معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحت‌عنوان «اشتباهات آماری یا بازی با آمار صادرات کشور» از دستکاری آمار صادرات خبر داد. براساس ارزیابی‌ها، گمرک در اقدامی به‌جای شفاف‌سازی درخصوص آمار از قبل منتشرشده، آمار ارزش صادرات در آبان امسال را تغییر داده است؛ به‌نحوی‌که بدون تغییر آمار تجمعی مقداری و ارزشی صادرات در ۹ ماه ۱۳۹۷، میانگین قیمت‌های صادراتی در آبان‌ماه به ۳۴۷ دلار در هر تن و در آذرماه نیز از ۱۶۰ دلار به ۲۹۰ دلار در هر تن تغییر داده شده است.
* دنیای اقتصاد
- تصویب تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار
دنیای اقتصاد نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از سه ماه کشمکش و بررسی، بالاخره سیاست کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را با محوریت «آزادسازی» اعلام کرد. بنابر اعلام عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات پرتقاضای (زیر ۴۵ میلیون تومان) خود را که با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال پیش‌فروش کرده‌اند، ۳۰ درصد بالا ببرند. این در حالی است که خودروهای با موعد تحویل قبل از شهریور امسال، مشمول به‌روزرسانی نشده و خودروسازان باید آنها را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند. محور اصلی بسته قیمتی وزارت صمت برای بازار خودرو اما اعمال سیاست آزادسازی است که از ابتدای بهمن امسال اجرا خواهد شد. قرار بر این است که قیمت خودروهای پر تقاضا از ابتدای بهمن امسال مطابق با فرمول «حاشیه بازار» تعیین شود. طبق این فرمول، خودروسازان می‌توانند از ۱۰ روز دیگر محصولات موردنظر را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار، قیمت‌گذاری و تعهدات و پیش‌فروش‌های ابتدای بهمن به بعد را با قیمت‌های جدید انجام دهند. با توجه به آنکه وزارت صمت پیشتر قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را آزاد اعلام کرده، اجرای تصمیم جدید این وزارتخانه به معنای تکمیل پازل قیمت‌گذاری در «حاشیه بازار» خواهد بود.
قیمت خودرو در حاشیه بازار
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بالاخره سیاست نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را اعلام کرد. بر این اساس، خودروسازان مجازند برای تعهدات خود تا پایان دی امسال، ۳۰ درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کنند و از ابتدای بهمن نیز مبنای قیمت‌گذاری، «حاشیه بازار» خواهد بود. حدوداً سه ماه پیش بود که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین آن شد. در این مدت، بارها وعده اعلام قیمت جدید خودروها داده شد، با این حال ملاحظات اجتماعی اجازه انتشار آن را نداد. وزارت صمت البته پیشتر قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی را تقریباً آزاد و در اختیار خودروسازان گذاشت، با این حال برای اعلام سیاست قیمت‌گذاری سایر خودروها با توجه به تیراژ بالا و حساسیت عمومی، احتیاط به خرج داد و صبر کرد.
در نهایت اما دیروز بالاخره طلسم شکسته و سیاست کلی و نهایی وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نیز رونمایی شد. با توجه به گفت‌وگوی دیروز عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رادیو، افزایش قیمت خودروهای داخلی در دو مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول، خودروسازان مجازند ۳۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند، محصولاتی که موعد تحویل آنها تا پایان دی امسال است. به گفته رئیس سازمان حمایت، تعهدات خودروسازان تا ۳۱ مرداد امسال با قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شود و آنها مجاز به افزایش قیمت این خودروها نیستند. به‌عبارت بهتر، خودروهایی که موعد تحویل آنها تا ۳۱ مرداد سال جاری بوده و خودروسازان نتوانسته‌اند به تعهد خود عمل کنند، با همان قیمت‌های قبلی واگذار خواهند شد. هرچند رئیس سازمان حمایت به‌طور شفاف در مورد خودروهای تأخیری (خودروهایی که موعد تحویل آنها گذشته) اظهارنظر نکرده، اما اظهارات وی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که تاخیری‌های شهریور به بعد با قیمت روز تحویل داده خواهند شد. رئیس سازمان حمایت تاکید کرده که تعهدات خودروسازان از ابتدای شهریور تا پایان دی، با قیمت‌های به روز شده انجام می‌شوند؛ معنای این اظهارنظر به احتمال قوی این است که خودروهای تأخیری هم با قیمت روز به ثبت‌نام‌کنندگان واگذار خواهند شد. به‌عنوان مثال، کسانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر تحویل بگیرند و خودروساز به تعهد خود در این مورد عمل نکرده، مشمول به روز شدن قیمت‌ها هستند و این یعنی، آنها باید تاوان بدعهدی خودروسازان را بدهند. البته هنوز خودروسازان اظهارنظری رسمی در این مورد نکرده‌اند، اما اظهارات رئیس سازمان حمایت، بر به روز شدن قیمت خودروهای تأخیری دلالت دارد.
قیمت‌گذاری در حاشیه بازار
مرحله دوم افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اما از ابتدای بهمن امسال کلید می‌خورد. به گفته رئیس سازمان حمایت، خودروسازان مجاز هستند از ابتدای بهمن امسال قیمت محصولات خود را مطابق با حاشیه بازار تعیین کنند. به‌عبارت بهتر، قیمت خودروهای داخلی از ۱۰ روز دیگر تا ۵ درصد زیر نرخ بازار افزایش خواهد یافت تا شبه آزادسازی قیمت خودرو رسماً در بازار زیر ۴۵ میلیونی‌ها کلید بخورد. با این حساب، پیش‌فروش خودروهای داخلی از ابتدای بهمن براساس قیمت‌های حاشیه بازار است و باید منتظر ماند و دید آیا استقبالی از فروش‌های آتی خودروسازان با توجه به صعود حداقل ۱۰ میلیون تومانی قیمت محصولات آنها خواهد شد. اما نکته دیگری که در اظهارات رئیس سازمان حمایت وجود دارد، به محدوده مجاز خودروسازان برای فروش فوری محصولات مربوط می‌شود. به گفته تابش، خودروسازان مجازند تنها ۲۰ درصد از محصولات تولیدی خود را به فروش فوری اختصاص دهند و ۸۰ درصد دیگر را باید صرف عمل به تعهدات کنند.
قیمت جدید خودروها
هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش، تنها ایران خودرو قیمت محصولات خود را به روز کرده، با این حال با توجه به فرمولی که وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته، می‌توان قیمت جدید محصولات سایپا را نیز محاسبه کرد.
ایران خودرویی‌ها اواخر وقت سه‌شنبه قیمت پژو ۴۰۵، سمند، پارس، رانا و ۲۰۶ را به روز کردند تا حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت آنها اضافه شود. بر این اساس، قیمت پژو پارس دوگانه‌سوز ۵۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان، پژو پارس سال ۵۲ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان، پژو پارس سال با سیستم اخطار سرقت و یورو ۴ بهینه ۵۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی GLX ۴۲ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX ۴۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی اس‌ال‌ایکس ۴۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان، سمند LX سال ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گازسوز ۴۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گازسوز با مخزن ۱۰۰ لیتری ۴۷ میلیون و ۶۳ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ ۴۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۵۴ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V۸، ۵۵ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان و رانا ال‌ایکس، ۵۱ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان تعیین شد.
همچنین با توجه به مجاز شدن خودروسازان به افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات، نرخ احتمالی خودروهای سایپا نیز قابل حدس است. بر این اساس، قیمت پراید مدل ۱۱۱ به حدود ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد و پراید ۱۳۱ نیز قیمتی برابر با ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد داشت. همچنین تیبای معمولی نیز با قیمتی معادل ۳۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت ساینا دنده‌ای هم به ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. مدل اتومات این خودرو نیز با قیمت ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تحویل مشتریان داده خواهد شد. این قیمت‌ها با توجه به مجوز ۳۰ درصدی سازمان حمایت محاسبه شده و ممکن است سایپایی‌ها تصمیم بگیرند در راستای جلوگیری از انصراف مشتریان، قیمت‌ها را کمتر از ۳۰ درصد بالا ببرند.
- خطای گمرک یا دستکاری آمار؟
دنیای اقتصاد درباره دستکاری آمار صادرات غیرنفتی گزارش داده است: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحت‌عنوان «اشتباهات آماری یا بازی با آمار صادرات کشور» از دستکاری آمار صادرات خبر داد. براساس ارزیابی‌ها، گمرک در اقدامی به‌جای شفاف‌سازی درخصوص آمار از قبل منتشرشده، آمار ارزش صادرات در آبان امسال را تغییر داده است؛ به‌نحوی‌که بدون تغییر آمار تجمعی مقداری و ارزشی صادرات در ۹ ماه ۱۳۹۷، میانگین قیمت‌های صادراتی در آبان‌ماه به ۳۴۷ دلار در هر تن و در آذرماه نیز از ۱۶۰ دلار به ۲۹۰ دلار در هر تن تغییر داده شده است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از دستکاری آمار صادرات کشور خبر داده است. بر اساس گزارشی که از سوی این معاونت منتشر شده، آمار انتشاریافته از تجارت خارجی مورد بازبینی قرار گرفته است. این گزارش افزوده است: به نظر می‌رسد تردید و شبهات در آمارهای اقتصادی کشور به آمار گمرک هم سرایت کرده و احتمال نفوذ صلاحدیدها ارائه تصویر واقعی از اقتصاد کشور را خدشه‌دار کرده است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران پیش از این در گزارشی که در تاریخ ۱۰ دی ماه امسال با عنوان «آمار صادرات کشور همچنان در پرده ابهام» منتشر شد، به نکاتی اشاره داشت. در این گزارش عنوان شده بود: «براساس داده‌هایی که از سوی گمرک ایران اعلام شده، مشخص شد که به دنبال افزایش غیرمنطقی میانگین قیمت واحد صادرات بدون نفت خام کشور در آبان‌ماه و رسیدن آن به ۵۳۸ دلار در هر تن، این رقم در آذرماه افت شدیدی داشته و به ۱۶۰ دلار در هر تن رسیده است.»
گزارش «آمار صادرات کشور همچنان در پرده ابهام» پس از اعلام رسمی آمار گمرک منتشر شد. از این رو مبنای محاسبات این گزارش بر اساس داده‌های آمار ۹ ماهه تجارت خارجی بود. گزارشی که حکایت از کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش صادرات در آذر و در مقابل افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی وزن کالاهای صادر شده داشت. در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، بررسی وزن صادرات آذرماه مد نظر قرار گرفته و در این باره آمده بود: «به نظر می‌رسد اخیراً مبنای محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی از ارز ۴,۲۰۰ تومان در هر دلار به ارز نیمایی تغییر یافته؛ و به همین دلیل متوسط قیمت صادراتی در آذرماه افت شدیدی داشته و از ۵۳۸ دلار در هر تن در آبان ۱۳۹۷ به ۱۶۰ دلار در هر تن در آذر ۱۳۹۷، کاهش یافته است. با توجه به اینکه تحلیل روند ماهانه ارزش صادرات کشور به دلیل غیرمنطقی بودن قیمت‌های پایه صادراتی طی ماه‌های گذشته، تحلیل واقعی و درستی به‌دست نمی‌دهد، در بررسی مقدماتی اینچنین استنباط می‌شود که بهتر است به جای تحلیل ارزشی به سراغ تحلیل مقداری رفت که متأسفانه در تحلیل مقداری هم آمار غیرمتعارفی در آذر ماه ۱۳۹۷، مشاهده می‌شود.» این گزارش ادامه داده است: «در آذر ۱۳۹۷ میزان صادرات با بیش از ۴۶ درصد رشد ماهانه نسبت به آبان ۱۳۹۷، به حدود ۱۲ میلیون تن رسیده که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون بی‌سابقه است. با وجود عدم صادرات میعانات گازی در آذر ماه و کاهش ۳۰۵ هزار تنی صادرات سایر کالاها، به نظر می‌رسد دلیل افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مقدار صادرات در این ماه، صرفاً از محل افزایش مقدار صادرات پتروشیمی است. بررسی آمارهای صادرات به تفکیک نوع کالای صادراتی نشان می‌دهد حدود ۶/ ۵۱ واحد درصد از افزایش بیش از ۴۶ درصدی مقدار صادرات در آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به آبان ۱۳۹۷ از محل افزایش مقدار صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. در آذر ۱۳۹۷، صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به ماه قبل حدود ۳ برابر شده و به ۲/ ۶ میلیون تن در ماه رسیده است. دلایل چنین رشد قابل توجهی در وزن صادرات پتروشیمی آذر ماه مشخص نیست.»
این گزارش همچنین به صادرات گاز طبیعی نیز اشاره داشته و در این باره چنین آورده است: «طبق خبر اعلامی گمرک گاز طبیعی دومین کالای عمده صادراتی طی ۹ ماهه ۱۳۹۷ و به ارزش صادرات ۸/ ۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقم صادرات هشت ماهه همین سال، حدود ۸۳۰ میلیون دلار از این کالا صرفاً طی یک ماه آذر صادر شده است. این در حالی است که در آمار روزانه صادرات کالایی گمرک از اول تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷، گاز طبیعی جزو هیچیک از فهرست اقلام عمده صادراتی نبوده و علت درج این کالا در اقلام عمده صادراتی ۹ ماهه ۱۳۹۷، مبهم است. همچنین، با توجه به کاهش قابل توجه میانگین قیمت صادراتی در آذر ۱۳۹۷، این احتمال وجود دارد که ارزش پایه صادراتی گاز طبیعی نیز از ۲۴۸ دلار در هر تن (میانگین قیمت صادرات هشت ماهه ۱۳۹۷)، در ماه آذر کاهش یافته باشد. در این صورت، افزایش ۸۳۰ میلیون دلاری صادرات گاز طبیعی در این ماه، از محل حجم بالاتر صادرات این کالا در این ماه صورت گرفته که می‌تواند توضیحی برای افزایش ۷/ ۳ میلیون تنی کل میزان صادرات در آذر ماه ۱۳۹۷ نیز باشد.»
در انتهای این گزارش نیز به این نکته اشاره شد که در مجموع مشخص و روشن است که آمارهای صادرات کشور چه روزانه، چه ماهانه و حتی تجمعی، تصویری واقعی از وضعیت روند صادرات کالای بدون نفت خام کشور طی ۹ ماه ۱۳۹۷ منعکس نمی‌کند.
