به گزارش مشرق، در حالی که ۱۶۸ هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، بانک‌ها در استفاده از منابع قرض‌الحسنه دچار انحراف شده و برخلاف سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی، حدود ۳۹ درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه را به اشخاص مورد نظر خود پرداخت کرده‌اند.
* آرمان
- ۳۹ درصد تسهیلات ازدواج در جیب بانکی‌ها
آرمان درباره وام ازدواج گزارش داده است: براساس گزارش‌های بانک مرکزی برای سال ۹۷، مجموعاً حدود ۲۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصل‌های مختلف به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ شده که بخش عمده معادل ۱۹۵ هزار میلیارد ریال با سهم ۸۳ درصد به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دارد.
اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که بر پایه آمارهای بانک مرکزی صورت گرفته نشان می‌دهد ۳۹ درصد از سهم ابلاغی تسهیلات قرض‌الحسنه، بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی به افراد مورد نظر بانک‌ها پرداخت شده است. این انحراف در تخصیص منابع بانکی، خبر از تداوم رانت و نبود نظارت کافی در نظام پولی و بانکی می‌دهد. این در حالی‌ست که بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۱۶۸ هزار نفر همچنان در نوبت انتظار دریافت وام ازدواج از همین بخش هستند.
بر اساس جداول ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم شش درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم سه درصد، مشاغل خانگی با سهم سه درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم پنج درصد، سایر بخش‌های تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی در سال جاری را شامل می‌شود.
با این وجود، عملکرد بانک‌ها در شش ماهه ابتدایی سال نشان‌دهنده فاصله چشمگیر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی‌ست. بر این اساس، بانک‌ها در این مدت حدود ۱۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال عملکرد، سهمی حدود ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده است. بعد از آن تسهیلات قرض‌الحسنه برای نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و…) با عملکرد بالغ بر ۵/۵۸ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۹ درصد سهم) در جایگاه دوم پرداخت قرار دارد.
سهم ۸۴ درصدی بانک‌های خصوصی از تخلف
شاید یکی از مهمترین نکات در این گزارش، تخلف ۳۹ درصدی بانک در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در محلی غیر از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده است باشد چرا که بانک مرکزی سهمیه‌ای برای پرداخت این تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نکرده است. گفتنی‌ست در تارنمای بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها نیز افراد مشمول این تسهیلات و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانک‌ها به تشخیص خود و به اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود آورده است: بر اساس بخشنامه مورخ ۸ خردادماه ۹۷ بانک مرکزی، سقف تسهیلات ضروری برابر ۱۰۰ میلیون ریال است و لذا در صورت رعایت این سقف توسط بانک‌ها حداقل ۵۸۵ هزار نفر باید از این تسهیلات برخوردار شده باشند که اطلاعات میدانی پرداخت این تعداد تسهیلات ضروری را تأیید نمی‌کند. نکته قابل توجه آنکه ۸۴ درصد این تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی و ۱۳ درصد آن توسط بانک‌های خصوصی‌شده پرداخت شده است.
ضرورت افزایش نظارت‌ها بر تخصیص تسهیلات
تفاوت فاحش سهمیه‌های ابلاغی و عملکرد بانک‌ها در این سال، حاکی از ضعف تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه تخصیص منابع قرض‌الحسنه است. از آنجا که منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز عموماً با اهداف خیرخواهانه و با اعتماد به نظام بانکی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است، نیازمند نظارت مضاعف بانک مرکزی بر بانک‌هاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها درباره منابع قرض‌الحسنه دو راهکار پیشنهاد داده است؛ نخستین راهکار ارائه‌شده در این گزارش، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدودکردن سرفصل‌های مجاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است؛ سرفصل‌هایی مانند تسهیلات ضروری می‌تواند زمینه انحراف منابع قرض‌الحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، لذا لازم است سرفصل‌های پرداخت تسهیلات به مواردی که جعل‌ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی هستند محدود شود. دوم ضرورت فراهم‌کردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی است؛ لازم است مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ویژگی‌های افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصل‌های مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روش‌های دیگر بر رعایت آن نظارت شود.
کوتاه‌ترشدن صف دریافت وام ازدواج
افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵، توانست به‌طور قابل توجهی وضعیت پرداخت این وام را بهبود بخشد، به‌طوری که تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، از جهت تعداد و ارزش به‌ترتیب ۶/۲۶ و ۸/۳۰۰ درصد رشد داشته است. در واقع ورود مجلس و افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج موجب تشدید نظارت بانک مرکزی بر مصرف منابع قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها، کاهش انحراف در مصارف قرض‌الحسنه و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه و افزایش تعداد بانک‌های عضو سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های اخیر شده است.
بنابراین به علت افزایش نظارت بانک مرکزی و نیز اجرای طرح ضربتی ازدواج در سال ۱۳۹۶، افزایش در مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نه تنها موجب افزایش طول صف نشده است بلکه موجبات کاهش آن را نیز فراهم کرده است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا نیمه دی‌ماه تعداد ۸۳۹۷۶۵ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مجموعاً به مبلغ ۱۳۱ میلیارد و۱۶۲ میلیون ریال پرداخت شده است.
همچنین در نیمه دی‌ماه تعداد ۱۶۸ هزار و۱۹۳ نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند. در صورتی‌که از ابتدای سال تعداد ۱۵ هزار تسهیلات بیشتر (ماهانه ۱۵ هزار فقره) در نیمه دی‌ماه، کمتر از ۲۰ هزار نفر در صف دریافت قرار داشتند. این امر نیازمند ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال منابع بوده است که اگر بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات ضروری بانک‌ها نظارت بیشتری می‌کرد و موجب کاهش ۴۰ درصدی پرداخت این تسهیلات می‌شد، این امکان فراهم شده بود.
- هواپیمایی ایران زیر فشار تحریم‌ها
آرمان درباره تحریم هوایی ایران نوشته است: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده طی سخنانی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری به‌طور رسمی خروج خود از برجام را اعلام کرد. او سپس بلافاصله فرمانی را امضا کرد که براساس آن مقرر شد تحریم‌های اقتصادی در بالاترین سطح خود علیه ایران اعمال شود.
یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که مورد هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران است که در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا خردادماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار شرکت هواپیمایی ایران را مورد تحریم قرار داده است که طبق این بیانیه ۳۱ فروند هواپیما از ایران تحریم می‌شوند که ۱۲ فروند مربوط به ماهان، ۹ فروند مربوط به کاسپین، پنج فروند مربوط به معراج و پنج فروند مربوط به پویاایر است.
حال، براساس گزارشی که چندی پیش در روزنامه بیلد آلمان منتشر شده، به نظر می‌رسد دولت آلمان نیز قصد دارد همپای سیاست‌های آمریکا پیش برود و براین اساس، اعلام کرده است که شرکت هواپیمایی ماهان ایر از سال ۲۰۱۹ میلادی دیگر قادر نخواهد بود برای پروازهای خود از فرودگاه‌های این کشور استفاده کند. فردای انتشار این گزارش، سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به آن اعلام کرد که چنین گزارشی مورد تایید نیست.
در همین زمینه، رضا جعفرزاده - سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «در این رابطه هیچ مستندی دریافت نکرده‌ایم و چنین خبری را تایید نمی‌کنیم.» او ادامه داد: «هیچ‌گونه گزارشی از سوی مراجع رسمی دولت آلمان در رابطه با تحریم شرکت هواپیمایی ماهان دریافت نشده است و هیچیک از مسئولان ذیربط این کشور نیز در این مورد اظهار نظر رسمی نداشته‌اند.» در پی انتشار اینگونه اخبار، به‌تازگی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام داشته که «تمامی شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله ایران‌ایر نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارد.»
اخیراً خبرگزاری اسپوتنیک نیوز گزارشی مبنی بر تحریم ماهان‌ایر از سوی دولت آلمان منتشر کرد که براساس این گزارش قرار است این تصمیم از سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز و اعمال شود. این خبر با واکنش سازمان هواپیمایی کشوری همراه شد. در بیانیه این سازمان آمده است: هواپیمایی ماهان، یک شرکت حمل و نقل هوایی تجاری است که مجوزهای لازم را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده و برای اطمینان از رعایت تمامی الزامات ایمنی و امنیتی تحت نظارت دائم این سازمان بوده و هیچ نوع نگرانی ایمنی و امنیتی که ادامه پروازهای این شرکت را با محدودیت مواجه سازد در نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری یافته نشده است.
این شرکت در روزهای اخیر موفق به تمدید مجوز فعالیت در اروپا، با کسب امتیازی برتر از قبل شده است. همچنین، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه تصمیم آلمان برای تحریم شرکت هواپیمایی ماهان، تصمیمی سیاسی و غیر فنی است گفت: این اقدام، نقض آشکار همه مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو است. علی عابدزاده افزود: تصمیم آلمان برای تحریم شرکت هواپیمایی ماهان، تصمیمی سیاسی و غیر فنی است و جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را به این کشور و سازمان جهانی هواپیمایی (ایکائو) اعلام کرده است.
او با اشاره به سابقه چهل ساله تحریم‌های صنعت هوانوردی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: با وجود این تحریم‌های سنگین علیه صنعت هوانوردی ایران، متخصصان و فعالان این صنعت تلاش کرده‌اند ارتباطات ایران و کشورهای دور و نزدیک را از طریق خطوط هوایی نگه دارند و به همین دلیل، این صنعت از دهه‌های گذشته مورد خشم دشمنان بوده است. او افزود: شرکت هواپیمایی ماهان نیز یکی از شرکت‌هایی بود که تمام مجوزهای لازم را برای پرواز به فرودگاه‌های کشورهای اروپایی دریافت کرده بود و تعلیق ماهان در زمینه پرواز به آلمان، تصمیمی تعجب برانگیز بود، چراکه ماهان در دنیا اعتبار خاصی دارد و حتی گواهینامه‌های جدید پرواز به اروپای این شرکت، ارجحیت بیشتری به گواهینامه‌های قبلی شرکت هواپیمایی ماهان داشت.
