به گزارش مشرق، خودروسازان تا ۵ سال آینده خودرو پیش فروش انجام دادند. میزان پیش فروش آنها از یک میلیون دستگاه عبور کرده است و این امر تعهد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای خودروسازان ایجاد کرده است.
* آرمان
- کمیته ۴جانبه ارزی، پایان‌بخش جنجال پیمان‌سپاری؟
آرمان نوشته است: ۲۸ آبان‌ماه سال جاری بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد.
اما فعالان اقتصادی می‌گویند هنوز موضوعاتی وجود دارد که سد راه بازگشت ارز صادراتی هستند و جدای از اینکه دولت اعلام می‌کند که برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز صادراتی امتناع می‌ورزند و اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد، مهم‌ترین بحث روش بازگشت ارز است.
نابسامانی ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات کالاهایشان، امکان‌ناپذیری بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند و قیمت‌های پایه صادراتی شاید از عمده‌ترین موانع بازگشت ارز صادراتی محسوب شوند. اما ظاهراً گره این مشکلات تنها به دست بانک مرکزی باز نخواهد شد، بلکه لازم است سایر دستگاه‌های دولتی همچون وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک دست به کار شوند تا شاید گره مشکلات پیش‌آمده باز شود.
در همین راستا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی ایرانی درخواست کرده که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان اقتصادی، وزرای اقتصاد و صنعت، بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود. از سوی دیگر، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته با اعلام تشکیل پرونده برای ۴۲۰۰ تاجر، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق سامانه اعتبارسنجی، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گردانند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از درخواست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیته‌ای ۴جانبه به منظور حل مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: تا زمانی که ارز به سامانه نیما یا به اقتصاد کشور برگشت داده نشود، منابع ارزی بانک مرکزی با محدویت مواجه شده و صف تقاضا برای دریافت ارز هم ایجاد خواهد شد؛ لذا در تماسی که از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر شد تا کمیته‌ای شکل گیرد تا با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و وزرای اقتصاد و صنعت، مشکلات پیش‌رو را با همفکری و تعامل به نوعی برطرف کنند که هم صادرکننده ارز خود را بیاورد و رفع تعهد ارزی کند، و هم دولت به منابع ارزی مورد نظر خود دست یابد. محمد لاهوتی به مهر اظهار داشت همانطور که پیش از این نیز بارها اعلام شده، اختلافی که اکنون میان صادرکنندگان و دولت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیست که دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بیاید و صادرکننده نمی‌خواهد ارز بیاورد، بلکه بحث بر سر روش بازگشت ارز است؛ چراکه صادرکنندگان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتماً صورت گیرد اما موانعی پیش‌روی این اقدام وجود دارد.
او ادامه داد: از آبان‌ماه سال جاری که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوی اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکلات را بیان کرده و بانک مرکزی نیز موضوعات خود را مطرح کرده است؛ اما در آخرین جلسه‌ای که حدود دو هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، وی اعلام کرد که مشکلات مطرح شده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی، به مسائل مرتبط با بانک مرکزی مربوط نمی‌شود؛ بلکه در دستگاه‌های دیگر مثل گمرک و وزارت صنعت باید حل و فصل شود؛ بنابراین از آن نشست تاکنون، قریب به یک ماه می‌گذرد و دستگاه‌ها حاضر نشدند که این اصلاحات را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال عدم توجه به این موضوع، نه تنها صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه یک دستورالعمل تنبیهی است که اگر صادرکننده ارز نیاورد دیگر مشمول تشویق‌ها و معافیت‌های دولتی نمی‌شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که اشکال در این فرآیند، بانک مرکزی را هم با مشکل مواجه می‌سازد و این نهاد مهم سیاستگذار را در رسیدن به هدف ساماندهی بازار ارز، دچار مشکل می‌سازد.
تشکیل پرونده برای تجار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵/۳ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل داده نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضائی تشکیل شده است. محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا شش ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تأخیرها مواجه باشند. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اخیراً سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیات وزیران چهارم دی‌ماه آئین‌نامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند.
* تعادل
- حرکت لاک‌پشتی به سوی شفافیت بودجه
این روزنامه درباره بودجه ۹۸ نوشته است: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انجام اصلاحاتی چون انتشار جدول منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ می‌گوید درست است که دولت با چنین اقدامی گامی به سمت شفافیت برداشته ولی هنوز راه درازی بر شفاف شدن اقتصاد کشور و لوایح بودجه‌ای وجود دارد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که زمینه‌های متعدد عدم شفافیت در لایحه بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی همچنان وجود دارد. در بخش‌هایی چون میزان کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی، منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها، بودجه عمرانی و استانی این مساله به روشنی قابل مشاهده است و در بخش‌های دیگری از لایحه هم می‌توان سرنخی از این مساله را یافت. مجموع اینها به ۱۱ بخش می‌رسد که نشان می‌دهد بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی در برخی بخش‌ها همچنان در رفع ابهامات و تامین حداقل‌های مورد نیاز برای یک بودجه شفاف، فاصله دارد.
به گزارش تعادل، در این راستا ۱۱ بخش در لایحه بودجه، به عنوان بخش‌هایی که زمینه‌های عدم شفافیت در آنها وجود دارد معرفی شد و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارایه شد. به گفته سید محمد هادی سبحانیان، مرکز پژوهش‌های مجلس برای اولین‌بار طی سالهای اخیر اقدام به انتشار گزارشی در رابطه با شفافیت اقتصادی در لایحه بودجه داشته است و هدف از این اقدام نشان دادن تغییرات عملیاتی است. وی ادامه داد: در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان داده شده که کدام بخش‌های بودجه می‌توانند زمینه‌های عدم شفافیت را داشته باشند و چگونه دولت و مجلس می‌توانند این بخش‌ها را اصلاح کنند تا بودجه هر چه بیشتر به سمت شفافیت برود.
در گزارش‌های چند هفته اخیر مرکز پژوهش‌ها تاکیدی چند باره بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت شده و این مساله را از جوانب گوناگون بررسی کرده است. سبحانیان در رابطه با تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت گفت: بطور کلی حرف مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اگر درآمدهای نفتی را در بودجه جاری بریزیم، تنها روی کاغذ دچار کسری بودجه نشدیم ولی درواقعیت امر چیز دیگری رقم خورده است. از آن‌جایی که اصلاح روند مورد تاکید تمام بخش‌های نظام و رهبری است، در صورت ادامه این روند عملی نخواهد شد چرا که واقعیات منعکس نمی‌شوند. دولت‌ها زمانی به سمت اصلاح می‌روند که اطلاعات و نواقص به شکل شفافی مطرح شوند؛ انتشار شفاف این اطلاعات سبب می‌شود مجلس هم هزینه اضافی برای دولت نتراشد. در کنارآن دولت مجبور می‌شود به سمت تامین منابعش از جایی برود که امکان پذیر است و مثلاً میزان معافیت‌ها را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: شاه بیت این بحث آن‌جایی است که می‌گوید اگر نتوانی به تصمیم‌گیران کشور میزان واقعی کسری بودجه را نشان دهی، عملاً در مقابل اصلاحات مانع ایجاد می‌کند و مسوولان را به سمت غقلت از این مسائل سوق می‌دهی. درنتیجه کسری بودجه بدون نفت به این معنا است که بتوان عملاً مقدار واقعی درآمدهایی که دولت به دست آورده را محاسبه کرد و براساس این منابع دولت بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. این میان طبعاً مابه‌التفاوتی میان درآمدها و هزینه‌ها به وجود می‌آید که از دو راه فروش اوراق و درآمدهای نفتی جبران می‌شود ولی این ارقام باید به صورت عمومی اعلام شود تا مسوولان برای جبران راه‌های مرسوم اقتصادی بیابند.
محاسبه کسری بودجه واقعی حرکت به سمت اصلاحات است
او در رابطه با اینکه دولت نباید از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه جاری استفاده کند، توضیح داد: البته که نمی‌توان از دولت امروز چنین خواسته‌ای داشت ولی باید بدانیم این منابع را جهت تامین کسری بودجه استفاده می‌کنیم. همچنین در بحث پیش‌بینی درآمدهای نفتی هم نباید خوش‌بینانه عمل کرد و مثلاً فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز برای سال آینده واقع بینانه نیست. به هر روی پیشنهاد می‌شود دولت درآمدهای مالیاتی با اوراق را جمع کند و آنگاه هزینه‌هایی که خالی می‌مانند را مورد چاره جویی قرار دهد.
یکی از راه‌ها این است که به سمت باز کردن درآمدهای مالیاتی پیش برویم و چتر آن را گسترش دهیم. همچنین برای کاستن از مصارف هم می‌توان برخی از رویه‌های اجرایی کشور را اصلاح کرد و با تعمیق اصلاح ساختار صرفه جویی کرد. به بیان دیگر با اصلاحاتی که در بخش‌ها می‌شود می‌توانیم رویه دولت را تغییر دهیم وگرنه مانند امروز عمل می‌کنیم در نهایت بخش مهمی از مطالبات محقق نمی‌شوند. این میان متاسفانه در لایحه بودجه سال بعد نیز همچنان اطلاعات ساختاری جدی غایب هستند که البته ریشه آن باز می‌گردد به اینکه شما درآمدهای نفتی را در بودجه وارد می‌کنی و چون این ارقام غیرواقع‌بیانه است عملاً ارایه اطلاعات ساختاری هم ناممکن می‌شود.
او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه شفافیت بودجه امسال نسبت به گذشته تغییر داشته است، پاسخ داد: البته که تغییرات مثبتی در روند بودجه‌نویسی ایجاد شده و درواقع بودجه ۹۸ نسبت به لوایح مشابه وضعیت بهتری دارد؛ درواقع تبصره ۱۴ و جدول هدفمندسازی یارانه‌ها تا دو سال پیش منتشر نمی‌شد و برنامه ششم توسعه با تاکیدی که بر این مساله داشت عملاً این اصلاحات را محقق کرد. همچنین در بخش سرفصل بودجه شرکت‌ها تقسیم‌بندی جدیدتری ارایه شده که این مهم نیز به سود شفافیت بیشتر خواهد بود. همچنین در جدول ۷ هم می‌توانیم تحولات مثبتی در جهت شفافیت مشاهده کنیم اما باید بدانیم هنوز راه درازی باقی مانده و لذا رویکرد دولت حرکت به سمت شفافیت بیشتر است. این میان نباید از نقش رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر شکل دادن به یک مطالبه عمومی که به نام شفافیت نقش داشتند، چشم پوشی کرد.
سال آینده بسیار دشوار است
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب تن ندادن به اصلاحات ساختاری گفت: از مهم‌ترین پیامدهای بی‌توجهی به این نکات این است که باید منتظر باشیم و در طول سال با بررسی عملکرد دولت، ضعف‌ها و قوت‌ها را متوجه شویم. به بیان دیگر انتظار این است که لایحه بودجه دولت را نسبت به درآمدها و هزینه‌هایش مطمئن کند ولی روند فزاینده فعلی به این معناست که هر سال باید منتظر عملکرد دولت در پیچ‌ها باشیم. درواقع دولت بودجه را می‌بیند و بعد از آن منتظر است تا ببینید چه پیش می‌آید و تصمیمات را در زمانی که مشکلات به وجود می‌آید، اتخاذ می‌کند.
