سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران در مقابل هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا و یا هر اقدام نامشروع و غیرقانونی همچون تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می‌کند.

به گزارش مشرق، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به حوادث سیاسی داخلی اخیر ونزوئلا و دخالت‌های علنی و نامشروع آمریکا در امور آن کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا و یا هر اقدام نامشروع و غیرقانونی هم چون تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می‌کند.

وی افزود: ما امیدواریم هرگونه اختلاف و مشکل سیاسی در ونزوئلا توسط مردم و دولت این کشور با به کارگیری راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.

بیشتر بخوانید:

واکنش اتحادیه اروپا به اوضاع ونزوئلا

اعلام حمایت اردوغان از مادورو

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیراً نیز در اظهارنظری به دخالت‌های «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در امور داخلی ونزوئلا واکنش نشان داد و ضمن محکوم کردن این اظهارات مداخله‌جویانه گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران از دولت قانونی و ملت ونزوئلا در برابر مداخلات غیرقانونی واشنگتن حمایت می‌کند.»

قاسمی افزوده بود: «ما معتقدیم که راه‌حل مشکلات داخلی ونزوئلا تنها از طریق گفت‌وگوی نیروهای سیاسی داخلی بر اساس چارچوب‌های قانونی این کشور قابل حل و فصل است و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور غیر سازنده بوده و صرفاً باعث پیچیده شدن اوضاع خواهد شد.»

شامگاه چهارشنبه سوم بهمن ماه «اماخوان گوایدو» رئیس شورای ملی ونزوئلا و رهبر مخالفان این کشور با حمایت آمریکا و برخی کشورها شامل برزیل، آرژانتین و کانادا، طی سخنرانی در جمع معترضان مادورو، خود را رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا خواند و سوگند نیز یاد کرد.

به فاصله نیم ساعت از این اقدام، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه از این تصمیم استقبال کرده و گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند.

مادورو نیز طی سخنرانی در جمع هواداران خود، گوایدو را دست‌نشانده آمریکا خواند و ضمن قطع روابط دیپلماتیک با واشنگتن، ۷۲ ساعت به تمام دیپلمات‌های آمریکایی فرصت داد که از این کشور خارج شوند.

از سال ۲۰۱۷ و به دنبال تشدید بحران سیاسی در ونزوئلا بین اپوزیسیون و رئیس‌جمهور این کشور، اختلافات بین مادورو و مجمع ملی (کنگره) که اکثریت آن در دست مخالفان است، افزایش یافته و تشدید این اختلافات منجر به اقدام دولت در برگزاری انتخابات برای تشکیل «مجلس موسسان قانون اساسی» در سال ۲۰۱۷ شد.