.
شانه خالی نکنید
فروتن با بیان اینکه سیاستگذاران از وظایفی که دارند نباید شانه خالی کنند، گفت: اگر دولت قبل از واردات کالا مالیات بگیرد دیگر فضایی ایجاد نخواهد شد تا واردکنندگان از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده کنند. اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که اتاق ایران عنوان کرد، ۲۵۰۰ کارت بازرگانی طی دو سال اخیر باطل شده است.
سازمان توسعه تجارت هم در همین زمان از مسدود شدن ۷۰۰ کارت بازرگانی اطلاع‌رسانی کرد. چندی پیش رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به آمار سال ۹۵ بسنده کرد و گفت: در خرداد سال ۹۵ بدهی کارت‌های بازرگانی ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و برابر ۱۲ درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور بوده است.
پیشنهادی برای مهار سوء استفاده از کارت های بازرگانی
سال‌هاست سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی در جریان واردات و صادرات کالاها به کشور خودنمایی کرده و حاشیه‌های متعددی ایجاد می‌کند اما ریشه این حواشی تلخ که منجر به فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی می‌شود در قوانین ناکارآمد تجارت ماست. در حقیقت چتر نظارتی و مالیاتی به اندازه کافی گسترده نیست که بتواند امکان سوء‌استفاده در این باره را به حداقل برساند از همین روست که پدیده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شکل می‌گیرد. نقطه چالش زا این جاست که در کشور ما عده‌ای به سادگی می‌توانند سیستم نظارتی و قوانین موجود را دور بزنند و جالب اینجاست که برخی مواقع ما نشانی غلطی در این باره می‌دهیم.
مثلاً صادرکنندگان کارت‌ها یا فناوری به کار رفته در آنها را نشانه می‌گیریم، کسانی را در معرض اتهام قرار می‌دهیم که منتقدان جدی وضعیت موجود هستند در حالی که شما به سیستم مالیاتی برخی کشورها نگاه کنید می‌بینید ۷۰ سال پیش در حالی که فناوری آن روزها اصلاً قابل مقایسه با اکنون نبود قوانین مالیاتی به گونه‌ای تنظیم و اجرا می‌شد که اساساً فرار مالیاتی را بسیار سخت و دشوار می‌کرد.
بنابراین جلوگیری از فرار مالیاتی و سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی بیشتر از آنکه معطوف به امکانات یا فناوری باشد به عزم و اراده‌ای وابسته است که اجازه سوداگری و تقلب در فضای کسب و کار و اقتصاد را به سوداگران ندهند. به‌طور مثال وقتی اخیراً بحث تعهد ارزی به میان آمد گرچه تأمین تعهد ارزی برای تولیدکنندگان واقعی سنگین بود اما مشخص شد که یکسری واسطه با استفاده از کارت‌های بازرگانی همان محصولات تولیدکننده‌ها را صادر می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند در صورتی که تولیدکننده در این رقابت نابرابر عملاً بازنده است.
از طرف دیگر شما گاهی در رسانه‌ها می‌بینید، می‌گویند فی المثل به نام فلان چوپان در فلان روستای کشور کارت بازرگانی صادر و به نام او چند صد میلیارد کالا وارد کشور شده اما سازمان مالیاتی وقتی برای وصول مالیات به آن چوپان مراجعه کرده دست خالی مانده است، در حالی که مسأله به این سادگی نیست حتی اگر وجود این تقلب‌ها و شرکتهای صوری و کاغذی را بپذیریم کالایی که وارد کشور شده چندین بار چرخیده و دست به دست شده بنابراین کسی که پشت آن چوپان یا شرکت کاغذی بوده از طریق خرید و فروش و گردش بانکی نمی‌تواند نامرئی بماند و سرنخ‌های جدی از فعالیت او براحتی قابل رصد و ردیابی است اما گاهی متأسفانه به دلایل مختلف که احتمالاً بر کسی پنهان نیست عزم و اراده‌ای برای ردیابی و شناسایی سوء‌استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی وجود ندارد.
اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این سال‌ها پیشنهاد خوبی برای کاهش سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی و بالا بردن اعتبار این کارت‌ها ارائه کرده‌اند که یکی از بهترین و کاربردی‌ترین این پیشنهادها رتبه‌بندی کارت‌هاست، یعنی کارتی که اولین سال است صادر می‌شود ارزشی همسان با کارتی که پشتوانه آن ۳۰ سال گردش بانکی و مفاصا حساب مالیاتی است یکسان نباشد. اگر کارت‌ها امتیازبندی شود خود به خود کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی از بین خواهد رفت. از سوی دیگر در اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد مؤثر دیگری در این باره مطرح شده که هم بتواند این حاشیه پررنگ را از میان بردارد و هم مخل کسب و کار و پیشرفت فعالان اقتصادی نباشد اما این پیشنهادها در تعارض با قوانین موجود هستند بنابراین نهادهای مسئول باید در به روزرسانی قوانین مساعدت بیشتری به خرج دهند.
* تعادل
- توقف اعلام نرخ تورم بانک مرکزی و سوالات بی‌جواب
روزنامه تعادل درباره سانسور آمار تورم نوشته است: روز گذشته مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی «تا اطلاع ثانوی»، دیگر قصد اعلام آمار تورم ندارد. آنگونه که محمود چلویان توضیح داده این اقدام در جهت «بررسی‌های کارشناسی برای کاهش اختلافات آماری با مرکز آمار ایران» صورت گرفته است. این سخنان مقام مسوول بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که این مرکز سال‌ها در برابر فشارهای بسیاری در جهت عدم انتشار نرخ تورم مقاومت کرده بود. نرخ تورمی که محاسبه آن گرچه طبق قانون به عهده مرکز آمار ایران بوده است ولی بانک مرکزی هم با استناد به بندهای دیگر قانون و با اتکا به قدمت ۵۰ ساله‌اش در محاسبه و انتشار نرخ تورم، از آن دست نکشید. همچنانکه در مقاطع مختلف حتی انتقادات بسیاری مبنی بر دلایل بالا رفتن اختلافات آماری دو مرکز نیز منجر به عقب‌نشینی بانک مرکزی نشد.
شاید به همین علت است که خبر «توقف محاسبه و انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی»، ولو کوتاه‌مدت واکنش‌هایی را برانگیخته است. عمدتاً با این محتوا که شاید این اقدام بانک مرکزی در این جهت بوده که این مرکز تصمیم ندارد در شرایطی که شاخص تورم وضعیت مناسبی ندارد، دست به اعلام نرخ تورم بزند. موضوعی که البته شائبه‌های مربوط به آن مسبوق به سابقه است. همچنین اکنون جای طرح این سوال نیز وجود دارد که مگر نه اینکه بانک مرکزی با شیوه‌های دقیق علمی دست به محاسبه آمار می‌زند؟ پس چگونه حالا می‌تواند محاسبه و انتشار آمارها را به تعویق بیاندازد تا با مرکز آمار ایران هماهنگ شود؟ مگر امکان دسترسی با عدد دلخواه با شیوه‌های آماری وجود دارد؟
با وجود همه این انتقادات نظر کارشناسی بر این است که محاسبه و انتشار دو نرخ تورم توسط دو مرجع رسمی، اقدامی بیهوده است. بنابراین بهتر است هر دو مرکز به اجماع رسیده و با استفاده از بنیه کارشناسی هر دو، چه شاخص تورم و چه رشد صرفاً توسط یک نهاد حاکمیتی اعلام شود، کمااینکه اگر بنا هم بر دستکاری آماری باشد با توجه به اینکه هر دو نهاد حاکمیتی هستند هیچ توجیهی وجود ندارد که یک مرکز به دستکاری آماری دست بزند و دیگری از این خبط بری باشد.
به گزارش «تعادل»، در قانون پنجم توسعه مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار معرفی شد. همان زمان نیز مناقشاتی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره اعلام نرخ رسمی تورم وجود داشت. همچنانکه رییس وقت بانک مرکزی یعنی محمود بهمنی هم انتقاداتی را نسبت به سلب قانونی دستگاه متبوعش از انتشار آمار تورم که سابقه دیرینه در این کار داشت مطرح کرد. البته بانک مرکزی هم در ادامه و با روی کار آمدن سیف از محاسبه و اعلام رسمی نرخ تورم دست نکشید تا زمانی که قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه تصویب شد. آنگونه که در بند الف ماده ۱۰ این قانون آمده: در جهت جلوگیری از موازی‌کاری همچنان مرکز آمار ایران مرجع اعلام رسمی آمار معرفی شده است.
البته در بند ب این قانون نیز تصریح شده «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.» بند ب این قانون موضوعی بود که بانک مرکزی با استناد به آن به محاسبه و انتشار نرخ تورم استمرار داد و البته همچنان مورد انتقاد مرکز آمار ایران بود که چنین کاری موازی‌کاری محسوب می‌شود و بانک مرکزی بهتر است روند محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی (تورم و رشد) را متوقف کند.
بانک مرکزی با استناد به قدمت دیرینه‌اش در محاسبه و اعلام بطور خاص تورم، به دقت بالای نرخ‌های کلان اقتصادی اشاره می‌کرد و با توجه به این مساله در اعلام این دو شاخص عقب‌نشینی نمی‌کرد. البته بررسی‌ها هم نشان می‌داد که موضوع قدمت بانک مرکزی در ارایه آمار باعث شده بسیاری از کارشناسان به آمارهای این مرکز مراجعه کنند. ضمن اینکه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز عمدتاً با همین دستگاه در ارتباطند و آمارها و اطلاعات خود را با بانک مرکزی مبادله می‌کنند.
مرکز آمار هم که در قیاس با بانک مرکزی دستگاه به نسبت نوپایی در محاسبه و انتشار آمار به حساب می‌آمد تلاش کرد که با ارایه آمارهای مکمل، شاخص تورم خود را با جزییات بیشتری ارایه دهد که به نیازهای پژوهشگران پاسخ گفته و رفته رفته اعتبار بانک مرکزی را به دست آورد.
مقامات مرکز آمار ایران اغلب استدلال هم کرده‌اند که چطور دستگاهی مثل بانک مرکزی که خود متولی آمارهایی مانند تورم و رشد با توجه به ایفای نقش سیاستگذاری پولی بوده‌اند، می‌توانند بر خود نظارت کنند؟ بنابراین بهتر است محاسبه و اعلام نرخ رشد و تورم را به مرکز آمار ایران واگذارند.
این مسائل البته از سوی بانک مرکزی پاسخ داده نشد ولی استمرار انتشار تورم و رشد نشان می‌داد که مسوولان بانک مرکزی همچنان بر مواضع خود در اعلام نرخ‌های کلان اقتصادی پافشاری دارند.
اختلافات فاحش آماری
اما مساله فقط تعدد دستگاه‌های اعلام آمار نبوده. این دو دستگاه بعضاً در اعلام دو نرخ تورم و رشد تفاوت بسیار فاحشی با هم داشتند. به عنوان مثال در بهار سال جاری وقتی تورم خرداد ۹۶ اعلام شد، فاصله سه درصدی طبق آنچه مرکز آمار ایران از نرخ تورم خرداد ماه منتشر کرده بود وجود داشت (تورم مرکز آمار ۷.۴ درصد و تورم بانک مرکزی ۱۰.۲ درصد). همین فاصله، انتقادات را به اوج رساند و بسیاری این مساله را مطرح کردند که چطور ممکن است هر دو مرکز از شیوه‌های دقیق علمی استفاده کرده و چنین اختلاف آماری وجود داشته باشد؟
هر دو مرکز استدلال کردند که شیوه آنها دقیق است. مرکز آمار ایران تاکید داشت که شیوه‌اش از بانک مرکزی دقیقتر است چرا که بانک مرکزی نرخ تورمی را که محاسبه می‌کند برگرفته از آمار ۷۹ شهر بزرگ، ۳۸۶ قلم کالا و ۱۲۱ هزار مظنه قیمت است در حالی که تمرکز آمارگیری مرکز آمار بر ۲۳۱ شهر، ۶۲۶ روستا، ۴۷۵ قلم کالا و ۴۲۰ هزار مظنه قیمت است. بانک مرکزی هم در مقابل بر دقت بالای شیوه محاسبه خود و قدمت دستگاه مذکور در ارایه آمارهای مربوط به رشد و تورم تاکید دارد. هر دو مرکز اعلام می‌کردند که دستکاری آماری نمی‌کنند بنابراین نمی‌توان از اآن‌ها انتظار داشت که به عدد از پیش تعیین شده‌ای برسند. در نتیجه به زعم هر یک در نرخ آنها ایرادی وجود نداشته و این دستگاه دیگر است که باید آمارهایش را اصلاح کند.
با این حال اینها مواردی نبود که منتقدان را قانع کند. انتقادات ادامه داشت تا اینکه بعد از مباحث بسیار هر دو مرکز اعلام کردند که شاید دلیل اختلافات آماری سال پایه متفاوت است.
در ادامه هر دو مرکز سال پایه تورم خود را تغییر دادند و به سال ۱۳۹۵ رساندند. بعد از این تغییر هم البته کماکان اختلافات آماری قابل توجه میان آمارهای اعلام شده از سوی دو مرکز وجود داشت با این حال این فاصله کمتر شده بود.
با این حال عمر نزدیک شدن نرخ تورم دو مرکز تا اوایل سال ۱۳۹۷ بود یعنی تا زمانی که دو مرکز باید نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دادند. در چنین شرایطی بود که بار دیگر اختلافات آماری دو مرکز افزایش چشمگیری پیدا کرد و به مرز پنج درصد رسید! همچنانکه در حالی که بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری از تورم نقطه‌ای ۳۹.۹ درصد خبر داد مرکز آمار ایران این نرخ را ۳۴.۵ درصد اعلام کرد. همین اختلافات بار دیگر انتقادات را افزایش داد و حالا مقام مسوول بانک مرکزی خبر از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی می‌دهد.
سخنان این مقام مسوول در بانک مرکزی البته و با توجه جای طرح سوالات بسیاری را باز کرده است. مثلاً اینکه مگر ادعای بانک مرکزی همواره این نبوده است که با شیوه‌های علمی و دقیق به محاسبه تورم می‌پردازد؟ آیا با سابقه بیش از ۵۰ سال محاسبه تورم با کارشناسان کهنه کار اکنون این مرکز به این نتیجه رسیده است که شیوه محاسبه تورم مرکز به مراتب نوپاتر مرکز آمار ایران دقیقتر است و بهتر است خود را با آن منطبق کند؟ سوال دیگر اینکه با توجه به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو بر سلامت شیوه‌های محاسبه خود تاکید کرده بودند اکنون چگونه می‌توانند نتیجه محاسبات آماری خود را پیش‌بینی کنند که برای نزدیک شدن آمارهایشان به یکدیگر برنامه‌ریزی کرده‌اند و نکته آخر اینکه چطور بانک مرکزی ایران حالا و بعد از مدت‌ها و حتی سال‌ها مقاومت در برابر فشارها، اکنون به این نتیجه رسیده که بهتر است اعلام نرخ‌هایی مانند تورم را همانطور که قانون نیز تصریح کرده به مرکز آمار ایران واگذار کند؟ آیا همین اقدام منجر به آن نمی‌شود که این شائبه ایجاد شود که بانک مرکزی حالا که تورم نقطه‌ای به آستانه ۴۳ درصد رسیده تصمیم گرفته از اعلام تورم دست بکشد؟ به ویژه اینکه شائبه درباره توقف آمارهای بانک مرکزی در سر بزنگاه سقوط شاخص‌های پیشتر نیز وجود داشت. برای نمونه در سال ۹۱ که رشد اقتصادی را اعلام نکرد و البته به شائبه‌های موجود هم پاسخ روشنی نداد.