سبحانیان در رابطه با پیش‌بینی وضعیت کلان اقتصاد کشور در سال آینده گفت: به لحاظ اقتصادی کلان امسال و سال آینده شرایط سختی برای ایران وجود دارد. بحران‌هایی مانند بحران بانکی به گونه‌ای است که امکان حل آنها در کوتاه‌مدت و از منظر بودجه‌ای عملی نیست. اقتضای این شرایط به گونه‌ای است که باید بتوانی تصمیمات متناسب با شرایط را اتخاذ کنی. در حال حاضر متاسفانه هیچ سیگنال مثبتی در این رابطه دیده نمی‌شود و تصمیمات متناسب با تحریم‌ها نیست. در حالی که انتظار می‌رفت دولت به عنوان مجری اداره‌کننده کشور با توجه به مقتضیات زمان و شرایط تصمیم‌گیری می‌کرد. این مهم را بیش از هر جایی در بحث نرخ ارز و سیاستهای حمایتی و حامل‌های انرژی می‌توان مشاهده کرد که تصمیمی مناسب با شرایط کشور گرفته نشد.
وی با اشاره به پروژه عمرانی کشور گفت: در بودجه البته ارقامی اعلام شده ولی حتی بخش مهمی از تحقق پروژه سالهای گذشته هم از محل اوراق مشارکت تامین شده بود و با توجه به مشکلات کشور بعید می‌دانم در سال آینده چندان تغییری در این وضعیت حاصل شود و احتمالاً بخش زیادی از بودجه این بخش را نخواهند پرداخت.
استفاده از اوراق به مثابه ابزار سیاست انبساطی
او افزود: اکنون با توجه به مشکلات شدید و گوناگون اقتصادی، در شرایطی قرار گرفتیم که وضعیت بانک‌های کشور به هیچ‌وجه خوب نیست و سیاستهای پولی با توجه به این مسائل به‌گونه‌ای است که به‌شدت اعطای تسهیلات به بخش‌ها کاهش یافته و اقتصاد کشور هم در وضعیت رکودی قرار دارد. در اینگونه مواقع توصیه می‌شود دولت با در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی راه را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند. اکنون منابع کافی و چندانی در دسترس دولت قرار ندارد و ناچار می‌شوند از منابع مالیاتی یا نفت استفاده کنند. در مقابل اوراق مشارکت هم امکانی را برای تامین مالی برخی از پروژه‌ها و فعالیت‌ها آماده می‌کند. البته استفاده از اوراق در اغلب کشورهای جهان مرسوم است و بسیاری از دولت‌ها آن را به عنوان ابزاری برای سیاستهای انبساطی خود می‌شناسند به همین دلیل نباید به دولت فشار زیادی در جهت نهی کردن از این کار آورد.
سبحانیان با اشاره به مباحث به وجود آمده در ایران بر سر اوراق مالی تاکید کرد: در ایران هم ما از این ابزار استفاده کردیم ولی عده‌ای از کارشناسان می‌گویند نباید روی آن تکیه زیادی شود. البته باید به آنها یادآور شد که کل بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد است و تنها بخش اندکی از این رقم ناشی از فروش اوراق قرضه است. باید به این نکته توجه شود که در انتشار اوراق دقت کافی وجود داشته باشد و موارد مختلف بررسی شود و با برآوردهایی که از بدهی‌ها وجود دارد، سیاست لازم را پیش برد. مشکل این است که اغلب محاسبات ما در کشور دقیق نیست و کمیته‌ای هم بر روند انتشار این اوراق رسیدگی نمی‌کند. خوشبختانه دولت در لایحه سال آینده این نکته را دیده و بنا است یک تیم نظارتی بر انتشار اوراق نظارت کند تا عواقب آن برای کشور کمتر باشد.
* ایران
- وضعیت خودروسازان بحرانی‌تر از مؤسسات مالی غیرمجاز
روزنامه دولت از بحران خودروسازی خبر داده است: یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصویب شد؛ طرحی که اگر از خوان شورای نگهبان بگذرد اجازه می‌دهد واردات محدود خودرو آغاز شود و البته تعرفه واردات خودرو هم کاهش پیدا کند به گونه‌ای که تعرفه خودروهای هیبریدی ۵ درصد شود. البته نمایندگان مجلس معتقدند با تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان با واردات محدود خودرو و کاهش تعرفه به دلیل شرایط تحریمی و جلوگیری از خروج ارز، موافقت نکند.
در این میان نمایندگان مجلس می‌گویند اگر واردات خودرو صورت نگیرد و شرایط فعلی باقی بماند اجحاف خودروسازان دولتی و خصوصی به مردم بیشتر خواهد شد. نمونه این اجحاف را می‌توان در عدم تحویل خودروهای ثبت نامی و اخذ مابه‌التفاوت از پیش فروش‌های قطعی به وضوح دید.
در حالی که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ کرده است که مابه التفاوت فروش قطعی را از مردم اخذ نکنند اما خودروسازان به گرفتن مابه التفاوت اصرار دارند و این تنها در مورد ایران خودرو و سایپا اتفاق نیفتاده است بلکه شرکت‌های خصوصی مثل کرمان موتور هم از ثبت نامی اردیبهشت ماه خود طلب پول کرده و همچنین خریداران را تهدید کرده‌اند که اگر پول را با سرعت پرداخت نکنند، تحویل با تأخیر بیشتری مواجه خواهد شد.
برگشت تعرفه واردات خودرو
درباره طرح ساماندهی بازار خودرو که بند اول آن روز گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این طرح دو موضوع مدنظر قرار گرفته است یک، بحث جلوگیری از آلودگی هوا و دوم، تنظیم بازار برای آنکه مردم با شرایط بهتری بتوانند خودرو خریداری کنند.
وی افزود: تعرفه خودروهای وارداتی باید به نرخ‌های گذشته خود یعنی کمتر از ۶۰ درصد برگردد و برای ایجاد فضای رقابتی نباید تعرفه‌ها را بالا برد. البته تصور نمی‌کنم که شورای نگهبان با تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو موافقت کند. وی با بیان اینکه امروز سایر بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو، تصویب خواهد شد، خاطرنشان کرد: در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان، عملکرد خودروسازان و شرایطی که تولید خودرو دارد، مورد بررسی ویژه مجلس قرار خواهد گرفت.
واردات خودرو به صورت محدود باید انجام شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اذعان داشت: اگر واردات خودرو به صورت محدود آزاد شود، خودروسازان دیگر در حق مردم اجحاف نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه خودروسازان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی و خسارت زدند، گفت: خودروسازان ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند، ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان، ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشت، ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت بابت مجروح شدن که بیمه مرکزی اعلام کرده است و به خاطر مصرف سوخت بالا و کیفیت پایین موتور خودروها ضررهای چند میلیون یورویی به کشور زدند.
خودروسازان تا ۵ سال آینده پیش فروش خودرو انجام دادند
منصوری در ادامه به پیش فروش‌های غیرقانونی خودروسازان اشاره کرد که بخشی از آن در صحن علنی مجلس هم مطرح شده است.
وی گفت: خودروسازان تا ۵ سال آینده خودرو پیش فروش انجام دادند. میزان پیش فروش آنها از یک میلیون دستگاه عبور کرده است و این امر تعهد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای خودروسازان ایجاد کرده است. حال سؤال مجلس از خودروسازان این است که پول‌های گرفته شده از مردم کجا هزینه شده است که حتی پول قطعه سازان پرداخت نشده است.
خودروسازان هیچ کاره هستند
وی گفت: با جرأت می‌گویم که وضعیت فعلی خودروسازان بدتر و بحرانی‌تر از مؤسسات مالی غیرمجاز است. در این صنعت مافیای بزرگی وجود دارد که این مافیا به راحتی بازار خودرو را کنترل می‌کنند و هر گونه که می‌خواهند جولان می‌دهند. این مافیا خارج از مدیران خودروسازی است و آنها در قبال مافیا چاره‌ای جز چشم گفتن ندارند. همانگونه که دیدیم در بازار پتروشیمی، آلومینیوم، مس و… شبکه مافیای وجود دارد که برخی از آنها منهدم شده است.
لذا در حوزه خودرو هم باید چنین اتفاقی رخ دهد.وی با بیان اینکه خودروسازان هیچ کاره هستند و تنها مافیا در این صنعت مدیریت می‌کنند، گفت: اگر سروش مدیر عامل سابق سایپا با مافیا خودرو همکاری می‌کرد در مدت ۳ ماه حذف نمی‌شد.
طرح ساماندهی خودرو اسم قشنگی دارد
در این میان حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر درباره طرح ساماندهی بازار خودرو، گفت: بازار خودرو به سرعت بایستی ساماندهی شود. ده‌ها هزار نفر که خودرو پیش خرید کردند با بدقولی خودروسازان مواجه شدند. ما باید به دنبال راهکارهای باشیم که خودروسازان از پول‌هایی که به دست آوردند سوءاستفاده نکنند.
وی افزود: طرح ساماندهی بازار خودرو اسم قشنگی دارد اما این طرح تا چه حد می‌تواند منجر به ساماندهی بازار خودرو شود. به نظر می‌رسد در شرایطی که صنعت خودرو با مشکل مواجه شده و تولید روند کاهشی دارد واردات خودرو به کمک بازار بیاید.
ساماندهی بازار با چه شرایطی
علیرضا سلیمی نماینده مجلس هم گفت: در اینکه بازار خودرو ساماندهی شود، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما باید دید که ساماندهی بازار با چه شرایطی است. نباید این امر منجر به بیکاری شود. صنعت خودرو با ۶۰ صنعت کشور درگیر است اگر این صنعت با مشکل مواجه شود خیلی از بخش‌ها صدمه جدی می‌بینند.
افزایش قیمت «صاحبخانه» بازار خودرو شد
چند روزی است که تیترهای بازار خودرو به افزایش قیمت ختم می‌شود. افزایشی که فعالان بازار خودرو برای آن توقفی نمی‌بینند و حتی برخی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضای خرید، قیمت‌ها روند صعودی بیشتری به خود می‌گیرد.
با رشد قیمت‌ها در بازار و کارخانه تغییر مدیران خودروسازی گرهی از مشکلات خریداران خودرو باز نمی‌کند چرا که معلوم نیست سیاستهای خودروسازان در آینده چه خواهد بود و آیا می‌خواهند برای احیای تولید کاری انجام دهند یا به گفته فعالان بازار خودرو، خودروسازان در مورد خودروهایی که توان تولید دارند، برنامه‌ریزی کنند تا خطوط تولید متوقف نشود. روز گذشته در برخی از خودروها افزایش قیمت تا یک میلیون تومان اتفاق افتاد و پیشتاز افزایش پژو اتومات بود که قیمت آن به ۱۰۸ میلیون تومان رسید.
* جمهوری اسلامی
- حمایت دولت از خودمحوری خودروسازان
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اوضاع نابسامان بازار خودرو به ویژه افزایش بی‌منطق و تصاعدی قیمت‌ها آحاد مردم به ویژه مصرف کنندگان خودروهای داخلی را به ستوه آورده است. متاسفانه وزیر صنعت و نهادهای نظارتی هم که در خواب تشریف دارند و حتی به صف توجیه کنندگان اینهمه نابسامانی و اجحاف به مشتریان پیوسته‌اند.
سکوت معنی‌دار آنها را هم عموماً به حساب رضایت از وضع رقت بار موجود می‌توان گذاشت، چرا که در غیر اینصورت شاهد اعتراضی می‌بودیم که نیستیم. گویا تولید کنندگان داخلی فراموش کرده‌اند که در سالهای گذشته بیش از ۸۰ هزار خودروی تولیدی روی دستشان مانده بود و با پر شدن انبارها، خودروهای تولیدی را در بیابانها دپو می‌کردند.
