معمای چشم‌انداز کبود

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

۱- این حکمت از امیر مؤمنان علیه‌السلام است که فرمود «إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَابُ. هنگامی که پاسخ، فراوان و درهم شود، (پاسخ) درست پنهان می‌ماند». یک ویژگی فضای مجازی، کثرت تردید و تشکیک، و انبوهی پاسخ‌هاست؛ چنان‌که یافتن پاسخ صحیح برای مخاطب دشوار می‌شود. این، صرفاً ارزیابی ما نیست بلکه موجب دغدغه در غرب شده است. مجله نیوزویک ژوئن ۲۰۱۷ نوشت «چگونه انبوه اطلاعات و داده‌ها، دموکراسی و انتخابات را به فساد می‌کشاند و نابود می‌کند؟ (با) مغزشویی».

۲- قضاوت درباره موقعیتی که انقلاب اسلامی در چهل‌سالگی خویش ایستاده، عملاً در فضایی پر ازدحام و جنجال انجام می‌شود. علت روشن است. در کنار قضاوتی که هر کدام ما می‌توانیم داشته باشیم، قدرت‌های معارض با جمهوری اسلامی می‌کوشند قضاوت مطلوب خود را تحمیل کنند. آنها نفس چهل سالگی یک انقلاب مستقل و معارض با تحمیل ابرقدرت‌ها را نابودکننده سلطه خود می‌شمارند. به یک معنا، هدف اصلی پروژه براندازی نرم، انداختن نظام و انقلاب از چشم مردمی است که خود، ریشه‌های این حرکت بالنده و پیش‌رونده هستند. ناامید و بی‌اعتماد کردن مردم، حرف اصلی را در این هجوم رسانه‌ای می‌زند.

۳- چهل‌سالگی انقلاب، با امتحان پس دادن طیف تجدیدنظرطلب، مردّد و مرتجع نسبت به اصول راهبردی مقارن شده است. این طیف که از افراد سهل‌اندیش نسبت به دشمن تا عناصر نفوذزده و ماموریت‌دار را شامل می‌شود، نمی‌خواهند مسئولیت عواقب نسخه‌ای را که پیچیده و راهی را که به عنوان در باغ سبز نشان داده‌اند، بپذیرند. بنابراین با بی‌صداقتی، ناکارکردی و بدعملی خود را پای انقلاب می‌نویسند. این، نقطه غبار آلود کردن فضا برای سلب امکان قضاوت درست از مردم است.

۴- این طیف چون تحت فشار شدید افکار عمومی درباره وعده‌های وارونه خویش هستند، وعده‌ها را انکار می‌کنند و به شبهه‌افکنی یا ساختارشکنی، و دامن زدن به التهاب متوسل می‌شوند. اینجاست که وسط نقشه دشمن نقش‌آفرینی می‌کنند. بلکه تبدیل به نقطه پرگار عملیات دشمن و تکیه‌گاه اهرم فشار او می‌شوند. آنها هرچه جلوتر می‌روند، برای مردم ملال‌انگیزتر می‌شوند و لاجرم، دُز رادیکالیسم را بالاتر می‌برند. رسانه‌هایی که سازوکار داغ کردن موضوعات دست آنهاست، این پیاده‌نظام قافیه‌باخته را چنان شرطی‌سازی می‌کنند که از نقطه‌ای به بعد، تبدیل به مهره‌ای منفعل و آلت دست می‌شوند.

۵- افراطیون، زمانی ساز خروج از حاکمیت می‌نواختند اما در چند انتخابات اخیر، به تناسب، تبدیل به شریک یا پادوی احزاب اشرافی شدند. آنها در انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ گفتند ما تضمین فلان نامزدها و فهرست‌ها هستیم اما حالا می‌گویند ما نامزد نداشته‌ایم و مسئولیت عمل آنها در دولت و مجلس با ما نیست! یکی از همین‌ها درباره چند استعفا در دولت نوشت «علت اصلی استعفاهای اخیر، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. نه فقط دولت، بلکه کل اجزای حکومت، چشم‌انداز روشنی برای آینده ندارد». گویا مولوی، در جواب امثال همین ورشکستگان به تقصیر سرود؛ «پیش چشمت داشتی شیشه کبود- زان سبب عالم کبودت می‌نمود / گر نه کوری، این کبودی دان ز خویش- خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش». و به تعبیر شیخ بهایی؛ «حال متکلّم از کلامش پیداست- از کوزه همان برون تراود که در اوست». ناامیدی، تراوش جان‌های تهی‌مایه‌ای است که به غرب امید بستند و نه محصول رویکرد انقلاب اسلامی.

۶- همین عضو حزب منحله مشارکت، اواخر خرداد ۹۵ در نشریه کارگزارانی صدا نوشت «باید قبول کرد بخشی از اصلاح‌طلبان در عمل، توجه گذشته خود به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشتند. زندگی شخصی آنان به طور ملموسی با گذشته فاصله گرفته بود و بسیاری از مدیران آن در مقایسه با گذشته زندگی متفاوتی را تجربه می‌کردند. به یکی از دوستان گفتم اگر آدرس محل سکونت کسانی که در جریان رویدادهای پس از خرداد ۸۸ به زندان رفته‌اند را بنویسی، معلوم می‌شود بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی شهر هستند. شاید بتوان درباره محل سکونت قدری اغماض کرد، ولی زندگی آنان نیز چون گذشته نیست. بنابراین گزاره بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به مسائل و مطالبات این قشر را می‌پذیرم». پادوهای سیاسی و رسانه‌ای، باید قبل از هر چیز پاسخگو باشند که چرا آلت دست اشرافیت مرتجع شدند و حالا بن‌بست خود را پای نظام می‌نویسند؟!

۷- بحث درباره علل امید و ناامیدی را همین جا فعلاً نگه دارید. بر اساس آمارهای اقتصادی، ضریب جینی که نشانگر میزان فاصله طبقاتی است، از سال ۸۲ تا ۸۵ رشد داشته اما از این سال تا سال ۹۲ مداوماً کاهش یافته است. این کاهش شکاف طبقاتی -با وجود برخی کج‌رفتاری‌های حلقه انحرافی- حاصل بسیج عمومی همه دلبستگان به انقلاب اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری به مردم بوده است. متأسفانه این ضریب از سال ۹۲ تا ۹۶ رو به افزایش گذاشت و سال گذشته به ۰ / ۳۹۸۱ رسید؛ این عقبگرد، در دوره مدیرانی پدید آمد که شعار بی‌نیاز کردن مردم از پول ناچیز یارانه به واسطه بستن با کدخدای آمریکایی را می‌دادند.

۸- حجم نقدینگی در همین دوره پنج‌ساله از ۴۷۰ هزار میلیارد به بیش از ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. دولت فقط در ۹ ماه گذشته، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازارهای ارز و سکه و طلا و خودرو و… ایجاد کرد که عمده آن توسط یک اقلیت دو سه درصدی بلعیده شد. وقتی دولت برای واگذاری مجموعه شستا و برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های مشابه در سال آتی خیز برمی‌دارد، مجدداً چه کسانی برای خرید به صف می‌شوند و با کدام سرمایه؛ جز همین رانت‌خواران بهره‌مند از سیاست‌های دولت؟ در مقابل، دود این اقدام به چشم چه کسانی می‌رود؟ جز کارگران و خانواده‌های آنان؟ درباره واگذاری فلان کارخانه الکتریکی در رشت گفته شد که کارخانه ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان می‌ارزید اما به قیمت دو میلیارد تومان - آن هم در ۱۳ قسط! - به همسر چهار تن از مدیران دولت اصلاحات واگذار شد؛ سپس ۵۷۰ کارگر از کار بیکار شدند و خریداران، زمین‌های کارخانه را بالا کشیدند. پادوهای رسانه‌ای احزاب اشرافی، در چنین مواقعی سر به زیر برف می‌کنند چون ریزه‌خوار رانت‌خوارانند؛ اما مدتی بعد، برای کارگران‌اشک تمساح می‌ریزند!

