به گزارش مشرق به نقل از مرکز پژوهشهاي مجلس، در گزارش دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز با بررسي روند رشد سه شاخص اصلي جمعيتي شامل مواليد، ازدواج و طلاق آمده است: تبيين چنين شاخص‌هايي، پايه و زيربنا و نيز خط مشي برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي کلان را آشکار مي کند. در حالت کلي جمعيت و شاخصهاي آن از جمله مؤلفه‌هاي مهم در هر جامعه محسوب مي‌شوند که علاوه بر تأثيرگذاري بر روي شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي، در عين حال خود مي‌توانند تابعي از سياستگذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي و خصوصاً خط مشي‌هاي فرهنگي باشند.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس حاکي است: در خصوص مواليد در سالهاي ابتداي انقلاب اسلامي ايران به دليل اعمال سياستهاي تشويقي، ميزان رشد ساليانه جمعيت به 2/4 درصد رسيد که اين ميزان رشد، زنگ خطر را براي سياستگذاران و برنامه‌ريزان به صدا درآورد. از نيمه دوم دهه 1360 ، دولت سياست‌هاي کنترل مواليد و تنظيم خانواده را در دستور کار خود قرار داد تا جايي که ميزان رشد جمعيت به حدود 2/1 درصد کاهش يافت.
در سالهاي اخير مجدداً شاهد رشد مواليد در کشور هستيم و پيش‌بيني مي‌شود در حوالي سال 1390 رشد ساليانه جمعيت به 4/1 درصد برسد. نتايج بررسي‌هاي جمعيت شناختي‌ بيانگر آن است که پس از سال 1390 به علت پايين آمدن نسبت جمعيت جوان، نرخ رشد ساليانه کمتر از 4/1 درصد شده و به حدود يک درصد خواهد رسيد.
به هم خوردن تعادل در نرخ مواليد و به تبع آن ميزان جمعيت، پيامدهايي چون عدم تأمين عدالت آموزشي، بحران تغذيه، مشکلات تأمين مسکن و اشتغال و آنچه از همه بيشتر مغفول مانده، از بين رفتن تعادل ميان جمعيت شيعه و سني خصوصاً در مناطق مرزي است که متعاقباً تأثيرات ژئوپليتيک داخلي و خارجي برکشور خواهد داشت و خود موضوعي مستقل براي يک پژوهش ديگر است.
در اين گزارش آمده است: در بررسي ازدواج و طلاق، يافته‌هاي پژوهشي حاکي از آن است که نرخ رشد ازدواج طي سال‌هاي 1370 تا سال 1388 با روندآرامي هر ساله کاهش يافته است، به طوري که در سال 1387 تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده کمتر از نيم درصد جوانان گروه سني 20-29 سال (جوانان دم بخت) را تشکيل مي‌دهد که اين رقم نسبت به تعداد جمعيت آماده ازدواج رقم قابل قبولي نيست.
کاهش آمار ازدواج در اين سالها نه تنها کلانشهرها و شهرهاي کوچک را در بر گرفته، بلکه به روستاها هم رسيده است. در مقابل طلاق روند صعودي به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران کننده‌اي مواجه شده است.
همچنين تحليل‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج 5/12 مورد در سال 1387 بوده که اين رقم در سال 1388 به 13/14 مورد افزايش يافته است. از طرفي آمار طلاق‌هاي توافقي نيز روند صعودي به خود گرفته است. بر اساس آمارهاي رسمي، 82 درصد طلاق‌هاي ثبت شده در کشور، در سال 1385 توافقي بوده است؛ اين پديده زنگ خطر و هشداري براي جامعه و مسئولين تصميم‌گير و تصميم‌ساز است که اگر در اين باره اقدام پيشگيرانه‌اي انجام نشود، ادامه اين روند علاوه بر تهديد بنيان خانواده، تبعات منفي و آسيب‌هاي جبران ناپذيري به دنبال دارد.
از طرفي به دليل قرار گرفتن جامعه ايران در مرحله گذار از سنت به مدرنيته، ارزش‌ها، رسوم و الگوي ازدواج‌ فرهنگ ايراني – اسلامي در جامعه و خانواده‌ها کمرنگ شده و در حال تغييرند و در همين حال قبح طلاق و تبعات منفي ناشي از آن نيز از بين رفته است.