مردم فراموش نکرده‌اند که حتی اعتبار ۲۵ هزار میلیارد ریالی دولت هم گره گشا نبود و خودروسازان داخلی با عجز و التماس به مردم تعهد دادند کیفیت خودروها را ارتقاء دهند و دیگر شاهد تولید ارابه‌های مرگ نباشیم ولی با فروش خودروها و خالی شدن انبارها، شاهد هیچ گونه ارتقاء کیفی خودروهای داخلی نبودیم و رفتار خودروسازان داخلی ناگهان تغییر کرد و طلب کار شدند. مدتهاست که خودروسازان با تولید انبوه ولی «توزیع قطره چکانی» در میدان عمل به سیاست جدیدی متوسل شده‌اند که ابتکار عمل را برای همیشه در اختیار خود بگیرند.
جای تعجب است که دقیقاً در شرایطی که دولت مانع ورود خودروهای خارجی شده، تولیدات داخلی خودرو با همین سیاست ضد مردمی خودروسازان ۷۵ درصد کاهش یافته اما در عوض، آنها کاری کرده‌اند که سود خودروسازان بیشتر هم شده است! آنها با لطایف‌الحیل تلاش می‌کنند اشتهای بازار خودروی داخلی همچنان پذیرای سیاستهای ضد مردمی آنها باشد و مصرف کنندگان برای خرید و تحویل گرفتن همین خودروهای بی‌کیفیت، همچنان در انتظار بمانند ولی دم بر نیاورند.
توزیع قطره چکانی توسط ایادی خودروسازان و برخی کارکنان آنها به همراه توسل به شیوه‌های کثیف خرید به اصطلاح اینترنتی که سایت خرید فقط چند دقیقه باز می‌شود و ناگهان همه خودروها در ظرف چند ثانیه پیش فروش گردیده و سایت بسته می‌شود! این از معجزات خودروسازان داخلی است که خودرو برای انجام تعهداتشان ندارند ولی در سایتها و روزنامه‌ها و فضای مجازی تا بخواهید خودرو تحویل فوری موجود است.
در این میان هم آنچه البته به جائی نرسد فریاد است و کسی گوشش بدهکار فریاد اعتراض مردم و مشتریان خودروها نیست و کسی نمی‌پرسد چرا خودروسازها گستاخ و بی‌پروا شده‌اند؟ باید پرسید که نمایندگان مجلس چرا نسبت به خسارات سنگین جانی و مالی ناشی از تولید خودروهای داخلی در کشور بی‌اعتنا هستند؟
چرا تولید ارابه‌های مرگ که سالانه بیش از ۴۵ هزار کشته در جاده‌ها برجا گذاشته حساسیت کسی را بر نمی‌انگیزد؟ اگر مجلس و قوه قضائیه در مورد تولید پرخسارت پژو ۴۰۵ که صدها مورد آتش سوزی و مرگ را به دنبال داشت، جدی عمل می‌کردند و مانع تولید ارابه‌های مرگ می‌شدند، امروز خودروسازها گردن کلفتی نمی‌کردند که از بازار انحصاری تولید داخلی تا این اندازه سوءاستفاده کنند و طلبکار هم باشند.
چرا باید قیمت پراید ظرف یک هفته ۲ بار افزایش یابد و حدود ۵۰ درصد بیشتر شود؟ و مگر با برکناری مدیر عامل سایپا چیزی عوض می‌شود و حقوق مصرف کنندگان به درستی ادا می‌شود؟ وزیر صنعت و نهادهای نظارتی هم که فقط حرف می‌زنند و دریغ از عمل موثر و مناسب. همین رفتار خودروسازان و حمایت مسئولان امر است که به اعتماد عمومی و اعتبار آنها لطمه می‌زند و شرایطی را فراهم می‌آورد که ممکن است بی‌اعتنائی مردم به تولید خودروسازان داخلی دوباره تکرار شود و آنها را به عجز و التماس بکشاند. چرا خودروسازان حتی در بازار انحصاری هم توان رقابت و تامین نیازهای مردم را از خود نشان نمی‌دهند؟
اگر خودروسازان داخلی کمی از علم مدیریت و مشتری مداری آگاه بودند، از این فرصتهای طلائی برای جلب رضایت مشتریان بهره می‌بردند و از این بازار انحصاری برای اشباع بازار از تولید داخلی استفاده می‌کردند و برای همیشه از مواهب آن، همگان را بهره‌مند و خشنود می‌ساختند. عجیب این است که در این آشفته بازار همه مقصرند ولی تقصیر خود را نمی‌پذیرند.
اگر تشکیل یک پرونده، لرزه به اندام کسی می‌انداخت، خودروسازان و مسئولان اجرائی نارضایتی مردم و اجحاف به همگان را به این سادگی دستکم نمی‌گرفتند و طلبکار نمی‌شدند. ما عادت کرده‌ایم مسائل و مشکلات جامعه را بی‌ارزش و کم اهمیت بدانیم و از کنار آن بگذریم ولی وقتی کارد به استخوان رسید، با هیاهو وارد میدان شویم و همگان را دعوت به صبر و سکوت کنیم و صدافسوس که باز هم گرهی از کارها گشوده نمی‌شود!
* جهان صنعت
- شوک بانک مرکزی به بورس
روزنامه جهان صنعت درباره سقوط بورس گزارش داده است: همزمان با اولین روز اجرایی شدن سود ماه‌شمار به جای سود روزشمار که با دستور بانک مرکزی روز گذشته عملیاتی شد معاملات بورس با واکنش منفی سهامداران مواجه شد به طوری که شاخص تالار شیشه‌ای بیش از ۳۰۰۰ واحد ریزش را تجربه کرد و این در حالی بود که آخرین بار ۲۸ آذرماه نماگر تالار شیشه‌ای بیش از سه هزار واحد افت را به ثبت رسانده بود.
این افت شدید که می‌توان آن را واکنش معامله‌گران به تصمیم بانک مرکزی ارزیابی کرد احتمالاً به صورت یک شوک و مقطعی خواهد بود و باید در انتظار روزهای آینده داد و ستدها ماند تا رفتار معاملاتی سهامداران را به صوت جزئی‌تر نسبت به این اتفاق تحلیل کرد. جزئیات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام روز گذشته با کاهش مواجه شدند.
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته اکثر شاخص‌های بورس با ریزش دسته‌جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۳۶۵۲) واحد افت معادل (۲۱/۲) درصد به ۱۶۱ هزار و ۹۲۲ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با (۱۰۵۸) واحد کاهش معادل (۲۱/۲) درصد به ۴۶ هزار و ۹۴۰ واحد، شاخص کل «هم‌وزن» با (۶۱۸) واحد افت معادل (۱۱/۲) درصد به ۲۸ هزار و ۷۱۶ واحد، شاخص قیمت «هم‌وزن» با (۴۳۴) واحد کاهش، معادل (۱۱/۲) درصد به ۲۰ هزار و ۱۹۷ واحد، شاخص آزاد شناور با (۴۰۵۶) واحد ریزش، معادل (۲۵/۲) درصد به ۱۷۶ هزار و ۳۸۹ واحد، شاخص بازار اول با (۲۶۴۴) واحد افت معادل (۱۵/۲) درصد به ۱۲۰ هزار و ۵۵۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۷۵۰۲) واحد ریزش معادل (۳۲/۲) درصد، به ۳۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد رسید.
نمادهای تاثیرگذار
از سوی دیگر جزئیات داد و ستدهای روز گذشته مشخص می‌کند که روز گذشته هفت نماد «پارس با (۲۶۲) واحد، شبندر با (۲۰۸) واحد، فارس با (۲۰۷) واحد، شپنا با (۱۸۷) واحد، وبملت با (۱۶۷) واحد، رمپنا با (۱۲۸) واحد و فولاد با (۱۲۶) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
این گزارش می‌افزاید، روز گذشته همه شاخص صنایع تالار شیشه‌ای با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انبوه‌سازی با (۲۸) واحد رشد معادل (۶۵/۳) درصد به ۷۴۵ واحد، زراعت با (۵۳۲) واحد افت معادل (۷۸/۳) درصد به ۱۳ هزار و ۵۶۲ واحد، محصولات فلزی با (۱۱۷۴) واحد کاهش معادل (۹۵/۳) درصد به ۲۸ هزار و ۵۶۹ واحد، فنی مهندسی با (۴۸) واحد ریزش معادل (۲۱/۴) درصد به یک هزار و ۱۱۰ واحد، انتشار و چاپ با (۱۶۶۰۰) واحد کاهش، معادل (۶۹/۴) درصد به ۳۳۷ هزار و ۲۳۶ واحد، خودرو با (۹۴۵) واحد ریزش معادل (۷۴/۴) درصد به ۱۹ هزار و سه واحد، سایر معادن با (۸۹۷) واحد کاهش معادل (۹۴/۴) درصد به ۱۷ هزار و ۲۶۵ واحد» رسید.
بیشترین کاهش قیمت‌ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «شاملا، سخزر، کسعدی، کسرام، پدرخش، لابسا و بشهاب» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «خودرو، وپست، فباهنر، خساپا، خگستر، خاذین و خمهر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.
طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت‌های «پتروشیمی فارابی، شکر، قند نیشابور، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید، حق‌تقدم خرید سهام کی‌بی‌سی، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع تولیدی اشتاد ایران، سخت آژند، قند ثابت خراسان، نورد و قطعات فولادی، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، شیشه قزوین و کشت و صنعت چین‌چین متوقف شدند. همچنین روز گذشته در بازار دو بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، ۲۱۷ میلیون سهم پارس خودرو به ارزش کمتر از ۲۰ میلیارد تومان کد به کد شد.
بیش از ۷۵ میلیون سهم فولاد مبارکه به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. در بیمه پاسارگاد ۳۳ میلیون سهم به ارزش کمتر از ۱۴ میلیارد تومان معاملات درون‌گروهی را شاهد بود. همچنین سه میلیون سهم کالسیمین به ارزش بیش از دو میلیارد تومان معاملات درون‌گروهی را تجربه کرد.
براساس این گزارش روز گذشته بازار سهام در حالی یک‌دست قرمزپوش شد که با وجود عرضه اولیه چهارشنبه این هفته در بورس و همچنین خبرهای سیاسی تاثیرگذار پیرامون موضوع برجام اما، نقدشوندگی بازار به پشتوانه بازارگردان‌ها و همچنین استراتژی اصلاح پرتفوی در مدار متعادلی قرار داشت. این در حالی است که همچنان بورس‌بازها روی تک‌سهم‌ها در گروه‌هایی همچون لبنی‌ها، سیمانی‌ها و دارویی‌ها اتفاق‌نظر دارند.
با غلبه عرضه بر تقاضای سهام اما، بازار بدهی و همچنین اوراق اختیار خرید معامله سهام با اقبال بورس‌بازها روبه‌رو شد. به این ترتیب، در پایان معاملات روز گذشته بورس در هفته جاری، در ۱۳۲ هزار و ۱۲۷ نوبت معاملاتی، دو میلیارد و ۹۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش پنج هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۱۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسید.
سهامداران در انتظار یک عرضه اولیه
این گزارش می‌افزاید: در آخرین روز معاملاتی بورس تهران در این هفته، یک شرکت جدید در بورس عرضه خواهد شد که در این صورت این چهارمین شرکتی است که در سال‌جاری در بورس عرضه می‌شود. طبق اطلاعیه‌ای که شرکت بورس اوراق بهادار تهران رسماً منتشر کرده است، چهارشنبه جاری (سوم بهمن) ۱۰ درصد از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در بازار دوم بورس عرضه خواهد شد. این عرضه به روش ثبت‌سفارش و با کف قیمت هر سهم ۱۹۵ تومان و سقف قیمت ۲۰۵ تومان عرضه خواهد شد. در عرضه اولیه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۵۰۰ میلیون سهم به ارزش ۱۰ درصد از کل سهام این شرکت فروخته می‌شود.
