سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*************
آمریکا در عراق آب در هاون می‌کوبد!
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
پنجم دی ماه گذشته یعنی همین حدود ۲۵ روز قبل، «دونالد ترامپ» در سفر مخفیانه‌ای که به یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق داشت، گفت: «نیروهای‌مان را از سوریه خارج می‌کنیم و این کشور را از طریق عراق کنترل می‌نمائیم.»- خبرهای بعدی هم بیانگر آن بود که آنان برای «عراق» برنامه‌ای دارند و بر این اساس این قلم حدود دو هفته پیش طی یادداشتی بخش‌هایی از توطئه‌ای که با محوریت آمریکا علیه امنیت و ثبات عراق دنبال می‌شود را گوشزد نمود.
این موضوع در عین حال ابعاد دیگری هم دارد و بد نیست موضوع را با طرح دو پرسش دنبال نمائیم، آیا طرح آمریکا برای افزایش نیروهای نظامی- و در نتیجه افزایش تحرک نظامی- در عراق عملی می‌شود یعنی همان‌گونه که آمریکایی‌ها گمان کرده‌اند، عراقی‌ها با آن کنار می‌آیند؟ هدف اصلی از تحرک نظامی و دامن زدن به ناامنی و بی‌ثباتی در عراق، آنگونه که ترامپ گفت برای ضربه زدن به سوریه است و یا هدف دیگری دارد؟ برای بررسی این موضوعات و پاسخ به این سؤالات توجه به نکات زیر لازم به نظر می‌رسد:
۱- آمریکایی‌ها حتی اگر نیروهای نظامی خود را از سوریه خارج نکنند، نمی‌توانند تأثیری بر معادله امنیتی سوریه برجای بگذارند و چه کسی است که نداند وقتی با وجود حضور حدود سه‌هزار نظامی و حدود ده پایگاه نظامی، آمریکا قادر به اثرگذاری بر شرایط امنیتی نیست، در شرایط عدم حضور به طریق اولی چنین چیزی غیر ممکن است. پس می‌توانیم با همین استدلال بگوئیم آنچه دونالد ترامپ در روز پنجم دی ماه در عراق گفت، امکان تحقق نخواهد داشت. پس بحث سوریه را باید از این معادله حذف کرد.
۲- آمریکایی‌ها طی هفته‌های اخیر بار دیگر فشار متمرکزی به طرف‌های عراقی آوردند تا در مورد تحریم ایران، قواعد زورگویانه آمریکا را در روابط بغداد- تهران مد نظر قرار دهند. منابع موثق نزدیک به «هادی عامری» فاش کردند که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر به عراق روی قطع همکاری‌های ایران و عراق به‌خصوص در حوزه انرژی تاکید کرده است.
کما اینکه یکی از مهمترین دلایل سفر «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق به آمریکا حل و فصل این موضوع قلمداد شده است. اما واضح است که آمریکایی‌ها از میزان چسبندگی روابط دو کشور به‌خصوص پس از روی کار آمدن «عادل عبدالمهدی» خبر دارند و می‌دانند حفظ و حتی تقویت روابط با ایران برای عراق یک «راهبرد» غیر قابل جایگزین به حساب می‌آید و عراقی‌ها به این سادگی به آن تن نخواهند داد و آمریکایی‌ها برای متقاعد کردن طرف‌های عراقی راه همواری پیش رو ندارند.
۳- آمریکایی‌ها با تأکید بر لزوم افزایش نیروها و پایگاه‌های نظامی‌شان سعی دارند ظرفیت اعمال قدرت خود را به رخ طرف‌های عراقی بکشانند و از این طریق تصویر قبلی خود که در چشم حتی گروه‌های هوادار آمریکا بسیار ضعیف می‌نمود را اصلاح نموده و مانع فروپاشی بقایای قدرت و نفوذ خود در این کشور شوند.
همه به یاد دارند که در جریان انتخاب نخست‌وزیر در عراق، آمریکایی‌ها با دور زدن نتایج انتخابات پارلمانی اردیبهشت ماه، فردی را که گرچه متعلق به آنان هم نبود، به نخست‌وزیری برسانند تا از طریق او به مطالبات بعدی دست پیدا کنند.
براین اساس با کمک دلارهای سعودی، منتخبین عراقی را به «هتل بابل» بغداد فراخواندند و علیرغم آنکه رهبران و منتخبین بعضی از احزاب شیعی به این هتل آمدند اما در نهایت به نتیجه نرسیدند و انتخاب رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در خارج از هتل رقم خورد و آمریکا به شکستی فاحش رسید تا جائی که مشاور عرب دونالد ترامپ- ولید فارس- در توییت خود نوشت ایران سه بر هیچ از آمریکا برد.
البته این تنها باخت آمریکایی‌ها از جبهه مقاومت در عراق طی دو سال اخیر نبود؛ اعلام پایان حکومت داعش در عراق و تحقق آن توسط سردار سلیمانی با اینکه آمریکایی‌ها با نمایشی دروغین «ائتلاف ضد داعش» تشکیل داده بودند و شکست پروژه تجزیه عراق که مورد حمایت وزارت خارجه آمریکا بود، همه نمونه‌های دیگری از شکست آمریکا از جبهه مقاومت طی دو سال اخیر است. پس بازسازی چهره آمریکا از کشوری که کاری از او برنمی‌آید به کشوری که ابتکار عمل در دست آن است برای مقامات واشنگتن یک ضرورت به حساب می‌آید.
اما چه کسی باید باور کند که آمریکا ابتکار عمل را در دست دارد؟ طبعاً طرف‌های عراقی و به‌خصوص آنها که طی همین ماه‌های اخیر و پس از دور خوردن آمریکا به مناصب عراقی دست پیدا کرده‌اند به عبارت روشن‌تر رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و بخصوص نخست‌وزیر و «شیعیان» باید باور کنند که بدون آمریکا نمی‌توان مسایل امنیتی- سیاسی و اقتصادی عراق را حل و فصل کرد. اما چگونه؟
۴- با مرور تحولات دو منطقه شمالی و جنوبی عراق- اربیل و بصره - به پاسخ این سؤال می‌رسیم. منطقه شمالی کماکان یک مطالبه دارد و آن تسلط بر استان نفتی کرکوک است و جنوبی‌ها از دولت مطالبه وضع معیشتی بهتر دارند. این دو امروز دستمایه تحرک آمریکایی‌هاست.
