به گزارش مشرق، در یک هفته گذشته انتشار جزئیات تازه از تخلفات مالی دو چهره پرحاشیه در حوزه سرمایه‌گذاری سینما و شبکه نمایش خانگی، به نقل از نماینده دادستان در دادگاه پرونده «بانک سرمایه» انعکاس گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و هنری داشته و باردیگر پدیده «پول‌های کثیف» را تبدیل به سوژه روز کرده است.
بیشتر بخوانید:
نماینده دادستان در این دادگاه صراحتاً اعلام کرده است «گزارشات سازمان بازرسی در مورد شرکت‌های متعلق به محمد امامی، حسن جهانبانی، حسن شاملویی، حسین هدایتی و هادی رضوی نشان از آشکار بودن تخلفات صورت گرفته دارد.» و همین اذعان به «تخلف آشکار» در کنار کنایه به پول‌های کلانی که «لاشه‌های آن را امروز در فیلم‌ها و شبکه خانگی می‌بینیم.» به سندی برای اثبات موضع منتقدان حضور چهره‌هایی همچون هدایتی، امامی و رضوی در عرصه سرمایه‌گذاری سینما و شبکه نمایش خانگی تبدیل شد.
طبیعتاً ورود به جزئیات حقوقی و قضایی این پرونده در صلاحیت این نوشتار مختصر نیست اما مباحث اخیر بر سر اثبات ورود پول‌های کثیف به سینما و شبکه نمایش خانگی بهانه‌ای برای طرح چند نکته است؛
اول؛ «پول کثیف» توهم نیست
طی سال‌های اخیر که مطالبه شفافیت در کنار طرح ابهام درباره ورود «پول‌های کثیف» به چرخه تولید آثار هنری و به‌طور خاص فرآیند تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی در فضای رسانه‌ای طرح می‌شد، برخی فعالان هنری و حتی مدیران فرهنگی تلاش داشتند این پیگیری را به یک توهم و ابهام بی‌پایه و اساس نسبت دهند اما مورد اخیر لااقل نشان داد فارغ از مصادیق احتمالی، اصل راه یافتن «پول کثیف» به چرخه اقتصادی تولید و عرضه محصولات هنری یک واقعیت است.
طرفه اینکه هرچند در این مورد هم طرح موضوع «پول‌های کثیف» و فراگیر شدن مطالبه شفافیت و پاسخگویی از سوی برخی مدیران و هنرمندان با اتهام «توهم رسانه‌ای» مواجه شد اما گذر زمان ابعاد تازه‌ای از این پدیده را عیان کرده است و حالا دیگر به سختی می‌توان اصل وجود این معضل را کتمان کرد.
دوم؛ «بخش خصوصی» مصداق «پول کثیف» نیست
در مسیر پیگیری موضوع ورود پول‌های مشکوک به چرخه تولید سینما و شبکه نمایش خانگی، فضای پرسوءتفاهمی پیرامون همه پروژه‌های تولید شده متکی بر بودجه خصوصی شکل گرفت که طبیعتاً طرح مطالبات در این حوزه را با دست‌اندازهایی مواجه کرد.
فاصله گرفتن تولیدات هنری از حمایت‌های مستقیم دولتی و هرچه نزدیک‌تر شدن چرخه عرضه و تقاضا به استانداردهای «اقتصاد فرهنگ» یکی از مطالبات جدی در سه‌دهه گذشته بوده است که نباید با بالابردن هزینه ورود فعالان بخش خصوصی به این میدان، امکان تحقق آن را بیش از این به تأخیر انداخت.
بخش خصوصی قطعاً یکی از پشتوانه‌های جدی برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد هنر و به‌طور خاص سینما محسوب می‌شود. این سوءتفاهم که هر سرمایه‌دار کلانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه را داشته باشد، احتمالاً «ریگی به کفش دارد» و باید پاسخگوی سوال «از کجا آورده‌ای؟» باشد، فضای هنر را برای فعالان اقتصادی ناامن می‌کند و طبیعی است در این شرایط اقبال برای سرمایه‌گذاری خصوصی در عرصه تولید هنری به حداقل برسد.
مرز میان «سرمایه خصوصی» و «سرمایه مشکوک» باید با وسواس ترسیم شود تا انحراف در مطالبه مبارزه با یکی، موجب مسدود شدن مسیر بر دیگری نشود.
سوم؛ تجربه «سینمای دولتی» را در «سینمای خصوصی» تکرار نکنیم
ترسیم مرزی که به آن اشاره شد، ممکن نیست مگر از مسیر «شفافیت»؛ تجربه نزدیک به چهاردهه حمایت مستقیم دولتی از تولیدات سینمای ایران، امروز پیش روی ما است. آنچه طی دوره‌های مختلف موجب انحراف در مسیر حمایت‌های مالی از پروژه‌های سینمایی بزرگ و کوچک در دولت‌های مختلف شد و جغرافیای اقتصادی سینمای ایران را به جزیره‌هایی با فرمانروایان پشت‌پرده نشین بدل کرد، فقدان شفافیت بوده و هست.
