سرویس اقتصاد مشرق - فساد یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که گریبان گیر اقتصاد کشور است. فساد در اقتصاد کشور معمولا به صورت اختلاس و حقوق‌های نجومی اتفاق می‌افتد. در شرایطی که معیشت مردم کیفیت پائینی دارد، اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی باعث بدبینی مردم به مسئولین و گسترش جو بی‌اعتمادی می‌شود. یکی از ابهامات و علامت سوال‌هایی که در ذهن عموم مردم جامعه در این شرایط به وجود می‌آید این است که به چه صورت این اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی صورت می‌گیرند.
بیشتر بخوانید
زمینه سازی دولت و مجلس برای حقوق‌های نجومی
پیشگیری بهتر از درمان
برای حل مشکل و جلوگیری از آن، دستگیری و یا مجازات کسانی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نمی‌تواند راه حل ریشه‌ای و دراز مدت باشد، از طرف دیگر بسیاری از مردم جامعه این ادعا را شنیده‌اند که حقوق‌های نجومی براساس قانون بوده‌است.
ریشه‌ی این مشکل دقیقا کجاست؟ و به چه صورت فسادها ایجاد می‌شوند؟ آیا قانون به عمد و به صورت مستقیم این حق را به اشخاص حقوقی می‌دهد که بتوانند برای خود حقی فراتر از دیگران قائل شوند؟ در واقع برای این فعالیت‌ها قانونی به شکل مستقیم وجود ندارد ریشه ماجرا قوانینی هستند که به طور غیرمستقیم و در نتیجه‌ی اجرای آن قوانین فساد در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود و این قوانین روزنه‌هایی را ایجاد می‌کند که امکان بروز فساد را هموار می‌کند.
در روزهای اخیر لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است که راه‌های قانونی را برای فساد ایجاد کرده‌است و جاده‌ی هموار روبه روی این پدیده ی مذموم را صاف می‌کند. در لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسیده‌است که در صورت اجرا و قانونی شدن تبعات سنگینی را در بردارد.
ایجاد منافذ قانونی فساد به بهانه کارآمدی بیشتر
در ماده ۳۰ لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌است:«سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصصویب این قانون به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش و کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقرارت مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است».
طبق موارد ذکر شده در این ماده، سازمان امور مالیاتی تحت نظارت هیچ نهاد حاکمیتی نخواهد بود و از شمول مقررات دولتی و عمومی مستثنی می شود. براساس این ماده خود سازمان امور مالیاتی آئین نامه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خود را تهیه می‌کند.
در این ماده هم فرایند قانون گذاری و هم نظارت بر قوانین بر عهده سازمان مالیاتی است و دایره نظارت بر این سازمان از طرف نهادهای حاکمیتی بسیار محدود می‌شود. این استقلال بیش از حدی که به سازمان داده شده است منجر به این می‌شود که شفافیت نیز از کارها و اقدامات این سازمان رخت ببندد.
نتیجه‌ی مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین دولتی و نبود نظارت، قانونی شدن اقدامات و فعالیت‌های سازمان است، در این صورت اقداماتی که در این سازمان انجام می‌شود و امتیازهایی که به افراد داده می‌شد وجه قانونی به خود می‌گیرند و از آن جهت هم که نظارت بر عهده خود سازمان است امکان برخورد قانونی از طرف دیگر نهادها سلب می‌شود.
منطق این ماده بر این اساس است که استقلال سازمان و هم چنین مستثنی‌شدن از مقررات دولتی و عمومی منجر به کارآمدی بیشتر و بهتر سازمان می‌شود در حالی که استقلال بیش از اندازه‌ای که به سازمان داده می‌شود منافذ و راه‌های زیاد و قانونی را برای ایجاد فساد باز می‌گذارد. حقوق‌ها و امتیازهای نجومی که قبلا اتفاق افتاده‌اند در نهادهایی رخ داده‌اند که از قوانین عمومی مستثنی بودهاند و نظارتی بر آن‌ها نبوده است.
استقلال کامل‌دادن به یک سازمان در حوزه‌ای که کاملا ذی نغع است نتیجه‌ای جز ایجاد فساد ندارد. مستقل شدن سازمان‌های دولتی به بهانه‌ی کارآمدی بهتر نمی‌تواند در همه‌ی شرایط صدق کند بلکه باید شرایط سازمان و جوانب کار سنجیده شود.