به گزارش مشرق، هر زمان که نرخ برابری ریال در مقابل دلار رو به کاهش گذاشته، گروهی پیشنهاد داده‌اند که برای جبران هزینه‌های ناشی از انتظارات تورمی تعدادی صفر از پول ملی حذف شود. بنابراین طرح حذف صفرها از پول ملی موضوع تازه‌ای نبوده و البته ابتکار آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم نیست. اگر به سابقه طرح رجوع شود، طی یک دهه گذشته بارها این طرح در مقاطع زمانی مختلف پیشنهاد شده و در نهایت به دلیل مخالفت‌های بسیار از دستور کار خارج شده است.
* آرمان
- «حذف صفر» زمان می‌خواهد و هزینه سنگین
روزنامه آرمان درباره حذف صفرهای پول گزارش داده است: درحالی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه از ارسال لایحه چهار صفر از پول ملی به دولت خبر داد که پیش از این گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه مطرح شده بود. براساس توضیحاتی که همتی داده، قرار است براساس عرف چند ده‌ساله بین مردم هر ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان لحاظ شود. البته لازمه اجرای آن، تأیید در دولت و در نهایت تصویب در مجلس خواهد بود. گفتنی‌است این اولین بار نیست که حذف صفر از پول ملی در ایران مطرح شده است، بلکه این موضوع در دولت‌های پیشین نیز مورد تاکید قرار گرفت، اما درنهایت به مرحله اجرا نرسید. ولی‌ا… سیف رئیس پیشین بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که حذف صفر از پول ملی در دولت اول روحانی حتماً باید اتفاق بیفتد؛ البته او تک‌رقمی شدن نرخ تورم، ثبات اقتصادی و انجام مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی را از جمله پیش‌شرط‌های اولیه این موضوع برشمرد، اما هیأت دولت در آذرماه سال ۹۵ به طور جدی‌تر به این موضوع پرداخت و در همین راستا برخی از مواد لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله اینکه واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال شود، به تصویب رساند. این موضوع با انتقادات زیادی همراه شد و درنهایت عملیاتی نشد. اما در چند روز گذشته بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حذف چهار صفر از پول ملی باتوجه به ظاهر اسکناس‌ها در مراسم رونمایی از ایران‌چک‌های جدید مطرح شد تا اینکه سرانجام روز یکشنبه همتی مهر تأییدی بر این گمانه‌زنی‌ها زد.
حذف صفر از پول ملی تنها از سوی مسئولان ایران مطرح نشده است، بلکه نگاهی به تجربه سایر کشورهای دنیا نیز نشان می‌دهد که آنها نیز تجربه مشابه در این زمینه داشته‌اند؛ برای مثال کشورهایی چون آلمان، آرژانتین، ترکیه، رومانی، زیمبابوه و… نیز به حذف صفر از پول ملی خود دست زده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده، تورم شدید ناشی از فشار اقتصادی جنگ جهانی دوم، سیاستگذاران آلمانی را بر آن داشت که حذف صفر از مارک را دنبال کنند. در آرژانتین نیز حذف چهار صفر از پول ملی در سال ۱۹۸۳ محقق شد. ترکیه در سال ۲۰۰۵، لیره جدید را جایگزین لیره قدیم کرد و دولت رومانی در همین سال با حذف چهار صفر، پول جدید این کشور به نام «لیو» را معرفی کرد. اخیراً دولت زیمبابوه هم ۱۰ صفر از پول ملی خود حذف کرده است.
فرایند ۲ ساله حذف صفر
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تشریح برنامه بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی اعلام کرد که این فرایند دو سال طول می‌کشد و نیازمند تصویب دولت و مجلس است. او همچنین در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرده‌ام و با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصد ریال جدید باشد. امیدوارم با تصویب دولت و تأیید مجلس محترم اقدامات اجرایی آن را آغاز کنیم.
واکنش‌ها به لایحه
ارسال لایحه حذف صفر از پول ملی با واکنش‌های بعضاً متفاوتی مواجه شده است. درحالی این خبر از سوی همتی داده شده است که حیدر مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد به ایسنا گفته است که این طرح در شرایط فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی نمی‌تواند کمک کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد! احمد عزیزی، کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با مهر گفت: حذف صفر از پول ملی، آخرین مرحله اصلاحات پولی یک کشور است؛ اما بانک مرکزی کشورمان، اجرای آن را به عنوان اولین مرحله از این اصلاحات، در دستور کار قرار داده است. همچنین مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ایلنا اظهار کرده است که حذف چهار صفر از پول ملی بیش از یک دهه است که مطرح شده باید ببینیم که آیا آن موقع که این پیشنهاد مطرح شد شرایط با الان یکی بوده که می‌خواهند دوباره این طرح را اجرا کنند ما در این یک دهه شاهد رشد منفی بالای پنج درصد و دو موج تورمی بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم مسلماً شرایط امروز حتی اندکی نیز شبیه آن موقع نیست. حذف چهار صفر از پول ملی متغیرهای اقتصادی ایران را تغییر نخواهد داد. این نکته را هم علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی عنوان کرده است. او در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: منظور از عدم تغییر متغیرهای اقتصادی این است که با حذف چهار صفر نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری بهبود یابد، رشد اقتصادی بالا برود و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد حل شود، چراکه این موضوعات ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند و ارتباط دادن آنها اقدامی اشتباه است. اما محمد اشرف دوابه استاد اقتصاد دانشگاه صباح‌الدین زعیم استانبول معتقد است حذف چهار صفر از پول ملی پاسخی به کاهش ارزش پول است و من با روش بانک مرکزی ایران موافقم، چراکه این اقدام موجب کاهش تورم می‌شود. او در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تصمیم بانک مرکزی ایران برای حذف چهار صفر از پول ملی افزود: من با روش بانک مرکزی ایران موافقم، این اقدام موجب کاهش تورم می‌شود و حذف چهار صفر از پول ملی به معنای پاسخی برای کاهش ارزش پول خود است و مهم است که تعادل پول، تولید و اصلاح ساختار اقتصاد برقرار باشد.
* تعادل
- حذف چهار صفر، اصلاح روبنایی یا زیربنایی است؟!
روزنامه تعادل درباره حذف صفرها نوشتها ست: سال‌ها است موضوع حذف چند صفر از اسکناس‌ها از زبان مسؤولان بانک مرکزی شنیده می‌شود و در دوره‌ای بحث معرفی یک واحد پول دیگر مانند «دیریک» به جای ریال ایران نیز به میان آمد. این در حالی است که پس از رونمایی اسکناس پانصد هزار ریالی جدید و جانمایی عدد پنجاه به صورت واضح و چهار صفر انتهای رقم پانصد هزار ریال به صورت کم‌رنگ، گمانه‌زنی‌ها برای احتمال حذف چند صفر از پول ملی شدت گرفت. از دیگر سو، اخیراً خبری نیز به نقل از مقامات پولی بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شده که از حذف چهار صفر از پول ملی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. فارغ از صحت و سقم خبر، سوال این است این تصمیم تا چه حد می‌تواند ثبات را به پول ملی بازگرداند؟ آیا اساساً حذف چند صفر به معنای اصلاح پشتوانه‌های پولی یک کشور است یا خیر؟
پاسخ واضح است، خیر! حذف چند صفر از پول یک کشور نمی‌تواند به معنای اصلاح پشتوانه پولی یک کشور باشد. در واقع اسکناس فقط یک رسید ارزش‌گذاری شده بر مبنای پشتوانه پولی آن کشور است و تعداد صفرهای اسکناس هیچ ارتباطی با کنترل نرخ ارز، کنترل نقدینگی، کنترل تورم، مقابله با فساد نظام بانکی و موارد دیگر از این قبیل ندارد، هرچند اثر روانی آن در جامعه قطعاً به چشم خواهد آمد. بیایید تصور کنیم این اقدام بانک مرکزی، یک اقدام نمایشی نبوده و یک اقدام روبنایی هم نیست، بلکه بخشی از استراتژی اصلاحی بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی در کشور است. همانطور که در بسیاری از کشورها این مراحل طی شده است، حال باید در نظر گرفت که بقیه پلکان این نردبان چه می‌تواند باشد؟
قدم اول اصلاح قانون چک و پیاده‌سازی آن در نظام اقتصادی است. خوش‌بختانه تصمیمات اخیر بانک مرکزی در زمینه برخورد با چک‌های برگشتی، پس از تصویب کلیات اصلاح قانون چک در مجلس محترم شورای اسلامی، این گام را نه بطور کامل، ولی بطور مقدماتی برداشته است. گام دوم پیاده‌سازی اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی است، که با توجه به تصویب آن در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، دور از ذهن نیست که این گام نیز به زودی برداشته شود. گام سوم تک‌نرخی شدن ارز است که با توجه به راه‌اندازی سامانه نیما می‌توان گفت بانک مرکزی در این مسیر هم در حال حرکت است. اکنون اگر گام چهارم را حذف چهار صفر از پول ملی بدانیم، گام پنجم باید جلوگیری سرسختانه از چاپ اسکناس بدون پشتوانه باشد. گام بعدی آن هم باید اصلاح نظام بانکی باشد.
بهتر است با خودمان صادق باشیم. بانک‌ها در کشور ما مسابقه تأسیس شعب راه انداخته‌اند و استراتژی‌های شأن موید رفتار امروزشان است، نه راه‌گشای آینده‌شان. از طرفی بسیاری از بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی چشم به نرخ تسعیر بانکی دارند. علاوه بر این، پرداخت سود به سپرده‌گذاران منطقی نیست و دریافت بهره از وام‌ها کمر فعالین اقتصادی را شکسته است. از آن سو، بانک‌ها بزرگ‌ترین ملک‌داران کشور هستند، هر چند که در ارزیابی ارزش تک تک املاک بانک‌ها شبهاتی مطرح است. رانت در تعیین موارد سرمایه‌گذاری بانک‌ها بی‌تأثیر نیست و موازی‌کاری در بین بانک‌ها بسیار زیاد است تا آنجا که در خدمات همه بانک‌ها همه‌چیز وجود دارد و تقریباً تفاوتی با بانک‌های دیگر ندارد و تنها تفاوت، شرایط ضامن برای دریافت وام بانک‌هاست و ده‌ها مورد دیگر که در این مقال نمی‌گنجد. (نیت نویسنده اشاره به بانک خاص یا مورد خاصی نیست.)
اگر بانک مرکزی به دنبال اصلاح نظام بانکی باشد، باید جدول استراتژی‌های بانکی را تدوین کند. قبول کنیم که بانک‌های موجود در کشور ما فقط اسم‌های تخصصی دارند، اما فعالیت بانکی‌شان یکسان است. بنابراین، می‌توان چارچوب خدمات بانکی را به گونه‌ای تدوین کرد که بانک‌ها بر اساس استراتژی بالادستی خدمات ارائه دهند. بر همین اساس، در ادامه، تلاش می‌کنم به برخی تقسیم‌بندی‌ها در تعیین استراتژی بانک‌ها بپردازم.
استراتژی اول ارائه خدمات عمومی و داشتن مشتری به تعداد جمعیت یک کشور است در مقابل داشتن مشتری خاص و محدود با کف مشخص سرمایه. طبیعتاً مسابقه تعداد شعب فقط به درد بانک‌های نوع اول می‌خورد و بانک‌های نوع دوم، نیازی به شعب فراوان ندارند و به جای آن به خدمات خاص بر همان افرادی که طبیعتاً نوع خاصی از فعالین اقتصادی هستند تمرکز خواهند کرد.
استراتژی دوم در سطح خدمات قابل ارائه است. آیا قرار است همه بانک‌ها در کشور با هزاران شعبه، کارت عابربانک در اختیار مردم قرار دهند، یا فقط یک بانک تخصصی در زمینه استفاده روزمره شهروندان از خدمات بانکی کفایت می‌کند؟ یعنی آیا به دنبال بانکی هستیم که کلیه موضوعات مربوط به پرداخت حقوق کارمندان، پرداخت قبوض، یارانه‌ها، خریدهای شهروندان و غیره را مدیریت کند و حداکثر در حد وام‌های کارگشایی و کم بهره به موضوع وام ورود کند؟ از سوی دیگر آیا همه بانک‌های کشور باید به کارآفرینان و فعالان اقتصادی وام‌های چند صد میلیاردی بدهند؟ اگر تعیین صلاحیت این افراد برای دریافت چنین وام‌هایی، یک فرآیند تخصصی است، چرا همه بانک‌ها آن را انجام می‌دهند؟ اگر همه بانک‌ها تشکیلات عریض و طویل برای بررسی درخواست‌های وام کلان دارند، پس موازی‌کاری وجود دارد و لذا بهتر است کارشناسان خبره این موضوع در یک نهاد یا سازمان تخصصی جمع شوند و با حذف موازی‌کاری‌ها و در یک بانک تخصصی به صورت بهینه بر چنین مواردی تمرکز کنند.
از طرفی اگر برنامه حذف چهار صفر از پول ملی، بر مبنای برنامه بانک مرکزی در جهت اصلاح نظام پولی و بانکی باشد، باید در گام‌های بعد بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر، منتظر تدوین منشور استراتژی بانکی، حذف فعالیت‌های موازی، برچیده شدن مؤسسات مالی و اعتباری، رسیدن تعداد بانک‌های کشور به حداکثر پنج بانک دولتی و حداکثر پنج بانک خصوصی (برای حفظ رقابت) و برچیده شدن بانک‌های سازمانی، برچیده شدن هلدینگ‌های بانکی و نیز ادغام گسترده بانک‌ها باشیم. لازم به ذکر است که کشور کانادا با نرخ تولید ناخالص داخلی نزدیک به هزار و صد میلیارد دلار با نرخ هفتاد درصد قابل صدور، در مجموع پنج بانک دارد و کشور ما با حداکثر چهارصد میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی که بیش از نیمی از آن نفت و مشتقات نفتی است و به غیر از نفت حداکثر پنج درصد کالای قابل صدور دارد، این همه بانک ریز و درشت خصوصی و دولتی و خصولتی دارد و بیش از آن مؤسسه مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز و طبق آمارهای بانک مرکزی بیش از دویست درخواست تأسیس بانک جدید!
در گام بعد باید منتظر الحاق ایران به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و سایر قوانین جاری بانکی بین‌المللی باشیم، باید منتظر شفافیت در ترازنامه‌های مالی بانک‌ها باشیم و همچنین اصلاح نظام پرداخت سود و دریافت بهره در بانک‌ها و در نهایت همه این اصلاحات، بانک‌ها را به جایگاه واقعی خود که ارائه خدمات پولی و بانکی است برمی‌گرداند. اما اگر حذف چهار صفر، پایان راه اصلاح نظام بانکی باشد هیچگونه اثر مثبتی نخواهد داشت، فقط به مردم کمک می‌کند ثروت‌های کلان اختلاس شده را با اعداد کوچک‌تر ببینند.
- شفافیت حقوق‌ها در تعلیق
روزنامه تعادل عوامل عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را بررسی کرده است: سازمان ثبت حقوق و مزایای کارمندان دولت بعد از گذشت نزدیک دو سال از ابلاغ ماده ۲۹ برنامه ششم و با اینکه هنوز خبرهای زیادی از حقوق‌های نجومی از رسانه‌ها منتشر می‌شود، هنوز اجرا نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون می‌تواند به صرفه جویی دولت در هزینه‌های بودجه کمک کند اما با این حال خبرهای ضدو نقیضی درباره علت عدم اجرای آن وجود دارد. برخی از نماینده‌های مجلس با متهم کردن سازمان متولی این سامانه از عدم علاقه دولت برای راه‌اندازی این سامانه سخن می‌گویند، در مقابل سازمان امور اداری و استخدامی هم صراحتاً با اعلام برخی نهادها مانند صداوسیما و زیرمجموعه‌های قوه‌قضاییه، می‌گوید سرباززدن اینگونه دستگاه‌ها عدم راه‌اندازی این سامانه را موجب شده‌اند.
کاهش رقم بودجه و لایه انعطاف‌ناپذیر
به گزارش «تعادل» ارقام هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ بعد از اصلاحی که بنا به توصیه‌های رهبری صورت گرفت، کاهش یافت تا اینکه با واقعیات تحریمی کشور قرابت بیشتری یابد. مطابق اصلاحات انجام شده در بودجه ۹۸، ۲۶۷ هزار میلیارد مصارف بودجه کاهش یافت، بطوری که عدد ۴۳۳ هزار میلیاردی بودجه به ۴۰۷ هزار میلیارد تقلیل داده شد و قرار است دولت با توجه به ضرورت‌های اقتصادی سال آینده، با صرفه‌جویی بیشتری بودجه تقلیل‌یافته را عملیاتی کند.
عمده این کاهش هزینه و صرفه جویی‌ها در بخش‌های بودجه جاری و البته هزینه‌های عمرانی اعمال شده. به عنوان نمونه هزینه‌های عمرانی از ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.
بطور دقیق‌تر منابع عمومی دولت در سه بخش اصلی اعتبارات جاری، عمرانی و تملک اوراق مالی هزینه می‌شود؛ بخش جاری بیشترین سهم را همواره داشته و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد و مابقی آن به سایر هزینه‌های جاری تعلق می‌گیرد. این در حالی است که در اصلاحیه‌ای که در لایحه بودجه انجام شده با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند در حقوق و دستمزد کاهشی ایجاد کرده و رشد آن را تا ۲۰ درصد در نظر گرفته است، کاهش هزینه در بخش سایر در هزینه‌های جاری که خرید کالا و خدمات یا اجاره از جمله آن به شمار می‌رود، انجام شده است. بنابراین بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولتی لایه سخت و غیرقابل انعطاف بودجه شمرده می‌شود و هیچ دولتی نمی‌تواند در آن صرفه جویی کند اما کارشناسان معتقدند که همین بخش بودجه است که عملاً بودجه‌ها را دچار کسری می‌کند. این موضوع تحلیل‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که مسیری برای کاهش بودجه جاری پیدا کنند بطوری که مجبور به کاهش حقوق‌های کارمندان و بازنشسته‌ها نشود چراکه همواره بسیاری از کارکنان دولتی مانند معلمان و بازنشسته‌ها از کاهش قدرت خرید و عدم کفایت حقوق‌های خود اعلام نارضایتی می‌کنند.راهکار ارائه شده انحرافی است که موجب شکل‌گیری نابرابری شدیدی در میان کارمندان حقوق‌بگیر علی الخصوص در سطح مدیران شده است؛ موضوعی که با انتشار برخی فیش‌های حقوقی به مساله بزرگ افکار عمومی تبدیل شد.
در کنار این وضعیت، وزارتخانه‌هایی هم وجود دارد که کارکنان آنها از نظر حقوق و دستمزد فاصله زیادی از مقدار متوسط دارد. در واقع گفته می‌شود دستگاه‌های درآمدزا حقوق‌های بالاتری از دستگاه‌های بی‌درآمد مانند وزارت آموزش و پرورش دارند. انتقاد می‌شود که یک سیستم مرکزی در کشور برای مدیریت دقیق و ایجاد تعادل بین این دستگاه‌ها وجود ندارد.
البته در سطح حاکمیتی اقداماتی برای جلوگیری از این وضعیت انجام شده است؛ نمایندگان مجلس برای برخورد و پیشگیری از تکرار حقوق‌های نجومی در این مدت مصوبه‌هایی تدوین و نهایی کرد: یکی تصویب ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف کرده است طی سال اول اجرای این برنامه، «سامانه ثبت حقوق و مزایا» را جهت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم راه‌اندازی کند.
