به گزارش مشرق، فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از شکار این روزها در فضای مجازی، واکنشهای اعتراض‌آمیز بسیاری را به همراه داشته و بسیاری از کاربران، شکارفروشی با توجیه جذب گردشگر و ارزآوری را اقدامی غیراخلاقی و حتی غیرانسانی می‌دانند و برخی دیگر با اشاره به فتاوی مراجع تقلید که شکار تفریحی را "حرام" دانسته‌اند، نسبت به صدور مجوز شکار برای تفریح اتباع خارجی و داخلی در کشور معترض هستند.
این واکنش‌ها اما تمام انتقادات وارده نسبت به صدور پروانه‌های شکار را شامل نمی‌شود؛ بخش عمده انتقادات نسبت به شکارفروشی را متخصصان و پیش‌کسوتان حوزه محیط زیست از بعد فنی طرح کرده‌اند و رویه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست برای فروش مجوز شکار پیش گرفته را مغایر با ضوابط محیط زیستی بین‌المللی و باعث پیامدهای جبران‌ناپذیر برای محیط زیست کشور می‌دانند.
نمایندگان مجلس هم بخش دیگری از منتقدان شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهند، چه آنهایی که شکارفروشی را آسیبی به حیات وحش کشور می‌دانند و چه آنها که ورود اتباع خارجی مسلح به زیستگاه‌های کشور را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد می‌کنند.
در پاسخ به این انتقادات، سازمان حفاظت محیط زیست کشور تا به امروز به انحای مختلف سعی کرده تا صدور مجوز شکار را "فعالیتی موجه" معرفی کند! در همین راستا پیش از این، عیسی کلانتزی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به انتقادات گفته بود: شکار قوچ قبلاً مفت بوده، حالا هرکس پول بیشتر بدهد، مجور می‌دهیم!
سایر مسئولان این سازمان هم با جملاتی مشابه، صدور مجوز شکار را توجیه کرده‌اند: «صدور مجوز شکار، ابزار حفاظت از محیط زیست!» عبارتی که سازمان حفاظت محیط زیست طی ماه‌های گذشته بارها در توجیه شکارفروشی طرح کرده و مدعی شده که درآمد حاصل از فروش مجوز شکار برای حفاظت از محیط زیست صرف خواهد شد؛ توجیهی که نه توانسته افکار عمومی را اقناع کند و نه منتقدان را.
گردشگری شکار، «آیتمی» با بوی رانت
اما حالا نوبت کوبیدن بر طبل شکار در کابینه روحانی به یکی دیگر از معاونانش رسیده است؛"علی‌اصغر مونسان" معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخیراً درباره شکارفروشی به اتباع خارجی در یک برنامه تلویزیونی گفته است:
مجوز شکار برای گردشگران نیز در همه جای دنیا با مجوز محیط زیست انجام می شود و این موضوع یکی از آیتم‌های گردشگری است! و این بدون حساب و کتاب نیست. افراد با مراجعه به محیط زیست مجوز دریافت می کنند، هم ما، هم محیط زیست توجه کافی به این موضوع داریم و مجوزها بدون حساب و کتاب صادر نمی‌شود.
اما این «افراد» چه کسانی هستند که به گفته مونسان با مراجعه به سازمان حفاظت محیط زیست برای وارد کردن شکارچیان خارجی به کشور مجوز دریافت می‌کنند؟
با نگاهی به مجوزهای شکاری که پس از ۴ سال ممنوعیت شکار چارپایان، در خرداد سال جاری، پای شکارچیان را به زیستگاه‌های شاخص کشور در مناطق چهارگانه محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی بازکرده، نام"شرکت گردشگری یاسمین پارسه" جلب توجه می‌کند؛ شرکتی که برای شکارچیان خارجی در ایران تور شکار برگزار کرده و بخشی از درآمد حاصل از فروش مجوزهای شکار را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست می‌گذارد؛ شرکتی به مدیریت"اسرافیل شفیع‌زاده" که عضویت کمیته مشورتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را هم در رزومه خود دارد.
آیا شکار، آنگونه که مونسان می‌گوید یکی از آیتم‌های گردشگری است؟! مرتضی شریفی، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب درسی "پارک‌سازی و مدیریت پارک‌های جنگلی با رویکرد توسعه اکوتوریسم" در واکنش به اظهارات مونسان می‌گوید: طبیعتگردی، یکی از شاخه‌های سه‌گانه اکوتوریسم است و نقطه اشتراک سازمان میراث فرهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری؛ بنابراین بهتر آن بود که این مقام مسئول قبل از چنین اظهار نظری به زیرمجموعه خود دستور می‌داد که تمام تکست‌های علمی اکوتوریسم و برنامه‌های جهانی سازمان‌های جهانی مرتبط از جمله انجمن بین‌المللی اکوتوریسم (IES) به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد که در آن‌صورت متوجه می‌شدند که شکار جایگاهی در اکوتوریسم ندارد.