عابدزاده ادامه داد: آلمان نیز پیشتر هیچ ایرادی به وضعیت این شرکت نگرفته بود و بنابراین، به لحاظ علمی، تصمیم به تحریم ماهان قابل قبول نیست و تصمیمی سیاسی است. او تصریح کرد: این اقدام، نقض آشکار همه مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو است و شکی نیست که تحت فشارهای آمریکا اتخاذ شده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با ابراز امیدواری نسبت به حل این مشکل گفت: همچنان فعالان صنعت هوایی کشور، مقید و ملتزم هستند که با توجه به این اقدامات آزاردهنده و سیاسی، کمترین فشار و اذیت به مردم وارد شود و اگر تحریم‌ها برطرف نشود، خطوط هوایی ایران، در حد خود تلاش می‌کند تا مسیرهای دیگری را جایگزین کند تا برای مردم مشکلات به حداقل ممکن برسد.
ایران‌ایر در لیست تحریم
وزیر راه و شهرسازی نیز در واکنش به تحریم پروازهای ماهان توسط آلمان گفت: ما همواره شاهد حرکت‌های تروریستی آنها بوده‌ایم، آمریکا حامی تروریسم و تروریست‌پرور است و به صورت من درآوردی مزاحمت ایجاد می‌کند. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در پاسخ به واکنش ایران در قبال تحریم هواپیمایی ماهان افزود: همه شرکت‌ها و صنعت هوایی ما را تحریم کرده‌اند، ماهان هم یکی از این شرکت‌هاست. اسلامی ادامه داد: شماره و لیست هواپیماهای ایران‌ایر هم در لیست تحریم قرار گرفته است. او تصریح کرد: این کار غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل است و از این کارها آمریکا کرده و می‌کند. وزیر راه و شهرسازی در پایان اعلام کرد: نامه هواپیمای کشوری آلمان را پاسخ داده‌ایم، چون اتهاماتی در آن مطرح شده بود که زیبنده نیست.
- جهش ارزی باز می‌گردد
این روزنامه حامی دولت از بازگشت جهش ارزی خبر داده است: بر اساس جزئیات منتشرشده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴,۲۰۰ تومان در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اگرچه در جهت کاهش اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر جنبه‌های عمومی زندگی مردم پیاده می‌شود اما منتقدانی نیز دارد که این سیاست را زمینه‌ساز ایجاد رانت برای گروهی خاص دانسته و نتایج آن را در برخی موارد معکوس پیش‌بینی می‌کنند. بحران نیمه نخست سالجاری نیز که موجب افزایش قیمت همه کالاها بدون نگاه به دولتی یا آزادبودن ارز آن شد، بر این پیش‌بینی‌ها صحه گذاشت.
دولت هر ساله یارانه‌ای را در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل قیمت‌ها، به بخش‌های تولید و مصرف اختصاص می‌دهد تا فرآورده نهایی با کمترین قیمت ممکن به دست مصرف‌کننده برسد. در جریان التهابات بازار ارز و به‌دنبال آن بازار کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال و چسبندگی قیمت‌ها در نیمه دوم، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور افزایش یافت. در این میان، قاچاق کالاهای وارداتی یارانه‌ای نیز به جمع کالاهای قاچاق پیوست تا موجب هرج و مرج در بازار شود.
مهمترین هدفی که از اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دنبال می‌شود، ثبات قیمت‌ها در بحبوحه نواسانات اقتصادی و سیاسی و کاهش فشار آن بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که این سیاست دست‌کم در سال جاری موفق نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که این میزان، بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. اگر چه باید توجه داشت که رشد قیمت برخی کالاها، بر اساس قیمتی است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد و لزوماً قیمت شبکه‌های توزیع غیررسمی برآورد نشده است. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده نیز وجود دارند در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶، رشد قیمت ۰۸/۳۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.
قاچاق کالاهای اساسی با ارز ترجیحی
پس از آنکه دولت اعلام کرد در سال آینده نیز بدون توجه به نرخ آزاد ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد، برخی نمایندگان مجلس در انتقاد از این سیاست آن را سبب افزایش رانت و سود قاچاق دانستند. در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حاشیه بررسی و مطالعه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، گزارشی را منتشر کرده و در آن به انتقاد از تداوم این سیاست پرداخته است. بر اساس برآوردها و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ماه‌های گذشته، نرخ تورم حتی در بخش کالاهای اساسی به‌شدت بالا رفته است.
کارشناسان بر این باورند که این سیاست در سایه عدم نظارت کافی بر بازار، سبب ایجاد قیمت‌های متفاوت برای یک کالا شده و این امر موجب بی‌اعتمادی جامعه به بخش‌های مختلف دولت در کنترل اوضاع شده است. در این میان، خروج قانونی و غیرقانونی کالاهای تولید داخل همچون رب‌گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز، دام زنده و… زمینه کمبود این اقلام در بازار داخل را فراهم آورد که خود سبب افزایش قیمت این کالاها شد. از سوی دیگر، پدیده جدیدی در سال جاری سر برآورد و آن قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از مرزها بود که در قالب صادرات قانونی یا قاچاق محصولات وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده بود صورت می‌گرفت. برای مثال می‌توان به صادرات برنج وارداتی (با ارز ۴۲۰۰ تومان) اشاره کرد که برای خروج قانونی از کشور عنوان برنج ایرانی را بر آن نهاده بودند.
این امر سبب شد گمرک با همراهی دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی دستورالعملی برای تشخیص برنج ایرانی از خارجی تهیه کنند. چنین مواردی که در ماه‌های اخیر رخ داده است، ضرورت نظارت دولت بر کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی در بازار را گوشزد می‌کند. مادامی‌که در این بخش نظارتی صورت نگیرد، تخصیص ارز دولتی از خزانه عمومی تنها در جیب عده معدودی خواهد رفت و اقشار هدف در این سیاست، بی‌نصیب خواهند ماند.
جهش نرخ ارز؛ پیامد سیاست تخصیص ارز دولتی
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید در مسیر تک‌نرخی‌کردن ارز گام بردارد؛ زیرا تا زمانی که نرخ‌های متعدد دولتی، آزاد، سنا، نیما و غیر آن در بازار ارز وجود داشته باشد، زمینه رانت و فساد فراهم خواهد بود. همچنین انحراف منابع تخصیصی برای کالاهای اساسی که معمولاً در قالب بیش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و… صورت می‌گیرد، سود سرشاری را نصیب افرادی خواهد کرد که به این منابع ارز دولتی دسترسی دارند.
چنین رفتار سودجویانه‌ای اگرچه در هر شرایطی قبیح و دست‌اندازی به بیت‌المال تلقی می‌شود اما در شرایط تحریم و دشواری تامین ارز، می‌تواند دولت را در اداره کشور با مشکلات جدی روبه‌رو کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر این موارد در گزارش خود آورده است که اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود این کالاها شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در مورد درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه و غیرقابل توجیه منابع ارزی و اتلاف آنها توجیهی نداشته و درآمدهای ارزی کشور باید با احتیاط بیشتری خرج شود.
تخصیص ارز دولتی به بخش‌های تولیدی
برخی صاحب‌نظران حوزه اقتصادی راهکار رفع مشکلات تخصیص ارز و تامین اقشار ضعیف را در تخصیص ارز به بخش‌های تولیدی می‌دانند تا بتواند در زمان تحریم و مشکلات تامین ارز و واردات کالاهای اساسی به کنترل و ثبات بازار کمک کند. اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاهای اساسی در حقیقت به معنی تضعیف تولید داخلی این محصولات است. در حالی که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، کالای وارداتی با نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد می‌شود.
همچنین دولت می‌تواند تخصیص ارز را در مواردی محدود کرده و آن را به موارد خاص قابل نظارت اختصاص دهد تا مشکلاتی چون ارز واردات کاغذ که به گفته رئیس‌جمهوری تامین شد اما در برابر آن کاغذی وارد نشد، رخ ندهد. توصیه مرکز پژوهش‌ها در این حوزه نیز آن است که به دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی، ارز ترجیحی (حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد.
مرکز پژوهش‌ها همواره بر قطع رابطه کنونی بین ارزهای حاصل از صادرات نفت با منابع دولت که طبق آن بخشی از هزینه‌های دولت خواسته یا ناخواسته از محل افزایش نرخ ارز تامین می‌شود، تاکید داشته و اعلام کرده است که این اقدام توصیه‌ای به هیچ وجه با هدف ایجاد درآمد از محل افزایش قیمت ارز مبنای محاسبات درآمدهای نفتی برای دولت توصیه نشده است. از طرف دیگر، حمایت از عموم مردم به‌ویژه اقشار محروم و در مواردی حمایت از تولید داخلی برخی کالاهای وارداتی در مقابل شوک ارزی قطعاً لازم است. لذا باید از منابع ایجادشده از محل اختلاف نرخ ارز برای ایجاد چتر حمایتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند استفاده کرد.
شکست سیاست ارز ترجیحی
گفتنی است نرخ ارز از انتهای آذرماه ۱۳۹۶ روند رو به رشد داشته و تا فروردین‌ماه این روند ادامه داشته است، اما نرخ ارز ترجیحی از فروردین‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون ثابت و ۴,۲۰۰ تومان باقی مانده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به‌طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۹/۳۸ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است.
نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی غیرمشمول ارز دولتی طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴,۲۰۰ تومان برای هر دلار به هشت هزار تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالاها شده است. در واقع هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا این کالاها کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث ایجاد سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.
نتیجه تمام صحبت‌هایی که به آن اشاره شد، احتمال بروز یک جهش ارزی در صورت تداوم پرداخت ارز یارانه‌ای با نرخ ترجیحی ۴,۲۰۰ تومان است. دولت باید جلوی ادامه این روند را بگیرد. اگر شخصی هم اعلام می‌کند که این امر امکان‌پذیر نیست، نباید باور کرد. به عقیده من به جای اینکه این همه کار بی‌فایده انجام دهیم، بهتر است شفافیت را به بازار ارز بیاوریم. این کار به هیچ عنوان پیچیده نیست. اما این توقع وجود دارد که اگر دولت دارای مشکلات و معذوریت‌های پنهان است، آنها را با مردم درمیان بگذارد.
اگر شهروندان و فعالان اقتصادی بدانند مشکلات از کجاست و قابل حل نیست، حداقل توقعشان را پایین می‌آورند. اما اکنون مردم از مسائل مختلف بی‌اطلاع هستند و متاسفانه به مسئولان بی‌اعتماد شده‌اند. این نتیجه نبود شفافیت و پنهان‌کاری‌هایی است که در مدت اخیر صورت گرفته که باعث شده دولت سرمایه اجتماعی را از دست بدهد. با این حال مسئولان می‌توانند جلوی تداوم این ضرر را بگیرند و مشکلات کشور را صادقانه با مردم در میان بگذارند و علاوه بر تحریم معضلات دیگری را که وجود دارد، بازگو کنند.
* ابتکار
- شیشه‌ای شدن فضای حقوق و دستمزد مدیران ارشد چه شد؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: شفاف‌سازی موضوعی است که این روزها نسبت به آن تاکید زیادی می‌شود و برخی مسئولان به منظور بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم میکوشند این اعتماد مخدوش شده را از راه‌های مختلف از جمله راه اندازی سامانه ثبت حقوق نمایندگان و مدیران دولتی برگردانند.
راه اندازی سامانه ثبت حقوق و دستمزد دولت موضوعی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس اخیراً با حضور در کمیسیون تلفیق ۹۸ از اعضای این کمیسیون خواست دولت را ملزوم کنند تا در قانون بودجه سال ۹۸ آن را برای دولت الزامی کند. این در حالی است که ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مجلس، دولت را ملزم کرده است دریافتی‌ها و حقوق مدیران را در سامانه قرار دهد تا در دسترس عموم قرار بگیرد. لاریجانی نیز در این باره در جلسه تلفیق گفت: «دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.»
البته سازمان امور استخدامی و اداری کشور در این باره اعلام کرده است که اقدامات لازم برای راه‌اندازی این سامانه را مهیا کرده و زیرساخت های آن آماده شده و در حال حاضر منتظر هستند که مابقی دستگاه‌ها اطلاعات خود را در این سامانه قرار داده و به آن متصل شوند. همچنین سازمان امور استخدامی و اداری کشور مصوبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را از دولت اخذ کرده و احتمالاً تا پایان سال این سامانه راه اندازی می‌شود.
تلاشها برای شفاف سازی حقوق مسئولان
احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، گفت: «ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران کرده بود تا حقوق مقامات در این سامانه در دسترس عموم مردم قرار گیرد.» عضو کمیسیون تلفیق ۹۸ همچنین با بیان اینکه «هیئت رئیسه مجلس مصوبه‌ای داشته که براساس آن نمایندگان حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت می‌کنند»، ادامه داد: «معاونت اجرایی مجلس نیز لیست حقوق و مزایای نمایندگان را ارائه و آن را در سامانه بارگذاری کرده است.» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگویی با بیان اینکه «برخی سازمان‌ها به صورت پراکنده اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را ارائه داده‌اند»، تصریح کرد: «دولت مکلف به افشای این اطلاعات در سامانه است و با توجه به اینکه دولت بودجه کشور را تامین و پرداخت‌ها را انجام می‌دهد، ابزار قانونی را در اختیار دارد تا سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. مطالبه جدی نمایندگان از دولت این است که سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران را راه اندازی کند که رئیس مجلس نیز بر راه‌اندازی آن تاکید کرده و کمیسیون اقتصادی با استفاده از ابزار نظارتی خود از دولت می‌خواهد که این اقدام را انجام دهد.» این در حالی است که پورابراهیمی تاکید کرده است در حالی که دولت نسبت به این کار اقدام نکند، مجلس تا چند هفته آینده اقدام به بارگذاری حقوق نمایندگان در سامانه شفافیت مجلس می‌کند تا افراد بتوانند به میزان حقوق نمایندگان خود دسترسی داشته باشند.
راهی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته
راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نمایندگان و مسئولان دولتی یکی از عمده مواردی است که به خودی خود می‌تواند در شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت خواری و برگرداندن اعتماد عمومی کمک کننده باشد. البته نمایندگان مصاحبه کننده با «ابتکار» بر این عقیدهاند که راه‌اندازی چنین سامانهای خوب است ولی اقدامی دیرهنگام است و باید سال‌ها پیش این اتفاق رقم می‌خورد. همچنین آنها در عین حال معتقدند میزان حقوق نمایندگان مشخص است و در یک اقدام همگانی بسیاری از نمایندگان اقدام به انتشار فیشهای حقوقی خود و یا اعلام میزان حقوق و دریافتی خود از مجلس کردند و حالا نوبت دولت است که به منزله جلوگیری از تکرار دوباره حقوق‌های نجومی و تشدید بی اعتمادی در جامعه اقدام به انتشار میزان حقوق مدیران ارشد خود در سامانه کند.
فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در این باره به «ابتکار» گفت: «در راستای شفاف‌سازی میزان حقوق مسئولان در کمیسیون تلفیق مادهای را به تصویب رساندیم که حقوق همه مدیران شفاف شود و در سامانه قرار بگیرد. این کار می‌تواند در راستای شفاف سازی کمک کند که مشخصاً معلوم شود مدیران هر دستگاه چقدر حقوق می‌گیرند و این کار می‌تواند جلوی رانت خواری را بگیرد.» محمدجواد فتحی، عضو ارشد فراکسیون امید مجلس هم ضمن تایید این موضوع به «ابتکار» گفت: «این کار در برگرداندن اعتماد مردم بی تاثیر نیست. شفافیت جزء ارکان مهم حاکمیت مطلوب هر جامعه است و ابعاد مختلفی دارد. یکی از ارکان آن این است که میزان حقوق حاکمان وقتی مشخص شود و رعایا بتوانند به آن دسترسی داشته باشند باعث اعتمادسازی می‌شود.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ادامه داد: «در جوامعی که به دنبال پیشرفت و توسعه هستند شفاف سازی در میزان دریافتی و حقوق مسئولان اعم از نمایندگان و مدیران و مسئولان دولتی و هر یک از کارگزاران از بدیهیترین اقدامات است.»
لازمه شیشه‌ای بودن فضای مجلس و دولت
رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر هم در این باره به «ابتکار» گفت: «این سامانه می‌تواند در راستای اعتماد سازی کمک کند. صد درصد درستش این است که دولت و مجلس در اتاق شیشه‌ای کار کنند و هر دو باید کمک کنند که شفاف سازی زودتر صورت بگیرد و اگر شفاف سازی صورت بگیرد خود به خود احساس آرامش و اعتماد بیشتر در جامعه به وجود می‌آید.» این عضوکمیسیون اجتماعی افزود: «این کار باعث می‌شود رانت خواری و شایعه پراکنی و سوء استفادههای مالی کنترل شود. پس یکی از راه‌های مقابله با رانت، راه‌اندازی سامانهای به منظور روشن شدن میزان حقوق و درآمد مسئولان و مدیران ارشد کشور است و با این راهها می‌توان اعتماد مخدوش شده مردم به حاکمیت را برگرداند.»
لازمه تجهیز شدن به سیستم داده‌های عمومی
فریده اولادقباد، نماینده مردم تهران در مجلس هم با بیان اینکه «کشور ما از اول باید مجهز به سیستم داده‌ها می‌شد» به «ابتکار» گفت: «هر مسئول، کارمند، کارگر و حتی فرد عادی که هر شغلی دارد باید در این سیستم جامع داده‌ها معرفی می‌شد. اگر این اتفاق میافتاد نه فرار مالیاتی داشتیم و نه دچار فسادهای مالی میشدیم و نه شاهد رانت خواری‌های ریز و درشت بودیم.»
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تاکید کرد: «هر فردی که مسئولیتی می پذیرد داراییهای او در زمان خدمت و بعد از فراغت از آن شغل باید مورد بررسی قرار گیرد و تملک داراییهای سرمایه‌ای و دارایی او باید مورد ارزیابی قرار گیرد.» اولادقباد همچنین به «ابتکار» گفت: «نکته دوم درباره راه‌اندازی این سیستم برای شفاف سازی از میزان حقوق و دارایی نمایندگان و مسئولان خیلی خوب است ولی به نظرم بعد از ۴۰ سال که از انقلاب میگذرد، این اقدام خیلی دیر است و همان سال‌های اول انقلاب که قانون اساسی مصوب شد، باید سیستم جامع داده راه‌اندازی می‌شد.» او تاکید کرد: «اگر این سیستم راه‌اندازی می‌شد دیگر شاهد اختلاس‌های ۳ هزار میلیاردی و افرادی که یک شبه راه صدساله را طی می‌کنند نبودیم.»
