به گزارش مشرق، سه شنبه هفته قبل بود که اولین جلسه محاکمه ۳ متهم اصلی پرونده فساد در بانک سرمایه در شعبه سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

بیشتر بخوانید

بانک سرمایه نمونه‌ای از یک فساد کامل است

در جلسه اول رسیدگی به اتهامات این متهمان که به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.

حالا پس از ۶ روز دومین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب آغاز شد.

تمام تسهیلات پرداختی براساس آیین نامه‌های بانک مرکزی بوده است

پرویز کاظمی با اعلام این نکته که موارد اتهامی را قبول ندارم، گفت: وقت قبلی برای مطالعه پرونده بسیار اندک بوده است و با اینکه چشمانم را عمل کرده بودم و مطالعه پرونده برایم سخت و دشوار بود سیزده هزار صفحه پرونده را مطالعه کردم.

نکته اولی که باید ارائه کنم بنده عضو غیرموظف هیات مدیره بودم و هیچ نقشی در موارد و مسائل اجرایی نداشتم درخصوص همکاری با آقای هدایتی در کیفرخواست آمده است که بنده پس از پرداخت تسهیلات به آقای هدایتی در سال ۹۳ عضو هیات مدیره اصلاحی شدم. در صورتی که عضویت من در هیات مدیره استیلاذین به سال ۸۹ برمی‌گردد که چند ماه بیشتر هم دوام پیدا نکرد.

موقعی که بنده به بانک سرمایه آمدم این بانک با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود، تعداد برگ سهم بیشتر از سرمایه بود ما توانستیم با تلاش‌های شبانه‌روزی ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک را وصول کنیم و سروسامان به وضعیت بانک سرمایه بدهیم.

علی‌رغم ممانعت‌ها و ممنوعیت توسط دادستانی ما در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ مجمع برگزار کردیم که آقای نجفی جانشین دادستانی تهران نیز در این جلسات حضور داشتند.

تمام تسهیلاتی که در زمان مدیریت ما به افراد شرکت‌ها پرداخت شده براساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بوده است.

متهم: من نماینده غیر موظف یکی از شرکت های حقوقی در هیأت مدیره بانک سرمایه بودم

در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه نوبت به اخذ دفاعیات پرویز کاظمی رسید.

وی به دستور قاضی مسعودی مقام در جایگاه متهمان حاضر شد.

قاضی خطاب به وی گفت: شما متهمید به اخلال در نظام اقتصادی و پولی بانکی به میزان ۲۴ هزار ۸۸۳ میلیارد ۶۷۳ میلیون ریال.

کاظمی در آغاز دفاعیات خود گفت: باید دست پر می آمدم اینجا، زمانی که بازپرسی بود دسترسی به این مدارک نداشتم.

وی ادامه داد: قوه قضاییه ملج ستمدیدگان است. من در بخش شکلی موضوع به ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی و مشخصاً ماده ۱۵ و بند ۴ و ۶ ماده ۱۷ استناد میکنم.

متهم گفت: من عضو هیأت مدیره غیر موظف بانک بودم، در واقع در قوانین تجاری کشور شرایط خاصی را دارید. سال های ۹۱ و ۹۳ مجمع برگزار کردیم که ماده ۱۱۶ عملاً تسویه حساب با مدیران را اعلام می کند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی در خصوص مطالبی است که در صفحه ۲ موارد مربوط به سهامدار عمده بانک مطرح شده است.

متهم ادامه داد: من نماینده غیر موظف یکی از شرکت های حقوقی در هیأت مدیره هستم نماینده حقوقی یعنی هر زمان اراده کنند قابل تغییر است.

وی ادامه داد: بحث مربوط به هیأت انتظامی که مطرح شده، ما رفتیم دیوان عدالت شکایت کردیم و مدارک را پیوست کردیم.

متهم: هدایتی را با سرچ گوگل شناختم / عضویت در هیات مدیره استیل آذین برایم جذابیتی نداشت

پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود در خصوص اتهاماتش گفت: حدود ۵-۶ سال پیش بود که این بحث مطرح شد در شورای پول و اعتبار ما ۳ نفر رفته بودیم، با این سن و سال این عزیزانی که اینجا هستند توضیحاتی به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم، بانک مرکزی در آن سالها نظارت کافی را نمی کرد.