آمریکایی‌ها علیرغم آنکه در شکست پروژه همه‌پرسی مهر ۹۶ اقلیم از سوی کردها به شدت زیر سؤال هستند، در عین حال امروزه به مقامات اربیل القا می‌کنند که با توجه به ضعف کابینه عادل عبدالمهدی و تداوم مناقشات بر سر انتخاب هشت وزیر، شما می‌توانید مطالبه کرکوک را زنده کنید براین اساس همین دیروز یک هیئت کردی راهی بغداد شد تا پرونده‌ای که طی حدود یک سال و نیم اخیر به سمت بغداد چرخیده است را به عنوان شرط کردها برای همکاری با عبدالمهدی فعال نمایند.
از آن طرف و در حالی که هنوز دولت عبدالمهدی مستقر نشده است، گروهی از ساکنان بصره به طرح مطالبات گسترده از آن روی آورده‌اند.
در واقع آنچه در بصره به خصوص در این وقت سال مشاهده می‌شود یک مطالبه فراگیر مردمی نیست بلکه مطالبه‌ای است که توسط جریانات خاصی دنبال می‌شود. البته این قلم منکر دشواری‌های معیشتی مردم بصره و استان‌های جنوبی دیگر عراق نیست اما اینجا سخن ما این است که در این روزها که مشکلات جنوب کمتر شده و مسئله برق تا حد زیادی حل شده و دولت جدید استقرار پیدا نکرده است، شعله‌ور شدن اعتراضات ضددولتی طبیعی به نظر نمی‌رسد.
تحرکات آمریکایی‌ها و سعودی‌ها در منطقه جنوب مسبوق به سابقه است و نیز اتصال آنچه در شمال عراق و در حوالی موقعیت نظامی آنان در این مناطق وجود دارد و آنچه در جنوب در جریان است موضوعی شناخته شده است. در تابستان گذشته تعداد زیادی از عوامل آمریکایی و سعودی که اعتراضات بصره را به سمت تخریب اماکن سوق می‌دادند، دستگیر شدند و این نشان می‌دهد موضوع، مشکلات مردم بصره و… نیست بلکه موضوع نوع نظام حکومتی و اتصال آن به جبهه مقاومت مطرح است.
کما اینکه درست در همین ایام یکی از فعالان شیعه عراقی که در جریان نشست‌های «هتل بابل» با طرح سعودی آمریکایی برای انتخاب مقامات ارشد عراق همکاری داشت در مصاحبه با یک خبرگزاری ایرانی گفت: عراق وارد بلوک‌بندی منطقه‌ای نمی‌شود که منظور او این بود که ایران وارد بلوک مقاومت نمی‌شود! همین‌ها به همراه عوامل آمریکایی در حین تنش‌های بصره به مقرهای «حشد الشعبی» که حافظان امنیت و از فرزندان همین مردم بصره بودند، حمله کرده و از بین بردند.
۴- کاملاً واضح است که موضوع آمریکا در عراق، هویت مقاومتی این کشور است که واقعاً به هیچ قیمتی نمی‌توان از آن جدا کرد. مردم عراق در طول ۶۰-۵۰ سال اخیر بارها از قدرت‌های بین‌المللی و عوامل منطقه‌ای آنان ضربه خورده‌اند و همین الان هم شاهد تحریکات عوامل سعودی علیه خود هستند، از سوی دیگر اعتقاد به آرمان‌های بلند شیعی که رهایی از سیطره دشمنان اسلام و اعلای کلمه توحید است، چیزی نیست که در عراق استثنا بپذیرد.
پس عراق خواه ناخواه حتی اگر بعضی از رهبران غرب‌زده شیعی از آن اکراه داشته باشند عضو طبیعی جبهه مقاومت است. آمریکا در این میان می‌خواهد برخلاف مسیر رودخانه شنا کند و طبیعی است که به نتیجه نمی‌رسد.
کافی است آنان کمی به عقب نگاه کنند و وضع روابط ایران را با دولت‌های علاوی، جعفری، مالکی و عبادی بررسی نمایند تا ببینند روابط تهران بغداد حتی در دوره ایاد علاوی که مورد توجه مقامات آمریکایی هم بود بسیار بهتر از روابط بغداد با هر پایتخت دیگری بوده است.
آمریکا گمان می‌کند با فشار نظامی به شمال و جنوب عراق از یک طرف موقعیت دولت بغداد و بخصوص موقعیت عادل عبدالمهدی را تضعیف می‌کند تا جایی که قادر نباشد بار رابطه گرم و رو به گسترش بغداد- تهران را بر دوش بکشد و از سوی دیگر دو منطقه مهم سرمایه‌گذاری ایران را برای جمهوری اسلامی ناامن نماید.
آمریکا می‌داند که طی حدود ۱۵ سال گذشته ایران سرمایه‌گذاری‌های مهمی در استان‌های سلیمانیه و اربیل و نیز بصره، ناصریه و… کرده است و به خصوص در حوزه انرژی به مهمترین شریک عراق تبدیل شده است.
از منظر آمریکایی‌ها اگر ایران حتی فقط با یکی- دو همسایه خود در حوزه انرژی قراردادهایی ببندد، تحریم‌های آمریکایی قادر به بستن راه انرژی ایران نیست و از این رو قطع روابط عراق با ایران برای واشنگتن یک ضرورت استراتژیک تلقی می‌شود. از آن طرف از نظر مقامات عراقی قطع رابطه انرژی بین دو کشور دومینویی است که آثار سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن به همه بخش‌های عراق تسری می‌یابد و این چیزی نیست که عراقی‌ها بتوانند به آن تن دهند.
عراقی‌ها قطعاً نمی‌توانند میان تمایلات قدرتی بین‌المللی که در روزهای حادثه در کنارشان قرار ندارد و حفظ رابطه با قدرتی منطقه‌ای که در کنارشان است و در روز حادثه، صمیمی‌ترین کمک‌کار و دوست‌شان است، اولی را انتخاب نمایند. از این روی با جرأت می‌توان گفت که آمریکا در عراق آب در هاون می‌کوبد!