فتحی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه «میزان حقوق دریافتی نمایندگان مشخص است»، به «ابتکار» گفت: «نمایندگان آنچه به عنوان حقوق از مجلس دریافت می‌کنند چیز مشخصی است که دردسترس همه قرار دارد و اگر قضات و اساتید دانشگاه از قوه قضاییه و دانشگاه حقوق نگیرند، این میزان حقوقی که مجلس به نمایندگان می‌دهد رقمی بین ۶ تا ۶ و نیم میلیون تومان است و قبلاً هم این ارقام اعلام شده بود.» این استاد دانشگاه بیان کرد: «حقوق‌های نجومی تا جایی که من اطلاع دارم در بین نمایندگان مجلس وجود ندارد و من خودم حقوقم را از دانشگاه میگیرم ولی فیشهای حقوقی همکاران را که می بینم رقمی بین ۶ تا ۶ و نیم میلیون تومان است. ولی در عین حال معتقدم خوب است که این فیشها در سامانه حقوق منتشر شود و در این باره شفاف‌سازی انجام شود.»
ذوالقدر هم تاکید کرد که این اقدام دیرهنگام است ولی به هر حال جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است و می‌تواند برکاتی با خود داشته باشد. این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: «قرار دادن حقوق نمایندگان و مدیران دولتی روی سامانه شفاف سازی می‌تواند گام خوبی برای شفافیت و اعتمادسازی مردم باشد. این کار حداقل و حداکثر پرداختیها را مشخص می‌کند و در بحث مالیاتها هم مهم است که فرار مالیاتی نداشته باشیم». ذوالقدر ادامه داد: «این راهی برای مقابله با دور زدن مالیات است و نشان می‌دهد مثلاً کسی که حقوق ۱۵ میلیونی می‌گیرد چقدر باید مالیات بپردازد و فردی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد نباید مالیاتی بدهد.» اولادقباد در عین حال تاکید کرد: «همه افراد باید به جای فکر کردن به منافع شخصی به فکر منافع عمومی باشند. همه دستگاه‌ها و همه وزارتخانه‌ها اگر میخواهند در کشور به پیشرفت و توسعه و آبادانی برسند باید به فکر منافع ملی باشند.» رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین به «ابتکار» گفت: «اگر قرار است مالیاتی پرداخت شود که البته یک معلم و کارگر هم آن را پرداخت می‌کنند و مستقیماً از حقوق آنها برداشت می‌شود، پس باید این مالیات از همه اقشار جامعه متناسب با درآمد و دارایی آنها گرفته شود و کسی که بیشتر دارد فرار مالیاتی نکند و این سامانه شفافیت و داده‌ها می‌تواند در این باره کمک کننده باشد.»
* تعادل
- یارانه پولی عادلانه‌تر از یارانه کالایی
تعادل نوشته است: همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس و تصویب پیشنهاد ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری، بحث‌های زیادی از سوی موافقان و مخالفان این ایده مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که این طرح به دلیل انحراف در ارزهای دولتی (ارزها به صورت غیرقانونی به جای واردات کالای اساسی در بازار فروخته شده‌اند) ناکارآمد و بهتر است همان ارز ۸ هزار تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شود. در مقابل حسین راغفر، اقتصاددان به‌شدت به این تحلیل‌ها واکنش نشان‌داد و گفت: اتفاقاً این رویه باعث به وجود آمدن رانت بزرگ‌تری در کشور خواهد شد و با این سیاست قطعاً تورم تشدید و تولید نابود می‌شود. علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دفاع و نقدهایی به رویکرد نهادگرایان وارد می‌کند.
نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. حتی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز دچار مشکل کم‌برآوردی باشد؛ چراکه درخصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای عرضه دولتی است. مثلاً درباره دارو، برخی مشاهده‌های عینی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند.
به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در بازه‌های زمانی مختلف، در بحران‌های ارزی، اولین و راحت‌ترین سیاستی که اتخاذ شده، اعطای ارز ارزان‌قیمت به برخی کالاهای اساسی بوده است. در تجربه‌های قبلی این سیاست مدتی اجرا شده و با گذر زمان و بیشتر و بیشتر شدن هزینه‌های اجرای آن، بالاجبار کنار گذاشته شده است. روندی که به نظر می‌رسداکنون نیز در حال تجربه دوباره است. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، چنین سیاست‌هایی که منجر به چندقیمتی شدن در بازار می‌شود (اعم از نرخ ارز چندگانه، بنزین یا سایر سوخت‌ها با نرخ‌های متفاوت) موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.
از نظر بازوی پژوهشی مجلس، تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفاً به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر می‌شود و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت.
یکی دیگر از مسائل تخصیص ارز ترجیحی از نظر این گزارش غیرهدفمند شدن یارانه پرداختی است.
«اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، مترادف با یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالاهای اساسی پرداخت می‌کند. اما وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، به این معنی است که مصرف‌کننده نهایی سهم اندکی از این یارانه پرداختی داشته و منابع در این راه تلف شده است.»
از نظر مرکز پژوهش‌ها سومین هزینه‌ای که در اثر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور می‌تواند تحمیل شود، احتمال جهش ارزی بعدی است. در شرایط تحریمی که منابع ارزی به‌شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی می‌تواند در آینده کمبود منابع ارزی را شدت بخشیده و بحران ارزی را پدید آورد.
فرض‌های غلط کارشناسان مرکز
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در انتقاد به این گزارش گفت: منطق این گزارش بر این اساس نهاده شده که چون فساد وجود دارد و چون اینگونه ارزها قبلاً به انحراف رفته است، بنابراین منابع ۱۴ میلیارد بهتر است با ۸ هزار تومان محاسبه شود. بنابراین در این گزارش به دو راه‌حل اشاره شده است: بخشی از این را به صورت یارانه بپردازند یا اینکه به صورت ترکیبی بخشی کالای اساسی و بخشی یارانه داده شود. به گفته راغفر نکته جالب این است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها محاسبه‌ای صورت گرفته است که اگر این افزایش قیمت یعنی از چهارهزار به هشت هزار صورت بگیرد تنها ۶ درصد تورم خواهیم داشت.
به گفته راغفر فرض غلط دیگر محاسبات مذکور این است که با این افزایش ارز همه‌چیز دیگر ثابت خواهد ماند، در حالی که با این سیاست همه‌چیز تغییر خواهد کرد. اولین اتفاق این است که قیمت ارز بازار آزاد حداقل ۱۵ هزار تومان خواهد شد بنابراین اینکه گفته شده تورمی ایجاد نمی‌شود بسیار حرف بی‌ربطی است ما حاضریم در هر مجمعی که این افراد حاضر شوند مناظره کنیم.
اتفاقاً این تحلیل‌ها باعث به وجود آمدن رانت بزرگ‌تری در کشور خواهد شد و سوال این است که در این بستر اقتصاد سیاسی کشور هر راه‌حلی که در چارچوب بازار آزاد داده شود جز تخریب هیچ نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
راغفر اظهار کرد: به هر صورت نکته این است، آن‌چیزی که به‌نظر من می‌رسد این است که با این سیاست قطعاً تورم تشدید با و تولید نابود می‌شود. اولین اتفاق این است که منابع ریالی تولیدی که امروز مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارد، نیاز ریالی‌شان دو برابر خواهد شد. بنابراین باید تولیدشان را تعطیل کنند که بر اقتصاد کشور تاثیر به‌شدت مضری خواهد داشت. این برنامه هدفش توسعه و تشویق واردات است.
وی گفت: آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است، کشوری که نیازمند ۸۰ میلیارد دلار واردات است با درآمد ارزی ۲۰ میلیارد دلار یک شکاف عمیق ارزی خواهد داشت. بنابراین باید بپذیریم کشور در یک شرایط غیرعادی قرار دارد و باید بر این اساس سیاست‌های متناسب اتخاذ شود که از جمله آنها محدودسازی گسترده واردات است.
راغفر افزود: در شرایط کنونی راه‌حل این است که اگر به راه‌اندازی جنگ اقتصادی اعتقاد داریم هیچ راهی جز سهمیه‌بندی کالاها نداریم.
وی ادامه داد: محاسبات ما نشان می‌دهد که با ۱۰ میلیارد می‌توان نیازهای اساسی جامعه را تامین کرد و به آن ۱۴ میلیاردی که برای تهیه کالای اساسی تخصیص می‌یابد، نیازی نیست. دولت می‌تواند این چهار میلیارد دلار را در جهت افزایش ظرفیت تولیدی کشور هزینه کند. راه‌حل اساسی ما این است که کالاها را برای مردم سهمیه‌بندی کنیم و ارز حاصل از صادرات را به تولیدکنندگان تخصیص دهیم
وی افزود: هدف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تثبیت قیمت هشت هزار تومانی نرخ دلار است این نرخ با چه روشی به دست آمده است قیمت ارز در بازار آزاد فقط با ۳ درصد ارز وارداتی تعیین می‌شود و این کلاه‌برداری است. اولویت دولت تامین منافع تاجران است و به تولیدکنندگان توجهی نمی‌شود، آنچه که در کشور حداقل در یکصد سال گذشته ادامه داشته سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری بر نظام تصمیم‌گیری است.
سرزعیم: یارانه را نقدی بپردازیم عادلانه‌تر است
علی سرزعیم، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با این مباحث و دو دیدگاه بالا به «تعادل» گفت: دیدگاه بنده به نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک‌تر است. بهترین سیاست این است که ارز وارداتی را قطع و اجازه دهیم تورم تاحدودی بالا برود. ولی در عین حال منابع آن را به صورت نقدی به خانوارها بدهیم. بنابراین در صورت اجرای این سیاست یک اثر درآمدی خواهد داشت و یک اثر قیمتی.