اقدام مفید دیگر در این زمینه، اصلاح تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ بود. براساس این مصوبه افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اعضای هیأت علمی و قضات در سال ۹۷، پلکانی و حداکثر ۲۰ درصد شد؛ به این صورت که هر میزان حقوق یک فرد در سال ۹۶ پایین‌تر باشد، درصد افزایش آن برای سال ۹۷ بیشتر خواهد بود. همچنین طبق این مصوبه حقوق مدیران و مقامات موضوع مواد ۵ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۹۷ افزایش نیافت.
طرح اول با اینکه برنامه زیربنایی‌تر و مهم‌تری محسوب می‌شود اما بعد از گذشت یک سال و ۹ ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده ۲۹ این قانون) این قانون اجرا نشده است. علت عدم اجرای این قانون هنوز به‌طور دقیقی مشخص نشده است و در این خصوص از دولت و مجلس حرف‌های ضدو نقیضی شنیده می‌شود. مسؤولان سازمان امور اداری و استخدامی، نهاد زیرمجموعه قوه مجریه می‌گوید دولت در اجرای این قانون تنها مانده است و با اینکه اطلاعات دستگاه‌های دولتی بطور کامل بارگزاری شده اما بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر نیزاز ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند. اما در جای دیگر خود دولت از قانون مذکور تفسیری ارائه می‌دهد که بسیاری از حقوق‌بگیران را از دایره شمول خارج می‌کند. دولت در آئین‌نامه اجرایی این قانون دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس، شده است؛ موضوعی که اعتراض رئیس مجلس را برانگیخت.
علی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه ۲۸ مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به «مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.
پیش از این نیز مقامات دولتی تفسیرهایی در اجرای این قانون ارائه کردند که خلاف متن صریح ماده ۲۹ بوده است. سازمان اداری و استخدامی نوشته بود: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحاً وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است».
این در حالی است که در ماده ۲۹ برنامه ششم تصریح شده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و … را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.»
البته اعلام این موضوع از سوی سازمان امور استخدامی آنطور که برخی از رسانه‌ها برداشت کردند به منظور طفره رفتن از اجرای آن نبود. اما می‌توان گفت که نهاد مسؤول با پیش کشیدن این صحبت‌ها تنها می‌خواهد خود را از پاسخگویی دائمی رها سازد. سازمان مذکور در بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرده بود: «هر چند در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحاً وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است ولی بواسطه اهمیت و حساسیت موضوع و شفافیت هرچه بیشتر در اجرای قوانین و نظام پرداخت کارکنان دولت، این سازمان در سال ۱۳۹۶ (یعنی همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحی و استقرار سامانه مزبور را به منظور ثبت حقوق و مزایای همه کارکنان دولت و مشمولین ماده قانونی مذکوراز جمله مقامات، رؤسا و مدیران در دستور کار قرار داد و در اردیبهشت ماه سال جاری طی بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ جهت استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه‌های مشمول ابلاغ نمود و دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف هستند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت نمایند.»
در نهایت هفته گذشته سازمان اداری و استخدامی بیانیه‌ای را منتشر کرد که مضمون آن نشان از عقب‌نشینی این نهاد از انتقادهای صورت‌گرفته خبر می‌دهد: «سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: سامانه حقوق و مزایا قابلیت لازم برای اعلام عمومی حقوق و مزایای تمام سطوح مدیریت را دارد و درخصوص درج اطلاعات مدیران پایین‌تر از سطح مدیرکل (که مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته بود) نیز اقدام خواهد شد.»
به هر روی اکنون بعد از گذشت نزدیک دو سال از ابلاغ ماده ۲۹ برنامه ششم و عدم اجرای آن، هنوز خبرهای زیادی از حقوق‌های نجومی از رسانه‌ها منتشر می‌شود. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرد: دولت علاقه‌ای به ایجاد سامانه ثبت حقوق‌ها ندارد این در حالی است که مطلع شده‌ایم بعضاً حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود.
این موضوع باعث شد که سازمان اداری و استخدامی برای اینکه از اینگونه اتهام‌ها مبرا شود در بیانیه اخیر خود صراحتاً نام برخی از نهادهای امتناع‌کننده از ثبت حقوق‌های کارمندان خود را اعلام و اظهار کرد: «پیگیری برای ثبت اطلاعات سایر دستگاه‌ها ادامه دارد و به محض اینکه اطلاعات از سوی همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، همچون دستگاه‌های خارج از قوه مجریه و دارای مقررات خاص دریافت شود، امکان دسترسی عمومی برای مشاهده اقلام مربوط به حقوق و مزایای مندرج در سامانه عملیاتی خواهد شد.»
بر اساس این بیانیه دستگاه‌هایی مانند «صدا و سیما، دیوان محاسبات، برخی بخش‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و دستگاه‌های خارج از قوای سه‌گانه اقدامی برای وارد کردن اطلاعات کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا انجام نداده‌اند .۲۵۲ دستگاه زیرمجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استان‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی، اطلاعات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده‌اند.»
- افزایش فشارهای دولت به صادرکنندگان برای اجرای پیمان‌سپاری ارزی
روزنامه تعادل از زمزمه قطع تسهیلات صادرکنندگان متخلف خبر داده است: اولین مهلت سه ماهه صادرکنندگان عمده کشور برای بازگرداندن ارزهای صادراتی چند روز پیش پایان گرفت و با توجه به آمار ورودی ارز به سامانه نیما، به نظر می‌رسد برخی صادرکنندگان به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش، رئیس دفتر رئیس‌جمهور که از امکان برخورد قانونی با صادرکنندگان متخلف خبر داده بود و از آن سو، رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، از لزوم بازگشت کامل ارزهای صادراتی به کشور سخن گفته بود. به دنبال این جلسه اما اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای از صادرکنندگان خواست که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و البته قول پیگیری مطالبات آنها در این زمینه را هم داد. در این میان، برخی معتقدند برخورد قانونی با صادرکنندگان متخلف می‌تواند در قالب قطع ارائه تسهیلات به آنها صورت بگیرد و از جمله، مشوق‌های صادراتی این گروه از صادرکنندگان لغو شود. از دیگر سو، رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی پیشنهاد کرده که صادرکنندگان در ذیل یکی از راه‌های شش‌گانه اجرای پیمان سپاری ارزی، یعنی «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات» ارز خود را در قالب قیمت‌های توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این اما در حالی است که با تداوم سیاست «رسوب زدایی کالایی» در گمرکات کشور، احتمال افزایش تقاضا برای ارز جهت واردات در روزهای آینده شدت خواهد گرفت و این موضوع، به افزایش فشار به صادرکنندگان برای اجرای تعهدات ارزی شأن می‌انجامد.
اطلاعیه بانک مرکزی و سخنان رئیس‌دفتر رییس‌جمهور درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نشان می‌دهد که دولت در اجرای این قانون بر اساس بخشنامه مذکور جدی است و این احتمال می‌رود که در صورت عدم توجه صادرکنندگان به این موضوع، خدمات و تسهیلات دولتی به آنها قطع شود. پس از آنکه مهلت سه ماهه بانک مرکزی برای صادرکنندگان درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسید، این بانک با صدور اطلاعیه‌ای از صادرکنندگانی که وضعیت خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، درخواست کرد که هرچه زودتر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی را از طریق یک یا ترکیبی از چند روش از شش روش اعلامی مجاز دانست که بر اساس آن این شش روش عبارتند از «واردات در مقابل صادرات»،» واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس»، «ریفاینانس و یوزانس»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها». در این بین صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفاً با تأیید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از دو مورد نخست خواهند بود. به گزارش ایسنا اما یکی از نکات این دستورالعمل‌بندی از آن است که ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرایی را منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته است که از مصادیق آن ایجاد مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی توسط گمرک ایران، تمدید کارت بازرگانی و جوایز مشوق‌های صادراتی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معافیت‌های مالیاتی توسط وزارت اقتصاد عنوان شده است. این بند از این دستورالعمل حاکی از آن است که در صورتی که صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، ممکن است از این خدمات محروم شوند. در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی هم از صادرکنندگان خواسته‌شده با توجه به پایان مهلت سه ماهه برای رفع تعهد ارزی، نسبت به این امر اقدام کنند و در غیر این صورت بانک مرکزی می‌تواند از طریق قانونی با متخلفان برخورد کند.
در این میان اما محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در روز یکشنبه هفته جاری در سخنانی تندتر از گذشته، به نوعی به صادرکنندگان درباره برخورد قانونی با متخلفان هشدار جدی داده است. او با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفته بود: برخی از صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب‌نشینی می‌کند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی انجام داد. به گفته واعظی، سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا دولت بتواند پاسخگوی نیازهای اساسی کشور باشد.
در روزهای گذشته اما جلسه‌ای نیز بین بانک مرکزی و هیأت رئیسه و برخی اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که به نوعی به جهت‌گیری تازه در مورد اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی منجر شد. در پی این جلسه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ساعات پایانی روز یکشنبه، با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تعهد به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از تمامی صادرکنندگان اکیداٌ درخواست کرد تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بصورت منظم و مستمر اقدام کنند. بر اساس متن این اطلاعیه، «هر صادرکننده‌ای بسته به نوع ارز، ماهیت کالای صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کالای خود، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصله مختار و صالح است و اتاق ایران امید دارد تا با همکاری بانک مرکزی، نگرانی‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرتفع شود و آنها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد از عهده وظیفه تاریخی خود در بیشینه‌کردن درآمدهای ارزی کشور برآیند.»
پیشنهاد رئیس اتاق ایران
به این ترتیب، به نظر می‌رسد با پایان یافتن مهلت سه ماهه بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور، دولت و بانک مرکزی تصمیم دارند در این خصوص جدیت بیشتری به خرج بدهند. اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد لزوم بازگردانی ارزهای صادراتی از سوی صادرکنندگان را نیز در همین رابطه بهتر می‌توان درک کرد. در این میان، صحبت از قطع حمایت‌ها از صادرکنندگانی که ارزهای خود را به کشور برنگردانند، احتمالاً می‌تواند در قالب قطع مشوق‌های صادراتی صورت بگیرد.
این در حالی است که برخی تلاش‌ها از سوی اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل ورود ارزهای صادراتی به شبکه ارزی کشور، همزمان با پایان مهلت سه ماهه به صادرکنندگان، کلید خورده است. در تازه‌ترین مورد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به صادرکنندگان پیشنهاد کرده که بر مبنای یکی از راه‌حل‌های شش گانه بانک مرکزی، ارز خود را با لحاظ کردن قیمت توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
غلامحسین شافعی با اشاره به ایجاد راهکارهایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی راهکارهایی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است، اما صادرکنندگان نظرات و راه‌حل‌های دیگری نیز دارند که از این جمله می‌توان به این پیشنهاد مهم که صادرکنندگان بتوانند ارز را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند، اشاره کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در این تردیدی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، ادامه داد: نکته مهم این است که این امر باید با منطق اقتصادی و شرایط روز همخوانی داشته باشد و البته صادرکنندگان نیز به اهمیت این مهم واقفند. شافعی در ادامه افزود: ما بیش از آنکه صادرات داشته باشیم، واردات انجام می‌دهیم و البته بسیاری از صادرکنندگان معتقدند ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند تا کالاهای مورد نیاز مردم تهیه شود که خوش‌بختانه این موضوع مورد نظر بانک مرکزی نیز هست.
با این همه، هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان با اصل موضوع پیمان سپاری ارزی مشکل دارند و فهرست انتقادات از این سیاست، همچنان طولانی‌تر می‌شود. به عنوان نمونه، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایط فعلی که صادرکنندگان می‌توانند به عنوان یکی از پایه‌های اصلی کمک به اقتصاد کشور مطرح شوند، سیاست‌های ارزی اعمال شده برای آنها مشکل آفرین بوده و مانع از عملکرد درست آنها شده است. عدنان موسی‌پور گفت: چند ماه پس از آغاز طرح‌های بانک مرکزی در رابطه با لزوم پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان، مشکلات و خسارت‌های این طرح روز به روز مشخص‌تر می‌شود و در شرایطی که با اجرای سیاست‌های حمایتی می‌توان بخشی از مشکلات صادرکنندگان را حل کرد، به نظر می‌رسد که سیاست‌های اینچنینی بیشتر حکم تنبیه آنها را دارد. به گفته او قطعاً رویکرد بانک مرکزی به سمتی نخواهد رفت که صادرکنندگان اقدامات خود را در حوزه توسعه فعالیت‌های شأن متوقف کنند، اما نیاز است که در کوتاه‌مدت برای مشکلات به وجود آمده راه‌حل‌های جدی در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قطعاً هیچ صادرکننده‌ای مخالف بازگشت ارز به اقتصاد کشور نیست، اما اینکه چرخه اقتصادی چگونه تعریف شود با اختلاف نظرهایی مواجه است. صادرکننده‌ای که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده است و باید برای تأمین حقوق کارگران خود برنامه‌ریزی کند، قطعاً به دنبال این نخواهد بود که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران باز نگرداند. موسی‌پور ادامه داد: با این حال باید شرایطی که اقتصاد ایران در این دوره زمانی با آن مواجه است را به خاطر داشته باشیم. برخی از صادرکنندگان ما پول حاصل از صادراتشان را به شکل ریالی باز می‌گردانند و برخی دیگر درگیر عبور از تحریم‌ها هستند.
تداوم رسوب‌زدایی کالایی از گمرکات
در این میان اما تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور نیز توسط گمرک کشور تشدید شده است، موضوعی که به زودی به افزایش تقاضا برای ارز در جهت واردات منجر خواهد شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد دست کم سه تصمیم جدید از سوی متولیان امر در جهت کاهش میزان رسوب کالا در گمرکات کشور اتخاذ شده باشد. مورد نخست، انتقال سریع‌تر مشکلات مطرح در زمینه ترخیص کالا به مجموعه دولت است. مورد دوم نیز عبارت است از کاهش فرآیندهای اداری برای ترخیص کالا از گمرکات کشور در موارد خاص. در مورد سوم اما ترخیص برخی از کالاهایی که پیش‌تر با ممنوعیت یا محدودیت‌های وارداتی رو به رو بوده‌اند، تسهیل شده است. به عنوان نمونه، اکنون واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری (به غیر از گروه‌های خاص) مجدداً آزاد شده و علاوه بر این، برخی کالاها نیز از فهرست ممنوعیت‌های وارداتی خارج شده‌اند. در تازه‌ترین مورد نیز با بخشنامه جدید اعلام شده از سوی گمرک، امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم (کالاهای لوکس و غیر ضروری) که پیش از این و قبل از ممنوعیت، مجوز ثبت‌سفارش گرفته‌اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می‌شود.
این کالاها در فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارمی قرار دارند که پیش از این بخشنامه‌ای مبنی بر عدم پذیرش ثبت سفارشات گروه چهارم کالایی و عدم انتقال این گروه کالاها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات داخلی ابلاغ شده بود. با بخشنامه جدید اما امکان انتقال کالاهای این گروه به داخل کشور آزاد شده است، بخشنامه‌ای که در راستای اجرای سیاست‌های جدید دولت و دستور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل گمرک ایران مبنی بر انجام اقدامات اورژانسی برای کاهش رسوب کالا در بنادر صورت می‌گیرد.
* جوان
- چرا وزارت نفت رشوه توتال را پیگیری نمی‌کند؟
روزنامه جوان نوشته است: چندان زیبنده نیست که بگوییم نقل شرکت رشوه‌دهنده توتال برای وزارت نفت، نقل «ناموسی» است که این وزارتخانه نمی‌خواهد خطا و خیانت آن را ببیند و برای پرده‌پوشی و توجیه‌تراشی برای آن، معتقد است توتال هر کاری کند حق دارد؛ اگر منافع کشور هم به خطر افتاده، پنج سال است که توسعه فاز ۱۱ با یک قرارداد «نیم بند»، به خطر افتاده فدای سرش. طی چند هفته گذشته، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به رسانه‌هایی که از طرف رشوه گیرنده، قراردادهای توتال را سراغ گرفته و رهاشدن ایران در قرارداد فاز ۱۱ را دلیل می‌جویند با واکنش‌های عصبی و به دور از ادب روابط عمومی وزارت نفت مواجه می‌شوند. ترجیع بند این جوابیه‌ها نیز آن است که چه کسی گفته توتال رشوه داده است، در ایران عده‌ای می‌خواهند صنعت نفت را به زمین بزنند و کسانی که سوال می‌کنند نسبت به بزرگی و عظمت توتال آگاهی ندارند.
هر چند روابط عمومی وزارت نفت طی این مدت از یک مدل جوابیه برای پاسخ‌دهی بهره می‌گیرد، ولی هیچ‌گاه نخواسته به سوالات اصلی پاسخ و درباره اظهارات متناقض و غیرواقع وزیر نفت توضیح روشنی ارائه دهد. گر چه این نهاد دولتی معتقد است توتال در ایران فسادی انجام نداده است، اما به این وزارتخانه و مقام عالی وزارت نفت توصیه می‌شود گزارشی که درباره فساد توتال و رشوه‌گیرندگان تهیه شده بود را منتشر کنند. در دور نخست وزارت زنگنه بر نفت، وی مأموریت‌هایی به برخی نزدیکان خود داد تا با بررسی فساد رخ داده در برخی پروژه‌ها، روشن سازند چه کسانی فساد کرده و رشوه گرفته‌اند، اما گزارشی هم تهیه شد و شخص وزیر نفت آن را برای مقامات عالی کشور ارسال کرد که بهتر است این وزارتخانه، پس از ۱۵ سال آن را منتشر کند، کد هم می‌دهیم؛ همان گزارشی که توسط یکی از معاونان فعلی وزیر نفت که نقش اصلی را در تدوین آن داشت و محتویات جالبی دارد.
چرا وزارت نفت به‌جای پاسخگویی به مسئله اصلی توتال که پر از رشوه و فساد است، همچنان از این شرکت فرانسوی حمایت می‌کند و هر نقدی که به این شرکت وارد می‌شود، با رگ غیرتی همنشین می‌شود؟! شاید اگر فضا مهیا بود، وزارت نفت برای پاسخ‌دادن به دادگاه فرانسه و کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا هم وارد گود می‌شد و با نگاه ناموسی به توتال، حکم محکومیت آنها برای این شرکت رشوه‌دهنده را با اظهارات سطحی و عصبی به نقد می‌کشید!
در نوع خود عجیب است که این وزارتخانه برای دفاع از توتال حاضر است به هر دستاویزی چنگ بزند، حتی به قیمت معطلی پنج ساله مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی؛ چه اتفاقی رخ داده است؟ اینکه ریز اطلاعات پارس جنوبی در اختیار توتال قرار گرفته و این شرکت پس از دریافت آن، ایران را ترک کرده واقعاً جای نگرانی ندارد؟ مگر جز این است که توتال شریک قطر در بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی است؟! یعنی وزارت نفت متوجه اتفاقات رخ داده نیست؟!
چرا نه وزیر نفت و نه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت یک‌بار برای همیشه به این موضوع پاسخ نمی‌دهند که دلیل خروج توتال از ایران چه بوده است؟ وزیر نفت یک‌بار در حاشیه دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره امکان خروج توتال از قرارداد فاز ۱۱ گفت: این شرکت تنها در حالتی می‌تواند ایران را ترک کند که ایران مشمول تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا شود. شاید آلزایمر مصلحتی وزارت نفت نمی‌خواهد مرور آن فرازی از صحبت‌های وزیر نفت را به خاطر بیاورد که گفته بود در متن قرارداد قید شده که شرکت توتال از تحریم‌های یک جانبه امریکا تبعیت نمی‌کند!
وزارت نفت می‌گوید درصدد به‌کارگیری شرکت‌های بزرگ نفتی است که عملکرد پنج ساله آن نشان می‌دهد طی این مدت، رکود عجیبی نفت را فرا گرفته و فخرهای وزارت نفت برای توسعه پارس جنوبی، غرب‌آزادگان و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس محصول نگاه اعتماد به داخل است.