این سوالات البته به جواب می‌رسید اگر بانک مرکزی به جای اعلام خبر «توقف انتشار نرخ تورم بانک مرکزی»، به صورت اطلاعیه‌ای در سایت این موضوع را در جمع اصحاب رسانه مطرح می‌کرد.
سرنوشت اعلام آمارها
آمار یک کالای عمومی است و نفعی برای بخش خصوصی ندارد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که جز دستگاه حکومت متولی دیگری برای تولید کالای آماری وجود داشته باشد. بنابراین ناگزیر عددی شاخص‌های اقتصادی را دستگاه‌های حکومتی اعلام می‌کنند و البته می‌توان نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و پژوهشگران بر این اعداد و ارقام را پیگیری کرد.با این حال نکته‌ای که باید درباره ایران به آن توجه کرد این است که در دنیا هیچ کشوری وجود ندارد که دو نهاد حکومتی آن متولی اعلام آمارهای رسمی باشند.
وجود دو نهاد موازی اعلام آمار شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران بیش از هر چیزی بیانگر این است که دو دستگاه حاکمیتی در ایران، با انجام کارهای موازی اقدام به اتلاف انرژی و وقت منابع انسانی و هزینه از منابع عمومی می‌کنند که توجیه پذیر نیست. این دو دستگاه نقش کنترلی هم نمی‌توانند بر یکدیگر داشته باشند چرا که اگر بنا بر دستکاری آماری باشد هیچ توجیهی ندارد که یک دستگاه دستور بگیرد و دستگاه دیگر نه.بنابراین و با توجه به مزایای هر دو دستگاه، نظر کارشناسی بر این است که بهتر است ظرفیت هر دو دستگاه یک جا تجمیع شده و در جهت یک نرخ واحد به کار بسته شود. این روش مزایای متعددی دارد چرا که از یک‌سو از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، موازی‌کاری آماری را از بین می‌برد و در عین حال بنیه کارشناسی آمار واحد اعلامی را تقویت می‌کند.
* جوان
- قهرهای اقتصادی غیرمنصفانه ژنرال‌های دولت
روزنامه جوان نوشته است: مدیرانی که زمانی خود را مؤثر در روی کار آمدن دولت روحانی و ژنرال‌هایی می‌شناختند که جای گروهبان‌ها را گرفته‌اند، یکی پس از دیگری عرصه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد را ترک می‌کنند. قهرهای اقتصادی و مصلحتی که نهتنها برای شانه خالی‌کردن از بار مسئولیت تصمیم‌گیری‌هایشان است، بلکه رهاسازی غیرمنصفانه دولتی است که اکنون در شرایط سخت باید تصمیم‌های سخت و واقعی را بگیرد.
از جمله مهم‌ترین مردان نیمه راه در کابینه اقتصادی دولت دوازدهم را می‌توان آخوندی وزیر پر مدعای راه و شهرسازی، مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی و هاشمی وزیر بهداشت دانست که هر کدام با تصمیم‌گیری‌هایشان اثرات زیادی را در فضای سیاسی حامیان این دولت داشته‌اند. این افراد در یک نگاه کلی اگر چه یک مخالف درون کابینه‌ای جدی داشته‌اند و رئیس سازمان برنامه و بودجه را عامل اصلی گرفتاری‌های فعلی اقتصادی می‌دانند، اما در عمل و طی پنج‌سال گذشته هر یک به دلیل تصمیمات بزرگ وغلط یا عدم اصلاح طرح‌های بزرگ (طرح تحول سلامت) یا بی‌عملی محض و غرق شدن در فضای تئوریک و ژست تئوریسین، خود منشأ عقب‌ماندگی و بروز مشکلات فعلی هستند.
بنابراین قهرهای مصلحتی فعلی بیش از آنکه عاملی درون کابینه‌ای داشته باشد، به تعبیر اکبر ترکان از حلقه‌های کلیدی دولت تدبیر و امید بیشتر نتیجه این جمله است که «مراقب خودشان هستند تا مراقب انقلاب، درواقع آنها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمه‌ای وارد نشود.» وگرنه اگر قرار بود این افراد دلمشغولی‌ای برای کشور داشته باشند باید به جای کناره‌گیری در شرایط سخت بودجه‌ای، تصمیمات سخت و اجرایی می‌گرفتند و هزینه‌هایش را نیز می‌پرداختند تا نشان دهند سمت‌های اکتسابی واقعاً برای خدمت بوده‌است، نه انگیزه‌ای دیگر!
نباید از یاد برد مردانی که در این ماه‌ها خود را کنار کشیده‌اند، اکنون با دو جرم نابخشودنی مواجهند که مردم نباید آنها را از یاد ببرند.
نخستین جرم آنها تصمیمات و بی‌عملی‌هایی است که در طول تصدی و سمت‌های کلیدی‌شان صورت گرفته و نتیجه‌اش امروز بر تمام زندگی مردم اثرگذار بوده‌است. به عنوان مثال وقتی دکتر نیلی بسته‌های خروج از رکود غیرتورمی را با پارک کردن نقدینگی در بانک‌ها و با نرخ‌های سود بالا دنبال می‌کرد و راه رونق را از مسیر تعویق تورم و افزایش نقدینگی در بانک‌ها پی می‌گرفتند، خروج زودهنگامش به هیچ‌وجه مسئولیت تصمیمات تحمیلی به دولت را مبرا نخواهد کرد و تاریخ این اشتباه استراتژیک و بزرگ‌ترین تورم تاریخی که به زودی رقم خواهد خورد، فراموش نخواهد کرد یا هنگامی که آخوندی به جای برنامه‌ریزی در بازار مسکن به دنبال ذبح‌کردن گوسفند جلوی بوئینگ بود و در همان حال نظریه و خیالپردازی درباره اقتصاد نئوکلاسیک می‌کرد نیز باید پاسخگوی گرانی‌های مسکن باشد. مسکنی که با روی کار آمدن وی، هر متر از ۷/۳ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان به طور متوسط رسیده‌است.
همچنین هاشمی وزیربهداشت که دیروز به طور رسمی خبر استعفایش اعلام شد نیز باید بگوید که چگونه طرح تحول سلامت از ۲۰۰ میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالی که ذینفع بزرگ آن جامعه متخصص و فوق‌تخصص پزشکی بودند، بی‌آنکه دهک‌های پایین جامعه تا لحظه مرگ از آن برخوردار نمی‌شدند، یا چرا با وجود هشدارهای فراوان اقتصاددانان سلامت همچنان بر مسیری اصرار ورزید که می‌دانست ادامه آن حتی بدون شرایط تحریم‌های جدید هم ممکن نیست؟ اما دومین جرم آنها این است که فقط موقع پول‌داشتن در کنار رفیق هستند و رفیق بی‌پول را ترک می‌کنند، آنها همین که آثار تورمی تصمیمات اتخاذی‌شان قابل‌رؤیت و بودجه‌ها کم می‌شود، دولت و مردم را به شکلی کاملاً غیر اخلاقی ترک کرده و سعی در انداختن تقصیر بر گردن دیگران هستند.
اگر قرار باشد این رویه به سایر اعضای کابینه تسری یابد و هرکس در شرایط سخت خود را کنار بکشد پس باید به رئیس‌جمهور پس از آنکه همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت و نتیجه نداد، زمانی که گلابی‌های برجام را زیاده‌خواهی‌های ترامپ آفت‌زده کرد، باید انتظار کنار کشیدن وی را نیز محتمل دانست و به او حق داد که، چون مانند گذشته پول نفت به سفره دولت نمی‌رسد، قهر کند!
* جهان صنعت
- پنهان کاری آماری در دولت روحانی
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: آنچه در ارائه آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی تفاوت ایجاد می‌کند، نمونه آماری مورد بررسی این دو است، به گونه‌ای که مرکز آمار تنها مرجع انتشار آمارهای اقتصادی نیست و آمارهای مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز منتشر می‌کند. با این حال بانک مرکزی تنها مرجع رسمی انتشار آمارهای اقتصادی و به ویژه در حوزه پولی و بانکی است. بنابراین دو نکته مهم در ارائه آمارهای رسمی وجود دارد؛ اول دقت آماری و دیگری به روز بودن و بهنگام بودن آمارهای قابل ارائه است.
اما به طور کلی عدم انتشار آمار از سوی دستگاه‌های آماری موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز این موضوع اتفاق افتاده است، به گونه‌ای که در سال‌های قبل مرکز آمار در انتشار آمارهای ماهانه‌اش تاخیر ایجاد می‌کرد و به فاصله‌ای چندروزه و بعد از بانک مرکزی آمارهای رسمی‌اش را انتشار می‌داد. با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌های آماری ما استقلال کافی برای تولید و ارائه آمار ندارند و هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی ذیل دولت دست به انتشار آمار می‌زنند که این موضوع به محتاط بودن و محافظه‌کاری آنان در انتشار آمارهای رسمی کمک می‌کند.
اما آنچه بانک مرکزی را در ارائه آمارهای اقتصادی از مرکز آمار متمایز می‌کند، ارائه گزارش‌های تحلیلی، تبیینی و توصیفی در کنار ارائه آمارهای اقتصادی است که به گویا شدن آمارهای منتشره کمک می‌کند. همین موضوع موجب شده که در سال‌های اخیر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به آمارهای بانک مرکزی استناد کنند و آن را مرجع پژوهش‌های اقتصادی خود قرار دهند.
اما آنچه اخیراً بانک مرکزی را برآن داشته تا از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم خودداری کند، به این موضوع برمی‌گردد که برآوردهای آن نسبت به مرکز آمار قوی‌تر است و واقعیت اقتصاد را به گونه‌ای بهتر منعکس می‌کند. به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی مرکز آمار ۳۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۲ درصد بوده که نشان‌دهنده دقت بیشتر بانک مرکزی در ارائه آمار مربوط به نرخ تورم است.
به طوری که بانک مرکزی در برآورد نرخ تورم نمونه شهری را در نظر می‌گیرد اما مرکز آمار هم نمونه شهری و هم نمونه روستایی را در برآورد نرخ تورم در نظر می‌گیرد. از آنجا که ۳۰ درصد وزن شاخص تورم در سبد خانوار در مناطق شهری به مسکن اختصاص دارد و در مناطق شهری مردم هزینه بیشتری برای حمل و نقل نیز می‌پردازند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار است.
از سویی به دلیل آنکه بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مرکز آمار از پشتیبان قانون در انتشار آمارهای رسمی برخوردار است و از آنجا که دولت‌ها به دنبال ارائه آمارهایی هستند که ضامن منافع آنان باشد، حساسیت بیشتری نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی وجود دارد و موجبات هجمه دولت به آمار اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار را فراهم کرده است.بنابراین از آنجا که وجود مراکز گوناگون می‌تواند در ارائه آمارهای اقتصادی با ایجاد حس رقابت به بالا بردن کیفیت آمار اعلامی و کاهش انحصار کمک کند، یکی شدن مراکز اعلام آماری می‌تواند باعث ایجاد انحصار شود که عواقب خوبی را متوجه اقتصاد نخواهد کرد و بنابراین نمی‌توان به تصمیم بانک مرکزی در این خصوص خوش‌بین بود.
با آنکه قانون مرکز آمار را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌داند، اما سال‌هاست بانک مرکزی پا به پای این مرکز قانونی دست به تهیه و انتشار آمارهای مربوط به متغیرهای اقتصادی می‌زند. با این حال اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر عدم انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی، بیانگر بی‌نظمی فراقانونی شورای پول و اعتبار است که توان هم‌افزایی برای بهبود شرایط وخیم اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد.
بانک مرکزی همه‌ساله و به صورت ماهانه، دست به انتشار نرخ تورم می‌زند تا براساس تغییراتی که در قیمت کالاها و خدمات اتفاق افتاده، سیاستگذاری مناسب و معقولانه‌ای اتخاذ کند.
هرچند این موضوع تا همین یک ماه اخیر نیز طبق روال قبلی خود پیش می‌رفت و بانک مرکزی خود را متولی اصلی اعلام نرخ تورم در کشور می‌دانست، با این حال روز گذشته در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام شد که بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد.
مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید که این بانک به منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد و بنابراین تا اطلاع ثانوی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی منتشر نخواهد شد.
تورم ۴۲ درصدی
این در حالی است که دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی برای مدتی کوتاه نرخ تورم آذرماه را منتشر کرده است و بعد از چند دقیقه این آمار را از تارنمای خود حذف کرده است. آنطور که در محافل نقل می‌شود در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم آذرماه به بالای ۲۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به بالای ۴۰ درصد رسیده است. آمار بالای نرخ تورم با واکنش مقامات بالای دولتی مواجه شد و بانک مرکزی مکلف شد که آمار منتشره از نرخ تورم را از تارنمای خود حذف کند. این موضوع که با واکنش رسانه‌ها همراه شد، بانک مرکزی را بر آن داشت تا لب به اعتراف بگشاید و رسماً اعلام کند که تا اطلاع ثانونی دست به انتشار آمار مربوط به نرخ تورم نخواهد زد.
اما حتی اگر این موضوع را بپذیریم که مرکز آمار متولی اصلی اعلام آمارهای رسمی کشور است، اما رقابت چند ساله بانک مرکزی با این مرکز قانونی به یک باره، می‌تواند بیانگر چالشی اساسی باشد که امروز دامن بانک مرکزی را گرفته است.
پیشتر و در حالی که مرکز آمار و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی از نرخ تورم منتشر می‌کردند، بانک مرکزی همواره اعلام می‌کرد که آمار منتشره از سوی وی کارشناسی‌تر است و بنابراین تناقض آماری بین این دو مرکز همواره در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. امروز اما بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای رفع این تناقضات آماری درصدد است به رفع سوءتفاهم‌ها بپردازد.
«به گفته مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصاء هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است.
در روزهای اخیر نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.»
تناقض آماری
بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم آذرماه سال‌جاری به رقم ۱۸ درصد رسیده است که نسبت به آبان ماه ۴/۲ درصد افزایش داشته است. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به رقم ۴/۳۷ درصد رسیده است و خانوارهای کشور در آذرماه سال‌جاری، ۴/۳۷ درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بنا بر برآوردهای مرکز آمار، در آذرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۷/۱۵۱ رسیده که نسبت به ماه قبل ۶/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای مرکز آمار که از تغییرات قیمتی خبر می‌دهد، بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (۹/۲۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲/۱۴ درصد) است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان‌ها در آذرماه ٧ / ٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ۷/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴/۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با ۷/۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نیز برای خانوارهای کشور ۴/۳۷ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۴/۴۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۹/۳۰ درصد) است یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ۵/۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور هم به عدد ١٨ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (۹/۲۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲/۱۴ درصد) است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان‌ها در آذرماه ٧ / ٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ۷/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در آذرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۱/۱۵۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۴/۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ۶/۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) هم برای خانوارهای شهری کشور ۹/۳۶ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۹/۴۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۸/۳۰ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ۰/۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ۱/۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (۹/۲۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۹/۱۴ درصد) است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان‌ها در آذرماه ۰/۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۵/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در آذرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۳/۱۵۵ رسید که نسبت به ماه قبل ٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ۴/۱ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹/۳۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (۶/۴۷ درصد) و کمترین آن هم مربوط به استان کرمان (۴/۳۲ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ٧ / ٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۵/۷ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (۱/۲۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۹/۱۱ درصد) است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان‌ها در آذرماه ۲/۱۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۹/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما آمار منتشره از سوی بانک مرکزی که تنها برای چند دقیقه در تارنمای این بانک قرار گرفت، همانند قبل با تفاوت محسوسی همراه بود. در این آمار چند دقیقه‌ای، نرخ تورم کل کشور به رقم ۲۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به بالاتر از ۴۰ درصد و به رقم ۴۲ درصد رسید، به نوعی که خانوارهای کشور در آذرماه سال‌جاری نسبت به آذرماه سال قبل، ۴۲ درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
هرچند اختلافات آماری بین این دو مرکز در طول سال‌های اخیر همواره وجود داشته، اما در ماه‌های گذشته و به دلیل فشارهای تورمی، آمارهایی که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد اختلاف گسترده‌تری با آمارهای مرکز آمار داشت، به گونه‌ای که همواره نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به گستردگی جامعه آماری مورد استفاده آن، بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار بود.