وی گفت: فرض ما این است که اثر درآمدی برای خانوارهای فقیر خیلی بیشتر از اثر قیمتی خواهد بود. برای دهک‌های بالا برعکس است. دوستان ما اگر شعار عدالت می‌دهند ولی سیاست‌هایی که دنبال می‌کنند همیشه به نفع دهک‌های بالا بوده است.
برای اینکه مصرف دهک‌های بالا همیشه بیشتر از دهک‌ها پایین است حتی در زمینه کالای مصرفی‌ای مثل نان هم وضعیت به همین صورت است. به گفته سرزعیم با این احتساب مصرف اقلام یارانه‌ای در میان دهک‌های غنی بیشتر از خانوارهای فقیر است، بدین معنی که بیشتر یارانه‌های دولتی به نفع کسانی است که عملاً به آن نیازی چندانی ندارند. دوم اینکه در زنجیره واردات هم همین دهک‌های برخوردار قرار دارد که با نشتی این کالاها در میان طبقه خود، برخورداری آنها از این کالاها بیشتر می‌شود. این درحالی است که هدف ارز دولتی این بوده که به بخش کم‌درآمد جامعه برسد. بنابراین وقتی آنقدر سیستم معیوب باشد همان ایجاد نقدینگی که بهتر خواهد بود.
وی گفت: البته اعطای یارانه نقدی به جاری یارانه کالاهای اساسی موجب تورم نخواهد شد. اینها سیاست‌های بازتوزیعی است و تورم ایجاد نخواهد کرد چون قبلاً دهک‌های بالایی بیشتر هزینه می‌کردند ولی با تورم نقدی تنها این توازن اندکی تغییر می‌کند.
از سوی دیگر حرف عجیب این است که گفته شده این سیاست باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد، در حالی که در این حالت عرضه دلار بیشتر می‌شود و این امر می‌تواند به کاهش قیمت دلار کمک کند.
وی در ادامه با بیان اینکه سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی دهک‌های پایینی بیشتر است، گفت: به همین دلیل است می‌گوییم در اینجا اثر درآمدی بر اثر قیمتی می‌چربد. یعنی وقتی به آنها به جای کالای ارزان قیمت، پول نقد داده می‌شود، اثر قیمتی را خنثی می‌کند و آن را می‌پوشاند. بنابراین درست است که وقتی قیمت کالاها بالا می‌رود هزینه خانوارها هم به تبع آن افزایش می‌یابد (این اثر قیمتی است) حالا در اینجا ما یک اثر درآمدی داریم یعنی همان حمایتی را که از طریق یارانه کالا به آنها می‌دادیم حالا به صورت نقدی به آنها پرداخت می‌کنیم. در این صورت آن اثر قیمتی از طریق این اثر درآمدی خنثی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اطلاعاتی برای شناسایی خانوارهای کم‌درآمد وجود دارد که از این مسیر به آنها یارانه نقدی داده شود، گفت: نیازی به بانک اطلاعاتی نیست، چون سیاست این است که به همه افراد یارانه داده شود، همانطور که اکنون همه طبقات جامعه از یارانه مرغ و گوشت استفاده می‌کنند.
وی گفت: درست است که در اینجا هم یارانه پولی مانند یارانه کالایی غیرهدفمند است به همه افراد پرداخت می‌شود، اما تفاوت این دو اینجاست که وقتی که نقدی داده می‌شود همه یک عدد برابر داده می‌شود ولی وقتی که کالایی پرداخت می‌شود چون طبقات پایین‌تر مصرف کمتری دارند به آنها سهم کمتری می‌رسد. از سوی دیگر خیلی از دلارهایی که داده می‌شود به کالا تبدیل نمی‌شود. همانطور که اکنون ۹ میلیارد دلار داده شده است اما با این حال در جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر آنچنانی‌ای نداشته است.
وی گفت: هرجا که ارز دو نرخی داده می‌شود در کنار آن رانت و فساد هم سبز می‌شود. به این صورت که بسیاری از این ارزها به جای واردات کالاهای اساسی، در بازار به قیمت آزاد به فروش رفت.
وی گفت: درست است درآمدهای ارزی که در سال آینده کمتر و تقاضای وارداتی هم کمتر خواهد شد. اما باید این را شرح دهم که در زمینه نوع تخصیص این ارز دو نوع نگاه وجود دارد؛ کسانی که می‌گویند باید سوداگری را از بازار واردات جدا کنیم و ارز دولتی را با نرخ مشخصی به واردات واقعی تخصیص دهیم. با این سیاست که دولت هم از زمان تحریم تاکنون آن را اجرا کرده مساله‌ای حل نشده است. نسخه پیشنهادی رویکرد مذکور است که دولت افراد پاکدستی را در وزارت صنعت بگمارد و آنها تعیین کنند که کدام صنایع نیاز واقعی برای واردات دارند و ارز محدود کشور را تنها به همان‌ها بدهند و بعد کنترل کنند که ارز را صرف خرید همان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یا کالاهای نهایی وعده داده شده کرده باشند. احتمالاً نظر آقایان این است که دولت نرخ ارز برای فروش در این شکل را نرخی قرار دهد که به قدرت خرید خانوارها و رفاه آنها کمترین آسیب را برساند. در ارزیابی نقد آنها و پیشنهاد جایگزین باید عنوان کرد که: الف- پیشنهاددهندگان بازار ثانویه نیز در این دغدغه سهیم هستند که ارز این بازار نباید به دست سوداگران بیفتد و اعتقاد دارند که باید سازوکار پایش برای گیرندگان ارز در این بازار برقرار باشد تا ارز تنها در مواردی که بابت آنها ارز گرفته شده صرف شود و خرج سوداگری یا خروج سرمایه نشود. ب- در پیشنهاد جایگزین این رویکرد به این نکته توجهی نشده که عرضه ارز به چه شکل باید صورت گیرد. گرچه بخشی از عرضه ارز توسط دولت است و می‌توان دولت را فارغ از نظام انگیزشی به عرضه ارز در این سازوکار پیشنهادی کشاند، اما بخش بزرگ‌تری از عرضه ارز که اتفاقاً تحریم‌ناپذیرتر است، ارز ناشی از صادرات پتروشیمی است که در اختیار شرکتهای خصولتی است.
* جوان
- بازاریابی غلط ایران‌خودرو فعلاً به عذرخواهی کشید
روزنامه جوان نوشته است: روز گذشته یک خریدار اچ – سی کراس که نام آن محفوظ و در دفتر روزنامه موجود است، پول آن را تمام و کمال در خرداد ماه امسال واریز کرده، با ناامیدی با روزنامه تماس گرفت و گفت: علاوه بر کارهای ناشایست و خلف وعده، بداخلاقی‌های مسئولان بازاریابی ایران خودرو دردآورتر است. این در حالی است که معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو بابت تأخیر بالاخره عذرخواهی کرد، اما آیا این عذرخواهی از سوی کسی که باید استراتژی فروش این بنگاه را طراحی و تعیین کند، کافی است؟ آیا منظور از بازاریابی یعنی پیش‌فروش ۵۰ هزار خودرو و حرکت کردن روی روان مردم؟
در میان مردم شایعه‌ای قوی است که می‌گویند: خودروسازان عمداً تولیدات خود را عرضه نمی‌کنند تا بتوانند خودروهای خود را گرانتر بفروشند وگرنه چطور ممکن است بازاریابی صورت گرفته بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و ریسک باشد. همزمان با این ادعای مسئول بازاریابی ایران‌خودرو مبنی بر استرداد مبالغ دریافتی مازاد، ستاد مشتریان دو خودروساز بزرگ برای پاسخگویی دو خودروساز تشکیل‌شده که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه آن را پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات تعریف کرده‌است.
تشکیل ستاد مشتریان خودروسازان در وزارتخانه
ستاد مشتریان ایران خودرو و سایپا در حالی با دستور وزارت صمت موظف به رسیدگی جدی به اعتراضات مشتریان شده‌اند که این اعتراضات دامنه وسیعی را در برمی‌گیرد؛ از بدقولی شرکت‌ها برای تحویل خودرو گرفته تا ادعاهایی درباره گرانفروشی. یک خریدار در گفت: وگویی به خبرنگار ما گفت: من هر روز به ایران خودرو و نمایندگی فروش مراجعه می‌کنم، اما آنها می‌گویند، برو به هر کس می‌خواهی بگو! برو به رئیس‌جمهور بگو، ما خودرو زیاد داریم، مخصوصاً زاپاس و سیستم صوتی روی آن نصب نکرده‌ایم تا بگوییم خودروها ناقصند. این سخنان به خریداری که بعد از واریز هفت ماه پول ثمن خودرو هنوز نتوانسته خودرواش را تحویل بگیرد، حتی در صورت غیر واقعی‌بودن نیز بیشتر شبیه پاشیدن نمک روی زخم است.
وی با بیان اینکه برای گرفتن حق خود به همه‌جا رفته‌ام، گفت: متأسفانه مدیرفروش خود را نشان می‌دهد، اما برخوردهای بی‌ادبانه معاونان آن حرص آدم را در می‌آورد.
این خریدار مدعی است: نمی‌توان هر بلایی سر مشتری آورد و بعد عذرخواهی کرد. این نوع رفتار با خریدارانی که پول ثمن را تمام و کمال داده‌اند به لحاظ شرعی و حقوقی دچار ایراد است. یک شرکت به دلیل در اختیار داشتن انحصار بازار حق ندارد پول زیادتری مطالبه کند.