فرض کنید در دورانی که شرکت‌های خارجی از ایران خارج شده بودند، نگاه امروز وزارت نفت حاکم بود؛ نه میادین مشترک توسعه می‌یافتند نه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس کلید می‌خورد و نه دستاوردی برای دولت یازدهم و دوازدهم باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد در این روزها، جای پرسشگر و پرسش‌دهنده تغییر یافته و وزارت نفت همچنان هر نقدی را که به توتال وارد می‌شود، پاسخ منطقی نمی‌گوید. امید است مسئولان این وزارتخانه به این دو مطالبه پاسخ دهند:
۱- انتشار گزارش وزیر نفت درباره فساد رخ داده در قراردادهای نفتی
۲- تأیید یا تکذیب اظهارات وزیر نفت درباره قانون حاکم بر قرارداد فاز ۱۱ با توتال.
- اثر صرفاً روانی حذف صفرها
روزنامه جوان از اثرات حذف صفر از پول ملی گزارش داده است: واقعیت آن است که کاهش تعداد چهار صفر از پول ملی در واقع بیشتر از آنکه رویدادی بنیادی برای کنترل شرایط رکود تورمی باشد، رویدادی با جهت‌گیری روانی بوده و در متغیرهای کلان اقتصادی عملاً هیچ اتفاقی روی نمی‌دهد؛ چراکه تورم در واقع با توجه به تعاریف قدیم افزایش حجم پول و با تعاریف جدید، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. موضوع حذف چهار صفر از پول ملی پس از اعلام رسمی از سوی بانک مرکزی به مهمترین موضوع مورد بحث اقتصاددانان تبدیل شده است. روندی که برخی به دفاع از آن مشغول هستند و برخی دیگر از کارشناسان، اجرای این برنامه را در شرایط فعلی صحیح نمی‌دانند.
نگاهی به تاریخ حذف صفر از پول ملی کشورها نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی نخستین‌بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان تجربه شد که چاپ مارک جدید را به‌دنبال داشت. پس از آن به‌ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهایی بودند که پول ملی‌شان در اثر منازعات مختلف بی‌ارزش شده بود صورت گرفت که معمولاً تأثیرگذاری مثبتی نداشت. از این‌رو کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در برابر کالا و سایر ارزهای خارجی در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفریا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند.
مرور نمونه‌های مشابه در همین حال مرور اتفاقات مشابهی که در سراسر دنیا در خصوص حذف صفر از پول ملی شکل گرفته، نشان می‌دهد که تا زمانی که یک اقتصاد پایدار در کشور شکل نگیرد، این اقدام نتیجه قابل قبولی را به دنبال نخواهد داشت.
به عنوان نمونه برزیل رکورددار حذف صفر از پول ملی خود است. به نحوی که از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است. این شش مرحله حذف صفر از پول ملی درست در شرایطی اتفاق می‌افتاد که تورم این کشور به بیش از ۱۵۰۰ درصد می‌رسید و عملاً حذف صفر توسط دولت‌های برزیل تنها برای پاک کردن صورت مسئله بود و پس از آن بار دیگر با رها شدن اقتصاد، تورم رشدی چشمگیر را تجربه می‌کرد.
در ونزوئلا هم همین اقدام صورت گرفت که هیچ فایده‌ای نداشت و امریکا با ادامه حملات ارزی علیه آنها بازهم با برهم زدن نسبت پول ونزوئلا با دلار تورم و نارضایتی را به اقتصاد این کشور تزریق کرد.
ونزوئلا در چند سال گذشته چندین‌بار چند صفر را از پول خود حذف کرد، اما، چون حاکی از هیچ استراتژی بنیادینی در اقتصاد این کشور در جنگ ارزی نبود، هیچ تأثیری نداشت.
البته بعضی از کشورها در این زمینه طی سال‌های اول اجرای آن موفق بودند و در جنگ‌های ارزی هم عملکرد بهتری داشتند. ترکیه یکی از آن کشورهاست که در سال ۲۰۰۵ شش صفر از پول خود را حذف کرد که در آن برهه جواب گرفت، اما چندی پیش دیدید که باری دیگر در تقابل با امریکا ۳۰ درصد از ارزش پولش نابود شد و عملاً آن اقدام را خنثی کرد.
دولت زیمبابوه در سال ۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشور یکهزار درصد بود اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌های این کشور کرد. با این وجود دولت عملاً هیچگونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداده و صرفاً به وجهه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه از هم پاشید و هم‌اکنون دلار امریکا به‌عنوان پول رسمی این کشور استفاده می‌شود.
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در بسیاری از این کشورها نتایج موفق اقتصادی حاصل نشده و فقط برای اهداف روانی نسبت به تغییر نام واحد پول اقدام شده است.
حذف صفر یا عملیات روانی
سال ۱۳۸۶ ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال ۱۳۷۲، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد، ولی در هر دو مقطع این کار نیمه‌تمام ماند و این میراث حالا به دولت دوازدهم رسیده است.
حال در این میان آنچه مهم به نظر می‌رسد، اندازه قدرت این رویداد در کاهش نرخ تورم است. واقعیت آن است که کاهش تعداد چهار صفر از پول ملی در واقع بیشتر از آنکه رویدادی بنیادی برای کنترل شرایط رکود تورمی باشد، رویدادی با جهت‌گیری روانی بوده و در متغیرهای کلان اقتصادی عملاً هیچ اتفاقی روی نمی‌دهد؛ چراکه تورم در واقع با توجه به تعاریف قدیم افزایش حجم پول و با تعاریف جدید، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و وقتی که حجم پول افزایش می‌یابد در واقع تورم رخ داده است، اما اثرات آن با وقفه‌ای نامعلوم آشکار خواهد شد؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی همچون تلاش برای کنترل قیمت کالاهایی مثل بنزین و اتخاذ سیاست‌هایی همچون کاهش تعداد صفر پول ملی، جلوگیری از تورم نیست، بلکه در واقع جلوگیری از آشکار شدن تورم است و تنها می‌توان از آن به‌عنوان یک تغییر ظاهری یاد کرد تا یک تغییر بنیادی و عملی، جهت کنترل شرایط تورمی.
* جهان صنعت
- طرحی برای دولت نه برای مردم
روزنامه جهان صنعت درباره حذف صفرها نوشته است: هر زمان که نرخ برابری ریال در مقابل دلار رو به کاهش گذاشته، گروهی پیشنهاد داده‌اند که برای جبران هزینه‌های ناشی از انتظارات تورمی تعدادی صفر از پول ملی حذف شود. بنابراین طرح حذف صفرها از پول ملی موضوع تازه‌ای نبوده و البته ابتکار آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم نیست. اگر به سابقه طرح رجوع شود، طی یک دهه گذشته بارها این طرح در مقاطع زمانی مختلف پیشنهاد شده و در نهایت به دلیل مخالفت‌های بسیار از دستور کار خارج شده است.
اگرچه مدافعان این طرح مدعی هستند که حذف صفرها موجب کاهش انتظارات تورمی می‌شود، اما در مقابل فراموش می‌کنند که به همان میزان که صفرهای ریال کم می‌شود، به همان میزان هم صفرهای درآمد افراد کم می‌شود! پس آقای همتی همین ابتدای امر باید به مردم بگوید حذف صفرها به معنی افزایش قدرت خرید آنها نیست. قرار نیست دارایی آنها در مقایسه با دلار یا سایر ارزهای قدرتمند جهان افزایش یابد.
واقعیت این است که حجم نقدینگی و سرعت رشد آن در سال‌های اخیر سبب نگرانی‌های بسیاری برای اقتصاد کشور شده است. یکی از این نگرانی‌ها حساب و کتاب بودجه‌ریزی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌هاست که هنگام تهیه صورت‌های مالی با مشکل حسابداری تراز پرداخت‌ها به لحاظ بزرگ بودن عدد و رقم روبه‌رو می‌شوند. البته اگر از این منظر به حذف چهارصفر از پول ملی نگاه کنیم، اجرای این طرح کار حسابداران و حسابرسان را آسان‌تر می‌کند.
در عین حال آخرین گزارش‌ها از حدود ۱,۷۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور خبر می‌دهد. حذف چهار صفر از این میزان به عبارتی سبب می‌شود که به جای خواندن ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان، میزان نقدینگی کشور را ۱۷۰ میلیارد تومان بخوانیم. حتماً حساب و کتاب این رقم هنگام تدوین بودجه کلان کشور برای بودجه‌ریزان آسان‌تر است تا نوشتن صفرهایی که حساب کردن‌شان سخت می‌شود.
نکته مهم‌تر که همیشه فراموش می‌شود، هزینه زمان و چگونگی اجرای این طرح است. بنا به گفته کارشناسان بانک مرکزی، خروج هر برگ اسکناس از چرخه مراودات کشور حدود پنج سال زمان نیاز دارد، حال آنکه آقای همتی این زمان را دو سال در نظر گرفته است.
از سویی چندی پیش بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده بود هزینه چاپ هر برگ اسکناس ۱۲۰ تومان است. حتی اگر هزینه امحای اسکناس‌های موجود را در نظر نگیریم (که هزینه‌زاست)، چاپ مجدد اسکناس و مسکوکات موجود در چرخه اقتصاد کشور برای دولت بار مالی دربر خواهد داشت و البته این هزینه، حتماً از جیب مردم خواهد رفت. پس تنها خاصیت این طرح می‌تواند کمک به دولت باشد نه مردم. چون نه از نرخ تورم می‌کاهد و نه پول ملی را قدرتمند می‌کند.
تصمیم هیجان‌زده بانک مرکزی مبنی بر حذف صفر از پول ملی درست یک روز پس از اعلام رسمی آن از سوی بانک مرکزی با حواشی بسیاری همراه شد. صاحب‌نظران و کارشناسان بسیاری برای مقابله با این طرح دست به کار شدند و نظرات انتقادی‌شان را در رابطه با این موضوع ابراز داشتند؛ با این حال رئیس بانک مرکزی برای دفاع از این سیاست جدید به بیان نکاتی می‌پردازد که توجیه‌پذیری تصمیم جدیدش را امکان‌پذیر کند.
آنطور که رئیس بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی‌اش می‌گوید، حذف چهار صفر از پول ملی، یک فرآیند زمانبر به لحاظ حقوقی و فنی است که بر مبنای برآورد کارشناسان اجرای آن حدود دو سال طول می‌کشد. این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متاخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود. بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود. همچنین اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است. با این حال اجرایی شدن حذف چهار صفر از پول ملی، نیازمند تصویب آن از سوی دولت و تأیید مجلس است.
سیاست بی‌موقع رئیس شورای پول و اعتبار در حالی به دفاع از سیاست نابهنگام بانک مرکزی برای مقابله جدی با اثرات نرخ تورم و تقویت پول ملی می‌پردازد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اجرای چنین طرحی بدون فراهم ساختن زیرساخت‌های اجرایی آن امکان‌پذیر نخواهد بود و به بیانی آب در هاون کوفتن است.
با نگاهی به روند سیاستگذاری دولت در طول یک سال گذشته، با حجم عظیمی از مشکلات ریز و درشت در بازار کلان اقتصادی مواجه می‌شویم که اصلاح آنها می‌تواند مقدم بر اجرای سیاست‌های سطحی و گذرایی همچون حذف صفر از پول ملی باشد.
اما چه چیز هنر سیاستگذاری دولت را معطوف به حذف صفر از پول ملی آن هم در بازه زمانی کنونی می‌کند؟ به نظر می‌رسد سیاستگذار اقتصادی در پی آن است که تمام مسیرهای پیش رویش را به امتحان برخیزد تا شاید بتواند با آزمون و خطاهای گسترده در حوزه کلان اقتصادی هنر سیاستگذاری‌اش را به نمایش بگذارد. اما تجربه نشان می‌دهد که تصمیمات عجولانه و مقطعی سیاستگذار تنها برای دوره‌ای کوتاه دوام می‌آورد و قادر نیست وی را به سرمنزل مقصودش برساند.
هرچند این نکته نباید از نظر دور بماند که حذف صفر از پول ملی تسهیل عملیات حسابداری را ممکن و پایه‌های تقویت ارزش پولی ملی را فراهم می‌کند، با این حال هدف اصلی سیاستگذار برای کاهش تورم به دنبال آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما هرچند در تصوری کلی می‌توان چنین سیاستی را در راستای تقویت وجهه ارزش پول ملی در سطح بین‌الملل تعریف کرد، با این حال سیاستگذاری دولت در طول ماه‌های گذشته چنان تیشه به ریشه پول ملی زد که با سیاست‌هایی از این دست نمی‌توان وجهه مناسبی از ارزش آن در سطح بین‌الملل ایجاد کرد.
از طرفی با وجود آنکه بانک مرکزی چنین سیاستی را در راستای سلسله سیاست‌های پولی‌اش برای اصلاح نظام بانکی معرفی می‌کند، به نظر می‌رسد هنوز زیرساخت و بستر لازم برای اصلاح نظام بانکی از این منظر فراهم نشده است. اگر بخواهیم حجم مشکلات درگیر نظام بانکی را به رشته تحریر درآوریم، به این نتیجه می‌رسیم که اصلاح دیگر مشکلات نظام بانکی از جمله مطالبات معوقه بانکی و تنگناهای اعتباری بانک‌ها می‌تواند مقدم بر سیاست حذف صفر از پول ملی باشد.
تجربه تاریخی
اما موضوع حذف صفر از پول ملی به سال‌های دور برمی‌گردد و پیش از این نیز در دولت دهم این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت که در نهایت وارد فاز عملیاتی نشد. این موضوع بار دیگر در دولت حسن روحانی مورد تاکید قرار گرفت و قرار بر این شد براساس سیاست بانک مرکزی، حذف سه صفر از پول ملی وارد فاز اجرایی شود و در کنار آن واحد پول رسمی نیز از ریال به تومان تغییر کند. ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در دولت اول حسن روحانی، بر این باور بود که حذف صفر از پول ملی موضوعی است که باید حتماً اتفاق بیفتد؛ اگرچه تاکیدش بر این بود که این صفرها زمانی باید حذف شود که نرخ تورم تک‌رقمی شود و کشور در شرایط باثبات قرار داشته باشد. سیف همچنین به این نکته هم اشاره کرده بود که باید مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی از جمله چاپ اسکناس‌های جدید هم ایجاد شود. اما هرچه بود اجرای این طرح در دولت اول حسن روحانی نیز با شکست مواجه شد و به جایی نرسید.
اما این روزها زمزمه حذف صفر از پول ملی بار دیگر در بازار اقتصادی کشور شنیده می‌شود به گونه‌ای که دولت اجرای چنین طرحی را مقدمه‌ای برای شروع عملیات اصلاح نظام بانکی می‌داند. اما این موضوع درست در شرایطی قرار است اتفاق بیفتد که هیچ‌یک از بسترهای لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده است.
اعتقاد بر این است که چنین طرحی باید زمانی وارد فاز اجرایی شود که پیش از آن دولت با سیاست‌هایی توانسته باشد نرخ تورم را به طور جدی کنترل کند و از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد جلوگیری کند. با این حال روند رو به رشد قیمت‌ها و ناتوانی سیاستگذار برای کنترل نرخ تورم در شرایط کنونی که حتی وی را به حبس آمارهای تورمی کشانده است نیز موید آن است که رفتار سیاستگذار در شرایط کنونی حتی می‌تواند به برانگیختگی بیشتر نرخ تورم و کاهش دوباره ارزش پول ملی منجر شود.
باید از هویت ملی دفاع کرد
در همین حال وزیر اقتصاد با اعلام اینکه پیشنهاد بانک مرکزی در زمینه حذف چهار صفر از پول ملی در هیأت وزیران بررسی می‌شود، افزود: در بازار ارز فنی وجود ندارد که بخواهد باز شود.
فرهاد دژپسند درباره حذف چهار صفر از پول ملی، بیان کرد: پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی به دولت ارسال شده که این حذف سیری دارد که باید طی مسیر کرده و اگر در هیأت دولت مصوب شد به مجلس ارسال می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضوع حذف چهار صفر از پول ملی باید در یک فضای آرام و بدون هیچگونه فضاسازی بحث شود، به خبرگزاری خانه ملت گفت: تجربه‌های مختلف موفق و ناموفقی در حوزه حذف صفر از پول ملی وجود دارد که باید تحلیل شود و عوامل موفقیت و عدم موفقیت احصا و با شرایط کشور تطبیق داده شود و سپس دید که در شرایط کنونی کشور این اقدام منتهی به یک تحول اساسی در کشور می‌شود یا خیر و سپس در این‌باره تصمیم‌گیری شود.
دژپسند با بیان اینکه شرایط طبیعی نیاز بازار به مداخله بانک مرکزی را کمتر ایجاب می‌کند، ادامه داد: فنری در بازار ارز وجود ندارد که بخواهد باز شود، اما عوامل بیرونی که دشمن اعمال می‌کند نباید آثار سوئی در رفتار اقتصادی تجار ایجاد کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید از ارزش پول ملی به عنوان هویت ملی دفاع کرد چرا که عوامل بنیادین به سمت و سوی افزایش قیمت ارز نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین وضعیت ارز در بازار نیز گفت: عوامل بنیادینی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد حاکی از این بوده که نرخ ارز باید روند کاهشی را طی کند چرا که با بخشنامه‌ای که اخیراً بانک مرکزی صادر کرده عوامل افزایش عرضه فراهم شده و این بخشنامه در یک کارگروهی متشکل از پنج عضو دولت و با همکاری اتاق بازرگانی نهایی شده است.
وی با بیان اینکه سیاست‌های طراحی شده در خصوص تقاضا مبنی بر تقاضای کنترل شده است، افزود: هیچگونه عوامل اداری نرخ ارز را سرکوب نمی‌کند به خصوص اینکه بانک مرکزی در بازار سنا دخالت می‌کند و در برنامه ششم توسعه نظام ارزی که برای کشور تعیین شده نظام ارزی شناور مدیریت شده است که در این نظام ارزی به بانک مرکزی اجازه داده شده اگر نرخ ارز از رقمی بیشتر افزایش یا کاهش یابد این بانک بتواند در بازار مداخله کند.
کاهش تورم به جای حذف صفر
در همین حال عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حذف صفرها از پول ملی صرفاً موجب تسهیل عملیات حسابداری می‌شود، گفت: شایسته است بانک مرکزی اقدامات عملی برای کاهش تورم و تقویت پایه پول ملی که عملاً منجر به کاهش صفرها می‌شود، انجام دهد.
محمدرضا تابش با اشاره به ارائه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی به دولت، اظهار کرد: گرانی، معلول تورم است و مهمترین نهادی که با اعمال سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تورم را کنترل کند بانک مرکزی است. لذا شایسته است بانک مرکزی به جای تلاش برای حذف صفرها از پول ملی که بیشتر جنبه تسهیل عملیات حسابداری را دارد تلاش خود را برای اعمال اصلاحات پولی و بانکی که در فرجه زمانی چند ساله نتیجه‌بخش است معطوف دارد.
وی اضافه کرد: عمده ریشه تورم، خلق پول بدون پشتوانه و به شکل مدرنش استقراض دولت از بانک مرکزی و با روش جدید اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است آن هم اگر با موافقت بانک مرکزی باشد با بهره‌های حدود ۲۰ درصدی و اگر تخلف باشد با سودهای بالای ۳۰ درصد.