طبق اطلاعیه‌ای که مدیریت بازار بورس تهران اعلام کرده فقط ورود قیمت در محدوده قیمتی یاد شده مجاز است و کشف قیمت صرفاً در این محدوده انجام می‌شود. همچنین هر کد حقیقی یا حقوقی در این عرضه، حداکثر تا ۲۰۰۰ سهم می‌تواند خریداری کند و متعهد خرید این سهم، در صورت عدم خریداری این سهم توسط عموم تا سقف ۵۰ درصد خرید را تعهد کرده است. اگر طبق این اطلاعیه تامین سرمایه لوتوس پارسیان در بازار دوم بورس عرضه شود این چهارمین عرضه شرکت بورس در سال ۱۳۹۷ خواهد بود.
- بازی صحنه‌گردانان با طرح ساماندهی صنعت خودرو
جهان صنعت درباره طرح ساماندهی خودرو گزارش داده است: باز عوام‌فریبی بازهم سرپوش بر مشکلات؛ روز گذشته طرحی به ظاهر برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو در مجلس تصویب شد که محتوای واقعی آن مربوط به محیط‌زیست و هوای پاک است و هیچ ارتباطی با شرایط به هم ریخته صنعت خودرو ندارد. نکته حائز اهمیت البته در این طرح، تغییر نام طرح از «ساماندهی بازار خودرو» به «ساماندهی صنعت خودرو» است. آذر سال گذشته بود که بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو در این رابطه می‌گوید که مافیای خودرو، طرح ساماندهی بازار خودرو را به نفع خود تغییر داده است.
ماه‌هاست که بازار خودرو در تلاطم قیمت و عرضه نامناسب محصولات به سر می‌برد از این رو متولیان این صنعت، مردم را باطرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس شورای اسلامی جا خوش کرده بود سرگرم نگه داشتند. با تمام کش و قوس‌ها روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
در جریان بررسی کلیات این طرح حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان اولین مخالف کلیات طرح چنین معتقد است که نام این طرح بسیار زیباست که انتظار می‌رود وضعیت خرید و فروش خودرو و بازار را سامان دهد. حال اینکه بین نام و محتوای آن ارتباط معناداری وجود ندارد.
در این طرح مسائل مربوط به محیط‌زیست آمده حال اینکه مجلس سال گذشته قانون هوای پاک را تصویب کرد پس دلیلی ندارد که ما بخواهیم قوانین قبلی را تغییر دهیم. در حال حاضر ده‌ها هزاران نفر که خودرو پیش‌خرید کردند با بدقولی خودروسازان داخلی مواجه شدند. آنها به دنبال تعیین تکلیف وضعیت‌شان و راهکارهایی برای جلوگیری از این سوءاستفادها از مال مردم هستند.
این هجمه‌ها در حالی است که با چراغ سبز نشان دادن وزارت صمت به خودروسازان، عرضه خودرو با پنج درصد زیر قیمت آغاز شد و به این ترتیب پس از سال‌ها فراز و نشیب اینگونه آزادسازی قیمت خودرو کلید خورد که قطعاً یکی از ملزومات آزادسازی قیمت، افزایش تیراژ است که در این حالت خودروساز با عرضه بیشتر محصولات به تنظیم بازار خواهد پرداخت.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه در این طرح نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای مقابله با گران‌فروشی خودرو مشخص نشده است، گفت: باید در این طرح درباره حذف واسطه‌ها و دلال‌هایی که یک شبه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند، صحبت شود. یا اینکه جلوی این روند گرفته شود که بدون توضیح یک شبه و با یک تصمیم ده‌ها میلیون تومان قیمت خودرو گران می‌شود به خصوص خودروهایی که از قبل پیش‌خرید شدند.
اظهارات متناقض
در همین رابطه، یکی از فعالان بازار خودرو به تداوم رکود بر بازار اشاره داشت و گفت: با وجود تمام اظهار نظرات مبنی بر رونق بازار خودرو اما با وجود اصلاح قیمت خودرو کماکان شاهد بازاری راکد هستیم زیرا شرکت‌های بزرگ خودروساز میزان عرضه را افزایش نداده‌اند لذا نمی‌توان انتظار حرکتی خاص در بازار خودرو را داشت.
کاظم محمدی‌نیکخواه در ادامه افزود: میزان رغبت مردم به خرید و فروش خودرو به سبب سهل‌انگاری‌هایی که در اظهارنظرات متناقض مدیران و مسوولان وجود داشت کاهش یافته لذا شاهد هیچگونه تحرک خاصی در بازار خودرو نیستیم. وی ثبات اقتصادی را عاملی مهم در بهبود وضعیت حال حاضر بازار خودرو عنوان کرد و به خبرخودرو گفت: نداشتن ثبات اقتصادی و هیجانات ملموس اقتصادی دست مدیران را برای اتخاذ تصمیمات کارآمد بسته است لذا در این شرایط، خرید خودرو به هیچ عنوان به مردم توصیه نمی‌شود.
این فعال بازار خودرو اذعان داشت: ریسک بالای معامله خودرو در این روزها مانع از خرید و فروش شده و مردم به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن جو بازار تمایل چندانی به معامله ندارند زیرا می‌دانند در این شرایط فروش خودرو با قیمت پایین‌تر و خرید با قیمت بالاتر خواهد بود لذا فعلاً اقدام به خرید و فروش نمی‌کنند.
نیکخواه عدم شفافیت در صنعت خودرو را عامل مهمی در ملتهب شدن بازار دانست و به خبرخودرو گفت: ناسالم بودن عرضه و تقاضا بازار خودرو را متشنج می‌سازد لذا اظهارات متناقض مدیران شرکت‌های خودروساز مبنی بر عرضه خودرو با قیمت جدید و سپس فروش کاغذی و تحویل در دو سال بعد مردم را به اینگونه اظهارات بدبین ساخته است لذا تنها راه تحرک بخشیدن به بازار خودرو شفافیت مدیران و عمل به وعده‌هایی است که به مردم می‌دهند. وی تاکید کرد مردم برای سرمایه‌گذاری به هیچ عنوان خودرو را انتخاب نکنند.
صنعت خودرو تاکنون مدیریت ویژه نداشته
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: صنعت خودرو کشور نیازمند یک مدیریت ویژه است اما تاکنون چنین مدیریتی نبوده است.
سعید باستانی با بیان اینکه راهبرد صنعت خودرو به مفهوم واقعی نداریم که مدیر بخواهد بر مبنای آن حرکت کند، تاکید کرد: صنعت خودرو، راهبرد ندارد. وی با بیان اینکه سهامداری در شرکت‌های خودروسازی ما به مفهوم واقعی رعایت نمی‌شود، گفت: دولت حدود ۵/۱۴ درصد در ایران خودرو و ۱۶ درصد در سایپا سهام دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت است بنابراین اساس مشکل خودروسازان از اینجا آغاز می‌شود.
دولت باید به میزان سهام خود دخالت کند نه بیشتر از آن. باستانی با بیان اینکه سایت‌های خودروسازی که در کشور طراحی و اجرا شده است اصلاً صرفه اقتصادی ندارد، گفت: تکلیف ما با صنعت خودروسازی مشخص نیست که مونتاژ کاریم یا طراح و تولیدکننده؟
به گزارش تسنیم، حسن قره‌یی نماینده خودروسازان هم با بیان اینکه خودروسازی پیچیده‌ترین صنعت دنیاست گفت: خودروسازی شامل تعداد زیادی قطعه‌ساز و غیرقطعه‌ساز و زنجیره توزیع است و دو خودروساز بزرگ کشور در مجموعه حدود ۱۳۰۰ نمایندگی توزیع دارند و بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدی هم برای خودروسازی کار می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه عوامل زیادی مانند قانون، دولت و سهولت کسب‌وکار روی صنعت خودروسازی اثرگذار است، افزود: ایران در سهولت کسب‌وکار در جهان رتبه ۱۲۴ اما کره‌جنوبی، رتبه چهارم را دارد. قره‌یی اضافه کرد: به مدیران صنعت خودرو با توجه به پیچیدگی‌های این صنعت از نمره ۱۰۰ بیش از ۷۵ نمره می‌دهم. وی با بیان اینکه باید قانون خودرو بازنگری شود، گفت: صنعت خودروی کشورمان برنامه و راهبرد دارد.
۳۵۰ هزار میلیارد دارایی صنعت خودرو بلااستفاده مانده است
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر بلااستفاده مانده است.
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: بحران در صنعت قطعه‌سازی موجب شده که تولید خودرو در آذرماه سال‌جاری، نسبت به آذرماه سال گذشته کاهش ۷۲ درصدی داشته باشد. به صورت تجمیعی نیز از ابتدای امسال تا آخر آذرماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودرو حدود ۳۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.
از طرف دیگر تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند که به دنبال آن حدود ۲۸۰ هزار نفر از کارگران شاغل در این شرکت‌ها نیز تعدیل و تعلیق شده‌اند به‌گونه‌ای که ۱۳۰ هزار نفر تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. وی ادامه داد: اگر طبق آمار و بررسی‌ها، متوسط سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک اشتغال جدید صنعتی را ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم؛ برای ایجاد شغل جدید برای این تعداد کارگر بیکار شده، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است.
البته که دولت در حال حاضر چنین بودجه‌ای را ندارد که بخواهد سرمایه‌گذاری کند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به ایسنا گفت: از طرف دیگر این تعداد افراد که نمی‌توانند به کار برگردند، بیمه تامین اجتماعی باید سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کند؛ علاوه بر این درآمد بیمه تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران و کارمندان بیمه شده است؛ بنابراین زمانی که اینها بیکار باشند، نه تنها نمی‌توانند به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنند، بلکه سازمان امور مالیاتی هم مالیات حقوقش را نمی‌تواند بگیرد و شرکت‌ها متوقف شده و به دلیل رکود، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدشان پرداخت نخواهد شد.
وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که طبق برآوردهای صورت گرفته براساس نرخ ارز سامانه نیما، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گفته در صنعت خودروسازی در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته در واحدهای قطعه‌سازی کشور در رده‌های یک، دو و سه به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تنها سرمایه نیستند بلکه شامل اخذ تسهیلات، ایجاد بدهی‌ها و غیره نیز می‌شود.
- بازی با سپرده‌گذاران کاسپین
جهان صنعت نوشته است: کوتاهی در اتخاذ سیاستهای راهبردی و عدم سنجش مقیاس اثر سیاست انتخابی بر سطوح مختلف اقتصادی، به گرفتاری دولت در تله سیاستهای ماخوذه‌اش منجر شده و رشته فعالیت‌های مالی وی را در خطر بحران ورشکستگی قرار داده است؛ بحرانی که در توقف ناگهانی فعالیت تعدادی از موسسات مالی بروز کرد و دومینوی ورشکستگی آنان را به تکاپو واداشت.
موضوعی که قدیمی نیست و همه کم و بیش با چند و چون آن آشنایی داریم، مالبختگانی که سپرده‌هایشان را به موسسات مالی و اعتباری سپردند و اکنون سال‌هاست برای بازپس‌گیری اصل و فرع سپرده‌هایشان، کف خیابان را مامن امنی برای برخورداری از حقوق مالکیت خود می‌دانند.
موسسه کاسپین که مجموعاً از هشت تعاونی منحله عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان شکل گرفته، از آن دست موسساتی است که در ۲۷ اسفندماه سال ۹۴ و با هدف جذب سپرده‌های اشخاص و با مجوز بانک مرکزی آغاز به کار کرد. اختلاف تنها چند درصدی در سود سپرده‌های این موسسه با شعب بانکی هرچند می‌توانست مقداری وسوسه‌انگیز باشد، با این حال به نظر می‌رسد آنچه بر این موسسه گذشت، بازی با اموال سپرده‌گذاران برای تامین منافع گردانندگان اصلی این بازی سیاستی بوده است.