۹- ناامیدی و امید از کجا می‌آید؟ رهبر انقلاب دقیقاً چهار سال قبل در تاریخ ۱۷ دی ۹۳ (شش ماه قبل از اعلام توافق برجام و جشن‌های کذایی پس از آن) در دیدار مردم قم فرمودند «فکر اساسی این است که کاری کنید کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد؛ و الّا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد که «آقا، اگر این کار را نکردی تحریم باقی می‌ماند» [فایده‌ای ندارد]؛ کما اینکه آمریکایی‌ها با کمال وقاحت دارند می‌گویند. این نشان‌دهنده این است که به این دشمن نمی‌شود اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هر وقت می‌خواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه‌های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه‌های خیالی».

۱۰- مقتدای حکیم انقلاب همچنین ۱۲ آبان ۱۳۹۵ در دیدار دانشجویان خاطرنشان کردند «چرا این غلط را در ذهن‌ها می‌گذارند که اگر با آمریکا مشکلاتمان را حل کردیم و سازش کردیم، مشکلات کشور حل خواهد شد؟ نه آقاجان! سازش با آمریکا مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه افزایش خواهد داد؛ مشکلات ما را خودمان باید حل کنیم؛ مشکلات ما را شما جوان‌ها باید حل کنید. علاج مشکلات کشور در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون ملّت است؛ اگر به خدا توکّل داشته باشیم و به خودمان اعتماد کنیم، روحیّه‌های‌مان قوی خواهد بود. آنچه من روی آن تکیه می‌کنم روحیّه انقلابیگری است. معنای روحیّه انقلابی چیست؟ انسان انقلابی، شجاعت دارد، اهل اقدام و عمل است، ابتکار می‌ورزد، بن‌بست‌شکنی و گره‌گشایی می‌کند؛ از چیزی نمی‌ترسد، به آینده امیدوار است، به امید خدا به سمت آینده روشن حرکت می‌کند؛ انقلابیگری یعنی این».

۱۱- ادامه بیانات ایشان در آن دیدار، آسیب‌شناسی علت ناامیدی برخی سیاسیون است. بعضی‌ها عکس این عمل می‌کنند و حرف می‌زنند، عکس این مدیریّت می‌کنند؛ جوان را به آینده، به انقلاب بی‌اعتماد می‌کنند، جوان را از نفَس گرم امام دور می‌کنند؛ خب این خراب می‌شود دیگر؛ آن‌وقت از زمانه هم می‌نالند! زمانه را چه کسی می‌سازد؟ به قول صائب: جُرم زمانه‌ساز فزون از زمانه است؛ زمانه را چه کسی می‌سازد؟ زمانه را من و شما می‌سازیم؛ ما زمانه‌سازیم. اگر زمانه بد باشد، به من و شما باید نگاه کرد؛ ما هستیم که زمانه را می‌سازیم. وقتی گام‌هایمان را محکم برنداشتیم، وقتی توصیه امام را ندیده گرفتیم… وقتی مردم را از اینها دور می‌کنیم، جوان‌ها را از اینها دور می‌کنیم، جوان را به لاابالی‌گری سوق می‌دهیم، جوانی را که تمایل به عفّت دارد، به سمت بی‌مبالاتی سوق می‌دهیم، خب معلوم می‌شود نتیجه بد خواهد شد، زمانه خراب خواهد شد. البتّه خوشبختانه تا امروز نتوانسته‌اند و نخواهند هم توانست؛ جوان ما خیلی خوب است. [اگر] به اسم آزادی، لاابالی‌گری را تزریق کنیم، به اسم عقل و نگاه عقلایی، سازش و تسلیم در مقابل دشمن را القا کنیم، خب زمانه خراب می‌شود دیگر.

۱۲- دشمن به وضوح از روند تحولات منطقه در سال ۲۰۱۸ ترسیده و بنابراین به هر دستاویزی چنگ می‌زند؛ ولو برخی ورشکستگان به تقصیر در داخل. از نگاه دشمن، افرادی که ورشکستگی به بار آورده و آماده هر نوع نزول گرفتن سیاسی باشند، بیشتر به کار می‌آیند؛ چرا که منفعل‌تر و مطیع‌ترند. وقتی از فتنه سخن می‌گوئیم، پای حقارت نفس و خیانت فتنه‌گران در میان است و نه اقتدار و ابهت دشمن. ما سر سوزنی از آمریکا نمی‌هراسیم و به وعده صادق امام خمینی یقین داریم که فرمود «ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم». ما ژانویه ۲۰۱۹ را برای آمریکا و اسرائیل و عربستان، تبدیل به عزا کردیم. اقتدار جبهه مقاومت، دو وزیر دفاع آمریکا و اسرائیل (جیمز متیس و آویگدور لیبرمن) و وزیر خارجه سعودی (الجبیر سعودی) را ساقط کرد. اگر هم درباره فتنه‌انگیزان هشدار می‌دهیم، درباره کسانی است که حضرت امام درباره آنها فرمود «منافقین از کفار بدترند». حق مردم ماست که بدانند چرا شبکه دولتی انگلیس (بی‌سیم کودتای ۲۸ مرداد ۳۲) امثال فلان نماینده آلت دست را «اصلاح‌طلب جدید» می‌خواند؟ شبکه کودتای حامی دیکتاتوری را به اصلاح‌طلبی چه کار؟! یقیناً اینجا به خاطر دنیاطلبی، گروگانگیری اتفاق افتاده است. امیر مؤمنان (ع) فرمود «أَشْرَفُ الْغِنَی تَرْکُ الْمُنَی. وَ کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَی أَمِیرٍ. والاترین بی‌نیازی، ترک آرزوهاست. و بسا عقلِ اسیر که تحت فرمانروایی هوا و هوس است». (کلمه قصار ۲۱۱ نهج‌البلاغه)

سخنی در باب ضرورت برنامه مداری نظام آموزش عالی

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روزنامه ایران نوشت:

هدف نظام آموزش عالی کشور و زیرمجموعه نهادی و سازمانی آن (دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی)، بنا بر کارویژه‌های کلیدی و بنیادی‌اش، که معطوف به تولید علم و نیز تربیت نیروی انسانی فرهیخته و کارشناس در عرصه‌های علمی است، حل مشکلات و کمک به طرح سیاست‌ها و راهکارهایی است که موجد گشایش‌های مؤثر در حیات و مناسبات ملی، منطقه‌ای و استانی باشد. تحقق چنین کارویژه‌ها و مطالبه‌هایی که به دلیل تغییرات فزاینده در حوزه‌های علم و فناوری پویایی بالایی دارند، مدیریت در این مجموعه را نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌مداری و اقدامات مبتنی بر خردِ جمعی و پرهیز از بی‌برنامگی، برنامه‌گریزی، اکنون‌گرایی، قیل‌وقال‌های بی‌وجه، تصمیمات لحظه‌ای و بی‌اعتنایی به پیامدهای آن کرده است.

بنا بر تجربه سال‌ها فعالیت و مدیریت در زیرمجموعه‌های نظام آموزش عالی کشور و دریافت‌های شناختی از ایفای نقش وزرا و تیم مدیریتی آنان در ادوار گذشته، برنامه‌مداری، حرکت بر مدار قانون و رویه‌های اسناد بالادستی و مشورت با اصحاب اندیشه را مبنای کار خود قرار داده‌، از همه همکاران ستادی و دانشگاهی خواسته‌ام فعالیت خود را مبتنی بر برنامه‌ها و اسناد بالادستی سامان ببخشند و از هر نوع اقدام نسنجیده تنش‌آفرین و مسأله‌ساز اجتناب ورزند، چنان‌که امروزه همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای برنامه راهبردی‌اند و در فضایی آرام و بی‌تنش وظایف و مأموریت‌های چندگانه خود را اجرا می‌کنند؛ امری که در نگاه مشتاقان رشد و تعالی ایران عزیز ستودنی است.

