به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمود چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.
چلویان با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفت: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتاً نرخ تورم را منتشر نکند.
بیشتر بخوانید:
سانسور آمارهای اقتصادی کارنامه منفی دولت را مثبت می‌کند؟
وی افزود: متعاقباً تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود لیکن این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را مصوب و در بند "پ" صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساساً موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.
وی در پایان با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: لذا مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.