خطا یا بازی با آمار؟
اما معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران روز گذشته گزارش دیگری را تحت عنوان «اشتباهات آماری یا بازی با آمار صادرات کشور» منتشر کرد که نشان می‌دهد آمارهای آبان ماه، دستخوش تغییراتی شده است. در این گزارش ضمن اشاره به گزارش «آمار صادرات کشور همچنان در پرده ابهام»، عنوان شده است: «گمرک در اقدامی به جای شفاف‌سازی و ارائه توضیحی درخصوص آمار از قبل منتشر شده، آمار ارزش صادرات در آبان‌ماه ۱۳۹۷ را تغییر داد؛ به نحوی که بدون تغییر آمار تجمعی مقداری و ارزشی صادرات کشور در ۹ ماه ۱۳۹۷، میانگین قیمت‌های صادراتی در آبان‌ماه به ۳۴۷ دلار در هر تن و در آذرماه نیز از ۱۶۰ دلار به ۲۹۰ دلار در هر تن تغییر داده شد.» در صورت پذیرش موضوع درج آمار اشتباه و بیش برآورد ارزش صادرات در آبان‌ماه ۱۳۹۷ لازم است مواردی در اخبار گمرک و گزارش‌های سازمان توسعه تجارت کشور اصلاح شود. نخست آنکه طبق خبر گمرک با تیتر خبری «جزئیات تجارت خارجی کشور منتشر شد» رشد ارزشی صادرات در هشت ماهه ۱۳۹۷ معادل ۱۳ درصد و مازاد تراز تجاری معادل ۲ میلیارد دلار اعلام شده بود که با آمار جدید صادرات ماهانه گمرک مربوط به ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷ تفاوت قابل توجهی دارد. بنابراین لازم است این خبر به‌صورت رشد ۵/ ۷ درصدی (به جای ۱۳ درصدی) و تراز تجاری ۴۱۸ میلیون دلاری (به جای ۲ میلیارد دلاری) اصلاح شود. دوم آنکه در گزارش سازمان توسعه تجارت مربوط به هشت ماه سال ۱۳۹۷ که در سایت این سازمان منتشر شده، همچنان ارزش صادرات هشت ماهه، معادل ۵/ ۳۱ میلیارد دلار درج شده که بهتر بود گمرک بعد از تغییر آمار آبان‌ماه و کاهش ارزش صادرات هشت ماهه موضوع را به سازمان توسعه تجارت هم منعکس می‌کرد تا آمار این سازمان هم به ۹/ ۲۹ میلیارد دلار تغییر یابد.»
* وطن امروز
- اعداد و ارقام بودجه‌ای که نمایندگان آن را نمی‌بینند
وطن امروز درباره بودجه ۹۸ گزارش داده است: مجلسیان هیچ‌گاه ریز بودجه‌ای شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کنند، نمی‌خوانند و کاری هم به آن ندارند. آنها نمی‌دانند هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی چه میزان است. خاص اکنون و امسال هم نیست و نمایندگان همه دوره‌های مجلس اینگونه رفتار کرده‌اند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بررسی نه اینکه امکانپذیر نباشد، بلکه زمان‌بر است و با ساختار بودجه‌ای کشور این مهم امکانپذیر نیست و نمایندگان همان تراز تلفیقی بودجه را مبنا قرار می‌دهند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۸، مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در این سال بیش از ۱,۲۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در حالی که کل بودجه عمومی دولت ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳ برابر بودجه عمومی دولت است. از سوی دیگر کل بودجه رفاهی که دولت برای مردم هزینه می‌کند حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌دهم بودجه شرکت‌های دولتی است. به عنوان نمونه، بودجه شرکت بازرگانی دولتی ایران (با در نظر گرفتن خدمات حمایتی و یارانه‌ای) ۲۷ هزار میلیارد تومان برای سال آینده تعیین شده است.
نزدیک دوسوم بودجه، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است؛ برخی از این شرکت‌ها نام شرکت بر خود ندارند اما ساختار شرکتی دارند و مانند شرکت‌ها اداره می‌شوند، مانند سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها که در مجلس بررسی نمی‌شود. البته جنس این بخش از بودجه از جنس بودجه دستگاه‌ها نیست، زیرا به طور عمده دخل و خرج یکسری مغازه بزرگ دولتی هستند که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد می‌رسانند و بعضی هم که زیانده هستند از دولت کمک‌زیان می‌گیرند، بنابراین بودجه آنها قابل جمع بستن با بودجه دستگاه‌های دولتی نیست اما این همسنخ نبودن بودجه دستگاه‌های دولت (ادارات) با بودجه مغازه‌های دولت (شرکت‌ها)، دلیل نمی‌شود تا بودجه آنها نیز بررسی نشود. مگر نه اینکه این شرکت‌ها هم متعلق به مردم هستند و مگر نه اینکه بودجه‌ای که مجلس بررسی می‌کند عنوان «بودجه کل کشور» را یدک می‌کشد و نه بودجه دستگاه‌های دولتی و حتی دولت را؟ پس دلیل این عدم بررسی چیست؟ بیایید چند قدم به عقب برگردیم و نقشه هوایی بخش عمومی (هر آنچه خصوصی نیست) را بررسی کنیم. بر این اساس بودجه عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از آن می‌توان به بودجه «دولت عمومی» و «دولت مرکزی» یاد کرد. به عنوان نمونه، بودجه شرکت‌های دولتی در پیوست مربوط به مجلس ارائه می‌شود اما هرگز بررسی نمی‌شود یا بودجه مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آنها اساساً در «بودجه کل کشور» وجود ندارد. طبق قانون، این بخش و شرکت‌های مربوط جزو بخش دولتی نیستند اما بودجه شرکت‌های عمومی شامل شرکت‌های مالی عمومی، شرکت‌های غیرمالی عمومی، شرکت‌های سپرده‌پذیر عمومی، بانک مرکزی، بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و فرآیندها و صندوق‌های فرابودجه‌ای هیچ‌گاه بررسی نمی‌شود ولی براساس منطق کشورداری و به دلیل عمومی بودن آنها و به این دلیل که مردم از طریق نمایندگان خود باید در تمام امور از جمله امور عمومی کشور نظارت داشته باشند، مجلس باید در جریان بررسی بودجه کل کشور یا در زمان مشخص دیگر، به بودجه آنها رسیدگی کند.
چرا بودجه شرکت‌های دولتی بررسی نمی‌شود؟
این مساله دلایل متعدد دارد از جمله آنکه: دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها و ذیل آنها) از نظر تشکیلاتی تابع وزیر یا بالاترین مقام اجرایی هستند اما شرکت‌های دولتی از نظر تشکیلاتی و صورت‌های مالی تابع تصمیمات مجمع عمومی خود هستند. مجمع شرکت‌ها، بودجه مصوب خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید ارسال می‌کنند و سازمان برنامه نیز (غالباً بدون بررسی کافی) آنها را به مجلس برای تصویب ارسال می‌کند. ارقام درآمد و هزینه این شرکت‌ها عمدتاً تابع هزینه تولید و قیمت کالاهایی است که تولید می‌کنند و چون این درآمدها و هزینه‌ها به صورت روزمره تغییر می‌کنند، بنابراین نمی‌توان در یک نقطه زمانی برای یک سال، ارقام درآمد و هزینه را به صورت دقیق تعیین و تصویب کرد. در واقع صورت طبیعی ارقام آنها دائماً در حال تغییر است و تصویب بودجه آنها مانند تصویب بودجه یک اداره دولتی معنادار نیست. دستگاه‌های دولتی براساس سیستم حسابداری دولتی اداره می‌شوند اما شرکت‌های دولتی بر اساس حسابداری بازرگانی فعالیت می‌کنند، دستگاه‌های دولتی تابع قانونی به نام قانون محاسبات عمومی هستند اما شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاملاتی مصوب خودشان هستند مگر آن دسته از مقرراتی که در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود و...
از سوی دیگر تأمین هزینه‌های دستگاه‌ها معمولاً از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکت‌ها، غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات یا اصطلاحاً کاسبی است (در حالی که دستگاه‌های دولتی عمدتاً در حوزه وظایف حاکمیتی دولت فعالیت می‌کنند، شرکت‌های دولتی بنگاهداری می‌کنند). اما مهم‌ترین دلیل عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی این است که اصولاً معیارهای بررسی بودجه شرکت‌ها باید متفاوت از معیارهای دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها باشد. هدف ادارات دولتی مانند آموزش‌وپرورش (مدارس)، بهداشت و درمان (بیمارستان‌ها) و… خدمات‌رسانی به مردم است، در حالی که هدف این شرکت‌ها یا ارائه تسهیلات عمومی (مانند آب، برق و گاز) یا تولید انواع کالاهاست، بنابراین معیار خوب کار کردن آنها، حداقل بودن هزینه تولید یا برای برخی میزان سودآوری است. بنابراین برای بررسی هر شرکت باید به دلایل ایجاد آن شرکت و ملاک‌هایی مانند هزینه تولید یا میزان سود و… نگاه کرد. تعیین این معیارها و بررسی آنها در مدت زمان تهیه و بررسی بودجه سالانه امکانپذیر نیست و اصولاً در طول سال باید چنین بررسی‌ها و نظارت‌هایی انجام شود. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که عدم بررسی بودجه این شرکت‌ها در طول سال چه مشکلات و آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ به طور خاص اینکه این شرکت‌ها یا سودده هستند یا زیانده. باید مشخص شود چرا این شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از سود فعلی، عاید بودجه دولت کنند (سود سهام دولت در این شرکت‌ها تا چه حد منطقی است؟) یا اگر کمک زیان می‌گیرند (بعضی شرکت‌ها سال‌هاست کمک زیان می‌گیرند) به چه دلیل است؟ (دلیل مدیریتی دارد؟ به دلیل فساد است؟ ادامه فعالیت شرکت ضرورتی ندارد و…).
خبر خوب اینکه پس از سال‌ها (در واقع دهه‌ها) و برای شروع کار، در جریان مطالعات و بررسی‌های مقدماتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از ۱۵ شرکت بزرگ شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، توانیر، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بیمه سلامت، بانک مرکزی، بانک ملت، بانک مسکن و… درخواست شد برخی اطلاعات مورد نیاز این کمیسیون را برای بررسی به این کمیسیون ارسال کنند و به دنبال آن برخی شرکت‌ها در این جلسات حاضر شده و اقدام به ارائه اطلاعات و بحث و بررسی درباره کیفیت اداره این شرکت‌ها کردند اما خبر بد اینکه، در همین جلسات نیز برخی شرکت‌ها حاضر به حضور یا ارائه اطلاعات کافی نشدند. به نظر می‌رسد با روند ایجاد شده و مطالبه شکل گرفته و نیز تسریع ناگزیر اقدامات معطوف به اصلاحات ساختاری در دوران کنونی، روند بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، در سال‌های آتی شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
مجلس ریزهزینه شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم ورود مجلس به بررسی ریزهزینه شرکت‌های دولتی محل اشکال است، به تسنیم گفت: اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی ۳ برابر بودجه عمومی است اما عدد این بودجه مبنا نیست، زیرا نتیجه آن در تلفیق در تراز بودجه عمومی می‌نشیند ولی اینکه مجلس ارقام هزینه‌ای و درآمدی آنها را به صورت ریز بررسی کند تا ببیند امکان کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد وجود دارد یا خیر، متاسفانه در ساختار بودجه‌ای حال حاضر امکانپذیر نیست. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اینکه چرا نحوه هزینه‌کرد بودجه این شرکت‌ها شفاف نمی‌شود، افزود: البته نه اینکه امکانپذیر نباشد، بلکه زمان‌بر است؛ بودجه که ۱۵ آذر می‌آید یک ماه در کمیسیون‌ها و تلفیق است و سپس به صحن می‌رسد. اگر بخواهیم صورت‌های مالی آنها را بررسی کنیم ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد. معمولاً خلاصه درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که نتیجه آن سود است در تراز تلفیقی بودجه قرار می‌گیرد و ما این عدد را مبنا فرض می‌کنیم.
* فرهیختگان
- چرا ۸۰ هزار میلیارد منابع هدفمندی به تولید نمی‌رسد؟
روزنامه فرهیختگان درباره بودجه هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: در سال ۱۳۸۹ دولت احمدی‌نژاد طرح هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشت. در ماه‌های اولیه اجرای قانون هدفمندی با تلاش‌های دولت موفقیت‌هایی در بخش مصرف و بهینه‌سازی سوخت و کاهش قاچاق سوخت حاصل شد، اما با اجرای ناقص این طرح، اقتصاد ایران در سال‌های اولیه اجرای طرح از طریق شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی، رکود تورمی را نیز تجربه کرد. اگرچه هدف اولیه دولت و نص صریح قانون هدفمندی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای بسته‌های حمایتی در بخش‌های تولیدی بود، با این حال بررسی کارنامه هشت‌ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد این طرح به‌دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها در سال‌های اخیر و اجرایی‌نشدن بسته‌های حمایت از بخش‌های تولیدی، عملاً در پرداخت یارانه نقدی خلاصه شده است، به‌طوری که در سال‌های ۸۹ تا ۹۶ بین ۹۰ تا ۹۳ درصد منابع هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، نزدیک به یک درصد منابع صرف بخش‌های تولیدی و حدود ۶ درصد نیز صرف امور جاری دولت شده است. بررسی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی در لایحه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در این لایحه محل مصارف هدفمندی را به‌طور قابل‌تاملی به نفع خود تغییر داده است، به‌طوری که از مجموع ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی منابع، ۶۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان (۴۳.۹ درصد) به مصارف هدفمندی و نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان (۵۶.۱ درصد) عمدتاً صرف جبران کسری امور جاری دولت خواهد شد. بر این اساس، در لایحه سال آینده همانند سال‌های قبل بخش‌های تولیدی عملاً هیچ سهمی از منابع هدفمندی نخواهند داشت، اما دست دولت بسیار پر و پیمان خواهد بود.
۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی کجاست؟
بررسی کارنامه هشت‌ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۸۹ تا ۹۶ دستگاه‌های دولتی باید حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کردند که براساس اظهارات گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی‌ها، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند. همچنین به جهت عدم تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی، ۲۴.۴ درصد از منابع مورد نیاز هدفمندی از محل بودجه، پنج درصد از منابع با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است. بر این اساس دولت در حالی با اهداف سیاسی یارانه گروه‌های پردرآمد را حذف نکرده که اجرای این طرح ضرر زیادی به منافع ملی وارد کرده است.