توقف فعالیت کاسپین
این اولین تجربه مواجهه با تجمع سپرده‌گذاران کاسپین نیست؛ از خرداد سال ۹۵ که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ادامه فعالیت این موسسه به دلیل کسری‌های پیش آمده‌اش ممکن نیست، می‌شد ماجرا را تا انتها خواند. اکنون بیش از دو سال است که سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند و خواهان برخورداری از حقوق اولیه خود هستند.
اما چرا سیاستگذار در ادای سیاست قانونی‌اش برای بازگرداندن حقوق این سپرده‌گذاران ناتوان است؟ شاید باید این ناتوانی را در جنس سیاستگذاری دولت جست‌وجو کرد که به راحتی دم به تله نمی‌دهد و به مسیری می‌اندیشد که کمترین زیان را متوجه سیاستگذاری‌اش می‌کند؛ آن هم به بهای از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی افراد!
با نگاهی جزئی‌تر به سرگذشت این موسسه مالی، می‌توان به چگونگی فعالیت آن پی برد. ادغام هشت تعاونی منحله و ایجاد مسوولیت ساماندهی اموال این تعاونی‌ها برای موسسه کاسپین، به تغییر نام این موسسات به موسسه کاسپین منجر شد. در اردیبهشت ماه سال ۹۵ و تنها بعد از حدود دو ماه از اعطای مجوز فعالیت به موسسه کاسپین، یکی از مراجع قضایی از اعطای حکم تغییر تابلوهای تعاونی منحله فرشتگان و صدور دفترچه کاسپین برای سپرده‌گذاران فرشتگان می‌دهد.
این موضوع توانست به یک باور عمومی تبدیل شود که این موسسه براساس مجوز بانک مرکزی دست به فعالیت زده است که این موضوع با سکوت معنادار بانک مرکزی همراه بود. کمی بعد از آن بود که این موضوع اعتراض مدیران کاسپین را به دنبال داشت، به گونه‌ای که اعلام شد تغییر تابلوی تعاونی‌های منحله به معنای ساماندهی فعالیت آنان از سوی کاسپین نیست و این موسسه هیچ مسوولیتی در پرداخت سپرده تعاونی‌های منحله ندارد.
سودهای پرداخت نشده
بعد از آن این سوال مطرح می‌شد که چه بر سر سود سپرده‌های افراد می‌آید؟ در آخرین اطلاعیه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاران منتشر شد، بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران از اصل و فرع سرمایه‌های افراد کم می‌شود! بانک مرکزی در اطلاعیه‌اش عنوان کرده بود که حسب تصمیمات متخذه مرجع قضایی و بانک مرکزی، اصل سپرده سپرده‌گذاران بدون هیچگونه کسری، محاسبه و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین حسب نظر مرجع قضایی با توجه به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان در اول شهریور ۱۳۹۴، فعالیتی از سوی تعاونی منحله متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود صورت بگیرد بنابراین از این تاریخ به بعد، سودی قابل شناسایی محاسبه و قابل‌پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود. به دنبال آن در نشست سران سه قوه بر تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران فرشتگان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تاکید شد.
اما این سوال مطرح بود که سقف اعلامی از کدام منبع مالی قابل پرداخت خواهد بود؟
آنطور که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده بود، از ۳,۱۰۰ میلیارد تومان دارایی شناسایی‌شده موسسه فرشتگان، حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی بوده و۱۴۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده نیز به شکل تسهیلات پرداختی بوده است، بر این اساس از آنجا که دارایی‌ها از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار نبودند، بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری را محور سیاستگذاری خود برای بازپرداخت اصل و فرع سپرده‌ها در پیش گرفت.
آنطور که در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی عنوان شد، از اردیبهشت ماه سال ۹۶ این بانک ۳۴ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار داد تا منابع آن را در خدمت پرداخت سرمایه‌های از دست رفته مالبختگان درآورد.
هرچند بر اساس استدلال‌های بانک مرکزی اعطای خط اعتباری به جهت بازپرداخت سپرده‌های افراد بوده است، با این حال وجود زد و بندهای سیاسی در این میان حتی حداقل سرمایه افراد را نیز به آنان بازنگرداند.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت دست به فروش و مزایده این موسسه برای بازپرداخت سود این افراد نمی‌زند و با خط اعتباری و چاپ پول به دنبال بازپرداخت میزان حداقلی از سرمایه‌های افراد است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش در دست‌های پشت پرده‌ای نهفته است که برنامه‌ای برای بازپرداخت کامل سرمایه‌های افراد ندارد.
به عبارتی سیاستگذار به سیاستی روی آورده که سرمایه‌های افراد را از جیب همان افراد و آن هم به یک میزان حداقلی بازپرداخت کرده است!
این موضوع را اگر بخواهیم در بعد کلان مورد واکاوی قرار دهیم، به برآشفتگی‌های اخیر اقتصادی و آشوب‌هایی دامن زد که بدنه کشور را سرشار از زخم‌های عمیق اقتصادی کرده است.
وجود تورم‌های افسارگسیخته می‌تواند یکی از پیامدهای موضوعی باشد که به نظر می‌رسد این سیاست دولت به روشنی در آن دخیل بوده و به جای جبران منابع از دست رفته سپرده‌گذاران، در آشوب‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی متبلور شده است.
بر این اساس آنچه می‌توان گفت این است که ماده ۲۳۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را مکلف به پیگیری شکایت نمایندگان مجلس در جهت حفظ منابع مالی سپرده‌گذاران می‌کند در قوه قضاییه بایگانی شده است و بنابراین تجمعات مالباختگان به عنوان یکی از موضوعات حل نشده اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.
حق مردم ادا نمی‌شود
در همین حال یکی از مالباختگان موسسه کاسپین در تجمع اعتراضی روز گذشته مقابل ساختمان مرکزی این موسسه، به «جهان‌صنعت» گفت: عملکرد بانک مرکزی برای بازپرداخت پول به سپرده‌گذاران به این ترتیب بوده است که از شهریورماه سال ۱۳۹۴، آنچه تحت عنوان سود قراردادی به سپرده‌گذار پرداخت کرده بودند از اصل سپرده کم کردند و عملاً آنچه برای سپرده‌گذار باقی ماند، ۵۰ درصد اصل سپرده بوده است.
وی اظهار کرد: در بازپرداخت این اصل سپرده نیز به صورت پلکانی و قطره‌چکانی عمل شد، به این ترتیب که بازپرداخت از سپرده‌های پایین آغاز شد. اولین پرداخت در آذرماه ۹۵ اتفاق افتاد که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت صورت گرفت. اما این میزان، بیانگر اصل سپرده افراد نبوده است، به طور مثال اگر اصل سپرده فردی ۴۰۰ میلیون تومان بوده با کسری سود پرداختی به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. افرادی که مبالغ بالاتر داشتند نیز تنها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت اصل سپرده و سود پرداختی را دریافت کردند.
وی ادامه داد: این پرداختی بر اساس اولین خط اعتباری انجام شد که مبلغ آن چهار هزار میلیارد تومان بود. اما بعد از آن پرداختی‌ها متوقف شد و در نهایت از حدود دو ماه پیش دومین خط اعتباری بانک مرکزی ایجاد شد.
به گفته این مالباخته، مطلبی که وجود دارد این است که خط اعتباری که در واقعیت برای بازپرداخت‌ها در نظر گرفته شده ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما کاسپین با هماهنگی بانک مرکزی این میزان خط اعتباری را توزیع نکرد و تنها تا سقف ۱ میلیارد تومان دست به بازپرداخت زد. به عبارتی، از میزان خط اعتباری اول ۴ هزار میلیاردی و خط اعتباری دوم ۲۰ هزار میلیاردی، ۴۸۰ میلیارد تتمه خط اعتباری، نزد کاسپین قرار دارد که توزیع نشده و بهانه‌اش برای عدم توزیع کسب مجوز از بانک مرکزی است. این در حالی است که این مبلغ برای سایر تعاونی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیانی این مبلغ تحت عنوان موسسه فرشتگان گرفته شد اما عملاً برای هشت تعاونی منحله زیرمجموعه‌اش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین مالباختگان نه تنها اصل سود خود را دریافت نکرده‌اند، که تنها به ۵۰ درصد از اصل سود خود دست یافته‌اند.
وی اضافه کرد: موضوع مهمی که وجود دارد این است که برخلاف قانون تجارت که باید برای تمام سپرده‌گذاران حق مساوی قائل می‌شدند، این قانون لغو شد، به گونه‌ای که با افرادی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان داشتند تسویه شد در عین حال افرادی که بیشتر از یک میلیارد تومان سهم داشته‌اند، تنها ۱۰ درصد از اصل سپرده خود را دریافت کردند و تنها هدف پشت پرده این سیاست برچیدن اجتماع و ملغی کردن هجمه اقتصادی بوده و اعطای حق افراد برای آنان هیچ گونه موضوعیتی نداشته است.
به گفته وی سه اصل اساسی که باید به آن توجه شود این است که اولاً، نحوه توزیع خط اعتباری ناعادلانه و به صورت قطره‌چکانی بوده که هدف تنها کاستن فشار اجتماعی بوده است. دوماً، در توزیع خط اعتباری مبلغی دخل و تصرف شد به طوری که ۴۸۰ میلیارد آن نزد کاسپین است که توزیع نشده و قرار است خط اعتباری که به نام فرشتگان تخصیص داده شده برای دیگر تعاونی‌ها مورد استفاده قرار گیرد و درنهایت اینکه در روش پرداختی آنان، اطاله زمان، به از دست رفتن ارزش پول مالباختگان منجر شده است.
وی در رابطه با میزان سود دریافتی از موسسه کاسپین نیز گفت که این موضوع بسته به زمان سپرده‌گذاری و میزان مبلغ سپرده‌گذاری از ۲۲ درصد تا ۳۲ درصد متفاوت بوده و پرداخت سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی به سپرده‌گذاران کذب محض است.
وجود روابط پنهانی در پرداخت سپرده‌ها
یکی دیگر از مالباختگان این موسسه نیز به «جهان صنعت» گفت: موسسه کاسپین در ۲۷ اسفند ماه ۹۴ و براساس مجوز ولی‌الله سیف آغاز به کار کرد، پنج ماه بعد از آغاز به کار این موسسه که براساس تابلوی کاسپین فعالیت می‌کرد دست به سپرده‌گذاری میلیاردی در آن زدم، منوط بر آنکه این سپرده‌گذاری نه به هدف کسب سود که تنها به جهت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بوده است.
وی ادامه داد: به فاصله دو ماه و نیم بعد از سپرده‌گذاری در این موسسه، دادستان تهران اعلام کرد که این موسسه کسری دارد و پول سپرده‌گذاران در این موسسه بلوکه شد. بعد از آن ولی‌الله سیف اعلام کرد که مردم دچار سوءتفاهم شده‌اند و سپرده‌های خود را در تعاونی منحله فرشتگان سپرده‌گذاری کرده‌اند که با تابلوی موسسه کاسپین فعالیت می‌کرد.
این فرد توضیح داد: از سال ۹۵ تا به امروز بعد از دوندگی‌های فراوان توانستم تنها یک میلیارد تومان از اصل پولم را که ۵/۳ میلیارد بوده دریافت کنم، در حالی که امروز ارزش پول من به بیش از سه برابر رسیده است.