از آنجا که پیش‌بینی کارشناسان نیز بر ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو تاکید دارد، بنابراین باید منتظر رقم‌های بزرگ‌تر از نرخ تورم در ماه‌های پیش رو باشیم. همین موضوع دولت را بر آن داشته تا پیش از مواجه شدن با این ارقام درشت که منعکس‌کننده واقعیت تغییرات قیمتی است، خود را وارد معرکه کند و با دستکاری در جامعه آماری، خود را برنده معرکه اعلام کند.
چنین موضوعی در این مقطع زمانی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و اعتماد عامه مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت سلب شده است، می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به سیاست‌های دولت منجر شود.
بنابراین عدم اعلام آمار مربوط به نرخ تورم امکان پیش‌بینی صحیح از آینده اقتصادی و امکان ارائه سیاست‌های پیشگیرانه را خواهد گرفت؛ موضوعی که بازندگان اصلی آن مردمی هستند که معیشت‌شان به همان سیاست‌هایی بند است که دولت از زیر بار آنها نیز شانه خالی می‌کند.
تبعات منتشر نشدن آمارهای بانک مرکزی
در همین حال قدرت‌الله امام‌وردی با اشاره به به اهمیت آمارهای اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اظهار کرد: زمانی که آمار دقیق و صحیح وجود نداشته باشد نمی‌توانیم راه به جایی ببریم و در مسیر شفافی حرکت کنیم. این مساله مخصوصاً درباره آمارهای بانک مرکزی که به صورت دقیق‌تری وضعیت عمومی اقتصاد را نشان می‌دهد بیشتر هم صدق می‌کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر افزایش احتمال تصمیم‌گیری اشتباه در صورت نبود آمارهای اقتصادی به تفاوت نرخ آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در جمع‌آوری آمارهای اقتصادی از نمونه آماری گسترده‌تر و بزرگ‌تری استفاده می‌کند و همین هم باعث می‌شود آمارهای این نهاد دقیقتر باشد.
همچنین تعداد شاخص‌هایی هم که این نهاد از شهرها و روستاهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد بیشتر است. پیش از این یک اقتصاددان افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی را ناشی از افزایش قیمت ارز بررسی کرده و بر آن اساس آمارهای ارائه شده توسط برخی نهادهای رسمی را متناسب با این افزایش قیمت‌ها ارزیابی نکرد.
- دولت ضدکارگر
جهان صنعت درباره مشکلات کارگران گزارش داده است: هشدار مدام فعالان کارگری و هشدار گاه و بیگاه ناظران خارج از بدنه دولت ازجمله نمایندگان مجلس، تا امروز گوش شنوایی در دولت نیافته است. اکنون که بیش از ۱۰ روز از زمستان گذشته است، هنوز خبری از ارائه اولین فاز از بسته حمایتی به کارگران نیست. حال چطور ادعا می‌کنند که قبل از پایان سال، حداقل دو تا سه بار به کارگران و بازنشستگان، بسته حمایتی و یارانه نقدی خواهند داد؟!
دولت در آبان‌ماه سال‌جاری با تنظیم آیین‌نامه‌ای دستگاه‌ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته‌های حمایتی ارائه دهد. این طرح در چند مرحله انجام می‌شود. در اولین مرحله دولت در ۲۰ آبان‌ماه به سه میلیون و یکصد هزار خانواده بسته‌های حمایتی ارائه کرده است.
این گروه شامل مددجویان حمایتی هستند و مبلغ مورد نظر را به صورت غیرنقدی دریافت کرده‌اند که بنا بر اعلام دولت می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مخصوص، کالاهای خود را با قیمت مناسب خریداری کنند. مرحله دوم طرحِ دولت، از پنجشنبه اول آذرماه در قالبِ تحویل بسته حمایتی به بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد با دریافتی کمتر از سه میلیون تومان آغاز شده و این بسته به صورت نقدی به حساب‌شان واریز شده است. در آذر ماه، کارمندان دولت نیز بسته حمایتی دریافت کردند. مرحله آخر طرح دولت، ارائه بسته حمایتی به گروه چهارم شامل کارگران، رانندگان و اقشار و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و اقشار با درآمد کمتر از سه میلیون تومان است
کارگران در صف آخرِ دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. مسوولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند؛ نه جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفع‌الوقت مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است.
«سقوط معیشت» یک واقعیت مسلم است. در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، خط فقر در کلانشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند. با احتساب حداقل مزد کارگری یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، می‌توان ادعا کرد ۱۳ میلیون خانوار کارگری کشور زیر «خط فقر مطلق» به سر می‌برند.
در این وانفسای اقتصادی و معاش که حاصل برهم‌نهادگی عقب‌ماندگی دستمزد و افزایش نرخ ارز و اقلام ضروری خانوار است، دولت از «ترمیم دستمزد» براساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار تا این لحظه خودداری کرده است و به جای آن، بارها وعده اجرای «راهکارهای صدقه‌ای» و اعانه‌ای مانند ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان داده است. در زمان سرپرستی محسنی‌بندپی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او به صراحت از مخالفت دولت با ترمیم دستمزد صحبت کرد و گفت که دولت قرار است به‌جای افزایش مزد به کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسته حمایتی بدهد.
او حتی وعده پرداخت چندباره بسته تا پایان سال را داد؛ وعده‌ای که تا امروز که کمتر از سه ماه به پایان سال باقی مانده، هنوز کلید نخورده است. بحث ترمیم دستمزد در زمان وزارت شریعتمداری نیز به تعویق افتاد. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمی‌توان کارگران را از عامه مردم جدا کرد و منحصراً مزد آنها را افزایش داد درحالی که مرجع تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران، شورای سه‌جانبه کار است نه دولت یا نهادهای وابسته. اما شریعتمداری از استعلام از معاونت حقوقی رییس‌جمهور برای اطلاع از امکان افزایش دوباره مزد در میانه سال خبر داد و قضیه را کمافی‌السابق به «زمانی دیگر» موکول کرد.
آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران!
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه سوم آذرماه اعلام کرد که از دهم آذر، کارمندانِ با دریافتی کمتر از سه میلیون تومان، بسته حمایتی خواهند گرفت. این بسته تا امروز بین کارمندان دولت توزیع شده است اما سر کارگران بی‌کلاه مانده است! باید این سوال را مطرح کرد که آقای مسوول! آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران؟!
در هفته گذشته، شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منتظر تخصیص اعتبار برای توزیع بسته‌های حمایتی میان کارگران هستیم. به گفته او در صورت تامین اعتبار توسط خزانه دولت، به حساب هر کارگر کم‌درآمد، ۱۰۰ یا نهایتاً ۲۰۰ هزار تومان واریز خواهد شد! البته وزیر کار، زمان دقیقِ همین پرداخت حداقلی را نیز مشخص نکرده است!
حسین اکبری، فعال کارگری مستقل تاخیر طولانی در ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران را اینگونه تحلیل می‌کند: «کارگران را در آخرین مرتبه دریافت بسته قرار داده‌اند اما چه در زمینه ارائه بسته حمایتی به کارگران و چه در رابطه با ترمیم دستمزد، از دیدگاه من، دولت یک سیاست مشخص را دنبال می‌کند؛ سیاست به تعویق انداختنِ ماجرا یعنی دولت تلاش می‌کند با به تعویق انداختن قضیه، هزینه کمتری متقبل شود و علاوه بر آن، با توجه به این احتمال که در آینده نزدیک با یک فاز جدید از بی‌ارزش شدن پول ملی روبه‌رو می‌شویم، دولت قصد دارد یک فاز از پرداخت یارانه‌های حمایتی را لغو کند و از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کند به عبارتی دولت دارد برای خودش وقت می‌خرد. این را هم در نظر بگیرید که جمعیت کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسیار بیشتر از کارمندانی با همین شرایط است. با این حساب طفره‌رفتن‌های دولت برای فرار از پرداخت به کارگران قابل فهم می‌شود.
دولت «زمان» می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند
او در ادامه تلاش دولت برای فرار از انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود در قبال کارگران که هم شامل ترمیم دستمزد می‌شود و هم ارائه بسته حمایتی، دارای نمودهای متعدد می‌داند و می‌گوید: با وجود درخواست مکرر نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، دولت هنوز این جلسه را برگزار نکرده است. این درحالی است که قانون کار بر برگزاری ماهانه جلسات شورای‌عالی کار تاکید دارد. پس می‌توان در جمع‌بندی شرایط گفت دولت دارد زمان و فرصت برای خود می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.
این فعال کارگری به اظهارات وزیر کار در مورد عدم امکانِ جداسازی کارگران از باقی ملت، می‌گوید: چطور است در زمان دادن امتیاز و حمایت، کارگران را جدا می‌کنند و می‌اندازند صف آخر اما وقتی به اجرای قانون می‌رسیم، می‌گویند نمی‌توانیم کارگران را از بقیه مردم جدا کنیم؟!
اکبری با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن دولت ادامه می‌دهد: یک احتمال دردناک دیگر هم هست و آن، اینکه بخواهند از محل منابع خود کارگران، بودجه لازم برای ارائه بسته حمایتی به آنها را فراهم کنند مثلاً از محل منابع صندوق تامین اجتماعی! به هر حال این هم یک احتمال است البته یک احتمال نگران‌کننده و دردناک که اگر واقعیت داشته باشد، معنایش جز خط‌خوردگی کامل طبقه کارگر ایرانی از همه معادلات اقتصادی کشور نیست.
تنها گروهی که در ماه‌های گذشته همصدا با دولت بر طبلِ «بسته حمایتی» کوبیدند و از عدم امکانِ ترمیم دستمزد در میانه سال دفاع کردند، کارفرمایان بوده‌اند؛ کارفرمایانی که نمایندگان آنها معتقدند بخش خصوصی استطاعت ندارد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در این رابطه به ایلنا می‌گوید: نظر کارفرمایان بر ارائه بسته حمایتی است. در جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار نیز بارها این مساله را عنوان کردیم و تذکر دادیم که در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و باید از «راهکارهای جایگزین» برای ترمیم شکافِ مزد- معیشت استفاده شود.
در قبال معیشت کارگران، دولت مسوولیت دارد نه کارفرمایان
او راهکار جایگزینِ مناسب را ارائه بسته حمایتی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل، حمایت از اقشار ضعیف از جمله کارگران و بازنشستگان برعهده دولت است؛ اول اینکه دولت در به وجود آمدن اوضاع کنونی مقصر بوده است نه کارفرمایان. به هر حال تغییراتی که در معادلات کلان اقتصاد رخ داده، خارج از حیطه مسوولیت و توانمندی کارفرمایان است و نباید بار آن بر دوش کارفرمایان بیفتد و دوم اینکه براساس اصول قانون اساسی ازجمله ۴۳، ۲۹ و ۳۰ این متن قانونی، دولت در قبال شهروندان مسوولیت‌هایی دارد. دولت نباید از «مسوولیت‌های رفاهی» خود طفره رود. تامین مسکن، آموزش، بهداشت، بیمه و خدمات رفاهی، براساس اصول لازم‌الاجرای قانون اساسی برعهده دولت است و لاغیر.
این فعال کارفرمایی سوای مساله دولت و وظایف حاکمیتی آن، به حوزه توانمندی‌های کارفرمایان کشور در شرایط فعلی اقتصاد بازمی‌گردد و می‌گوید: کارفرمایان در شرایط فعلی به دو دلیل با افزایش دستمزد در میانه سال مخالف هستند و این مخالفت هم قطعی است.
او دلایل مخالفت کارفرمایان را اینگونه برمی‌شمارد: مهم‌ترین دلیل برای این مخالفت، این است که کارفرمایان به خصوص کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک و متوسط، تاب‌آوری هزینه تولید بیشتر را ندارند و هر نوع تحمیل هزینه بیشتر به تعدیل گروهی و بیکاری کارگران خواهد انجامید.
آهنی‌ها ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی، حفظ اشتغال موجود مهم‌تر از افزایش دستمزد است. به همین دلیل است که حامی بسته‌های حمایتی دولت هستیم و معتقدیم که افزایش مزد به هیچ وجه به صلاح تولید و اقتصاد نیست.
این فعال صنفی کارفرمایی دلیل دوم خود را برای مخالفت با «ترمیم دستمزد» محتوای قانون کار می‌داند و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید کرده که دستمزد باید «هرسال» براساس یکسری ضوابط و اصول و طی مذاکرات سه‌جانبه افزایش یابد؛ این پیش‌فرض قانونی مشخص کرده که مزد باید هر سال یعنی فقط سالی یک بار زیاد شود لذا اینکه در میانه سال بخواهیم مزد را زیاد کنیم، هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد، چراکه واحد مبنا، «سال» است نه کمتر از آن.
به حاشیه کشاندن بحران به‌جای حل پایدار آن!
اما رفتار دولت در ارائه بسته حمایتی به اقشار فرودست ابعاد بیشتری نیز دارد. فرامرز توفیقی در تحلیل این نوع برخورد دولت‌ها می‌گوید: یک جمله معروف است که می‌گوید پیشگیری بهتر از درمان است. دولت اقدام موثری برای پیشگیری از بحران معیشتی نکرده و حالا می‌خواهد با اقدامات مقطعی، موج بحران را تقلیل دهد.
کار دولت مثل این است که به‌جای اینکه آب را در مسیرش هدایت کنیم و نگذاریم سیل راه بیفتد، دست روی دست بگذاریم و بعد وقتی یک سیل راه افتاد، بیاییم با عجله یک «سیل‌بند» نااستوار بزنیم؛ دولت نه به ترمیم دستمزد کارگر رضایت می‌دهد و نه قادر است بحران ارزی را رفع کند. با پرداخت مبلغ اندکی تحت عنوان یارانه می‌خواهد بحران را به «حاشیه» بکشاند.
این فعال کارگری معتقد است حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند فعال‌سازی «ستاد تنظیم بازار» برای کنترل بر بهای کالاهای اساسی است و در کنار آن، احیای شبکه تعاونی توزیع کالا برای رساندن اقلام ضروری به دست خانوارهای کم‌درآمد آن هم با قیمت دولتی است.
توفیقی تاکید می‌کند: نه مزد را ترمیم می‌کنند و نه بازار کالاها و خدمات را کنترل می‌کنند فقط می‌خواهند به مردم «صدقه» بدهند آن هم مردمی که به نظر می‌رسد «کارگران» جزو آنها نیستند در واقع مردم منهای کارگران!
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ارتباط با قرار گرفتن کارگران در صف آخر پرداختِ بسته‌های حمایتی می‌گوید: وزیر کار گفته بود کارگران جدا از مردم نیستند. حالا چطور به کارمندان و مردم کم‌درآمد بسته دادید اما ما کارگران جدا شدیم و برای ما بودجه در نظر نگرفتید؟! آن هم در شرایطی که در آشفته‌بازار اقتصادی که از ابتدای امسال شاهد بودیم، خود دولت و بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی از گرانی ارز، نهایت انتفاع را بردند. فقط کارگران بودند که قیمت فروش نیروی کارشان ثابت ماند و معاش‌شان رو به عقب خیز برداشت. حال در این واویلای سقوط معیشتی، نمی‌خواهند به تنها گروهی که بیشترین ضررها را متحمل شدند، بسته حمایتی بدهند!