مخالفان اف‌ای‌تی‌اف چه راهکاری دارند
یوسف مولایی در ایران نوشت:
مخالفان FATF در ایران بر نپیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اصرار دارند. این در حالی است که تبعات نپیوستن به این کنوانسیون‌ها و عدم قبول شروط FATF تبعاتی کاملاً روشن و واضح هستند که مدت‌هاست درباره آنها صحبت می‌شود. اکنون سؤال می‌تواند این باشد که راه‌حل جایگزین مخالفان FATF برای نپیوستن به کنوانسیون‌های یاد شده چیست و به عبارت دقیق‌تر آیا برای فرار از تبعات عدم قبول این کنوانسیون‌ها گزینه‌ای وجود دارد یا خیر؟
ساز و کارهای بین‌المللی در ماهیت خود کشورهای مختلف و نهادهای غیر ملی را درگیر خویش می‌کنند و بنابراین نمی‌توان با یک راهکار ملی آثار فراملی ناشی از این سازوکارها را مرتفع کرد. چرا که اراده چندین کشور و نهاد بین‌المللی پشت آن قرار دارد و تبعات آن هم ناظر به همین اراده فراملی است.
ما درخصوص موضوع FATF با وضعیتی مواجه هستیم که تصمیم‌گیری درباره قبول یا عدم قبول شروط و استانداردهای آن در حیطه اختیارات ما قرار دارد اما تبعات ناشی از نپیوستن آن خارج از حوزه این اختیارات است. چرا که ما اساساً در این زمینه با یک اراده بین‌المللی مواجه هستیم که خود به واسطه همراستا شدن و هماهنگ شدن بخش عمده‌ای از اراده‌های ملی کشورها به وجود آمده است.
در واقع FATF کار خاصی انجام نمی‌دهد جز تهیه گزارش‌ها و توصیه‌هایی از موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورها. آنچه درخصوص این مسأله مهم است، میزان نافذ بودن گزارش‌های آن است تا حدی که تقریباً تمام کشورها به جز موارد بسیار اندک و نادری خارج از چارچوب این توصیه‌ها اقدام به برقراری ارتباطات بانکی نمی‌کنند. این یعنی آنکه گزارش‌دهی منفی این مرکز درباره وضعیت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور مساوی خواهد بود با قفل شدن اکثر یا تمام تراکنش‌های مالی آن کشور.
برای عبور از این وضعیت و دور زدن آن دو راه می‌تواند وجود داشته باشد؛ یکی روی آوردن به تبادلات فیزیکی مالی یعنی همان نقل و انتقال چمدانی پول و دیگری ایجاد نهادی موازی در عرصه بین‌الملل. راه حل اول بدون شک برای اداره امورات کشوری چون ایران با نیازهای گسترده ارزی و پولی به هیچ عنوان پاسخگو نیست.
درخصوص راه‌حل دوم هم بایستی یک بلوک خاص در دنیا برای تشکیل نهادی مشابه و موازی وجود داشته باشد حال آنکه به جز موارد انگشت شمار و محدودی، تمام کشورهای دنیا اعم از حامیان و رقبای آمریکا، سازوکار FATF را پذیرفته و با آن همکاری می‌کنند. این یعنی آنکه حتی اگر کشوری چون ایران برای تشکیل یک نهاد موازی دور خیز کند، تقریباً هیچ شریکی در دنیا پیدا نخواهد کرد.
بنابراین در حوزه بین‌المللی تقریباً هیچ راه گریزی از قفل شدن و فریز شدن سیستم نظام بانکی کشور نیست. شاید برخی بگویند حتی با قفل شدن کامل سیستم مراودات مالی کشور باز هم امکان اداره امورات مملکت نظیر فروش نفت و دریافت پول آن یا جلو بردن پروژه‌های مختلف و … وجود دارد که در این صورت همان مدعیان باید درباره چگونگی آن هم توضیح بدهند. خصوصاً درباره کشوری چون ایران که ذیل تحریم‌های مضاعف و سنگین امریکا هم قرار دارد و قسمتی از نظام بین‌الملل مترصد کوچک‌ترین فرصت برای انزوای کامل آن است.
دولت فرومانده بازی آمریکا و مذاکره با طالبان
سید حسام رضوی در خراسان نوشت:
پدیده دولت ضعیف یا شکننده به دولتی اشاره می‌کند که بر اثر فعال شدن طیفی از عوامل داخلی و خارجی در جریان اعمال حق انحصاری مالکیت خویش با موانع و مشکلات خاص مواجه و بر اثر این وضعیت برای تأمین نیازهای اولیه خود به نوعی به ناتوانی و ضعف مفرط دچار شده است. نتیجه منطقی این شرایط بروز نوعی وابستگی برای ادامه بقاست.
دولت افغانستان نیز پس از سقوط حکومت طالبان و اشغال این کشور توسط نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی‌ها با طیفی از مشکلات جدی روبه رو و برای ادامه بقا به شدت به واشنگتن وابسته شده است.
منازعات داخلی، وضعیت قوم، قبیله و روابط شخصی، الگوهای چندوجهی اقتدار، چالش‌های برگزاری انتخابات در کشوری چندقومی، حضور جنگ‌سالاران متعدد و موارد متعدد دیگر از جمله مسائلی است که باعث شده افغانستان پس از اجلاس بُن با شکست در استراتژی کلان دولت - ملت سازی آمریکا با دولتی فرومانده روبه رو باشد.
اگرچه آمریکا در صحنه داخلی افغانستان به دنبال شکل‌دهی به یک دولت– ملت مدرن هم سو و همگرا با ارزش‌های آمریکایی است اما همزمان در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی اهداف مد نظر خود را دنبال می‌کند و برای رسیدن به اهداف و منافع خود سرزمین ژئواستراتژیک افغانستان را مناسب می‌داند.
دولت‌های مختلف آمریکا از بوش پسر تا اوباما و دونالد ترامپ با استفاده از این موقعیت همواره اهداف خود را در منطقه ما دنبال کرده‌اند. بررسی عملکرد و راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ نشان می‌دهد که او در این راهبرد نگاه ویژه‌ای به کشورهای ایران، روسیه، چین، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی دارد، بنابراین افغانستان می‌تواند بهترین زمین بازی برای آمریکا به منظور نیل به اهدافش باشد.