وی ادامه داد: در جلسه بعدی ۲۵-۳۰ نفر از آقایان آمده بودند که سابقه طولانی هم در بانکداری داشتند منتج شد که احکام انفصال ۱۰-۱۲ نفر را صادر کنند.

کاظمی افزود: صدور حکم انجام شد و ما اعتراض کردیم و این موضوع نبایستی در اینجا مطرح می شد.

در ارتباط با بحث گروه ریخته گران به عنوان سهامداری که در بانک بود که در شهرداری بود و در بانک آمده بود، ایراد و اشکالاتی به ایشان به عنوان سهامدار گرفته بودند. در آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مسائلی مطرح شد، و چون مسئول بودیم دسترسی به اطلاعاتمان خوب بود. آن زمان با توضیحاتی که ما دادیم قرار منع تعقیب را صادر کردند بنابراین مطرح کردن این مسائل در کیفرخواست با اینکه محکوم نشدیم نمیدانم چه لزومی دارد.

وی درخصوص همکاری با هدایتی نیز گفت: سال ۸۹ من تو گوگل سرچ کردم ایشان به عنوان مالک باشگاه از من و چند شخصیت سیاسی کشور دعوت کردند که همکاری با باشگاه ورزشی داشته باشم و ادامه پیدا نکرد و منتفی شد و این موضوع که سال ۸۹ بوده و گفتند برای سال ۹۳ است! عضو هیأت مدیره استیل آذین چه انگیزه ای برای من دارد که من عضو آن شوم؟

کاظمی افزود: ۳ شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امیر که در صفحه ۱۳ عنوان شده هر کدام ۷۰ میلیارد، ۵۸ و ۵۸ میلیارد بدهی دارند ولی بند بالا گفته ۶۰۰ میلیارد تومان است! به نظر می آید این موضوع باید توجه بیشتری شود.

در صفحه ۳۶-۳۵ عنوان شده، که اگر تخلفی وجود داشته باشد هیأت عالی بانک ها است که متشکل از دادستان و … است که مستندات آن را ارائه کردم.

متهم: اگر وثایق به درستی اخذ نشده مشکل کارشناسی است!

در ادامه برگزاری دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه پرویز کاظمی گفت: در آئین نامه تسهیلات کلان ، در بخش مجازات تاکید میکند که ماده 17 در صورت تخلف باز بر می گردد به هیأت منصفه که اگر تخلفی از آئین نامه آمده شد به هیأت منصفه باز می گردد و جالب اینجاست در این موارد هیچ نامه و اخطاریه از بانک مرکزی ما دریافت نکردیم.

وی گفت: در این رابطه یعنی در رابطه با چرایی پرداخت تسهیلات هیچ چیزی به دست ما نرسیده است.

کاظمی گفت: در بخش ادله صفحه 27-28 به نظر مشتورتی اشاره شده که به عنوان استفساریه از حقوقی قوه قضاییه اخذ شده است.

متهم ادامه داد: در آنجا اعلام شده که باید وثایق مطلوب از مشتری بگیریم که اگر اشتباهی هم شده بنا به کارشناسی ای است که انجام شده است.

وی افزود: پیشنهاد اصلاح اساسنامه، اندوخته ها و همه اینها به عهده هیأت مدیره است و ارتباطی به عضو غیر موظف ندارد.

متهم: بانک سرمایه بانک عامل وزارت نفت در زمان تحریم‌ها بود

پرویز کاظمی متهم ردیف دوم پرونده فساد در بانک سرمایه گفت: برای بانک ها شما وقتی می خواهید مجمع برگزار کنید باید از بانک مرکزی اجازه بگیرد و برای برگزاری مجمع در سال 91 -92-93 مجوز گرفته شده است.

وی ادامه داد: سال 93 که مجمع برگزار شده بنده  نبودم و در نبود من مجمع صورت های مالی را تصویب کرده است.

کاظمی گفت: بر این مبنا که مصوبات انجام می شود بعد از سالها که مجمع برگزار کردیم خیالمان راحت است که تصویب شده و وقتی که مجمع انجام می شود انگار که تصمیمات آخر اتخاذ شده و خیال آدم راحت میشود.

