تصاویر منتشر شده حکایت از آن داشت که دو سگ از نژادهای درنده یک دختر بچه ۹ تا ۱۰ ساله را مورد هجوم قرار داده و او را با وضعی فجیع راهی بیمارستان کرده اند.
بررسی‌ها برای مشخص شدن همه حواشی این حادثه دلخراش آغاز شد تا اینکه مشخص شد این حادثه در تاریخ ۲۳ آذر ماه در منطقه لواسان رخ داده است و پرونده‌ای هم در دادگاه بخش لواسان تشکیل شده است.
چند روزی از آغاز اطلاع رسانی درخصوص این حادثه شروع شده بود که حرف و حدیث‌های مختلفی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده و همچنین مواد قانونی استناد شده به آن مطرح شد برخی حرف از پرداخت دیه می‌زدند و برخی دیگر حرف از زندانی کردن صاحبان سگ!
از این رو به سراغ رسول کوهپایه زاده وکلی پایه یک دادگستری رفتیم تا از وی درخصوص همه اما و اگرهای قانونی این پرونده سوال بپرسیم که در زیر متن این مصاحبه ۱ ساعته را می‌خوانید.
عواطف و احساسات جامعه جریحه دار شده است
کوهپایه زاده گفت: این موضوع تاسف انگیز هم در محافل حقوقی ما هم در مجالس آکادمیک و دانشگاهی هم بین قضات و وکلا مطرح شده است و محل بحث و مناقشه قرار گرفته است و از طرفی هم احساسات و عواطف جامعه جریحه دار شده است موضوع هم همانطور که گفتید از این قرار بوده که ظاهراً حسب اعلام و شنیده ها دو قلاده سگ که یکی از آنها پیت بول و دیگری ژرمن شپر بوده است و این نژاد به خصوص پیت بول ازلحاظ اهل فن سگ خطرناک محسوب می شوند و مهاجم و درنده و اوصافی که دارد این سگ فقط برای نگهبانی و شکار و موارد خاص باید نگهداری شود و باز از آن طرف اتفاقی که افتاده است برای آن دختر خانم معصوم این بوده که به فجیع ترین وضع ممکن است اینکه اساساً دچارجراحت شدید شده و دندانهای سگ به هم رسیده گوشت کنده شده و به استخوان رسیده و این دختر خانم شرایط روحی خوبی ندارد و به نوعی اگر بگوییم که حیات روحی و روانی و ذهنی یک انسان تا آخر عمر مخدوش شده است سخن گزافی نیست.
وی ادامه داد: اما این موضوع از این جهت که فعل ارتکابی صاحبان سگ مصداق چه عنوان مجرمانه ای میباشد و بر أساس کدام مستند قانونی قابل تعقیب و مجازات است و مرجع قضائی چگونه اقدام به اتخاذ تصمیم قضایی خواهد نمود و یا به لحاظ بحثهای حقوقی چه موارد و مسائلی قابل طرح است؛ فروض مختلفی قابل اشاره و بررسی است.
نگهداری و تردد حیوانات در اماکن عمومی و معابرممنوع است و مجازات زندان
اولا نگهداری حیوانات شرایط و إمکانات و ملزومات خاص خود را میطلبد. فی المثال مطابق تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها اساسا نگهداری حیوانات منع شده است یک قانون بسیار قدیمی تری داریم ماده ۳ آیین نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴ در قانون آمده است نگهداری و تردد حیوانات در اماکن عمومی و معابرممنوع است و مجازات زندان برای آن در نظر گرفته شده است که هنوز هم لازم الاجراست.
وی ادامه داد در ارتباط با حادثه تلخ اخیراولین چیزی که به آن اشاره و استناد شده و رئیس دادگستری لواسانات هم از آن سخن گفته که فقط می شود دیه به خانواده دختر بچه پرداخت کرد و مستند آن هم ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی است.این ماده بیان میدارد متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند ضامن است ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی هم ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
اولین و ابتدایی ترین موضوع در این داستان این است که متصرف حیوان باید دیه پرداخت کند آنهم از این ناحیه که قصور و تقصیر داشته است پس اینجا ضامن است و ضامن باید دیه پرداخت کند این اولین برخورد قانونی با این موضوع است.