تخلف ۴۰ درصدی دولت در پرداخت یارانه‌ها!
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده است از محل منابع هدفمندی، ۵۰ درصد آن یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، ۳۰ درصد آن صرف کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت اختصاص یابد؛ اما بررسی عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد سال ۱۳۹۶ به‌طور متوسط بین ۹۰ تا ۹۴ درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی شده است، به‌طوری که میزان منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حالی از ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ به ۴۰.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰، به ۴۷.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱، به ۴۵.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲، به ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳، به ۴۳.۶ هزار در سال ۹۴، به ۴۲.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده که در این مدت به‌طور متوسط ۹۳ درصد از منابع به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص پیدا کرده است. بر این اساس، دولت علاوه‌بر سهم ۵۰ درصدی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، ۴۰ درصد از سهم بخش‌های تولیدی و… را صرف پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی کرده است.
۸۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی سال ۹۸ در جیب دولت!
بررسی محل مصارف در لایحه سال ۹۸ نشان می‌دهد از کل منابع بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۶۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان آن به مصارف هدفمندی و نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان آن به مصارفی خواهد رسید که دولت محل مصرف آنها را تعیین کرده است. بر این اساس، از کل منابع ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی، ۴۳.۹ درصد به مصارف هدفمندی و ۵۶.۱ درصد آن به مصارفی خواهد رسید که عمدتاً شامل جبران کسری منابع زیرمجموعه‌های خود دولت است.
براساس آنچه در جدول شماره دو آمده است، دولت عمده مصارف منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به جبران کسری هزینه‌های خود اختصاص داده است و موضوعاتی مانند حمایت از تولید، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه خدمات الکترونیکی، بهینه‌سازی مصرف واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و… در این لایحه به کما رفته‌اند به‌طوری که از مجموع مصارف دولت از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان است، حدود ۲۵ درصد منابع صرف تولید و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، ۱۳.۸ درصد منابع صرف هزینه حمل‌ونقل، ۱۳.۶ درصد منابع صرف سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت از محل فروش فرآورده‌های نفتی، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی، ۱۲ درصد منابع صرف عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، نزدیک به ۱۲ درصد منابع صرف تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی و مابقی نیز صرف عوارض گازرسانی، هزینه آب، برق و گاز مدارس، توزیع و فروش آب و… خواهد شد. براساس آنچه جدول شماره دو نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ دولت عملاً نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را صرف امور جاری خود که عمدتاً جبران کسری هزینه‌هاست، خواهد کرد و عملاً دست بخش‌های تولیدی خالی خواهد ماند.
رابطه مجهول خرید تضمینی گندم و یارانه نقدی!
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۵۰ درصد منابع سازمان هدفمندی باید صرف پرداخت نقدی، کمک به بخش سلامت و کمک به کاهش فقر شود. بررسی محل مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد درمجموع ۶۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان به بخش هدفمندی اختصاص یافته که قرار است ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی، هفت‌هزار میلیارد تومان صرف برنامه کاهش فقر (کمک به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی)، ۶.۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم و ۲.۱ هزار میلیارد تومان نیز برای سایر اهداف تبصره ۱۸ و ماده هشت قانون هدفمندی شود. بر این اساس معلوم نیست چرا دولت برخلاف نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌جای پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع ۳۰ درصدی بخش تولید یا از سهم ۲۰ درصدی خود، چرا ۶.۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی را به خرید تضمینی اختصاص داده است.
یارانه ۳۲ میلیون نفر قابل حذف است
بررسی آماری نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران کشور از ۶۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ به ۷۷ میلیون نفر در سال ۹۲، به ۷۴ میلیون نفر در سال ۹۴ (با حذف سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این سال)، به ۷۵ میلیون نفر در سال ۹۵، به ۷۶ میلیون نفر در سال ۹۶ و به ۷۷ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. بر این اساس از جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور، مشاهده می‌شود فقط پنج‌میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند. این رقم در حالی است که براساس اهداف اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، قرار نبود یارانه نقدی به همه جمعیت کشور پرداخت شود.
در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت به استانداران سراسر کشور اجازه داده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. در این زمینه بررسی داده‌های آماری از هزینه خانوارها نشان می‌دهد با رویه فعلی پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی، علاوه‌بر سه دهک تعیین‌شده در لایحه بودجه، یارانه دهک هفتم نیز به این جهت که عملاً تاثیری در معیشت خانوار ندارد، قابل حذف است.
بر این اساس، برمبنای داده‌های بانک مرکزی از متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۶ به شرح نمودار پایانی است که نشان می‌دهد یارانه پرداختی به یک خانوار سه‌نفره در دهک‌های اول تا دهم عمدتاً در معیشت دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و تا حدودی در معیشت دهک ششم تاثیرگذار بوده و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم کمترین تاثیری در معیشت خانوارها دارد، به‌طوری که هزینه معیشت یک خانوار با بعد متوسط ۳/۳ نفر در دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال ۹۶ به ترتیب ۷۷۴ هزار و ۳۴۷ تومان، یک‌میلیون و ۲۵۲ هزار تومان، یک‌میلیون و ۹۶۱ هزار تومان، دومیلیون و ۳۵۱ هزار تومان و دومیلیون و ۸۲۱ هزار تومان بوده است که پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۱۵۰ هزار تومانی برای یک خانوار (با بعد خانوار متوسط ۳.۳ نفر)، حدود ۱۹.۴ درصد از هزینه‌های دهک اول، حدود ۱۲ درصد از هزینه‌های دهک دوم، حدود ۹.۴ درصد از هزینه‌های دهک سوم، حدود ۷.۷ درصد از هزینه‌های دهک چهارم، حدود ۶.۴ درصد از هزینه‌های دهک پنجم و حدود ۵.۳ درصد از هزینه‌های دهک ششم را شامل می‌شود. همچنین یارانه نقدی پرداختی ماهانه ۱۵۰ هزار تومانی یک خانوار (با بعد خانوار متوسط ۳.۳ نفر) حدود ۴.۴ درصد از هزینه ماهانه دهک هفتم، حدود ۳.۵ درصد از هزینه ماهانه دهک هشتم، حدود ۲.۶ درصد از هزینه ماهانه دهک نهم و حدود ۱.۴ درصد از هزینه ماهانه دهک دهم را شامل می‌شود.
براساس آنچه از مقایسه سهم یارانه نقدی در هزینه‌های ماهانه خانوارهای کشور گفته شد، با احتساب ۸۲ میلیون نفر جمعیت کشور در دی‌ماه سال ۹۷، یارانه نقدی ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در چهار دهک هفتم، هشتم، نهم و دهم قابل حذف است و پرداخت یارانه عملاً تاثیر خاصی بر معیشت این چهار دهک نخواهد داشت.
* جهان صنعت
- سودجویی گران‌فروشان صنایع لبنی ادامه دارد
روزنامه جهان صنعت درباره بازار لبنیات گزارش داده است: افزایش قیمت لبنیات از جمله گرانی‌هایی به شمار می‌رود که از اول سال‌جاری تاکنون رکورد عجیبی را ثبت کرده به طوری که همچنان شیر، ماست، پنیر، خامه، کره، بستنی و... در بازار با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسد این در حالی است که دولت پس از ماه‌ها سکوت در مقابل حکمرانی صنایع لبنی موضوع افزایش قیمت لبنیات را در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار داد به طوری که در نهایت قرار شد از اواخر آذرماه، برندهای لبنی قیمت محصولات خود را پایین آورند. اما شواهد بازار حاکی از آن است که با گذشت بیشتر از دو هفته از مصوبه ستاد تنظیم بازار که کارخانه‌های لبنیات را ملزم به کاهش قیمت کرده، نه تنها قیمت همه محصولاتی که گران شده بود کاهش نیافت بلکه همین موضوع باعث شد برخی برندها بدون هیچ ترسی از سر و ته اجناس خود بزنند.
مصرف‌کنندگان بر این عقیده هستند که پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها کاهش که نیافته هیچ، بلکه در برخی برندها افزایش نیز حاصل شده است. بر همین اساس کارشناسان نیز طی هفته‌های اخیر اعلام کردند با مصوبه ستاد تنظیم بازار، اجازه افزایش قیمت برای برخی از برندهای لبنی که تا قبل آن قیمت‌های خود را افزایش نداده بودند، صادر شد.
گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد دیگر هیچ جنسی شکل و شمایل سابق را ندارد. در حال حاضر با اینکه قیمت محصولاتی مثل ماست با افزایش زیادی روبه‌رو شده اما وقتی در ظرف ماست را باز می‌کنیم، نیمی از ظرف خالی است. از طرفی ظرف‌های پنیر نیز این روزها سرخالی‌تر از سابق شده‌اند. نگاهی به شکل و شمایل بستنی‌ها نیز نشان می‌دهد از وزن بستنی‌ها به طور قابل توجهی کاسته شده. این روزها شاهد این هستیم که برخی شرکت‌های لبنیات با وجود افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها از حجم و میزان کالای مورد نظر کاسته‌اند.
از سر و ته جنس می‌زنند
این روزها صنایع لبنی به بهانه‌هایی همچون گران خریدن شیر خام از دامداری‌ها و نوسانات نرخ ارز، از گران‌فروشی به کم‌فروشی روی آورده‌اند. این در حالی است که دلار با کاهش قیمت روبه‌رو شده و حالا دیگر از بابت واردات مواد اولیه کارخانه‌ها مشکلی وجود ندارد. اما با این حال، به نظر می‌رسد صنایع لبنی به هیچ عنوان قصد ندارند سودهای هنگفتی که به جیب می‌زنند را کاهش دهند. از این رو حتی نمایندگان مجلس نیز طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به خودسری صنایع لبنی در بازار واکنش نشان داده و اعلام کردند دستگاه‌های نظارتی باید برای مقابله با تخلفات آنها کاری کنند. بر این اساس سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گران‌فروشی و کم‌فروشی کارخانه‌های لبنی را تایید کرد و از جریمه برخی کارخانه‌ها خبر داد. اما واقعیت این است که جریمه‌های در نظر گرفته شده برای مقابله با گران‌فروشی لبنیاتی‌ها تاثیرگذار نبوده به طوری که در حال حاضر آنها در روز روشن از سر و ته اجناس خود می‌زنند.
لبنیاتی‌ها زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند
در حالی که دبیر انجمن لبنی طی هفته‌های اخیر بارها بر کاهش قیمت محصولات لبنیات طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده اما هنوز قیمت انواع کالاهای لبنی نظیر شیر، ماست، بستنی، خامه، کره و... پایین نیامده است. از این رو نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و معتقدند قیمت لبنیات باید کاهش یابد. در همین خصوص عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: زمانی که رییس اصناف لبنیات در رسانه ملی اعلام می‌کند قیمت لبنیات باید کاهش یابد اما شاهد این هستیم که شرکت‌های لبنی زیر بار نمی‌روند که این مساله بسیار تعجب‌آور است زیرا این موضوع نه تنها به جیب مردم ضربه وارد می‌کند بلکه باعث می‌شود با کاهش مصرف این محصولات، چند برابر هزینه‌های درمان را هم دولت و هم مردم متقبل شوند. بنابراین باید به این موضوع دقت شود که تنها گرانی امروز مساله نیست بلکه هزینه درمان بیماری نیز فردا باید از جیب ملت هزینه شود.
کم‌فروشی ماست
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی در مورد گرانی لبنیات در کشور تصریح کرد: علاوه بر گران فروشی، کم‌فروشی نیز در حال وقوع است. به طور مثال بسته‌بندی‌های ماست بعضاً از نصف نیز کمتر هستند. وی ادامه داد: این مساله درست است که شرکت‌های لبنی تحت فشار تولیدکنندگان شیر هستند اما آنها زمانی قیمت‌ها را افزایش دادند که گویی از مساله بالا رفتن نرخ دلار و ارز در کشور استفاده شد و در این شرایط خاص قیمت محصولات خود را بالا بردند. نماینده مردم فسا در مجلس درباره هماهنگی میان دو قوه مجریه و قضاییه در بحث افزایش قیمت لبنیات در کشور خاطرنشان کرد: به نظر بنده در مساله مقابله با گرانی افزایش هماهنگی دولت و قوه قضاییه ضروری است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد تخلف محسوب شدن موضوع افزایش قیمت کاذب لبنیات و برخورد قانونی با متخلفان به خانه ملت گفت: این موضوع قطعاً تخلف به حساب می‌آید و دولت و قوه قضاییه باید با هماهنگی یکدیگر به این مساله رسیدگی کنند و برخورد قانونی را انجام دهند. این نماینده مجلس در خصوص نظارت سازمان تعزیرات روی افزایش قیمت‌ها افزود: از قوه مقضاییه خواهش می‌کنم تعداد نیروها و زمان نظارت تعزیرات را بالا ببرد زیرا ممکن است اینگونه تصور شود که تعزیرات به دلیل کمبود نیرو تنها در ساعات اداری به موضوعات رسیدگی می‌کند. باید ترتیبی اتخاذ شود که حضور مستمر تعزیرات جهت رسیدگی در مکان‌های مختلف کارگشا باشد.
جمالی‌نوبندگانی در پاسخ به اینکه کارخانه‌هایی که قیمت اقلام خود را افزایش داده‌اند، با کاهش آن موافق نیستند، گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید طی جلسات متمادی به بررسی آن بپردازد که تولیدکننده نیز متضرر نشود و در جهت کمک به آنها دولت یارانه اختصاص دهد تا در آینده مجبور نشود برای درمان مردم هزینه کند.
گلایه فروشندگان
نگاهی به بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که علاوه بر کم‌فروشی در بازار محصولات لبنی، برخی دیگر از مواد غذایی نیز دیگر شکل و شمایل و وزن سابق را ندارد به طوری که حتی خود فروشندگان نیز این روزها نسبت به این موضوع گلایه دارند. اما آنها معتقدند که راهی به جز فروش کالاها ندارند و نمی‌توانند برای تولیدکننده‌ها تعیین‌تکلیف کنند. از این رو به نظر می‌رسد که دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های مسوول تنظیم بازار آنطور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی‌کنند تا جایی که این روزها مردم در تیررس اختلافات دامداری‌ها، صنایع لبنی و دولت قرار گرفته‌اند و هر روز متضرر می‌شوند.