توجه به سند امنیت ملی ترامپ این نکته مهم را روشن می‌کند که وی قصد دارد با استفاده از دولت‌های ضعیف و فرومانده در جهان به ویژه کشورهای حاضر در منطقه آسیا پیشرفت‌های مختلف رقبای اساسی خود از جمله چین، روسیه و ایران را با کُندی مواجه کند، بنابراین به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با افزایش افراط گرایی مجدد در افغانستان و ناامن‌سازی مرزهای قدرت‌های همجوار این کشور تا حد زیادی می‌توانند نیروی این قدرت‌ها را معطوف به دفع این بلا کنند و از ادامه پیشرفت باز دارند.
این فرض شاید در نگاه نخست با مذاکره آمریکا و طالبان که به نوعی علیه دولت فعلی کابل تلقی می شود، در تضاد باشد اما واقعیت این است که واشنگتن در پس پرده مذاکره با طالبان که چند دور آن برگزار و همین دیروز نیز دور جدید آن در قطر آغاز شد، پروژه خطرناک دیگری را پیش می برد.
آمریکا در چند دور مذاکرات سعی داشت گروه طالبان را قانع کند که با استفاده از امکانات مالی و تسلیحاتی واشنگتن علیه کشورها و قدرت‌های همسایه افغانستان وارد عمل شود اما آنچه از رفتار طالبان بروز کرده، دوری از مواضع و سیاست‌های آمریکا بوده است.
واشنگتن پس از ناامیدی از همکاری با طالبان از یک سو و شکست داعش در عراق و سوریه از سوی دیگر به این نتیجه رسید که با انتقال اعضا و فرماندهان این گروه تروریستی از کشورهای عربی به افغانستان می‌تواند از این ظرفیت بالقوه برای ناامن‌سازی مرزهای کشورهای ایران، چین و روسیه بهره‌برداری کند.
نکته قابل توجه این است که داعش افغانستان هدف مبارزات خود را گروه طالبان و برخی کشورهای منطقه از جمله ایران، روسیه و چین قرار داده است.
با این وضعیت چرا آمریکا همچنان به مذاکره با طالبان ادامه می دهد؟ به نظر می رسد آمریکایی ها با مطالعه دقیق جامعه‌شناسی و تبارشناسی اقوام و مذاهب در افغانستان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر گروه‌های جهادی را بتوانند به مذاکره و صلح با خود راضی کنند بدنه ناراضی این گروه‌ها که همان سربازان میدان نبرد هستند به سوی دیگر گروه‌های جهادی کوچ خواهند کرد و ناخواسته این افراد در پازل تعیین شده از سوی واشنگتن بازی خواهند کرد و در نهایت این گروه‌ها با فروپاشی روبه رو خواهند شد. با این جمع‌بندی، آمریکایی‌ها ابتدا سراغ حکمتیار رفتند و او را به کابل آوردند.
پس از این موضوع شاهد بودیم برخی از بدنه مبارزاتی و جهادی حزب اسلامی حکمتیار وارد پروسه سیاسی صلح نشد و خواهان ادامه مبارزه شد. در خصوص طالبان نیز آمریکایی‌ها تلاش دارند با پیش کشیدن بحث مذاکرات سیاسی و همزمان استفاده از هجمه رسانه‌ای سنگین در رپرتاژ آنچه خود از این مذاکرات دنبال می کنند به بدنه میانی طالبان القا کنند که رهبران آنها اهداف اساسی جهاد از جمله مبارزه با آمریکا را ترک کرده و وارد روند صرف سیاسی شده‌اند. همزمان آمریکایی‌ها با روی کار آوردن گروه‌های جهادی افراطی مانند داعش و حمایت مالی گسترده از این گروه‌ها راه را برای انتقال جنگجویان طالب به گروه تروریستی داعش هموار می کنند.
اما با این حال به نظر می‌رسد رهبران طالبان نیز در طول چند ماه گذشته توانسته‌اند بازی خود را در مذاکرات با آمریکایی‌ها انجام دهند و ضمن نشان دادن توان نظامی و سیاسی خود تاکنون برگ برنده‌ای را در اختیار واشنگتن قرار نداده‌اند. طالبان همزمان با مذاکره با طالبان به ایران و روسیه سفر کردند و این نشان از آن دارد که آنها در زمین تعریف شده از سوی واشنگتن بازی نمی کنند.
حال با توجه به مسائلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد سه عامل در کنار یکدیگر باعث شده است تا قدرت‌های منطقه‌ای به مذاکرات جدی با طالبان روی آورند:
۱- وجود دولت ضعیف و فرومانده در افغانستان با وابستگی کامل به آمریکا
۲- بهره‌برداری آمریکا از دولت افغانستان به منظور نیل به اهداف منطقه‌ای خود و تضعیف رقبا
۳- ظهور داعش در افغانستان با کمک مستقیم آمریکا و مبارزه جدی طالبان با این گروه تروریستی
به نظر می رسد سه کشور روسیه، چین و ایران با توجه به نزدیکی به افغانستان و آسیب‌پذیری از شرایط موجود در این کشور، به این نتیجه رسیده‌اند که اکنون گروه طالبان می‌تواند در مبارزه با داعش و جلوگیری از نفوذ آنها به مرزهای داخلی این کشورها موثر باشد.
از سوی دیگر، دولت افغانستان علاوه بر ناتوانی در مبارزه با داعش در واقع تصمیمی برای این کار ندارد زیرا با منافع آمریکا در تضاد خواهد بود. بنابراین شاهد آن هستیم در طول یکی دو سال گذشته تلاش‌های جدی برای مذاکره با طالبان آغاز شده است.
مسکو برای نخستین بار به صورت رسمی میزبان رهبران سیاسی طالبان بودو توانست آنها را در کنار دیپلمات‌های دیگر کشورهای حاضر در منطقه سر میز مذاکره بنشاند. پکن و تهران نیز میزبان گروه‌های سیاسی طالبان بوده و نتایج این مذاکرات را با دولت افغانستان به اشتراک گذاشته‌اند.
بی‌شک دولت افغانستان و علمای علم روابط بین‌الملل، این حق را برای دیگر کشورهای منطقه قائل می‌شوند که برخی نگرانی‌های جدی در خصوص آسیب‌پذیری از سوی خاک افغانستان داشته باشند و بخواهند با هماهنگی دولت افغانستان و ارتباط و تماس با گروه طالبان منافع دو طرف را تأمین کنند.