وی افزود: بانک سرمایه به لحاظ تمهیداتی که اندیشیده بود به عنوان بانک عامل وزارت نفت انتخاب شده بود به خاطر تحریم ها و خوشبختانه تسویه حساب کامل هم صورت گرفت.

کاظمی گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات براساس آئین نامه های بانک مرکزی ، ابلاغ که می شود می رود در شعب بانک ها و جایی نیست که نگهداری شود فرآیند عملیات از طریق شعبه، کمیته اجرایی که در شعبه مستقر هست، معاونت ها یا سرپرستی حوزه انجام می‌شود و بعد می آید در کمیته اعتباری و بعد از جلب نظر موافق کمیته اعتباری بعد تسهیلات انجام گرفته می شود.

وی ادامه داد: مشتری اصلاً به هیأت مدیره نمی آید بلکه پرونده آن می آید.

متهم گفت: جالب اینجاست که در تمام مصوبات هیأت مدیره شما اگر ملاحظه کنید این عنوان می شود که تاکید بر مقررات و آئین نامه های پولی و بانکی مد نظر قرار گرفته شود.

متهم: بین 120 تا 150 هزار میلیارد معوقات عمومی داریم!

پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود گفت: آن چیزی که به هیأت مدیره می آید و آن را مصوب می کند باید مقررات رعایت شود از جمله داشتن مفاصا حساب، ارائه تائید صورتهای مالی، ارائه کارت بازرگانی معتبر، نظارت شعبه عامل بر مسند صحیح تسهیلات و ... ما هم می گفتیم باید مقررات رعایت شود. جالب این است که این فرایند برای همه افراد است ، هیأت مدیره این شرایط را تصویب می کند و بر می گردد شعبه.

وی افزود: نکته که در اینجا وجود دارد این است که هیأت مدیره با تغییر شرایط هیچ تغییر ی ایجاد نمی کند، هیأت مدیره نمی گوید کدام ملک، کارشناس ملک چه کسی باشد. اینها را ما بررسی نمی کنیم، بحث کارشناسی هم دستورالعمل دارد که چطور کارشناسی شود و چه کسی کارشناسی کند که به ما ارتباطی پیدا نمی کند، مثل این است که یک کسی از چراغ قرمز رد می شود ، کسی که از چراغ قرمز رد می شود ما باید پاسخگو باشیم یا پلیس؟

کاظمی گفت: ببینید به هر حال بحث مدیریت تعبیری مثل دوی امدادی است، از قبلی می گیرید و به بعدی تحویل می دهید، مشکلاتی هم وجود داشت، هرکسی بیاید باید آن را دنبال کند نباید رها کند. اگر جایی مشکل باشد کسانی مثل حضرتعالی بررسی می کنند جهت استحضار حضرتعالی در بند صورتجلسه 94.1.31 خود ما مصوب کردیم که اگر کسی بدهی هایش را نداد جریمه شود.

بین 120 تا 150 هزار میلیارد تومان معوقات عمومی الان داریم و باید برای اینها چاره اندیشی شود. می‌شود در کنار مسئولین محترم قضایی این کار انجام شود و قوه قضاییه هم می گوید اگر خود بانک ها رعایت کنند این مشکلات پیش نمی آید.

کاظمی گفت: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد بانک مرکزی 92.12.22 که تقسیط را اجازه داده حداکثر تا 5 سال شود، یا در بخشنامه دیگری که همه را پیوست تقدیم کردم این هست که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور قسط تعهدات کلان را از 5 برابر به 8 برابر افزایش دادند یعنی بنیه را بردند بالا در جهت حل مشکل این بخشنامه ها صورت گرفت.

وی در ادامه دفاعیاتش به بحث مربوط به لیستی که به عنوان بدهکاران شناخته می‌شوند اشاره کرد و گفت: در تهیه این آمار و ارقام به نظر من کسانی که مالی هستند یعنی ما اگر عدد را حس کنیم میتوانیم گزارشات را مکتوب کنیم. در خصوص گروه مدلل 39 میلیارد تومان فولاد امیر آباد عنوان شده که استعلام ما 3 میلیارد نشان می دهد که قابل تأمل است.