- بخشنامه پشت بخشنامه در بازار ارز
روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز نوشته است: حواشی بازار ارز تمامی ندارد. بخشنامه پشت بخشنامه صادر می‌شود اما جز سردرگمی فعالان اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت ثمری ندارد. سیاست‌های اتخاذ شده نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در شرایط فعلی به نوسانات بیشتر بازار نیز دامن می‌زند.در حالی که دولتمردان از ثبات سیاست‌های ارزی دفاع می‌کنند، بازار متشکل معاملات ارزی که اخیراً از سوی شورای پول و اعتبار به بهانه ساماندهی و توسعه بازار شفاف به تصویب رسیده است چالش تازه‌ای پیش روی اقتصاد ایران گذاشته است به طوری که این روزها کلاف سردرگم ارزی، مشکلات بی‌شماری را برای فعالان اقتصادی رقم زده است. از ابتدای سال جاری و در حالی که کارشناسان پیش‌بینی چنین روزهایی را می‌کردند بی‌ثباتی تصمیمات ارزی دولت پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته اگرچه بنابر اظهارات فعالان اقتصادی، وضعیت فعلی کشش مشکلات بیشتر را ندارد. واقعیت این است که دولت تصمیماتی که در حوزه ارزی کشور اتخاذ می‌کند به طور مستقیم بر معیشت و قدرت خرید مردم تاثیرگذار است. با این وجود و در حالی که طی سال‌جاری قدرت خرید مردم با کاهش چشمگیری مواجه شده اما باز هم شاهد اتخاذ سیاست‌های مبهم و چندگانه دولت در بازار ارز هستیم و انگار قرار نیست این ماجرا ختم به خیر شود. وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر اینگونه پیش می‌رود: بخشنامه پشت بخشنامه، تصمیمات بدون پشتوانه عقلی و سیاست‌های لحظه‌ای که دائماً در حال تغییر است. قطعاً فقط رونمایی از سامانه‌ها و بازارهای جدید یکی پس از دیگری دردی را دوا نمی‌کند؛ سنا، سجاد و نیما به کجا رسید که قرار است با تشکیل یک بازار موازی دیگر شفافیت به معاملات بازگردد. دقیقاً مکانیسم سامانه نیما هم بر اساس عرضه و تقاضا تدوین شده بود اما صادرکنندگان زیر بار سیاست اجباری دولت نرفتند و ارز خود را در این سامانه به فروش نرساندند. حال با رونمایی از بازار متشکل ارزی، سامانه نیما چه جایگاهی خواد داشت؟!بهانه اصلی سیاستگذار برای تصویب مصوبه اخیر و پر از ابهام شورای پول و اعتبار، بازگشت شفافیت عنوان شده است اما مرجع تعیین روزانه نرخ ارز مشخص نیست و جالب است که سه رکن اصلی این بازار متشکل از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و کانون صرافان است. بازیگر اصلی این بازار هم دولت و نهادهای حاکمیتی خواهند بود چرا که اطلاعات کاملی بر این بازار حاکم نیست و از نظر خریدار و فروشنده بازار همگن نخواهد شد چون حجم عمده ارز در دست دولت است و نقش اصلی بازار را هم دولتی‌ها ایفا می‌کنند.به هر سو این معادله دو مجهولی که مجهول اولش به قیمت‌گذاری بازمی‌گردد و دومی هم بازارگردانی، هنوز توسط آقای رییس کل حل نشده است یا شاید در شرایطی که فقط دو روز از تصمیم هیجانی حذف صفر از پول ملی نگذشته است، فعلاً زمان را برای شفاف‌سازی سیاست جدید دیگر مناسب ندانسته‌اند.اما نکته قابل تامل این است که چرا دولت دست از اجرای سیاست‌های آزمون و خطا برنمی‌دارد؟! به راستی در چنین شرایطی که اقتصاد ایران از هر لحاظ در تنگنا قرار گرفته است دیگر تاب تصمیمات خلق‌الساعه را ندارد. چنین تصمیماتی بهتر است از ابتدا شفاف‌تر بازگو شود تا افکار عمومی بیش از این نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی بدبین نشوند.
با اعلام رسمی شورای پول و اعتبار، از این پس روند قیمت‌گذاری ارزی در بازار ارز رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد و خرید و فروش ارز بر پایه مکانیسم عرضه و تقاضا می‌شود. هرچند چنین سازوکاری به خودی خود می‌تواند موجب تعادل‌بخشی نسبی در قیمت‌های بازار شود، با این حال اجرایی شدن این سیاست در فرآیند کشف قیمت آن نهفته است.
شکل‌گیری بازار متشکل پولی که مکانیسم عرضه و تقاضا، روند قیمت‌گذاری آن را هدایت می‌کند پیشتر نیز از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده بود. در ماه‌های اخیر عبدالناصر همتی یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی را راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران اعلام کرده بود. اکنون سازوکار اجرایی چنین بازاری از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده تا یکی از دغدغه‌های اخیر بانک مرکزی در رابطه با قیمت‌گذاری بازار ارز برچیده شود.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به طور نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. طبق این دستورالعمل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ریالی مبتنی بر ارز، نوعی حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار خاص ریالی است که به درخواست متقاضی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می‌شود. در این نوع سپرده، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده تودیع‌شده را برای سرمایه‌گذاری ارزی به کار می‌گیرد.
رییس بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی‌اش نیز از تصویب دو سازوکار مهم ارزی خبر داده است. بنا بر اعلام وی، اولین سازوکار، مقررات مربوط به راه‌اندازی «بازار متشکل معاملات ارزی» و دومی نیز دستورالعمل «سپرده ریالی مبتنی بر ارز» است.
هرچند در این سازوکار جدید دادوستدهای ارزی بر اساس مکانیسم عرضه اولیه انجام خواهد شد و صرافان نیز به عنوان وکیل سپرده‌گذار نقش کارگزاران بانکی را خواهند داشت، با این حال قرار است نحوه قیمت‌گذاری با صلاحدید بانک مرکزی انجام شود بنابراین فرآیند کشف قیمت در این بازار نیز از سوی سیاستگذار اعلام می‌شود.
در بررسی اجمالی چنین سازوکاری باید این نکته مهم را مورد واکاوی قرار داد که آیا بازار در شرایط کنونی قابلیت پذیرش این مصوبه را دارد و اینکه آیا قانونگذار توان نظارتی کافی برای اعمال نظر بر روند قیمت‌گذاری و رصد عرضه و تقاضای ارزی بازار را دارد؟
به نظر می‌رسد نقطه ابتدای اجرای چنین سازوکاری فراهم کردن بسترهای لازم برای اعمال نظارت قوی بر روند سیاستگذاری بازار باشد که شفافیت رکن اصلی آن است. هرچند سیاستگذار از این سیاست به عنوان یکی از ملزومات شفافیت در نرخ‌گذاری بازار یاد می‌کند، با این حال فقدان نظارت کافی می‌تواند نقطه مقابل رکن اصلی این سیاست ارزی باشد.
در اجرای عملی چنین سازوکاری اگر شفافیت مبنای اصلی قیمت‌گذاری در بازار قرار گیرد، می‌توان عدم اطمینانی که پیشتر به واسطه ناهنجاری‌های ارزی در بازار شکل گرفته بود را به میزان زیادی تقلیل داد. کاهش عدم اطمینان درنهایت با نمود در آن بخش از بازار ارز که از سوی دلالان ارزی اداره می‌شود، می‌تواند به کوتاه شدن دست سوداگران ارزی از بازار منجر شود.
اما غفلت سیاستگذار از نحوه عمل این سازوکار ارزی و عدم نظارت کافی بر آن می‌تواند نیروهای سفته‌باز را بار دیگر به جنبش وادارد تا شاهد شکل‌گیری دور جدیدی از فرآیندهای دلالانه در بازار ارزهای خارجی باشیم.
با همه اینها هرچند اجرای تصمیم اتخاذ شده کنونی پیشتر نیز مورد بررسی بانک مرکزی قرار گرفته بود، با این وجود به نتیجه رسیدن چنین سازوکاری در هنر سیاستگذاری متولیان آن نهفته است که با ارائه تصمیمات و دستورالعمل‌های گوناگون سعی در رفع و رجوع اشتباهات پیشین خود در روند سیاستگذاری دارند.
پشت درهای بسته تصمیم نگیریم
در همین حال امیر واعظی‌آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنعت به «جهان صنعت» گفت: نکته‌ای که در پس چنین تصمیماتی نهفته است، چگونگی اجرای سازوکار اتخاذ شده و راهکارهای عملی ساختن آن است.
واعظی‌آشتیانی در خصوص سازوکار جدید اتخاذ شده در بازار ارز اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد تصمیماتی که در جهت سیاست‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود حتی در صورت مطلوب و کارآمد بودن آن، می‌تواند با اجرای نادرست آن به تصمیماتی ناکارآمد و غیرقابل اجرا تبدیل شود. بنابراین در شرایطی که سازوکارهای اجرایی به درستی تعریف نشود، می‌تواند حتی اقتصاد را با چالش‌های جدیدی نیز مواجه سازد.
وی ادامه داد: تصمیم جدید بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست و تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز نیازمند تحلیل همه‌جانبه است.
به گفته وی، در کشوری که اقتصاد آن دولتی و مبتنی بر تنش است و بار روانی گسترده‌ای بر آن حاکم است و حتی نرخ ارز نیز به صورت دستوری تعیین می‌شود، تنها فرمول اجرایی کردن این تصمیم و تنها مجریان آن نیستند که اهمیت دارند و باید این موضوع از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.واعظی آشتیانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: با آنکه نمی‌توان اهمیت سیاست تثبیت نرخ ارز را کتمان کرد، اما باید بدانیم که تصمیمات دستوری و خلق‌الساعه دولت تبعات روانی گسترده‌ای به همراه دارد.
به گفته وی، تحقق سازوکار جدید ارزی نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای آن است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد بیان کرد: اگر سیاستگذار تصمیماتی بگیرد که به مرحله عمل نرسد، تبعات منفی این سازوکار باری بر دوش اقتصاد کشور می‌شود که حتی چالش‌های موجود را نیز بیشتر می‌کند و رفع و رجوع این چالش‌ها و مشکلات انرژی مضاعفی از دولت می‌گیرد.
وی افزود: بانک مرکزی و دولت باید هر تصمیمی که می‌گیرند پیش‌درآمدها و بسترهای آن را فراهم کنند و سازوکارهای تحقق آن را تحلیل کنند و از نظرات صاحب‌نظران نیز در این راستا استفاده کنند. به اعتقاد این معاون اسبق وزارت صنعت، تصمیمات اینچنینی اگر پشت درهای بسته صورت گیرد و جامعه، تولیدکننده، صنعتگر و تجار سهمی از این تصمیمات اقتصادی نبرند، باید منتظر تبعات منفی آن برای اقتصاد باشیم.
بازاری برای معاملات شفاف ارزی
در همین رابطه، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دو مصوبه مهم تصویب شده در شورای پول و اعتبار می‌گوید: یکی از این مصوبه‌ها ایجاد بازار متشکل ارزی بود که معاملات ارزی به صورت شفاف اتفاق می‌افتد و مصوبه دیگر درباره سپرده‌های ریالی مبتنی بر ارز بود تا مردم به کمک آن ریسک دارایی‌هایشان را به حداقل برسانند.
عبدالناصر همتی درباره حذف چهار صفر از پول ملی نیز اظهار کرد: حذف چهار صفر پیشنهادی است که ارائه شده و موجب تسهیل امور در مبادلات، کاهش هزینه چاپ اسکناس و متناسب‌تر شدن ارتباط پول ملی با ارزهای بین‌المللی می‌شود.
وی با بیان اینکه، نرخ مبادله با سایر ارزها بسیار بالاست و رابطه پول ملی ما با ارزهای خارجی نیاز به اصلاح دارد، افزود: این یک پیشنهاد است و دولت باید بررسی کرده و مجلس تبدیل به قانون کند که باید اجازه دهیم در آرامش بررسی شود.
همتی تصریح کرد: برخی مطرح می‌کنند که این اقدام تاثیری در تورم و رشد اقتصادی ندارد و ما هم قبول داریم و چنین ادعایی نکرده‌ایم. این اقدام کاری ظاهری و اسمی است و دولت هر تصمیمی بگیرد اجرا می‌کنیم. اگر تصمیم به اجرا گرفته شود بعد از تصویب در مجلس، اجرای این پروسه از لحاظ قانونی و فنی دو سال زمان نیاز دارد تا نهایی شود و به نتیجه برسد. همتی در ادامه گفت: طرح مهمی برای عملیات بازار باز در حال تهیه است و در بودجه سال آینده هم برای تادیه بدهی دولت به بانک‌ها اوراقی پیش‌بینی کردیم که این اوراق مبنای عملیات در بازار باز باشد.وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به عنوان یک مساله بسیار مهم در دستورکار است، افزود: در چندین جلسه شورای هماهنگی سران قوا در این باره بحث کردیم و بندهایی تصویب شده است.
بازار متشکل مرجع تعیین نرخ ارز می‌شود
در همین رابطه، دبیرکل کانون صرافان نیز با بیان اینکه، بازار متشکل معاملات ارز مرجع تعیین نرخ می‌شود، گفت: کانون بانک‌های خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون صرافان سه رکن متشکل بازار معاملات ارزی هستند.
رضا ترکاشوند درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای تشکیل بازار متشکل ارزی، با بیان اینکه، از مدت‌ها قبل درخواست تشکیل بازار یا اتاقی شفاف برای مشخص شدن تمامی معاملات نقدی از سوی کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شده بود، افزود: بر اساس این درخواست تمامی فرآیندهای خرید و فروش ارز در بازار از خریدار تا بانک عامل، حساب بانکی و فروشنده به صورت شفاف مشخص خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام در نهایت منجر به شفافیت در کشف قیمت‌ها در بازار می‌شود، گفت: در حالی که مرجع تعیین روزانه نرخ ارز در حال حاضر مشخص نیست و محلی مجهول دارد اما روزانه نرخ‌ها به بازار اعلام می‌شود. ترکاشوند ادامه داد: در همین حال با تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی، قیمت‌گذاری و فعالیت شفاف و واقعی مشابه بازار سرمایه خواهد شد.