او ادامه می‌دهد: سهم کارگران از این درآمدهای انبوه ارزی کجا رفت؟ چرا سهم آنان گم شد؟! چرا کارگران تنها گروهی هستند که در دوره‌های رکود و بی‌رونقی، زخم تلخ «تعدیل» را بر گرده خود احساس می‌کنند؟ آنها که استدلال می‌کنند نمی‌شود کارگران را از باقی مردم جدا کرد، بیایند توضیح دهند که چرا فقط کارگران همواره با چوب تعدیل رانده می‌شوند.
کارمندان دولت که حداقل یک حاشیه باریک امنیت شغلی دارند، این کارگران هستند که اولین قربانیان رکود و تعدیل ساختاری به حساب می‌آیند. حال می‌گویند نمی‌شود کارگران را جداگانه مشمول افزایش مزدی کرد. پس چرا کارگران را جداگانه مشمول بسیاری از عنایت‌ها کردید؟! هم تعدیل و بیکاری، هم سقوط معیشتی و هم ناکامی در دریافت بسته‌های حمایتی!
توفیقی تاکید می‌کند: اگر قرار است کارگران را از باقی مردم جدا نکنند، باید دست به «یکسان‌سازی واقعی» بزنند یعنی میانگین دریافتی واقعی کارگران را به پایه میانگین واقعی دریافتی کارمندان دولت برسانند آن وقت ما از خیر ترمیم مزد در میانه سال هم می‌گذریم و می‌نشینیم منتظر بسته‌ای که قرار است به ترتیب الفبا به همه مزدبگیران داده شود. تاکید می‌کنم به ترتیب الفبا نه به ترتیب کارگر بودن یا کارمند بودن!
درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!
به گفته این فعال کارگری، آقایان همواره سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. او تاکید می‌کند: درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!
کارگران در صف آخرِ دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. مسوولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند. نه جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفع‌الوقتِ مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است.
هشتم دی ماه، محمداسماعیل سعیدی، نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهل‌انگاری و دفع‌الوقت دولت گفته است: با افزایش تورم، دولت بسته حمایتی را برای کارمندان و کارگران در نظر گرفت که قرار بود از مهرماه برای کارگران نیز توزیع شود. اما اکنون در دی ماه هستیم و هنوز این بسته‌ها در شرایط اهدا به کارگران نیست، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب، بهتر است به وضعیت کارگران نیز سریع‌تر رسیدگی شود.
این نماینده مجلس نسبت به شکاف عمیق دستمزد و معیشت هشدار داده و گفته اگر تورم ۴۰ درصد است، دستمزد کارگران نیز باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.
سهم کارگران گم شد!
با کاهش قدرت خرید کارگران و قرار گرفتن بیش از ۹۰ درصد این قشر زیر خط فقر باید برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده شود. در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از قانون کار در آن اجرا نمی‌شود، صحبت کردن در مورد مزد توافقی نه تنها خیانت به جامعه کارگری بلکه خیانت به کشور است. از یک سو مبحث مزد توافقی تا به حال چندین بار مطرح شده است اما بنا به وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که عرضه و تقاضا از نظر کاری یکسان نیست، برداشتن حداقل مزد شرایطی را به وجود می‌آورد که صاحب سرمایه راحت‌تر بتواند کارگر را استثمار کند. این نوع اقدامات از برده‌داری نوین هم فراتر است.
در صورتی که حداقلی‌ترین حمایت‌های قانون کار نیز حذف شود، تامین حق کارگران مشکل‌تر خواهد شد. از سوی دیگر موضوع پرداخت بسته حمایتی به کارگران نیز مغفول مانده است. وزارت کار بهتر از هر مرجع دیگری می‌داند که قدرت خرید کارگران با کاهش ۷۵ درصدی مواجه است و هر روز کارگران در انتظار تشکیل جلسه‌ای در شورای‌عالی کار برای رسیدگی به این معضل هستند.
طبق اعلام مسوولان توزیع بسته‌های حمایت غذایی از روز دوشنبه آغاز شده است. باوجود وعده داده شده، بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز بسته‌های حمایتی را دریافت نکردند و سوالی که در این بین بیش از هر چیز مطرح می‌شود این است که اساساً بازنشستگان به چه طریقی باید مطلع شوند و از کجا این بسته‌ها را دریافت کنند؟
اگر این طرح با ابهامات و ایراداتی روبه‌رو است که قطعاً هم همین موضوع می‌باشد باید در رفع آن اقدامات لازم انجام بگیرد چراکه شایسته مردم ما نیست که برای گرفتن چند قلم کارت ملی در دست در مقابل فروشگاه‌ها صف بکشند، لذا لازم است اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص زمان و مکان و نحوه توزیع صورت گیرد.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران ۷۵ درصد تنزل یافته و حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند کفاف هزینه‌های معیشت خانوارها را نمی‌دهد لذا انتظار داریم شورای‌عالی کار به وظایف قانونی خود عمل کند و جلسه دستمزد را هرچه سریع‌تر تشکیل دهد. در شرایط حاضر شرکای اجتماعی نباید وقت‌کشی کرده و از وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود سر باز بزنند. خواسته جامعه کارگری ترمیم مزد است و وزارت کار با در نظر گرفتن شرایط سخت زندگی کارگران باید نسبت به تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اقدام کند.
* خراسان
- بهانه بانک مرکزی برای سانسورنرخ تورم
خراسان درباره سانسور آمار تورم نوشته است: یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار نرخ تورم توسط این نهاد، به منظور بررسی های کارشناسی اختلافات آماری بانک مرکزی با مرکز آمار تا اطلاع ثانوی متوقف شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصای هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است.
محمد چلویان در خصوص دلیل منتشر نشدن نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی گفت: به تازگی نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد. وی افزود: همچنین بانک مرکزی کماکان به فرایند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر شاخص های اقتصادی نظیر شاخص بهای تولید کننده ادامه خواهد داد.
بهانه جدید برای اختلاف قدیمی
اظهارات این مقام بانک مرکزی در شرایطی است که اختلاف آماری این نهاد و مرکز آمار، پدیده جدیدی نیست و پیش از این هم نرخ تورم این دو نهاد بعضاً تا چند درصد متفاوت بوده است که به گفته رئیس مرکز آمار ناشی از تفاوت هایی در سبد کالاها و خدمات مورد محاسبه، سال پایه و دربرگیری روستاها و شهرهای کوچک است. علاوه بر این، تفاوت آماری در زمینه دیگر آمارهایی که هر دو نهاد منتشر می کنند، از جمله نرخ رشد اقتصادی نیز وجود داشته و دارد.
اکنون سوال قابل طرح این است که چرا پس از رسیدن نرخ تورم بانک مرکزی به ارقام بسیار بالا و ازجمله تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۲ درصدی، متولیان آماری بانک مرکزی، نگران تفاوت آماری شده اند و زمانی که نرخ تورم پایین بود و تفاوت وجود داشت، چنین نگرانی وجود نداشت؟ به نظر می رسد بانک مرکزی که در دوره جدید فعالیت و پس از استقرار دکتر همتی، موفق به جلب نسبی اعتماد فعالان اقتصادی شده است، نباید حیثیت و اعتبار آماری خود را در معرض این بهانه جویی ها قرار دهد و به محض رد شدن نرخ تورم از خط قرمز ۴۰ درصد، به بهانه اختلاف آماری، اعلام نرخ تورم را متوقف کند.
* دنیای اقتصاد
- تایید رسمی حبس آمار
دنیای اقتصاد درباره سانسور آمار نوشتها ست: حبس آماری ازسوی مرجع رسمی تایید شد. بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم تا زمان بررسی بیشتر و هماهنگی با مرکز آمار منتشر نخواهد شد. در واقع، علت سکته در انتشار نرخ تورم، تداخل آماری با مرکز آمار عنوان شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، فصل جدیدی به نزاع قدیمی مرکز آمار و بانک مرکزی افزوده نشده بود. حتی قوانین بالادستی از انتشار آمار از سوی نهادهای تخصصی حمایت می‌کنند. از این‌رو، تصمیم به حبس آمار تورم مصرف‌کننده با ابهامات زیادی روبه‌رو است. در گزارشی این ابهامات بررسی شده است.
بانک مرکزی انتشار آمار نرخ تورم را متوقف کرد. روایت رسمی این است که توقف آمار، به دلیل هماهنگی بیشتر داده‌های نرخ تورم با مرکز آمار بوده است. اما شواهد، هماهنگی یا برگزاری جلسه‌ای را برای این تصمیم نشان نمی‌دهند. از این‌رو، احتمال توقف یک‌جانبه انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، قوت بیشتری می‌گیرد.
موضع جدید
پس از آنکه چندین روز رسانه‌های کشور از بایکوت آمار «تورم» نوشتند و انتقاد کردند، بانک مرکزی واکنش نشان داد. روز گذشته در خروجی سایت این بانک، اظهار نظری از مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد که سناریوی جدیدی را ارائه می‌داد. محمود چلویان اعلام کرد که بانک مرکزی به منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد. او با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است.
چلویان از تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف اعلام آمار نرخ تورم سخن گفت و علت آن را اعلام نرخ تورم مرکز آمار پیش از بانک مرکزی و سردرگمی و سوءتفاهم عمومی عنوان کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: «تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.» البته چلویان مشخص نکرد که این تصمیم در چه سطحی گرفته شده است؛ در سطح اداره آمار بانک مرکزی، در سطح معاونت اقتصادی یا در سطح رئیس کل و مقامات بالاتر اجرایی کشور.
ریشه دوئل آماری
دعوای آماری بانک مرکزی با مرکز آمار، دعوای دیروز و امروز نیست. قانون مربوط به آمار به اوایل دهه ۴۰ باز می‌گردد که در آن وظیفه اصلی مرکز آمار، سرشماری نفوس تعیین شد. پس از اصلاحات قانونی در سال ۵۳، اختیارات جدیدی به مرکز آمار ایران افزوده شد و کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی) و شاخص قیمت‌ها به لیست وظایف این مرکز، وارد شد. این اصلاح در حالی بود که از میانه دهه ۳۰، بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها و آمارگیری درخصوص حساب‌های ملی از جمله رشد اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کرد. پس از آن در یک توافق نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می‌شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی مرجع شناخته می‌شد. این رویه تا سال ۸۱ ادامه داشت تا از این سال زمزمه‌های جدیدی درخصوص مرجعیت آماری قوت گرفت.
تلاش‌های مرکز آمار موجب شد تا در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی تهیه آمارهای رسمی کشور شناخته شد. البته این ماده قانونی سایر دستگاه‌ها را از تولید و انتشار آمار منع نمی‌کرد. اما در سال‌های بعد منازعات آماری به وجود آمده بین بانک مرکزی و وزارت صنعت موجب شده بود تا بانک مرکزی از ارائه آمار قطعی نرخ رشد اقتصادی در آواخر دهه ۸۰ منصرف شود. همچنین گزارش‌های دیگر ازجمله خرده‌فروشی و نرخ تورم نیز در برهه‌ای از سال ۹۰ به‌رغم انجام محاسبات، در خروجی سایت بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت. مرکز آمار نیز در برهه‌ای در اعتراض به چنددستگی آمار تورم، دست از انتشار آمارها کشید و مسوولان این مرکز، تنها وظیفه این مرکز را تهیه و نه انتشار آمار عنوان می‌کردند.
اما پس از آن وقایع، چند سالی آتش‌بسی بین مرکز آمار و بانک مرکزی در انتشار آمارها صورت گرفته بود. البته ریشه نزاع خشکانده نشده بود و در اظهارنظر مسوولان مرکز آمار، همچنان اصرار بر مرجعیت یگانه آماری به چشم می‌خورد. محل نزاع جزئی سال‌های اخیر، به بندی در قانون برنامه ششم توسعه باز می‌گشت. در ماده ۱۰ قانون برنامه ششم آمده است: «به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.» مشکل مرکز آمار با بند پ این ماده قانونی است که در آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.»
حتی امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار تاکید کرد که باید این بند قانونی اصلاح شود. اخیراً پارسا با انتقاد از انتشار آمار تورم بانک مرکزی گفته بود: «تنها کشور با دو مرجع آماری هستیم. برای مرجعیت آماری کشور تصمیم داخلی بگیریم که هیچ خرجی ندارد و به ترامپ هم ربطی ندارد. کار ناتمام سال ۱۳۴۴ باید امروز تمام شود و نباید یک آمار بیشتر از رشد و تورم داشته باشیم.» البته این صحبت‌ها در حالی بوده که با توجه به سابقه بیشتر بانک مرکزی، بیشتر دانشگاهیان و پژوهشگران جهت بررسی آمارهای شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی، به آمارهای بانک مرکزی رجوع می‌کنند.
پرسش‌های بی‌پاسخ
اتفاقات ماه‌های اخیر، مساله جدیدی بین مرکز آمار و بانک مرکزی را منعکس نمی‌کنند که تصمیم توقف انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی را توجیه کند. پیگیری از مسوولان مرکز آمار نیز تایید می‌کند که حداقل در سطح معاونان، جلسه هماهنگی برای تصمیم جدید، بین دو مرجع آماری کشور برگزار نشده است. با این اوصاف سوال اولی که به وجود می‌آید این است که اکنون چه دلیل ویژه‌ای وجود داشته که بانک مرکزی تصمیم به توقف انتشار آمار گرفته است؟ دعوای آماری ریشه قدیمی دارد که هیچگاه به رویه مشترک و هماهنگی واحد نرسیده است.
سوال این است که آیا ممکن نبود که بدون توقف انتشار آمار، بررسی‌ها انجام شود؟ با توجه به اینکه ظاهراً هماهنگی از قبل صورت نگرفته، دلیل توقف انتشار آمار در آذر ماه نیز جزو دیگر ابهامات این تصمیم است. مشخص نیست که روی این زمان از پیش برنامه‌ریزی شده بود یا تصمیم به‌صورت آنی گرفته شده است.
در دوره گذشته که بایکوت آماری رخ داده بود، تمامی آمارهای بانک مرکزی در پشت صف انتشار متوقف شده بودند، اما این‌بار بانک مرکزی تنها نرخ تورم را از سد انتشار عبور نداده است. در حالیکه مشترکات آماری این دو مرجع آماری تنها محدود به نرخ تورم نیست، مثلاً آمار شاخص بهای تولیدکننده که یکشنبه توسط بانک مرکزی منتشر شد، توسط مرکز آمار نیز به‌صورت فصلی منتشر می‌شود.
یا آمار خرده‌فروشی مواد خوراکی توسط بانک مرکزی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و گزارش قیمت خوراکی‌ها توسط مرکز آمار به‌صورت ماهانه انتشار می‌یابد. اما این آمارها دچار توقف نشده‌اند و فعلاً سکته آماری تنها متوجه نرخ تورم شده است. آیا بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی نیز تصمیم به توقف انتشار آمارها می‌گیرد؟ این سوالات بی‌پاسخ در کنار این قرار می‌گیرد که مسوول تصمیم اخیر نیز صریحاً مشخص نشده است. البته شنیده‌ها حاکی از این است که مصاحبه انجام شده توسط چلویان، تنها واکنش به فشارها بوده و ظاهراً آمار تولیدشده توسط خود بانک مرکزی دچار توقف شده است.