این فرد در جواب این پرسش که کاسپین چه پاسخی به شما می‌دهد، گفت: کاسپین می‌گوید ما هیچ گونه ارتباطی با فرشتگان نداریم و ما براساس صلاحدید روسای قوا می‌توانیم بقیه پول‌ها را پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: اعتراضات کاملاً منسجم است و شکایت‌های بسیاری در این رابطه به قوه قضاییه داده شده که بایگانی شده و رسیدگی نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۳۶، تعداد ۱۸۰ نفر از نمایندگان مجلس از دستگاه‌های دولتی شکایتی کردند که باید قوه قضاییه بدون فوت وقت و بدون اجرای تشریفات اداری و اطاله هزینه به این موضوع رسیدگی می‌کرد، اما از این موضوع بیش از دو سال می‌گذرد و شکایت مجلس در قوه قضاییه به جایی نرسیده و بایگانی شده است.
آنطور که وی اشاره می‌کند، در این میان نیز وجود روابط پنهانی به چشم می‌خورد که موجب شده عده‌ای بتوانند به اصل سود خود دست پیدا کنند اما عده‌ای حتی به ۳۰ درصد آن نیز دست نیافته‌اند.
۴ خواسته مالباختگان
یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع به «جهان صنعت» گفت: دولت اعلام کرده بود که مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان به کل موسسات اعطا شده است، در حالی که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعطا شده و این در حالی است که تنها موسسه کاسپین از مجور بانک مرکزی برخوردار بوده است.
به گفته وی، به دلیل تنش‌های سیاسی، اینها به جهت آنکه دست به بازپرداخت سپرده‌های اشخاص نزنند، تعاونی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز نداشتند و مجوز آنان را وزارت تعاون صادر کرده بود، اعلام کردند که موسسه کاسپین مجموعه‌ای تعاونی‌های منحله‌ای است که آنچه در پشت پرده کاسپین پنهان است روشن نشود.
وی ادامه داد: از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان، هفت هزار میلیارد آن در اختیار فرشتگان است و هزار میلیارد آن در اختیار دیگر تعاونی‌ها قرار دارد و هفت هزار میلیارد تومان آن در اختیار موسسه کاسپین قرار دارد و بنابراین خط اعتباری ۳۵ هزار میلیارد تومانی کذب است.
آنطور که وی می‌گوید، نحوه بازپرداخت سپرده‌های افراد با کسر کردن سودهای پرداختی است و توجیه این موضوع نیز این است که افراد سود نامتعارف گرفته‌اند. این در حالی است که در شرایطی که سپرده‌گذاری در موسسه کاسپین انجام می‌شد، شعب بانکی سودهای ۲۴ درصدی سود پرداخت می‌کردند و این موسسه با اختلافی اندک سود ۲۵ تا ۲۸ درصدی به صورت روزشمار پرداخت می‌کرد.
وی اظهار کرد: در زمان افتتاح حساب در این موسسه و با وجود پیگیری‌های فراوان در جهت کسب اطمینان از فعالیت قانونی این موسسه، بانک مرکزی خود به عنوان سردمدار اعلام می‌کرد که فعالیت این موسسه هیچ گونه اشکال قانونی ندارد و حتی درصد سود بالاتر این موسسه تعدیل خواهد شد.
به اعتقاد وی، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که این موسسه اعلام ورشکستگی نمی‌کند و کماکان به فعالیت خود در سطح شهر ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد: تعاونی‌های غیرمجاز از سال ۹۲ تا ۹۶ سود ۱۵ درصدی برای افراد در نظر می‌گرفتند اما موسسه کاسپین که با مجوز بانک مرکزی آغاز به کار کرد از سال ۹۴ اقدام به صفر کردن سود سپره‌گذاران کرد.
وی اعلام کرد که مالباختگان چهار خواسته اساسی دارند: اول اینکه ماده ۲۳۶ به کجا رسید؟ دومین خواسته این است که ولی‌الله سیف و فرشاد حیدری و دیگر افراد وابسته به آنان به دلیل مباشرت در جرم محاکمه شوند. سومین خواسته‌ای که وجود دارد این است که اموال کلان این موسسه که مبالغ آن بسیار بالاتر از طلب افراد است را براساس خط اعتباری برای بازپرداخت سپرده‌های افراد به فروش برسانند و در نهایت اینکه روشن شود چرا از ۳۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اعلامی تنها ۲۰ هزار میلیارد آن به این موسسات اختصاص داده شده است؟
* دنیای اقتصاد
- گره‌های کور لایحه بودجه
دنیای اقتصاد درباره بودجه ۹۸ نوشته است: در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، گزارشی از لایحه بودجه ۹۸، ارائه شد. البته یکشنبه در پارلمان بخش‌خصوصی، رئیس اتاق ایران ایرادهای موجود در لایحه بودجه را برشمرد و در عین حال خواستار اصلاحاتی اساسی در این خصوص شد.
براساس ارزیابی‌ها، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت در این لایحه میزان وابستگی درآمدهای دولت به نفت بیشتر شده است. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف این لایحه، بی‌توجهی به دیدگاه‌های بخش‌خصوصی است. نمایندگان بخش‌خصوصی عنوان می‌کنند که بخش‌خصوصی به سه نشست نهایی که مربوط به جمع‌بندی کلیات بودجه بود، دعوت نشده است. از طرفی نظراتی هم که در خلال تدوین بودجه توسط اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته است. اما خبرها حاکی از آن است که بخش‌خصوصی همچنان درحال پیگیری مطالبات بودجه‌ای خود است.
به‌گونه‌ای‌که غلامحسین شافعی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که این مطالبات از طریق کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس پیگیری می‌شود. شافعی درخصوص لایحه بودجه ۹۸ عنوان کرد در نشست روز یکشنبه اتاق بازرگانی ایران نظرات بخش‌خصوصی در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. «تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی»، «افزایش وابستگی لایحه بودجه ۹۸ به نفت»، «انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۸» و «نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه» ایراداتی بود که به‌زعم شافعی به لایحه بودجه ۹۸ وارد است.
البته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در عین حال خواستار اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی شد. «لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها»، «ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف»، «اصلاحات ساختار هزینه‌های دولت»، «هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی»، «گسترده کردن پایه‌های مالیاتی» و «پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز» ضرورت‌هایی بود که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور توجه به آن را مورد تاکید قرار داد.
در نشست روسای اتاق‌های کشور چه گذشت؟
تقدم منابع بر مصارف در لایحه بودجه ۹۸ یکی از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که از سوی بخش‌خصوصی دنبال می‌شد. اما این مساله همچنان در لایحه بودجه سال آینده نیز به چشم می‌خورد. این در حالی است که فعالان اقتصادی در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور عنوان کردند که با وجود وضعیت نامساعد اقتصادی و فشار تحریم، هیچ تفاوت معناداری بین این بودجه با بودجه سالهای گذشته وجود ندارد و نه‌تنها وابستگی درآمدهای دولت به نفت بیشتر شده؛ بلکه شاهد بزرگ‌تر شدن دولت هم هستیم.
همانطور که شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد، در این نشست نیز عنوان شد که بخش‌خصوصی چند درخواست جدی درخصوص لایحه بودجه داشت که از جمله آن می‌توان به بازنگری در ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اشاره کرد. این در حالی است که براساس آنچه در این لایحه آمده، مالیات شرکت‌های دولتی کاهش یافته اما حدود ۵۰ درصد منابع آنها افزایش پیدا کرده است. جلوگیری از انتشار اوراق تعهدزا نیز یکی از موارد مورد تاکید بخش‌خصوصی بود که در این نشست مطرح شد.
در بودجه ۹۸ برای این بخش حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. براساس اظهارات حاضران در نشست، با این مبلغ پیش‌بینی می‌شود که میزان کسری بودجه رشد چشمگیری داشته باشد. از سوی دیگر، اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه براساس فروش یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به بهای هر بشکه ۵۴ دلار است.
در این رابطه جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز در این نشست، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای گروه یک را اشتباهی بزرگ و آسیب‌زا برای اقتصاد دانست و تصریح کرد: عواید ناشی از تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی به‌هیچ‌وجه به جیب مصرف‌کننده نمی‌رود؛ همانطور که می‌بینیم هر کدام از کالاهای اساسی درصد زیادی رشد قیمت داشته‌اند. پس چرا دولت همچنان به این تصمیم اشتباه خود ادامه می‌دهد؟
تصمیم دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها، از ابتدای امسال تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته است. در ابتدای سال همزمان با بخشنامه ارزی اواخر فروردین، اعلام شد که برای واردات تمامی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. این مساله موجب شد تا صف ثبت‌سفارش‌ها تا حد زیادی طولانی شود.
نگرانی از میزان منابع ارزی کشور و تخصیص آن با این قیمت به همه کالاهای وارداتی بارها از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان مطرح شد. دولت در این راستا تصمیم به گروه‌بندی کالاهای وارداتی گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به کالاهای اساسی که در گروه یک کالایی قرار گرفته بودند، تخصیص داد. اما این روند نیز صف واردات کالاهای اساسی را طولانی کرد و میزان ثبت‌سفارش کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور شد. البته در این میان برخی از کالاهای گروه یک به گروه‌های دیگر کالایی منتقل شد و بالعکس. اما بخش‌خصوصی گروه‌بندی‌های کالایی را نیز مشکل‌آفرین می‌داند.
چراکه معتقد است این یارانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. در این نشست همچنین مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی تهران از دو قطبی شدن کشور و افزایش ناکارآمدی سخن گفت و عنوان کرد: با تداوم شرایط فعلی این خطر وجود دارد که در نهایت هر دو قطب برای پوشاندن اقدامات نادرست خود، همه چیز را به گردن بخش‌خصوصی بیندازند و فعالان اقتصادی چوب اشتباهات دیگران را بخورند.
شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در مورد دولت و منابعی که در اختیار دارد، علاوه بر مالیات و ارزهای ناشی از فروش نفت به منابع صندوق توسعه ملی هم اشاره و تاکید کرد: طبق قانون منابع این صندوق باید برای پروژه‌های عمرانی در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، متاسفانه دولت بدون هیچ اطلاعی و بی‌سروصدا هر وقت با کمبودی مواجه می‌شود از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند که خلاف قانون است.
وی در مورد راه‌هایی که در زمینه مقابله با رانت و رشد فساد در کشور که ناشی از همین تصمیمات نادرست دولت ایجاد می‌شود، گفت: راه منطقی مبارزه با فساد بستن مسیرهایی است که به فساد منجر می‌شود. دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کند خودش راه فساد را ایجاد کرده و آنگاه با فاسد مبارزه می‌کند. این سیاست به نتیجه موردنظر نمی‌رسد.
- رکورد زیان خودروسازان شکست
دنیای اقتصاد زیان انباشته صنعت خودرو را ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد هاست: آخرین صورت‌های مالی ارائه شده خودروسازان به بورس نشان می‌دهد زیان انباشته ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا تا پایان پاییز امسال به مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. با توجه به این رقم، رکورد زیان انباشته در خودروسازی ایران شکسته شد.
بنابر آماری که دو خودروساز بزرگ کشور به بورس اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها تا پایان پاییز امسال به ۱۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، زیان ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کرده و سایپایی‌ها نیز ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند.
هرچند صنعت خودرو سال هاست با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کند، با این حال زیان حدوداً ۱۱ هزار میلیاردی برای اولین بار در تاریخ خودروسازی کشور به ثبت رسیده است. شاید در نگاه اول این طور به‌نظر برسد که زیان موردنظر با کمک دولت و همچنین آزادسازی قیمت خودرو، قابل‌جبران است، با این حال زیان ۱۱ هزار میلیاردی تنها بخشی از بحران مالی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود و داستان بدهی‌هایشان، مثنوی دیگری است.