متهم: مشکلات مدیریتی بانک سرمایه از مهر سال ۹۲ آغاز شد

 پرویز کاظمی در ادامه دفاعیاتش درخصوص جرایم رخ داده گفت: براساس بند 361 سهام شرکت فولادسازی دماوند و امیرآباد به میزان 145 میلیارد تومان کارشناسی و به بانک منتقل شده است. این مدارک را در این 7-8-10 روزه توانستم فراهم کنم.

وی افزود: ۴۵ درصد سهام این شرکت با توجه به کارشناس معتبری که انجام داده و این به نام بانک شده و در همان صورتجلسه 55 درصد مابقی این سهم در وثیقه این بانک قرار داده شده. تسهیلاتی که به این شرکت داده شده وثیقه داشته من تعجب می کنم که چرا این مسئله مطرح شده است.

کاظمی گفت: واگذاری این 55 درصد هم آقای مدلل نامه ای نوشتند که پیوست هست که توسط کارشناسان پولی و بانکی حدود 400 میلیارد تومان ارزیابی کردند و این را بر مبنای نرخ دولتی ارزیابی کردند و سهم ایشان 55 درصد است که معادل 240-۲۵۰ میلیارد تومان است که ایشان بخش عمده ای از آن را پرداخت کردند. در ضمن ایشان کارخانه شان کلاف میلگرد هست که طبق پروانه بهره برداری 350 هزار تن و یکی از آن 700 هزار تن هستند که 500 نفر نیروی انسانی در آنجا شاغل هستند.

وی درباره شرکت سروش تجارت سیمرغ، تجارت امین و جیحون منتسب به هدایتی هم گفت: اینجا جالب است که طبق صورتجلسه 346 مورخ 92.9.23 وثیقه ای که ما اخذ کردیم 100 درصد وثیقه ملکی است.آن زمان اصلاً آقای هدایتی در کار نبود، بعد در 93.8.25 آقای هدایتی آمدند گفتند که صورتجلسه تنظیم شده و بدهی های این شرکت را من می پذیرم و تکمیل وثیقه هم انجام می دهم. با توجه به اطلاعاتی که من پیدا کردم الان از این بابت که آقای هدایتی حدود 1000 میلیارد تومان ملک در اختیار اجرای احکام گذاشته است.

کاظمی گفت: شرکت های کوشان تجرات کاسپین  21 میلیارد، کشتی طلایی به میزان 70 میلیارد تومان که اینها 100 درصد وثیقه ملک هستند.شرکت های منتسب به احمد حاجی محمد جواد جدولی که استخراج کردم اینها از 70 تا 100 درصد وثیقه اخذ شده است. باز هم تکرار می‌کنم همه اینها باید 130 و 150 درصد سفته و چک بدهند.

وی ادامه داد: معاونت محترم نیروی انتظامی گواهینامه ای را که امضا می کند افراد را که نمی بیند. ما هم نمی دانیم در شرکت ها چه کسانی هستند.اسناد و مدارکی که برای دادگاه می آید دفتر دادگاه باید تائید کند هرکسی که نمیتواند این مدارک را تائید کند.

کاظمی گفت: من اطلاعاتم راجع به شرکت های کژال گستر کامل نیست. فقط اعداد و ارقام را دیدم ، دیدم این شرکت ها 100 میلیارد تومان فروش دارد. برخی از مدارک در بانک موجود نیست متأسفانه. من از روش حسابداری ناقص بعضی از اطلاعات را پیدا کردم که امروز در خدمتتان هستم شرمنده نباشم. اینجا برای این شرکت باید ببینم چه چیزی وجود دارد. باید پرونده مالی اینها را ببینم.