افزون بر اینها، برنامه‌مداری، که در ذات خود کوششی معطوف به آینده است، موجب شده است که هم در ستاد وزارتخانه و هم در دانشگاه‌ها به جامعه و شرایط محیطی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی توجه جدی شود، که خیری بزرگ برای نظام آموزش عالی کشور و جامعه است. بر این باورم که در زمانه جدید دانشگاه، تعاملی وثیق با جامعه داشته و در خدمت آن باشد. از این مهم نباید غفلت کنیم که حرمت و اقتدار دانشگاه به میزان خدمت، کارآیی، اثربخشی و حضور در زندگی مردم بستگی دارد.

خوشبختانه، با تدبیر و درایت مجموعه نیروهای ستادی و دانشگاهی سراسر کشور در یک سال و چند ماه گذشته، به رغم التهاب‌های موجود در کشور، شاهد فضایی آرام و بی‌تنش در دانشگاه‌ها بوده‌ایم و دانشگاه‌ها برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی- اجتماعی خود را منظم و مستمر دنبال کرده‌اند. تلاش کرده‌ایم ارتباط میان مدیران ستاد و صف بر خرد جمعی و تلاش سودمندانه با کمترین هزینه‌های مادی و فرامادی استوار باشد. بی‌تردید، حرکت در این مسیر بدون دشواری نبوده و نیست اما شدنی است. با همّت عالمانه و خالصانه می‌توانیم مسیرهای ناهموار را پشت سر بگذاریم. تلاش‌ها باید در مسیر هم‌افزایی و تقویت تعامل بین مجموعه‌های درون نظام آموزش عالی و نیز همراهی متقابل مجموعه‌های خارج از نظام آموزش عالی باشد.

تجربه نشان داده است که هر گاه افق‌های ذهنی مجموعه‌ها هم‌تراز بوده و به فهم مشترک نزدیک شده‌اند امکانِ‌گذار از تنگناها و کسب موفقیت‌های بیشتر آسان‌تر بوده است. پیداست که اقتضای برنامه‌مداری داشتن شیوه عمل‌گرایانه است؛ شیوه‌ای که بر فعالیت و رصد اقدامات در حال اجرا یا انجام استوار است.

در یک سال و چند ماه مسئولیت خود سعی کرده‌ام بیش از حرف زدن عمل کنم. اخیراً، طی دو جلسه در کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس، فرصت یافتم در پاسخ به دغدغه‌ها و پرسش‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات اجرا یا انجام‌شده توضیحاتی بدهم. نکته حائز اهمیت قرار دادن مسائل و مطالبه‌ها در منظومه‌ای است که منافع محلی، استانی و ملی را مورد ملاحظه قرار دهد، و این از داشتن چارچوب و برنامه‌ای برمی‌آید که به هریک از عرصه‌های یادشده معنای واقعی بدهد. بدیهی است برای عمل در چارچوب ملی منافع ملی، که متضمن منافع منطقه‌ای و محلی است، رجحان دارد. منافع محلی و حتی منطقه‌ای تعارض یا تقابلی با منافع ملی ندارند. در هر سطح از منافع، استمرار و پایداری آنها و نیز آثار و پیامدهای تصمیمات صورت‌های پیدا و ناپیدایی دارد. به هر حال، رسیدن به نکاتی که نقش کانونی مشترک دارند گاهی موجب می‌شود در دیدگاه‌های متفاوت به ذهنیت مشترک و اجماع برسیم. وقتی با چنین رویکردی به بحث و تبادل‌نظر بنشینیم به اشتراکات بیشتری دست می‌یابیم. امیدوارم با عمل بر مدار قانون و برنامه شاهد هم‌افزایی بیشتر در بین مجموعه‌ها باشیم، چرا که فهم مشترک ضرورتی برای رسیدن به قله‌های بالاتر است. انتظار می‌رود همکاران عزیز دانشگاهی با درایت و استفاده از دیدگاه‌های صاحبنظران و سیاستگذاران به تشکیل نظام آموزشی و پژوهشی توانمند، کارا، مولد، هوشمند و اقتدار اهتمام ورزند.

آنچه مهم است تعامل نظام‌مند، قانونی و ناظر بر اهداف والایی است که هم مجلس محترم و هم دولت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به اقتضائات آن واقف و عامل‌اند. تعامل همراه با الهام از تعالیم اصیل دینی و تقید و تعهد به مکارم اخلاقی و شئونات انسانی تصویری مطبوع و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی به افکار عمومی ارائه می‌کند، که افکار، اعمال و مناسبات ما را هوشمندانه
رصد و تحلیل می‌کنند.

نقدهای منصفانه در چارچوب حفظ منافع ملی فرصتی برای اصلاح، توسعه و ترقی ساختار علم و آموزش عالی است. خود را کارگزار نظام جمهوری اسلامی و خادم نظام علم و آموزش عالی می‌دانم. از آموختن و خدمت خسته نمی‌شوم و سختی‌های مسیر را به دلیل شیرینی اهداف فراروی خود به چیزی نمی‌گیرم بلکه به استقبال آنها می‌روم. خدمت به دانشگاه فرآیندی بی‌انتهاست که پیش رفتن در امتداد آن افق‌هایی تازه و بدیع ترسیم می‌کند که ضامن پویایی و تلاش پیاپی است. این همان داستان بالندگی علم و آگاهی در طول تاریخ است که همچنان سر ایستادن ندارد. بیایید بخشی از این فرآیند باشیم و امکانات، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقیانوس‌آسای خود را به پای بالیدن علم، زیباترین مخلوق الهی، بریزیم.

بازی دو سر باخت آمریکا روی میز شام

امیر مسروری رئیس‌اندیشکده مطالعات جهان اسلام در خراسان نوشت:

با اعلام خروج آمریکا از سوریه و سپس بیانیه مجدد کاخ سفید درخصوص فرصت دهی به پنتاگون درزمینه برنامه ریزی برای خروج و در واقع مهلت دهی به ارتش این کشور در سوریه، کارشناسان و تحلیل گران سوریه نگران این موضوع شدند که «ترامپ» طرحی برای سوریه در نظر گرفته و این خروج همانند خروج اوباما از عراق یا افغانستان نیست. از طرف دیگر ترامپ تاکید دارد ارتش ترکیه باید برای مبارزه با داعش به سوریه وارد شود و بخش‌های باقی مانده سرزمینی داعش را در اختیار گیرد. کارشناسان معتقدند این طرح برای تثبیت ترکیه در سوریه در نظر گرفته شده و تا حدودی دور از ذهن نیست. اما چند نکته بسیار مهم در این موضوع نهفته است:

یک: سیاست ترامپ خارج کردن نیرو از منطقه است. اما نه از دست دادن سرزمین‌ها و مناطق کلیدی و شاهراه‌های اقتصادی. از ابتدای بحران در سوریه، ترامپ بر سر خروج از سوریه شعار داد و به نظر نمی‌رسد این شعارها دور از ذهن باشد. البته سازوکار ذهنی ترامپ، راهبری به جای دخالتِ می‌دانی است. ترامپ معتقد است خرج ارتش را باید کشورهایی بپردازند که از آن نفع می‌برند و واشنگتن دیگر قادر نیست جوانان آمریکایی را به دلیل اهداف سیاستمداران کشورهای دیگر به میدان بفرستد. در واقع ترامپ می‌خواهد سازوبرگ جنگ را ارتش ترکیه بر عهده بگیرد و ریاض چک سفید امضای خود را نقد کند تا در چنین شرایطی ضمن جلوگیری از رویارویی ارتش آمریکا با محور مقاومت و کاهش هزینه یک جنگ جدید منطقه‌ای، عربستان را تحریک کند تا برای ماندن ارتش آمریکا، پول بیشتری بپردازد.