هدف مطالبه شفافیت و مبارزه با «سرمایه» های مشکوک، توقف تولید محصولاتی از جنس «شهرزاد» نیست بلکه تلاشی است برای مصون ماندن از آسیب و قربانی نشدن این دست تولیدات به پای «پول‌های کثیف» پروژه «شفاف‌سازی» که در دوره مدیریت محمدمهدی حیدریان در سازمان سینمایی کلید خورد و با سکان‌داری حسین انتظامی، شدت آن ضریب گرفته است، پاسخی درخور به مطالبه‌ای است که ریشه در همین فقدان نزدیک به ۴۰ ساله دارد.
چارچوب حمایت‌های ملی نهادهای دولتی از پروژه‌های سینمایی اگر از همان ابتدا در فرآیندی شفاف و قابل نظارت (نه از سوی نهادهای بالادستی که اتفاقاً از منظر افکاری عمومی و فضای رسانه‌ای) تعریف شده بود، طبیعتاً بخش عمده‌ای از ابهامات امروز درباره کارنامه مالی دولت‌های مختلف در حوزه فرهنگ دیگر موضوعیتی نداشت و اینگونه نبود که برای تحقق رویای شفافیت دلخوش به انتشار چند جدول بی‌توضیح از سوی متولیان سیاست‌گذاری سینما باشیم!
در مقطعی که شاهد قدرت‌گیری روزافزون بخش خصوصی در سینمای ایران و بخش تازه‌نفس‌تر شبکه نمایش خانگی هستیم، ای کاش از این تجربه ۴۰ ساله درس بگیریم و از همین ابتدای راه سنگ‌بنای «سینمای خصوصی ایران» را با ملات «شفافیت» مستحکم کنیم.
چهارم؛ «شفاف‌سازی» یک پروژه صرفاً دولتی نیست
هرچند شعار شفاف‌سازی در سال‌های اخیر بیشتر از سوی مدیران سینمایی مطرح شده و رسانه‌ها هم سمت اصلی فلش مطالبه خود را به سوی نهادهای دولتی گرفته و می‌گیرند اما واقعیت این است که «شفافیت» یک پروژه دولتی نیست و همه فعالان سینمای ایران باید تن به قواعد آن بدهند.
علی دهکردی رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران پیش‌تر ابعاد صنفی تحقق این شفاف‌سازی اقتصادی در پروژه‌های سینمایی را در قالب «قرارداد واحد» تبیین کرده بود. قراردادی که در صورت تحقق و اجرایی شدن کامل آن، مبلغ دستمزد یک بازیگر برای ایفای نقش در یک پروژه سینمایی دیگر نه «حاشیه» که یک «خبر رسمی» محسوب خواهد شد.
واقعیت این است که فعالان امروز سینمایی ایران در شرایط فعلی آمادگی کمتری نسبت به مدیران دولتی برای تن دادن به این سطح از شفافیت دارند و تا زمانی که این شرایط تغییر نکند بعید است پروژه شفاف‌سازی برای فائق آمدن بر معضل «پول‌های کثیف» به سرانجام برسد.
پنجم؛ «شهرزاد» یک قربانی بود
در آغاز اشاره شد که فصل تازه مباحث رسانه‌ای درباره ورود پول‌های کثیف به سینما، به‌واسطه انتشار ابعاد تازه از تخلفات گسترده سرمایه‌گذاران سریال «شهرزاد» کلید خورده است و طبیعی است که در این شرایط نام این سریال تبدیل به پای ثابت تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌های مرتبط با این پدیده باشد، کمااینکه در این نوشته هست.
نکته مهم اما این است که نباید فراموش کنیم «شهرزاد» پیش از آنکه مولود یک «فساد اقتصادی» باشد، قربانی این پدیده است؛ سریالی که امروز به‌جای تکریم ابعاد هنری، تبدیل به مصداقی برای ورود «پول کثیف» به میدان هنر شده است.
سریال «شهرزاد» اعتبار و هویت خود را از «هنر» خالقانش دارد و بهره‌مندی‌اش از حمایت مالی افرادی که حالا پرونده تخلفات‌شان روی میز قضا قرار گرفته، نباید خدشه‌ای براین «هویت» وارد کند.
«شهرزاد» و تولیدات مشابه در سینما و شبکه نمایش خانگی که حتی در جشنواره فجر پیش‌رو هم نمونه‌هایی از آن‌ها را شاهد خواهیم بود، اعتبار خود را مدیون «سرمایه» های مشکوک نیستند و به همین دلیل هم نباید به اشتباه تبدیل به سیبل هجمه‌های رسانه‌ای و غیررسانه‌ای شوند که اگر این قبیل سرمایه‌ها توانی برای اعتبارافزایی به یک محصول هنری داشتند، اینگونه شاهد این حجم از هدر شدن سرمایه‌هایی از این دست به پای تولیدات شبه‌هنری و مهمتر از آن بی‌آبرویی صاحبان‌شان نبودیم.
هدف مطالبه شفافیت و مبارزه با «سرمایه» های مشکوک، توقف تولید محصولاتی از جنس «شهرزاد» نیست بلکه تلاشی است برای مصون ماندن از آسیب و قربانی نشدن این دست تولیدات به پای «پول‌های کثیف».