- چشم‌انداز تولید خودرو تا پایان سال
دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: کاهش تولید از خردادماه تاکنون میهمان خطوط تولید خودروسازان شده است. این روند در دو ماهه گذشته تشدید شده تا شرکتهای خودروساز یک‌قدم با از دست دادن ۵۰ درصد از تیراژ خود فاصله داشته باشند. حال با توجه به اینکه سه ماه تا پایان سال باقی است، چه افقی را می‌توان برای عرضه خودرو متصور بود؟ آنچه مشخص است روند نزولی تولید خودرو در کشور همزمان با بازگشت تحریم‌ها قابل‌تصور بود.
این در شرایطی است که در سال‌های گذشته دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور و از همه مهم‌تر مسوولان صنعتی نه در تحریم‌های اولیه و نه تحریم‌های ثانویه برنامه‌ریزی اصولی برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی نداشتند. در تحریم‌های اولیه هم تولید خودرو ۵۰ درصد افت کرد، حال آنکه آخرین آمار خودروسازان حکایت از نزول ۴۸ درصدی تولید در آذرماه دارد.
در این بین بسیاری از کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای صعود یا حداقل ثبات آمار تولید ندارند؛ چراکه سیاست‌های یک‌بام و دو هوای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرنوشت مبهمی را برای زنجیره خودروسازی کشور رقم زده است. به این ترتیب آنچه به‌عنوان راه‌حل نهایی برای تداوم تولید در هر دو دوره تحریم‌های بین‌المللی مطرح و اجرا شده، افزایش قیمت محصولات برای جبران کاهش نقدینگی بوده است؛ به‌طوری‌که این روزها راهکاری که وزارت صنعت معدن و تجارت برای جلوگیری از کاهش تیراژ شرکتهای خودروساز تدبیر کرده همان آزادسازی نصف و نیمه قیمت‌ها است.
از حدود سه هفته گذشته قیمت ۱۰ محصول دو شرکت خودروساز با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شده است. هر چند انتقاداتی در این زمینه متوجه رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت است اما در واقع وزارتخانه تلاش کرده تا به‌نوعی با مدیران خودروساز وارد یک بده‌بستان شود. به این صورت که بتواند در ازای باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت، تعهداتی نسبت به چگونگی عرضه خودرو از آنان بگیرد. حال با توجه به افت تولید که گریبان خودروسازان را گرفته، آیا می‌توان امیدوار بود که راهکار وزارتخانه جان تازه‌ای به خطوط تولید خودروسازان بدهد و سوال دیگر اینکه با توجه به تدبیر وزیر برای افزایش تولید، در مدت باقی‌مانده تا پایان سال عرضه چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت؟
برخی کارشناسان در پاسخ به این سوال با توجه به موانع پیش‌روی صنعت خودرو کشوردر کنار بلاتکلیفی سیاستگذاران کلان در این صنعت معتقدند وضعیت تولید تا پایان سال چندان فرقی نخواهد کرد و در بهترین حالت همین وضعیت حفظ خواهد شد. این کارشناسان تاکید دارند اصلی‌ترین عاملی که سبب می‌شود وضعیت تولید تا پایان سال تغییر چندانی نکند را باید در عوامل موثر در تولید جست‌وجو کرد. برای اینکه تولید بتواند از وضعیت فعلی خارج شود و نمودار صعودی داشته باشد، شرکتهای خودروساز نیازمند نقدینگی، امکان نقل و انتقال روان مالی و ادامه همکاری با شرکای خارجی هستند.
با بررسی این سه عامل متوجه می‌شویم در شرایط فعلی شرکتهای خودروساز، نهتنها نقدینگی لازم را در اختیار ندارندبلکه امکان نقل و انتقال مالی با شرکتهای خارجی مانند گذشته نیست و در حال‌حاضر این مساله با موانع متعددی از طرف بانک‌های خارجی روبه‌رو است. همچنین شرکای خارجی با توجه به بازگشت تحریم‌ها، همکاری شفافی با خودروسازان کشور ندارند؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار به بهبود وضعیت تولید و صعودی‌شدن نمودار تولید در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال بود، چنانچه امروز هم تغییری در وضعیت عوامل موثر در تولید اتفاق بیفتد، چند ماه زمان لازم است تا این تغییرات مثبت خود را در خطوط تولید خودروسازان نشان دهد.
ازطرفی دیگر مشکلات نقدینگی خودروسازان، بدهی آنها به قطعه‌سازان را سنگین‌تر کرده که همین‌عامل نیز سهم زیادی در کاهش تولید دارد. آنچه مشخص است در حال‌حاضر نبود برخی قطعات داخلی و خارجی بسیاری از خودروهای تولیدی خودروسازان را به‌واسطه نقص قطعه، در پارکینگ این شرکت‌ها زمین‌گیر کرده که همین مورد تداوم و عرضه خودرو را با مشکلاتی همراه کرده است. در این بین خودروسازان با مجوز افزایش قیمت اگرچه تعهد کردند که عرضه را افزایش دهند، اما مشخص است که صعود تولید با موانع بی‌شماری روبه‌رو است که به‌طور حتم تا پایان سال این موانع برطرف نخواهند شد.
عوامل موثر در بهبود تولید
همانطور که اشاره شد تامین نقدینگی، امکان نقل‌وانتقال روان مالی در فضای بین‌المللی و همکاری شرکای خارجی را می‌توان به‌عنوان سه راس مثلث افزایش تولید در شرایط فعلی دانست.البته این سه راس در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارند، همین مساله هم سبب شده تا عرضه شرکتهای خودروساز دچار افت محسوسی شود.
در حال حاضر نقدینگی شرکتهای خودروساز شرایط خوبی ندارد و به نوعی می‌توان گفت خودروسازان آهی در بساط ندارند. همین طور شبکه بانکی که در سال‌های پیش تا حدودی منابع مالی موردنیاز خودروسازان را تامین می‌کرد هم‌اکنون با مشکلات و مسائل گوناگونی روبه‌رو است و نمی‌تواند همچون گذشته منابعی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. از طرف دیگر خودروسازان تلاش کردند تا با پیش‌فروش محصولات خود کمبود نقدینگی را جبران کنند. این در حالی است که به گفته برخی از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی این اقدام تنها سبب شد تا خودروسازان بتوانند زمان بخرند وگرنه مشکل نقدینگی همچنان به قوت خود باقی است. در هر صورت در چنین مواقعی تنها افزایش قیمت‌ها می‌تواند بار کمبود نقدینگی را از دوش خودروسازان بردارد.
این در شرایطی است که وزارت صنعت چه در زمان وزارت شریعتمداری و چه رضا رحمانی به‌دلیل ترس از تبعات این کار چندان نتوانستند در زمان مناسب اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند؛ به‌طوری‌که برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که تعلل و بلاتکلیفی وزارتخانه در این زمینه باعث شد تا این شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال، در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان به سازمان بورس اعلام کنند. بنابراین تا زمانی که شرکتهای خودروساز نتوانند منابع مالی موردنیاز را در اختیار داشته باشند، نه تنها قادر به حل مشکلات تولید نخواهند بود بلکه همچنان از پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان نیز ناتوان هستند.
اما دو راس دیگر این مثلث به ارتباط با فضای بین‌المللی مربوط می‌شود. در حال حاضر پر تیراژترین خودروهای ساخت داخل هم از قطعات وارداتی بی‌نیاز نیستند و مشاهده می‌شود که پرتیراژترین محصولات هم در بهترین حالت بین ۸۵ تا ۹۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند، بنابراین برای تکمیل در خطوط تولید نیازمند قطعات وارداتی هستند. البته نمی‌توان از کنار این نکته گذشت که بخشی از مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بنابراین در شرایط فعلی که تحریم‌ها بازگشته، نقل‌وانتقال مالی با دشواری‌هایی همراه است و بانک‌های بین‌المللی اجازه جابه‌جایی مالی به شرکتهای ایرانی را نمی‌دهند.
دامنه این محدودیت‌ها، بانک‌های چینی و به تبع آن خودروسازان این کشور را هم که در دوره اول تحریم‌ها به همکاری با شرکتهای ایران مبادرت می‌ورزیدند، دربر گرفته است. محدودیت در نقل‌وانتقال مالی باعث می‌شود تا مواد اولیه و قطعات با دشواری در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد، از این رو تولید از این ناحیه آسیب خواهد دید. البته محدودیت‌های ناشی از تحریم به همین جا ختم نمی‌شود. شرکای بین‌المللی هم در این شرایط حاضر نیستند مانند قبل با خودروسازان داخلی همکاری کنند. آنها به نوعی دست به عصا حرکت می‌کنند.
افزایش تولید نیازمند تغییر سیاست‌ها
در حالی که عوامل موثر بر تولید حال و روز خوشی ندارند، مجموع اتفاق دیگری هم سبب می‌شود تا تولید در شرکتهای خودروساز روز به روز محدودتر شود.فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر آنچه سبب می‌شود تا افزایش تولید چشم‌انداز مثبتی نداشته باشد را باید در موانعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی ایجاد کرده، جست‌وجو کرد.زاوه معتقد است تا زمانی که این محدودیت‌ها و موانع در بخش تجارت خارجی مرتفع نشود، وضعیت تولید سامان نمی‌یابد و همچنان شاهد افت تیراژ در شرکتهای خودروساز خواهیم بود.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که راهکار وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت‌ها آیا می‌تواند منجر به افزایش تولید شود، می‌گوید وزارت صنعت معدن و تجارت همان راهکار خود را هم به‌صورت نصفه و نیمه اجرا کرده و هنوز در ارتباط با افزایش قیمت محصولات، به‌خصوص پرتیراژها، بلاتکلیف است. اما با فرض اینکه این اتفاق بیفتد و افزایش قیمت‌ها از حرف به عمل درآید، باز هم آن اتفاقی که مدنظر وزارتخانه است از رهگذر افزایش قیمت‌ها، نخواهد افتاد. به‌طوری‌که اگر وزارتخانه به‌دنبال افزایش تیراژ تولید در ماه‌های پایانی سال است، باید در سیاست‌های خود در ارتباط با واردات تجدیدنظر کند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، هم نقش تحریم‌ها را در کاهش تیراژ خودروسازان موثر می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه وزارت صنعت بخواهد که تیراژ در ماه‌های پیش رو تا پایان سال افزایش یابد، باید خودتحریمی که خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است را از میان بردارد.خود تحریمی‌هایی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند را می‌توان در دو بخش گمرک و شبکه بانکی به وضوح مشاهده کرد. در شرایط حاضر به‌رغم توصیه‌هایی که در ارتباط با ترخیص سریع کالا از گمرکات از سوی مقام‌های بلندپایه دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته، باز هم شاهد هستیم که ترخیص‌ها با شرایط موجود همخوانی ندارد. از دیگر سو، موانع بانکی در گشایش اعتبارات موردنیاز زنجیره خودروسازی سبب شده تا روند تخصیص اعتبارات به کندی صورت بگیرد. این عوامل سبب قفل شدن فرآیند تولید در زنجیره خودروسازی شده است.
کاکایی به تعلل وزارتخانه در ارتباط با تعیین قیمت‌های جدید هم اشاره می‌کند و می‌گوید: از اوایل شروع بحران بارها به سیاستگذاران هشدار داده شد تا نسبت به اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو، اقدام کنند. با این حال شاهد هستیم که مسوولان وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار در این زمینه همچنان بلاتکلیف هستند؛ به‌طوری‌که با این بلاتکلیفی فرصت‌سوزی می‌کنند.این کارشناس خودرو تاکید می‌کند با زیان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز در ۶ ماه ابتدایی سال و با توجه به اینکه تغییر خاصی در سیاست‌ها اتفاق نیفتاده است، پیش‌بینی می‌شود نهتنها تیراژ در ماه‌های پایانی سال روند صعودی به خود نگیرد، بلکه خودروسازان با زیان ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شوند.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو هم معتقد است وضعیت تولید در ماه‌های پایانی سال تغییر مثبتی نخواهد کرد.دلیلی که این کارشناس به آن استناد می‌کند مربوط به ضعف در عوامل موثر تولید می‌شود.کریمی‌سنجری به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجاکه تغییر مثبتی در روند تامین قطعات مشاهده نمی‌شود، نباید امیدوار به افزایش تیراژ در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال بود.اشاره این کارشناس به افزایش نیافتن تیراژ در ماه‌های پایانی سال را باید به شرایط دشوار تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز زنجیره خودروسازی مرتبط دانست.
در حال حاضر تحریم‌ها محدودیت‌های فراوانی در بخش تامین ایجاد کرده است.البته کریمی‌سنجری معتقد است هر چه از تحریم‌ها می‌گذرد، زنجیره خودروسازی با توجه به اینکه راه دور زدن تحریم‌ها را فرامی‌گیرد، این امکان را به‌وجود می‌آورد تا با تامین قطعات موردنیاز برای خودروهایی که به‌صورت ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها مانده‌اند، آنها را تکمیل کرده و روانه بازار کند، ولی در ارتباط با افزایش تولید نمی‌توان پیش‌بینی مثبتی داشت؛ زیرا عوامل موثر در تولید وضعیت مساعدی ندارند.
* فرهیختگان
- در حیاط خلوت بودجه چه خبر است؟
فرهیختگان درباره بودجه ۹۸ گزارش داده است: در حالی که در لایحه سال ۹۸، بودجه عمومی تنها ۷.۸ درصد نسبت به بودجه سال ۹۷ رشد داشته است، اما بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی با رشد نزدیک به ۵۲ درصدی از ۸۳۹ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۲۷۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان در این لایحه رسیده است. اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بررسی جزئیات پیوست سه لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد از بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی سه بخش شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی، سهم شرکتهای دولتی نزدیک به ۹۱ درصد، سهم بانک‌های دولتی ۸.۳ درصد و سهم موسسات انتفاعی نیز کمتر از یک‌درصد است.
بر این اساس، عمده بودجه پیوست سه لایحه سال ۹۸ در اختیار شرکتهای دولتی است. همچنین بررسی جزئیات تخصیص این بودجه به شرکتهای دولتی نشان می‌دهد سهم شرکتهای زیان‌ده از بودجه دولتی در لایحه سال جاری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌طوری که بودجه این شرکت‌ها در لایحه سال ۹۸ با رشد ۱۱۳ درصدی از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ رسیده است. همچنین تعداد شرکتهای زیان‌ده از ۱۰ شرکت در بودجه سال ۹۷ به ۶۵ شرکت یا موسسه در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ افزایش یافته است.
در بین شرکتهای زیان‌ده دولتی، زیان ۳۰۰ میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن، زیان ۱۴۵ میلیارد تومانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، زیان ۳۲ میلیارد تومانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و زیان ۲۶ میلیارد تومان شرکت خدمات کشاورزی از نکات قابل‌تامل شرکتهای دولتی زیان‌ده است. بررسی بودجه و عملکرد این شرکت‌ها به‌خوبی ناکارآمدی دولت در اداره شرکت‌ها و موسسات را نشان می‌دهد، به‌طوری که علاوه‌بر زیان‌ده شدن ۶۶ شرکت، شرکتهای سودده نیز با دست‌اندازی به منابع بانکی، زنده مانده‌اند. در این زمینه فقط اشاره به بدهی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها به‌خوبی وضعیت بحرانی شرکتهای دولتی را نشان می‌دهد.