دو: طرح اصلی آمریکا حذفِ خط ارتباطی ایران – عراق – سوریه – لبنان و ایران – عراق – سوریه – فلسطین است. خطی که از نظر جغرافیایی و علایق ژئوپلیتیک مجبور است از میان نوار مرزی عراق و سوریه عبور کند و در غیر این صورت برای هر نوع ارتباطی ایران مجبور است از راه دریا و از مناطق پربحران بگذرد و در واقع برای تهران و محور مقاومت مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود. این طرح با دپوی تروریست‌های داعش و تجمیع آنها در دیرالزور کلید خورد و قرار بود آمریکایی‌ها در دو منطقه شمالی و جنوبی محور را ایجاد کنند که در وسط آن داعش حضور داشته باشد. نتیجه این اقدام؛ قطع امداد هوایی و زمینی عراق به سوریه بود و به نوعی شکستن کمربند مقاومت از وسط! طرحی که اگر اجرایی می‌شد تمام دستاوردهای سوریه در این چند سال به هدر می‌رفت و باید آمریکا را پیروز جنگ سوریه می‌دانستیم. در حالی که با هوشمندی محور مقاومت و آزاد سازی البوکمال، محور مقاومت توانست به عمق این خط نفوذ و از الحاق نیروهای آمریکایی مستقر در رقه با التنف جلوگیری کند. این خط نفوذ صرفاً طرح آمریکایی‌ها را از بین نبرد بلکه سبب شد محور مقاومت به سمت صحرای شرقی سوریه روی بیاورد و بر بزرگ‌ترین جاده استراتژیک بصره تا القنیطره تسلط یابد. اصل هدف آمریکایی‌ها قطع این جاده و ایجاد منطقه پرواز ممنوع است. به نظر می‌رسد ترامپ راضی شده تا ضمن اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه، این منطقه را به قسمت شرقی رود فرات گسترش دهد و برآن است تا ارتش ترکیه را در این منطقه مستقر کند. البته این طرح با استقرار سامانه پدافندی و نیز نیروهای زمینی ارتش سوریه در المنبج تاحدودی شکست خورده و دو طرف منتظر رخداد جدید سیاسی و می‌دانی پرونده سوریه در روزهای آینده هستند.

سه: هدف دیگر آمریکایی‌ها بازیگری با دیگر بازیگران منطقه‌ای و کشیدن پای آنان به میدان نبرد در سوریه است. به عبارت دیگر هرچقدر بازیگران پرونده سوریه افزایش یابند، حرکت سوریه برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و استقرار دولت وحدت ملی با چالش مواجه می‌شود و دمشق کار سختی را در پیش خواهد داشت. اجازه آمریکا به عربستان و دیگر کشورهای عربی برای ورود دوباره به دمشق و راه اندازی مجدد سفارتخانه، درخواست از ترکیه برای ورود به بخش شرقی رود فرات، طرح ارتش عربی و ضرورت حضور این نیروها برای مناطق آتش بس، بخش‌هایی از برنامه ریزی آمریکا در سناریوی سیاسی پیش روی سوریه است. هرچند محور مقاومت در این زمینه تمهیداتی چون مذاکرات آستانه، تشکیل کمیته قانون اساسی، تثبیت ارتش سوریه در مناطق حساس و چند طرح دیگر را طراحی کرده اما به جد باید مواظب بود تا مذاکرات کشورهای منطقه‌ای با آمریکا و مذاکرات آمریکا – روسیه به سویی حرکت نکند که دمشق تحت فشار سیاست‌های جدیدی قرار گیرد. البته باید این را اذعان داشت که تا به امروز شخص «پوتین» در پرونده سوریه همسو با محور مقاومت و تا حدودی در سیاست‌های می‌دانی این جریان عمل کرده و از نقاط مشترک منافع دو جریان استفاده برده است. همچنان که محور مقاومت نیز از بازیگری روسیه در پرونده سوریه استفاده خود را کرده است. ولی باید نگرانی‌های سیاسی را در نظر گرفت و از طرح آمریکا در این حوزه آگاه بود. آمریکایی‌ها با اغفال مادی و بین المللی به ویژه مطرح کردن امکان استرداد گولن به آنکارا، تا حدودی توانستند این کشور را از مسیر مذاکرات آستانه خارج کنند و ترکیه را به قبل از مذاکرات سه جانبه صلح بکشانند. همان بازیگر تند و آتشینی که نماز در مسجد اموی را در سر می‌پروراند.

چهار: نکته قابل تأمل دیگر، بازی سازی و مشغول سازی تهران، دمشق، بغداد و گروه‌های مقاومت به این سناریوها و بازسازی سازمان رزم داعش در منطقه شرقی سوریه و جنوبی عراق است. عراق درگیر ساختار دولت مرکزی است و تا حدودی درگیری‌های سیاسی ادامه دارد. در سوریه نیز مناطق آزاد شده نیازمند مدیریت بیشتر است و از طرفی گزینه‌های درگیر بر روی میز افزایش یافته و از چند هفته قبل، مسیر سیاسی نیز انرژی زیادی را به خود مشغول ساخته است. تهران نیز ضمن درگیری در جبهه اقتصادی، سال آینده انتخابات را در پیش دارد و به نوعی بخشی از قوای امنیتی و سیاسی کشور درگیر این موضوع می‌شوند. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها فرصت لازم برای بازسازی و بهسازی توان رزم با داعش را دارند. همچنان که اخبار نیز گواه این مدعاست و کامیون‌های مختلفی از تسلیحات نظامی آمریکایی به پایگاه‌هایی از کردها در سوریه و عراق اعزام شدند که توان حفاظتی و مراقبتی بالایی ندارند و در صورت حمله داعش، امکان سقوط این پادگان‌ها و تجهیز داعش به تجهیزات پیشرفته نظامی وجود دارد. باید منتظر ماند و دید این طرح آمریکایی‌ها با چه سناریوی بدلی از سوی محور مقاومت مواجه می‌شود و تصمیم گیران در ایران، عراق و سوریه برای این موضوع چه رویکردی را اتخاذ می‌کنند.

مأموریت پمپئو در منطقه

جلال خوش چهره در ابتکار نوشت:

سفر «مایک پمپئو» به خاورمیانه آیا می‌تواند آشفتگی عصبی متحدان منطقه‌ای ایالات متحده پس از اعلام خروج نیروهای این کشور از سوریه و افغانستان را کنترل کند؟ تردید دراین‌باره بسیار است به‌ویژه که «دونالد ترامپ» تأمین امنیت آنان را به خودشان واگذاشته و کانون توجه واشنگتن را به جنوب‌شرق آسیا و به‌ویژه قدرت روزافزون چین معطوف دانسته است.

وزیر امورخارجه آمریکا در سفر هشت روزه خود به خاورمیانه می‌خواهد اعلام غیرمنتظره سیاست منطقه‌ای جدید واشنگتن را تبیین و توجیه کند؛ سیاستی که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع دولت ترامپ را مجبور به استعفای اعتراضی کرد. پمپئو قرار است نخست به قاهره برود و در کنفرانس امنیتی پایتخت مصر از یک سو برای کاهش نگرانی‌های متحدان آمریکا، از چرایی کاهش حضور نظامی این کشور بگوید و آنگاه ترجیع‌بند همیشگی سخنان دولتمردان آمریکایی را تکرار کند؛ اینکه باید مراقب نفوذ ایران در منطقه بود. البته گفته شده که در دستور کار سفر منطقه‌ای پمپئو موارد دیگری وجود دارد از جمله: اختلافات عربستان و قطر و ضرورت پایان‌بخشی به اختلافات ریاض‌؛ لزوم تمکین ریاض در برابر فرآیند گفت‌وگوهای صلح در یمن؛ رفع اختلافات اصولی در چگونگی تعامل عربستان و امارات عربی متحده با ایران؛ کاستن از تعارضات فرهنگی‌- سیاسی با اسرائیل و ایجاد رویکرد مشترک میان همه متحدان آمریکا در مقابله با قدرت منطقه‌ای ایران.

همه آنچه پمپئو قرار است با رهبران دولت‌های متحد آمریکا در میان بگذارد مانند آنچه «جان بولتون» مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ با مقام‌های اسرائیل و ترکیه درمیان گذاشت، نمی‌تواند از حجم آشفتگی متحدان منطقه‌ای بکاهد. آنان احساس می‌کنند دولت ترامپ در بزنگاهی که خود در منطقه ایجاد کرده، رها شده‌اند. به عبارت دیگر، آمریکای دوران کنونی متحد قابل اعتماد برای دولت‌هایی نیست که همه تخم‌مرغ‌های امنیتی خود را در سبد آن قرار داده‌اند. «نشنال این ترست» به قلم «لئون هادار» در تفسیر اقدام ترامپ نوشته است: «‌چرا آمریکاییان باید به نتیجه اختلافات بین شیعه و سنی اهمیت بدهند یا اینکه چرا واشنگتن باید منابع خود را در تلاش‌ها برای برکناری اسد یا یافتن راه‌حلی قابل‌قبول برای بنیامین نتانیاهو، محمود عباس و حماس در خاورمیانه هزینه کند؛ آن‌هم زمانی که در صدر دستورکار آمریکاییان متوقف‌کردن قدرت نظامی و اقتصادی چین قرار دارد؟ چین در حال پیشروی است و آمریکا در خاورمیانه گیر افتاده است.»