نشست لهستان یا عقبه ناتوی عربی؟
رسول سنایی راد در جوان نوشت:
باند حاکم بر کاخ سفید، با توهم ائتلاف‌سازی و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران، به دنبال آن است که در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه، به میزبانی کشور لهستان یک نشست با عنوان «ثبات، صلح، آزادی و امنیت در خاورمیانه» برپا نماید که گرچه از ایران به صورت مستقیم نامی به میان نیامده، اما پیگیری وزیر امور خارجه امریکا و همچنین اشاره به رفع خطرات موشکی از این منطقه گویای اهداف ضدایرانی نشست است.
گفته شده این نشست با حضور وزرای خارجه ۷۰ کشور برگزار خواهد شد و محور گفت‌وگوها، مسائل مربوط به غرب آسیا خواهد بود که البته نحوه اعلام و تبلیغ آن توسط امپراتوری رسانه‌ای وابسته به کاخ سفید، این نشست را در ردیف یک شوی سیاسی ضدایرانی قرار داده و موارد زیر نشانگان نمایشی بودن آن به حساب می‌آید:
۱- میزبان این نشست یعنی لهستان که تجربه چندبار تجزیه و نابودی در جنگ‌های کوچک و بزرگ را داشته و با جدایی از بلوک شرق، در سایه کشورهای پیشرفته اروپایی، به دنبال نام و حتی نان است، نتوانسته توجه برادران اروپایی‌اش را برای شرکت در این نشست جلب کند و لذا کشور هایی، چون آلمان، فرانسه و حتی انگلیس تاکنون هیچ تصمیمی برای اجابت به دعوت ورشو اعلام نکرده‌اند.
۲- موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به این دلیل که زمان برگزاری این نشست با برنامه کاری او مداخله دارد، اعلام کرده به این نشست نخواهد رفت.
۳- کشور هایی، چون روسیه و چین که دعوتنامه این نشست را دریافت کرده‌اند، با تردید نسبت به اهداف آن، نگریسته و درباره ضرورت رفتن به ورشو ابهام دارند.
۴- برگزاری این نشست به بهانه بررسی مسائل امنیتی و سیاسی غرب آسیا، در شرایطی که شکست داعش در سوریه و عراق محرز شده و پرونده یمن با مذاکرات سیاسی در حال بسته شدن است، ابزاری برای اهداف تیم افراطی حاکم بر کاخ سفید و متحدان عبری و عربی آنها به حساب می‌آید که در پیوند با تروریسم تکفیری داعش - و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی - خود مولد ناامنی و بی‌ثباتی به حساب می‌آیند.
از این رو این نشست را باید در ادامه ائتلاف‌سازی امریکا در منطقه غرب آسیا به حساب آورد که پیش از این در قالب ناتوی عربی رخ نمایان کرده بود و این بار سعی دارد ورشو را عقبه سیاست‌های ضدایرانی ترامپ و تیم افراطی‌اش قرار دهد.
بی‌اعتنایی برخی کشورهای اروپایی به این نشست هم نوعی اعتراض به امریکایی‌ها است که با کنار گذاشتن قدرت‌های اروپایی به سراغ لهستان آمده و همزمان با فضاسازی علیه جمهوری اسلامی و شکاف و انشقاق در اروپا را نیز به دنبال آورده و آنچه را که پیش از این با سیاست جدایی بین اروپای پیر و جوان دنبال می‌کردند، در قالب نوینی شکل داده‌اند.
سران کاخ سفید با نادیده گرفتن نقش شرکای اروپایی عضو ناتو، سعی دارند عقبه ناتوی عربی را تا شرق اروپا گسترش دهند و دم گاو شیری خود را به این منطقه پیوند بزنند؛ اقدامی که برای سران کشورهای واجد فهم و دغدغه اعتبار اروپا به‌قدری سنگین است که در اعتراض به آن، سیاست ابهام در شرکت یا عدم شرکت در این نشست را اتخاذ کرده‌اند و بسیاری از کشورهای مستقل نیز فقط با ملاحظات دیپلماتیک با آن مواجه می‌شوند.
کشتی طوفان‌زده مطبوعات
علیرضا صدقی در ابتکار نوشت:
چند روزی بود که از گوشه و کنار خبر می‌رسید معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا کرده است. روز گذشته این خبر از سوی سلطانی‌فر که حالا باید او را معاون سابق امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست، تایید شد. پیش‌تر اما در گمانه‌زنی‌های مطبوعاتی پیرامون دلایل استعفای سلطانی‌فر آمده بود: «دخالت‌های برخی مسئولان وزارتخانه در امور معاونت مطبوعاتی، عدم تخصیص یارانه مطبوعات و بدقولی سازمان برنامه و بودجه؛ از دلایل استعفای محمد سلطانی‌فر است».
بر فرض صحت این گمانه‌ها این بار باید بیش از گذشته نسبت به حال وخیم و در احتضار مطبوعات و رسانه‌های داخلی نگرانی و بیم داشت. ناگفته پیدا است که مدیریت سلطانی‌فر هم مانند اسلافش خالی از اشتباه و خطا نبوده است اما شاید بتوان استعفای او را بهانه‌ای کرد برای بازخوانی حال و روز مطبوعات و رسانه‌های مکتوب در شرایط فعلی کشور؛ مطبوعاتی که نقشی کم‌نظیر در اقبال مردمی نسبت به رای‌آوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشتند، در زمان تصدی مسئولیت این دو دولت هم با بی‌مهری، بی‌توجهی و کم‌دیدن‌های فراوان روبه‌رو شدند.
مطبوعاتی که این روزها از یک سو دست‌به‌گریبان قیمت‌های نجومی کاغذ و چاپ شده‌اند و از سوی دیگر، دلمشغول ممیزی‌های نوشته و نانوشته‌اند. به اینها باید تهدیدهای رقبای تازه از راه رسیده را هم اضافه کرد. رقبایی که با بهره‌گیری از حداقل هزینه‌ها، حداکثر سرعت اطلاع‌رسانی و رها بودن از ساختار ممیزی‌ها، در بسیاری زمینه‌ها گوی سبقت را از رسانه‌های مکتوب کم‌جان و کم‌رمق این روزهای ایران گرفته‌اند.