شرکت های آقای جهانبانی که عدد و رقم هایش نوشته شده از ایشان 1-0 درصد نقد و 10 درصد ملک گرفته شده که توضیحاتش را آقای بخشایش دادند و جالب است که در طبقه بندی من در مدیریت عامل های مختلف به افراد چقدر پرداخت می کنند. در همین ارتباط حدود 500 میلیارد تومان زمان ایشان بوده و مابقی سفته و چک بوده. متعهدین و ضامنین باید مورد اعتماد شعبه باشد. شعبه باید بگوید این ضامن را من قبول کردم که پشت چک ها را امضا کردند.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ما همه مجموعه ها یک مدیریتی دارند مدیریت بازرسی حسابرسی داخلی. آقای قاضی محترم برای این شرکت ها هیچ گزارشی در هیأت مدیره نداشتیم. مگر می شود بازرسی مجموعه ای گزارشی به ما بدهد و بعد ما بگوییم نه ، گزارشی نبود؟! اگر احیاناً اشکال و مغایرتی در مصوبات وجود داشته باشد چگونه می شود این مصوبات را اجرا کرد، ابزارهای کنترلی ما ابزارهایی است که از داخل به ما میدادند.

کاظمی گفت: در سال 92 که رئیس جدید صندوق مشغول به کار شد، مهرماه 92، به اعتقاد من مشکلات مدیریتی از آنجا آغاز شد. چرا که از همان زمان ایشان علاقه مند بود وارد هیأت مدیره بانک شوند، بعد از اینکه آقای بخشایش یک فردی را معرفی کردند ما فکر کردیم این فرد می تواند کارهای مدیریتی را انجام دهد بعد از 6-7 ماه دیدیم این فرد نمی تواند کارها را انجام دهد. ما هر 3 نفر امضا کردیم و دادیم به رئیس صندوق و گفتیم مانده بدهی ها، معوقات دارد افزایش پیدا می کند که ما وقتی عنوان کردیم ماه 8 بود که ایشان عزل شد و باز جالبتر اینکه رئیس صندوق با علاقه مندی بسیار زیاد خودش آمد و سرپرست بانک شد و بعداً ما مطلع شدیم که در یک مرحله ای ایشان رد صلاحیت حرفه ای شده، خودش را معرفی کرده به بانک مرکزی و رد صلاحیت حرفه ای شده است.

 گران نمایی تا بی مسئولیتی!

در ادامه برگزاری جلسه دوم دادگاه مفاسد بانک سرمایه نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم اظهارداشت: چند شبهه را برطرف کنم، آقای کاظمی می فرمایند که بانک را سود ده می کنند، مفسدین بانکی هیأت مدیره و مدیرعامل بانک انتخاب می کردند! آقای بخشایش می رفتند خانه هایشان و جلسه برگزار می کردند.

وی افزود: یکی از افراد تسهیلات گیرنده 100 میلیارد تسهیلات گرفته در سررسید تسهیلات با سود شده 130 میلیارد، در سررسید به ایشان 130 میلیارد باز تسهیلات می دهند و 150 میلیارد می گیرند. اما چه سودی؟ سود بادکنکی مواجه می کنند.

نماینده دادستان گفت: آقای کاظمی و سایر متهمان مدعی سودده کردن بانک هستند که ناشی از تهاتر ها است. سیل آسا املاک معرفی می شود اما به یکباره مشخص مس‌شود در قرچک که ملکی معرفی شده 138 میلیارد گران نمایی می شود.

وی افزود: یک جا ملکی در مشهد که ارزش واقعی 800 میلیارد بوده 1200 میلیارد تهاتر می شود و آقای کاظمی با ذینفعان آن شرکت ها با خانمشان که ذینفع تهاتر بوده آن هم در آن شرکت هست، زمانی که آن تهاتر ظالمانه نسبت به اموال مردم و معلمان صورت می گیرد ایشان بازرس هیأت مدیره می شوند در شرکت رامکال پیشرو.ملکی با 1000 درصد گران نمایی توسط هدایتی وثیقه گذاری می شود، اینها چه سوددهی بوده است.

نماینده دادستان تهران گفت: استعلامی که کردیم آقای هدایتی یک سیمکارت هم به نامشان نیست ما میگوییم آقای هدایتی اگر املاکی دارید بفروشید و رد مال کنید، اما هیچ چیزی به نام ایشان نیست.

وی گفت: شما می گویید تحریم ها دور زده شده، ضمانتانه ها به اسم شرکت های کارتن خواب تبدیل به قیر شده و از کشور خارج شده و امروز لاشه های آن پول در فیلم های خانگی و سینماها را داریم مشاهده می کنیم.