این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش پایه پولی باعث کم ارزش شدن پول می‌شود و به تورم لجام‌گسیخته و گرانی کالا می‌انجامد. متأسفانه این دور تسلسل در اقتصاد ایران چند دهه است که تداوم دارد در حالی که ما با میانگین تورم دو درصدی در دنیا مواجه هستیم. متأسفانه با طی همین روند شاهد تورم بالای ۳۰ درصد تا پایان سال خواهیم بود، بنابراین شایسته است به جای حذف صفرها اقدامات عملی برای کاهش تورم و تقویت پایه پول ملی که عملاً منجر به کاهش صفرها می‌شود، انجام پذیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مسؤول حفظ و تقویت ارزش پول در مقابله با تورم و افزایش قدرت خرید مردم است، گفت: این مهمترین وظیفه‌ای است که بانک مرکزی باید به آن اهتمام داشته باشد و برای ادای این وظیفه استقلال بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه بانک مرکزی اختیار دارد یا نه، نافی ایفای این مسؤولیت مهم نیست و اینکه باید چه مسائلی لحاظ شود تا بانک مرکزی بتواند به ایفای شایسته وظایف خویش بپردازد مساله دیگری است که مسؤولان مربوطه باید در خصوص آن توضیح دهند.
سرگرمی مردم
در همین باره، معاون اسبق وزارت اقتصاد نیز سابقه این اقدام را به دوران بعد از جنگ جهانی دوم مربوط دانست و گفت: تاکنون ۵۰ کشور در سراسر دنیا این اقدام را انجام داده‌اند. علت اصلی انجام آن نیز بدهی‌های مالی این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین افزایش نقدینگی و نرخ تورم بوده است. در کشور ما هم این اقدام با توجیه تورم و حجم بالای نقدینگی صورت می‌گیرد.
حیدر مستخدمین‌حسینی، در مورد تبعات حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: تا زمانی که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع کسب‌وکار برداشته نشود، این تصمیم هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط متعادلی قرار ندارد، ادامه داد: در چنین شرایطی تهیه این طرح از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط کند. دولت بهتر است در این شرایط تمرکز خود را روی طراحی و اجرای سیاست‌هایی که مشکلات واقعی کشور را نشان گرفته است قرار دهد و از توان کارشناسی موجود در کشور برای کاهش سطح واقعی قیمت‌ها و کنترل تورم استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را برای مدتی سرگرم کرده‌ایم، به مورد کشور ونزوئلا اشاره کرد و گفت: در ونزوئلا هم چندین صفر از پول ملی‌شان حذف شد اما عملاً کمکی به حل مشکلات‌شان نکرد.
معاون وزارت اقتصاد دولت هشتم با تاکید بر اینکه به طور کلی موافق حذف چند صفر از پول ملی است، اضافه کرد: این اقدام در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مسائل مختلفی مانند تورم و مشکلات فضای کسب‌وکار مواجه است، نمی‌تواند اقدام درستی باشد و بهتر است دولت تمرکز خود را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد رونق اقتصادی بگذارد.
زیرساخت لازم فراهم نیست
در این رابطه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز می‌گوید: حذف چهار صفر از پول ملی بیش از یک دهه است که مطرح شده باید ببینیم که آیا آن موقع که این پیشنهاد مطرح شد شرایط با الان یکی بوده که می‌خواهند دوباره این طرح را اجرایی کنند. ما در این یک دهه شاهد رشد منفی بالای پنج درصد و دو موج تورمی بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم مسلماً شرایط امروز حتی اندکی نیز شبیه آن موقع نیست. مجیدرضا حریری در خصوص اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد حذف چهار صفر از پول ملی کشور گفت: حذف پول یک استراتژی نیست بلکه یک ابزار است که این ابزار باید در قالب استراتژی به کار گرفته شود.نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در شرایطی که نرخ تورم در حال اوج گرفتن است و در لایحه بودجه مشخص نیست که ردیف‌های درآمدی آن تحقق پیدا می‌کند یا خیر و به طور کل در شرایطی که هیچ چیز در اقتصاد کشور پایدار نیست این قبیل کارها بدون داشتن استراژی می‌تواند فقط بازار را آشفته‌تر کند. حریری افزود: از سوی دیگر اطلاعات و آمارهایی که بانک مرکزی باید در اختیار اقتصاددان‌ها بگذارد محدود شده و تورم آذرماه هنوز منتشر نشده است بر همین اساس باور ندارم در چنین شرایطی دولت این کار را عملی کند. بنابراین در شرایطی که زیرساخت‌هایی مثل کنترل نرخ تورم و ثبات قیمت ارز وجود ندارد. با این کار فقط اقتصاد کشور را دچار هرج و مرج و آشفتگی می‌کنیم.
تسهیل مبادلات ملی
استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در این زمینه معتقد است که حذف چهار صفر از پول ملی متغیرهای اقتصادی ایران را تغییر نخواهد داد.
علی قنبری اظهار کرد: منشور از عدم تغییر متغیرهای اقتصادی این است که با حذف چهار صفر نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری بهبود یابد، رشد اقتصادی بالا برود و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد حل شود چرا که این موضوعات ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند و ارتباط دادن آنها اقدامی اشتباه است.
نماینده اسبق مجلس اضافه کرد: تشخیص اینکه زمان کنونی زمان مناسبی برای اجرای این سیاست با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و با استناد به اینکه خبر ارائه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی داده است، این طور تصور می‌کنم که بانک مرکزی جوانب کار را سنجیده و موقعیت کنونی را مناسب تشخیص داده است.
وی تاکید کرد: برخی می‌گویند حذف چهار صفر می‌تواند زمینه را برای مهار تورم فراهم کند این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چرا که تورم با چنین اقداماتی رفع نخواهد شد. آنچه در جریان حذف چهار صفر تأثیر می‌گیرد، نحوه مبادلات پولی است چرا که در حال مبادلات پولی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
قنبری در توضیح این مطلب ادامه داد: به عنوان مثال می‌بینیم درشت‌ترین اسکناس ما ۱۰ هزار تومانی است اما مردم روزمره اگر بخواهند با اسکناس خرج کنند باید ده‌ها برگ اسکناس بدهند و چک‌پول‌ها برای حل این مشکل وارد شده‌اند اما در کل حذف چهار صفر تا حدی این مشکلات را برطرف و در درازمدت مبادلات را تسهیل می‌کند.
به گفته وی، مسؤولان پیش از اینها قول اجرای چنین طرحی را داده بودند و حالا بانک مرکزی آمادگی این کار را طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی دارد.
قنبری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص عواقب اجرای این طرح گفت: این کار مشکل اقتصادی را حل نمی‌کند. باید بانک مرکزی و سیاستگذار توجه داشته باشد که این اقدام نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای را حل کند و لازم است برای حل هر مشکلی، درمان مربوط به آن را به کار گرفت و اتفاقاً برای موفقیت این طرح باید همزمان سیاست‌های اصلاحی برای حل دیگر مشکلات ریشه‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد.
مکمل ثبات‌بخش نظام بانکی
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است که حذف چهار صفر از پول ملی مکمل اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کنترل نرخ سود است.
تیمور رحمانی اظهار کرد: مساله حذف صفر از پول ملی مدت‌هاست که مطرح است و از سال ۸۷ که برنامه تحول اقتصادی در جنبه‌های مختلف مثل مالیات و غیره مورد بحث قرار گرفت، مساله حذف صفر از پول ملی نیز یکی از اجزای آن بود اما در سال ۹۲ به دلیل جهش‌های ارزی شرایط مناسب نبود که این کار اتفاق بیفتد اما در سال‌های بعد باز پیگیری شد و بانک مرکزی درباره حذف صفر از پول ملی مطالعاتی انجام داده و تجربیات دیگر کشورها را نیز دیده است.
وی درباره ضرورت حذف صفر از پول ملی گفت: پول جدید را می‌توان با «ریال جدید» یا واحد پولی جدید با اسم جدید معرفی کرد. بانک مرکزی در این باره در سال‌های قبل نظرسنجی هم کرده است اما در کل واحد پول ملی را «تومان» تعریف کردند.
رحمانی در ادامه گفت: ایران تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصدی در یک دوره طولانی نزدیک به ۵۰ ساله داشته پس حذف صفر یک مساله اجتناب‌ناپذیر شده است. هزینه انتشار اسکناس سرسام‌آور است و با حذف صفرها می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. از نظر تهیه صورت‌های مالی نیز بهتر است واحد پول ملی به گونه‌ای باشد که صفر کمتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی ثبات‌بخشی به اقتصاد است اما ارائه لایحه برای گرفتن مجوز قانونی این کار است و تا زمان اجرا زمانبر است، افزود: از نظر اجرا باید مطمئن باشیم که ثبات‌بخشی به اقتصاد در حال شکل‌گیری است ولی در زمان فعلی ضرورتی بر این کار نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: در اروپا نه تنها عدد یورو بلکه یک صدم یورو و سنت نیز استفاده می‌شود و ارزش دارد اما در کشور ما عدد ریال استفاده نمی‌شود و حتی ریال در محاسبات و معاملات ما نیز استفاده نمی‌شود پس مساله گردکردن پول برای ما زیاد مشکل نیست بنابراین درست است که کشور ما ابر تورم نداشته اما تورم ۲۰ درصدی نیز مهم است پس در مجموع حذف صفر ضرورت دارد. رحمانی گفت: اقدامات بانک مرکزی سعی در کنترل بازار ارز، رسیدگی به وضعیت نظام بانکی و کنترل نرخ‌های سود داشته تا به یک ثبات برسد، بعد اجرای این کار را انجام خواهد داد بنابراین اگر بی‌انضباطی بانکی وجود داشته باشد تورم تغییر نخواهد کرد و حذف صفر نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی افزود: اگر برای سیاستگذار پولی به دنبال اعتبار هستیم باید مطمئن باشیم که ثبات بخشی اتفاق افتاده است.
- سیاست‌های دولت عامل جاماندن صنایع معدنی از بازارهای جهانی
روزنامه جهان صنعت به انتقاد از سیاست‌های دولت در صنایع معدنی پرداخته است: در سال‌های گذشته کم‌توجهی به بخش معدنی و البته تحت تأثیر قرار گرفتن این بخش از تحریم‌های غربی موجب شد تا این بخش مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گیرد. به گونه‌ای که بارها معدن‌داران و فعالان معدنی از شرایط سخت فعالیت‌های معدنی سخن گفتند. چند سالی است که معدنی‌ها سعی دارند ازحال ناخوش‌شان مسؤولان دولتی را خبردار کنند؛ بخشی که طبق گفته مسؤولان و کارشناسان معدنی قابلیت جایگزین شدن درآمدهای نفتی را دارد و می‌تواند کشور را از درآمدهای نفتی تا حدودی بی‌نیاز کند. در حالی که پشتوانه غنی ذخایر معدنی کشور به حجم ۵۸ میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و خصوصاً صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تأمین نیاز داخلی سهم عمده‌ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد. معدن و صنایع معدنی در برگیرنده کلیه اقلام خام و فرآوری شده فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و… با ماهیت معدنی است که در میان مجموعه گروه‌های کالایی تولیدی و صادراتی کشور بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیرنفتی کشور را پوشش می‌دهد و طیف وسیعی از انواع اقلام مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته، محصولات نهایی در این گروه جای دارند. این در حالی است که ایران یکی از چهار کشور تولیدکننده سنگ تزئینی و ساختمانی در جهان، دارای ظرفیت و پتانسیل منحصربه‌فردی در تولید سنگ است که متأسفانه دهه‌های اخیر از جایگاه اصلی خود در جهان فاصله گرفته و به نظر می‌رسد اکنون همپای رقبای خود در دنیا حرکت نمی‌کند.
این در حالی است که سهم معدن از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۷/۲۱ و ۶/۴ درصد بوده که در صورت تجمیع با صنایع معدنی به ۵/۴۳ و ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۹۶ مقدار ۸/۲۸۸۰۸ هزار تن به ارزش ۴/۲۱۵۹ میلیون دلار انواع مواد معدنی صادر شده که در مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۸/۲ درصد کاهش و از نظر ارزش ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. در خصوص صنایع معدنی میزان صادرات وزنی افزایش ۱۹ درصدی نشان می‌دهد و از لحاظ ارزش نیز ۳۵/۲۴ درصد رشد داشته است. این امر نشان می‌دهد کاهش خام‌فروشی و افزایش صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا است. سهم معدن از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۷/۲۱ و ۶/۴ درصد بوده که در صورت تجمیع با صنایع معدنی به ۵/۴۳ و ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
۲۰ درصد واحدهای سنگ‌بری اصفهان تعطیل هستند
بنا بر آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در حال حاضر سهم صادرات سنگ در کشور از ۱۶/۳ به ۴/۱ درصد کاهش‌یافته و تنها پنج تا هفت درصد سنگ ایران به صورت خام و فرآوری شده از معادن استخراج و صادر می‌شود، در حالی که کشور با داشتن حجم بالای معادن و منابع سنگ و با واردات تجهیزات مدرن می‌تواند بیش از ۵۰ درصد سنگ‌های فرآوری شده را مطابق باسلیقه و در ابعاد مختلف به متقاضیان جهانی آن صادر کند و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی از این صنعت برای کشور ایجاد شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص تعداد واحدهای بهره‌برداری سنگ غیرفعال در استان اصفهان گفت: در مورد تعداد واحدهای تعطیل نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، اما با توجه به پایش انجام شده، حدود ۲۰ درصد واحدهای سنگ‌بری استان به‌طور موقت تعطیل هستند. اسرافیل احمدیه با بیان اینکه هزار و ۱۱۳ واحد سنگ‌بری فعال در استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: سهم واحدهای فعال ۳۵ درصد، سهم اشتغال آنها ۲۷ درصد، سهم سرمایه آنها ۳۸ درصد و سهم میزان ظرفیت تولید این واحدها ۳۷ درصد نسبت به کل کشور است. وی با اشاره به ۲ هزار و ۱۱۲ معدن فعال در کشور وجود دارد، افزود: استان اصفهان باوجود ۳۳۸ معدن فعال، ۱۶ درصد سهم معادن استان و همچنین فعالیت ۵ هزار و ۳۱۵ نفر در صنعت سنگ، سهم ۴/۲۰ درصدی اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۹۶ کل صادرات سنگ‌های تزئینی کشور ۱۵۵۲ هزار تن به ارزش ۶/۳۶۹ میلیون دلار بود که استان اصفهان سهم ۵۰ هزار تنی به ارزش ۷/۱۴ میلیون دلار را به خود اختصاص داد، به ایسنا گفت: سهم اصفهان در میزان سنگ‌های صادراتی ۳۱ درصد و در ارزش صادرات چهار درصد است که باید سهم استان با تغییر نگرش متصدیان واحدها و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی و به‌روزرسانی واحدها افزایش یابد. وی با بیان اینکه برخی سنگ‌های ساختمانی کشور منحصربه‌فرد و دارای ویژگی خاصی است، ادامه داد: سنگ‌های تزئینی و ساختمانی کشور از استاندارد جهانی و تنوع محصولات در بازار داخلی برخوردار است. احمدیه با بیان اینکه می‌توان از برندهای سنگ‌های شناخته شده و مطرح کشور در دنیا برای ایجاد برند بین‌المللی در جهت صادرات و فتح بازارهای جهانی بهره برد، افزود: در حال حاضر با افزایش شهرنشینی و فرسوده‌شدن ساختمان‌های شهری و همچنین قوانین و مقررات و مشوق‌های مختلف و وجود انجمن‌های تخصصی سنگ در استان می‌توان در رونق بازار سنگ موثر بود.
توان ارتقای کیفیت صادرات را نداریم
اما عضو انجمن سنگ ایران پیش از این بزرگ‌ترین مشکل و معضل صنعت سنگ را عدم حضور موثر دست‌اندرکاران این بخش توصیف کرد وگفت: تمام صنوف مختلف درگیر مشکلاتی همچون مالیات، واردات و یا رکود هستند، بنابراین باید دید برای حل چالش‌های صنعت سنگ چطور باید به راه‌حل برسیم و به نظر می‌رسد در نخستین گام، فعالان این بخش باید با یکدیگر متحد باشند. به گفته کاوه فاضل، متاسفانه برخی از واردات سنگ‌های خارجی به خصوص در سال‌جاری به دلیل شعار سال گلایه دارند، اما باید توجه کرد که چند درصد تولید و مصرف سنگ، وارد ایران می‌شود، البته مطابق برخی از آمار غیرموثق، آمار واردات سنگ بالا نیست و از سوی دیگر نباید رکود صنعت سنگ را گردن واردات انداخت و این موضوع قابل‌قبول نیست. با این وجود اصفهان و به دنبال آن کشور باوجود پتانسیل بالای تولید و معادن مختلف سنگ، همچنان در صادرات این محصول که می‌تواند جایگزین مناسبی برای صادرات نفت باشد، دچار ضعف است و به اعتقاد رییس هیات‌مدیره اتحادیه سنگ‌بران اصفهان، هیچ گروه تجاری و تبلیغی چه از طرف این صنف و چه از طرف دولت برای صنعت سنگ فعال نشده درحالی‌که برای معرفی این صنعت به دنیا باید در تبلیغات هزینه کنیم، اما متاسفانه در این بخش حتی در گمرک کارشناس با چنین تخصصی نداریم. حسین حجار تاکید کرد: در حال حاضر توان ارتقای کیفیت صادرات را نداریم، چراکه تبلیغ و شناخت نداریم، درحالی‌که باید با شناخت کشورهای هدف، نوع نیازشان به سنگ‌های مختلف را مشخص کنیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم.
معضلات و موانع توسعه بازار سنگ
از سوی دیگر دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص رکود بازار سنگ، اظهار کرد: در یک برهه زمانی با توسعه ساخت‌وساز مسکن مهر، بازار داخلی سنگ رشد کرد، اما با افزایش مسکن میزان ساخت‌وساز و تقاضا کمتر شد. به این ترتیب نبود برنامه و آینده‌نگری صحیح، بازار سنگ را با رکود مواجه کرد. شهریار شعبانی با بیان اینکه تولید واحدهای توسعه‌یافته بهره‌برداری سنگ، تنها جوابگوی بازار داخلی است، تاکید کرد: منابع و معادن سنگ کشور، ظرفیت لازم برای تولید سنگ را دارند، بنابراین برای اتصال به دهکده جهانی و افزایش صادرات، باید فضای کار برای تولید بیشتر مهیا شود. وی با بیان اینکه کیفیت و سایز محصولات سنگ مورد متقاضی جهان متفاوت است، افزود: بنابراین تجهیزات، ماشین‌آلات مدرن و سرمایه کافی برای صادرات محصولات باکیفیت ضرورت دارد. وی با بیان اینکه کشور پتانسیل کافی برای صادرات سنگ را دارد، اما هنوز در دنیا مطرح نشده است، تصریح کرد: البته سنگ خام به کشور چین صادر می‌شود و در آنجا سنگ خام، برش خورده و باکیفیت بالا در جهان عرضه و شناخته می‌شود. به این ترتیب تقاضا و فروش سنگ کشور نیز افزایش می‌یابد. شعبانی با اشاره به اینکه سنگ ایران در دنیا شناخته شده است، تاکید کرد: با صدور سنگ به صورت خام موافق هستم، اما کشور در صادرات آن با مشکل روبه‌رو است، بنابراین ایران این محصول را با برند دیگر کشورها ازجمله چین به کشورهای کانادا و آمریکا صادر می‌کند. وی با بیان اینکه مشکل صنعت سنگ، نبود فرهنگ و الفبای تولید است، ادامه داد: نبود برنامه‌ریزی لازم، نوسانات نرخ ارز، قیمت بالای دستگاه‌های مدرن، مشکل صادرات، آوردن پول به کشور، برابری ارز با ارزهای جهانی ازجمله معضلات و موانع توسعه بازار سنگ است.
سخن پایان
در نتیجه حمایت دولت در راستای ارائه تسهیلات ارزان، برنامه‌ریزی منسجم و آینده‌نگر، ترغیب سرمایه‌داران و جهت‌دهی سهمی از نقدینگی به سمت بازار سنگ، جرقه‌های امید و توسعه را برای صنعت سنگ کشور به ارمغان خواهد آورد.
