به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه علنی، با کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند. گفتنی است این طرح دارای ۱۵ ماده است.
بیشتر بخوانید
زیان انباشته ۱۸ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز
مصوبه خودروهای در گمرک مانده اصلاح شد
طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس
در جریان بررسی کلیات این طرح، حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان مخالف، اظهار داشت: محتوای این طرح ارتباطی با عنوان آن ندارد و با نگاهی به جزئیات این طرح، درمی‌یابیم که مسائلی مورد توجه قرار گرفته که اهمیت چندانی ندارد اما به مسائل اساسی خودرو توجهی نشده است.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ هزار نفر از مردم خودرو پیش‌خرید کرده‌اند اما با بدقولی خودروسازان مواجه شده‌اند و انتظار این بود که در این طرح راهکارهایی برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها مطرح می‌شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه قیمت گذاری فعلی خودرو برای مردم به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و متأسفانه در این طرح درباره حذف دلال‌ها و واسطه‌های خودرو که یک‌شبه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند هم صحبتی نشده است.
حاجی‌دلیگانی تاکیدکرد: همچنین در چهار ماهه اول امسال میلیاردها دلار ارز دولتی جهت واردات خودرو به یکسری افراد داده شده است و باید بانک مرکزی در این باره توضیح دهد.
در ادامه جلسه احمد سالک در موافقت با این طرح گفت: طبق بند ۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بند ۴ سیاست‌های کلی نظام، ما باید به سمت خودکفایی و هیبریدی و برقی کردن خودروها برویم که در مواد این طرح به خوبی به این مسئله اشاره شده است.
وی ادامه داد: اگر وسایل نقلیه ما برقی شود، هزینه‌های آلایندگی کاهش پیدا می‌کند چرا که این مسئله منجر به امراض غیرقابل تحملی برای مردم شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح در کمیسیون‌هایی چون صنایع و معادن، برنامه و بودجه، بهداشت و درمان و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، تائید و تصویب شده است و با تصویب آن، بسیاری از مشکلات در بازار خودرو حل و فصل می‌شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح، گفت: در این طرح راهکارهایی برای ساماندهی بازار خودرو اندیشیده نشده و صرفاً مسائلی کلی بیان شده است. وی گفت: این طرح بار مالی دارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.