فراوانی تهدیدها و بروز تحدیدهای متعدد در ساختار روزنامه‌نگاری ایران، حال رسانه‌های مکتوب را از گذشته وخیم‌تر کرده و توان فعالان این عرصه را به حداقل رسانده است.
با بروز چنین وضعیتی، ایجاد تغییرات بنیادی در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مطبوعات در کشور به هر بهانه‌ای که باشد، نگرانی‌هایی جدی را برای فعالان رسانه‌ای در کشور ایجاد می‌کند. نگرانی‌هایی که ناشی از بیم نسبت به تغییر استراتژی‌های حداقلی همین معاونت مطبوعاتی است.
موضوع اصلی بر سر جانشین‌های احتمالی سلطانی‌فر است. جانشینی که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت رسانه‌های مکتوب طی دو سال پایانی دولت روحانی داشته باشد. بسته به خاستگاه و اردوگاه سیاسی و فکری جایگزین معاون امور مطبوعاتی، قبض و بسط‌هایی جدی فراروی فعالان رسانه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
اگر مدیر راهیِ معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اردوگاهی باشد که با رویکردی امنیتی، نگرشی از بالا به پایین و متکی بر کنترل حداکثری مطبوعات سکان امور عالی‌ترین مرجع دولتی تصمیم‌گیری در حوزه رسانه‌های مکتوب را به‌دست بگیرد، بی‌گمان نمی‌توان انتظاری قابل اعتنا و احترام از او داشت. مسئله نگران‌کننده اینجا است که برخی گمانه‌ها حکایت از آن دارد که شخصیت‌هایی نام‌آشنا و در این منظومه فکری گزینه‌های احتمالی جایگزینی سلطانی‌فر هستند.
شخصیت‌هایی که به نظارت سخت بر مطبوعات، جلوگیری از آزادی عمل رسانه‌های مکتوب و سوار بر ماشین بازبینی و ممیزی اعتقاد راسخ دارند. گرچه نمی‌توان به هیچ‌یک از این گمانه‌ها توجهی جدی داشت اما نباید از کنار آنها هم به سادگی عبور کرد. باید باور داشت که مطبوعات با حال و روز فعلی‌شان بیش‌از مدیریت قهرآمیز و رویکردهای نظارتی سخت، به حمایت و همراهی و همدلی نیاز دارند.
باید دانست که مطبوعات و دیگر رسانه‌های مکتوب از دوران طلایی عبور کرده‌اند و امروز بیشتر به پیری فرتوت می‌مانند که به سختی ادامه حیات می‌دهد. رسانه‌هایی که از تهیه مطلب و محتوا تا نحوه انتشار و مواد مصرفی مورد نیازشان را به دشواری و تحت سخت‌ترین شرایط به‌دست می‌آورند.
صفحه‌های روزنامه‌هایی که با خون دل بسته می‌شوند و بیم و امیدهای فراوانی که اهالی رسانه را فرا گرفته است. برای کشتی طوفان‌زده مطبوعات باید چاره‌ای اندیشید. باید نسبت به این نگرانی‌ها و بیم‌ها توجه بیشتر و جدی‌تری صورت گیرد. باید از ظرفیت‌های کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر فعالان رسانه‌های مکتوب حمایت شود و بسیار بایدهای دیگری که هر یک می‌تواند ضامن بقای یک نشریه، روزنامه یا رسانه مکتوب دیگری باشد.
برخلاف آنها که مدعی‌اند عمر رسانه‌های مکتوب و روزنامه‌ها به پایان رسیده است، تجربه جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد که علیرغم وجود شبکه‌های اجتماعی متعدد و متکثر، باز هم این روزنامه‌ها هستند که می‌توانند و باید در راستای ایجاد چرخه عادلانه اطلاعات و امکان دسترسی همگانی به اطلاعات گام بردارند. اما این رسانه‌ها با چنین بدن نحیف و رنجوری را کی توان پیمودن این مسیر است.
وضعیتی که بی‌گمان بسیاری از مسئولان امر در سطوح عالی تصمیم‌سازی کشور هم به آن اذعان دارند. لیکن نشان‌ها و نشانه‌ها حکایت از تصمیمی دیگر دارند. با تمام این اوصاف اما امید می‌رود تا این بیم‌ها بیهوده باشد و تدبیر در دستور کار دولت تدبیر قرار گرفته باشد.
چیز دیگری نبود که حاصل نشد!
حسن رضایی در وطن امروز نوشت:
۳ سال زمان کمی نیست. در ۳ سال، طفلی زبان باز می‌کند و راه می‌رود و اگر قوه مجریه در دست چون امیرکبیری باشد، چنان می‌کند که می‌دانیم! امیر البته مجموعاً ۳ سال و ۳ ماه صدارت کرد! اینها را گفتم تا بگویم ۳ سال از اجرای برجام گذشته است. ۳ سال است که سایه‌اش را بر سر این ملک انداخته است.
اگر ماشین حساب دم دست‌تان است، اینها را که می‌گویم شما هم بزنید تا من اشتباه نکنم: ۳۶۵ ضرب در ۳ ضرب در ۱۰۰ میلیون (دلار). به حساب من شد ۱۰۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار! طبق گفته مدافعان این ابر پرشتاب، این باید کمترین رقم عایدی برجام برای مردم باشد که به هر نفر چیزی حدود ۱۳ میلیون تومان می‌رسد با همین جمعیت ۸۳ میلیونی فعلی!
حالا دوباره ماشین حساب بردارید. مجموع دارایی‌های مردم و دولت در ایران چقدر می‌ارزد؟! ما دارای بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان هستیم، متوسط قیمت زمین در تهران متری ۵/۷ میلیون تومان مثلا… همینجور حساب کنید! قطعاً ماشین حساب و کامپیوترتان قدرت این محاسبه را ندارد و نیازمند ابررایانه خواهید بود! یک عدد غول‌آسا را پس تصور کرده، همان را تقسیم بر ۳ کنید! عایدی واقعی برجام برای اقتصاد ما، این عدد جدید است، نه آن ۱۰۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار! این عایدی البته منفی است! چون برجام عزیز ارزش پول ملی ما را به یک سوم کاهش داده است.