ذخایر زیرزمین دست رانت‌های روی زمین
برگشت ارز صادراتی محصولات معدنی به سیستم نیما، تحمیل مشکلات اقتصادی روی صنعت معدن، کاهش صادرات به دلیل تحریم و عدم حمایت‌های لازم دولت، مشکلات حمل‌ونقل محصولات صادراتی و همینطور انتقال پول مشکلاتی است که این روزها باقی ماندن در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
امروز موضوع خام‌فروشی به یک پدیده بزرگ برای عده‌ای تبدیل شده است. هستند کسانی که برای منافع شخصی اقدام به فروش مواد خام محصولات معدنی می‌کنند. این در حالی است که معدنکاران تنها وظیفه استخراج مواد معدنی را دارند و در مرحله بعد حوزه صنعت باید ابزار تبدیل این مواد را به محصولات معدنی ایجاد کند. در این بین افراد خاص و انگشت‌شماری هستند که از موقعیت استفاده لازم را می‌کنند و مواد را به صورت خام خریداری کرده و با توجه به رانتی که در اختیار دارند در بازارهای جهانی با کاهش قیمت به حراج می‌گذارند. در این صورت است که نوک پیکان تمام مقصرها به سمت معدنکار است اما غافل از اینکه دولت ابزاری برای ایجاد تبدیل این مواد به محصولات فرآوری در اختیار این صنعت قرار نمی‌دهد. به طور مثال عده‌ای با توجه به رانتی که در اختیار دارند فولاد خام را از معدنکار خریداری می‌کنند و در بازارهای جهانی که قیمت هر تن فولاد ۴۱۰ دلار است را با قیمتی هر تن ۳۸۰ دلار می‌فروشند. این خیانت بزرگ به صنعت معدن و معدنکار آن کشورمان است.
همین عوامل باعث شده صنعت معدن کشور دچار دگرگونی نامناسب و مغایر با میزان پتانسل صادراتی مواد معدنی کشورمان شود که در این موقعیت نیمی از کارگاه کوچک تعطیل شده است.
به جای فریاد زدن بر سر معدنکار و متهم کردن این قشر به فروش خام مواد معدنی بهتر است نگاهی به صنعت نفت کشور داشت که بیشترین صادرات متعلق به نفت خام است با توجه به اینکه توانایی فرآوری آن در کشور وجود دارد. اما چون سیاست کشور مبنی بر فروش نفت خام است هیچکس به این موضوع نقد نمی‌کند. به هر حال معدنکار هیچ تضمینی برای حضور مواد معدنی در بازار جهانی ندارد چراکه همانطور که گفته شد صادرات تنها در اختیار عده‌ای خاص که رضایتی به تبدیل این مواد به محصولات ندارند افتاده است.
* دنیای اقتصاد
- حذف بانک مرکزی از چرخه آمار
دنیای اقتصاد نوشته است: مرکز آمار ایران بر اساس تصمیم کمیسیون شورای عالی آمار از پایان موازی کاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی خبر داد که به منزله توقف انتشار عمومی این آمارها توسط بانک مرکزی است. مرکز آمار ایران در یک گزارش اعلام کرد: پایان موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه‌جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.
بر اساس خبر مرکز آمار ایران در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در روز دوشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری سه نکته مورد تایید قرار گرفته است. موضوع نخست، حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی» به اتفاق آرا تایید شد. موضوع دوم اینکه شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم) بر اساس موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمارهای تخصصی نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند. موضوع سوم نیز این است که مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور است. این تصمیمی که روز گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تصویب شد، نشان می‌دهد که منازعه آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم ادامه دارد. به نظر می‌رسید که با عدم انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر و خبر مرکز آمار ایران، توافقاتی درخصوص خاتمه منازعات آماری گرفته شده است، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که همچنان نگاه مسوولان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درخصوص مکانیزم انتشار آمار رشد و تورم یکسان نیست.
ادعای مرکز آمار
مسوولان مرکز آمار ایران معتقدند که موازی کاری در انتشار آمار باعث افزایش هزینه‌های غیرضروری، کاهش اعتماد مجامع بین‌المللی به نظام آماری، سردرگمی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و کاربران، گسترش تشکیلات اداری، کاهش کیفیت آمارها و موارد دیگر می‌شود. از نگاه مرکز آمار ایران نیز مواد قانونی، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است. این بند الف، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که در بند «پ» این ماده نیز اشاره شده است: «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود تولید و اعلام کنند در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» بر اساس ارائه‌ای که در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار صورت گرفته مسوولان مرکز آمار معتقدند که میزان پوشش خانوارهای آمارهای این مرکز از حساب‌های ملی و شاخص‌های ملی به حدود ۳۸ هزار خانوار (روستایی و شهری) می‌رسد که این رقم برای آمارهای بانک مرکزی حدود ۱۳ هزار خانوار و تنها در مناطق شهری صورت می‌گیرد. همچنین در حال حاضر بانک مرکزی تنها در ۳ درصد کشورهای دنیا، مسوول تولید و انتشار آمارهای قیمت و در ۷ درصد کشورها، مسوول انتشار آمارهای ملی است.
پاسخ بانک مرکزی
مسوولان بانک مرکزی درخصوص این موضوع تاکید کردند که قانون‌گذار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای قیمت و حساب‌های ملی منع نکرده است. به نظر می‌رسد یکی از ابهامات موجود درخصوص کلمه «آمارهای تخصصی» در بند پ ماده ۱۰ قانون احکامی برنامه توسعه است، در حالی که مسوولان مرکز آمار ایران معتقد هستند آمارهای تخصصی بانک مرکزی، شامل آمارهای پولی و بانکی می‌شود، مسوولان بانک مرکزی معتقدند تفسیر قانون باید توسط قانون گذار صورت گیرد و تنها این نهاد است که می‌تواند در این خصوص حدود اختیارات بانک مرکزی را مشخص می‌کند. از نگاه مسوولان بانک مرکزی، این نهاد از سال ۱۳۱۵ شروع به انتشار آمار شاخص قیمت‌ها کرده است و در این خصوص دارای سری زمانی کامل‌تری بوده که عمدتاً مورد استفاده پژوهشگران و کارشناسان قرار می‌گیرد. بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از روش DUTOT استفاده می‌کند، مرکز آمار ایران از روش CARLI در سال‌های ۸۱ تا ۹۰ بهره می‌برده است، اما در دوره دوم دولت اصلاحات با تغییر رویکرد، مرکز آمار ایران نیز هم از روش DUTOT استفاده می‌کند. بنابراین از این حیث رویکرد بانک مرکزی یکتا بوده که این رویه بر جامعیت آمارها تاثیر گذاشته است. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی، حتی درخصوص موارد قضایی (مانند محاسبه مهریه)، آمارهای بانک مرکزی مورد استناد قرار می‌گیرد.
کلید حل منازعات آماری
رویه منازعات آماری میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های گذشته ادامه داشته و دو طرف به یک جمع‌بندی مشخص در این خصوص نرسیده‌اند. این رویه باعث ایجاد مشکلاتی در پروژه‌های مطالعاتی و حتی سیاستگذاری شده است. بنابراین لازم است که در این خصوص یک تصمیم و رویه مشخص اتخاذ شود. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نهاد پژوهشی قانون‌گذار، گزارشی درباره رویه انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر کرده است. این گزارش با مروری بر قوانین مرتبط با نظام آماری تاکید می‌کند علاوه بر مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی، بانک مرکزی نیز مکلف به محاسبه و انتشار رشد اقتصادی است. از نگاه این مرکز، با توجه به در دسترس بودن آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ و داده‌های تاریخی سری زمانی، جمع کثیری از استفاده‌کنندگان آمار حساب‌های ملی از جمله صندوق بین‌المللی پول، از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کنند و ضروری است که بانک مرکزی نیز اقدام به انتشار حساب‌های ملی در جزئی‌ترین شکل ممکن کند. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که لازم است سال پایه دو نهاد در انتشار آمار یکسان شود و همچنین تعاملات مستمر بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای هماهنگی بیشتر آمار صورت گیرد.
- تناقض در سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف صفرها
دنیای اقتصاد نوشته است: پس از اطلاع‌رسانی در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، رئیس کل بانک مرکزی برخی از جزئیات آن را منتشر کرد. این جزئیات حاکی از آن است که برنامه اصلاح پولی، دو سال زمان می‌برد. اما نکته مهم اینجاست که در این مدت، آیا ابتدا باید سیاست‌های اصلاحی به شکل جدی و موثر اجرا شوند یا پس از آغاز اصلاح واحد پول، اقدامات اصلاحی به‌طور همزمان اجرایی شوند؟
تقدم یا تاخر حذف صفر؟
در دوره جدید ریاست بانک مرکزی، رسمی بنا شده که پیام‌های رئیس‌کل نه از سایت بانک مرکزی بلکه از صفحه شخصی رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام قابل برداشت است. البته این بار، نوشته عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود، در سایت بانک مرکزی نیز منتشر شده است. همتی در این یادداشت جزئیات لایحه پیشنهادی حذف ٤ صفر از پول ملی را در پنج بند تشریح کرد؛ ۱- در درجه اول لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب در دولت و تأیید مجلس است. ۲- این فرآیند زمانبر به لحاظ حقوقی و فنی است و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد. ٣- این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود. ۴- بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود. ٥- اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.
به نظر در سخنان رئیس کل بانک مرکزی، یک تناقض به چشم می‌خورد. همتی در بند پنجم ویژگی
لایحه پیشنهادی، حذف صفر را در بسیاری از کشورها، به‌عنوان سرآغازی برای اصلاحات جدی معرفی کرد. در حالی که در بند سوم همین یادداشت، این اقدام را در کنار دیگر سیاست‌ها دید و عملیاتی شدن آن را متاخر بر اصلاحات بانکی اعلام کرد. اگر حذف صفر پس از اصلاحات بانکی عملیاتی می‌شود، چگونه می‌تواند سرآغازی بر اصلاحات جدی اقتصادی باشد؟ شاید اگر اصلاحات بانکی را جزء اصلاحات جدی اقتصادی ندانیم، چنین گزاره‌ای قابل فهم باشد، اما بعید است که رئیس کل بانک مرکزی اصلاحات نظام بانکی (به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های جدی اقتصاد ایران) را در زمره اصلاحات جدی اقتصادی قرار ندهد. اما این تناقض، یک بحث مهم در تجارب جهانی به شمار می‌رود: اینکه آیا اصلاح پولی به‌صورت مستقل و سرآغاز اصلاحات اقتصادی باشد یا پس از اصلاحات بانکی در گام آخر به‌کار گرفته شود. در این زمینه مروری بر اظهارنظرهای کارشناسان بانکی در ادوار مختلف می‌تواند راهگشا باشد. اظهار نظر علی دیواندری در مرور تجربه موفق ترکیه در حذف صفر، می‌تواند جامع‌ترین چراغ راه این سیاست باشد.
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی؛ مصاحبه با مجله تجارت فردا، ۲۸ آذر ۱۳۹۵: ترکیه در زمینه رفرم پولی، یک نمونه موفق است. سیاستگذاران این کشور، به یک‌باره شش صفر را از پول ملی حذف کردند. با این حال برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. در سال ۲۰۰۲، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال ۲۰۰۶ ادامه یافت.
مجتبی کردنوری، رئیس کل اداره نشر اسکناس بانک مرکزی (۱۳۶۷-۱۳۶۰)، مصاحبه با تجارت فردا، ۴ خرداد ۱۳۹۲: مساله‌ای که مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که حذف صفر باید جزئی از یک طرح جامع باشد و مکانیسم‌های متعدد دیگری هم در آن لحاظ شود. شما تجربه‌های موفق حذف صفر در کشورهای جهان را هم که ببینید مشاهده می‌کنید، برنامه مدونی برای نظام پولی در دست داشته‌اند که حذف صفر فقط یک قسمت آن بوده است.
محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار، مصاحبه با خبرگزاری «ایسنا»، ۱۷ دی ۹۷: عمده افزایش پایه پولی باعث کم ارزش شدن پول می‌شود و به تورم لجام‌گسیخته و گرانی کالا می‌انجامد. متأسفانه این دور تسلسل در اقتصاد ایران چند دهه است که تداوم دارد، درحالی که ما با میانگین تورم دو درصدی در دنیا مواجه هستیم. باید به جای حذف صفرها اقدامات عملی برای کاهش تورم و تقویت پایه پول ملی که عملاً منجر به کاهش صفرها می‌شود، انجام پذیرد.
تقدم اصلاحات اقتصادی
نگاه از سه ضلع پژوهشی، اجرایی و تقنینی نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی، تقدم بر اصلاح پولی دارد و اصلاح پولی نمی‌تواند به‌عنوان سرآغاز اصلاحات جدی اقتصادی تلقی شود. نگاهی به پژوهش‌های انجام شده در رابطه با این موضوع نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد. محسن مهرآرا (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) و همکارانش در تحقیقی که در سال ۹۴ در فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی منتشر شده است، تجربه اجرای رفرم پولی در کشورهای مختلف را بررسی کرده‌اند. بررسی کشورهایی که اقدام به اجرای طرح حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، نشان می‌دهد کشورهایی در اجرای این طرح موفق بوده‌اند که قبل از اجرا، بسترهای اقتصادی لازم برای کنترل تورم را مهیا ساختند. کشورهایی که توجهی به این بسترها و زیرساخت‌های اقتصادی نکرده بودند، به نتایج مورد انتظار خود نیز دست نیافتند و حتی اجرای این طرح، موجب تشدید تورم در این کشورها شده است تا جایی که برخی از این کشورها، بعد از مدتی دوباره مجبور به حذف صفر از پول ملی خود شده‌اند. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، مهمترین بسترهایی که سیاستگذار اقتصادی برای موفقیت طرح حذف صفر از پول ملی باید فراهم کند شامل کاهش کسری بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌ها، استفاده از راه‌های ضدتورمی در تامین کسری بودجه و کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی است. در تحقیق مذکور، اکثر کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند، کشورهای در حال توسعه بودند که اقتصادی تقریباً مشابه با اقتصاد ایران دارند. در نتیجه نتایج این تحقیق می‌تواند بر اقتصاد ایران نیز دلالت داشته باشد و نشان دهد که رفرم پولی، یک پیش‌نیاز قوی دارد که در صورت عدم تامین آن، اصلاحات اقتصادی به صرف تغییر واحد پول آغاز نخواهد شد.
- سومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو بدون حضور خودروسازان خارجی
دنیای اقتصاد نوشته است: سومین نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران بی‌رمق‌تر از همیشه، روز گذشته در شرایطی افتتاح شد که برخلاف اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی وزارت صمت مبنی‌بر حضور رضا رحمانی در مراسم بازگشایی، وزیر در این مراسم حضور نیافت. هرچند چینی‌ها و واردکنندگان خودرو در دو دوره گذشته با حضور گسترده خود برگزاری نمایشگاه خودروی تهران را به نوعی اعتبار بخشیدند، اما در این دوره به واسطه کاهش فعالیت چینی‌ها در خودروسازی کشور، توقف واردات و همچنین خروج شرکای خودروسازی، به‌نظر می‌رسد که برگزاری سومین نمایشگاه خودرو چندان توجیهی نداشته باشد. بدین ترتیب از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا که برخی از محصولات جدید خود را به واسطه خروج شرکای خارجی از خط خارج کرده‌اند، بگذریم در این نمایشگاه خبری از بخش خصوصی نیز نبود و تنها حضور قطعه‌سازان وابسته به دو شرکت خودروساز که خواستار معرفی توانمندی‌ها و راهبردهای داخلی‌سازی قطعات بودند، پررنگ به‌نظر می‌رسید.
انتقاد خودروسازان از بلاتکلیفی
بدین ترتیب اگرچه سومین نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران بی‌خاصیت‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسید، اما مراسم افتتاحیه آن یک مزیت به‌دنبال داشت و آن حضور مدیران‌عامل دو شرکت خودروساز در جمع خبرنگاران و پاسخ به سوالات و ابهامات خودرویی بعد از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بود. البته حضور محسن صالحی‌نیا به‌عنوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این نمایشگاه و پاسخ وی به سوالات خودرویی باعث تعجب خبرنگاران شد. صالحی‌نیا هرچند سابقه مدیرکلی صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن و معاونت صنایع و امور اقتصادی این وزارتخانه را در کارنامه شغلی خود دارد اما با آغاز وزارت رضا رحمانی، وی ابتدا سرپرست و بعد به‌عنوان مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایران منصوب شد. وی در سومین نمایشگاه خودروی تهران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان افتتاح‌کننده این نمایشگاه حضور یافت و در جمع خبرنگاران آخرین تصمیمات خودرویی وزارت صنعت را اطلاع‌رسانی کرد.
برنامه جبرانی برای کاهش تولید
هرچند خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه خود را برای حضور وزیر در افتتاحیه سومین نمایشگاه خودرو آماده کرده بودند اما وی ترجیح داد که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به جای وی در افتتاحیه نمایشگاه خودرویی شرکت کند. شاید اگر وی حضور می‌یافت باید به بسیاری از ابهاماتی که این روزها صنعت و بازار خودرو را بلاتکلیف نگه داشته، پاسخ صریح می‌داد، این در شرایطی است که عدم‌حضور وی، بر شبهات تداوم تولید و قیمت‌گذاری خودرو افزود. در هر حال در برنامه دیروز به‌نظر می‌رسید که صالحی‌نیا اگرچه دیگر سمت معاونت صنایع را ندارد، اما با اطلاعات قبلی خود تا حدودی توانست از پس سوالات خبرنگاران برآید، به‌خصوص در مورد افت تولید خودرو. برخلاف وعده رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که عنوان کرده بود تیراژ خودرو از آذرماه صعودی خواهد شد اما تولید همچنان روند نزولی به خود گرفت. در این زمینه خودروسازان تاکید دارند که با قیمت‌گذاری خودروها، روند تولید تسریع خواهد شد حال آنکه وزیر بدون تجدیدنظر در قیمت‌ها، قول صعودی شدن تیراژها را داده بود. در این زمینه محسن صالحی‌نیا به خبرنگاران گفت با توجه به شرایطی که برای اقتصاد ایران رخ داد، تولید خودرو کاهش پیدا کرده و هم‌اکنون برخی مشکلات در حوزه تامین خودرو در بازار وجود دارد. بنابراین گلایه قطعه‌سازان از خودروسازان به‌دلیل عدم‌پرداخت مطالباتشان صحیح است. وی ادامه داد که برخی عوامل دست به دست هم داده و کاهش تولید خودرو را رقم زده‌اند؛ به‌طوری‌که برآوردها حکایت از آن دارد که اگر بتوانیم ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته و ۴۰ درصد کاهش نسبت به برنامه تدوین شده خواهیم داشت، حال آنکه برای این کاهش برنامه جبرانی داریم. در ادامه صالحی نیا به این موضوع اشاره کرد که کاهش تولید به مفهوم کاهش سقف قرارداد با قطعه‌سازان است و ممکن است در این میان قطعه‌سازان متضرر شوند.
