به گزارش مشرق، محسن مهدیان فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت:
خانمی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به دو سال حبس محکوم شده است، مجددا به جرم توهین به پزشک زندان و با شکایت وی به 75 ضربه شلاق محکوم می شود و همین حکم، موجی از تبلیغات ضدانقلاب را علیه جمهوری اسلامی به راه می اندازد.
یک سوال ساده؛ اگر حکم این خانم شلاق نبود و مثلا جزای نقدی یا زندان بود، بازهم این میزان تبلیغ علیه جمهوری اسلامی شکل می گرفت؟
بیشتر بخوانید:
خبر سگ آقازاده از کجا آمد؟
رهبرانقلاب درباره نقد به انقلابی‌ها چه گفتند؟
همه چیز قانونی است. اما یک ملاحظه وجود دارد که متوقف به این نمونه خاص نیست و آنهم مصلحت کشور و مردم و اسلام است. این مصداق مشخص بهانه ایست برای طرح یک موضوع کلیدی تر.
سوال اینست که چرا شلاق؟ آیا مجازات جایگزینی برای شلاق نیست که بهانه بدست بدخواهان ندهد؟ چه ضرورتی دارد که برای هرچیزی هزینه دهیم؟ اگر حکمی باعث شود حکومت در مظان اتهام قرار بگیرد با چه حجتی اصرار داریم همین رویه را ادامه دهیم؟ روشن است که سطح این نقد مربوط به قاضی محترم دادگاه نیست. این بحث باید در نقطه دیگری و در تعامل مجلس و قوه قضائیه حل و فصل شود.
ما 4 نوع مجازات داریم. قصاص، حد، دیه و تعزیر که هر کدام از این مجازات‌ها برای جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند. تفاوت تعزیر با دیگر مجازات این است که در شرع نیامده و مبنای آن مصالح و منافع جامعه است و تعیین آن نیز به حکومت یعنی قانونگذار واگذار شده است.
بدون شک یکی از کلیدی ترین مولفه های موثر در تعیین تعزیر نیز مقتضیات زمان و مکان است و مصلحت جامعه و فرد موضوعیت دارد. سوال این است چه میزان این ملاحظه مورد توجه قانون گذار است؟
عوامل مکانی و زمانی، بنای عقلا، مسائل جدید و پیشرفت های تکنیکی و روابط بین الملل و غیره قرار است چه سهمی در اصلاح قانون داشته باشد؟ در صورتیکه اجرای تعزیر به مصلحت حکومت و مردم نباشد یا بین مصالح مهمتر تزاحم ایجاد کند، چه کسی و کجا باید ورود کند؟
بدتر اینکه مجریان قانون به جهت مصالح اجتماعی، ترجیح می دهند قانون را اجرا نکنند اما حاضر نمی شوند قانون را اصلاح کنند. مثلا اگر دختر و پسر نامحرمی در خیابان دستگیر شوند، مطابق قانون باید شلاق بخورند. اجرا می کنیم؟
آیا مجازات قانونی در قبال خانم بدحجاب در شهر اجرا می شود؟ چرا؟ احتمالا نگران اعتراضات اجتماعی هستیم. توجه به بازتاب اجرای این حکم در مدیریت هوشمندانه و عاقلانه عقب نشینی نیست، بلکه توجه به مصلحت است. سوال این است که چرا این مصلحت در قانون رعایت نمی شود؟ چرا مجازات را به نحوی اصلاح نمی کنیم که بی اعتنایی به قانون تلقی نشود؟
خلاصه اینکه «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که دکترین ولایت فقیه حضرت امام است، کجا قرارست در مجازات تعزیری خودش را نشان دهد؟