کاهش ارزش پول ملی البته مطلقاً بد نیست و برخی کشورها تعمدا هم به این کار دست می‌زنند تا عوایدی از قبل آن کسب کنند. قصه ما، برجام و پول ملی اما ابداً اینگونه نبود. برجام اگر هم آفتاب تابان بود، ما نباید تمام اقتصاد کشور را به آن گره می‌زدیم، چون یک سر آن در دست اجنبی بود!
وقتی با خروج آمریکا از برجام و برای شکایت از او به عهدنامه مودت مردادماه ۱۳۳۴ متوسل شدیم البته معلوم شد آن سر دیگر برجام هم دست ما نبوده و ما توهم داشتیم کلاً! حالا اما آقای محمدجواد ظریف که روزنامه‌های اصلاح‌طلب روز اجرای برجام رخت امیرکبیر بر تنش کرده بودند، به ما می‌گوید: «هدف برجام اقتصادی نبود، چیز دیگری بود که حاصل شد!» در دنیای عجیبی زندگی می‌کنیم واقعاً! حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اخیراً پس از بازگشت از سفر به سوریه، گفته است: «آقای بشار اسد در نشست با هیات پارلمانی ایران، تاکید داشت ایران در راس همکاری اقتصادی سوریه است که با وجود این صحبت، جای گریه دارد که ما هنوز در سوریه رایزن اقتصادی نداریم!» من البته فکر می‌کنم ایشان و ما نباید برای گم شدن یک نعل اسب بی‌ارزش گریه کنیم!
وقت گریه ما زمانی بود که کسانی ۵ سال پیش با ادعای باسوادی، همه چیز مملکت حتی آب خوردن مردم را به غرب گره زدند. اسب را برده‌اند آقای فلاحت‌پیشه! ما جوش نعلش را می‌زنیم! سهم ما از بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه‌مان، فعلاً تنها ۲ درصد است! مجموع تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است! البته خیالی نیست، چون در عوض دولت دوست و برادر فرانسه، پرتاب ناموفق ماهواره از سوی ایران را بشدت محکوم کرده، از ما خواسته تمام آزمایش‌های موشکی بالستیک را هم فوراً متوقف کنیم! احمق‌ها فکر کرده‌اند موشک‌ها هم هسته‌ای است! آقای ظریف البته اخیراً سفر خوبی به عراق داشته و جمعی از تجار ایرانی را هم با خود همراه کرده تا زمینه حضور بیشتر ایران در بازار بزرگ عراق را فراهم کند.
کلاً آقای ظریف این روزها کارها و حرف‌های عجیبی دارد. وی اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه الوفاق با انتقاد از برخی کشورهای عربی گفته است: «مشکلی که ما با برخی همسایگان عرب‌مان در جنوب خلیج‌فارس داریم، این است که بر اساس یک تصور غلط از واقعیات دنیا فکر می‌کنند اولاً آمریکا و غرب همه دنیاست و اگر بتوانند دل آمریکا و غرب را به دست بیاورند، می‌توانند به هر جایی که بخواهند، برسند!» شنیدن این سخنان از زبان کسی که خود و رئیسش چند سال است با همین رویکرد به دنبال رفع بهانه‌های آمریکا و غرب هستند، عجیب نیست واقعاً؟!
ما اگرچه سخنان آقای ظریف را درباره اهداف غیراقتصادی برجام، تحریف تاریخ نه، تحریف زمان حال می‌دانیم (!) ولی اقدامات جدید ایشان در جهت بسط ارتباطات اقتصادی با همسایگان را مفید و موثر تلقی می‌کنیم؛ امری که باید خیلی پیش از اینها در دستور کار قرار می‌گرفت و اینقدر بر طبل برجام، کدخدا و اروپا کوفته نمی‌شد. امید که دولت دوباره اقتصاد مملکت را معطل اروپا نکند و آخر بگوید هدف‌مان اقتصادی نبود، چیز دیگری بود که حاصل شد!
راهی جز گفت‌وگو وجود ندارد
محسن غرویان در آرمان نوشت:
معاون اول رئیس‌جمهور عبور از شرایط خطیری که در آن هستیم را نیازمند سرمایه اجتماعی، اعتماد، امید اجتماعی و مشارکت فعال مردم در سرنوشت خودشان دانست. نخست اینکه مردم پشتوانه قدرت و حاکمیت هستند و دولت‌ها و حکومت‌ها اگر سرمایه اجتماعی ملت را داشته باشند، می‌توانند با انگیزه حرکت کنند و اگر پشتوانه ملت‌ها و مردم خودشان را نداشته باشند، انگیزه‌ای برای کار ندارند و از این جهت کشور ما هم الان نیازمند به این پشتوانه ملی است.
دوم، اینکه این سرمایه اجتماعی چطور باید فراهم شود؟ البته که راهی جز گفت‌وگو وجود ندارد. همان بحث گفت‌وگوی ملی که قبل‌ها مطرح شده بود را پیگیری کنیم و آن گسست اجتماعی را که بین گروه‌ها، احزاب و به‌خصوص جوان‌ها با دولت و حاکمیت است، برطرف کنیم که از طریق تشکیل جلسات، گفت‌وگو و همفکری است. باید فضاهایی ایجاد کنیم که ملت بتوانند بدون ترس و واهمه حرف خودشان را بزنند.
هیچ‌گونه خطری احساس نکنند و بتوانند آزادانه مشکلات خودشان را با حاکمیت و مسئولان مطرح کنند و قدم اول در این زمینه همان مسأله گفت‌وگوست. سوم، اینکه اعتماد باید بین دولت و ملت همیشه باشد، والا مردم حالت یاس و ناامیدی پیدا می‌کنند، پشت دولت را خالی می‌کنند و سرمایه اجتماعی از دست می‌رود.
نکته مهم این است که این اعتماد چه زمانی حاصل می‌شود؟ به نظر می‌رسد شرط اعتماد، شفافیت است. یعنی دولت باید صریح و شفاف با مردم حرف بزند و وضعیت موجود را برای مردم بگوید و مشکلات و موانع را بیان کند تا مردم احساس کنند دولت چیزی را از آنها مخفی نمی‌کند.