معاون وزیر صنعت همچنین از تکلیف خودروسازان به پرداخت جریمه تاخیر و سود مشارکت در قراردادهایی خبر داد که امکان تحویل به‌موقع خودروهای آنها از سوی خودروساز وجود ندارد.صالحی‌نیا اما در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه برخی خودروسازان به بهانه عدم‌تعیین قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار از ایفای تعهدات خود به مشتریان سر باز می‌زنند، اظهار کرد که وزارت صنعت در این زمینه نظارت دارد اما در این رابطه دو دسته گله‌مندی وجود دارد؛ یک گروه مربوط به خودروهایی است که تولید آنها به‌دلیل مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران با توقف تولید مواجه هستند و گروه دوم گلایه‌های مربوط به خودروهایی است که مشکلی برای تولید از سوی خودروسازان داخلی وجود ندارد که البته مقرر شده تا پایان سال تعهدات خودروسازان ایفا شود اما در سه ماهه سوم امسال نیز بخشی از این تعهدات به مشتریان تحویل داده شد. صالحی‌نیا در مورد مشکلاتی که برای گروه اول پیش‌آمده یادآور شد که هم‌اکنون خودروساز امکان تحویل این خودروها را ندارد و خودروسازان مکلفند با توجه به نوع قرارداد یا خودروی جایگزین تحویل دهند و یا سود مشارکت را به حساب مشتریان واریز کرده و یا اگر شکل دیگری از توافق را با مشتریان انجام می‌دهند، عملیاتی سازند. ما هم در وزارت صنعت بر این موضوع نظارت می‌کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مقدمات کار برای قیمت‌گذاری خودروهای خارج از حیطه تصمیم گیری شورای رقابت فراهم شده و به‌زودی در ستاد تنظیم بازار این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد، به این معنا که خودروسازان با تعیین تکلیفی که ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت خواهد داشت خودرو را تحویل مشتری خواهند داد.
وی افزود: مشتریان در این حوزه سه دسته‌اند. اول گروهی که خودرو را با قیمت قطعی خریداری کرده که مطابق با نرخ درج شده در قرارداد خودرو را تحویل می‌گیرند، دسته دوم شامل افرادی است که پیش‌خرید به حسب قیمت روز انجام داده‌اند که آنها نیز براساس قیمت روز که از سوی ستاد تنظیم بازار نهایی می‌شود خودروی خود را تحویل خواهند گرفت و دسته سوم ثبت‌نام‌کنندگانی هستند که به‌تازگی اقدام به ثبت نام خودرو خواهند کرد که تکلیف آنها هم مشخص است. صالحی‌نیا در ادامه تولید خودرو و عدم‌عرضه آن به بازار را شایعه خواند و تاکید کرد که به هر حال خودروسازان براساس قیمت‌های تکلیفی ستاد تنظیم بازار مکلف به ایفای تعهدات خود هستند ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار نیز نرخ عادلانه‌ای برای خودروها اعلام خواهد کرد اما خودروساز نمی‌تواند به بهانه انتظار برای ابلاغ قیمت‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار، از تحویل خودرو امتناع کند. در انتها خبری که بسیاری از خبرنگاران در انتظار شنیدن آن بودند بار دیگر با اظهار بی‌اطلاعی معاون وزیر به باقی ابهامات خودرویی وزارت صنعت افزود، به‌طوری‌که خبرنگاران از زمان اعلام قیمت‌ها پرسش کردند حال آنکه صالحی‌نیا از زمان ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو ابراز بی‌اطلاعی کرد.
یکه زارع: نگران نباشید
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز یکی دیگر از مدعوین سومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو بود. وی در ابتدای اظهارات خود دلیل تاخیر در تحویل برخی خودروهای پیش‌فروش شده را مشکلات تامین قطعات ناشی از تحریم‌ها خواند و از خریداران خواست که نگران نباشند و به زودی خودروهای معوقه به آنها تحویل داده خواهد شد.
یکه‌زارع درباره وضعیت قیمت خودرو و اینکه چرا قیمت‌های جدید اعلام نمی‌شود مسوولیت آن را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و تاکید کرد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو انتظار داریم تا قیمت خودرو هم اصلاح شود، اما این ابلاغ باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. وی اعلام کرد: با اصلاح قیمت‌ها همه مشکلات خودروسازان حل نمی‌شود؛ چراکه تحریم از سوی آمریکا به صورت هدف‌دار اتفاق افتاده است، بنابراین باید در کنار اصلاح قیمت‌ها برای حل مشکلات این صنعت تدابیر دیگری هم اندیشیده شود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو تصریح کرد: خودروسازان همواره دوست دارند محصولات‌شان با قیمت مناسب به دست مردم برسد و توان خرید مردم هم در نظر گرفته شود، اما با افزایش قیمت‌هایی که روی مواد اولیه و قطعات اعمال شده است، سعی خواهیم کرد تا محصولات پرتیراژ درصد کمتری افزایش قیمت پیدا کند تا فشار کمتری به مردم وارد شود. وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا سناریوی افزایش قیمت پلکانی خودرو را قبول دارد یا خیر؟ عنوان کرد که طرح افزایش پلکانی قیمت حتماً باید انجام شود و اینگونه نیست که یک‌شبه بتوانیم قیمت‌ها را افزایش دهیم، چراکه به‌عنوان خودروساز متعهدیم تا محصولاتی که مردم پیش‌خرید کرده‌اند را با درصد کمی تغییر قیمت به آنها تحویل دهیم.
مدیرعامل سایپا: بلاتکلیفیم
در حاشیه نمایشگاه محمدرضا سروش، مدیرعامل سایپا نیز از مسوولان وزارت صنعت خواست که هر چه زودتر قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کنند. وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروها هرچه زودتر باید اعلام شود تا مردم و خودروسازان از بلاتکلیفی دربیایند، گفت: از مردم برای اینکه مجبوریم از گزینه‌های دیگر برای جایگزینی خودرو استفاده کنیم و محصول دیگری به آنها تحویل دهیم عذرخواهی می‌کنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به این سوال که برخی از خودروهایی که با تاخیر در تحویل مواجه شده‌اند کاملاً بومی‌سازی شده و قبل از این ادعا شده بود که ۱۰۰ درصد در داخل تولید می‌شوند، بنابراین نباید این مشکل به‌وجود بیاید، تصریح کرد: بدون شک خودروهای گروه تیبا و پراید با درصد ساخت بالایی در کشور تولید می‌شود و آنچه گفته می‌شود که خودرو کاملاً ایرانی است صحت دارد و مردم باید آن را باور کنند اما به‌عنوان خودروساز همه قطعات مورد نیازمان را از قطعه‌سازان تامین می‌کنیم که آنها نیز به مواد اولیه و قطعاتی نیاز دارند که بخشی از آن از خارج از کشور تامین می‌شود. سروش ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از قطعه‌سازان داخلی تهیه می‌کند، اما این قطعه‌سازان قطعاً نیاز ارزی دارند و در این زمینه هم با مشکلاتی مواجه شده‌اند و تاخیر در تحویل خودروها عمدتاً به این مساله برمی‌گردد.
وی در پاسخ این سوال که آیا دلیل این تاخیر ارتباطی به تغییر قیمت خودرو دارد، عنوان کرد عمدتاً اینگونه نیست که تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در انتظار قیمت‌های جدید باشد، اما امیدواریم مسوولان هرچه سریع‌تر قیمت‌های خودرو را اعلام و به اطلاع عموم جامعه برسانند تا مردم و خودروسازان از بلاتکلیفی در بیایند البته با توجه به اینکه بخش زیادی از خودروهای فروخته شده گروه سایپا با قیمت قطعی است، عقلانی نیست که در انتظار اعلام قیمت‌ها باشیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه خودروسازان با زیان محصولات خودشان را به بازار عرضه می‌کنند، اظهار کرد: اگر نگاهی به تابلوهای بورس بیندازید مشخص می‌شود که این زیان وجود دارد و بی‌خود نیست که اعلام می‌کنیم در حال زیان‌دهی هستیم.
* فرهیختگان
- تفاوت ۲۱ میلیارد دلاری آمار گمرک و بانک مرکزی درباره صادرات غیرنفتی
روزنامه فرهیختگان نوشته است: ارائه آمار و اطلاعات بهنگام، منسجم، دارای وضوح، قابل دسترس، برخوردار از قابلیت مقایسه‌پذیری، دارای کارایی و برخوردار از بار پاسخگویی، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بر این اساس، داده‌های آماری حلقه اول برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه هستند و بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها، فعالیت‌ها و درنهایت ترسیم چشم‌انداز نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. در سطح جهان تهیه، تولید و انتشار آمار به‌قدری برای سیاستگذاران مهم است که علاوه‌بر وجود نهادهای آماری هر کشور، در سطح بین‌المللی نیز ده‌ها نهاد اقدام به تولید و انتشار آمارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… می‌کنند. در ایران نیز علاوه‌بر مرکز آمار و بانک مرکزی که دو نهاد اصلی تولیدکننده داده‌های آماری هستند، درون برخی سازمان‌های دولتی نیز بخش‌هایی اقدام به تهیه و تولید آمار عملکردی سازمان خود می‌کنند که گمرک یکی از مهمترین این نهادها است. این نهاد مهمترین مرکز تولید و انتشار آمار تجارت خارجی ایران بوده که داده‌های لازم را برای سیاستگذاری و ترسیم چشم‌انداز تجارت خارجی ایران در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران کشور قرار می‌دهد. در این زمینه بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد آمارهای گمرک ایران از تجارت خارجی کشور به‌ویژه در صادرات غیرنفتی به‌طور قابل‌تاملی با ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی فاصله دارد که به‌نظر می‌رسد این نهاد در اعلام میزان صادرات غیرنفتی کشور، زیاده‌گویی کرده است. برای مثال در حالی که گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی کشور را در سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به‌ترتیب ۴۲.۴ میلیارد دلار، ۴۴ میلیارد دلار و نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۹۶ ذکر کرده، اما بانک مرکزی این ارقام را به ترتیب ۳۵.۶ میلیارد دلار، ۳۶.۷ میلیارد دلار و ۳۹.۹ میلیارد دلار ذکر کرده است. به‌عبارت دیگر، در سه سال اخیر رقم صادرات غیرنفتی اعلامی گمرک ایران حدود ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از آمار اعلامی بانک مرکزی ایران است.
رازی که اقتصاددان طرفدار دولت افشا کرد
زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی و کم‌گویی در واردات موضوعی است که برای اولین‌بار در آذرماه سال جاری توسط فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب مطرح شد.
وی که از حامیان اصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ بوده است، در نشستی پیرامون تحریم‌های آمریکا با افشای زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی و کم‌گویی در واردات به کشور، می‌گوید: «به محض اینکه گفته شد برای اقلام صادرات غیرنفتی باید تمهیدی اندیشده شود تا ارز حاصل از آن با مکانیسم پیمان‌سپاری ارزی به کشور برگردد، مسئولان رسمی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی آمدند و گفتند طی ۲۵ سال گذشته به‌طرز فاجعه‌آمیزی زیاده‌گویی درباره صادرات غیرنفتی وجود داشته است.»
وی ادامه می‌دهد: «دولتی‌ها خوشحالند از اینکه زیاده‌گویی شود، چون می‌گویند این کارنامه ماست و ما صادرات غیرنفتی را رونق دادیم؛ بخش خصوصی هم خوشحال است، چون هم بابت افزایش صادرات غیرنفتی مجوزهای لازم را برای واردات دریافت می‌کند و هم جایزه صادراتی دریافت می‌کند. اینها خیلی راحت خلاف‌گویی کرده‌اند و الان که بحث پیمان‌سپاری ارزی مطرح شده، رسماً و علناً می‌گویند ما خلاف گفتیم و تقاضا کرده‌اند که مقامات مسئول واقعیت‌ها را بگویند.»
مومنی در پایان می‌گوید: «وقتی دولت می‌گوید من این‌طور آمار می‌دهم، جایی برای حساب و کتاب کردن وجود دارد یا نه؟»
۲۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی!
بررسی آماری نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۳ آمار تجارت خارجی هر دو مرجع آماری اعم از گمرک ایران و بانک مرکزی اختلاف چندانی با هم ندارند و عمدتاً رقم هر دو یکی است، اما در سال‌های ۹۴، ۹۵ و سال ۹۶ ارقام ذکرشده برای صادرات غیرنفتی از سوی گمرک و بانک مرکزی سالانه اختلافی هفت‌میلیارد دلاری با هم دارند که درمجموع این اختلاف در سه سال مذکور به ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد.
بر این اساس، در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی کشور را در حالی به‌ترتیب ۴۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار، ۴۴ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار و ۴۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار ذکر کرده که بانک مرکزی این ارقام را به‌ترتیب ۳۶ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار، ۳۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار و ۳۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار ذکر کرده است. به‌عبارت دیگر، آمار گمرک ایران از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۴ حدود ۶.۸ میلیارد دلار، در سال ۹۵ حدود ۷.۳۷ میلیارد دلار و در سال ۹۶ حدود هفت‌میلیارد دلار بیشتر از آمارهای بانک مرکزی است که درمجموع زیاده‌گویی یا اختلاف آماری ۲۱.۱ میلیارد دلاری را بین دو آمار نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی موضوعی نیست که فقط در سه سال مذکور خلاصه شود، چنان‌که در سال جاری نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مردادماه که مکانیسیم پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات ارزی اجرایی شد، تا پایان آذرماه درمجموع صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار بوده، این در حالی است که در همین بازه زمانی رقمی حدود هفت‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار ارز صادراتی (معادل ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو) وارد سامانه نیما شده است.
دستکاری ۷ میلیارد دلاری تراز تجاری!
فروردین‌ماه سال ۹۵ بود که رسانه‌های وابسته به دولت، تبلیغات عظیمی تحت عنوان «تراز مثبت تجاری پس از ۳۷ سال» را تیتر یک خود کردند. حتی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور پا را فراتر گذاشت و مدعی شد دولت اقتصاد را به درجه‌ای از مقاومت رسانده که ۶۲ سال پس از مرحوم دکتر مصدق این تراز مثبت را تجربه کردیم. اما همانطور که در مورد زیاده‌گویی صادرات غیرنفتی گفته شد، تطبیق آمارهای گمرک ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد «مثبت‌شدن تراز تجاری» دقیقاً زمانی اتفاق افتاده است که در این سال (سال ۹۴) آمار دو نهاد اختلافی حدود ۶.۸ میلیارد دلاری را نشان می‌دهند.
بر این اساس، تا سال ۱۳۹۳ رقم تراز تجاری ایران در هر دو منبع آماری یعنی گمرک ایران و بانک مرکزی منفی است و جالب آنکه رقم تراز منفی تجاری نیز بسیار بالاست، اما به‌یک‌باره در سال ۹۴ دولت براساس آمارهای گمرک ایران، رقم تراز تجاری ایران را مثبت اعلام می‌کند که این روند مثبت در سال ۹۵ نیز تکرار شده است. با این حال بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم تراز تجاری ایران در هیچ دوره‌ای به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر مثبت نبوده است، به‌طوری‌که برخلاف تراز مثبت تجاری ۹۳۸ میلیون دلاری در سال ۹۴، تراز مثبت ۱۱۱ میلیون دلاری در سال ۹۵ و تراز منفی هفت‌میلیارد دلاری سال ۹۶ گمرک ایران، براساس آمارهای بانک مرکزی تراز تجاری ایران در این سه سال به ترتیب منفی ۵.۹ میلیارد دلار در سال ۹۴، منفی ۶.۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ و منفی ۱۴.۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ است.
در واردات کم‌گویی نشده!
بررسی آماری نشان می‌دهد هرچند در صادرات غیرنفتی به‌طور عجیبی زیاده‌گویی شده است، با این حال ارقام وارداتی هر دو نهاد آماری اعم از بانک مرکزی و گمرک ایران تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد.
نرخ‌گذاری گمرک در اختلاف آماری بی‌تاثیر نیست
مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با ذکر این نکته که بانک مرکزی برمبنای اعتبارات اسنادی عمل می‌کند و گمرک برمبنای نرخ پایه ارزش‌گذاری کالا، می‌گوید: «وقتی گمرک ایران کالاهای صادراتی را ارزش‌گذاری می‌کند، ممکن است این ارزش‌گذاری با واقعیت یا ارزش بین‌المللی کالا مطابقت نداشته باشد. مثلاً بعضی وقت‌ها ارزش‌گذاری گمرک بیش از ارزش واقعی کالاست و بعضی وقت‌ها نیز کمتر از ارزش کالاست.» وی با تایید تاثیر ارزش‌گذاری گمرک در ارزش کالاهای صادراتی می‌گوید: «باید ارزش‌گذاری گمرک، خوداظهاری صادرکننده و بانک مرکزی یکی شود تا این اختلاف آماری از بین رود. از زمانی که پیمان‌سپاری ارزی مطرح شده، صادرکننده دنبال این است تا ارزش کمتری را ارائه کند (کم‌گویی) اما در همین زمان ممکن است گمرک یا بانک مرکزی یک میانگینی را برای کالا در نظر بگیرد که بالاتر از ارزش واقعی کالاست، بنابراین اگر برای اینکه آمار تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی واقعی‌تر شود، باید صادرکننده پس از توافق با گمرک نزد بانک مرکزی پیمان‌سپاری کند، نه اینکه هرکدام راه خودشان را بروند. توافق سه طرف از این جهت مهم است که قیمت بسیاری از کالاها تغییرات فصلی دارند، از کشوری به کشوری دیگر فرق دارند که اگر گمرک این نرخ پایه را یکسان در نظر بگیرد، این اختلاف آماری قطعاً پیش خواهد آمد.»
زیاده‌گویی برای دریافت مشوق‌های صادراتی است
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اختلاف آماری از اینجا نشأت می‌گیرد که گمرک به کمک وزارت صنعت نرخ‌های پایه را برای محصولات صادراتی تعریف کرده است، می‌گوید: «شاید زمانی که مشوق‌های صادراتی مطرح بوده‌اند، برخی سعی می‌کردند عدد صادرات غیرنفتی را بالاتر بگویند، یا اینکه موقعی که جوایز صادراتی وجود داشت، ارقام را بالا می‌گفتند که این رویه غلط ممکن است هنوز پابرجا باشد.»
وی می‌گوید: «مثلا در حال حاضر نرخ پایه صادراتی برای محصولات پلاستیکی را گمرک سه دلار تعیین کرده، این در حالی است که مواد پلاستیکی بین یک تا ۱.۲ دلار قیمت دارد که اگر حداکثر ۲۰ درصد هم هزینه اضافی به آن بخورد، درنهایت قیمت مواد پلاستیکی به ۴.۱ تا ۱.۵ دلار می‌رسد. بر این اساس، رقم سه‌دلاری گمرک واقعی نیست، چراکه بعضی از اقلام پلاستیکی سه دلار و برخی هم ۰.۳ دلار صادر می‌شود، لذا در همین مثال اخیر مشاهده می‌شود که نرخ‌گذاری گمرک بسیار بیشتر از میانگین قیمت اقلام صادراتی (در اینجا مواد پلاستیکی) است. به این ترتیب اطلاعات ارائه‌شده اگر برمبنای داده‌های گمرک باشد، اینها اعداد واقعی نیست. بارها از طرف انجمن‌ها به گمرک نامه نوشته شده و در این زمینه مقداری هم رویه گمرک اصلاح شد، اما مقداری هم هنوز باقی‌مانده است. درمجموع گمرک هم قبول کرده است و سعی می‌کند نرخ‌های پایه صادراتی را اصلاح کند، لذا ارزش اقلام صادراتی کمی غیرواقعی است. حرف ما در بخش خصوصی این است که ارزش اقلام صادراتی را باید برمبنای اظهارات صادرکننده قرار بدهند؛ یعنی گمرک به اظهارات صادرکننده اطمینان کند.»
