به گزارش مشرق، رشد شدید بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸ موجب افزایش حساسیت نسبت به بودجه این بخش به وجود بیاید.

بررسی ارقام نشان می‌دهد که بودجه شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و زیرمجموعه‌های آنها در بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ رشد شدیدی داشته و به طوری که بودجه شرکت ملی نفت از ۳۰۹ هزار میلیارد تومان به ۶۱۱ هزار میلیارد تومان رشد داشته و بودجه بخش گاز از ۲۲ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان به ۶۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

علت این افزایش درآمد، تغییر نرخ تبدیل ارز به ریال است. در بودجه سال ۹۷ نرخ تبدیل دلار به ریال ۳,۸۵۰ تومان بود اما این رقم برای سال آینده تغییر کرده است به طوری برای شرکت‌های دولتی این نرخ به حدود ۸ هزار تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:

بودجه ۳۱ هزار میلیاردی برای ۸۹ شرکت بلاتکلیف

بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی برای اولین بار

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی بدون احتساب بودجه (درآمد) شرکت ملی نفت و شرکت گاز باز هم در طی ۶ سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و از روند رو به رشد آن از رشد بودجه عمومی فراتر بوده است.

رشد بودجه این شرکت‌ها در ۶ سال گذشته به طور متوسط ۲۸.۲ درصد بوده در حالی متوسط رشد بودجه عمومی ۱۵.۶ درصد بوده است. بودجه شرکت‌های دولتی بدون احتساب بخش نفت و گاز در سال آینده ۵۴۷ هزا و ۶۵۴ میلیارد تومان است که ۳۴.۳ درصد بیشتر از بودجه عمومی است.

* ارقام به میلیارد تومان

درآمد و بودجه شرکت‌های فاصله بسیار زیادی با بودجه عمومی دارد اما مجلس، دولت و فعالان فضای مجازی توجه و پرسشی درباره عملکرد این شرکت‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع ندارند. از مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، مجلس بیشتر بر درآمد شرکت ملی نفت و گاز که عمده درآمد آن به خزانه واریز می‌شود، نظارت دارند و شرکت‌های برق و آب هم صرفاً سهم درآمد هدفمندی یارانه را به خزانه می‌دهند، سهمی که سال‌هاست با وجود رشد قیمت‌ها، تغییری نکرده است. درواقع مجلس بر هزینه این شرکت‌ها و هزینه‌کرد و درآمد سایر شرکت‌های دولتی هیچ نظارتی ندارد و آن شرکت‌ها فقط ملزم به پرداخت مالیات اندک به دولت و پرداخت سهم سود دولت هستند.

مالیات در نظر گرفته شده برای کل شرکت‌های دولتی معادل ۴,۳۱۷ میلیارد تومان است که این رقم کمتر از ۰.۴ درصد کل درآمد این شرکت‌هاست. به عبارت دقیق‌تر، تقریباً شرکت‌های دولتی که سهمی بیش از ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به تعبیری از پرداخت مالیات معاف هستند.