به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جمهوری اسلامی که سالهاست در حق حزب جمهوری اسلامی و شهدای والامقام آن جفا می‌کند در یادداشتی به قلم مدیر مسئول می‌نویسد: در فاصله میان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و معرفی وزرا به مجلس در دیداری که با رئیس‌جمهور روحانی داشتم به ایشان گفتم شما در چهار سال اول دولت خود، عوامل کلیدی وابسته به دولت قبل از خودتان را که در دستگاه‌های دولتی حضور دارند کنار نگذاشتید و آنها منتظر فرصت هستند تا زهر خود را بریزند. لطفاً در دولت دوم، این عناصر را کنار بگذارید و بدنه دولت را از آنان مصون کنید. آقای روحانی گفتند بله من خودم هم به همین نتیجه رسیده‌ام و حتماً در دولت دوم این کار را خواهم کرد.
بیشتر بخوانید:
فروش کارخانه ۱۰ هزار میلیاردی به ۷۰ میلیارد تومان به یک بی‌سواد / حراج هپکو توسط وزیر اصلاحات
خصوصی سازی یا خصوصی خواری؟
به نام خصوصی‌سازی؛ به کام اشراف
امروز که این مطلب را می‌نویسم یک‌سال و هفت ماه از آن پیشنهاد من و وعده قطعی رئیس‌جمهور می‌گذرد ولی نه تنها ایشان به وعده خود عمل نکرده بلکه حتی در سطوح بالاتری از قبیل وزارت و معاونت وزیر عناصری از آن جنس منصوب و به مجموعه دولت اضافه شده‌اند!
اینجانب با قاطعیت اعتقاد دارم بحران اقتصادی چند ماه اخیر کشور، نتیجه وجود همین افراد در بدنه اجرایی دولت است. اخیراً رئیس‌جمهور روحانی گفته است: «هفته‌ای نیست که در دولت داد نزنم و فریاد نکشم. وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی‌شود. خیانت‌هائی می‌شود که حتی نمی‌توان بیان کرد. عده‌ای دلال چه کرده‌اند. صد میلیون دلار پول گرفتند اما ۵۰ میلیون جنس واردکردند».
لازم است به اطلاعات رئیس‌جمهور روحانی اضافه کنم که رقم‌ها از اینکه شما گفته‌اید، بسیار بالاتر و سنگین‌تر است. فقط یک مورد که به کاغذ مربوط می‌شود و مطبوعات کشور را به روز سیاه نشانده این است که منابع مطلع اعلام کرده‌اند سه نفر از متهمان اصلی پرونده سلطان کاغذ ۱۵۰ میلیون دلار برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند و به خارج فرار کرده‌اند و هیچ کاغذی وارد نکرده‌اند. همین رقم‌ها را که روی هم بریزید، می‌شود همان صدها میلیارد دلاری که دود شد و کشور را به این روز انداخت.
به نظر شما جناب آقای رئیس‌جمهور آیا دلال‌ها بدون آنکه در بدنه دولت عناصری برای همدستی داشته باشند می‌توانند چنین خیانت‌هایی بکنند؟ آیا می‌شود به نام خصوصی‌سازی، نیشکر هفته‌تپه، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و… را به ثمن بخس بفروشند؟!
جواب، کاملاً روشن است. شما باید به جای داد زدن بر سر وزرا، بر کار آنها و معاونان و مدیران کل و رؤسای ادارات و سایر عناصر کلیدی نظارت داشته باشید تا چنین خیانت‌هائی رخ ندهد. فریاد کشیدن، مشکلی را حل نمی‌کند.
چرا طبق گفته خود شما حتی وزرا و معاونان وزرای شما هم حریف کسانی که اهل خلاف هستند نمی‌شوند؟ آیا غیر از این است که عناصر وابسته بقدری در بدنه دولت نفوذ کرده‌اند که در عمل امکان حل مشکل با وجود آنها وجود ندارد؟ چرا خود مشکل‌آفرینان را کنار نمی‌گذارید؟ پاسخ سوال نویسنده این یادداشت، یک جمله است: برخی مدیران ارشد که در سطح وزارت و معاونت در دولت فعالیت می‌کنند، شرکای سیاسی رئیس‌جمهور هستند و در انتخابات به انحای مختلف نقش‌آفرین و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. جای شگفتی است که یک روزنامه با وجود مشاهده انحرافات معیاری برخی دولتمردان ارشد در حوزه سیاست خارجی و بی‌اعتنایی نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، توجیه‌گر مواضع خسارت‌بار دولت باشد اما ناگهان به جای اصلاح مسیر خود یا دست‌کم نهیب زدن به دولت، مسئولیت انحرافات و نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از آن را گردن دولتی بیاندازد که بیش از ۵ سال است، عمرش تمام شده است!! براستی مدیر روزنامه جمهوری اسلامی نمی‌داند حراج ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴,۲۰۰ تومان را چه کسانی مرتکب شدند؟
چه کسانی به گرانی در بازار خودرو دامن می‌زنند؟ چه کسانی چند میلیون سکه را به نصف قیمت بازار واگذار کردند و چه کسانی از این رانت‌ها بهره‌مند شدند؟ اصلاً چرا همین روزنامه اگر مقصرانی سراغ دارد، با اسم و رسم و مشخصات دقیق و سند روشن به مردم معرفی نمی‌کند؟ یا چرا نمی‌پرسد سهم فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی (سال ۹۲ و ۹۶) در قبضه کردن مسئولیت‌های مختلف دولتی چه قدر است؟!