گمرک باید پاسخگو باشد
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «مبنای آمار ورود و خروج کالا طبیعتاً گمرک ایران است؛ اما یک مشکلی در این زمینه داریم، آن‌هم عدم شفافیت در کل اقتصاد ایران است. در تجارت خارجی هم همانند بخش‌های اقتصادی به شفافیت کمتر بها داده‌ایم، لذا تا زمانی که شفافیت در حوزه آمار رخ ندهد، ما با مشکل مواجه خواهیم بود.» وی ادامه می‌دهد: «درمورد زیاده‌گویی و کم‌گویی آمار تجارت خارجی نیز قطعاً گمرک ایران مسئولیت اصلی را دارد. دلیل هم این است که گمرک مرجعی است که براساس ضوابط و قوانینی که به این نهاد ابلاغ می‌شود، مجری امر تجارت اعم از صادرات و واردات است. بر این اساس، زمانی که می‌خواهیم به آمار تجارت خارجی بپردازیم، باید به آمار گمرک ایران استناد کنیم، اما همین گمرک هم آن شفافیت لازم را در آمارهایی که اعلام می‌کند، ندارد. من نمی‌دانم که مأخذ آماری بانک مرکزی در صادرت غیرنفتی کدام نهاد است، اما اگر هر دو نهاد آمار خود را با جزئیات بیشتر منتشر کنند، می‌توان با تطبیق آمارها تناقض‌های آماری را مشخص کرد. زمانی که مشخص شد این تنقاض‌گویی وجود دارد، آن‌وقت می‌توان یقه نهادهایی را که زیاده‌گویی یا کم‌گویی کرده‌اند، گرفت. همچنین زمانی که درمورد صادرات غیرنفتی حرف می‌زنیم، باید یادمان باشد که در سال‌های اخیر چند اتفاق مهم در این زمینه رخ داده است. اولین مورد، انتقال کمیته یا کمیسیون نرخ‌گذاری از سازمان توسعه تجارت به گمرک است. این کمیسیون که نرخ پایه را مشخص می‌کند از سال ۹۲ به گمرک منتقل شده و حال سوال این است که آیا آن نرخ‌های پایه صادراتی که این کمیته تعیین می‌کند، درست و منطقی بوده یا غلط است. علاوه‌براین، عدم شفافیت در آمارها و عدم ذکر جزئیات در آمارهای هر بخش و مقایسه آنها با روند گذشته و برنامه‌های توسعه، موارد دیگری است که در آمارهای تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر دیده می‌شود.»
آمار غلط یعنی آینده مبهم
مرتضی افقه اقتصاد دان اصلاح‌طلب در خصوص زیاده‌گویی آمار صادرات غیرنفتی می‌گوید: «آمار به‌خصوص برای تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذاران نقش کلیدی و محوری در برنامه‌ریزی‌ها دارد. مدتی است چالش آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی رخ داده که بانک مرکزی حداقل به همین بهانه در اعلام نرخ تورم کنار کشیده است. در موضوع زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی و کم‌گویی در واردات هم تفاوت ارقام اعلامی بانک مرکزی و گمرک ایران رقم کمی نیست {سالانه هفت میلیارد دلار}. اینکه چگونه رقمی به این بزرگی در آمار اعلامی دو نهاد بانک مرکزی و گمرک ایران دیده می‌شود، یا از نابسامانی سیستم آماری کشور نشأت گرفته یا اینکه یکی از این دونهاد آماری ممکن است آمارسازی کرده باشد. به هر حال اینکه به هر دلیلی این تناقض آماری رخ داده باشد، تاثیر آن نامطلوب خواهد بود و موجب به اشتباه انداختن سیاستگذاران و تحلیلگران می‌شود و نتیجه آن برنامه‌ریزی برمبنای داده‌ها و اطلاعات غلط و ترسیم چشم‌انداز غیرواقعی خواهد شد که این موارد به ضرر اقتصاد ایران است.»
* کیهان
- حاشیه امن برای بودجه ۷۵ درصدی با جنجال علیه بودجه ۰/۱ درصدی
روزنامه کیهان درباره بودجه گزارش داده است: امسال نیز با فرا رسیدن موعد بررسی بودجه بار دیگر مدعیان اصلاحات و اعتدال جنجال‌سازی علیه نهادهای خاص فرهنگی و دینی را آغاز کردند. حال آنکه کل بودجه این نهادها یک دهم درصد بودجه عمومی کشور است! این جنجال‌ها حاشیه امن و پوششی برای عدم توجه به بودجه‌های کلانی است که در بخش‌های دیگر و عمدتاً دولتی هزینه می‌شود.
هر سال در موعد تنظیم و بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای دست به جوسازی بر روی بودجه برخی نهادهای خاص و البته اسلامی می‌زنند و این گونه وانمود می‌کنند که گویی این نهادها کل بودجه کشور را بلعیده و به جایی هم پاسخگو نیستند!
بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این نهادهای غالباً اسلامی یک دهم درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر نیز عدد اعلامی با بودجه تخصیصی در نهایت انطباقی نیز ندارد.
دو محور اصلی جنجال‌سازی‌های اخیر درباره بودجه به جدول شماره ۱۷ و موسسه جامعه المصطفی باز می‌گردد. بودجه نهادها و موسسات جدول ۱۷ برای سال اینده ۲۰۰ میلیارد تومان است و بودجه جامعه‌المصطفی نیز با کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل ۲۰۰ میلیارد تومان است که جمعاً ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این بودجه در مقایسه با بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی عمومی کشور کمتر از یک دهم درصد است. نکته دیگر آنکه بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است و با این حساب بودجه این نهادهای دینی و فرهنگی ۲۵ صدم درصد بودجه کل کشور می‌شود!
با وجود کاهش هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی در سال جاری و تخصیص کمتر از ۳۰ درصد بودجه در نظر گرفته شده که نشان از تحریم مضاعف فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دارد و همچنین اختصاص سه چهارم بودجه به دولت و نهادهای دولتی روزنامه‌های زنجیره‌ای نگران بودجه قطره‌ای نهادهای فرهنگی و دینی شده‌اند و هر روز گزارشاتی در این زمینه منتشر می‌کنند!
آنچه روشن است اینکه همه ساله بخش عظیمی از بودجه نوشته شده و آمار و ارقام مندرج در آن اصلاً عملی نمی‌شود.
سال گذشته همزمان با بررسی بودجه ۹۷ در مجلس، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۵ نیز منتشر شد. گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌داد که دولت از اجرایی کردن ۸۰ درصد از لایحه بودجه آن سال خودداری کرده و تنها به ۲۰ درصد آن عمل کرده است.
این بحث تکراری همه ساله است و دولت همواره از اجرایی کردن بخش عظیمی از بودجه خودداری کرده و تنها در این میان عده‌ای با استناد به جداولی موهوم عقده‌های فروخفته خود نسبت به فرهنگ دینی را بروز داده و نسبت به موسسات اسلامی عقده گشایی می‌کنند بی‌آنکه بگویند اولاً این موسسات تنها سه درصد بودجه را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر این سه درصد نیز به درستی تخصیص نمی‌یابد و به تعبیر بهتر و درست‌تر بودجه نوشته شده به نهادهای مورداشاره تعلق نمی‌گیرد.
روزنامه ایران در مورخ ۱۷ آذر سال جاری گزارشی را تحت عنوان «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با (ایران) تشریح کرد: شفافیت در بودجه جدول ۱۷» چاپ و اتهامات ناروایی به برخی از موسسات فرهنگی و مدیران فرهنگی کشور مطرح ساخت.
نویسنده این گزارش در ابتدا شادمانی خود را بابت حذف اعتبارات موسسه‌های فرهنگی خاص که مدعی است از رانت سیاسی برخوردارند و بابت هزینه کردن این مبالغ به هیچ سازمان پاسخگو نبودند، ابراز نموده وسپس نکاتی را در رابطه با محدودیت‌هایی که در سال‌جاری برای دریافت این بودجه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده توضیح داده و در ادامه گزارش تاکید کرده که در سال‌جاری از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای کمک به موسسات فرهنگی حداکثر مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به موسسات پرداخت شده است.
در این گزارش آمده است: «از نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه‌ای که برای سال ۹۷ این مؤسسه‌ها تعیین شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید تا آذرماه نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. اما گزارش‌ها از سازمان برنامه و بودجه حاکی است این رقم خوشبینانه است، به این معنی که تا آذر امسال، تنها نزدیک به ۱۶ میلیارد تومان به حساب این مؤسسه‌ها واریز شده است. همچنین در بهترین حالت، تا پایان سال تنها ۱۲ میلیارد دیگر به این مؤسسه‌های فرهنگی خاص تخصیص خواهد یافت. این ارقام که فاصله زیادی تا ۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد، حکایت از آن دارد که تلاش برای شفافیت و تخصیص بودجه این مؤسسه‌ها براساس عملکرد، کارگر افتاده است.»
روزنامه دولت در ادامه گزارش خود از توهین و تهمت به نهادهای فرهنگی عموماً اسلامی خودداری نکرده و هر چه می‌خواهد می‌نویسد و این همه در حالی است که به اذعان خود دولت تا آذر ماه تنها یک دهم بودجه تخصیص یافته به این نهادها پرداخت شده است و اصولاً بودجه نوشته می‌شود تا عملی نشود.
روزنامه دولت چنین وانمود می‌کند که گویی امسال نظارت شده و بر اساس نظارت بودجه کمتری به این نهادها تخصیص یافته است و این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز به استناد تفریغ بودجه نزدیک هشتاد درصد بودجه عملی نشده بود و اصولاً این اعداد و ارقام جز تعارفات سطحی که اسباب هتاکی گروهی دیگر به موسسات دینی و در یک کلام فرهنگ اسلامی را فراهم آورد چیزی در خود ندارد.
اجرای حداقلی بودجه نوشته شده را اگر کنار تقلیل هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی بگذاریم مشخص می‌شود که فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دچار تحریم‌های مضاعفی هستند، از یک سو هشتاد درصد بودجه نهادهای قرآنی کاهش یافته و از ۲۰ درصد باقی مانده نیز هشتاد درصد در عمل اجرایی نشده است یعنی با حساب و کتاب مختصری مشخص می‌شود که بودجه این نهادها نسبت به دو سال پیش در حدود ۹۶ درصد کاهش یافته است. حال بر سر این میزان نیز چنان شارلاتانیسم رسانه‌ای راه انداخته‌اند که گویی کل بودجه را این نهادها بلعیده و به جایی نیز پاسخگو نیستند!
بودجه نهادهای خودی را نمی‌بینند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای به همان اندازه‌ای که نسبت به بودجه حداقلی نهادها و موسسات دینی نگران و هتاک هستند نسبت به خودی‌ها یعنی دوستان مرتبط با جریان سیاسی خود حساسیتی ندارند و اصولاً به آن نمی‌پردازند!
مسعود نیلی در دولت دوازدهم به طور همزمان «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» و همین طور رئیس‌موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
مسعود نیلی از مهرماه سال ۱۳۹۲ با حکم محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر روحانی، ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت.
در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱ بودجه این موسسه ۱۷/۹ میلیارد تومان بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به طوری که برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۳/۸ میلیارد تومان بودجه برای این موسسه لحاظ شده بود که رشد حدود ۸۹ درصدی نسبت به سال آخر دولت دهم نشان می‌داد.
عملکرد اتاق فکر دولت در سال‌جاری چه بوده است که بودجه این موسسه برای سال آینده ۳۰ درصد رشد کرده است؟ مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای است وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری و به نوعی می‌توان از آن به اتاق فکر دولت جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. بررسی سایت این مؤسسه نشان می‌دهد، عملکرد آن در سال ۹۷ با وظایف در نظر گرفته شده در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این مؤسسه در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۰ درصد رشد کرده است.
نیلی تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور بود و بخش اعظم مسئولیت وضعیت اقتصادی کنونی بر عهده نیلی و تیم او است و با این وجود به جای پاسخگویی هر ساله بودجه موسسات مرتبط با او افزایش می‌یابد و پاسخ آن از فرهنگ اسلامی و دینی مردم مطالبه می‌شود!
دولت پاسخگوی دو سوم بودجه نیست!
چنان چه گفته شد در پایان هر سال بحث‌هایی مفصل در شبکه‌های اجتماعی در مورد بودجه جدول موسوم به ۱۷ (کمک به موسسات فرهنگی واشخاص حقوقی غیردولتی) صورت می‌گیرد، طی چند سال اخیر بحث‌های زیادی و تمرکز وسیعی از سوی رسانه‌ها بر روی تک‌تک ردیف‌های این جدول شده است.
دوسوم بودجه کشور به سمت شرکت‌های دولتی سرازیر می‌شود که تقریباً هیچ نظارتی بر آنها نیست و اصلاً معلوم نیست که این بودجه چه می‌شود؟ چه کار می‌کنند؟ کجا خرج می‌شود؟ مدیران این شرکت‌ها چقدر می‌گیرند؟ و… این شرکت‌ها حتی حاضر نیستند به مردم یا نمایندگان مردم در مجلس توضیح دهند که با این بودجه‌ها چکار می‌کنند.
اگر نتیجه عملکرد دستگاه‌های دولتی که بیش از ۷۵ درصد کل بودجه را می‌بلعند وضعیت امروز اقتصاد کشور است نگاهی به بودجه یک دهم درصدی نهادهای مورد هجمه روزنامه‌های زنجیره‌ای که هشتاد درصد آن نیز تخصیص نمی‌یابد نشان می‌دهد این موسسات به وظایف خود در اندازه‌ای که توانسته‌اند عمل کرده‌اند.
چنانچه فهرست موسسات کمک بگیر جدول ۱۷ را در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۶ درنظر بگیریم با موسساتی مواجه می‌شویم که اغلب دارای سابقه طولانی در تولید علم و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی دارند که همین تولیدات علمی موجب ارتقای جایگاه علمی کشور شده است. برخی از این موسسات کمک‌بگیر از بودجه عمومی که به زعم نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده می‌کنند، عبارتند از:
- دانشگاه باقرالعلوم - فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- دانشگاه امام صادق (ع) - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه تحقیقاتی اسراء - فعالیت‌های علمی، پژوهشی ترویج معارف قرآنی
- دانشگاه شهید مطهری - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
کمک به فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران - فعالیت‌های فرهنگی
- مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- کمک به بنیاد فرهنگی مهدی موعود، فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی
- بنیاد بین‌المللی غدیر - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- رویداد مشهد پایتخت اسلام در سال ۲۰۱۷ - فعالیت‌های فرهنگی
- و...
فعالیت موسسات مذکور عمومی بوده و تولیدات و محصولات آنها مورد استفاده عامه مردم ایران و در برخی از موارد در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موسسات برخلاف ادعای نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده نمی‌کنند، بلکه برعکس بوده و این موسسات عمدتاً زیرنظر فرهیختگان و شایستگان علمی کشور اداره می‌شوند. کدام وزارتخانه یا موسسه فرهنگی دولتی و غیردولتی در کشور سراغ داریم که ظرفیت تولیدات فاخری همانند تولیدات علمی و پژوهشی این موسسات را داشته باشد؟
هر دولتی نیاز به یک مشایی دارد!
این روزها حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور نقش حاشیه سازی درباره بودجه را به خود اختصاص داده است، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت و رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در رابطه با اقدامات «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور نوشته است: هر رئیس‌جمهوری گویا باید یک مشایی داشته باشد. مشاور محترم رئیس‌جمهور بعد از شش سال از دوره رئیس‌جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می‌کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: بودجه را دولت می‌دهد. شش سال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس داد. هر آنچه که بخواهد می‌تواند در لایحه انجام می‌دهد. مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت بالا برد. افزایش‌های مجلس هم مشخصه. افزایش حقوق بازنشستگان، کسری بیمه‌ها، عمرانی مناطق محروم، پاداش بر زمین مانده فرهنگیان و کارمندان، افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و از این قبیل موضوعات.
تاجگردون افزوده است: جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند به دردشان نمک دروغین نریز یا اینکه اگر جنایتی شده دولت فعلی را هم در این جنایت شریک بدانید. البته که اگر مجلس ببیند جایی بی‌انصافی شده باشد اصلاح می‌کند. چه در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع.
چقدر بودجه گرفتید
و چقدر خرج کردید؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در توییتی نسبت به اظهارات حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، واکنش نشان داد و نوشت: جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه هستند، بفرمایند چه مقدار بودجه گرفته‌اند و چگونه خرج کرده‌اند و دولت شما در دنیا چند نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است؛ ولی خوب است بدانید جامعه المصطفی که همیشه کمتر از آن چیزی که تصویب می‌شود تخصیص می‌دهید ۳۰۰ هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است.
براساس این گزارش، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در مراسمی گفته است من اگر به جای دانشجویان امروز بودم به دنبال برگزاری دوره‌های مختلف بودجه‌خوانی و کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه می‌رفتم. امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعه المصطفی را می‌دانند، اما سایر نهادها را نمی‌شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد!
انتقاد رئیس‌کمیسیون فرهنگی
به شیادان
همچنین حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز گفت: کل بودجه فرهنگی کشور در سال ۱۳۹۷ تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور بوده است و این بودجه در سال ۱۳۹۸ دو دهم درصد کم شده است اما باز هم عده‌ای شیاد به این بودجه حمله می‌کنند!
مازنی افزود: بودجه وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و صداوسیما در سال ۹۷ تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده بودند اما متاسفانه عده‌ای شیاد با روش‌های عوامانه یک عدد و رقمی از اعتبارات این بخش را بزرگنمایی می‌کنند و در جامعه طوری وانمود می‌کنند که اگر مردم مشکل فقر و بیکاری دارند بخاطر بودجه‌های فرهنگی و اعتباراتی است که به این بخش داده می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: اگر برخی فکر می‌کنند جامعه المصطفی خاصیتی ندارند آنجا را تعطیل کنند چرا جامعه المصطفی را تخریب می‌کنید؟ اگر جامعه المصطفی، مجمع تقریب و دیگر مراکز فرهنگی نباشند داعش تربیت و تقویت می‌شود. مگر جامعه المصطفی چه کاری انجام می‌دهد که این همه مورد تخریب است. وظیفه ذاتی جامعه المصطفی این است که مسلمانان را از مذاهب مختلف و از کشورهای گوناگون جذب کند و اینها را در راستای اندیشه تقریب تربیت کند. عدم جذب و تقویت اندیشه تقریب یعنی تقویت شدن داعش و افزایش خشونت در جهان اسلام، که برای کل جهان هزینه بر خواهد بود.
* وطن امروز
- قمار بودجه ۹۸ با SPV؟!
«وطن امروز» امکان عملیاتی شدن برنامه دولت برای فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت در سال آینده بررسی کرده است: سهم نفت در بودجه ۹۸ با توجه به شرایط تحریمی و عدم کارایی برجام برای تسهیل مبادلات نفتی ایران با اما و اگرهای زیادی مواجه شده است. از سوی دیگر با توجه به قیمت جهانی نفت که در سال‌های گذشته با تغییرات مختلفی مواجه شده، ابهامات نفتی بودجه و برنامه دولت برای تحقق اهداف خود در این زمینه بیشتر شده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۵ آذرماه سال جاری در نشستی خبری که برای تشریح بودجه ۹۸ برگزار شده بود، از پیش‌بینی فروش یک و نیم میلیون شبکه نفت در روز بر اساس بودجه ۹۸ خبر داد.
نوبخت در بخشی از این نشست گفت: «امسال فروش نفت روزانه ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه بود که ما این رقم را برای سال آینده به یک و نیم میلیون بشکه در روز محدود کردیم». نوبخت همچنین گفت: «قیمت نفت هم به طور متوسط ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است».