«عمرو عبدالسمیع» روزنامه‌نگار مصری در الاهرام می‌نویسد: «‌خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و برنامه صلح خاورمیانه برای رهبران خاورمیانه به‌ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به‌مثابه به حقیقت پیوستن بزرگ‌ترین ترس آنان است؛ اینکه بدون متحد قابل اعتمادی باشند که بی‌قید و شرط از منافع آنها محافظت کند. آنها هیچ متحد دیگری را ندارند که جای ایالات متحده را به عنوان محافظ بی‌قیدوشرط آنها بگیرد و هر زمانی که بخواهند بتوانند به آن رجوع کنند.» تجربه شانه خالی‌کردن دولت آمریکا در حمایت از متحدان منطقه‌ای خود این مهم را بار دیگر برجسته می‌کند که امنیت و نظم منطقه تنها با مشارکت فعال در چارچوب همبستگی منطقه‌ای، به رسمیت شناختن موقعیت هریک از قدرت‌ها و نیز برابری امنیتی میان همه اعضای خانواده خاورمیانه ایجاد می‌شود. از این‌رو سفر پمپئو به مصر، بحرین، امارات عربی متحده، قطر، عربستان، عمان و کویت نه می‌تواند اعتماد و آرامش خیال را به متحدان آمریکا بازگرداند و نه قادر است واقعیت‌های جاری در منطقه را تغییر دهد. استقرار ثبات و نظم در منطقه به قیمت منافع مشترک میان همه طرف‌های آن است.

پیامد سیاست کاسب‌کارانه ترامپ در قبال خاورمیانه می‌تواند دوگانه باشد؛ متحدان آمریکا پس‌از این به ماجراجویی رو آورند و یا با واقع‌نگری، بستر تعامل سازنده را با همسایگان خود فراهم کنند. بعید است رهبران دولت‌های عربی عقلانیت در اجرای سیاست واقع‌گرایانه را کنار گذاشته و توجیهات پمپئو را باور کنند.

پیش‌نویس طرحی برای شایسته‌گزینی در مشاغل دولتی

محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق در وطن امروز نوشت:

یکی از مسائلی که در روزهای اخیر افکارعمومی را به خود مشغول کرده بود، بحث انتصاب ۲ دامادی بود که هر یک به سمتی دولتی منصوب شدند و این مساله در نهایت موجب استعفای یکی از دامادها شد و درباره دیگری نیز توضیح داده شد که هیچ سفارشی در این باره مطرح نبوده است. به عنوان پژوهشگر عرصه حقوق عمومی این سوال در ذهنم متبادر شد که داشتن نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی چه تأثیری در حق فرد برای اشتغال دارد؟ در جست‌وجوی نظام‌های حقوقی دیگر بحثی در این باره مطرح شده است که خویشاوندگرایی یا نپوتیسم (Nepotism) باید هم در عرصه استخدام خصوصی و هم در عرصه استخدام دولتی محدود یا کنترل شود. اصل حق اشتغال باید بر مبنای شایستگی فرد باشد و تخصصی که متناسب با یک شغل است، باید جزو ملزومات و ضروریات تصدی یک شغل به حساب آید؛ برای مثال انتصاب یک شخص با مدرک جامعه‌شناسی به سمت معاون حقوقی نمی‌تواند امری بر مبنای شایسته‌سالاری تلقی شود یا انتصاب شخصی بدون سابقه اجرایی به ریاست یک سازمان بزرگ نمی‌تواند یک انتصاب شایسته به حساب آید.
بنابراین در استخدام باید ابتدا «شایستگی» ملاک باشد و سپس «تخصص» که در هر مورد و نسبت به هر شغل، تخصص‌ها متفاوت هستند. زمانی که در انتصابات و استخدام‌ها، به یکی از این عوامل بی‌توجهی شود، جامعه احساس تبعیض ناروا خواهد کرد و در نتیجه احساس بی‌عدالتی افزایش پیدا خواهد کرد. حال سوال اینجاست: اینکه فردی داماد یک مقام مسؤول یا فرزند یک مدیر دولتی باشد، باید از حق اشتغال خود محروم شود؟ طبعاً پاسخ به این سوال منفی است و پر واضح است که این شخص نیز مثل سایر شهروندان از حق اشتغال بهره‌مند است و نمی‌توان نسبت فامیلی او با یک مقام را دلیلی بر محدود کردن حق وی برشمرد اما مسأله‌ای که به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما امری شناخته‌شده نیست، مساله قواعد حقوقی‌ای است که باید از خویشاوندگرایی در استخدام‌ها جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قانونی را با عنوان «قانون شرایط استخدام شایسته» تصویب کنند که در این قانون استخدام و انتصاب اشخاصی که تخصص آنها هیچ‌گونه ارتباطی با شغل‌شان ندارد، ممنوع باشد. در استخدام دولتی، مبنای نخست شایسته‌سالاری است که شخص باید طبق آزمون استخدامی شرایط ورود به یک شغل را داشته باشد و سپس به تخصص مربوط است که در عین وجود شایستگی‌های فردی، باید به لحاظ تخصص نیز بتواند این شغل را انجام بدهد و در سمت‌های انتصابی نیز به نظر می‌رسد ضرورت نظارت بیشتر است و انتصابات مقامات باید بر مبنای تخصص و شایسته‌سالاری باشد. به عنوان راهکار می‌توان با اعلام فراخوان عمومی و انتشار اسامی درخواست‌کنندگان و با انجام مراحل مصاحبه و توجه به سوابق شغلی فرد، اقدام به انتصاب کرد که به نظر می‌رسد چنین انتصاباتی از انتصابات مبتنی بر مناسبات بسیار کارآمدتر و کارآتر باشد. باید در انتصاب مقامات شروط لازم رعایت شود، از جمله تخصص مرتبط شخص و سوابق شغلی و اجرایی مرتبط و همچنین استفاده از فراخوان‌های عمومی و انتصاب از میان این افراد و سوم اینکه باید دقت کرد اگر چه یک فرد به جهت انتساب به یک مقام مسؤول نمی‌تواند بدون طی سلسله‌مراتب اداری و ارتقا به یک مقام انتصابی دست یابد؛ لیکن این شخص از حق اشتغال محروم نیست و می‌تواند از طریق آزمون‌های استخدامی به استخدام دولت درآید و با طی کردن مراحل مختلف به مقامات بالا نیز ارتقا و رشد یابد. ایرادی که در حال حاضر در نظام استخدامی و انتصابی ما وجود دارد، این است که چون مقام مسؤول الزامی به اینکه فراخوان عمومی صادر کند، ندارد و همچنین ممنوعیتی درباره استخدام خویشاوندان ندارد، طبیعتاً می‌تواند به طور قانونی این عمل را انجام دهد. لذا ضرورت وضع قاعده حقوقی و تصویب یک قانون برای این مساله، امری واضح بوده و امید است نمایندگان مجلس راهکارهایی اتخاذ کنند تا نظام استخدامی و انتصاب مسؤولان بر اساس اصل شایستگی انجام شود.

مقدمات استدلالی طرح
اول- در استخدام‌ها و انتصابات دولتی باید شایستگی و تخصص جزو اصولی باشند که غیرقابل خدشه و غیرقابل عدول هستند.

دوم- استخدام در بخش عمومی و دولتی به مراتب بیش از استخدام در بخش خصوصی نیازمند رعایت اصل برابری و عدالت است؛ در حقیقت در استخدام دولتی نیروهای متخصص به عنوان یک حق به مناصب شغلی نگاه می‌کنند و باید اصل برابری در این باره به صورت مطلوبی رعایت شود.

