برهمین اساس بانک مرکزی سیاست ارزی خود را تغییر داده و با اولویت‌بندی‌های کالایی در تأمین ارز، کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی (مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کرده است.
بیشتر بخوانید:
جزئیات بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی
آقای حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ضمن اعلام این خبر گفت: «بانک مرکزی یک بخش نامه خوب و قابل قبولی را ارائه داد که تصحیح روش قبلی است. بانک مرکزی اکنون ارزها را به دو گروه کالایی یعنی کالاهای اساسی و سایر کالاها تقسیم کرده است که گروه اول می‌توانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند و سایر کالاها هم از ارزهای حاصل از صادرات استفاده خواهند کرد.»
وی با بیان اینکه اولویت‌بندی کالایی موجب ارز چندنرخی در کشور شده بود گفت: «امروز کالاهایی که جز کالای اساسی نیستند می‌توانند از ارز حاصل از صادرات به صورت توافقی استفاده کنند.»
اما موضوع دیگری که در اجرای این سیاست جدید بانک مرکزی مؤثر است وارد شدن ارز صادرات به کشوراست، همچنان‌که روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای درباره پایان مهلت قانونی صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز التیماتوم داد.
آقای محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با ارائه آماری از صادرات غیر نفتی در هفت ماهه نخست سال جاری گفته است: «درهفت ماهه نخست امسال با ۱۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از محصولات مربوط به بخش پتروشیمی است اما در بخش صادرات محصولات صنعتی و معدنی رشد خوبی داشته‌ایم.»
آمارها در مهرماه نشان می‌دهد نزدیک به ۶ میلیارد یورو یا ۶/۷ میلیارد دلار از مجموع ۲۳ میلیارد دلار وارد سامانه نیما شده و ۱۶ میلیارد دلار نیز برنگشته است.
دولت برای اینکه صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات کند، پیمان‌سپاری ارزی را در دستور کار قرار داد تا از سوءاستفاده برخی افراد در این زمینه جلوگیری کند. این بخشنامه از روزهای ابتدایی با انتقادات از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد و نسبت به تصویب آن معترض بودند، فعالان اقتصادی معتقد بودند این بخشنامه موجب بروز مشکلات برای بخش صادرات می‌شود و خواستار لغو آن شدند.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید که ۲۸ آبان‌ماه منتشر شد، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.
در این بخشنامه صادرکنندگان تا یک میلیون یورو از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند. بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واگذار کنند. بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو، مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما بازگردانند و در نهایت صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون یوروصادرات دارند، موظفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کنند.
آقای یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران بخشنامه جدید بانک مرکزی را منصفانه دانست و گفت: «در شرایطی هستیم که باید ارز حاصل از صادرات را به هر دلیل وارد کشور کنیم تا اقتصاد کشور بچرخد و حتی خود صادرکنندگان نیز بتوانند مجدداً صادرات انجام دهند.»هرچند که هنوز این بخشنامه جدید منتقدان زیادی دارد.
بر همین اساس، دوشنبه‌شب هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی ایرادات بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، برگزار شد و بانک مرکزی از اتاق بازرگانی خواست پیشنهادات خود را برای بازگشت ارز صادراتی احصا کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همچنین درباره این نشست به «صبح‌نو» گفت: «در نشست اخیری که با نمایندگان دولت و مجلس در اتاق بازرگانی داشتیم، مشخص شد که یک نقطه‌ای هست که دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی روی آن اشتراک نظر دارند و آن بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور است.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روش اجرایی و مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: در خصوص اجرای این فرایند که ممکن است میسر باشد اختلاف نظرهایی وجود دارد. شاید این ارز، حداکثر ظرف سه ماه به چرخه صادرات کشور بازگردد. در دستورالعملی که برای ارز صادراتی داده شده است باید بگویم که بخش خصوصی معتقد است که این دستورالعمل عطف به ما سبق می‌شود و از فروردین‌ماه ۹۷ این الزام را اجرا می‌کند که تلقی بخش خصوصی، عطف به ما سبق بخش نامه است.
وی ادامه داد: «بخش خصوصی معتقد است، فاصله معنادار ارز با سامانه نیما منجر شده است تا این سامانه به درستی عمل نکند و در این سامانه اختلالاتی به وجود آید. خوشبختانه بانک مرکزی سعی در تعامل و همفکری و مشورت بخش خصوصی را دارد و جلسه اخیر، نشان داد که طرفین به بازگشت ارز صادراتی و تسهیل این فرایند و از بین بردن مشکلات موجود اهتمام دارند.»
وی تأکید کرد: «در مصوبه ۲۸ آبان‌ماه و نشست اقتصادی سران قوا، بر بازگشت و تسریع و ابلاغ آن در سه ماه تأکید شده بود و بانک مرکزی هم مجدداً بر این فرصت زمانی تأکید کرده است. اما بخش خصوصی معتقد است که به‌دلیل تحریم، امکان فرجه سه‌ماهه برای بازگشت ارز صادراتی نباشد. ما برای اجرایی شدن آن در حال تعامل هستیم و بهتر است درباره زمان آن انعطاف بیشتری نشان داده شود.»
منبع: صبح نو