رشد ۱۱۳ درصدی بودجه شرکتهای زیان‌ده
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸، بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی شامل ۱- بودجه موسسات و شرکتهای سودده یا سربه‌سر و ۲- بودجه شرکت‌ها یا موسسات زیان‌ده است. بر این اساس در قانون بودجه سال ۹۷ بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی سودده یا سربه‌سر حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵۱ درصدی در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۱,۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بودجه شرکتهای زیان‌ده دولتی از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ رسیده است که حاکی از رشد ۱۱۳ درصدی بودجه شرکتهای زیان‌ده است. اولین برداشت از افزایش ۱۱۳ درصدی بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی زیان‌ده این است که تعداد شرکتهای زیان‌ده دولتی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته که دولت برای جبران این زیان‌های انباشته، مجبور به افزایش رقم بودجه این شرکت‌ها شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت حرکت شرکتهای دولتی به ریل ورشکستگی دولت را مجبور به افزایش ۱۱۳ درصدی بودجه شرکتهای زیان‌ده کرده است.
بدهی شرکتهای دولتی به بانک‌ها؛ ۲۷ هزار میلیارد تومان
بررسی جزئیات بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی در لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد در سال ۹۸ بدهی آنها به بانک‌ها حدود ۲۷ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان خواهد بود که از محل بودجه این شرکت‌ها، مبالغ پرداخت خواهد شد. نکته قابل‌تامل این است که از مجموع بدهی ۲۷.۸ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی، ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان آن بدهی شرکت‌ها و موسسات سودده یا سربه‌سر بوده و فقط ۷۵.۵ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکتهای زیان‌ده است. به عبارت دیگر، علاوه بر عملکرد نامطلوب ۶۶ شرکت زیان‌ده، شرکتهای سودده دولتی نیز عملاً با منابع و وام بانکی نفس می‌کشند.
چگونگی توزیع بودجه دولتی‌ها
همانطور که در «پیوست سوم» لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است، این بخش از بودجه شامل: ۱- بودجه شرکتهای دولتی، ۲- موسسات انتفاعی و ۳- بانک‌های دولتی است. بر این اساس در ادامه میزان بودجه سه بخش مذکور به تفکیک بحث خواهد شد. البته در «پیوست سوم» لایحه پیشنهادی، بودجه پنج‌هزار میلیارد تومانی نیز به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اختصاص یافته که این پنج‌هزار میلیارد تومان جدای از بودجه سه بخش مذکور است.
سهم موسسات انتفاعی از بودجه؛ زیر یک درصد
بررسی جزئیات بودجه شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی نشان می‌دهد از مجموع بودجه ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی این سه بخش در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان آن سهم موسسات انتفاعی، ۱۰۶.۶ هزار میلیارد تومان آن سهم بانک‌های دولتی و ۱۱۵۷.۸ هزار میلیارد تومان آن نیز سهم شرکتهای دولتی است. بر این اساس سهم موسسات انتفاعی از کل بودجه سه بخش کمتر از یک‌درصد (۰.۸۱ درصد)، سهم بانک‌های دولتی ۳.۸ درصد و سهم شرکتهای دولتی ۹۰.۸ درصد است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۹۸ سهم موسسات انتفاعی با رشد ۱۵.۱ درصدی از هشت‌هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ به ۱۰ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان در لایحه ۹۸ رسیده است.
سهم بانک‌های دولتی از بودجه؛ ۳/۸ درصد
براساس آنچه گفته شد، از مجموع بودجه ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی این سه بخش شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی، سهم بودجه بانک‌های دولتی ۱۰۶.۶ هزار میلیارد تومان است که این میزان ۸.۳ درصد از کل بودجه سه بخش را شامل می‌شود. همچنین بودجه بانک‌های دولتی در بودجه سال ۹۷ حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳.۵ درصدی در لایحه بودجه ۹۸ به ۱۰۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در لایحه سال ۹۸ رسیده است.
سهم شرکتهای دولتی از بودجه؛ نزدیک به ۹۱ درصد
شرکتهای دولتی بیشترین سهم را در افزایش بودجه سه بخش شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی در لایحه سال ۹۸ داشته‌اند، به‌طوری که از مجموع بودجه ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی این سه بخش، سهم شرکتهای دولتی ۱,۱۵۷ هزار میلیارد تومان است که این میزان ۹۰.۸۳ درصد از کل بودجه سه بخش را شامل می‌شود.
همچنین بررسی جزئیات بودجه سه بخش نشان می‌دهد در بودجه سال ۹۷ بودجه شرکتهای دولتی حدود ۷۲۷ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان بوده که در لایحه سال ۹۸ این میزان با رشد ۵۹ درصدی به ۱,۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین از آنجاکه نزدیک به ۹۱ درصد از بودجه سه بخش شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی در اختیار شرکتهای دولتی بوده و تنها ۹ درصد آن سهم بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی است، در ادامه درمورد وضعیت توزیع بودجه شرکتهای دولتی به تفصیل بحث می‌شود.
بودجه شرکتهای دولتی چگونه توزیع می‌شود؟
براساس آنچه بحث شد، نزدیک به ۹۱ درصد از بودجه سه بخش شرکت‌ها، موسسات انتفاعی و بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸ به شرکتهای دولتی اختصاص دارد. همچنین بررسی جزئیات بودجه شرکتهای دولتی نشان می‌دهد این شرکت‌ها به ۱- شرکت‌ها سودده یا سربه‌سر و ۲- شرکتهای زیان‌ده تقسیم می‌شوند. در ادامه درمورد جزئیات بودجه شرکتهای دولتی بحث شده است.
۹۵ درصد بودجه شرکتهای دولتی در اختیار اقتصادی‌ها
در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت شرکتهای خود را در هفت بخش شامل: ۱- شرکتهای حوزه رفاه اجتماعی، ۲- شرکتهای حوزه فرهنگ و گردشگری، ۳- شرکتهای امور سلامت، ۴- شرکتهای امور اقتصادی، ۵- شرکتهای امور امنیتی و دفاعی، ۶- شرکتهای امور خدمات عمومی و ۷- شرکتهای امور مسکن، عمران شهری و روستایی تقسیم‌بندی کرده است.
بررسی جزئیات بودجه این شرکت‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۱۱۵۷ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومانی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه پیشنهادی سال ۹۸، حدود ۹۵.۸۷ درصد آن در اختیار شرکتهای اقتصادی، ۰.۴۴ درصد آن در اختیار شرکتهای حوزه فرهنگ، گردشگری و تربیت‌بدنی، ۰.۸۸ درصد آن در اختیار حوزه دفاعی- امنیتی، ۰.۰۹ درصد آن در اختیار شرکتهای امور عمومی، ۰.۶۹ درصد آن در اختیار شرکتهای امور عمران روستایی و شهری، ۰.۰۱ درصد آن در اختیار شرکتهای امور سلامت و ۲.۰۱ درصد آن نیز در اختیار شرکتهای حوزه رفاه اجتماعی است. بر این اساس شرکتهای امور اقتصادی با ۹۵.۸۷ درصد از بودجه شرکتهای دولتی، بیشترین بودجه و ۶ حوزه دیگر تنها ۴.۱۳ درصد از کل بودجه شرکتهای دولتی را در اختیار دارند.
ورود شرکت راه‌آهن به جمع ۶۶ شرکت زیان‌ده
بررسی جزئیات بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی برای سال ۹۸ نشان می‌دهد در بودجه سال ۹۷ فقط نام ۱۰ شرکت و موسسه زیان‌ده شامل سازمان تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان راهداری، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ذکر شده است؛ اما در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ علاوه‌بر شرکتهای مذکور، ۵۶ شرکت و موسسه دولتی دیگر نیز به جمع زیان‌ده‌ها اضافه شده‌اند که بین جدیدالورودها می‌توان به نام‌هایی چون شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی اشاره کرد که از بودجه چهارهزار و ۹۸ میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن، ۳۰۰ میلیارد تومان آن زیان‌ده است که دولت باید از منابع عمومی به این شرکت تزریق کند.
بر این اساس در یک جمع‌بندی، شرکت‌ها و موسسات زیان‌ده دولتی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ شامل ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی، ۲۵ شرکت آب منطقه‌ای، سه موسسه حوزه فرهنگ شامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، صداوسیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هفت موسسه یا شرکت شامل سازمان تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان راهداری، شرکت راه‌آهن، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.
* کیهان
- سرپوش دولت بر گرانی کالاهای اساسی با سانسور آمار تورم
کیهان درباره آمار تورم نوشته است: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف روز به روز در حال افزایش است، بانک مرکزی در پی اختلافات آماری با مرکز آمار اعلام کرده فعلاً از اعلام آمار تورم خودداری خواهد کرد.
افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر که همچنان هم ادامه دارد، باعث شده بانک مرکزی در پی اختلافات آماری با مرکز آمار تصمیم گرفته آمار جدید تورم را فعلاً منتشر نکند!
در این زمینه، محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی گفت: «اخیراً بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.»
بانک مرکزی در حالی تصمیم گرفته فعلاً از ارائه آمار تورم خودداری کند که با توجه به ملموس بودن گرانی کالاها، حذف یا سانسور آمار مشکلی را حل نمی‌کند، ای کاش دولتمردان به جای پاک کردن صورت مسئله، فکری به حال اصل مشکل می‌کردند که فشار روی مردم را کاهش دهند.
نیمی از کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد گران شده‌اند
مرکز آمار ایران با انتشار «جدول متوسط قیمت‌های آذر ماه» که ۲۴ قلم از کالاهای اساسی و پر مصرف را دربر می‌گیرد؛ از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) و آبان ماه سال جاری (تورم ماهانه) خبر داد.
از میان این کالاها، ۱۲ قلم شامل «برنج خارجی درجه یک»، «گوشت گوسفند»، «گوشت گاو یا گوساله»، «مرغ ماشینی»، «شیر پاستوریزه»، «ماست پاستوریزه»، «تخم مرغ ماشینی»، «موز»، «سیب درختی زرد»، «سیب زمینی»، «رب گوجه فرنگی» و «چای خارجی بسته‌ای» بیش از ۵۰ تا ۲۴۸ درصد افزایش قیمت داشته اند!
به عبارت دیگر، طی یکسال اخیر اقلام پر مصرفی مانند مواد پروتئینی (مانند گوشت و مرغ)، غذایی (مانند برنج، رب گوجه فرنگی و سیب زمینی)، لبنی (مانند شیر و ماست) در کنار برخی میوه‌ها (مثل سیب و موز) با افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای رو به رو شده‌اند که تبعات آن علاوه‌بر مشکلات حوزه سلامت، به کوچک‌تر شدن سفره مردم نیز می‌انجامد.
البته مقایسه افزایش قیمت‌ها در آذر ماه نسبت به آبان نیز موید نتایج فوق است، چراکه تنها در طول این یک ماه، ۹ قلم از این ۲۴ کالا بیش از پنج تا ۱۶ درصد افزایش داشته‌اند که فارغ از بالا بودن این نرخ‌ها، باید گفت معیشت مردم ماه به ماه سخت‌تر شده و حتی در این بازه کوتاه هم قیمت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند.
تداوم سایه گرانی‌ها بدون توجه دولت
یک نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها در شب عید (که دلایلی از جمله اعلام افزایش دستمزدها دارد) باید دید دولت در این زمینه چه تدبیری می‌اندیشد چراکه در همین شرایط هم اقشار بسیاری توان خود را برای تهیه مایحتاج معمولی خود (مانند گروه‌های پروتئینی، لبنی، میوه و…) از دست داده‌اند؛ چنانچه بیشترین تورم نقطه به نقطه آذر ماه هم در استان‌های محرومی مانند ایلام، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و چهار محال و بختیاری ثبت شده است.
متاسفانه حتی کالاهایی که دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه واردات داده هم با گرانی قابل توجهی رو به رو شده و ظاهراً دولت نظارتی بر ارزی که تخصیص می‌دهد ندارد، چنانچه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»
البته براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از تورم تولیدکننده، نرخ نقطه به نقطه این شاخص (که به نوعی پیشران تورم می‌باشد)، از ۶۳ درصد در آبان به ۵۴ درصد در آذر کاهش یافته که می‌تواند نویدی برای کاهش رشد افزایش قیمت‌ها باشد اما آنچه تاکنون رخ داده افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها در همین دو ماه اخیر بوده است.
این در حالی است که حسن روحانی در سوم آذر ماه گفته بود: «خبر خوش این است که در ماه آبان نسبت به ماه‌های قبل، تورم یک ماهه یک سوم شد؛ پیش‌بینی هم این بود که اگر درست عمل کنیم، باید از ماه آبان تورم به تدریج شروع به سیر نزولی کند و تا حد امکان در ماه‌های بعد هم روند کاهش و مهار تورم را ادامه می‌دهیم.»
به دیگر سخن، در شرایطی رئیس‌جمهور ادعا کرده نرخ تورم ماهانه در آبان کمتر شده و این روند ادامه خواهد داشت که با توجه به آمارهایی که پیش از این ذکر شد، به نظر می‌رسد آنچه ایشان ادعا کرده، برعکس شده است!
- بودجه ۹۸ گرفتاراشکالات سا ختاری درآمدهای موهوم و غیرشفاف
کیهان به بررسی بودجه ۹۸ پرداخته است: پس از کش‌وقوس‌هایی که در زمینه ارائه لایحه بودجه به وجود آمده بود، بالاخره در چهارم دی ماه امسال، بودجه ۹۸ تقدیم مجلس شد و متن آن به صورت عمومی انتشار پیدا کرد. البته بودجه سال آینده پیش از ارائه هم حاشیه‌هایی ایجاد کرده بود و برخی نمایندگان مجلس که از محتوای آن خبر داشتند نسبت به برخی ایرادات آن هشدار داده بودند.
در نهایت دولت دست به اصلاحاتی در این لایحه زد و پس از دو سقفی کردن بودجه (به دلیل احتمال کاهش درآمدهای کشور) آن را به مجلس ارسال کرد. با این حال، متن منتشر شده توسط دولت نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی سال آینده نه تنها از مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی در کشور رنج می‌برد، بلکه‌اشکالات منحصر به فردی نیز دارد.
متاسفانه بودجه پیشنهادی سال آینده همانطور که اشاره شد مانند سایر بودجه‌های گذشته از مشکلات ساختاری اساسی رنج می‌برد، سال‌هاست که سخن از بودجه‌ریزی عملیاتی و تغییر نگرش در بودجه‌ریزی به میان می‌آید اما در نهایت همان روال گذشته ادامه پیدا می‌کند.
قانونگذاری به نام بودجه!
یکی از این ایرادات اساسی که در لوایح بودجه وجود دارد، قانونگذاری‌های جدید به بهانه لایحه بودجه سالانه می‌باشد. اگر نگاهی به متون منتشر شده از بودجه‌های سالانه بیندازید در همان ابتدا با حجم انبوهی از احکام قانونی که نیازمند لوایح جداگانه است مواجه می‌شوید که رسالت اصلی بودجه را زیر سؤال برده است.
بودجه در حقیقت یک سند سالانه است که میزان درآمد و هزینه را مشخص می‌کند، به عبارت دیگر بودجه سالانه کشور تنها محل بیان ردیف‌های درآمد و هزینه بوده و اگر از این کار (که وظیفه اصلی سند بودجه است) غفلت شود، عملاً خاصیت بودجه و کارکرد آن زیر سؤال می‌رود.
توضیح اینکه، ورود نمایندگان به بحث قوانین بودجه‌ای با توجه به زمان اندکی که برای بررسی و تصویب این لایحه وجود دارد، مانع بررسی دقیق و موشکافانه ردیف‌های درآمد و هزینه‌ای خواهد شد؛ ضمن اینکه قانونگذاری در بودجه‌های سالانه علاوه‌بر این مفسده، با قوانین بالادستی (مانند قانون اساسی) هم در تعارض است.
در اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیّه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود.»
به دیگر سخن، براساس تعریف قانون اساسی، لایحه بودجه منحصراً یک سند مالی است و توجّه به تعریف قانونی این واژه، تردیدی باقی نمی‌گذارد که قانونگذاری در لایحه بودجه سالانه کل کشور اکیداً ممنوع است.
لایحه «بودجه سالانه کل کشور» به پیروی از اصل ۵۲ قانون اساسی و «قانون محاسبات عمومی» الزاماً باید به صورت مادّه واحده و جداول درآمدها و هزینه‌ها و بدون تبصره و احکام و تصمیم‌های قانونگذاری، تهیّه و جهت رسیدگی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی بشود.
به عنوان نمونه یکی از قانونگذاری‌های دولتی در بودجه‌های سالانه مربوط به درآمدزایی از بخش فروش سربازی است که در ابتدا قانون آن در بودجه آورده شده و سپس ردیف‌هایی برای آن در نظر گرفته می‌شود، در حالی که قانون فروش سربازی باید در قالب لایحه جداگانه‌ای همچون لایحه نظام وظیفه مورد بررسی قرار بگیرد و جای این امور در قانون بودجه نیست.
بودجه شرکت‌ها حلقه مفقوده شفافیت در هزینه ها
در حال حاضر بودجه کل کشور برای سال ۹۸ یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی بوده و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌باشد.
این در حالی است که بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ با تمام این اوصاف نقد اصلی در این زمینه این است که آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر می‌کند، صرفاً بودجه عمومی بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» نیست.
به عبارت دیگر، سرنوشت دو سوم حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و هیچگاه ریز عملکرد شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها رسانه‌ای نمی‌شود. اگر به جدول خلاصه بودجه کل کشور رجوع کنید صرفاً ردیفی تحت عنوان کلی «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» می‌بینید بدون اینکه مشخص شود این ردیف که حجم عمده بودجه را تشکیل می‌دهد چگونه خرج می‌شود!
متاسفانه نحوه درآمد و هزینه بودجه این شرکت‌ها همانند بودجه عمومی در معرض عموم قرار نگرفته و آنچنانکه به بودجه عمومی توجه می‌شود مورد بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل معمولاً اخبار چندانی از آن درز نمی‌کند و دست آخر مشخص نمی‌شود چه وضعیتی دارد.
در همین زمینه پیشتر نیز در روزنامه کیهان نوشته بودیم شفاف نبودن حجم عمده بودجه کشور، سؤالاتی در این زمینه ایجاد کرده که پس از درج آن، سازمان برنامه و بودجه طی توضیحاتی با ذکر این مطلب که: «به لحاظ ضرورت رعایت اصل حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار نظارتی باید اقدامات اصلاحی صورت پذیرد، و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.» بر شاه بیت گفته‌های ما نیز صحه گذاشت.
از سوی دیگر نحوه افزایش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی نامتوازن می‌باشد به گونه‌ای که منابع عمومی دولت از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۵ درصدی به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما همانطور که در بالا اشاره شد منابع شرکتهای دولتی (با رشد ۵۱ درصدی) از ۸۳۹ هزار میلیارد به ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در شرایطی که منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد افزایش داشته، بودجه شرکتهای دولتی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین این نسبت افزایش هم به نوعی نشان می‌دهد که بایستی بودجه شرکتهای دولتی به طور دقیقتر موشکافی شود که مع الاسف تاکنون اینگونه نبوده است.
بودجه اختصاصی برای دستگاه‌های دولتی!
یکی دیگر از مهم‌ترین انتقادات وارد بر بودجه‌ریزی مرسوم، اختصاص بودجه‌هایی برای دستگاه‌های دولتی (خارج از خزانه کل) می‌باشد؛ به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال آینده (همانند هر سال) درآمدهایی در نظر گرفته می‌شود که خارج از خزانه کل و در دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه و… به طور جداگانه می‌رود.
لایحه پیشنهادی بودجه نشان می‌دهد برای سال آینده بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در نظر گرفته شده که در جای خود محل سؤال است؛ چراکه با تجمیع تمام درآمدهای کشور در خزانه کل، می‌توان به راحتی سهم هر دستگاه و جزئیات آن را مشاهده کرد، اما با این روش نه تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان مذکور در خزانه کل نمی‌آید بلکه نحوه هزینه‌کرد آن هم معلوم نیست.
این در حالی است که اصل ۵۳ قانون اساسی به صراحت بیان کرده است: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
بر این اساس، تعیین بودجه اختصاصی برای برخی دستگاه‌ها که درآمدشان را از خزانه‌داری کل جدا کرده‌اند علاوه‌بر اینکه مانع شفافیت است، با نص صریح قانون اساسی منافات دارد.
در حال حاضر برخی هزینه‌هایی که به نوعی پیش پا افتاده محسوب می‌شوند (مانند بودجه‌هایی که مثلاً به یک موسسه پژوهشی تعلق می‌گیرد) توسط دولتمردان یا رسانه‌های نزدیک به آنها آنقدر بازتاب پیدا می‌کند که فراموش می‌کنیم چنین درآمدهای هنگفتی خارج از لایحه بودجه وجود دارد و این در حالی است که چنین بودجه هنگفتی حتی مشخص نیست چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد!
نکته دیگر درخصوص بودجه‌های اختصاصی اینکه اولاً همه دستگاه‌های دولتی از این درآمدها بهره‌مند نمی‌شوند زیرا شرکت‌هایی مشمول این درآمدها هستند که خدماتی ارائه می‌دهند، بنابراین بسیاری از دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم، سپاه، ارتش و… از دریافت چنین درآمدهایی محرومند. ثانیاً چون شرکتهای بهره‌مند از درآمدهای اختصاصی بابت ارائه خدمات، این درآمدها را کسب می‌کنند، لذا طبیعی است که علاقه وافری به افزایش درآمدهای مذکور از ناحیه گرانفروشی داشته باشند؛ کما اینکه در مقایسه درآمدهای اختصاصی سال ۹۷ با بودجه آتی، مشخص می‌شود میزان این درآمدها ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، به عبارتی این فاصله درآمدی قرار است با گران شدن خدمات شرکتهای مذکور حاصل شود.
بودجه‌ای بدون سنخیت با شرایط کشور
از سوی دیگر، در ابتدای این نوشته‌اشاره کردیم که دولت مجبور شد در متن اولیه بودجه تجدید نظر کند، علت اصلی این موضوع هم خوشبینانه در نظر گرفتن منابع درآمدی و عدم تدبیر خاصی برای مقابله با تحریم‌ها بود. از همان زمان هم برخی نمایندگان از رویکرد دولت انتقاد کرده بودند ولی به نظر می‌رسد نسخه دوم بودجه که سقف آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، باز هم خوشبینانه بود و بر همین اساس، نقدهای پیشین همچنان پابرجا می‌باشد.
برای مثال، چند روز پیش محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بودجه ۹۸ گفته بود: «این لایحه مانند بودجه سال ۹۷ تدوین شد، در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و نمی‌توان یک سند معتبر مالی که باید نقش ویژه در شرایط بحرانی ایفا کند، به گونه‌ای تنظیم شود که پیام درخور توجهی نداشته باشد.»
همچنین فرشاد مومنی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب نیز در این باره بیان کرد: «هیچ کوششی برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی مشاهده نمی‌شود. متأسفانه همانند پنج سال اخیر هیچ اهتمامی در زمینه (اصلاح بودجه‌ریزی) نمی‌بینم و آسیب‌پذیری مالی دولت، حرکت به سمت رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانی‌ها و نارسایی‌های خود به زندگی مردم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و همچنان در دستور کار قرار دارد.»
البته این اشکالی است که به نگاه کلی دولت وجود دارد، چرا که دولتمردان ما اصولاً اعتقاد چندانی به موضوع جنگ اقتصادی (حداقل در عمل) ندارند و نمونه بارز آن هم همین بودجه‌های سالانه است که هرگاه درآمدهای نفتی ما افزایش یافته، به تناسب آن وابستگی بودجه به آن نیز بیشتر شده است! جالب اینجاست که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی چندی پیش گفته بود سهم نفت از بودجه ۹۸ رقمی خیلی بالاتر از ۲۵ درصد نیست اما برخلاف گفته‌های وی بیش از ۳۶ درصد بودجه عمومی کشور وابسته به درآمدهای نفتی است.
اگر دولت واقعاً قبول داشت که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم باید برنامه‌ای برای مقابله با تدابیر دشمن اتخاذ می‌کرد نه اینکه از ابتدای سال با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد از آن گرفتن مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان و پیچ و خم‌های پیمان سپاری، شرایط ارزی کشور را آشفته‌تر کند! حالا هم که سال جاری رو به اتمام است و باید برای بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شود، می‌بینیم که دولت باز هم با متصور شدن درآمدهای بالایی که امکان تحقق آن پایین است، پای خود را روی پوست خربزه قرار داده است.
به عبارت دیگر، دولت با در نظر گرفتن قیمت ۵۴ دلاری برای هر بشکه نفت درآمدهایی را متصور شده که کاملاً خوشبینانه به نظر می‌رسد. این در حالی است که در حال حاضر با توجه افزایش عرضه نفت توسط آمریکا و پایین آمدن قیمت نفت سبک تا ۴۲ دلار، احتمال کاهش قیمت نفت در سال آینده قوت گرفته و بر همین اساس، پایین آمدن قیمت نفت از رقم کنونی (۵۴ دلار) بسیار محتمل است.
نکته دیگری که در این بودجه محل انتقاد قرار دارد مربوط به پیش‌بینی فروش روزانه ۱/۵ میلیون بشکه در روز می‌باشد؛ در حالی که ما همین الان (که ۸ کشور معافیت خرید نفت از ایران گرفته اند) کمتر از روزی ۱/۵ میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران در هفته اول اکتبر (مهرماه) تا ۱/۱ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. در این بین اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۲ آذر در گرامی‌داشت معلولان که اندکی پس از انتشار به طرز عجیبی از خروجی همه رسانه‌ها پاک شد، قابل توجه بود: «امسال فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته از ۲/۵ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.»
لذا معلوم نیست وقتی همین الان که تازه ابتدای تحریم‌هاست ما کمتر از ۱/۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم، چگونه می‌خواهیم سال آینده روزی ۱/۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم؟
مواردی از این دست که اشاره شد (وابستگی بودجه به نفت و خوشبینی در قیمت و صادرات نفت) در بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت، آنچنانکه باید به شرایط واقعی کشور (خصوصاً در زمینه تحریم‌ها) توجهی نداشته و بر همان راه و روش قبلی قدم بر می‌دارد.
درآمدهایی که معلوم نیست چه شد!
نکته دیگر اینکه، از ابتدای سال جاری (و به طور دقیقتر از آذر پارسال) نرخ ارز رو به افزایش گذاشت و از پنج هزار تومان در ابتدای امسال تا ارقامی مانند ۱۸ و ۱۹ هزار تومان هم بالا رفت. این در حالی است که در بودجه امسال (۱۳۹۷) نرخ تبدیل دلار به ریال رقمی در حدود ۳,۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.
در حال حاضر نیز با وجود کاهش نرخ دلار و ثبات نسبی آن در قیمت ۱۰ هزار تومان، نرخ ارز حدود ۲/۵ برابر آنچه در بودجه در نظر گرفته شده بود می‌باشد لذا دولت با فروش ارز به قیمت‌های کنونی به درآمدی بسیار بالاتر از آنچه مصوب شده دست پیدا می‌کنند و از این راه برای رفع کسری بودجه خود استفاده می‌نمایند.
این یکی از حلقه‌های مفقوده نظام بودجه‌ریزی ماست که نمی‌توان مشخص کرد دولت‌ها دقیقاً از افزایش نرخ ارز و گرانفروشی آن چقدر درآمد کسب می‌کنند و چگونه با استفاده از این روش کسری‌های موجود را تامین نمایند. البته برخی مسئولان منکر چنین استفاده‌ای از درآمدهای ارزی هستند اما برخی آمارهای رسمی گویا واقعیت دیگری است.
همانطور که اشاره شد آمار دقیقی از استفاده دولت از مابه التفاوت نرخ ارز مصوب و بازار وجود ندارد اما آنچه طی سال‌های گذشته رخ داده این بوده که در فصل زمستان معمولاً نرخ ارز به دلایلی مانند افزایش تقاضا برای کریسمس یا سررسید برخی تسویه حساب‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند کمااینکه همین امسال نیز نرخ دلار در روزهای ابتدایی زمستان و علیرغم سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی از کانال ۱۰ هزار تومان پرید و یک روزه به کانال ۱۲ هزار تومان رسید فعالان بازار دلایل متعددی از جمله اظهارات روحانی مبنی بر صفر شدن ذخایر ارزی را عامل این رخداد قلمداد کردند ولی همتی رئیس بانک مرکزی در توجیه این افزایش نرخ، ایام کریسمس را دلیل گرانی ناگهانی اعلام کرد. به‌هرحال هرچه باشد قیمت دلار امسال هم به روال سنوات قبل در این ایام گران شد.
در همین زمینه، مرکز آمار ایران در «گزارش فصلی اقتصاد ایران: بهار ۱۳۹۷» در بخش وضع مالی دولت، آمارهایی ارائه کرده که نشان می‌دهد دقیقاً در همان زمانی که نرخ ارز اوج گرفته، میزان تحقق درآمدهای بودجه نیز افزایش یافته است!
بر اساس این آمارها، در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۵، میزان تحقق بودجه به طور متوسط ۷۵ درصد بوده اما در فصل زمستان که نرخ ارز افزایش یافته بود، تحقق این درآمدهای دولت به رقم ۱۴۶ درصد رسیده که حدود دو برابر فصول دیگر سال بوده است!
همچنین در سال ۱۳۹۶ نیز در سه فصل نخست سال به طور متوسط نزدیک به ۷۰ درصد درآمدهای دولت محقق شده اما در فصل زمستان (که التهابات ارزی آغاز شد و تا نیمه‌های امسال هم ادامه داشت) میزان تحقق درآمدهای دولت به رقم چشمگیر ۱۷۰ درصد رسید!!
همانطور که مشاهده می‌شود دقیقاً در دو سال گذشته که در فصل زمستان، نرخ ارز با افزایش روبه‌رو می‌شد، درآمدهای دولت هم دو تا ۲/۵ برابر افزایش می‌یافت؛ حال، این سؤال وجود دارد که چگونه این همه افزایش درآمد در بودجه دیده نمی‌شود و از آن مهم‌تر چگونه دولت این همه درآمد بدون حساب و کتاب کسب می‌کند؟
متاسفانه با وجود انکار مسئولان، درآمدهای دولت با افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و دست دولت برای جبران و پوشش کسری‌های موجود در بودجه‌های سالانه بازتر می‌شود. این نیز یکی از مهم‌ترین انتقاداتی است که در زمینه اشکالات ساختاری بودجه کشور وارد می‌باشد.
سهم صندوق توسعه ملی؛ هر سال دریغ از پارسال
از سوی دیگر، دولت فعلی در طول شش سالی که روی کار آمده توجه چندانی به افزایش منابع صندوق و یا کنترل برداشت هایش نداشته و شاهد مثال این بی‌توجهی آنقدر زیاد است که تنها فهرست کردن آن، مجال دیگری می‌طلبد.
فقط در یک نمونه، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات مجدداً به بحث برداشت از صندوق مراجعه کرد و گفت: از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از این طریق از شرکتهای دارویی حمایت کنیم.
