به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی ضمن ارزیابی اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال جاری اعلام کرد: عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران، نازل‌تر از انتظارات قبلی بوده و میزان کاهش تولید برخی صنایع نظیر خودروسازی، قابل توجه بوده است.
بیشتر بخوانید
۶ راه مالیاتی برای افزایش درآمد کشور
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده)، رشد حقیقی برخی بخش‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش بسیار مواجه کرده است.
این گزارش با تاکید بر اینکه عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ متأثر از تحریم‌ها و همچنین سیاست‌ها و عملکرد نامناسب ارزی نیمه اول سال است، تصریح می‌کند که متناسب با زمان‌بندی اعلام شده برای تحریم‌ها، با ارزیابی اثرگذاری بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در ادامه سال، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است.
این گزارش می‌افزاید: تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است. کانال‌های مستقیم تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، شامل کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی است. با این حال تبعات غیرمستقیم تحریم‌ها به خصوص تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز، دارای اهمیت بوده که لازم است در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
با در نظر گرفتن دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌های اقتصادی (به ترتیب صادرات میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۲.۶- درصد و در سناریوی دوم ۵.۵- درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۵ (نیم) و ۰.۵- درصد برآورد می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۱.۵- و ۱.۶- درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۳.۶- و ۳.۷- درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته؛ این در حالی است که به طور بالقوه سیاستگذار می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های فعالانه مناسب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها، امکانات و فرصت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاستگذاران ذی‌ربط قرار داده است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که با فرض اجرای برنامه مذکور، این برنامه می‌تواند تا ۱ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به عبارت دیگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و سال ۱۳۹۸ می تواند مثبت باشد.