وی ادامه می‌دهد: اگر جویای حقیقت باشیم، تعریف استاندارد جهانی اکوتوریسم شفاف است؛ بر اساس این تعریف، هدف از اکوتوریسم، ترفیع آگاهی انسان از ارزش‌های طبیعت است که به حفاظت بهتر از طبیعت منجر می‌شود و از ویژگی‌های یک اکوتوریست این است تغییری در طبیعت ایجاد نکند، نه چیزی از خود در طبیعت جا بگذارد و نه چیزی از طبیعت جدا کند به عنوان مثال اگر یک طبیعت‌گرد، قطعه‌ای خزه یا یا برگی را از طیبعت خارج کند اصول طبیعتگردی را نقض کرده است؛ حالا باید پرسید به گلوله بستن زیستگاه‌ها، بر هم زدن آرامش وحوش و کشتار و حذف برخی از جانوران که بخشی از زنجیره غذایی زیستگاه هستند را در کجای چارچوب اکوتوریسم می‌توان جای داد؟ اگر مسئولان بنا به دلایلی مایل به شکارفروشی هستند بهتر است به فکر عنوان دیگری باشند چرا که شکار، با ضوابط طبیعتگردی متناقض است.
مجری منتخب فرهنگستان علوم در مهندسی امور پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌ها با اشاره به اظهارات مونسان مبنی بر اینکه صدور مجوز شکار از طرف محیط زیست با حساب و کتاب انجام می‌گیرد، می‌گوید: "نمی‌دانم این مسئول از کدام حساب و کتاب صحبت می‌کنند! سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته به پرسش‌های متخصصان حوزه محیط زیست که بارها در رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده پاسخ دهد و درباره ضوابطی که برای صدور پروانه شکار مدنظر قرار داده شفاف‌سازی کند یا حتی برای ادعای افزایش جمعیت وحوش، مستند ارائه کند چرا که سیاست شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب هیچ‌یک از مدل‌های علمی قرار ندارد، نه مدل ارزیابی شبکه مدیریت حیات وحش، نه مدل ترکیب جمعیتی گونه‌ها بر مبنای زنجیره غذائی، نه مدل حداقل حد زیستگاه و نه هیچ مدل و یا فرمول بندی علمی دیگری؛ بنابراین طبیعی است که مسئولان این سازمان نتوانند به پرسش‌های علمی پاسخ دهند، در نتیجه اینکه رئیس سازمان میراث از صدور مجوز شکار بر اساس حساب و کتاب سخن بگوید، اساساً موضوعیت ندارد."
این محقق کشاورزی و منابع طبیعی تاکید می‌کند: "طرح ابهامات و سؤلات فنی در رابطه با شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست که طی ماه‌های گذشته به کرات در رسانه‌ها مطرح شده نه تنها از سوی مسئولان این سازمان، پاسخی علمی و منطقی به همراه نداشته بلکه مانند آبی که در لانه مورچگان ریخته شده باشد موجی از توجیه‌های سفسطه‌آمیز، توهین به متخصصان و حتی فحاشی‌های شرم‌آور را از سوی مسئولان و ذی‌نفعان شکار به همراه آورده است؛ مسئولانی که بی‌توجه به اینکه شکارفروشی به لحاظ فنی و با توجه به شرایط محیط زیست کشورمان به صلاح است یا نه صرفاً با این توجیه که شکار در برخی کشورها متداول است، سعی در اقناع افکار عمومی دارند! همین شده که کشوری مانند ترکیه که دولت آن ضد محیط زیستی شناخته می‌شود و با قطع حق‌آبه کشورهای همسایه منطقه را با بحران ویرانگر محیط زیستی مواجه کرده حالا الگوی مسئولان کشورمان برای توجیه شکارفروشی قرار گرفته است!