سوم- با توجه به احساس تبعیض به وجود آمده در جامعه و با توجه به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی مبتنی بر شایسته‌سالاری و با توجه به اصول کلی انقلاب اسلامی که باید بر مبنای شایسته‌سالاری و همچنین رعایت تخصص باشد، به نظر می‌رسد قوانین و مقررات مربوط به این مساله ناقص هستند و می‌توان گفت درباره این موضوع دچار خلأ قانونی هستیم و باید نمایندگان محترم مجلس با استفاده از مشورت‌های جوانان پژوهشگر و متخصص، قانونی را تصویب کنند تا عدالت اجتماعی و برابری در استخدام تحقق حداکثری یابد؛ طبعاً پیشنهاد چنین قانون مهم و اثرگذاری می‌تواند در سوابق نمایندگان طراح این طرح ماندگار باشد و چه بسا یکی از مفیدترین طرح‌های قانونی مطرح در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران باشد.

چهارم- ممنوعیت به‌کارگیری خویشاوندان توسط مقام مسؤول. این ممنوعیت شامل ممنوعیت انتصاب است، یعنی مقام مسؤول نمی‌تواند حکم انتصاب برای خویشاوندان خود صادر کند. طبعاً این ممنوعیت شامل استخدام نمی‌شود و داشتن نسبت فامیلی مانع حق اشتغال شخص نیست و فقط مانعی برای انتصابات دولتی است.
پیش‌نویس طرح شرایط استخدام شایسته

ماده ۱- استخدام شایسته یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی است که در این قانون که با عنوان شرایط استخدام شایسته به تصویب می‌رسد، شرایط اکتسابی استخدام با توجه به ۲ اصل «تخصص» و «شایستگی» تعیین خواهد شد.

ماده ۲- تعاریف
۱- شایستگی: توانایی انجام کار و داشتن توانایی‌های لازم برای انجام کارهای مربوط، بدون توجه به عواملی همچون نسبت خویشاوندی با مقامات عالیرتبه
۲- تخصص: دارا بودن مدرک تحصیلی مربوط از دانشگاه‌های دارای مجوز داخل و خارج از کشور
۳- سوابق شغلی: اشتغال به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های مرتبط با جایگاه انتصابی
۴- سمت انتصابی: جایگاهی که از نظر قانونی یک مقام عالی‌رتبه می‌تواند شخصی را بدون طی کردن مراحل آزمون استخدامی به آن جایگاه بگمارد.
۵- شغل استخدامی: یکی از حالات استخدامی رسمی آزمایشی و رسمی قطعی یا پیمانی است که شخص طی حکمی به عنوان کارمند دستگاه عمومی شروع به ارائه خدمات می‌کند.
۶- خویشاوندی نسبی: خویشاوندی نسبی، رابطه خونی شخص با خویشاوندان خودش است که با آنها رابطه و پیوند خونی دارد؛ مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، پسرعمو و...
۷- خویشاوندی سببی: خویشاوندی سببی، رابطه‌ای است که در نتیجه ازدواج به وجود می‌آید و شخص با خویشاوندان همسر خود نسبت فامیلی پیدا می‌کند؛ مانند پدر همسر، مادر همسر، برادر و خواهر همسر یا عموی همسر یا عروس یا داماد و مانند اینها.

ماده ۳- استخدام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و اشتغال به شغل دلخواه یکی از حقوقی است که انکارناپذیر است. استخدام در هر دو صورت استخدام رسمی و استخدام پیمانی باید از طریق آزمون به عمل آید. در آزمون استخدامی باید شرایط داوطلبان و رشته‌های مورد نیاز توسط رئیس دستگاه مربوط تعیین و به عموم اعلام شود. برگزاری آزمون استخدامی باید حداقل ۶ ماه قبل از برگزاری، اطلاع‌رسانی عمومی شود و همچنین منابع آزمون نیز باید به صورت دقیق مشخص شوند.

ماده ۴- نتایج آزمون و اسامی پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی هر دستگاه باید از طریق سامانه رایانه‌ای به صورت شفاف اعلام شود و همگی شهروندان امکان دسترسی به این اطلاعات را داشته باشند؛ همچنین امکان مشاهده تصویر پاسخنامه تصحیحی داوطلبان و همچنین رتبه و درصدهای پاسخگویی باید برای هر داوطلب امکانپذیر باشد.
ماده ۵- اعتراض به نتایج آزمون استخدامی باید توسط داوطلبان ممکن باشد و مقام رسیدگی‌کننده باید مقامی بی‌طرف و خارج از سازمان استخدام‌کننده باشد تا امکان بررسی شرایط عادلانه و منصفانه را داشته باشد.

ماده ۶- مراحل مصاحبه علمی و عقیدتی شخص پس از گذراندن مرحله آزمون تستی یا تشریحی باید با فناوری‌های نوین ضبط شود و همچنین ناظر مستقل خارج از سازمان استخدام‌کننده، امکان بازرسی و دسترسی به این مراحل و فایل‌های ضبط‌شده را داشته باشد.

ماده ۷- به منظور استخدام در نظام جمهوری اسلامی ایران داوطلبان باید شرایط شایستگی مربوط به استخدام و تخصص لازم و همچنین تعهد شغلی مربوط را دارا باشند. شایستگی‌های شخصی و تعهد شغلی از طریق نظر کارشناسی روانشناسان شغلی و با انجام تست‌های متعدد امکانپذیر است و در صورت عدم شایستگی شغلی، امکان استخدام وجود ندارد. برای مشاغلی مانند قضاوت، متصدی امور بانکی و کارمندانی که با ارباب رجوع ارتباط دارند باید میزان صبر و میزان پاسخگویی و متانت و احترام شخص به ارباب رجوع توسط متخصصان روانشناسی تأیید شود.
ماده ۸- در انتصاب سمت‌های عمومی و دولتی که مقامات عالی‌رتبه اشخاصی را به سمت‌های ریاست، معاونت و … منصوب می‌کنند، باید شرایطی وجود داشته باشد که در جهت تحقق استخدام شایسته لازم و ضروری است. این شرایط به شرح ذیل است:
اول- در انتصاب مقامات دولتی، مقام انتصاب‌کننده نمی‌تواند شخصی را منصوب کند که با خود مقام ناصب نسبت خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد.
دوم- انتصاب اشخاصی که مدرک تحصیلی و تخصص آنها مرتبط به دستگاه مربوط نیست، ممنوع است.
سوم- در انتصاب اشخاص به سمت‌های انتصابی، اولویت انتصاب با اشخاصی است که پیش‌تر در همان دستگاه استخدام شده و مراتب ارتقای شغلی را طی کرده‌اند و تحصیلات و سوابق مرتبط شغلی را نیز دارا هستند.
چهارم- اشخاصی که به سمت مدیریتی بالاتر از معاون منصوب می‌شوند باید حداقل ۵ سال سابقه شغلی مرتبط با دستگاه مربوط را داشته باشند، همچنین برای انتصاب اشخاص با سمت مدیریتی پایین‌تر از معاون، باید شخص حداقل ۱۰ سال سابقه کار داشته باشد.

خوانندگان عزیز باید در نظر داشته باشند که طرح «شرایط استخدام شایسته» یک نسخه اولیه و پیش‌نویس بوده و قابل بسط است و قطعاً باید مورد نقد، بررسی و حک و اصلاح قرار گرفته و موادی به آن اضافه شود.
از جمله موادی که نیاز هست به تفصیل در طرح لحاظ شود درباره نحوه جابه‌جایی مدیران از بخش خصوصی به دولتی و بالعکس است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نیاز به وضع قواعد و مقررات است.
بدیهی است اعمال شفافیت در مراحل استخدام‌ها و انتصابات و وضع مقررات دقیق در این زمینه، سبب می‌شود علاوه بر نهادینه شدن شایسته‌گزینی در ادارات و جلوگیری از استخدام و انتصاب رانتی، فرزندان مقامات مسؤولی که بر اساس شایستگی، حق طبیعی همسنگ سایر آحاد جامعه و طی مراحل قانونی در اداره‌ای استخدام یا منصوب شده‌اند هم از تهمت‌ها و شایعات ناحق رهایی یابند.