لازم به ذکر است، موضوع برداشت از صندوق منحصر به گفته‌های جهانگیری نبوده و فقط در چند ماه اخیر، چندین مورد از این برداشت‌ها رسانه‌ای شده که با توجه به غیر رسمی بودن آمار صندوق، مشخص نیست در کل، چقدر از این صندوق برداشت شده یا قرار است برداشت شود. به عنوان نمونه از مرداد ماه تاکنون اخبار متعددی در زمینه برداشت از صندوق منتشر شده که چند مورد آن را می‌آوریم:
انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: با اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته آغاز شد.
سعید طاهری، مدیر امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه: برای برداشت نزدیک به سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در راستای بازسازی مدارس فرسوده کشور مجوز مقدماتی اخذ شده است. کرمعلی غندالی، رئیس سازمان امور عشایر ایران: ۲۰۷ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۶ برای کمک به نیازهای عشایر اختصاص داده شد.
رضا پوررجب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران: قرار است امسال ۶۳ روستا را از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با اعتباری بالغ بر ۲۵۴ میلیارد ریال به مجتمع‌های آبرسانی تجهیز کنیم.
ابوالقاسم حسین‌پور مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور: امسال مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور اختصاص یافت.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ راه‌اندازی شد و بر اساس قانون باید هر سال ۲۰ درصد به اضافه سالی سه درصد از زمان تاسیس، از درآمدها نفتی به آن واریز شود؛ به عبارت دیگر براساس قانون، حدود ۴۰ درصد درآمدهای نفتی در سال آینده باید به این صندوق واریز شود اما آنچه تاکنون دولت در نظر گرفته، تنها و تنها ۲۰ درصد است!
این رویه دولت در زمینه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد دولت نه تنها در خالی کردن صندوق پیشگام بوده، بلکه در واریز به آن هم تنگدستی به خرج داده است؛ در حالی که صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره‌ای برای آیندگان و جلوگیری از هزینه کرد درآمدهای نفتی برای حرکت به سمت استقلال بودجه از نفت می‌باشد.
نکته تاسف‌بارتر اینکه در قسمت دیگری از بودجه اجازه اضافه برداشت از صندوق نیز به دولت داده شده است: «بر اساس تبصره ۱ لایحه بودجه چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۸ کمتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند ب ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به ما به التفاوت خالص شده اقدام کند.»
آینده فروشی گسترده با گسترش اوراق بدهی
یکی دیگر از رویکردهای مخاطره آمیز دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده (که البته پیشتر هم وجود داشته) گسترش اوراق بدهی که به نوعی آینده فروشی و بدهکار کردن کشور درآینده می‌باشد.
این رویکرد دولت البته مسبوق به سابقه بوده و حتی غلامرضا شافعی، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفته بود: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از این اوراق می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود علاوه‌بر اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی بخش خصوصی است که با روح حاکم بر اصل سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
با این حال، دولت نه تنها در راستای برطرف کردن رویکرد اشتباه گذشته خود گامی برنداشته بلکه در بودجه سال آینده سهم قابل توجهی از منابع درآمدی خود را بر پایه همین اوراق قرار داده است؛ در این زمینه وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی چندی پیش در همین زمینه گفته بود: دولت پیش‌بینی کرده تا سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند، در حالی که این مسئله بسیار خطرناک است.
هرچند دولت برای تراز کردن بودجه خود دست به دامان انتشار اوراق شده ولی متاسفانه متوجه تبعات این اقدامش نیست، چراکه این منابع عملاً موهوم بوده و وجود خارجی ندارند، بر همین اساس؛ دولت برای حل و فصل مشکلات درآمدی خود، کشور را در آینده وارد یک بحران بدهکاری می‌کند.
همانطور که اشاره شد افزایش فروش اوراق در بودجه سال آینده به دلیل تامین درآمدهای دولت صورت گرفته و متاسفانه دولت برای تامین درآمدهایش پیش‌بینی‌های غیر واقع بینانه‌ای هم در زمینه درآمدهای مالیاتی انجام داده است. هرچند سازمان امور مالیاتی تاکنون توانسته درآمدهای خود را تا حد مناسبی محقق کند اما بارها گفته شده که سازمان امور مالیاتی بدون افزایش پایه مالیاتی و صرفاً با فشار آوردن به مالیات دهندگان، عمده درآمدهای خود را محقق می‌کند.
بلاتکلیفی بودجه‌های عمرانی
بودجه‌های عمرانی علیرغم عدم تناسب رشد در مقایسه با بودجه‌های جاری، از ضعف عدم تحقق نیز رنج می‌برند. مثلاً در آخرین آمار بانک مرکزی پرداخت‌های عمرانی با وجود اینکه ۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. ضمن اینکه با توجه به اینکه حدود ۷۰ هزار پروژه عمرانی در کشور تعریف شده است، هر ساله قسمتی از بودجه عمرانی صرف تکمیل بخشی از این پروژه‌ها می‌شود، غافل از اینکه اولاً معلوم نیست تا چه زمانی این پروژه‌ها به اتمام می‌رسد، که همین امر می‌تواند به اتلاف منابع منجر شود. ثانیاً، با آغاز پروژه‌های جدید عمرانی مجدداً دور باطل پرداخت این هزینه‌ها شروع شده و برای تکمیل این طرح‌ها باز هم دولت مجبور است سالانه بخشی از منابع عمرانی را به پروژه‌های مذکور اختصاص دهد.
در حالی که به نظر می‌رسد دولتمردان در نقطه‌ای باید تکلیف پروژه‌های عمرانی را مشخص نمایند تا بیش از این منابع گران‌بهای بیت‌المال صرف کشدار شدن پروژه‌های عمرانی نشود؛ ضمن اینکه با تعیین تکلیف نهایی پروژه‌های عمرانی، افکار عمومی نیز نسبت به ثمردادن این پروژه‌ها امیدوار می‌شود.
یکی دیگر از انتقاداتی که درخصوص بودجه عمرانی وجود دارد، امکان جا به جایی منابع عمرانی و جاری می‌باشد که این کار، بودجه عمرانی را می‌تواند عملاً به گوشت قربانی تبدیل کند. در این زمینه، فرشاد مومنی گفته است: «براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حدود ۳۰ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی مصوب قابلیت جابجایی دارد که یک شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه است یعنی ۳۰ درصد کل منابع بودجه از خواسته قانون‌گذار متمایز و تابع صلاحدید شخصی و عموماً غیرکارشناسی مجریان است. حتی در سال‌های عادی اقتصاد، همواره ۲۰ درصد کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه مربوط است که خصلت غیربرنامه‌ای دارد و به سهولت می‌تواند تابع صلاحدیدهای شخصی باشد. در سال‌های اخیر در برخی سال‌ها سهم آن از بودجه بالغ بر ۳۸ درصد هم رسیده بود.»
جمع‌بندی
همان‌گونه که در جای جای این نوشته عنوان شد، بسیاری از مشکلات کنونی بودجه سال آینده جزو ایرادات ساختاری بودجه محسوب می‌شود؛ هر سال بودجه شرکتهای دولتی حجم عظیمی از کل بودجه کشور را تشکیل داده و بدون بررسی‌های لازم در سال آینده اجرا می‌شود، هر سال با وجود منع قانونی، شاهد قانونگذاری در متن بودجه هستیم و متاسفانه چنین روندهای‌اشتباهی که از گذشته وجود داشته، کماکان هم ادامه یافته است.
با این حال یکی از انتقاداتی که به طور ویژه به این دولت وارد است، فارغ از اینکه روند گذشته را همچنان ادامه داده، این است که در موارد عدیده‌ای دست به کارهای غیر منطقی زده است، مانند افزایش رقم اوراق بدهی، دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی و… عجیب‌تر اینکه با وجود شرایط کنونی کشور نه تنها پیش‌بینی قیمت نفت خوشبینانه بوده، بلکه در میزان فروش نفت هم اغراق شده است.
آنچه در پایان می‌توان گفت این است که دولت برای سال آینده بودجه‌ای در نظر گرفته که علاوه‌بر ایرادات ساختاری گذشته، ایرادات جدید و منحصر به فردی دارد، به عبارت دیگر شرایط کنونی کشور نه تنها باعث اصلاح اشکالات گذشته در بودجه‌ریزی نشده بلکه‌اشکالات جدیدی هم به موارد قبلی اضافه شده که نیازمند دقت نظر و کارشناسی بیش از پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه می‌باشد.
* وطن امروز
- رمزنویسی یا بودجه‌نویسی؟
وطن امروز از اعداد و ارقام عجیب و غریب در لایحه بودجه خبر داده است: لایحه دخل و خرج دولت در سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و از نکات جالب این لایحه سهم ۷۵ درصدی (۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان) شرکتهای دولتی از تمام بودجه کشور است. جالب اینجاست که منابع و مصارف بودجه عمومی به صورت دقیق و تفصیلی بیان شده است اما بودجه شرکتهای دولتی تنها به صورت درآمد- هزینه در پیوست شماره ۳ بودجه قید شده و هیات‌مدیره این شرکت‌ها می‌توانند به هر شکلی که می‌خواهند درباره منابع خود تصمیم بگیرند و هیچ منع قانونی هم ندارند.
برای مثال هیات‌مدیره یک شرکت دولتی می‌تواند مقرر کند طبق اساسنامه داخلی، به شخصی حقوق نجومی تعلق گیرد و هیچ‌کس هم حق اعتراض به آن را ندارد، زیرا هم قانونی است و هم از نظر بودجه محدودیتی برای آن قید نشده است. البته همه این مسائل در برابر لفظ پرقدرت «تخصیص» ناتوان می‌شوند، این یعنی اگر محمدباقر نوبخت بخواهد به کسی بودجه بدهد، می‌دهد و اگر نخواهد، هیچ‌کس توان اجبار به او را ندارد.
در هر صورت لایحه بودجه در سال‌های اخیر به امری فرمالیته تبدیل شده است و آنچه مهم است تصمیم آقایان در سازمان برنامه و بودجه است؛ بدرستی که نوبخت سال گذشته در میان نمایندگان مجلس گفت: «بودجه خود من هستم». به گزارش «وطن‌امروز»، رشد بودجه سال آینده از حیث درآمدها منفی ۵/۳ درصد بوده است، همچنین بر اساس آنچه دولت تدوین کرده بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، ۹ درصد افزایش داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در بودجه سال آینده ۷/۳۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ افزایش یافته و رشد واگذاری دارایی‌های مالی منفی ۱۹ درصد پیش‌بینی شده است. در مجموع نیز منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۴/۵ درصد افزایش داشته است.
ردیف «یک» عجیب
در حالی در لایحه بودجه ۹۸ برای هزینه‌های جاری و عمرانی و منابع حاصل از مازاد فروش نفت، میعانات گازی و گاز عدد «یک» قرار داده شده است که این تکنیک بودجه‌نویسی در واقع چک سفیدی است که به دولت داده می‌شود. در لایحه بودجه سال ۹۸ در موارد متعدد به‌جای اعداد و ارقام از عدد یک استفاده شده است. عدد یک یعنی اعتباری به‌عنوان هزینه یا منبعی به‌عنوان درآمد در ردیف مربوط لحاظ نشده است و احتمالاً در جریان اجرای بودجه جزئیات آن مشخص خواهد شد، بر این اساس سقف منابع درآمدی بودجه مغشوش خواهد بود. این تکنیک فقط در ایران استفاده می‌شود و از چند سال قبل آغاز شده و در بودجه سال ۹۸ استفاده از آن به اوج رسیده است. مهم‌ترین «یک» های لایحه بودجه مربوط به منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق صکوک اجاره به‌منظور تسویه مطالبات و منابع واریزی بودجه از محل مازاد منابع صادرات نفت خام و گاز است.
همچنین دولت برای منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز نسبت به پیش‌بینی چه برای مصارف جاری و چه عمرانی عدد یک قرار داده و مجموع آن نیز ۲ شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است این اعداد به مثابه چک سفیدی برای دولت است که هرچقدر درآمد در این ردیف‌ها ایجاد شد، برای مصارفی که مشخص نیست استفاده کند (به‌نظر می‌رسد درآمد ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز کشور در ردیف‌های مربوط به جدول ۲۱ لایحه بودجه مصرف شود). البته سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این ابهام عذر بدتر از گناه آورده و گفته است این اتفاق پیش از این هم رخ داده و ما هم به سنت گذشتگان این اقدام را کرده‌ایم. این در حالی است که میزان این اعداد تک رقمی در بودجه در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است.
سازمان برنامه و بودجه در توضیحات عجیب خود آورده است: «در زمان تهیه و تنظیم لایحه بودجه سنوات، برآورد مبالغ در برخی ردیف‌ها امکان‌پذیر نیست، همچنین درجه ارقام غیرواقعی در بخش منابع موجب افزایش غیرواقعی منابع دولت می‌شود و در بخش هزینه‌ای پیش‌بینی مبالغ غیرواقعی موجب بسته شدن سقف و عدم امکان تخصیص اعتبارات لازم برای آن خواهد شد».
قطعاً این موضع‌گیری را باید یک بدعت در بودجه‌نویسی بدانیم، چرا که قطعاً پیش‌بینی جزء لاینفک بودجه‌نویسی است و اگر بودجه‌نویس نتواند پیش‌بینی درآمد و هزینه کند، چه احتیاجی به لایحه بودجه است.
منابع بودجه مشخص نیست
کارشناس مسائل اقتصادی درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: قیمت هر بشکه نفت در سال گذشته ۵۵ دلار و در بودجه سال آینده ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است و از سویی صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال گذشته ۵۳/۲ میلیون بشکه در روز محاسبه شده بود که در لایحه بودجه سال ۹۸، یک و نیم میلیون بشکه در روز محاسبه شده است که چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.
سیدهادی موسوی‌نیک یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۸ وابستگی بودجه به نفت ۳۶ درصد است، این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ وابستگی بودجه به نفت ۲۸ درصد بود. همچنین منابع نفتی بودجه عمومی در سال گذشته ۸/۲۸ میلیارد دلار بود که امسال به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است. وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۸ جای مانور زیادی ندارد، گفت: ۹۵ درصد بودجه بر اساس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ۵ درصد آن صرفاً قابل بررسی و بحث است.
وی با اشاره به ۲ سقفی بودن بودجه لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: سقف دوم بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف اول است و به نظر می‌رسد برای این موضوع روی استفاده از سهم صندوق توسعه ملی حساب شده است. این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: بر مبنای بودجه سال ۹۸ تورم سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۹۷، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است اما چون بخشی از تورمی که قرار است سال آینده در پیش داشته باشیم امسال پایه‌گذاری شد، حس تورم در سال آینده از امسال کمتر خواهد بود.
وی روند فزاینده بیکاری را در سال آینده مورد انتظار دانست و گفت: بسیاری از اشتغال‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط با این وضعیت از دست خواهد رفت. موسوی‌نیک گفت: بیکاری در کشور ما چندان خود را در قالب اعداد و ارقام نشان نداده است، در شرایط اقتصادی فعلی چون تعداد زیادی از بیکاران از یافتن کار ناامید شده‌اند، در جمعیت جویای کار قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل ممکن است نرخ بیکاری که امسال ۲/۱۲ درصد است به بیش از ۵/۱۲ درصد در آمارها نرسد.
این کارشناس اقتصادی توصیه کرد که منابع بودجه بویژه درباره درآمدهای نفتی واقعی شود، چرا که فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده واقعی نیست و به نظر می‌رسد بیش از یک میلیون بشکه امکان فروش نفت در سال آینده وجود نخواهد داشت و فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت مازاد در روز غیرواقعی است.