به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،روز قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از بولتن های رسمی دولت در مطلبی با عنوان پشت پرده افزایش نرخ سود بانکی به طور رسمی مخالفت دولت با افزایش نرخ سود بانکی را اعلام کرد و روز بعد از آن در غیاب وزرای اقتصادی و رئیس جمهور این مصوبه تصویب شد .
بر اساس این گزارش در این مطلب که نشان دهنده اطلاع دست اندرکاران این بولتن از دستور جلسه شورای پول و اعتبار دارد می خوانید :پس از بروز نوسان در نرخ ارز و سوءاستفاده برخي جريان‌هاي رسانه‌اي از التهابات بازار ارز، اكنون زمزمه‌هايي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده بانكي به گوش مي‌رسد و طرفداران افزايش نرخ سود سپرده بانكي معتقدند اين سياست مي‌تواند نقدينگي جامعه را جذب كند .
در ادامه آمده است ؛اين ادعا در حالي است كه بيش از 90 درصد منابع بانكي را سپرده‌هاي مردمي تشكيل مي‌دهد و بعيد به نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نقش مؤثري در جذب نقدينگي‌هاي سرگردان داشته باشد و در حال حاضر هرگونه افزايش نرخ سود سپرده به رغم ادعايي كه در برخي محافل مي‌شود به ضرر بانك‌ها است .
این در حالی است که دقیقا واکنش بانکی ها همانطور که در گزارش ذیل می خوانید بر خلاف پیش بینی های این بولتن رسمی دولت است،بطوریکه بعد از اعلام مصوبه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی با اینکه هنوز قطعی نشده توانسته شاخص های سهام بانکی در بورس و فرابورس را بهبود بخشد .
حال مشخص نیست که با وجود اعلام مواضع رسمی دولت در این رابطه و همچنین اظهار نظر معاون اقتصادی دکتر رحیمی و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار چه آینده ای گریبانگیر اقتصاد خواهد بود .در گزارش ذیل بررسی اجمالی اظهارات قبلی رئیس جمهور در رابطه با نرخ سود بانکی و همچنین اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در رابطه با این مصوبه از نظرتان می گذرد :
در سال ابتدايي شروع به كار دولت نهم، رييس جمهور احمدي نژاد طرح‌هايي را رونمايي كرد كه به گفته او مي‌توانست مشاركت مردم در ساخت و ساز كشور را رونق بدهد. يكي از اين طرح ها كاهش سود سپرده هاي بانكي بود.
بنا به استدلال رييس جمهور، اين كار باعث مي شد كه سپرده‌هاي مردمي از بانك‌ها خارج شود و به سمت بازار بورس و سرمايه و توليد حركت كند. او از ابتدا با نظام بانكي سر سازش نداشت و تلاش مي‌كرد كه اين نظام را به چالش بكشد.
احمدي نژاد معتقد بود كه نظام بانكي نياز به اصلاح دارد، به همين دليل يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي را به اصلاح نظام بانكي اختصاص داد. به عقيده او، بانك‌ها از سپرده‌هاي مردمي براي دلالي استفاده مي‌كردند و به همين دليل نبايد سرمايه مردم در دست آنها مي‌ماند.
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از همان روزهاي ابتدايي بخش نخست خواسته احمدي نژاد يعني خروج سرمايه از بانك‌ها را محقق كرد، اما بخش دوم خواسته او هرگز عملياتي نشد و اين سپرده‌هاي هر روز در يكی از بخش های مسکن ، بورس ،طلا و ارز سرگردان می شد و بحران ايجاد می كرد.
اما پس از شش سال، شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته كه اشتباه خود را جبران كند. اين شورا در آخرين جلسه خود بالاخره نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را افزايش داد.
بانك مركزي كه براي سومين بار در طول سال جاري موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به شوراي پول و اعتبار برده بود، در جلسه اخير عمده التهابات بازار ارز و سكه در سال جاري را ناشي از پايين بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و خروج منابع از سيستم بانكي كشور دانسته و لزوم تجديد نظر در نرخ سود سپرده‌ها را يك ضرورت جدي براي اقتصاد كنوني كشور مطرح كرد.
بانك مركزي در حالي به اين نتيجه رسيده كه هر عقل اقتصادي به خوبي مي داند وجود سود سپرده با نرخ كمتر از تورم، هرگز مردم را به داشتن آن ترغيب نمي‌كند! در حالي كه نرخ تورم هم اكنون به بيش از 20 درصد رسيده، حداكثر نرخ سود تا كنون 17 درصد و آن هم براي سپرده پنج ساله بود.
اين تصميم شوراي پول و اعتبار اما هنوز مشخص نيست كه چه زماني عملياتي مي‌شود و باز هم مشخص نيست تا چه اندازه مي‌تواند سرمايه‌هاي سرگردان را به بانك‌ها برگرداند، چون اعتبار نظام بانكي با وجود نوسان‌هاي شديد بازار، تصميم‌هاي مقطعي و اختلاس سه هزار ميليارد توماني، کاهش پیدا کرده است .
انتشار خبر افزايش نرخ سود بانكي با وجود اين كه هنوز اين موضوع عملياتي نشده و به امضاي رييس جمهور نرسيده، تبعاتي در بازار داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ؛با اين تصميم جديد، منابع بانكي براي تسهيلات‌دهي افزايش مي‌يابد و اين به مراتب بهتر از اين است كه واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه مي‌كنند كه سود آن تسهيلات بسیار بیشتر از نرخ های مرسوم است .
محمدمهدي راسخ، دبير كل اتاق تهران هم از زمره كساني است كه نگاه حمايتي نسبت به تصميم جديد در مورد نرخ سود دارد و معتقد است كه اين تصميم اثر تورمي ندارد.
وي در اين مورد گفته است: يكي از عواملي كه باعث شده نقدينگي به سمت بازار ارز و طلا برود پايين بودن نرخ سود بوده است و به همين دليل بسياري از سپرده‌گذاران ترجيح مي‌دادند پول را از بانك‌ها خارج كنند كه با اين تصميم جديد ديگر به نظر نمي‌رسد وضعيت اين گونه باشد و قدرت بانك‌ها در تسهيلات‌دهي افزايش مي‌يابد.
از سوي ديگر، با اعلام رسمي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توسط شوراي پول و اعتبار، سهام شركت‌هاي بانكي در بورس و فرابورس با استقبال شديد مواجه شدند و شاخص كل بورس را رشد داد.
صنعت بانکداری با حضور 10 بانک بزرگ و متوسط 21 درصد از ارزش روز بازار سهام را در اختیار دارد . بنابراین هر تصمیمی که برای این صنعت گرفته شود بر روی کلیت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود و پس از مصوبه شواری پول و اعتبار در رابطه با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 21 درصد، سهام بانكهاي پاسارگاد،انصار، ملت و كارآفرين با حدود 4 درصد افزايش، بيشترين رشد قيمت را تجربه كردند و بانكهاي پارسيان، سينا، اقتصاد نوين، تجارت و پست بانك با صف‌هاي خريد روبه رو شدند. اين وضعيت در بانكهاي فرابورسي نيز حاكم است.
با اين حال بايد منتظر بود و ديد با ابهاماتی که روز گذشته علی آقا محمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ایجاد کرد و گفته بود :اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است ، اين تصميم شوراي پول و اعتبار، چه زماني عملياتي مي شود و تاثير واقعي آن بر بازار چگونه است؟