واکاوی حمله همزبان منتقدان به دولت و اصلاح‌طلبان

احمد شیرزاد، استاد دانشگاه در آرمان نوشت:

به نظر می‌رسد این اتهام درستی به اصلاح‌طلبان نیست که بگوییم انتقادها یا نقدهایشان به دولت صرفاً برای رأی‌آوری است. البته واضح است که وقتی آرام آرام به مقطع انتخابات نزدیک می‌شویم، همه فعالان سیاسی به فکر رأی در دوره بعد هستند. ولی اینکه کسانی فکر کنند مجموعه اصلاح‌طلبان می‌خواهند با تخریب دولت برای خودشان محبوبیت کسب کنند، تفکر درستی نیست و مقرون به واقعیت هم نیست. چون واقعاً چنین تصمیم یا قصدی در بین اصلاح‌طلبان نیست.

ممکن است در بین برخی حلقه‌های اجتماعی کسانی باشند که تصمیم گرفته باشند با حمله کردن به دولت و ژست مخالف گرفتن برای خود رأی جمع کنند. برخی از این فعالان و جریان‌ها، جریان‌های اصولگرا هستند که از ابتدا جریان‌های مخالف دولت بودند و بخش‌هایی از اصولگرایان هم بیشتر مخالف هستند. در عین حال سابقه این را هم دارند که با انجام رفتارهای تخریبی سعی کنند برای خودشان موقعیتی کسب کنند. بخشی دیگر هم بعضی جریانات منشعب از اصلاحات هستند. درواقع بعضی جریان‌هایی که با مسیر معمول اصلاح‌طلبان هم خیلی موافق نیستند، در مسیری قرار گرفته‌اند که علیه دولت و حتی علیه اصلاح‌طلبان حرکت کنند. درواقع کوبیدن این دو با همدیگر تا در انتخابات آینده وجهه‌ای کسب کنند. در برخی چهره‌های منفرد که خطوط روشنفکری دارند، چهره آوانگارد گرفته و سعی می‌کنند با تخریب همزمان دولت و اصلاح‌طلبان وجهه‌ای کسب کنند، دیده می‌شود.

به عبارتی بیشتر رفتارهای انتخاباتی که سمت و سوی ضدیت و انتقادات شدید به دولت دارد از سوی دو دسته دیده می‌شود که عمدتاً اصولگرایان تند و افراطی و برخی از تک چهره‌های جریان‌های روشنفکری هستند که شاید قبلاً هم تا حدی از اصلاح‌طلبان حمایت کرده‌اند ولی الان عَلم مخالفت همزمان با دولت و اصلاح‌طلبان را برداشته‌اند. بنابراین آنچه در فضای سیاسی کشور دیده می‌شود این نیست که اصلاح‌طلبان در یک فضای انتقادی نسبت به دولت قرار گرفته باشند. کسانی که بیشتر ژست فضای انتقادی می‌گیرند، کسانی هستند که اصلاح‌طلبان و دولت را با هم می‌کوبند. اصلاح‌طلبان اگر هم بر فرض محال بخواهند یکباره چهره ضددولت به خود بگیرند، خیلی از آنها قابل قبول نخواهد بود. این مسیری است که مورد پذیرش از طرف جامعه واقع نخواهد شد و اخلاقی هم نیست.

به جهت غیراخلاقی بودنش و به همین دلیل، جامعه روی اینکه از دولت حمایت کرده‌اید و نمی‌توانید یکباره چهره کاملاً ضددولتی به خود بگیرید، دست می‌گذارد، اصلاح‌طلبان این کار را نمی‌کنند. بنابراین این سخن که اصلاح‌طلبان به دلیل سمت و سوی انتخاباتی می‌خواهند به دولت انتقاد کنند، تعبیر درستی نیست. همگان می‌دانند که اصلاح‌طلبان در انتخابات حامی دولت بوده‌اند و روی حرفشان هم جوانمردانه ایستاده‌اند.

البته معنایش این نیست که همه کارهای دولت قابل توجیه است و معنایش هم این نیست که به دولت نباید انتقاد کرد ولی ما نمی‌توانیم به خودمان بقبولانیم که امروز به دولت رأی دهیم و سه ماه بعد بگوییم که پشیمان هستیم. به نظر می‌رسد واقعاً در فضای سیاسی کشور چهره‌هایی که شاید عملکرد سیاسی دارند ولی خیلی تربیت سیاسی ندارند، عمدتاً در فضاهایی قرار می‌گیرند که در عالم سیاست مؤثر می‌شوند ولی واقعاً رفتارشان رفتار سیاستمدارانه حرفه‌ای نیست. برخی از این چهره‌ها که اطلاعیه می‌دهند و سه ماه بعد از انتخابات ابراز پشیمانی می‌کنند که فضاهای تبلیغاتی نامطلوبی ایجاد می‌کند.

اصلاح‌طلبان نه چنین رفتاری دارند و نه می‌توانند داشته باشند و نه از آنها قابل قبول است. بنابراین این اتهامی بیشتر نیست و این حرف‌ها نباید باعث شود که نسبت به نقد حکیمانه، منصفانه و بی‌طرفانه دولت دستمان بلرزد. این‌طور نیست که ما عهد اخوت دائمی با دولت آقای روحانی و دوستانشان بسته باشیم و هرکسی هرچه گفت را توجیه کنیم. اصلاح‌طلبان حق انتقاد منطقی را در عین حمایتی که از دولت دارند برای خودشان محفوظ نگه می‌دارند و این برخورد که می‌گویند انتقاد، سمت و سوی انتخاباتی دارد را یک نوع برخورد نامنصفانه و غیرسازنده می‌دانند.

حلقه محاصره انقلاب؛ دیروز، امروز، فردا

سیدعبدالله متولیان در روزنامه جوان نوشت:

پس از کودتای امریکایی و فتنه سبز اموی در سال ۸۸ نظام سلطه به رهبری شیطان بزرگ امریکا، بنا به توصیه و درخواست فتنه‌گران، برنامه بی‌ثباتی اقتصادی را از طریق تشدید تحریم‌های فلج کننده (به‌عنوان مقدمه دیپلماسی گفت‌وگو) در دستور کار خود قرار داد تا به این ترتیب موضوع ضرورت گفت‌وگو با شیطان را در داخل ایران به یک مطالبه ملی و خواست مردم تبدیل کند و بالاخره در سال ۹۲ (برخلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عدم هر گونه گفت‌وگو با شیطان بزرگ) موضوع حل مشکلات کشور و رفع تمامی تحریم‌ها و به چرخش درآمدن چرخ اقتصاد کشور از طریق گفت‌وگو و مذاکره مستقیم با کدخدا (شیطان بزرگ) از طریق رأی مردم در دستور کار نظام قرار گرفت. هم زمان با تکمیل مراحل باورسازی افکار عمومی ایران به حل مشکلات از طریق مذاکره، در دو کشور عراق و سوریه، برای ورود به مرحله «استراتژی حلقه محاصره ایران»، نسبت به ایجاد، تربیت، سازماندهی، تجهیز و آموزش داعش و سایر گروه‌های تروریستی اقدام شده و موفق به بردن سوریه به لبه پرتگاه سقوط بشار اسد و روی کار آوردن یک نظام کاملاً همسو با رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی حاکم بر حجاز شدند.