این تنها اظهار نظر نوبخت درباره میزان فروش نفت در سال جدید نبود. او شامگاه سه‌شنبه ۴ دی‌ماه یعنی روزی که حسن روحانی بودجه ۹۸ را تقدیم مجلس کرد، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «بودجه سال ۹۸ را بر اساس شرایط تحریمی دیده‌ایم و بر این اساس ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال را سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه دیده‌ایم». اظهارات نوبخت را می‌توان ملاک ارزیابی قرار داد، چرا که دقیقاً بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس عنوان شده است. بنابراین اینکه دولت بودجه سال ۹۸ را بر اساس فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته قطعی است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس این میزان را بالاتر نیز محاسبه کرده است. بر اساس محاسبه انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه ۹۸ قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی ۵۴ دلار، متوسط برابری دلار ۶,۰۰۰ تومان (برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ و برای سایر کالاها ۸۰۰۰ تومان)، صادرات نفت ۶۳۵/۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز ۴/۳ میلیارد دلار فرض شده است.
اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که در آن ۳۰۰ هدف تحریمی جدید نیز وجود دارد و با توجه به عدم کارایی برجام برای تسهیل در فروش نفت از یکسو و عدم کارکرد SPV در این زمینه که مورد انتقاد تند مسؤولان ارشد دولتی نیز قرار گرفته است، برنامه دولت برای تحقق میزان فروش نفت اعلامی در سال ۹۸ یعنی یک و نیم میلیون بشکه در روز چیست؟
برای بررسی بهتر این موضوع می‌توان میزان خرید نفت از ایران قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام تا اعمال تحریم‌های جدید را با بازه بعد از آن با هم مقایسه کرد. البته با توجه به اینکه گزارش تبادلات نفتی با تاخیر معمولاً یک تا ۲ ماهه منتشر می‌شود، ارزیابی‌های انجام شده به صورت نسبی ارائه خواهد شد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا ۳ روز بعد از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران یعنی در تاریخ ۱۶ آبان ۹۷ منتشر کرد، میزان فروش نفت ایران به صورت زیر عنوان شده است:
الف - چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران است و روزانه حدود ۶۵۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کند که معادل ۷ درصد از مجموع واردات این کشور است.
ب - بزرگ‌ترین پالایشگاه ترکیه (توپراس) در ۴ ماه نخست سال ۲۰۱۸ به طور میانگین روزانه ۱۸۷ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که همچنان به خرید خود ادامه می‌دهد.
پ - شرکت «انی» ایتالیا که در گذشته از مشتریان اروپایی نفت ایران بود و در دوره برجام اقدام به خرید روزانه ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌کرد، پس از تهدیدات آمریکا، واردات نفت از ایران را متوقف کرد.
ت - میانگین واردات نفت هند از ایران حدود ۵۷۰ هزار بشکه در روز است. هند اعلام کرده است در ماه نوامبر (آبان / آذر) امسال (۲۰۱۸) ۹ میلیون بشکه نفت از ایران وارد می‌کند.
ث - کره‌جنوبی تا پیش از توقف خرید از ایران روزانه حدود ۱۶۰ هزار بشکه نفت خریداری می‌کرد.
ج - تایوان پارسال ۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرد که حدود ۸۶/۲ درصد کل واردات نفت این کشور را شامل می‌شود که حدود ۱۱ هزار بشکه در روز می‌شود.
چ - ژاپن که به طور سنتی از مشتریان نفت ایران به شمار می‌رود، حتی در دوره قبلی تحریم‌ها نیز اقدام به خرید نفت از ایران می‌کرد که پس از برجام آن را افزایش داد.
به غیر از ژاپن که به صورت کلی اشاره شد، درباره مابقی کشورها میزان خرید نفت از ایران به صورت روزانه آمده است. با محاسبه مجموع فروش نفت ایران پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا به آمار حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسیم. بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا در ماه نوامبر که در آن به ۸ کشور معافیت موقت ۶ ماهه اعطا شد، مشاهده می‌شود میزان فروش نفت ایران کاهش قابل توجهی داشته است. بر اساس اعلام آمریکا، کشورهای ترکیه، تایوان، کره‌جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، هند و ژاپن از وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور رسمی معافیت موقت کسب کردند.
به گزارش «وطن امروز»، خبرگزاری رویترز در گزارشی که هفتم دی ماه در این باره منتشر کرد، نوشت خرید نفت‌خام ایران توسط خریداران عمده آسیایی این کشور در ماه نوامبر (۱۰ آبان تا ۹ آذر) یعنی بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا به کمترین میزان خود در ۵ سال اخیر کاهش یافته است.
این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی در ماه نوامبر مجموعاً روزانه ۶۶۴۸۰۰ بشکه نفت از ایران خریدند که این میزان در قیاس با ماه نوامبر سال قبل از آن کاهش ۷/۱۲ درصدی یافته است.
طبق این گزارش، کره‌جنوبی در ماه نوامبر برای سومین ماه، میزان واردات نفت از ایران را به صفر رساند و ژاپن هم همین کار را کرد. واردات نفت هند هم در ماه نوامبر ۴۰ درصد کمتر از واردات نفت این کشور در ماه اکتبر بوده است.
رویترز البته در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «با توجه به صدور معافیت ۱۸۰ روزه آمریکا به ۸ کشور از تحریم‌های نفت ایران، واردات نفت ایران توسط کشورهای آسیایی در ماه دسامبر افزایش می‌یابد».
فارغ از میزان افزایش مورد اشاره، مفهوم دیگر این موضوع این است که بعد از اتمام معافیت ۱۸۰ روزه، مجدداً با کاهش خرید نفت مواجه خواهیم بود.
در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: شرکت «سینوپک» چین که بزرگ‌ترین خریدار نفت‌خام ایران است، بعد از اینکه آمریکا به چین معافیت تحریمی ۱۸۰ روزه اعطا کرد، واردات نفت از ایران را از سر گرفت اما «شرکت ملی نفت چین» قرار است از ماه دسامبر خرید نفت ایران را از سر بگیرد. بنا بر گزارش رویترز، ژاپن و کره‌جنوبی در حال تدارک برای از سرگیری واردات نفت ایران از اوایل سال ۲۰۱۹ هستند و انتظار می‌رود هند هم طی دوره معافیت ۱۸۰ روزه اعطایی آمریکا، خرید ماهانه نفت خود از ایران را به ۹ میلیون بشکه محدود کند. بر اساس این گزارش، واردات نفت چین از ایران در ماه نوامبر تقریباً ۳۹۰ هزار بشکه بود، البته این رقم در ماه قبل از آن یعنی اکتبر ۲۴۷ هزار بشکه بود اما در مجموع همانطور که اشاره شد این میزان در مقایسه با متوسط واردات نفت چین از ایران قبل از خروج آمریکا از برجام و طرح موضوع بازگشت تحریم‌ها که به میزان ۶۵۰ هزار بشکه در روز بود، کاهش قابل توجهی داشته است. اما واردات نفت هند از ایران در ماه نوامبر در قیاس با ماه قبل از آن ۴۰ درصد کاهش یافته است و دهلی‌نو با این امید که آمریکا همچنان به هند برای خرید نفت ایران معافیت بدهد، این اقدام را انجام داده است.
بر اساس آنچه رویترز منتشر کرده، قابل مشاهده است که کاهش فروش نفت ایران تنها به زمان اعمال تحریم یعنی ۱۳ آبان بازنمی‌گردد و این میزان با تغییرات نوسانی مختلفی بعد از خروج آمریکا از برجام مواجه شده است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، میزان فروش نفت ایران به ۴ خریدار اصلی یعنی چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن در مقایسه با قبل از تحریم‌ها حدوداً ۸۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. البته این میزان به شرطی است که دیگر کشورها که معافیت موقت از آمریکا گرفته‌اند، مانند ایتالیا و ترکیه، همچنان به همان میزان خرید نفت خود را ادامه داده باشند، در غیر این صورت این آمار بیشتر از ۸۰۰ هزار بشکه خواهد بود. بر این اساس با فرض بهترین حالت موجود یعنی تداوم خرید نفت توسط دیگر کشورها غیر از ۴ مشتری اصلی، پیش‌بینی دولت درباره فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال ۹۸ با آنچه در شرایط واقعی محقق خواهد شد نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه تفاوت خواهد داشت. البته این گزاره نیز می‌تواند مطرح شود که در صورت افزایش قیمت نفت در سال آینده، این کاهش فروش در محاسبه نهایی درآمد نفتی بتواند جبران شود اما با نگاهی به قیمت در نظر گرفته شده در بودجه ۹۸ برای نفت که بر اساس گفته نوبخت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده و با احتساب پیش‌بینی‌های انجام شده درباره قیمت جهانی نفت، این گزاره فعلاً قابل اتکا نخواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۶ دی ماه در گزارشی در این رابطه نوشت: «آخرین پیش‌بینی‌ای که وال‌استریت ژورنال از قیمت نفت تگزاس با استناد به نظرسنجی از کارشناسان منتشر کرده، نشان می‌دهد در طول ۲ سال آینده قیمت نفت تگزاس از ۵۴ تا ۶۰ دلار متغیر خواهد بود. قیمت نفت سنگین ایران کمی از قیمت نفت تگزاس بیشتر است و از این رو قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده برای بودجه سال آتی معقول به نظر می‌آید».
برنامه آمریکا
بر اساس آنچه در آمارهای موسسه لویدز آمده است، با شروع تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران در ماه نوامبر کمتر از یک میلیون بشکه در روز ثبت شده است. شی‌پینگ واچ نیز گزارش داده است این افت صادرات همچنین نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با ماه ژانویه سال گذشته است و مطابق گزارش‌های منتشر شده، واردات نفت‌خام از سوی کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی به پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر کاهش یافته است. به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه نفتی، برنامه نهایی آمریکا این است که با ادامه یافتن تحریم‌ها در طول سال جدید صادرات نفت ایران را به صفر کاهش دهد. البته با توجه به تاثیر تصمیم آمریکایی‌ها درباره تحریم نفتی ایران در معادلات جهانی نفت، آنها ۸ کشور را به صورت موقت از تحریم نفتی معاف کردند اما در عین حال همزمان بر بحث لزوم کاهش تدریجی خرید نفت از ایران تا رسیدن به صفر تاکید شده است، هر چند این مساله بیشتر یک خیال‌پردازی به نظر می‌رسد و آمریکا به این هدف نخواهد رسید.
SPV چه می‌کند؟
در این میان برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها گزینه‌ای که ممکن است دولت برای جبران قابل توجه میزان واقعی فروش روزانه نفت در سال ۹۸ با میزان عنوان شده در بودجه ۹۸ در نظر گرفته باشد، ساز و کار ویژه مالی اروپا یا همان SPV است. البته ناگفته نماند همان میزان فروش نفت ماه نوامبر بعد از تحریم‌های آمریکا نیز با توجه به اعمال معافیت‌های آمریکا بوده است که طبیعتاً بعد از پایان مهلت ۱۸۰ روزه مشخص نیست سرنوشت این میزان فروش نفت به چه صورت خواهد بود! اگرچه بعضی از کارشناسان حوزه نفتی معتقدند وزارت نفت از همین معافیت‌های اعلام شده آمریکا نیز نتوانسته به صورت کامل استفاده کرده و نفت ایران را بفروشد و از همین رو نسبت به دوران بعد از پایان معافیت‌های تحریمی اعلام نگرانی کرده‌اند اما نگاهی به آنچه درباره نحوه کارکرد تعریف شده برای SPV از یک سو و اصل ارائه این ساز و کار موجود است، ابهامات متعددی را در این زمینه ایجاد کرده است. آنچه مشخص است در SPV هیچ پولی مبادله نمی‌شود و صرفاً فروش نفت در برابر کالا مطرح است. بر اساس آنچه تاکنون و بعد از گذشت ۸ ماه از خروج ترامپ از برجام گذشته است، اروپا عملاً هیچ اقدامی جز فرصت‌سوزی نکرده است. البته این موضوعی نیست که توسط منتقدان دولت مطرح شده باشد و اکنون دولتی‌ها و در راس آنها مسؤولان ارشد دستگاه دیپلماسی تاکید کرده‌اند اروپا فرصت خود را از دست داده و نتوانسته است به وعده خود درباره ارائه بسته پیشنهادی عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه دهم دی ماه در نشست خبری در این زمینه گفت: «اراده سیاسی اروپا و اتحادیه اروپا مشهود بود اما در عمل کشورهای اروپایی نشان دادند در مقابل فشار آمریکا توانایی کافی ندارند». قاسمی البته انتقاد از اروپا را یک گام جلوتر برد و روز شنبه در گفت‌وگویی از ناتوانی «جدی» اروپا در این زمینه سخن گفت. انتقادات دولتی‌ها از اروپا به گونه‌ای است که عملاً ساز و کار مالی اروپا را پایان‌یافته تلقی کرده‌اند. اکنون این سوال مهم مطرح است: دولت دقیقاً با چه ساز و کاری به دنبال جبران کسری فروش نفت به میزان یک و نیم میلیون بشکه در نظر گرفته در بودجه ۹۸ است؟
دولت برای فروش نفت روی SPV حساب نکند
ابهامات نحوه فروش نفت با توجه به لایحه بودجه ۹۸ برای نمایندگان مجلس نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. نمایندگان تاکید کرده‌اند دولت برای جبران کسری موجود در بحث فروش نفت نباید روی وعده اروپایی‌ها حساب باز کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تکیه دولت بر ساز و کار ویژه مالی اروپا (SPV) برای جبران کاهش فروش نفت سال آینده به «وطن امروز» گفت: اگر دولت بخواهد برای جبران کسری فروش نفت به SPV تکیه کند خطرناک است و باید راهکارهای جدیدی برای این موضوع و به طور کلی بی‌اثر کردن تحریم‌ها در نظر گرفته شود. وی افزود: یک پیشنهاد ما در این باره این بود که کل بدهی دولت به پیمانکاران به صورت عرضه نفت‌خام در بورس داده شود. ضمن اینکه حواله‌های نفت هم باید در بورس قابلیت جابه‌جایی داشته باشد. یعنی دولت باید بخش خصوصی را در این زمینه به کار گیرد البته در چارچوب بورس. به نظرم همین راهکار می‌تواند مشکل را تا حد زیادی حل کند. نماینده شاهین‌شهر در مجلس افزود: البته راهکارهای دیگری نیز در میان نمایندگان مطرح است مبنی بر اینکه ما کل صادرات نفت را در بودجه سال آینده صفر ببینیم و عدد فروش نفت‌خام و میعانات گازی را از محل‌های دیگری تامین کنیم که معتقدم قابل تامین هم هست. حاجی دلیگانی در همین راستا خاطرنشان کرد: مثلاً مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با فرار مالیاتی و همچنین برداشتن معافیت‌های مالیاتی راهکارهایی است که اگر به صورت جدی روی آنها کار شود، می‌تواند عدد حاصل از فروش نفت‌خام را جبران کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگری از مصاحبه درباره احتمال تکیه دولت بر SPV برای جبران کسری فروش نفت هشدار داد و گفت: ما هیچ وقت نباید روی وعده‌های غرب که حتی مکتوب و امضا نیز شده است حساب باز کنیم، چه رسد به مواردی که اروپایی‌ها می‌گویند بنا داریم فلان کار را انجام دهیم، چرا که روش آنها همین است و طبق تقسیم کاری که میان آمریکا و اروپا انجام شده، آمریکا با قهریت و مسائلی چون تعیین زمان و زبان سخت صحبت می‌کند و اروپا هم به صورت گام به گام اهداف آمریکا را محقق می‌کند. یعنی اروپا در ابتدا نه نمی‌گوید ولی با وقت‌کشی همان حرف آمریکا را به کرسی می‌نشاند. SPV نمونه روشنی از همین تقسیم کار است. وی افزود: الان ۸ ماه است اروپا سر موضوع ثبت و اجرای کانال ویژه مالی ما را سرکار گذاشته و عملاً کشور را معطل کرده است. ضمن اینکه وقت‌کشی و وعده‌های مکرر اروپا موجب شد دولت به بند ۳ مصوبه مجلس که خروج از برجام بود عمل نکند. حاجی‌دلیگانی در همین باره تاکید کرد: مسؤولان دولت و سیاست خارجی باید بدانند فرصت برای کشورهای اروپایی دارد تمام می‌شود و ما باید با تکیه بر ظرفیت‌های خودمان برای آینده تصمیم بگیریم. در این راستا امیدواریم دولت برای فروش نفت و تامین منابع بودجه سال آینده روی سازوکار ویژه مالی اروپا حساب باز نکند.
SPV نه کارایی دارد، نه شفافیت
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به کاهش فروش نفت ایران بعد از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا و اختلاف قابل توجه آن با برنامه دولت در لایحه بودجه مبنی بر فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت گفت: بودجه سال ۹۸ یک فرصتی است برای کشور که بتواند خود را از وابستگی به نفت نجات دهد بویژه در شرایطی که هزینه‌های کشور رو به رشد بوده است و با سیاست غلط گران اداره کردن کشور ما در یک شرایط خاصی هستیم. وی با بیان اینکه باید بر اساس واقعیات تصمیم گرفت، بیان داشت: یکی از واقعیات این است که فارغ از تاثیر تحریم‌ها بر میزان صادرات نفت، باید بر اساس کاهش صادرات نفت برنامه‌ریزی کنیم. پژمانفر گفت: خب! امروز بیش از آنچه بر شرایط کشور حاکم است، برای صادرات نفت پیش‌بینی شده است و طبیعتاً باید تلاش زیادی داشته باشیم تا بتوانیم همین یک و نیم میلیون بشکه نفت را صادر کنیم اما اگر نتوانستیم این کار را انجام دهیم باید برای برخی مخارج که دولت دیده است و نمی‌توان از آن کناره‌گیری کرد چاره داشت که نمونه آن حقوق و دستمزد است. نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به عدم کارایی ساز و کار مالی اروپا برای فروش نفت گفت: SPV فرآیند پیچیده‌ای دارد که نه تنها مشکل ما را حل نمی‌کند، بلکه در صورت انجام ما را در یک شرایط سختی نیز قرار می‌دهد، چرا که پولی به دست ما نمی‌رسد و در عین حال ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند؛ نکته دیگر اینکه در اصل ارائه و اجرایSPV از سوی اروپا ابهام وجود دارد. پژمانفر با تاکید بر اینکه دولت نباید به ساز و کار مالی اروپا اعتماد کند، گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که دولت به هیچ وجه برای فروش نفت به میزان یک و نیم میلیون بشکه که در لایحه بودجه ۹۸ عنوان کرده، نباید روی SPV حساب باز کند، چون نه راهکارش مشخص است و نه شفافیت درباره آن وجود دارد. وی گفت: ما این را بررسی می‌کنیم که دولت برای رسیدن به هدف تعیین شده در میزان فروش نفت چه مسیری را باید طی کند. نماینده مردم مشهد با هشدار نسبت به برخی ابهامات در بحث فروش نفت گفت: الان گزارش‌هایی به ما از شرکت نفت رسیده است که نفت با تخفیف ۷ تا ۱۰ دلار در حال تحویل است و این برای ما نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. پژمانفر در پیشنهادی به دولت برای جبران کسری میزان فروش نفت در مقایسه واقعیات موجود با میزان پیش‌بینی شده در بودجه، گفت: راهکار این مساله این است که در بحث فروش نفت منفعلانه وارد نشویم و می‌توانیم از راه‌های دیگری اقدام کنیم؛ یکی از این راه‌ها فعال کردن بورس نفت است که موفق بوده و کاملاً هم شفاف و قانونی است. وی خاطرنشان کرد: البته امروز اراده‌ای درباره بورس نفت وجود ندارد و اینکه چه سهمی از نفت در بورس عرضه شود تعیین تکلیف نشده است. پیش‌بینی ما این است که با توجه به برخی رانت‌های نفتی، شرکت ملی نفت اراده‌ای برای استفاده از این فرصت شفاف ندارد و بیشتر دوست دارند این اتفاقات در همان اتاق‌های تاریک انجام شود که ممکن است منافع زیادی هم برای دلال‌ها داشته باشد.