این جانباز با بیان اینکه او دلال نیست، بلکه نیاز واقعی او تنها یک خودرو است، گفت: از این خودروساز به سازمان بازرسی، به وزارت صنعت و به سازمان تعزیرات شکایت کرده‌ام و در هر یک از این نهادهای نظارتی پرونده دارم، افزود: معاون بازاریابی می‌گوید که اگر خودرو را به شما بدهیم باید جریمه اخیر را بذل کنید وگرنه می‌توانیم بر اساس اختیاراتی که داریم به شما یک خودروی دیگر پیشنهاد بدهیم و در صورت انصراف پولتان را هم تا ماه‌ها نگه می‌داریم و شما نمی‌توانید کاری بکنید. اگر چنین ادعاهایی درست باشد باید از معاون بازاریابی که در روز گذشته طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی عذرخواهی کرده، پرسید که چرا به‌رغم ثبت قیمت‌ها در سامانه کدال و ثبت زیان برای هر خودرو از پیش‌خریداران مطالبه پول کرده‌اند و اگر وزیر صنعت قیمت خودروهای تا قبل از دی ماه را اعلام نمی‌کرد، آیا این پول‌های زیاد دریافت شده در سامانه کدال اصلاح می‌شود؟
وجوه پرداختی اضافی مشتریان مسترد می‌شود
البته پایگاه اطلاع‌رسانی ایران‌خودرو، خبری مخابره کرده‌است که مصطفی خان‌کرمی در آن گفته‌است: براساس تصمیم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که ابلاغ شده، دعوتنامه‌های ارسالی به مشتریان برای پیش‌فروش‌های با موعد تحویل تا پایان دی ماه ابطال و دعوتنامه‌ها براساس قیمت‌های قبلی صادر خواهد شد.
وی در عین حال تأکید کرده‌است: وجوه پرداختی اضافی مشتریانی که با موعد تحویل قبل از اول بهمن ماه تکمیل وجه کرده یا خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، مسترد خواهد شد.
معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران‌خودرو ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت تأخیر ناشی از شرایط تحمیلی افزود: ایران‌خودرو جریمه و خسارت دیرکرد را به مشتریان پرداخت می‌کند و تمامی تعهدات ایجادشده برای محصولات ایران‌خودرو را البته با تأخیر اجرا خواهد کرد.
آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته به نظر می‌رسد مسئله اصلی که علت این قبیل اعتراضات است، ناکارآمدی در نظام قیمت‌گذاری باشد و اگر چه این خبرگزاری سعی کرده به نقش ناکارآمد شورای رقابت اشاره کند، اما نقش بی‌بدیل مسئول بازاریابی در شکل‌گیری این غائله غیرقابل‌انکار است.
مدیری که به غیر از سمت مذکور حداقل در سه شرکت دیگر زیر مجموعه ایران‌خودرو (شرکت لیزینگ ایرانیان، شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو و شرکت ایکاپ) نیز با سمت هیئت‌مدیره مشغول است. در همین خصوص بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر این عقیده‌است که تمامی پیش‌فروش‌های فعلی خودروسازی خلاف قانون است؛ چراکه طبق قانون خودرو ساز زمانی می‌تواند پیش‌فروش کند که یا خودرو یا قطعات آن را داشته‌باشد یا اینکه برای واردات قطعات خودرو ال سی باز شده‌باشد. این در حالی است که طبق اظهارنظر خودروسازان، به واسطه تحریم امکان ایفای تعهدات قبلی نیست، ولی باز خودروسازان خودرو پیش‌فروش می‌کنند. از این رو این سؤال همچنان وجود دارد که علت پیش فروش خودرو باتوجه به شرایط موجود چیست و اساساً اگر خودرویی نیست که به خریداران قبلی ارائه شود، چرا دائم از فروش فوری دم می‌زنند؟
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خصوص نوع فروش برخی از این خودروها نیز سؤالات جدی مطرح است. به طور مثال طبق اسناد کدال، شرکت ایران خودرو از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ تا آخر خرداد ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۰ هزار خودرو را که تماماً بالای ۴۵ میلیون تومان بوده و شامل فروش داخلی و صادراتی نیز می‌باشد با اختلاف قابل ملاحظه‌ای به صورت زیان‌ده فروخته شده‌است. در این باره نیز مسئولان فروش ایران خودرو باید توضیحات قانع‌کننده‌ای داشته باشند. آنچنان که به خریدار شاکی مراجعه‌کننده به روزنامه باید در عمل پاسخگو باشند و تنها عذرخواهی خشک و خالی کفایت نمی‌کند.
- رانت سازمانی با اختصاص ۳۹ درصد وام‌های قرض الحسنه به کارکنان بانک‌ها!
روزنامه جوان درباره وام‌های قرض‌الحسنه گزارش داده است: همه ما داستان خانه مادربزرگه را شنیده‌ایم که خانه‌ای قد یک غربیل داشت و در شرایط سخت و بارانی همه در آن آرام می‌گرفتند، اما آیا مادربزرگه می‌توانست همه را در خانه‌اش جا بدهد؟
این حکایت در سازمان‌ها و ادارات به ویژه دولتی به قدری صادق است که هر مدیری در سازمان خود سعی کرده نقش مادربزرگه را ایفا کند ولی اکنون که هوا سرد و سخت شده آن‌هایی که خارج از خانه هستند، سؤال می‌کنند چرا فقط آنها از این امکانات استفاده کنند؟
رانت‌های سازمانی به منظور حمایت از کارکنان زیرمجموعه هر سازمان روشی است که این روزها به دلیل کوچک شدن سبد هزینه‌های حقوق‌بگیران بیش از پیش به چشم می‌آید. آیا این تبعیض‌ها که معمولاً بر اساس قوانین و دستورالعمل‌ها انجام می‌شود، منطقی است؟ شاید اگر سازمان‌ها خصوصی بودند و به وظایف خود نیز عمل می‌کردند هیچکس حق اعتراضی نداشت، اما اکنون اندکی فرق دارد. موضوعی که هر سال به آن پرداخته می‌شود و روز گذشته در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای به آن پرداخته شد، یکی از این مصادیق رانت‌های سازمانی است. دریافت وام قرض‌الحسنه توسط کارکنان بانک‌ها هر چند وقت یک بار به ویژه با افزایش اعتراض زوجین جوانی که موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند سوژه رسانه‌ها می‌شود. بر اساس استنتاجی که خبرگزاری فارس بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، اعلام کرده است که ۳۹ درصد اعتبار تکلیفی قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان خودشان تعلق می‌گیرد در حالی که بسیاری از متقاضیان قرض‌الحسنه به ویژه زوجین از آن بی‌بهره می‌مانند.
در حالی که ۱۶۸ هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، بانک‌ها در استفاده از منابع قرض‌الحسنه دچار انحراف شده و برخلاف سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی، حدود ۳۹ درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه را به اشخاص مورد نظر خود پرداخت کرده‌اند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در استفاده از منابع قرض‌الحسنه در نیمه اول امسال دچار انحراف بزرگی شده‌اند و مجموعاً برخلاف سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی، حدود ۳۹ درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه را در سرفصل نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و…) به اشخاص مورد نظر خود پرداخت کرده‌اند. بر اساس نامه شماره ۳۷۴۶۷۲/۹۷ مورخ ۲۲ دی ماه ۹۷ بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعاً حدود ۲۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصل‌های مختلف به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده است که بخش عمده معادل ۱۹۵ هزار میلیارد ریال با سهم ۸۳ درصد به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دارد. همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم ۶ درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم ۳ درصد، مشاغل خانگی با سهم ۳ درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم ۵درصد، سایر بخش‌های تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی را شامل می‌شود. با وجود این، عملکرد بانک‌ها در شش ماه ابتدایی سال نشان‌دهنده فاصله چشمگیری از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی است.
حداقل تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان
به طور متوسط هر کارمند بانک حداقل ۲۰۰ میلیون تسهیلات در قالب وام خودرو، وام مسکن، وام ضروری و… می‌گیرد که این مبلغ برای مدیران ارشد تا یک میلیارد تومان هم گزارش شده است.
اما آیا این افراد تنها کسانی هستند که از رانت‌های سازمانی بهره می‌گیرند؟
پاسخ بدون شک منفی است. نگاهی به اطرافیانتان به شما نشان خواهد داد تا چه اندازه بهانه‌های مختلف برای حمایت از کارکنان دستگاه‌های مختلف به شکل سلیقه‌ای و حتی به شکل قانونی لحاظ شده است. مثلاً بنا بر اطلاعات خبرنگار ما خود کارکنان بانک مرکزی نیز از مواهب تسهیلا ت. کم‌بهره یا قرض‌الحسنه برخوردارند یا کارکنان وزارت اقتصاد یا سایر وزارتخانه‌ها نیز از چنین تسهیلات مشابهی برخوردارند ولو آنکه نرخ سود پرداختی آنها به جای ۴ درصد کارمزد، ۷ درصد باشد.
کارکنان بیمه و متخصصان رانت بیشتری دارند
تسهیلات ویژه کارکنان بیمه‌های مختلف به خصوص بیمه‌های وابسته به دولت به مراتب بیشتر از اینهاست، زیرا آنها علاوه بر دریافت وام‌های قرض‌الحسنه یا کم بهره بالا از موهبت معافیت‌های ویژه برای بیمه‌های درمانی، عمر و… برخوردارند.
کارکنان شرکت هما نیز می‌توانند سالانه سفر رایگان داشته باشند و ۴۰ کیلو بار به هر نقطه‌ای از کشور ارسال کنند که این فرصت معمولاً در اختیار همکارانشان (کارگو) قرار گرفته و برای اضافه بارهای افراد به فروش می‌رسد.