طبق یک روایت، دو خودروساز بزرگ داخلی در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش‌های مختلف دارند که از این رقم، ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منتسب به قطعه‌سازان است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم معوقات بانکی آنها را تشکیل می‌دهد. بنابراین غول‌های جاده مخصوص از یکسو با زیان انباشته هنگفتی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با بدهی‌های کلان دست و پنجه نرم می‌کنند و در این شرایط، حتی وعده کمک ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به آنها نیز نمی‌تواند این حجم از بحران مالی را پاسخ دهد.
اما بررسی روند زیاندهی خودروسازان در سه فصل بهار و پاییز و زمستان نشان می‌دهد سال ۹۷ به نوعی نقطه عطف زیاندهی آنها بوده است. صورت‌های مالی نشان می‌دهند ایران‌خودرو و سایپا همواره طی سال جاری در مسیر ضرر قرار داشته‌اند و نتیجه آن، رسیدن زیان انباشته به ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط ایران‌خودرو، نشان می‌دهد این شرکت در فصل بهار ۶/ ۷ میلیارد تومان سود کرده، با این حال آبی‌های جاده مخصوص در تابستان زیان ۲ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. در فصل پاییز نیز ۲ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان دیگر به زیان این شرکت اضافه شده است تا در مجموع زیانی ۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومانی در کارنامه ۹ ماه امسال ایران‌خودرو به ثبت برسد.
روند زیاندهی ایران‌خودرو طی سال جاری به این شکل بوده که این شرکت تا پایان بهار امسال حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سود داشته، اما در پایان تابستان و پاییز، به ترتیب ۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان و ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است.سایپایی‌ها نیز طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، در فصل بهار امسال ۳/ ۸ میلیارد تومان سود حاصل کرده‌اند، اما در تابستان متحمل زیان یک هزار و ۷۲۴ میلیارد تومانی شده‌اند. دومین خودروساز بزرگ ایران در فصل پاییز هم ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و در مجموع ۹ ماه امسال نیز زیانی ۵ هزار و ۲۹ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. روند مالی سایپا طی سال‌جاری نشان می‌دهد زیان انباشته این شرکت در پایان تابستان به ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان و در انتهای پاییز به ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
در باب ارقام اعلامی، یک ابهام بزرگ وجود دارد که به سود اعلامی خودروسازان در بهار مربوط می‌شود. هم ایران‌خودرو و هم سایپا در حالی برای فصل بهار اعلام سود کرده‌اند که این سود در عرض سه ماه جایش را به زیان مجموعاً ۴ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومانی داده است. حال پرسش اینجاست که جا به جایی سود و زیان در این سطح چگونه رخ داده و آیا می‌توان بر صحت اطلاعات ارائه شده خودروسازان به بورس، مهر تایید زد؟ در پاسخ به این پرسش، یک کارشناس مالی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: ابهام موردنظر می‌تواند ریشه در دو موضوع داشته باشد، یکی نادیده گرفتن زیان شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان وهمچنین زیان انباشته آنها در فصل بهار و دیگری، اعلام غیر واقعی ارقام مربوط به هزینه تولید.
وی افزود: اگر اتفاق اول را فرض بگیریم، معنایش این است که خودروسازان زیان زیرمجموعه‌های خود را به همراه زیان انباشته در صورت‌های مالی فصل بهار منعکس نکرده و در ادامه به فصول تابستان و پاییز منتقل شده است. این کارشناس با بیان اینکه این اقدام احتمالی در راستای عادی نشان دادن شرایط مالی خودروسازان صورت گرفته، تاکید کرد: اگر این فرض را صحیح بدانیم، خودروسازان با توجه به داغ شدن بحث آزادسازی قیمت و در راستای قانع کردن دولت برای اعمال این سیاست، زیان واقعی خود را در فصول تابستان و پاییز اعلام کرده‌اند؛ در واقع اعلام زیان واقعی به‌عنوان حربه‌ای برای ترغیب دولت به آزادسازی قیمت خودرو انجام شده است.
وی در مورد فرض دوم نیز گفت: ممکن است خودروسازان اصل افشای کامل اطلاعات در بورس را رعایت نکرده و برای آنکه در ظاهر نشان دهند سودده هستند، هزینه و قیمت تمام شده محصولات خود را کمتر از آنچه بوده، اعلام کرده باشند. این کارشناس تاکید می‌کند: اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، خودروسازان تخلف کرده‌اند، زیرا نباید هزینه تولید را کمتر یا بیشتر از آنچه هست، به بورس اعلام کنند.هرچه هست، آنچه در آیینه بورس از شرایط مالی خودروسازان منعکس شده، نشان می‌دهد آنها در زیان و بدهی هنگفتی غوطه‌ورند و به این راحتی‌ها نیز توان خروج از این باتلاق را ندارند. البته قطعاً آزادسازی قیمت خودرو و تحقق وعده کمک ۱۲ هزار میلیارد تومانی (به زنجیره خودروسازی کشور) می‌تواند آنها را در مسیر کاهش زیان و بدهی قرار دهد، اما اینکه صنعت خودرو از چاه ویل مالی نجات یابد، با تردیدی بزرگ مواجه است. فرض کنیم دولت طبق وعده‌اش، ۱۲ هزار میلیارد تومان به خودروسازی کمک کند؛ این پول تنها می‌تواند بخشی از بدهی ایران‌خودرو و سایپا را به صنعت قطعه جبران و فشار قطعه سازان را بکاهد، اما درد آنها را دوا نخواهد کرد.
آزادسازی قیمت نیز قطعاً خودروسازان را به سمت کاهش زیان خواهد برد، اما نکته اینجاست که توان تولید آنها با توجه به داستان پر پیچ و خم تحریم، بسیار افت کرده است و تیراژ که بالا نباشد، قیمت بیشتر و بیشتر افزایش می‌یابد و این موضوع روی تقاضا و فروش اثر منفی می‌گذارد. شاید اگر اواسط دهه ۸۰ سیاست سرکوب قیمت اجرا نمی‌شد و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ادامه می‌یافت، خودروسازان کشور حالا گرفتار زیان ۱۱ هزار میلیاردی نبوده و بلکه سود نیز می‌کردند.در مقطع فعلی نیز اگر پای تحریم در میان نبود و روند تامین قطعات مختل نمی‌شد و خودروسازان خارجی نیز نمی‌رفتند، می‌شد در کنار آزادسازی قیمت و کمک مالی دولت، از مسیر افزایش تولید و جذب سرمایه خارجی نیز از حجم بدهی و زیان انباشته خودروسازان کاست و آنها را وارد مسیر سوددهی کرد.
* وطن امروز
- ساماندهی بازار یا ساماندهی خودروسازان؟
وطن امروز درباره طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس نوشته است: بازار آشفته خودرو و وضعیت مبهم قیمت‌ها، نمایندگان مجلس را مجبور کرد در آستانه رسیدگی به بودجه ۹۸ کلیات طرح ساماندهی خودرو را تصویب کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان در نشست علنی دیروز (دوشنبه، یکم بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند. محمدحسین فرهنگی در توضیح این طرح گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور به جمع‌بندی رسیدیم که طرح ساماندهی بازار خودرو فعلاً مطرح نشود و مدتی مسکوت ماند اما با توجه به اعتراض طراحان و رأی صحن به عدم مسکوت ماندن آن، به احترام درخواست فوریت نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن شدیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو شرایط خاصی در کشور وجود دارد و باید به نوعی پاسخ مردم که دارای مشکلاتی در این حوزه شده‌اند، داده شود.
بسیاری از نمایندگانی که طراح طرح ساماندهی خودرو بودند، اعتقاد داشتند در صورت تصویب نهایی تولید داخلی نابود می‌شود. به عنوان مثال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نشست بعدازظهر روز دوشنبه کمیسیون متبوعش با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان کشور برای بررسی وضعیت بازار خودرو خبر داد. نادر قاضی‌پور در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: برخی نمایندگان برای خوش‌رقصی نزد واردکنندگان خودرو، حق ندارند به تولیدکنندگان داخلی خودرو توهین کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به وضعیت قطعه‌سازان و خودروسازان، گفت: صدها هزار نفر در این دو صنعت مشغول کار هستند و جوانان متخصص ایرانی با مهندسی معکوس بهترین قطعات را داخلی‌سازی کرده‌اند و به خاطر دلالان وارده‌کننده نباید این نظام را به هم بزنیم و به مهندسان کشورمان توهین کنیم، البته این سخن به معنای بی‌اشکال بودن کار آنان نیست اما باید اشکال کار را رفع کرد. با وجود مخالفت برخی نمایندگان اما نمایندگان موافق طرح ساماندهی بازار خودرو اعتقاد داشتند این طرح می‌تواند تولید خودرو را رقابتی کند که در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود.
صنعت خودروی کشور مشکل مدیریتی دارد
در همین حال سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: صنعت خودروی کشور نیازمند یک مدیریت ویژه است اما تاکنون چنین مدیریتی نبوده است. سعید باستانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه ۲ سیما با بیان این مطلب افزود: راهبرد صنعت خودرو به مفهوم واقعی نداریم که مدیر بخواهد بر مبنای آن حرکت کند. وی با بیان اینکه سهامداری در شرکت‌های خودروسازی ما به مفهوم واقعی رعایت نمی‌شود، گفت: دولت حدود ۵/۱۴ درصد در ایران‌خودرو و ۱۶ درصد در سایپا سهام دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت است، بنابراین اساس مشکل خودروسازان از اینجا آغاز می‌شود.
دولت باید به میزان سهام خود دخالت کند نه بیشتر از آن. باستانی با بیان اینکه سایت‌های خودروسازی که در کشور طراحی و اجرا شده است اصلاً صرفه اقتصادی ندارد، گفت: تکلیف ما با صنعت خودروسازی مشخص نیست که مونتاژکاریم یا طراح و تولیدکننده؟ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: خودروسازان سالانه ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه تامین مالی دارند که عدد بالایی است؛ یکی از خودروسازان ۸ هزار و دیگری ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.
باستانی افزود: قرار بود پراید حدود ۸ سال پیش از رده خارج شود چرا هنوز خارج نشده است؟
خودروسازان در ظاهر خصوصی‌سازی شده‌اند
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه الان سهام‌عدالت به نام مردم و به کام دولت است، گفت: ساختار خودروسازی‌ها ظاهراً به نام بخش غیردولتی است و خصوصی‌سازی شده‌اند اما در واقع توسط دولت اداره می‌شوند و مدیریت‌هایی که اکنون در سایپا و ایران‌خودرو انتخاب می‌شوند ۱۰۰ درصد دولتی هستند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با الف، با اشاره به اشکالات اساسی در حوزه واگذاری‌ها و اینکه الان سهام‌عدالت به نام مردم و به کام دولت است، افزود: سهام‌عدالت به جای اینکه به مردم واگذار شود و مردم شرکت‌ها را اداره کنند، خود دولت اکنون شرکت‌ها را اداره می‌کند که این مسأله با اصل خصوصی‌سازی همخوانی ندارد و شرایط را هم عملاً بدتر کرده است.
پورابراهیمی گفت: قبلاً اگر وزیر صنعت درباره خودروسازی‌ها پاسخگو بود، الان دیگر پاسخگو هم نیست، چون مالک نیست اما در اصل مدیریت را به عهده دارد و این رفتار مطابق با قانون و شرع نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سهام‌عدالت باید به مردم منتقل شود تا خودشان شرکت‌ها را اداره کنند، اصلاح سهام‌عدالت را لازم دانست و ادامه داد: دولت باید سهام‌ها را به مردم واگذار کند و انتقال مالکیت را انجام دهد. وی اضافه کرد: در حال حاضر ماهانه به اندازه ۲ نان سنگک به اسم سود سهام‌عدالت به مردم می‌دهند که هیچ تاثیری در زندگی آنها ندارد و از طرفی کل شرکت‌ها در تسلط تصمیم‌گیری دولت هستند.