وی ادامه می‌دهد: اگر بنا بر مقایسه و الگوبرداری از کشورهای دیگر باشد ابتدا باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت حیات‌وحش در آن کشورها برای ایران بومی‌سازی شود؛ لازم به یادآوری است که شبکه مدیریت حفاظتی"فون و فلور" که متکی بر نظریه کرینتسکی با مناطق پنج‌گانه است در شوروی سابق شکل گرفت، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد و سیستم کلاسیک مناطق حفاظتی را به عنوان الگویی که به صورت مرتب بازنگری شده و ارتقا می‌یابد، ارائه داد؛ با الگوگیری از این ایده اغلب کشورها به ایجاد شبکه حفاظتی ملی پرداخته‌اند به عنوان مثال چین، مناطق هشت‌گانه و اتحادیه اروپا دسته‌بندی چهارگانه تعریف کرده‌اند.
شریفی تصریح می‌کند: در ایران هم به تبعیت از این ایده، مناطق چهارگانه روی کاغذ تعریف شده است و مناطقی به طور جزیره‌های ایزوله بدون شناسایی کریدورهای ارتباطی تعیین شده است یعنی تشکیل شبکه حتی روی کاغذ هم انجام نشده و در هیچکدام از مناطق زون‌بندی و مهندسی زون معمول نشده است و این بدان معناست که در عمل، مدیریتی اعمال نمی‌شود.
وی با بیان اینکه شکار در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در مناطقی که مالکیت آن در اختیار اشخاص است صورت می‌گیرد، می‌گوید: این عرصه‌ها، مشمول شبکه‌های حفاظتی کشورشان نیستند؛ حالا مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست این عرصه‌های خصوصی که بر اساس شبکه‌بندی دقیق در برخی کشورها در آن شکار صورت می‌گیرد را الگویی قرار داده‌اند تا در بحبوحه سوء مدیریت حاکم بر این سازمان به اجرا درآورند.
شریفی درباره اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی مدعی شده صدور پروانه شکار بر اساس حساب و کتاب صورت می‌گیرد متذکر می‌شود: بر اساس استانداردهای عملی برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم ساختار طبیعتگردی چهار بخش عمده را شامل می‌شود: جوامع محلی، طبیعت‌گرد، سازمان متولی منابع طبیعتگردی (سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها) و سازمان توریستی (سازمان میراث فرهنگی)؛ سازمان متولی منابع طبیعتگردی، نوع تفرج را بر مبنای برنامه‌ریزی و جانمایی تفرجی و در چارچوب نوع و ظرفیت تفرج تعیین شده، مدیریت می‌کنند و سازمان توریستی، امور مرتبط با طبیعت‌گرد را لذا ورود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مقوله محیط زیست و منابع طبیعی و تایید صدور مجوز شکار فاقد وجاهت است البته در مورد اینکه در سازمان‌های ذی‌فن، علم و فن به اسارت مدیریت غیرمتخصص و ناکارآمد درآمده معضلی است که جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد.
خرداد سال جاری بود که سازمان حفاظت محیط زیست پس از ۴ سال ممنوعیت شکار چارپایان، با فروش پروانه شکار به متقاضیان، پای شکارچیان خارجی و داخلی را به مناطق چهارگانه محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی باز کرد، اقدامی که موجی از انتقادات را از سوی استادان دانشگاه، متخصصان، کارشناسان و فعالان محیط زیست، سمن‌های محیط زیستی و نمایندگان مجلس به‌همراه آورد.
از متخصصان و استادان پیشکسوت حوزه محیط زیست که با استناد به دلایل علمی، به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست معترض شده‌اند می‌توان به اسماعیل کهرم، دکترای بوم‌شناسی، مجید مخدوم، دکترای محیط زیست و استاد دانشگاه تهران، اصغر محمدی فاضل، دکترای محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست، مرتضی شریفی، دکترای تخصصی جنگل با گرایش طراحی پارک‌های طبیعی، محمود کرمی، دکترای حیات وحش و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، حسین آخانی سنجانی، دکترای گیاه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده تهران اشاره کرد.
علی بختیاری، علی ابراهیمی، علی اکبری (نماینده بجنورد)، سید راضی نوری، علی‌محمد شاعری، عباس پاپی‌زاده پالنگان، رسول خضری، جبار کوچکی‌نژاد، مهرداد بائوج لاهوتی، علی وقف‌چی، اصغر سلیمی، فریده اولادقباد، عبدالکریم حسین‌زاده، عبدالله حاتمیان، ابوالفضل موسوی بیوکی، نصرالله پژمان‌فر، هاجر چنارانی، بهروز بنیادی و سیدحسین نقوی حسینی نیز از جمله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند که صریحاً نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرده و حتی از رای‌زنی برای تدوین طرح ممنوعیت شکار سخن گفته‌اند.