سهمیه بلیت در شرکت رجا، استفاده ویژه و گسترده‌تر از امکانات و سرمایه بازنشستگان از سوی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به‌خصوص در حوزه رفاهی، تخفیف ویژه برای کارکنان دانشگاه آزاد، سهمیه ویژه خودروی فروش فوری به مدیران و کارکنان خودروسازان و… از دیگر نمونه‌های این رانت‌های سازمانی است.
اما شاید بزرگ‌ترین و جدی‌ترین تبعیض‌ها و رانت‌های سازمانی در سال‌های اخیر حقوق‌های نجومی مدیران و دریافتی‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان متخصصان به مدد طرح تحول باشد. تفاوت افزایش حقوق‌ها در سال‌های اخیر میان کارکنان فعال در شبکه بهداشت و درمان کشور رخ داده است. جنجال برانگیزترین آنها تفاوت حقوق پرستاران با پزشکان و به ویژه پزشکان متخصص است.
یک کارشناس حوزه کارگری دراین‌باره گفت: فضای موجود تخصیص رانت سازمانی از جهاتی سلیقه‌ای و کاملاً براساس اختیارات مدیران عامل و هیئت‌های مدیره در سازمان‌هاست که برخی از این تصمیمات رسوب و به عرف و حتی دستورالعمل و قانون بدل شده است و نمی‌توان خیلی از این موارد را به سادگی حذف کرد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال یکی از مواردی که در سال‌های اخیر در شعب بانک‌ها و به ویژه شهرستان‌ها رخ داده اختلاس‌های عجیب و غریب است. تحقیقات نشان می‌دهد که این افراد، چون با پول زیاد سروکار دارند و حساب‌های افراد مختلف زیردست آنهاست، بنابراین برای کاهش وسوسه بیشتر باید حداقل امکانات را برای آنها فراهم کرد، ولو آنکه امکان فراهم آوردن حداقل امکان برای همه میسر نباشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علت حساسیت جامعه در مورد این اخبار در ماه‌های اخیر را ناشی از کاهش قدرت خرید افراد جامعه دانست و گفت: مهاجرت پرستارها و چند سال پیش مهندسان نفتی و کشتیرانی به دلیل همین موضوع بود، به‌نحوی‌که این کارکنان حقوق خود را با همکارانشان در سایر نقاط مقایسه می‌کردند.
وی در عین حال تأکید کرد: شرایط امروز شرایط خاصی است که از یکسو حقوق‌بگیران و کارگران باید آن را درک کنند و از سوی دیگر باید در بخش‌های دولتی که با محدودیت بودجه مواجهند برخی تبعیضات را حذف و متعادل‌تر کنند.
این کارشناس حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در عین حال از آنجایی که حقوق ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان زیرخط فقر مطلق اعلام شده به بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود در صورت توان با ترمیم حقوق همکارانشان انگیزه سازمانی را زیاد کنند.
در همین حال، اما در حوزه بانکی به نظر می‌رسد قضیه طور دیگری باید دنبال شود که خبرگزاری فارس به خوبی به آن اشاره کرده است.
برای اصلاح وضعیت فعلی بانک‌ها اگر به دنبال حمایت از کارکنان خود هستند باید از محل و منابع سود خود این کار را دنبال کنند، نه از محل اعتبارات واجب‌تری، چون وام‌های تکلیفی برای زوجین جوان.
خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدود کردن سرفصل‌های مجاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه: سرفصل‌هایی مانند تسهیلات ضروری می‌تواند زمینه انحراف منابع قرض‌الحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، بنابراین لازم است سرفصل‌های پرداخت تسهیلات به مواردی که جعل‌ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی هستند، محدود شود.
- ضرورت فراهم کردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی: لازم است مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ویژگی‌های افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصل‌های مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روش‌های دیگر بر رعایت آن نظارت شود.
خوانندگان محترم شما دراین‌باره چه فکر می‌کنید؟ آیا رانت سازمانی قابل‌تأملی در اطراف خود می‌بینید؟ برای آنچه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
* جمهوری اسلامی
- مردم: «گرانی گوشت» نتیجه بی‌تدبیری مسئولان و ضعف نظارت است
این روزنامه حامی دولت از گرانی گوشت انتقاد کرده است: گرانی گوشت قرمز رویه معمول جامعه ما بوده است، هیچکس منکر این هم نیست که قیمت بالای گوشت قرمز دهک‌های پایین جامعه را برای خرید این محصول پروتئینی مورد نیاز سفره خانوار عذاب داده است، اما درد این روزها علاوه بر گرانی گوشت به صف شدن دوباره مردم برای خرید گوشت است درحالیکه تولید داخل نسبت به سال گذشته افزایش هم یافته است، گوشت مورد نیاز مردم به دلیل کاهش ارزش ریال و ضعف کنترل مرزها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.
این روزها اگر سری به بازارهای عرضه گوشت و شبکه‌های توزیع در خرده فروشی‌ها بزنید درخواهید یافت که علیرغم وعده‌های پی در پی مسئولان، تغییری در شرایط توزیع دیده نمی‌شود، اما همچنان بر قیمت‌ها اضافه می‌گردد.
مردم زمینه این مشکل را رها شدن بازار به حال خود و دخالت دلالان می‌دانند زیرا هم "گوشت" بد عرضه می‌شود، و هم آنچه عرضه می‌شود ازسوی دلالان با قیمت بالاتر خریداری و در جای دیگر به مردمی که نمی‌توانند در صف بمانند، گرانتر فروخته می‌شود.
مردم معتقدند که راه حل معضل گوشت در وهله اول افزایش عرضه و مهمتر از آن نظارت بر نحوه توزیع است تا در ماه جاری و به ویژه در اسفند ماه که به تعطیلات عید می‌رسد، شرایط قابل کنترل باشد.
هرچند هنوز میزان تولیدات دراین بخش کاملاً تکافوی نیاز داخلی را نمی‌دهد، ولی بخش اعظم نیاز خانوارهای ایرانی از طریق تولیدات داخلی و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نیازها از خارج تامین می‌شود.فراموش نکنیم تولید گوشت قرمز از ۳۹۷ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به ۸۶۰ هزار تن در سال گذشته رسیده و تولید امسال هم‌اکنون از رقم سال گذشته بیشتر شده است. یعنی به طور متوسط نرخ رشد سالانه‌ای برابر با ۱.۸۶ درصد داشته است.با این حال، رشد جمعیت ایران نیز به موازات رشد تولید گوشت و دیگر اقلام کشاورزی، مشهود است اما هیچگاه گرانی گوشت تا این حد جامعه را نگران نکرده بود.
شرایط فوق نشان می‌دهد دلیل گرانی گوشت قرمز ناشی از کمبود تولید نیست، همچنانکه نیمسال اول سال جاری مشکلی در عرضه و تقاضا وجود نداشت، واردات گوشت نیز کاملاً تحت نظر است و در گذشته نیز گوشت تولید کشورهای همسایه امکان توزیع در داخل کشور را نداشتند؛ زیرا قصابی‌ها و مراکز کشتار دام کاملاً زیر نظر ادارات دامپزشکی کشور قرار دارند.و توزیع خارج از شبکه رسمی هم ممنوع است؛ اما این ممنوعیت در باره گوشت قرمز و سفید ایرانی در کشورهای همسایه جاری نیست زیرا کیفیت و نظارت بهداشتی برای تضمین سلامت گوشت تولیدی در ایران زبانزد مردم کشورهای همسایه است.
پس چرا قیمت گوشت در نیمسال دوم و به ویژه زمستان جاری تا این حد افزایش یافته است؟ آنطور که آمارها نشان می‌دهد قیمت گوشت همواره تابعی از تورم در جامعه بوده است.بدین معنی که قیمت گوشت در سال ۸۷، هفت هزار و ۱۰۰ تومان بود که این رقم در سال ۸۹ به حدود ۱۵ هزار تومان رسید. سه سال بعد و در سال ۹۲ به ۳۱ هزار تومان رسید و دو سال بعد باز هم افزایش یافت و به ۵۵ هزار تومان رسید. اما، این افزایش متوقف نشد. در سال ۹۶ قیمت هر کیلو گوشت قرمز به ۴۰ هزار تومان بود و در سال جاری با یک افزایش بی‌سابقه به ۷۰ هزار تومان در هر کیلو در پاییز و در بهمن ماه هم از اگر نخواهیم سخنان برخی از ائمه جمعه را در هفته جاری تکرار کنیم که در سطحی کشوری «گوشت ۱۰۰ هزارتومانی را ناشی از برجام دانستند»، این رقم از ۸۰ هزار تومان فراتر رفت.
علت افزایش ناگهانی قیمت گوشت قرمز چیست؟
آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز اعلام شد نگران‌کننده است، زیرا خبر از افرایش ۳۹ درصدی قاچاق دام از کشور به کشورهای دیگر می‌دهد.
حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در نه ماهه سال ۹۶ میزان قاچاق دام در کشور ۱۲۶ هزار راس بود که در اصل همین بازه زمانی درسال جدید یعنی در نه ماهه سال ۹۷ این تعداد به ۱۷۶ هزار راس رسیده است.
وی در ادامه گفت: دامی که در اینجا کیلویی ۱۵ هزار تومان است پس از قاچاق آن را به صورت دلاری با قیمتی متوسط ۴۰ هزار تومان در کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند و سود خوبی به دست می‌آورند.
دهقانی نیا افزود: کارگروهی در معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل و همه دستگاه‌های ذیربط با حضور در این کارگروه تمام جوانب مبارزه با قاچاق دام را بررسی کردند. ماحصل این نشست تصویب شیوه نامه ضوابط خرید و فروش و حمل و نگهداری دام شد که این شیوه نامه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.