دبیرکل کانون صرافان در ادامه افزود: پیش از این بازار افشار، سبزه‌میدان به عنوان محلی برای داد و ستد اولیه ارز و اعلام قیمت پایه در بازار بود اما با غیرقانونی شدن فعالیت این بازار و ممنوعیت اعلام قیمت هم‌اکنون بازار برای قیمت‌گذاری با گیجی و سردرگمی مواجه است و به طور حتم تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی نقش مهمی در سر و سامان دادن این شرایط دارد.
ترکاشوند درباره اعضای این بازار توضیح داد که براساس مذاکرات انجام شده در خصوص تشکیل این بازار، مقرر شد کانون صرافان، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی سه رکن تشکیل‌دهنده این بازار باشند و بانک مرکزی نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق بانک‌های عامل در بازار دخالت و به صورت مستقیم بر فعالیت‌ها نظارت داشته باشد.
وی یادآور شد: روز گذشته در شورای پول و اعتبار کلیات تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی تصویب شد و در آینده نیز باید مذاکراتی برای جزئیات آن انجام شود.
سازوکار بازار غیرمتشکل ارزی
دبیرکل کانون صرافان درباره واکنش صرافان به فعالیت این بازار، گفت: صرافان همواره از شفافیت بازار و معاملات استقبال کرده‌اند.
ترکاشوند درباره تاثیر این بازار بر دلالی‌ها و معاملات شبانه، اظهار داشت: به طور حتم با تشکیل این بازار تمامی سفته‌بازی‌ها در بازار کنترل خواهد شد. معاملات شبانه و روزانه تنها به دلیل نبود مرجع رسمی برای قیمت‌گذاری است زیرا افرادی در هرات، سلیمانیه و… با صلاحدید و منافع خود قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و قیمت در بازار تهران مشخص می‌شود اما با ایجاد این بازار قیمت از طریق مرجع رسمی تعیین خواهد شد.
وی در ادامه گفت: مکانیسم قیمت‌گذاری در این بازار به صورت عرضه و تقاضای اولیه است و براساس اعلام‌های بعدی در بازه زمانی مشخص، قیمت تعیین می‌شود و هر صرافی می‌تواند عرضه‌کننده یا متقاضی اولیه باشد. همچنین قیمت‌گذاری در چارچوبی مشخص و براساس آیین‌نامه‌ای که به صلاحدید بانک مرکزی منتشر خواهد شد، تعیین می‌شود.
ترکاشوند در پایان تاکید کرد: صرافان در این بازار نقش مشابه کارگزاران بورس را دارند و می‌توانند به نمایندگی صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ در این بازار فعالیت کنند و برای آنها خرید و فروش و معامله انجام دهند.
- افزایش شاغلان فقیر
روزنامه جهان صنعت نوشته است: چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد آمار و اطلاعات بازار کار و گسترش پدیده شاغلان فقیر را مورد بررسی قرار داد. در اینجا وضعیت معیشتی مردم به ویژه حقوق بگیران با توجه به دستمزد پایین از نگاه کارشناسان مورد نقد قرار گرفت. در حال حاضر پدیده‌هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است؛ ضمن اینکه به طور کلی هر چند یکی از مهم‌ترین علل فقر خانوار، «بیکاری سرپرست خانوار» است؛ اما داشتن شغل، لزوماً نمی‌تواند خانوار از فقر رهایی دهد. اشتغال ناقص، دستمزد پایین و عدم پوشش بیمه بازنشستگی از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ این در حالی است که اکنون، میزان درآمد افراد از سوالات آمار نیروی کار هم حذف شده است.
طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران ششم آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که هدف از اجرای آن، حساس کردن برنامه‌ریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه از جامعه است.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌کند؛ نخست خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار کار هستند و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند که بر این اساس، این گروه ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند.
گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست شاغل و یا سرپرست جویای کار هستند؛ این گروه از خانوارهای فقیر، ۶۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند. بر اساس این مطالعه پژوهشی، شاغلان فقیر هر چند از نظر اقتصادی، فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تامین خانواده خود را دارند؛ اما سه عامل عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم از مهم‌ترین عوامل فقیر بودن این خانوارها محسوب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهشی‌های مجلس نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیری بخش خصوصی، حدود ۱۴ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و
حدود ۱۹ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش‌های غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
نتایج منتشر شده در این گزارش حاکی از آن است که ۵۳ درصد از خانواده‌های فقیر دارای سرپرست شاغل و ۷ درصد از سرپرستان این خانوارها، جویای کار هستند که بخش قابل توجهی از خانواده‌های فقیر را شامل می‌شود؛ با این وجود دلایلی مانند اشتغال ناقص، دستمزد پایین، عدم پوشش بیمه بازنشستگی و بار تکفل بالا، از مهم‌ترین عوامل فقیر بودن این خانوارها محسوب می‌شود.
بر اساس تعریف آماری، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری یا سایر موارد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان اشتغال کامل در هفته هستند.
همچنین به استناد این گزارش، «دستمزد پایین» یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل وجود شاغلان نیازمند حمایت است؛ به نحوی که متاسفانه بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار توسط مرکز آمار ایران، سوال‌های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف شده است و نمی‌توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت. با این حال، بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد که در سال ۹۳ کارگران در ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کرده‌اند؛ هر چند نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲، تعداد بنگاه‌های با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاه‌های با دستمزد بالا رو به افزایش بود اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
محرومیت ۴۰ درصد از فقرا از پوشش بیمه‌ای
همچنین بر اساس آنچه که گفته شد حدود ۴۰ درصد از فقرا، سرپرستان خارج از بازار کار هستند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند؛ این گروه از افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند، به عبارتی در گروه افراد شاغل یا بیکار قرار ندارند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی دقیق این گروه از افراد نشان می‌دهد میانگین سن سرپرست خانوار این گروه از جامعه یعنی فقرای بیکار، ۶۸ سال است؛ بنابراین عمده دلیل فقر این خانوارها می‌تواند ناشی از بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد. در این زمینه نقش بیمه در حمایت از افراد می‌تواند بسیار با اهمیت باشد.
به گزارش مهر، بر این اساس وضعیت شاغلان بازار کار نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵، به رغم افزایش تدریجی سهم شاغلان بیمه شده، به طور متوسط ۴۷ درصد از شاغلان، بیمه و ۵۳ درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده‌اند؛ همچنین ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران دارای ایرادهای حقوقی، ابهامات و مغایرت‌هایی با اصول ۱۲۶، ۱۵۸، ۵۷، ۶۰ و ۷۵ قانون اساسی است و با وجود آنکه در مقدمه توجیهی طرح بر حمایت از شاغل فقیر تاکید شده؛ اما در محتوای طرح، راهکار مشخصی در این خصوص ارائه نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود این طرح را در صورت اعمال اصلاحات و برطرف کردن ایرادهای قانونی تایید می‌کند.
همچنین این مرکز اضافه کردن پیشنهادهایی در چارچوب سیاست‌های بازار کار جهت کم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه‌شدگان، تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت‌های منطقه‌ای شغلی را در راستای بهبود وضعیت معیشتی شاغلان ضروری می‌داند.
طرفداران مزد توافقی حقوق حداقلی کارگر را قبول دارند؟
همان طورکه عوامل فقیر شدن مردم بیشتر می‌شود مصائب دیگر کارگر را رها نمی‌کند و هر روز با این طرح و لایحه حلقه معیشتی آنان را کمتر می‌کند. با وجود آنکه در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای یا توافقی نشده است ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی آورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید در قانون کار چیزی به اسم مزد منطقه‌ای و مزد توافقی وجود ندارد و کسانی که دنبال تعیین مزد توافقی و منطقه‌ای برای کارگران هستند، اول باید حداقل‌های زندگی را در مورد کارگران رعایت کنند و بعد برای دستمزد کار فنی و تخصصی آنان تصمیم بگیرند.
فتح‌اله بیات اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً به تعیین حداقل مزد اشاره کرده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و بررسی سبد معیشت خانوار را دو ملاک اساسی تعیین مزد عنوان کرده است؛ بنابراین طرح مباحثی نظیر مزد توافقی یا مزد منطقه‌ای فرافکنی بیش نیست. وی ادامه داد: با وجود آنکه می‌دانیم قانون کار تکلیف تعیین مزد کارگران را مشخص کرده اما هر سال هنگام آغاز جلسات دستمزد، عده‌ای موضوعات تکراری مزد توافقی و منطقه‌ای را پیش می‌کشند تا از پیگیری موضوع اصلی که تعیین دستمزد کارگران است، خارج شویم. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: امروز رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به سه میلیون تومان رسیده و خط فقر در شهرهای بزرگ پنج میلیون تومان اعلام می‌شود، وقتی مجلس و دولت افزایش هزینه‌ها را تایید می‌کنند دیگر صحبت از مزد توافقی و منطقه‌ای معنی ندارد.
بیات گفت: آیا طرفداران مزد توافقی و منطقه‌ای حداقل‌هایی که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار سر آن چانه می‌زنند و رقم سبد معیشت را با سند و مدرک اثبات می‌کنند، قبول دارند که حالا می‌خواهند راجع به مزد منطقه‌ای و توافقی مذاکره کنند؟ وی تصریح کرد: مزد توافقی وقتی قابل اجراست که اول حداقل‌های زندگی را در مورد کارگران رعایت کرده باشیم بعد به کیفیت و کارکرد نیروی کار بپردازیم و برای کار فنی و تخصصی او حقوق و دستمزد تعیین کنیم. به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، در حال حاضر کارگر ساده و دیپلم و متخصص و تحصیلکرده به یک چشم دیده می‌شوند و برای همه افراد در هر رده و پستی و با هر سابقه و سطح تحصیلاتی یک حقوق تعریف می‌شود در حالی که نمی‌توان به دو کیفیت کار متفاوت یک مدل حقوق داد. حدقل دستمزد به خاطر رعایت سقف حق بیمه است و باید در مورد مابقی آن با کارگر دوره دیده و متخصص توافق شود. بیات با بیان اینکه در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن، طبقه‌بندی مشاغل باید لحاظ شود، به ایسنا گفت: در غیر این صورت بین نیروی کار تازه‌وارد، کم‌تجربه و کم کارکرده با نیروی با سابقه، فنی و متخصص، نیروی شیفت شب مانده و نیروی کار سخت و زیان‌آور هیچ فرقی وجود ندارد و راندمان کار در چنین مجموعه‌ای قطعاً تنزل خواهد یافت.
وقت‌کشی، کم کردن هزینه تا دستمزد
«بی‌تدبیری دولت، باز گذاشتن دست سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان و صاحبان سرمایه و خودتحریمی داخلی باعث شد کارگران طی هفت ماه ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند، چطور می‌خواهند برنامه پنج ساله بنویسند و سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنند.»
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در همین رابطه گفت: هنوز تکلیف مزد سال‌جاری مشخص نشده اما در آستانه ورود به مذاکرات مزدی سال ۹۸ هستیم.
این نماینده کارگری گفت: با وجود اصرار و درخواست‌های مکرر جامعه کارگری از وزارت کار به عنوان ریاست شورای عالی کار برای تشکیل این شورا تا این لحظه وزارت کار با بی‌توجهی از کنار این درخواست‌ها گذشته است. این نماینده کارگری تاکید کرد: قانون به صراحت می‌گوید شورای عالی کار حداقل هر ماه یک‌بار باید تشکیل جلسه دهد، حالا ۱۰ ماه از سال می‌گذرد و ما عملاً سه جلسه داشتیم.
وی تاکید کرد: وزارت کار می‌داند که پیش از آنکه تعیین تکلیفی برای مزد ۹۷ نشود و برای بلایی که بر سر معیشت خانواده کارگری آمد، فاصله عمیقی که بیش از پیش بین دستمزد و هزینه معیشت ایجاد شد چاره‌اندیشی نشود، ورود به مباحث دستمزد ۹۸ بلاموضوع خواهد بود.این نماینده کارگری تاکید کرد: بی‌تدبیری دولت، باز گذاشتن دست سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان و صاحبان سرمایه و خودتحریمی داخلی باعث شد کارگران طی هفت ماه ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند، چطور می‌خواهند برنامه پنج ساله بنویسند و سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنند.
وی خطاب به وزیر کار و دولت گفت: شما که هنوز مسوولیت خود را در به وجود آمدن این شکاف نپذیرفته‌اید و راهکار نداده‌اید، حالا به سمت تکالیف اجتماعی دولت سمت و سو پیدا کرده و امروز اعلام می‌کنید فهرست کارگران را برای سبد حمایتی درآورده‌ایم و منتظریم بودجه بیاید. مگر کارگران به دنبال صدقه‌اند؟
وی تاکید کرد: کارگران به دنبال بسته حمایتی یا صدقه گرفتن نیستند. ما فقط به دنبال این هستیم که دولت نسبت به اتفاقی که بر سر معیشت خانوارهای کارگری افتاد و ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست داد پاسخگو باشد.توفیقی یادآور شد: وزیر کار می‌گوید تصمیم داریم در یک بازه زمانی پنج سال سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنیم اما واقعاً این سوال مطرح است که با این رویه چطور ممکن است این فرمول اجرایی شود.
* تعادل
- تعلیق در اشتغال فراگیر
«تعادل» از علت توقف روند ثبت‌نام در سامانه کارا گزارش داده است: سامانه کارا که از سال گذشته به منظور ثبت نام و دریافت تسهیلات اشتغال روستایی برای متقاضیان طرح‌های اشتغالزا با اولویت مناطق روستایی، عشایری و مرزی آغاز به کار کرده بود، از حدود ۴ ماه گذشته این سامانه متوقف شده است. بر اساس گفته‌های مسئولان این طرح «تا زمانی که طرح‌های موجود در کمیته‌های فنی و بانک‌ها تعیین تکلیف نشود سامانه کارا باز نخواهد شد.» تا کنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که مرحله اول و دوم است. مرحله سوم و چهارم به اندازه ۱۵ درصد اعتباراست که سازمان مدیریت دستور پرداخت را داده است.