به موازات گفت‌وگوهای سرگرم کننده دیپلماتیک بین ایران و امریکا و باور به این موضوع که ایران درگیر حل مشکلات وحشتناک خود از طریق سناریوی مذاکره است و هیچ مجالی برای پرداختن به موضوع سوریه ندارد، استراتژی حلقه محاصره جمهوری اسلامی ایران در سوریه وارد فاز نهایی خود شد به‌طوری که تقریباً تمامی سیاسیون داخلی و بین‌المللی و حتی دستگاه دیپلماسی ایران سقوط بشار اسد را قطعی و حتمی دانسته و نسخه همراهی با حکومت جایگزین بشار اسد را تجویز و تعقیب می‌کردند، اما با تیزبینی، هوشمندی، درایت و مدیریت بی‌مثال شخص مقام معظم رهبری، نه‌تن‌ها موضوع استراتژی حلقه محاصره عقیم شد بلکه همین تلاش مذبوحانه مثلث شرارت عبری، غربی، عربی سبب استحکام و انسجام هر چه بیشتر محور مقاومت شد، به‌طوری که هم اینک رژیم صهیونیستی در محاصره کامل محور مقاومت قرار گرفته و قدرت نفس کشیدن و ایستادگی دو روزه در برابر مبارزان فلسطینی و محور مقاومت از آن‌ها به‌کلی سلب شده است.

با تغییر موازنه استراتژیک در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران در سوریه، عراق و یمن و فروپاشی قطعی استراتژی حلقه محاصره ایران، نظام سلطه تغییر وضعیت داده و از سال ۱۳۹۵ استراتژی حلقه محاصره را به داخل کشور ایران منتقل کرده‌است.

بر اساس این استراتژی برخلاف رویه جاری ۳۰ سال گذشته، نظام سلطه به جای سرمایه گذاری روی احزاب و جناح‌های سیاسی داخلی برای تأمین خواسته‌های خود، قرار است ضمن تشدید فشارهای اقتصادی و ایجاد اختلال در نظام مالی کشور و لجام‌گسیختگی اقتصادی، براندازی نظام از طریق تعقیب دیپلماسی عمومی و مردمی به‌منظور «تغییر و تخریب باورهای مردم»، «فرو ریختن دیوار اعتماد مردم»، «تصویرسازی مخدوش از بی‌عدالتی و تبعیض»، «عصبانی کردن و به میدان آوردن مردم»، «تخریب نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی»، «ایجاد جسارت مبارزه و نافرمانی مدنی» دنبال شده و با تکمیل حلقه محاصره برنامه فروپاشی از درون عملیاتی شود.

پیش‌بینی دشمن در فاز نخست استراتژی حلقه محاصره داخلی در دی‌ماه گذشته با عدم اقبال مردمی با شکست مفتضحانه روبه‌رو شد. در فاز دوم، شیطان بزرگ بر اساس برآوردهای غلط خود پیش‌بینی کرده بود که جمهوری اسلامی ایران موفق به برپایی جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی نخواهد شد و قبل از پایان سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد فروپاشی نظام خواهند بود که به لطف پروردگار این توطئه نیز خنثی و یک شکست سنگین و ننگین دیگر در کارنامه شکست‌های ۴۰ ساله نظام سلطه ثبت و ضبط گردید.

قرائن و شواهد موجود نشان می‌دهد که دشمن ناامید نشده و به هیچ وجه از پای ننشسته است و خود را برای ورود به مرحله سوم استراتژی حلقه محاصره داخلی نظام آماده می‌کند. در سومین مرحله فروپاشی هیبریدی نظام از طریق تعقیب استراتژی حلقه محاصره؛ دو محور از درون حوزه‌های علمیه مشتمل بر «تشیع انگلیسی فرقه ضاله شیرازیه» و «تشیع سکولار»، دو محور خارجی مشتمل بر «مثلث شرارت عبری، غربی، وهابی» و «تشدید ناامنی توسط ده‌ها گروهک مجهز شده در خارج از مرزها» و سه محور داخلی مشتمل بر «تشدید اختلافات قومی و مذهبی»، «تشدید شرارت و ناامنی‌های داخلی» و «تشدید نافرمانی مدنی» مشارکت فعال دارند. آن چیزی که استراتژی دشمن را با موقعیت همراه خواهد کرد بی‌شک ناتوانی و سوءمدیریت مدیران اجرایی نظام در پاسخگویی به انتظارات به حق مردم و بعضاً مواضع و رفتارهای غلط و همسو با دشمن است.

این روزها متأسفانه یکی از مسائلی که به تکمیل پازل دشمن می‌انجامد موضوع شرطی کردن مردم برای وصول مطالبات خود است. سرویس‌های جاسوسی دشمن در تلاشند تا به مردم چنین القا کنند که مادامی که برای خواسته‌های خود وارد میدان اعتراض، تحصن و اعتصاب نشوند مشکلات آنان حل نخواهد شد و شوربختانه تجربه موجود در حل مشکلات مردم در موضوع کامیون‌داران و نیشکر هفت‌تپه و… پازل سرویس‌های جاسوسی را تکمیل کرده‌است. بی‌شک چنانچه برای این سوءمدیریت تدبیر مناسب اندیشیده نشود قطعاً این موضوع می‌تواند دستاویز مناسبی برای به میدان کشاندن مردم و تکمیل استراتژی حلقه محاصره قرار گیرد.

توصیه اکید دلسوزان نظام به مسئولان و دولتمردان این است که با درک صحیح از اوضاع پیش‌رو و مدیریت مجاهدانه و انقلابی مانع از تحقق اهداف شیطانی دشمن بشوند.

از نجابت مردم سو استفاده نکنید

مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:

از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند که آن حضرت فرموده است: «ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) او است. (در مورد اکل لحم، مراد از خوردن گوشت مؤمن، غیبت کردن از او است و برگرفته از آیه شریفه: «ولا یغتب بعضکم بعضاً، ا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، و اتقوا الله ان الله تواب رحیم») می‌باشد.
در حدیث دیگری باز هم از وجود مبارک نبی مکرم اسلام (ص) روایت است که «لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه» یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان؛ جمله فوق دال بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است. احادیث فوق، بخشی از مبانی قاعده‌ای فقهی به نام احترام است که اشعار می‌دارد رعایت حرمت مال مردم واجب و تصرف در اموالشان بدون رضایت آنان، حرام است.

وقتی سابقا پای درد دل مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری یا این روزها آنان که حواله خودرویی با تاریخ تحویل چندماه قبل در دست دارند می‌نشینم، یاد این قاعده فقهی و امثال آن می‌افتم؛ یاد لا ضرر و لا ضرار، یاد الناس مسلطون علی اموالهم، یاد لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ، یاد المؤمنون او المسلمون عند شروطهم و همگام و هم‌نفس با آنان آهی از سویدای دل می‌کشم و آتش حسرتم برای جاری نشدن فقه در تمام شئون جامعه برافروخته می‌شود. مگر می‌شود تصور کرد، یک مجموعه بزرگ خودروساز، ثبت نام خودرو انجام دهد و موعد تحویل خودرو که فرا می‌رسد حرف از نبود قطعه و تحریم و … بزند؟ دستفروش سر چهارراه هم می‌داند، کالای بساطش چه زمانی تمام می‌شود و کی باید آن را مجدداً تأمین کند؛ خجالت‌آور نیست که خودروساز ما بگوید مردم نگران نباشند، خودروها را با تأخیر تحویل می‌دهیم؟ مدیران این مجموعه‌ها، عاملان و مسببان این وقایع باید از خجالت آب شوند اما با ژست قهرمانانه مردم را دعوت به صبر می‌کنند و خیال‌شان را اینگونه راحت می‌کنند که بالاخره صاحب خودرو می‌شوید و دیر و زودش مهم نیست! کسی هم نیست بگوید شما که پول خودرو را تمام و کمال گرفتید غلط کردید قطعه را به وقت تهیه نکردید و مردم را متضرر کردید. وقتی خودروسازان و قطعه‌سازان بی‌پروا می‌گویند که قیمت خودروها به نسبت قیمت نجومی کنونی باز هم به طور میانگین باید ۷۰ درصد افزایش یابد تا مجموعه‌های ما زیان نبیند باید چه بگوییم؟ وقتی مردم قیمت خودروها را در کشورهای دیگر رصد می‌کنند و می‌بینند با این پول‌هایی که ما برای شبه خودروها می‌دهیم، می‌شود چه خودروهای با کیفیت و ایمنی سوار شد، حق دارند، چه بگویند؟ همه این درد دل‌ها را نوشتم که بگویم در هیچ زمینه‌ای از نجابت مردم سوءاستفاده نکنید؛ حق این مردم، بیش از این‌هاست.