پورابراهیمی درباره تغییرات مدیریتی در خودروسازی‌ها بیان داشت: مدیریت‌هایی که اکنون در سایپا و ایران‌خودرو انتخاب می‌شوند ۱۰۰ درصد دولتی هستند؛ ساختار اسماً به نام بخش غیردولتی است اما توسط دولت اداره می‌شود و عملاً شرایط بدتر شده است. وی خاطرنشان کرد: هر چه جایگاه بخش خصوصی را در مالکیت شرکت‌های بزرگ تحت تاثیر قرار دهد و اثر آن را کمرنگ کند، از نظر ما مردود است. ۲ خودروساز بزرگ کشور در ظاهر خصوصی شده‌اند ولی در باطن تحت مدیریت دولت هستند.
* جام جم
- بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به نصف کارگران رسید
جام جم از ابهامات و فرجام واریز بسته حمایتی دولت به حساب کارگران گزارش داده است: بنا بر وعده مسئولان دولت، قرار بود طی روزهای شنبه و یکشنبه این هفته بسته حمایتی حدوداً ۲۰۰ هزار تومانی به حساب کارگران واریز شود، اما علاوه بر آنکه در ابتدا نیمی از کارگران از لیست دولت خارج شدند، پیگیری‌ها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از مشمولین هم از این بسته بهره‌مند نشدند.
هم‌اکنون در سطح کشور نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که برای پرداخت بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به همه آنها ۲,۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است؛ اما به گفته مسئولان تأمین اجتماعی، دولت فقط ۱,۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار بابت واریز بسته حمایتی اختصاص داده است؛ بنابراین در گام اول، نصف کارگران از دریافت این بسته محروم شدند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مشمولین این تسهیلات هم هنوز نتوانسته‌اند رقم بسته حمایتی خود را دریافت کنند.
اگرچه در روزهای گذشته اعلام شد افرادی که به هر دلیلی از این تسهیلات بهره‌مند نشدند از طریق شماره تماس ۱۴۲۰ پیگیری کنند اما با توجه به حجم بالای تماس‌گیرندگان این شماره نیز پاسخگوی کارگران نیست. موضوع توزیع بسته‌های حمایت غذایی و پس از آن اعطای کمک‌های جبرانی دولت به کارمندان به دنبال مصوبه آبان ماه امسال هیات دولت و در راستای اجرای طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه و مصوبه پرداخت کمک جبرانی دولت به کارمندان مطرح شد.
پس از آن بود که دولت اعلام کرد اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان و در میان افرادی که در فشار بیشتری هستند توزیع کرده و این روند را تا پایان سال در چند نوبت ادامه خواهد داد. در فاز نخست، مبلغ ریالی بسته حمایت غذایی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یافت. در فاز دوم، این مبلغ به حساب کارکنان دولتی واریز شد. موضوع کمک‌های جبرانی و بسته‌های حمایت غذایی در ماه‌های اخیر به دلیل آنچه که تأخیر در پرداخت به گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف کارگری خوانده می‌شد، از سوی فعالان و پیشکسوتان کارگری و کارشناسان حوزه کار مورد بحث و نقد قرار گرفت.
بانک‌ها مقصرند
روز گذشته معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی درباره علت واریز نشدن بسته حمایتی به حساب کارگران مشمول گفت: از ۲۸ بانک عامل فقط ۱۶ بانک به تعهداتشان برای واریز بسته حمایتی اقدام کردند.
رحیم اردلان البته وعده داد که به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بسته حمایتی اختصاص داده خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب سرپرستان خانوار متفاوت است، گفت: رقم در نظر گرفته شده بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. کل مبلغ دریافتی که از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان است که این مبلغ به حساب بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.
اردلان افزود: تأخیر به وجود آمده به دلیل نحوه واریز هر بانک است. هیچ مشکلی به لحاظ اعتبار جهت واریز بسته‌های حمایتی وجود ندارد بلکه مشکل در بانک‌ها و حساب‌های اعلام شده است. چند بار لیست مشمولان دریافت بسته‌های حمایتی تأمین اجتماعی به بانک‌ها جهت واریز ارسال و به دلایلی از جمله مغایرت حساب برگشت خورده است. معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: طبق بررسی‌های سازمان تأمین اجتماعی شش میلیون و ۱۵۰ هزار نفر مشمول دریافت بسته حمایتی دولت شدند و ۲۸ بانک کشور وظیفه داشتند تا این مبلغ را به حساب سرپرستان خانوار واریز کنند اما به دلیل کوتاهی برخی بانک‌ها تأخیر در پرداخت به وجود آمد. اردلان افزود: ما اعتبار را در یک زمان به بانک‌ها تحویل دادیم و قصور برخی بانک‌ها باعث شد تا تأخیر در پرداخت به وجود بیاید.
تا لحظه تنظیم این گزارش بانک ملی هنوز اقدام به واریز نکرده بود و به گفته این مسئول در سازمان تأمین اجتماعی تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه (شب‌گذشته) باید واریز می‌شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه ملاک سه میلیون تومان برای دریافت سبد کالا رقم دریافتی حقوق است یا مبلغی که در قرارداد ذکرشده است، گفت: از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزارنفری که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند شش میلیون و ۱۵۰ هزار نفر مشمول این طرح شدند و معیار ما برای اعطای این بسته، مبلغ حق بیمه‌ای است که به سازمان تأمین اجتماعی گزارش می‌شود.
معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای ۴ میلیون و ۳۵۳ هزار خانوار این سبد کالا واریز شده است، تصریح کرد: بانک‌ها برای واریز مبلغ به حساب سرپرستان خانوار اقدامات لازم را انجام دادند و به‌زودی واریز این مرحله به پایان می‌رسد.
اردلان به سامانه‌های پاسخگو در این زمینه اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه #۴*۴* را در نظر گرفته اما هنوز راه نیفتاده است و همکاران بنده در وزارتخانه باید نسبت به این موضوع پاسخ دهند اما سامانه تلفنی ۱۴۲۰ از سوی سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده و با توجه به مراجعات زیادی که داریم نسبت به افزایش پاسخگوهای سازمان اقدام کردیم. وی با تاکید بر اینکه مبلغ بسته حمایتی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود گفت: به ما دستور دادند که فقط به سرپرستان خانوار پرداخت کنیم و ما هم تابع دستور هستیم. اگر به ما می‌گفتند که همه کارگران می‌توانند دریافت کنند ما به همه کارگران پرداخت می‌کردیم.
از سامانه #۴*۴* بپرسید
سازمان تأمین اجتماعی از فعال شدن سامانه #۴*۴* از روز دوشنبه برای کسب اطلاع از دلیل عدم دریافت بسته حمایتی از سوی بیمه‌شدگان خبر داده است.
افراد تحت پوشش با استفاده از این سامانه می‌توانند متوجه شوند چرا بسته حمایتی را دریافت نکردند.
نقص در بانک اطلاعاتی بیمه‌شدگان
فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه لیست سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت بسته حمایتی نقص دارد تصریح کرد: بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر در کشور هستند که با احتساب خانوارهای آنها جمعیت ۴۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهد اما سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده کمتر از نصف این جمعیت از ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی برخوردار خواهند شد.
وی افزود: اگر هزینه‌های هر خانوار را از ابتدای امسال محاسبه کنید حدود یک میلیون تومان به هزینه‌های آنها افزوده‌شده اما دولت می‌خواهد ۲۰۰ هزار تومان به خانوارهای کارگری پرداخت کند و آن هم با منت زیاد و بی‌برنامگی فراوان.
بیات با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی لیست کامل بیمه‌شدگان کارگری را در اختیار دارد، ادامه داد: عدم شناسایی دقیق کارگران باعث شده دولت اعلام کند به همه کارگران نمی‌تواند پرداخت کند در حالی که ۸۰ درصد کارگران زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند و استحقاق دریافت این بسته را دارند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه همه کارگران باید بسته حمایتی دریافت کنند گفت: برخی کارگران به صورت فصلی مشغول کارند و یا کارگران ساختمانی هستند و به دلیل موقت بودن کارشان ممکن است بیمه‌هایشان مداوم نباشد و بازرسی سازمان تأمین اجتماعی به طول بیانجامد در حالی که آنها در مرحله اول باید دریافت می‌کردند.
وی با اشاره به معیار پرداخت بسته حمایتی به کارگران تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان که به تأیید دولت هم رسیده خط فقر سه‌میلیون تومان تعریف شده و بر این اساس افرادی که کمتر از این مبلغ دریافت می‌کنند منتظر واریز مبلغ بسته حمایتی باشند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: بودجه اختصاص‌یافته برای توزیع بسته‌های حمایتی تنها نیمی از مشمولان قانون کار را پوشش داده در حالی که بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به سازمان تأمین اجتماعی بیمه پردازی دارند و از این تعداد تنها شش‌میلیون نفر مشمول دریافت بسته حمایت غذایی شده‌اند.
وی با بیان اینکه منابع تخصیص‌یافته کفایت نمی‌کند و باید تأمین اعتبار بیشتری صورت گیرد تا همه کارگران بیمه‌شده تأمین اجتماعی سبد کالا دریافت کنند، گفت: قرار بود وزارت کار از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی اعتبار بسته‌های حمایتی کارگران را تأمین کند که به دلیل محدودیت منابع این امر با تأخیر همراه شد ولی سازمان برنامه و بودجه کسری آن را واریز کرد تا توزیع بسته‌های حمایتی هرچه سریع‌تر آغاز شود. بیات ادامه داد: با این حال اعتباری که واریز شده به نسبت کل تعداد بیمه‌شدگان کافی نیست و بیش از نصف کارگران را پوشش نمی‌دهد که امیدواریم منابع لازم تأمین و از طریق تأمین اجتماعی به حساب‌های کارگران واریز شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی همچنین درباره کارگران فاقد بیمه گفت: وزارت کار از طریق حساب‌های یارانه بهتر می‌تواند کارگران فاقد بیمه را که مستحق دریافت بسته‌های حمایتی هستند، شناسایی کند چون کسانی که به یارانه نیاز دارند عمدتاً وضع معیشتی مطلوبی ندارند و اگر از دریافت بسته حمایتی محروم شوند بی‌عدالتی در حق آنها صورت گرفته است.
وی گفت: بخشی از کارگران فصلی و ساختمانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های زیرپله‌ای و صنایع کوچک از بیمه اجتماعی محرومند و بیش از همه به دریافت سبد کالا نیاز دارند.
حذف همپوشانی‌ها
بسته حمایتی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به افرادی تعلق می‌گیرد که کمتر از سه میلیون تومان درآمد داشته باشند و یارانه نیز به حسابشان واریز شود. در لیست بیمه‌شدگان واجد شرایط کمک دولت، بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری وجود دارد.
محمدحسن زدا سرپرست تأمین اجتماعی روز شنبه در این باره گفته بود: بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که حقوقی کمتر از سه‌میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند که پس از تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها و حذف همپوشانی‌ها مقرر شد که بسته حمایتی به شش میلیون و ۱۵۰ هزار نفر ارائه شود.
امکان دارد فردی بیمه‌شده باشد، اما سرپرست خانوار نباشد یا ممکن است در یک خانواده چند نفر مشمول این طرح باشند، به عنوان مثال پدر بازنشسته تأمین اجتماعی و یا بازنشسته دولت است و یا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یا تأمین اجتماعی باشد که در این صورت فقط یک سهمیه سبد کالا به آنها تعلق می‌گیرد.