طرح اشتغال فراگیر با منابع ۱۲ هزار میلیاردی
به گزارش «تعادل» طرح اشتغال فراگیر از دی ماه سال گذشته و با هدف کاهش مهاجرت به شهرها، اشتغالزایی و حل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری و همچنین ایجاد شغل در سطح شهرها آغاز شد. بر اساس این قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
همزمان با اجرای این طرح، وزارت کار سامانه‌ای به منظور تسهیل متقاضیان به راه انداخت تا روند ثبت‌نام و بررسی طرح‌ها از این طریق صورت گیرد. در این سامانه به متقاضیان وام اشتغال روستایی فهرست رسته‌های اولویت دار معرفی شده است.
این سامانه برای پرداخت تسهیلات در قالب دو گروه «تسهیلات اشتغال فراگیر» و «تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری» طراحی شده است که در زمان ورود به سامانه، متقاضی متناسب با اجرای طرح کسب و کار خود در مناطق شهری یا غیرشهری پس از اطلاع از جزئیات شرایط، نسبت به انتخاب گزینه «تسهیلات اشتغال فراگیر» یا «تسهیلات اشتغال مناطق روستایی و عشایری»
اقدام می‌کند.
بر اساس گفته‌های مسئولان این طرح، متقاضیان دریافت تسهیلات تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان پس از بررسی طرح در شهرستان و تایید کمیته فنی استان و تسهیلات ۲۵۰ میلیون تا ۲.۵ میلیارد تومان نیز بعد از بررسی دستگاه اجرایی و تایید کمیته فنی استان مربوطه برای پرداخت به موسسه عامل معرفی می‌شوند؛ اما گفته شده که در تسهیلات بالای ۲.۵ میلیارد تومان در سطح ملی توسط وزارت کار با حضور نمایندگان دستگاه بخشی مرتبط با طرح توجیهی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری بررسی و نسبت به تایید یا رد طرح اقدام می‌شود. مطابق اهداف این برنامه، متقاضیان استفاده از تسهیلات بر اساس شاخص‌های «رسته‌های در اولویت»، «منطقه هدف کسب و کار» و «اهلیت برای راه اندازی طرح اشتغال» ارزیابی می‌شوند و در صورتی که طرح متقاضی در قالب «رسته‌های اعلامی دارای اولویت اشتغال» ارائه شده باشد طرح در دستور کار بررسی صلاحیت پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد.
در عین حال با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری در اولویت اجرای طرح‌های اشتغال هستند، اینکه اجرای طرح متقاضی کسب و کار در مناطق هدف قرار دارد یا خیر با تشخیص دستگاه اجرایی مرتبط با طرح توجیهی متقاضی و کمیته فنی در سطح استان مشخص خواهد شد.
همچنین اگر فرد متقاضی، در طرح توجیهی اشتغال خود دو شرط رسته‌های در اولویت و منطقه هدف اجرای طرح را رعایت کرده باشد در مرحله بعد، «اهلیت» متقاضی باید بررسی شود؛ به این معنا که فرد به چه میزان به کسب و کار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود، تسلط دارد؛ همچنین با توجه به اینکه عمده طرح‌های اشتغال باید مبتنی بر مشارکت جمعی و گروهی باشند بنابراین متقاضی استفاده از تسهیلات اشتغال باید توانایی کارفرمایی و سرپرستی کسب و کار را داشته باشد.
پرداخت ۵۰ درصد منابع
به گفته معاون اشتغال وزارت کار تاکنون ۵۰ درصد از منابع یک و نیم میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی در اختیار ۴ موسسه عامل اجرای این طرح قرار گرفته و با دستور رئیس جمهور مرحله دوم تامین منابع مالی اجرای این طرح با ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا می‌کند و فاز دوم طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری به زودی اجرایی می‌شود. مطابق قانون آخر شهریورماه پایان مهلت جذب تسهیلات اشتغال روستایی در کل کشور است، تاکنون نیمی از منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق ۳ هزار میلیارد از منابع داخلی بانک‌ها در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در روستاها، منبع مالی تأمین شده است. مطابق اظهارات عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار مکاتبات برای جذب ۵۰ درصد باقی مانده تسهیلات اشتغال روستایی با رئیس جمهور انجام شده بود. قرار بود، ۵۰ درصد باقی مانده تسهیلات اشتغال روستایی
پرداخت شود. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تخصیص ۵۰ درصد اول منابع طرح اشتغالزایی، برخی رسته‌ها از جمله فرآوری مواد معدنی و خدمات نتوانسته‌اند منابع کافی را جذب کنند، به همین دلیل در حال حاضر، تنها امکان ثبت نام در این رسته‌ها در سامانه کارا فراهم شده است و بقیه رسته‌هایی که بیش از ظرفیت خود اعتبار جذب کرده‌اند بسته شده‌اند.
پیش از این وزارت کار بیان کرده بود، که پیگیردرخواست مرحله دوم تسهیلات اشتغالی هستند. همین موضوع بهانه‌ای شده بود تا سامانه کارا متوقف شود. سامانه کارا که از سال گذشته برای ثبت‌نام متقاضیان طرح‌های اشتغالزا با اولویت مناطق روستایی، عشایری و مرزی آغاز به کار کرد، در چندین مقطع به منظور بررسی طرح‌های ثبت شده متوقف و مجدداً بازگشایی شد.اکنون، ثبت نام متقاضیان جدید تسهیلات اشتغال در این سامانه متوقف است. متقاضیان ثبت طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری برای دریافت تسهیلات، هنگام ورود به بخش «ثبت نام متقاضی» اجازه ثبت نام ندارند.
پرداخت قسط سوم اشتغال روستایی
حالا بعد از گذشت بیش از ۲ ماه یکباره معاون اشتغال وزارت کار در سفر استانی خود اعلام می‌کند که پرداخت قسط سوم اشتغال روستایی مدت زیادی است که ابلاغ شده است و منتظر واریز به حساب بانک‌ها هستیم.
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفت: پرداخت سوم قسط اشتغال روستایی از طریق سازمان برنامه‌وبودجه مدت زیادی است که ابلاغ شده است و منتظر واریز به حساب بانک‌ها هستیم. همچنین مرحله چهارم روز سه‌شنبه هفته گذشته از طریق صندوق توسعه ملی و بانک ملی توافق شد و در اختیار استان قرار خواهد گرفت. اما با وجود اینکه مرحله سوم تسهیلات اشتغالزایی هم تا چند روز آینده واریز می‌شود سامانه کارا همچنان متوقف و امکان ثبت نام برای متقاضیان وجود ندارد. این سوال برای متقاضیان وجود دارد، مگر نه این است که دلیل توقف این سامانه نبود منابع لازم برای طرح‌ها بود، اکنون که منابع برای ایجاد اشتغال رسیده است چرا سامانه کارا متوقف است.
مدیرپروژه سرمایه گذاری وزارت تعاون در این زمینه به تسنیم گفته است: صندوق کارآفرینی با صندوق توسعه ملی قرار داده بسته است تا برای پرداخت تسهیلات مشکلی نداشته باشند. باید پول به حساب بیاید، تا زمانی که پولی تصویب شده است به حساب بانک‌های عامل واریز نشود نمی‌توانیم سامانه تسهیلات بدهیم.
رامین اسدی با بیان اینکه سامانه کارا در حال حاضر در کرمانشاه و سیستان بلوچستان باز است اظهار کرده: تا زمانی که طرح‌های موجود در کمیته‌های فنی یا ارسال شده به بانک‌ها، بررسی و تعیین تکلیف نشود سامانه کارا باز نخواهد شد. اسدی با تأکید بر اینکه نهادهای حمایتی در اولویت دریافت تسهیلات هستند، گفته است: مکاتباتی را با سازمان مدیریت و سازمان توسعه ملی داشته‌ایم برای اینکه منابع زودتر به بانک‌های عامل واریز شود. مرحله بعدی تسهیلات اشتغال روستایی باوجود اینکه چندبار مکاتبه کرده‌ایم هنوز واریز نشده است.
- طرح حمایت از مزدبگیران ناقص اجرا شد
روزنامه تعادل درباره بسته حمایتی نوشته است: گرچه وزیر کار از روزهای نخست حضورش در وزارتخانه متبوع بر پرداخت سبد غذایی حمایتی از مزدبگیران تاکید کرده بود ولی این طرح هنوز به صورت کامل اجرا نشده است؛ آن طور که محمد شریعتمداری پیش از این گفته بود: دولت با شناسایی ۱۴ میلیون کارگر و مزدبگیری که درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه دارند تصمیم دارد سبد حمایتی (۲۰۰ هزار تومانی) به آنها تخصیص دهد با این حال خبرها حاکی از آن است که منابع کافی برای سبد معیشت آنها هنوز آماده نیست. این تاخیر در حالی صورت گرفته که نفس حمایت ۲۰۰ هزار تومانی از خانواده‌هایی با درآمد کمتر از سه میلیون تومان نیز مورد انتقاد بوده چرا که براساس آخرین گزارش‌ها خط فقر در فصل تابستان و در تهران به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده و در مقابل بسیاری از مزدبگیران ایران درآمدی کمتر از این رقم دارند، همین امر سبب شده تا برخی از کارشناسان چنین حمایت‌هایی را ناکافی دانسته و خواهان اجرای برنامه‌هایی اثرگذارتر از سوی دولت و دیگر نهادهای مرتبط باشند. سیاست‌های حمایتی با هدف حفظ یا ارتقای سطح زندگی فرودستان اجرا می‌شود ولی به نظر می‌رسد کمک ۲۰۰ هزار تومانی دولت در عمل نتواند تاثیر چندانی بر زندگی اقشار میانی و پایینی جامعه بگذارد.
به گزارش «تعادل»، روز ۲۷ آبان ماه امسال، در جلسه هیات وزیران پیشنهادی مشترک از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید. بر مبنای این مصوبه دستور العمل پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه بر عهده وزارت کار گذاشته شد تا با شناسایی چهار گروه مشمول بسته حمایتی، نسبت به این مساله اقدام شود. چهار گروه مشمول این طرح شامل خانوارهایی با درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه می‌شد و کارگران ساختمانی، قالیبافان، مشاغل آزاد و خویش فرما، رانندگان بین و درون شهری، کارگران باربری و چند گروه شغلی دیگر را هم در برمی‌گرفت. در مرحله اول بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به تعدادی از این اقشار پرداخت شده اما هنوز بیش از ۱۴ میلیون کارگر بسته حمایتی دریافت نکرده‌اند. پیگیری‌های چند خبرگزاری هم نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده هنوز دستوری برای تامین این سبدها صادر نشده است. در اوایل دی‌ماه معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده بود پس از پرداخت سبد حمایتی به بازنشستگان، سبد حمایتی کارگران هم پرداخت خواهد شد. به این اعتبار می‌توان گفت شریعتمداری پس از روی کار آمدن به این وعده کوتاه‌مدت خود عمل نکرده است.
در این رابطه آخرین اظهارات وزیر کار، روز سه‌شنبه بوده که چنین گفته است: توزیع سبد کالا میان بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به پایان رسیده و مرحله بعد شامل بیمه‌شدگان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی است که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. به تمامی این افراد سبد کالا تعلق می‌گیرد. لیست کامل بیمه‌شدگانی که زیر سه میلیون حقوق دریافت می‌کنند از سوی تامین اجتماعی تهیه شده و برای توزیع سبد کالا منتظر تخصیص بودجه هستیم. لیست حقوق این افراد از سوی تامین اجتماعی ارسال شده و به محض دریافت اعتبار خزانه توزیع سبد کالا آغاز می‌شود.
شریعتمداری افزوده است: همچنین درصدی از افراد هستند که در هیچ صندوقی سابقه پرداخت حق بیمه ندارند و کمتر از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند که این افراد سبد کالا شامل حالشان می‌شود و تا پایان سال در میان آنها توزیع خواهد شد. کارگران فصلی، سربازان، قالیبافان و … از جمله این افراد هستند.
کارمندان و بازنشستگان هنوز مورد حمایت قرار نگرفتند
با این همه عمده کسانی که تاکنون از کمک هزینه ۲۰۰ هزار تومانی برخوردار شدند، کارمندان دولت و خانوارهای تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. از میان بازنشستگان کشور نیز تا اوایل دی‌ماه تنها ۵۰ درصد موفق به دریافت سبد کالا شدند. علت این موضوع به‌گفته احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار این است که تاکنون ۷۵ درصد بودجه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت شده است، پس از تأمین کامل به بازنشستگان پرداخت می‌شود و پس از اینکه سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه‌شده تأمین اجتماعی می‌رسد.
میدری تأکیده است کرد: مبنا در این زمینه بیمه‌پردازی کارگران است؛ مثلاً کارگری حقوقش به سازمان تأمین اجتماعی ۴ میلیون تومان اعلام شده، همین رقم برایش مبنا قرار می‌گیرد و با توجه به پیش‌شرط دریافت بسته حمایتی که به افرادی با درآمد زیر ۳میلیون تومان تعلق می‌گیرد دیگر رقمی دریافت نخواهد کرد.
معاون وزیر کار همچنین درباره خانواده‌هایی که بیش از یک نفر از اعضا بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند هم گفته است: در خانواده‌ای که بیش از یک نفر از اعضای خانواده بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند، سبد حمایتی صرفاً به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد، لذا از ۱۳ میلیون بیمه‌شده ممکن است به نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای خانوار آنها در سایر گروه‌ها دریافت کرده‌اند. گفتنی است محمد شریعتمداری پس از آنکه توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، در همان اوایل آبان ماه وعده داده بود سبد حمایتی تنظیم شود که نیمی از جمعیت ایران را در بر گیرد. براساس این طرح سازمان برنامه و بودجه موظف شد برای حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه و تامین بسته‌های حمایتی، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی اقدام کند. بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند ۴ را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند. بر این اساس، منابع مالی این طرح از محل مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نسبت به متوسط نرخ سامانه نیما و تغییر قیمت گاز مصرفی کارخانه‌های فولاد
تأمین می‌شود.