اما برخی معتقدند امکان انطباق عمل ارتکابی صاحبان سگ با مواد دیگری از قوانین کیفری وجود دارد که مرتکب به خاطر رعایت تناسب کیفر با وضعیت پیش امده مجازات دیگری هم تحمل کندو اثر بازدارندگی آن هم در جامعه مشهود باشد.
حبس از سه ماه تا یکسال برای هرکسی که موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود
ماده ٦١٨قانون تعزیرات بیان میدارد: هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی کند ... به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ایااین ماده قابلیت این را دارد که به دلیل ضعف و خلاء ناشی از قانون گذاری در این خصوص مرجع قضایی به آن استناد کند؟ و ایا أرکان بزه انتسابی محقق خواهد بود؟
بخشنامه ای داشتیم که ریاست وقت قوه قضاییه درخصوص مراسم چهارشنبه سوری که از مواد محترقه در آن استفاده میشد به همین ماده استناد میکرد که باعث سلب آسایش عمومی مردم می شود و باعث اختلال در امنیت عمومی میشود و همین مجازات را در نظر گرفته بودند. که البته انطباق این ماده با انچه به وقوع پیوسته محل تامل است.
کوهپایه زاده ادامه داد: گفته شده است که می شود از این هم فراتر رفت و به مواد قانونی دیگری هم استناد کرد. میتوان گفت اینجا یک جنایت شبه عمدی صورت گرفته است. در واقع ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی جنایت بر نفس و عضو را به سه دسته تقسیم کرده است ؛ عمدی ،شبه عمد وخطای محض.
ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی بند پ اشعار میدارد: هرگاه جنایت به دلیل تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه این جنایت واقع شده و یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد شبه عمد است یعنی هرگاه بر اساس تقصیر مرتکب جنایتی رخ دهد این جنایت شبه عمد تلقی می شود.
تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تعریف تقصیر اینگونه می گوید: تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه ، غفلت ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند انها ، حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود. شخصی که یک حیوان ذاتا مهاجم را با خودش وارد منطقه‌ای کرده است که در بدو ورود تابلوی ورود حیوانات ممنوع است نصب شده است یک حیوان فاقد پوزبند و بدون قلاده ، یعنی صاحب سگ تدابیر امنیتی و ایمنی لازم را جهت کنترل این حیوان به کار نبرده است این موضوع از مصادیق بارز بی احتیاطی است که قانونگذار برایش وصف کیفری و مجرمانه در نظر گرفته است و به صراحت گفته است ،جنایت شبه عمدی است.
فرض آخر که در واقع بعضی از حقوقدان ها به آن اعتقاد دارند هرچند شاید نظر اقلیت باشد گفته شده است که این اقدام می تواند مشمول جنایت عمدی باشد به این معنی که در واقع به ماده ۲۹۰ بند ب استناد میکنند:"هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود" یعنی مرتکب در مقام دفاع اگر مدعی شود من قصد نداشتم که این نتیجه رخ دهد اما عمل وی نوعا همان نتیجه را به بار آورد عمدی تلقی میشود.
در تبصره ١ این ماده اصل بر علم و اطلاع مرتکب گذاشته شده است البته مرتکب میتواند عدم آگاهی خود را اثبات نماید.در اینجا یک سگ وحشی ذاتا مهاجم را به صورت غیر مجاز، بدون پوزبند و بدون قلاده در یک محیطی که ورود حیوانات ممنوع است وارد کرده اید قصد نداشتید که این اتفاق بیفتد اما این عمل می تواند نوعا موجب بروز جنایت یا نظیر آن باشد.هرچنداحتمالش کم باشد ولی در معرض وقوع چنین جنایتی شخص را قرار میدهد.
در اینجا هرچند مباشر ارتکاب جنایت سگ بوده است ولی مسئولیت قانونی بنا به دلایلی که ذکر شد بر عهدصاحب اوست و به عبارتی سبب اقوی از مباشر است. باید توجه داشت که این سگ از نوع سگ آپارتمانی، خانگی و تزئینی نبوده بلکه سگ شکاری و مهاجم محسوب میشود. اگر به جای این قلاده سگ یک قلاده ببر وارد میشد یعنی با ببر یا شیر یا با مار آمده بود آن چیزی که امروز بعضا مشاهده میشود و این حیوانات در معرض خرید و فروش قرار میگیرند. این‌ها یقینا نوعا کشنده و اسیب زننده و جنایت امیز است.
کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی وجود دارد میان عمدی تلقی شدن این حادثه و غیرعمد بودن آن گفت: اولین اثر تلقی جنایت عمدی این است که برای آن مجازات قصاص در نظر گرفته می شود در اینجا آیا میشود فرد را قصاص کرد ؟ از آنجا که قصاص یکسری قواعد و شرایط و الزاماتی و دارد یا شاید بحث قصاص در اینجا امکانش نباشد از باب رعایت مماثلت و جلوگیری از آسیب بیشتر،یعنی قصاص عضو منتفی است اما حسن این اقدام این است که که قانونگذار غیر از پرداخت دیه برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات اذعان میدارد: هر کس عمدا به دیگری ضرب یا جرحی وارد مندکه موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم میشود این حبس جدای از دیه است.البته شاید برخی از اصول جزایی و کیفری این تفسیر و تحلیل را برنتابد اما از سوی اشخاصی مطرح شده است.نکته دیگر اینکه هرچند این موضوع بسیار تلخ و اسفناک است و احساسات عمومی را به شدت جریحه دار نموده اما در رسیدگی قضایی حتما باید اصول و موازین قانونی رعایت شود و نباید دستخوش احساسات و التهابات شد.
این حقوقدان برجسته کشور گفت: اگر بخواهیم به طور کلی و از بعد دیگری به مسائلی از این دست نگاه کنیم متاسفانه یک عده آدم نوکیسه تازه به دوران رسیده دنبال جمع کردن یک سری سمبلهای اشرافیت و تبختر و فخر فروشی هستند از جمله همین به اصطلاح همراهی کردن با برخی از حیوانات و تازگیها حیوانات وحشی عجیب و غریب ! که البته موجبات تضییع حقوق و آزار و اذیت همین حیوانات را هم در حقیقت فراهم اورده اند.من نمی‌خواهم این عرض من بهانه ای برای حیوان آزاری شود اما برخی در کنار آن کاخ ها و اشرافی گری هایی که دارند به سمت حیوان گردانی رفتند و برخی موارد را به معرض دید عمومی می‌گذارند و دنبال یکسری امیال شخصی خودشان هستند و لاکچری بازی‌هایی برای خودشان دارند.
وی ادامه داد: حالا این را بگذارید کنار این که یک دختر معصوم نه ساله چه ضربات و لطماتی به او وارد شده است و جدای از رنج و تالمات جسمی ، به لحاظ روحی و روانی هم این فرد زندگی و آینده اش مخدوش شده است و شاید هیچ خسارتی نتواند آن را جبران کند.
خانواده دختر حادثه دیده می‌توانند تقاضای خسارات معنوی و روحی کنند
کوهپایه زاده درخصوص بحث دیه از لحاظ روحی گفت: بحث پرداخت دیه یک بحث است و بحث اینکه این فرد از لحاظ روحی و روانی دچار خسارت شده است بحث دیگری که میتواند چندین برابر دیه خسارات معنوی و روحی باشد و سوال اصلی اینجاست که آیا رویه قضایی ما پرداخت خسارت معنوی را پذیرفته است باید بگویم متاسفانه ما در این خصوص رویه قضایی و آرای قضایی محکم و متقنی نداریم که بیاید خسارت معنوی را بپذیرد و فرد را محکوم کند به پرداخت خسارت معنوی البته شاکی و بزه دیده میتواند تا قبل از اعلام ختم رسیدگی در دادگاه کیفری دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم کند و به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ١٣٣٩استناد کند.
در ماده یک قانون مذکور آمده است هرکس بدون داشتن مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد در نظر گرفته شده است لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی می گردد -اینجا ضرر معنوی را لحاظ کرده است -مسئولیت جبران خسارت را دارد. در اینجا به استناد قانون مسئولیت مدنی کودک معصوم میتواند مطالبه ضرر زیان معنوی داشته باشد و از باب تالمات روحی و روانی درخواست جبران خسارت کند که این مبلغ جدای از بحث دیه میتواند از أصل مبلغ دیه هم بیشتر باشد.
کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که چه کسی قرار است این میزان خسارت معنوی وارد شده را ارزیابی کند اظهار داشت: تشخیص این امر با دادگاه است ولی چون موضوع تخصصی است میتوان با إرجاع موضوع به کارشناسان ذیصلاح در امر روانشناسی و پزشکی قانونی ودر نظر گرفتن جمیع جهات اعلام رأی نمود.
وی در پاسخ به این سوال که به گفته شما متری برای اندازه گیری میزان خسارت نداریم چه باید کرد گفت بله درست است ما مترو معیار و ضابطه مشخصی در این رابطه نداریم و رویه قضایی نیز تاکنون در این زمینه چندان رهنمون و راهگشا نبوده است.
امیدواریم در این پرونده مرجع قضایی با درک شرایط و وضعیت و حساسیت جامعه و اتفاقی که افتاده رأی عادلانه ای از حیث جبران خسارت معنوی صادر کند.
کوهپایه زاده درخصوص شرایط جامعه بعد از وقوع این حادثه نیز گفت: گفت: الان سنسورهای جامعه حساس شده وبه این موضوع معطوف شده است هم جامعه حقوقی هم عامه مردم می‌خواهند ببینند تکلیف این پرونده چه میشود اگر در این پرونده برای این فرد رای متقن و مستدل صادر شود به خصوص از باب جبران خسارات معنوی و روحی می تواند فتح باب و آغازی باشد برای مسیر آینده.
وی در پاسخ به این سوال که در اینجا صاحب سبک می تواند اعلام کند ما از میزان خطرناک بودن اطلاع نداشتم؟ گفت: هرکسی میتواند هر ادعایی بکند ولی باید بتواند به لحاظ قانونی ان را إثبات نماید.اصل بر این است که این سگ، سگ تزئینی و سگ آپارتمانی نبوده است به لحاظ سایز و اندازه و نژاد وسگ بی آزار و بی خطر تلقی نمی شده است بر اساس آن چیزی که عرف و اهل فن می‌گویند پس ذاتاً این سگ سگ مهاجم است و خطرناک است به خصوص اینکه آن نژاد پیت بول شکاری و درنده است.
کوهپایه زاده گفت: این سگها محل استفاده اش مشخص است نگهبانی و محافظت و شکار در جای مشخص پس این سگ را هم نمی توان سگ دست‌آموز و تزئینی باشد این سگ نژاد و ذاتش مهاجم بوده است و دوم اینکه باید پرسید شما چه تمهیداتی اتخاذ کردید برای جلوگیری از وقوع جنایت؟ قلاده که نداشته است پوزبند که نداشته است مکان هم که عمومی بوده است یعنی مصداق بارز بی احتیاطی بی مبالاتی وغفلت و مسامحه آن چیزی که قانون اسمش را می‌گذارد تقصیر دقیقاً در اعمال ارتکابی صاحبان سگ وجود بروز و ظهور داشته است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر سگ یا حیوان دیگری باعث میشد یک نوزاد فوت کند در اتفاقی مشابه یا اصلا فرض کنید یک مادر باردار جنینش را سقط میکرد آنگاه قانون در این خصوص چه میگفت گفت اینجا دیگر تردیدی وجود ندارد که حداقل قتل شبه عمد رخ داده است در مورد قتل شبه عمد قانون می‌گوید در مواردی که شما مرتکب تقصیر بشوید و به خاطر این تقصیر قتلی اتفاق بیفتد قتل شبه عمد است و شرایط شبه عمد را هم که پیش از این توضیحاتش را دادیم و به این ترتیب به لحاظ مجازات مشمول ماده ۶١٦قانون تعزیرات میشد که می گوید غیر از اینکه باید دیه پرداخت کند یک تا سه سال هم باید زندان برود.
کوهپایه زاده در پایان افزود:اما نکته مهمی که وجود دارد خلاء قانونی در ارتباط با برخورد قاطع و بازدارنده در مواردی از این دست است. به نظر میرسد با توجه به رواج این موضوع و برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه بهتر است کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در قالب طرحی با قید فوریت ضوابط و ملاکهای قانونی را در این زمینه مشخص کند و با متخلفان و قانون شکنان برخورد قاطع و بازدارنده را تجویزکند تا زمینه وقوع جنایاتی جانکاه از این نوع از بین برود.