آقای مدلل 45 درصدی که تهاتر می کند گران نمایی می کنند در صورتی که آقای کاظمی می فرمایند که من عضو هیأت مدیره غیره موظف هستم، دخالتی در امور اچرایی بانک ندارم. سوال ما این است آقای کاظمی شما اگر دخالتی در امور اجرایی نداشتید شرکت های آقای حاج محمد جواد چرا به شما نامه می زدند؟ شما هیأت مدیره غیر موظف هستید چطور دستور تشکیل پرونده می دهید، پس بنابراین عضو غیر موظف نبودید.

ماجرای پیامک‌های همسر دوم یک مدیر!

 در ادامه جلسه دادگاه پرویز کاظمی خطاب به قاضی گفت: اگر الان قرار باشد کارشناسی رسمی دادگستری انجام بشود مدیرعامل و هیأت مدیره تعیین کارشناس را انجام نمیدهند.

وی افزود: این در حالی است که ما نمی دانیم که کارشناس چه کسی هست. اگر یک گزارش کارشناسی مشکل دار می آید که ما نمی دانیم و نمی بینیم چه چیزی هست.

کاظمی گفت: صورتجلسه ای که برای تمام مدیرعاملانی که در  طی این دوره انتخاب می شوند را می فرستم برای قاضی محترم. حضور در دادگاه ها، دعاوی، انتخاب مدیر، عزل، نصب و پاداش همه اینها در آن هست. براساس قانون تجارت هیأت مدیره اختیاراتی دارد که آن را تفویض می کند.

متهم گفت: ما نه انتخاب کننده کارشناس هستیم، نه گزارش را انتخاب می کنیم و نمی دانیم گزارش کارشناس چه چیزی هست که در آن دخالت کنیم. باید در بدنه اعداد تسهیلات معلوم شود و بر مبنای آن گزارش نوشته شود. همه کارها را که ما نمی توانیم انجام دهیم پس بدنه اینجا چه کاره است؟

در این لحظه نماینده دادستان گفت: آقای کاظمی شما در هیأت مدیره وظیفه تان خطاطی بوده؟ یا وظیفه دیگری داشتید؟ پرونده کلان تسهیلاتی را نباید یک ورق بزنید؟ این شرکت های کارتن خواب یک ورق می زدید متوجه می شدید یک هفته پیش شرکت تاسیس شده و الان دارد ضمانتنامه می دهد.

وی افزود: شما وقتی این وضعیت را می بینید قرارداد لازم الاجرا قرار می دهید؟ شما با یک قرارداد لازم الاجرا اینگونه امضا می زدید؟ شما حقوق کلان می گرفتید، شما یک امضا می زدید مشکل اسلام و مسلمین حل می شد؟ شرکتی که سفارشی هست چرا امضا می زدید؟

کاظمی در پاسخ گفت: من مدارک جزء این شرکت ها، صورتهای مالی، اینها 2 تاش مشمول ماده 129 شده که این ماده هیأت مدیران مشترک داشته باشند نمی توانند شرکت کنند. من اطلاعاتم کامل نیست.

نماینده دادستان گفت: شما اطلاعاتتان را با هم رد و بدل کردید. جلساتی که به شما در جلسه می آمدند سفارش می کردند در آینده نزدیک می آیند و در اینجا می نشینند. شما ضمناتنامه به ارزش حدود 500 میلیارد امضا کردید با قرارداد لازم الاجرا. در هیچ بانکی الان هیچکس را اینطوری راه نمی دهند، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت ایران بارمهر، اینها فروش رفته در فولاد خوزستان، تبدیل به قیر شده.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات کاظمی که می‌گفت اطلاعاتم در این خصوص کامل نیست گفت: اطلاعاتتان کامل نیست ولی امضاءتان اینجا هست. شما امین بودید، خیلی چیزها در خیانت در امانت اصلاً دیده نمی شود. شما چطور اینها را امضاء کردید؟ من فقط چند پیامکی که اینها بین هم داشتند را می‌خوانم: «فشار بگذارد بخشایش را امروز بگذارند»،«اگه امروز نشود بازی تمام است»، «گزینه من همیشه بخشایش بود که دوست و دشمن تائید می کنند»،«ساعت تغییر هم برای من مهم است».