نکته دیگر اینکه در کشور ما کانون‌های قدرت متعدد و زیاد است و نباید همه مشکلات را بر سر دولت خالی کنیم یا تنها مقصر را دولت بدانیم. به هر حال دولت هم با یکسری کانون‌های قدرت دیگر مواجه بوده و هست و یکسری جوسازی‌هایی علیه اقدامات دولت می‌شود. مثل جوسازی‌هایی که هنوز هم علیه برجام ادامه دارد که در گفت‌وگو حل می‌شود.
اگر همه جناح‌ها بیایند و عناوین کاذب خسته کننده مثل اصلاح‌طلب و اصولگرا و امثالهم را فعلاً کنار بگذارند و واقعاً همه در چهره افراد فعال عملگرا به میدان بیایند، می‌توان سرمایه اجتماعی مردم را برگرداند تا فضای کشور، فضای دوستی، تعامل، اعتماد و همکاری شود.
اصلاح‌طلبان هم باید در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود هدف‌گذاری کنند که واقعاً در کنار مردم باشند. همچنان که در انتخابات‌های اخیر بوده‌اند. مردم به لیست اصلاح‌طلبان رأی داده‌اند و این نشان دهنده این است که حرف دل مردم را بیشتر اصلاح‌طلبان زده‌اند و اعتدالگرایان بیشتر توانسته‌اند پیام مردم را دریافت کنند و مردم هم روی همین جهت به دکتر روحانی و تفکر اصلاح‌طلبی اعتدالگرا رأی داده‌اند.
این اعتدال و اصلاح‌طلبی با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند و آن عملگرایی هم که بر آن تاکید دارم بیشتر در جناح اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان دیده شده و مردم احساس کرده‌اند اصلاح‌طلبان بیشتر عینیت‌گرا هستند تا گروه‌های دیگر. به این معنا که مثل بعضی از آقایان ذهنیت‌گرا نیستند و ایده‌آلیستی فکر نمی‌کنند، در آسمان‌ها سیر نمی‌کنند بلکه واقعیت‌های اجتماعی را می‌بینند و با توجه به جهان موجود و وضعیت عینی دنیای امروز حرف می‌زنند و موضع‌گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد اینها باید ادامه پیدا کند و روشنگری‌های فکری، فلسفی و مبنایی صورت بگیرد تا مردم تفکر اصلاح و توسعه را باور کنند. قطعاً مردم به اصلاح‌طلبان معتدل باز هم رأی خواهند داد.
پرداخت‌های برتُن وودزی چیست؟
غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:
اخیراً دولت به بانک مرکزی دستور پرداخت بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان به شرح زیر داده است:
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹/۱۰/۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۰۰۶ مورخ ۲۰/۰۹/۹۷ وزارت اقتصاد و دارایی به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در "برتن وودز" مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۱۳۲۴ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ۷۴۶/۱۶۱/۹۶۲/۱۷۸/۱ ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجود سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده اقدام نماید.
۲- وزارت اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. (۱)
بانک مرکزی در گذشته و حال به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام جمهوری اسلامی ایران که به مثابه جبران کاهش ارزش پول ملی نزد آن بانک است میلیاردها تومان در وجه آن بانک پرداخت کرده است که مصوبه ۱۱۷ میلیارد تومانی فوق اولین آنها نبوده و با سرعتی که کاهش ارزش پول ملی ما یافته است آخرین آن هم نخواهد بود.
بر این مصوبه و موارد مشابه آنکه به استناد قانون ۷۳ سال پیش انجام می‌یابد ایرادات قانونی به شرح زیر مطرح است، امید است مراجع نظارتی به آن توجه نمایند.
۱- اولین سوال مطرح این است که مستند قانونی این پرداخت چیست؟ دولت از صدر مصوبه چنین پاسخ می‌گوید؛ به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در کنفرانس " برتن وودز" که عضویت دولت در آن بانک به تصویب مجلس در ۷۳ سال پیش رسیده است.
۲- با رجوع به متن قانون مذکور مشاهده می‌شود که این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و ۸ بند به تصویب شورای ملی رسیده است اما در هیچ بندی از آن چنین اجازه پرداختی به دولت داده نشده است بلکه دولت منع پرداخت هم شده است.
بدین نحو که؛ قانون مورد استناد دولت در مصوبه، می‌گوید؛ دولت یا نمایندگان اصلی یا علی البدل او نمی‌توانند بدون تصویب مجلس تقاضای تغییر برابری ریال نسبت به پول کشورهای عضو را نموده یا با چنین تغییری- بخوانید تعدیلی- موافقت نماید. (۲)
۳- پس در این قانون مورد استناد، جوازی برای پرداخت نیست. اگر در اصلاحات بعدی از ۷۳ سال پیش تاکنون جوازی مجلس به دولت داده است چرا مصوبه دولت به آن استناد نمی‌کند؟
۴- اهمیت این موضوع به قدری از سوی مقنن مطمح نظر بوده است که قانونگذار در همین بند تأکید دارد به اینکه دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس با تغییر مبلغ سهمیه و سهام ایران در بانک موافقت نماید.
۵- سوال دیگر آن است که چرا دولت بدون اذن مجلس چنین اجازه‌ای را در تعدیل ارزش پول ملی در بانک و صندوق ندارد؟ جواب را می‌توان در بند ۵ ماده واحده قانون مورد اشاره دولت در مصوبه مذکور یافت و آن اینکه معادل ۲۵ درصد سرمایه ما در صندوق به صورت طلا تحویل بانک شده است و سند این تحویل پشتوانه پولی ملی است.
۶- ختم کلام. امور مربوط به ارزش پول ملی از شئونات مجلس است نه دولت. مضافاً به اینکه اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد نه به موجب تصویب‌نامه دولت!
اگر قانون موخر التصویبی در مورد پرداخت این ۱۱۷ میلیارد تومان وجود دارد، چرا دولت به آن استناد نکرده است آن هم در مورد پرداختی که هیچ اعتبار مصوبی برای آن در قانون بودجه ۹۷ تامین نشده و دولت را مجبور به برداشت آن از جیب بانک مرکزی نموده است و در مقابل یک برگ تضمین‌نامه کتبی داده است.
پی‌نوشت‌ها:
۱- تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۲۲۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۷
۲- بند ۳ ماده واحده مذکور