حمایت‌ها کافی نیست
آغاز سال جاری با افزایش قیمت شدید ارزهای معتبر خارجی یا تضعیف قدرت پول ملی همراه شد. امری که در کوتاه‌ترین مدت تبعات خود را در اقتصاد ایران نشان داد و تاثیرات تورمی فراوانی به همراه داشت. این مساله همزمان با خروج امریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بیش از پیش فشار را بر اقتصاد ایران افزایش داد و قیمت‌ها به شکل ناگهانی افزایش یافتند. این افزایش به گونه‌ای بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مربوط به خط فقر ابعاد مختلفی از نرخ تورم را نمایان کرد. بر اساس گزارش این مرکز در فصل تابستان نسبت به بهار خط فقر مطلق در تهران ۳۰۰ هزار تومان گران‌تر شد و به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای هر خانواده رسید و در شهریور ماه نسبت به مرداد نیز ۱۰۰ هزار تومان دیگر بر حداقل هزینه‌های زندگی افزوده شد.
تضعیف قدرت خرید اقشار فرودست و میانی اولین اتفاقی است که حاصل تورم بالا در اقتصادهایی مانند ایران است. در شرایط تورمی فقرا فقیرتر می‌شوند و لایه‌های میانی نیز اغلب به سمت فرودست شدن ریزش می‌کنند. با وجود این بود که دولت تصمیم گرفت تا حدی به اقشار فرودست کمک کند. منتقدان در مقابل چنین کمک‌هایی را ناکافی و حداقلی می‌دانند. پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به هر خانواده در شرایطی که حداقل مزد تامین کنند کمتر از ۵۰ درصد حداقل هزینه‌های معیشتی است و هر خانواده برای زیر خط فقر نبودن باید نزدیک به سه میلیون تومان درآمد داشته باشد، عملاً نمی‌تواند کمک محسوسی محسوب شود.
سیاست‌های حمایتی در شرایط تورمی با هدف حفظ قدرت خرید اقشار پایینی اجرا می‌شود ولی اجرای این سیاست نیازمند برنامه‌ریزی‌های هدفمند است تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع، بتواند نتایج در خوری داشته باشد. با وجود اینکه هنوز طرح حمایت از اقشار فرودست و خانواده‌های با درآمد کمتر از سه میلیون تومان به صورت کامل اجرا نشده ولی به نظر می‌رسد اجرای کامل این سیاست تنها می‌تواند بخشی بسیار ناچیز از نیازهای یک خانواده را تامین کند.
- مدت خانه‌دارشدن درتهران به ۵۰ سال افزایش یافت
روزنامه تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند احیای انواع مالیات‌های بخش مسکن می‌تواند از روند فزاینده قیمت مسکن جلوگیری کند.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند احیای انواع مالیات‌های بخش مسکن می‌تواند از روند فزاینده قیمت مسکن جلوگیری کند.
حسین عبده تبریزی درخصوص علت اصلی افزایش قیمت تصاعدی مسکن گفت: امسال مسکن نیز مانند سایر کالاها پرش قیمت داشت و دلیل آن این است که امسال نرخ تورم بالا و نقدینگی که در طول سال‌های ۹۱ به بعد در کشور جمع شده بود وارد بازار مسکن و بازارهای موازی شد.
وی افزود: در سال‌های قبل این حجم نقدینگی روی قیمت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کرد؛ چون نرخ سود بانکی خیلی بالا بود و این نرخ سود بانکی سپری برای کنترل تورم شده بود؛ با اتفاقات بعد از برجام، تورم و حجم پول روی قیمت‌ها منعکس شد و اولین جاهایی که منعکس شد روی دلار و بعد طلا و سهام و قیمت مسکن بود.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما با سیاست‌های مالیاتی نباید اجازه دهیم که منابع در زمین دفن شود، مثلاً اگر قیمت زمین در تهران یک سوم قیمت موجود باشد، دو سوم پول آزاد می‌شد برای اینکه باید کار مولد انجام دهیم. چون بالا رفتن قیمت زمین اشتغال ایجاد نمی‌کند. بنابراین یکی از وظایف اساسی که وزارت خانه‌ها دارند این است که قیمت زمین و ساختمان را ارزان نگه دارند و در این حوزه در ۵۰ سال گذشته حتماً کوتاهی شده است، یعنی افرادی میلیاردها سود کردند ولی ۴۰ میلیون تومان مالیات دادند. این اقتصاددان با بیان اینکه ما در حوزه حفظ عمر ساختمان نیز کوتاهی کردیم، گفت: قوانینی را شورای شهر مصوب کرد و اشتباهاتی رخ داد که باید اصلاح شود.وی به ارائه راه حل‌هایی در این خصوص پرداخت و اظهار کرد: در مورد راه حل‌ها اول اینکه باید صندوق پس انداز مسکن تقویت شود و بانک عامل بخش مسکن وام‌های بیشتری بدهد. مسئله دوم بافت فرسوده است. یک سوم خانه‌ها نیازمند بازسازی است، بنابراین عمده توان دولت باید صرف بازسازی خانه‌ها و توانمندسازی افراد شود.در ادامه این برنامه، بهزاد ملک پور اصل عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: یکی از دلایل اصلی که مشکل مسکن در ایران خیلی جدی شده این است که مسکن در ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و بیشتر بحث‌های سوداگری مطرح شده است.
وی افزود: مسکن در ایران بیشتر برای سودآوری ساخته شده؛ اما سودآوری نه از راه سرمایه گذاری با سود منطقی، بلکه سودآوری از طریق سوداگری؛ این موضوع باعث شده مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود.پژوهشگر حوزه مسکن تصریح کرد: طبق آمار، ۸۸ درصد از خالص ثروت خانوار ایرانی مربوط به املاک و مستغلات است که این مورد در دنیا به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد است. ملک پور در مورد تغییر ایده از وام دادن به خانه اولی‌ها به فرهنگ سازی برای اجاره نشینی گفت: یکی از بحث‌های مهم برای کنترل بازار مسکن، اجاره‌های بلندمدت است. مشکلی که ما برای اجاره در ایران داریم این است که اجاره‌ها بلندمدت نیستند. ما نیاز به نظام استیجاری بلندمدت داریم یعنی نهادهای عمومی مسکن‌هایی ارزان قیمت در نقاط مختلف شهر درست کنند.وی ادامه داد: در دهک اول جامعه، سال‌های انتظار دسترسی به مسکن در تهران به ۵۰ سال رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار این مورد به ۱۸ سال برای کل کشور رسیده است در صورتی که میانگین کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ سال است. این مدرس دانشگاه درباره راهکار رونق بازار مسکن خاطرنشان کرد: اولین راهکار این است که مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه که ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است را جدی بگیریم. باید بانک اطلاعاتی زمین را تکمیل کنیم، درحال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن نوع زمین‌ها را باید طبقه بندی کند. همچنین نهادهای دولتی و عمومی باید به عرضه زمین نه فقط پیرامون شهر بلکه داخل شهر برای ساخت وساز روی بیاورند. ضمن اینکه بازیگران حوزه مسکن باید به صورت شفاف، رسمی و شناخته شده باشند.
وی تأکید کرد: باید از نظام ملکی به نظام استیجاری بلندمدت حرکت کرده و به سامان دهی نظام پیش فروش بپردازیم که در این خصوص می‌توان از تجارب کشورهای موفق استفاده کرد. به گفته ملک پور اصل، شهرداری‌ها باید به وظیفه خود در ساخت مسکن استیجاری و اجتماعی عمل کنند که این وظیفه مغفول مانده است.
- ایستگاه آخر افزایش قیمت خودرو
روزنامه تعادل درباره قیمت خودرو نوشته است: با اعلام قیمت جدید محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو، افزایش قیمت خودروهای داخلی سرانجام وارد فاز عملیاتی شد. روز گذشته، این خودروساز بزرگ داخلی، قیمت ۱۴ مدل از محصولات تولیدی خود در رده قیمتی پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان را افزایش داد تا پس از کش و قوس‌های فراوان در چند ماه گذشته در زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی، این موضوع بالاخره رنگ واقعیت به خود گرفت. قیمت ۱۴ مدل خودرویی مشمول افزایش قیمت اما بطور متوسط حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و اکنون تمام این محصولات، وارد کانال قیمتی ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان شده‌اند. به نظر می‌رسد، اما میزان افزایش قیمت خودرو در رفت و آمد میان دولت و خودروسازان، به اندازه‌ای نبوده که خودروسازان انتظار داشته‌اند. در این میان البته وزیر صنعت، موضوع افزایش قیمت خودرو را به بحث کیفیت و تیراژ گره زده و گفته است که دولت بر حفظ تولید در این بخش متمرکز شده و این در حالی است که خودروسازان ممکن است همچنان در حالت زیان دهی به سر ببرند. علاوه بر این اما بر اساس توافقی که میان خودروسازان و وزارت صنعت صورت گرفته، خودروسازان متعهد شده‌اند ضمن افزایش تیراژ، نسبت به کنترل «بازار آزاد» و «بازار سیاه» خودرو نیز اقدام کنند. خودروسازان علاوه بر این تنها مجاز به عرضه ۲۰ درصد از محصولات تولیدی خود در بازار هستند و ۸۰ درصد از تولیدات آنها باید برای ایفای تعهدات شان در زمینه خودروهای پیش فروش شده باشد. در این میان، هنوز مشخص نیست سه خواسته «افزایش تیراژ تولید»، «عرضه تنها ۲۰ درصد از خودروهای تولیدی به خریداران جدید» و «البته توقع برای کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه»، چگونه با یکدیگر قابل جمع هستند؟ از آن سو اما انتشار وعده دولت برای تزریق حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره صنعت خودروسازی در شرایطی که منابع مالی این طرح هنوز مشخص نشده، نشان از آن دارد که افزایش قیمت در سطح کنونی، به اندازه‌ای نبوده که نیازهای خودروسازان را پاسخ بدهد.
فاز نخست قیمت‌های جدید
روز گذشته قیمت بخش عمده‌ای از خودروهای داخلی ارزان‌تر از ۴۵ میلیون تومان، رسماً افزایش پیدا کرد. به این ترتیب، ایران خودرو سرانجام مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی خود را از دولت دریافت کرد و تغییرات قیمتی خودروهای پژو ۲۰۶، خانواده سمند، پژ و۴۰۵، رانا و «پژو پارس سال» را در لیست دی ماه خود منتشر کرد. براین اساس، تغییرات قیمتی در محصولات ایران خودرو بطور متوسط بیش از ۱۰ میلیون تومان در انواع محصولات بوده است.
بحث تغییرات در قیمت خودروهای داخلی از چند ماه پیش در فهرست موضوعات مورد مناقشه میان خودروسازان و وزارت صنعت قرار داشته و این در حالی است که شورای رقابت در اوایل ماه جاری، در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، فرمولی برای افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر از ۴۵ میلیون تومان ارایه کرده بود. براساس این فرمول اما قرار بر این بود که خودروهای انحصاری تولید داخل، بر اساس مدل «سقف قیمتی» قیمت‌گذاری شوند.
این اما به معنی آن است قیمت‌هایی که از فرمول به دست می‌آیند، حداکثر بوده و خودروساز می‌تواند محصولات خود را به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند. بر اساس این فرمول، در فرآیند قیمت‌گذاری این خودروها، متغیرهای «قیمت خودرو در سال قبل»، «نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید خودرو در طول یک سال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی»، «بهره وری مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل» و «تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال» دخالت دارند. با این همه، شورای رقابت تأکید دارد که افزایش قیمت خودرو با توجه به رعایت ۵ شرط قابل اجرا خواهد بود؛ نخست اینکه میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد؛ دوم اینکه آپشن‌های نصب شده روی خودروها به هیچ‌وجه نباید اجباری باشند (به غیر از الزامات قانونی)؛ سوم اینکه طرح‌های فروش باید به به نحوی اجرایی شوند که دریافت‌کننده خودرو مصرف‌کننده نهایی آن باشد؛ چهارم اینکه بازار حاشیه از میان برداشته شود و البته پنجم اینکه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود. قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی ایران خودرو اما بر اساس عوامل مورد اشاره در بالا، تقریباً قابل پیش بینی بوده و این نشان‌دهنده آن است که قیمت‌های جدید، نزدیک به سقف قیمتی مجاز از نظر شورای رقابت بوده است.
کنترل «بازار آزاد» و «بازار سیاه»
از آن‌سو، اما وزیر صنعت، معدن وتجارت، در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: هدف وزارت صنعت این است که تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت خودرو حتماٌ از این قیمت بازار آزاد پایین‌تر بیاید. از طرف دیگر، برنامه و تعهدی که خودروسازان به ما داده‌اند مستلزم این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد هم کنترل شود. رضا رحمانی در مورد اینکه قیمت اعلام‌شده خودروها تا چه اندازه واقعی است، ادامه داد: ما با یک اصولی موضوع را پیگیری می‌کنیم که نهایتاً منجر به افزایش تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت بشود و اینها اهداف نهایی ما هستند.
او گفت: هدف مجموعه‌ای از اقدامات از جمله برپایی نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب هم این است قطعاتی که سابق بر این از خارج وارد می‌شد را در داخل تولید و بین خودروساز و قطعه ساز ارتباط برقرار کنیم. رحمانی ادامه داد: قیمت‌های موجود در بازار خودرو را باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم و این را هم باید در نظر بگیریم که بین این قیمت و قیمت کارخانه تفاوت زیادی وجود دارد. با این همه، اینکه بگوییم قیمت تمام شده خودرو پایین یا بالا است جای بحث دارد و نمی‌توان این دو موضوع را با هم خلط کرد. او ادامه داد: ما فعلاً دنبال این هستیم که تولید را حفظ کنیم و به‌ویژه از خودروسازان هم برنامه گرفته‌ایم که تیراژ را بالا ببرند. روند تولید هم‌اکنون خوشبختانه صعودی است.
با این همه در این میان همچنان موضوع مبهمی باقی می‌ماند و آن اینکه ده‌ها هزار خودروی پیش فروش شده توسط خودروسازان اصلی کشور، بر اساس کدام قیمت به دست مشتری خواهند رسید؟ به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر اساس توافق میان خودروسازان و وزارت صنعت، ۸۰ درصد از تولیدات خودروسازان باید به ایفای تعهدات در زمینه محصولات پیش فروش شده اختصاص پیدا کند و ۲۰ درصد بقیه قابل عرضه در بازار خواهد بود. رحمانی در این مورد گفت: خودروسازان به تعهداتی که داده‌اند پایبند هستند و ما به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم گفته‌ایم که این موضوع را جدی بگیرند. حالا ممکن است کارخانه‌دار بگوید شرایط عوض شده اما عموماً این دلیل را نپذیرفته‌ایم و گفته‌ایم آنچه که از سوی کارخانه به صورت قطعی فروخته شده است، حتماً باید به دست خریدار برسد. به هرحال کارخانه یک روز سود کرده و یک روز هم زیان می‌دهد.