اینها پیامکی است که همسر دوم یکی از مدیران که می توانست تغییرات را اعمال کند«امروز مجید می رود هیأت مدیره و انتظار حمایت دارم»

600 میلیارد تومان به اسم معتادین و کارتن‌خواب‌ها تسهیلات اخذ شده است

 در بخش دیگری از دادگاه و پس از دفاعیات مشروح متهم نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بگذارید کمی شبهه را برطرف کنم. اینکه آقای کاظمی می‌گوید بانک را سودده کرده‌اند حرف درستی نیست. این سوددهی‌های سوری ناشی از تهاترهایی است که به صورت غیرواقعی صورت گرفته است. برای مثال باید به نکته‌ای اشاره کنم بانک در یک مورد ملکی را که قیمت واقعی آن 50 میلیارد تومان بوده به مبلغ 138 میلیارد تومان گران‌نمایی کرده یا در زمینی در لواسان که قیمت آن 60 میلیارد بوده 300 میلیارد قیمت‌گذاری شده است.

همچنین در پروژه‌ای در مشهد قیمت ملکی که ارزش واقعی آن 800 میلیارد بوده 1200 میلیارد تومان گران نمایی شده است.

نماینده دادستان افزود: کاظمی می‌گوید از آقای هدایتی املاکی گرفتیم در این خصوص آقای هدایتی یک روستا را به عنوان وثیقه به بانک معرفی کرده که قیمت آن هزار درصد گران نمایی شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: چگونه می‌گویید آقای هدایتی هزار میلیارد وثیقه دارد، بدهی آقای هدایتی 600 میلیارد تومان است که فقط 12 میلیارد تومان وثیقه معرفی کرده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اینکه آقای کاظمی می‌گوید عضو غیرموظف هیأت مدیره بوده است، و در امور اجرایی دخالتی نداشته خطاب به وی گفت: چطور شما در امور اجرایی دخالت نداشتید اما شرکت‌های حاجی‌محمدجواد به شما نامه نگاری کرده‌اند و شما دستور دادید که برایشان پرونده تشکیل شود؟

نماینده دادستان در خصوص ضمانت نامه‌های مدیران کارتن‌خواب گفت: 600 میلیارد تومان به اسم معتادین و کارتن‌خواب‌ها تسهیلات اخذ شده است و هر سه متهم این درخواست را امضا کرده‌اند و با این پول قیر تهیه شده است و این قیر از کشور خارج شده است و پول هنگفت آن به حساب صاحبان تسهیلات واریز شده است.  آقای کاظمی بانک سرمایه هیچ مدیر بالادستی دیگری جز شما نداشته است. بانک سرمایه توسط سه متهم اداره می‌شده است. شما مبلغ 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات را امضا کرده‌اید تا به متقاضیان پرداخت شود که بخش عمده‌ای از آن اعتبارسنجی نشده و وثایقش تامین نشده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: متهمان هر کدام با برخی از افرادی که تسهیلات کلان از بانک سرمایه گرفته‌اند ارتباط داشته‌اند و در جلسات دوشنبه‌های خود بده بستان انجام می‌دادند.

در ادامه جلسه نماینده بانک سرمایه نیز با حضور در جایگاه گفت: آقای کاظمی شما عضو غیرموظف نبودید شما رئیس هیأت مدیره بانک بودید. فرض می‌کنیم شما برای پرداخت تسهیلات و سایر کافی نیز از متقاضیان اخذ می‌کردید که البته این طور هم نبوده است. آیا شما این که تسهیلات چگونه مصرف شده است را نیز نظارت کرده‌اید یا خیر؟ شما موظف بودید به عنوان اعضای هیأت مدیره به اینکه این تسهیلات چگونه مصرف شده است نیز نظارت داشته باشیم. در خصوص تهاتر شرکت‌های آقای امامی ملکی به مبلغ 2 هزار میلیارد تهاتر شده است که ارزش واقعی آن 400 میلیارد تومان بوده است.

نماینده بانک سرمایه افزود: گیرندگان تسهیلات نباید معوق داشته باشند اما همه این افراد معوق داشتند و باز شما با توجه به این مطلب قانونی به این افراد تسهیلات پرداخت کرده‌اید.