با این همه، هنوز هم می‌توان پرسید که اگر بنا بر عرضه تنها ۲۰ درصد از خودروهای تولیدی به بازار باشد، قیمت‌های جدید چگونه می‌توانند بر قیمت‌های فعلی در بازار تأثیر بگذارند؟ به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد فشار دولت به خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید، عرضه تنها ۲۰ درصد از خودروهای تولیدی به خریداران جدید و البته توقع برای کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه، قابل جمع با یکدیگر نباشند.
آیا خودرو باید باز هم گران‌تر شود؟
این اما در حالی است که به نظر برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی، قیمت خودروهای داخلی باید متناسب با شرایط بازار باشد. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ضمن اعلام زیان حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان در ۹ ماهه امسال گفت: ضرورت دارد تا قیمت‌ها متناسب با بازار باشد و در دوره‌های زمانی مجبور به جهش‌های قیمتی نشویم. به گزارش ایرنا، محمدرضا نجفی منش گفت: سال‌های گذشته با افزایش نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت خودروها در بازار وجود داشت. این در حالی است که چنانچه در سال‌های گذشته مجوز متناسب‌سازی نرخ ارز با شرایط روز داده می‌شد، امروز شاهد ارقام ارز فعلی در بازار نبودیم. او پیرامون درخواست خودروسازان از دولت برای تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات گفت: زمانی شاهد بودیم دولت برای مالباختگان موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز مشابه چنین مبلغی را به شکل بلاعوض اختصاص داد. هرچند از دولت برای صنعت خودروسازی چنین تقاضایی وجود ندارد، اما حداقل به روز شدن قیمت‌ها مطابق با شرایط بازار، مورد انتظار است. نجفی منش دلیل اصلی افزایش قیمت خودروها را رشد قیمت مواد اولیه داخلی از جمله آلومینیوم، مس، فولاد و محصولات پتروشیمی برشمرد؛ بطوری که رشد سه تا چهار برابری را در ماه‌های گذشته داشتند، در حالی که نرخ ارز ۲.۵ برابر بود. او خواستار آن شد که دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کند و گفت: اتاق بازرگانی نیز در این زمینه بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای تنظیم کرده تا صادرات مواد اولیه از معافیت‌های لازم برخوردار نباشد و ترتیبی اتخاذ شود که فروش این محصولات در بازار داخل برای شرکت‌ها جذابیت داشته باشد. این مقام صنفی اضافه کرد: منطقی نیست یک شرکت تولیدکننده مواد اولیه پتروشیمی سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی در این شرایط کسب کند، اما تولید خودروسازان با ضرر و زیان همراه باشد و باید تعادلی در این زمینه ایجاد شود.
از آن سو اما در روزهای ابتدایی هفته جاری، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که یکشنبه شب میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون اول رییس‌جمهوری نیز آن را در گفت‌وگو با قطعه‌سازان تلویحاً تایید کرده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اما پیش از این در گفت‌وگو با «تعادل»، خبر از درخواست دو فقره تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور داده بود، تسهیلاتی که قرار بود به شکل مستقیم توسط بانک مرکزی تأمین شوند. اکنون به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این تسهیلات تأمین شده و خودروسازان کشور قرار است با محوریت پرداخت مطالبات صنعت قطعه‌سازی، این تسهیلات را دریافت کنند. پرسش اما اینجا است که این مبلغ قرار است از چه منبعی تأمین شود و آیا بانک مرکزی قصد دارد با چاپ پول به این درخواست پاسخ دهد؟ پاسخ هر چه باشد، نشان از این دارد که افزایش کنونی قیمت خودروهای داخلی، به احتمال زیاد تکافوی نیازهای صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی را نخواهد کرد.
* جوان
- مسئولان: نهاده‌های دامی را توزیع کرده‌ایم تولیدکنندگان: اسامی گیرندگان را اعلام کنید!
روزنامه جوان از مشکلات نهاده‌های اصلی خوراک مرغ گزارش داده است: مدیرعامل پشتیبانی امور دام از توزیع گسترده در تناژ بالای نهاده‌های دامی و طیور در استان‌های سراسر کشور خبر می‌دهد، این در حالیست که مرغداران و دامداران توزیع نهاده‌های دولتی را رد کرده و خواستار اعلام اسامی تولیدکنندگانی هستند که موفق به دریافت این نهاده‌ها شده‌اند.
طی ۱۰ روز اخیر یکی از واردکنندگان معروف نهاده‌های دامی به دلیل تخصیص نیافتن ارز، نهاده‌های دامی و طیوری که در بنادر دپو کرده است، ترخیص نکرد. با این اقدام به یکباره عرضه کاهش یافت و با توقف توزیع نهاده‌ها برخی از استان‌ها به مرز بحران رسیدند. تعدادی از مرغداران و دامداران که ماه‌ها پیش دان را از این واردکننده پیش‌خرید کرده بودند تا به موقع بارشان را تحویل بگیرند؛ انبارهایشان خالی شده و با توقف توزیع مواجه شدند. داستان از این قرار است که مدلل در ماه‌های گذشته در توافق با وزارت جهادکشاورزی قول همکاری داد تا به ازای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار نهاده‌ها را به ثبات برساند، اما پس از گذشت چند ماه همکاری با این وزارتخانه به یکباره به بهانه تخصیص نیافتن ارز از سوی دولت (بانک مرکزی) بار وارد شده در بنادر را تخلیه و ترخیص نکرد. این اقدام مدلل موجب به هم ریختن تعادل بازار شد، به‌طوری‌که مرغداران که از اتحادیه‌های خود مأیوس شده بودند، در نامه‌ای به شورای امنیت ملی مشکلات نبود دان را اطلاع‌رسانی کردند.
حال پس از گذشت ۱۰ روز مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» از توزیع گسترده نهاده‌های دامی و طیور در استان‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: بیش از نیاز داخلی نهاده در استان‌ها و بنادر کشور وجود دارد و از روز گذشته به شرکت‌های پشتیبانی امور دام در تمام استان‌ها ابلاغ شده که با نرخ دولتی کنجاله سویا را به نرخ ۲,۳۰۰ تومان و ذرت را ۱,۲۰۰ تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
ورناصری در پاسخ به این سؤال که برخی از پرورش‌دهندگان مرغ و دام در تماس با «جوان» از نبود دان مرغ در استان‌هایشان خبر داده‌اند، می‌افزاید: نهاده وجود دارد، اما، چون برخی از تولیدکنندگان جلوتر با واردکنندگان قرارداد بسته‌اند و دان را پیش‌خرید کرده‌اند، به همین دلیل حاضر به خرید از بازار نیستند. وی در خصوص دلایل توقف توزیع دان از سوی مدلل می‌گوید: ایشان محدودیت انتقال پول داشتند که در حال حاضر حل و به زودی بار موجود در بنادر ترخیص شده و کمبود بازار تأمین خواهد شد.
ورناصری در پاسخ به این سؤال که اخباری مبنی بر افزایش قیمت مرغ و گوشت در روزهای آتی منتشر شده، شما برای ثبات بازار چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ می‌گوید: افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه در روزهای آتی بازار به ثبات خواهد رسید. این شرکت، انواع نهاده به میزان فراوان به استان‌ها تخصیص داده، ضمن اینکه تا ۱۰ روز آینده دام زنده نیز وارد شده و کمبود بازار تأمین خواهد شد.
تولیدکنندگان توزیع نهاده دولتی را تکذیب می‌کنند
اظهرات ورناصری در حالیست که دامداران و مرغداران در سایر استان‌ها توزیع نهاده دولتی از سوی پشتیبانی امور دام را رد می‌کنند و می‌گویند: این شرکت اسامی تولیدکنندگانی که موفق به دریافت نهاده دولتی شده‌اند را اعلام کند تا ابهامات از بین برود.
یکی از تولیدکنندگان گوشت قرمز در خراسان‌رضوی با تکذیب خبر توزیع نهاده می‌گوید: در استان ما فقط به مرغدارانی که مرغشان را به این شرکت تحویل می‌دهند، نهاده دولتی داده می‌شود و بقیه تولیدکنندگان باید نیازشان را از بازار آزاد با نرخ‌های گران تهیه کنند.
وی می‌افزاید: لیست فروش آقای مدلل بیش از یک هفته است که بسته شده، اما پیامک‌های فراوانی برای فروش روباری (با قیمت بالای تعزیراتی) روزانه به دستمان می‌رسد. به این صورت که نه فاکتوری ارائه می‌دهند و نه ردپایی از فروشنده وجود دارد و نحوه واریز پول نیز باید در دو مرحله انجام گیرد، با محاسبه فروشنده، نرخ تعزیراتی به یک حساب و مابقی پول به حساب دیگر باید واریز شود. چرا دستگاه‌های نظارتی که قطعاً از این تخلفات باخبرند، رسیدگی نمی‌کنند؟ چراکه این نحوه تسویه‌حساب در سایر بازارها مانند لوازم‌خانگی، گوشی تلفن همراه و… وجود دارد، اما هیچ خبری از رسیدگی نیست.
این فعال بازار می‌گوید: سازمان حمایت برای تولیدکنندگان شیرخام نرخ مصوب کیلویی ۲ هزار تومان تعیین کرده، درحالی‌که با افزایش قیمت نهاده‌ها در ۱۰ روز گذشته قیمت تمام شده شیرخام افزایش یافته است. اینکه نرخ مصوب تعیین شود، اما دولت نتواند قیمت مؤلفه‌های تولید را ثابت نگه دارد، غیرعادلانه و غیرمنطقی است. اگر دولت نمی‌تواند قیمت مؤلفه‌های تولید را ثابت نگه دارد، بهتر است از نرخ‌گذاری دست بردارد و عرضه و تقاضای بازار قیمت‌ها را تعیین کند.
وی به مشکلات فراوان مرغداران نیر اشاره می‌کند و می‌افزاید: وضعیت تولید مرغ بسیار وخیم‌تر از دامداران شیر و گوشت قرمز است؛ چراکه مرغ‌ها ذرت و سویا می‌خوردند و هیچ غذای جایگزین دیگری ندارند.
طلاکش: پشتیبانی امور دام به داد مرغداران برسد
همچنین دبیرکل کانون پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار نیز با اشاره به اینکه نبودِ نهاده‌های دامی، صنعت مرغداری را با بحران جدی روبه‌رو کرده است، می‌گوید: باید شرکت پشتیبانی امور دام به داد مرغداران برسد. در چند روز گذشته با وجود فشار اتحادیه‌های استانی، موضوع را به شورای امنیت ملی انتقال داده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون این چالش مرتفع نشده است.
فرزاد طلاکش با اشاره به اینکه کشتی‌های زیادی در بنادر روی آب هستند، می‌افزاید: با توجه به بحران کنونی نهاده‌های دامی از دولت انتظار می‌رود که ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار مرغداران قرار دهد.
وی درباره اینکه با ادامه روند فعلی، تولید مرغ و تخم‌مرغ با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود، می‌افزاید: در شرایط فعلی که امکان انتقال ارز برای واردات نهاده‌های اصلی خوراک مرغ وجود ندارد، حال جای این سؤال مطرح است که در صورت کمبود تولید مرغ و تخم‌مرغ چطور می‌توان اقدام به واردات برای تأمین نیاز کشور کرد؟ با وجود آنکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده تولید مربوط به خوراک دام است، ازاین‌رو با نوسان نرخ نهاده‌های دامی، نمی‌توان قیمت تمام شده تولید تخم‌مرغ را اعلام کرد.
وی درباره اینکه مرغداران از افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نهاده‌های دامی نسبت به هفته‌های قبل انتقاداتی دارند، می‌گوید: با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، در کلان، قیمت نهاده‌ها نباید تغییری داشته باشد، اما به سبب ترخیص نشدن بار از کشتی و پرداخت تأخیر خسارت، طبعاً قیمت نهاده‌ها با نوساناتی روبه‌رو می‌شود.
دولت موجودی‌اش را توزیع نکرد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز با تأیید سخنان دامداران مبنی بر توزیع نشدن نهاده‌های دولتی می‌گوید: دولت هنوز موجودی انبارهایش را توزیع نکرده است، شاید هم در انتظار توزیع نهاده‌های وارداتی است.
ناصر نبی‌پور می‌افزاید: در پی اختلالات ایجاد شده قیمت هر کیلوگرم سویا از حدود ۲۲۰۰ تا ۲,۳۰۰ تومان به حدود ۳۸۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان رسیده بود. همچنین قیمت ذرت حداکثر ۱,۲۰۰ تومان بود که این رقم دیروز در بندر به ۱,۳۸۰ تومان رسید.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بسیاری از مرغداران سویا پیدا نمی‌کنند که به مرغ‌های خود بدهند، می‌گوید: قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ نیز در روزهای اخیر حدود هزار تومان گران شده و میانگین هرکیلوگرم آن در مرغداری بین ۷,۵۰۰ تومان تا ۷,۶۰۰ تومان است. وی می‌افزاید: در صورت ادامه این روند باید منتظر افت شدید تولید باشیم؛ چراکه گله‌هایی که دچار افت می‌شوند حدود دو هفته طول می‌کشد تا به شرایط اولیه برگردند. نبی‌پور درباره اینکه مسئولان وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده‌اند مشکلی از نظر تأمین نهاده‌ها نداریم، می‌گوید: انبارهای دولت پر است، در جلسه‌ای که با مسئولان مربوطه داشتیم قرار شد هر چه سریع‌تر نهاده را بین تولیدکنندگان توزیع کنند، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. به استان‌ها اعلام شده بروند و با شرکت پشتیبانی امور دام برای تحویل نهاده‌های دامی قرارداد ببندند، اما با توجه به تعطیلی پایان هفته، این موضوع به شنبه موکول خواهد شد.
نبی‌پور تأکید می‌کند: در صورتی که مشکلات تخیله محموله‌ها در بندر حل شده و این محموله‌ها وارد بازار شود، مشکل بازار نهاده‌ها حل و اختلالات برطرف می‌شود.