وی گفت: در حوزه خرید و فروش دام دو ضابطه وجود دارد، اول اینکه دامی می‌تواند مورد خرید و فروش قرار بگیرد که دارای هویت باشد یعنی پلاک دام داشته باشد. پلاک دام ابزرای برای هویت‌دار کردن دام است که با هماهنگی‌هایی با وزرات جهاد کشاوری انجام شده است در این رابطه تاکید کردیم که حتماً باید در کشور اجرایی شود.
دهقانی نیا با بیان اینکه دام‌ها باید در سامانه هویت دام "پنجره واحد" وزرات جهاد کشاورزی ثبت شده باشند افزود: در حوزه حمل‌ونقل دام هم دو ضابطه وجود دارد، ابتدا که این دام باید دارای سند حمل بار باشد، سندی که از سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به نام سامانه بارنامه برخط اخذ می‌شود و نکته دوم اخذگواهی بهداشتی حمل دام است.
وی با بیان اینکه این ضوابط براساس تبصره چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است افزود: دامی که درغیر اینصورت حمل و نقل شود جزو دام قاچاق محسوب می‌شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: استان‌هایی مثل سیستان وبلوچستان، آذربایجان غربی و شرقی، ایلام، کهکلویه و بویراحمد و چهار محال وبختیاری که بیشتر قاچاق در آنها رخ می‌دهد و در این استان‌ها برای حمل دام باید از شیوه نامه‌ای که اعلام کردید استفاده کرده و انجام دهند.
وی اضافه کرد: در میان کشورهای همسایه این کشور عراق است که بیشترین دام از داخل کشور به آنجا قاچاق می‌شود.
افزایش ۱۶ درصدی قاچاق دام داشتیم
اما آماری که نیروی انتظامی از قاچاق دام در نه ماهه گذشته اعلام می‌کند متفاوت از آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در همین زمینه سرهنگ سهراب بهرامی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی اظهار داشت: طبق آمار نیروی انتظامی در ۹ ماهه سال ۹۶، ۱۴۲۱۳۱ راس کشفیات دام قاچاق بوده که این آمار در ۹ ماهه سال جاری به ۱۶۴۴۷۱ رسیده است. این یعنی افزایش ۱۶ درصدی نه افزایش ۳۹ درصدی.
دام مولد سه برابر قیمت بازار از دامداران به منظور قاچاق خریداری می‌شود
علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: فعالیت در زمینه قاچاق دام زنده به دلیل وجود اختلاف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج تعیین‌کننده قیمت است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخلی افزایش پیدا کند.
وی گفت: تا کنون بیش از سال گذشته گوشت وارد کشور شده و ارز بیشتری نیز در مقایسه با سال گذشته در این زمینه هزینه شده است.
تمهیدات ویژه دولت و مجلس برای جلوگیری از قاچاق دام زنده
وی با اشاره به اینکه تمهیداتی در مجموعه دولت و مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است تا در سیاست‌های موجود تغییراتی را ایجاد کنیم و گوشت‌های وارداتی به گروه‌های هدف تخصیص پیدا کند و همچنین مبارزه جدی‌تری با قاچاق دام زنده صورت بگیرد، ادامه داد: مبادی واردات دام از کشورهای همسایه باید بیشتر و کشتارگاه‌های داخلی فعال‌تر شوند تا در این دوره زمانی کوتاهی به تعادل کافی دست پیدا کنیم.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اینکه امکان کنترل میزان قاچاق دام زنده وجود دارد یا خیر، گفت: در کشوری مانند ایران که مرزهای گسترده‌ای دارد می‌توان با قاچاق دام زنده و گوشت مبارزه کرد اما نمیتوانیم آن را به صفر برسانیم؛ اخیراً دستورالعملی درحال ابلاغ است تا تردد دام به مناطق مرزی را کنترل و میزان قاچاق را کاهش دهد.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با تاکبد بر اینکه این نگرانی در خصوص خروج دام مولد وجود دارد و قاچاق اینگونه از دام می‌تواند در آینده تولید کشور را با خطر مواجه کند، خاطر نشان کرد: مشخص نیست که خریداران دام مولد زنده اهداف سیاسی دارند یا خیر اما سه برابر قیمت بازار دام مولد از دامدار خریداری و از کشور قاچاق می‌شود.
سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در خصوص مساله افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: نوسانات و افزایش قیمت گوشت در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فشار بسیار زیادی به مردم به خصوص قشر ضعیف جامعه وارد می‌کند و این موضوع برای کشوری که ظرفیت عظیمی در بحث گوشت قرمز دارد، پذیرفته نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، نباید شاهد افزایش قیمت گوشت در بازار باشیم اما متاسفانه می‌بینیم که گوشت روز به روز گرانتر می‌شود و اینکه نمی‌توان شرایط را مدیریت کرد، اصلاً قابل توجیه نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارتباط مستقیمی با عرضه و تقاضا دارد، ادامه داد: زمانی که دام به صورت زنده از کشور قاچاق می‌شود، شرایط عرضه و تقاضا بهم می‌ریزد و شرایطی را به وجود می‌آورد که اکنون با آن مواجه هستیم.
نوری عنوان کرد: قاچاق دام زنده، به خصوص نوع ماده آن بسیار خطرناک است و در آینده مشکلات فراوانی را برای کشور در بحث تولید و تامین گوشت رقم می‌زند. باید جلوی قاچاق دام زنده در کشور گرفته شود زیرا این مساله عامل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که شاهد قاچاق دام از مرزهای کشور هستیم نباید انتظار داشته باشیم که قیمت این محصول در بازار کاهش پیدا کند و به شرایط طبیعی باز گردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم ورود دستگاه نظارتی به بحث قاچاق دام زنده بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند گمرکات، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور باید به این مساله ورود کنند و با شناسایی مجاری قاچاق دام، مانع این کار شوند. باید با کسانی که نسبت به قاچاق دام اقدام می‌کنند برخورد قانونی و جدی شود زیرا این کار شرایط بازار کشور را برهم زده است.
حجتی: قیمت لاشه گوسفند برای مصرف‌کننده باید ۶۰ هزارتومان باشد
وزیر جهادکشاورزی هم با بیان اینکه گوشت از مرزهای غربی و جنوبی قاچاق می‌شود، گفت: قیمت لاشه گوسفند برای مصرف‌کننده باید کیلویی بین ۵۵ تا ۶۰ هزارتومان باشد.
محمود حجتی در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در سال ۵۷ همه تولیدات کشاورزی حدود ۲۶ میلیون تن برآورد شده، امروز این رقم به ۱۲۲ میلیون تن رسیده، گفتنی است که در سال ۵۷ سرمایه‌گذاری اندک و دانش و تکنولوژی کمتری نسبت به حال حاضر در حوزه تولیدات کشاورزی ورود پیدا کرده بود، البته کشت و صنعتی در گوشه و کنار کشور شکل گرفت اما عمده کشاورزی ما به صورت معیشتی انجام می‌گرفت.
او تصریح کرد: تولیدات محصولات باغی در سال ۵۷ حدود سه میلیون تن بود که امروز به ۲۱ میلیون تن افزایش یافته است. در زمینه شیلات هم تولید و بهره‌برداری کشور در سال ۵۷ حدود ۳۲ هزار تن بود که این رقم به یک میلیون و ۱۳۲ هزار تن رسیده است. تولید گندم هم نزدیک ۴ میلیون تن بود که امروز به ۱۳ و نیم تن رسیده است. گوشت و مرغ هم حدود ۱۶۳ هزار تن تولید می‌شد که درحال حاضر این رقم به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه تولید مرغ جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم، البته به خاطر تنوع اقلیم در تولید بسیاری از محصولات دارای مزیت هستیم. کل محصولات کشاورزی در سال ۵۷ حدود ۲۸۵ میلیون دلار بود و سال ۹۷ این رقم به پنج میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار رسیده است. در زمینه گلخانه تقریباً در حد صفر بودیم یعنی چیزی حدود ۵۰۰ هکتار که امروز این میزان به ۱۵ هزار هکتار افزایش داشته است.
حجتی ادامه داد: تولید شیر خام در سال ۵۷ حدود دو میلیون و ۶۲۰ هزار تن بود که امروز به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹۰ تا ۹۴ درصد گوشت مورد نیاز کشور از داخل تامین می‌شود.
حجتی با اشاره به اینکه در شرایط سختی به سر می‌بریم، درباره علل افزایش قیمت گوشت افزود: عوامل درونی و بیرونی از جمله افزایش قیمت ارز موجب این افزایش قیمت شده است.
وی با بیان اینکه بخش محدودی از گوشت در مرزهای غربی و جنوبی قاچاق می‌شود، اضافه کرد: اما همین قاچاق کم موجب قیمت‌گذاری در آنجا می‌شود. لاشه گوشت گوسفند در شهر سلیمانیه عراق کیلویی ۱۶ هزار دینار معادل حدود ۱۲۸ هزار تومان خرید و فروش می‌شود همچنین در جنوب نزدیک مرز کویت هم این گوشت، قیمت‌گذاری می‌شود و این کشف قیمت موجب اثرگذاری بر روی قیمت داخل می‌شود. این اتقاق، مقطعی است و در پی راهکار حل این مشکل هستیم.
حجتی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفند زنده از کیلویی ۲۵ هزار تومان نباید بیشتر باشد، گفت: با توجه به این قیمت لاشه گوسفند برای مصرف‌کننده باید کیلویی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد.
وی افزود: علاوه بر این قیمت دلار اثر تبعی گذاشت همچنین کاهش عرضه فصلی بر افزایش قیمت موثر بود.
حجتی با تاکید بر اینکه مسئولان برای حل این مشکل دغدغه دارند، گفت: در ۱۰ ماه امسال واردات گوشت گرم، ۲۰ درصد از ۱۲ ماهه پارسال بیشتر بود و تا پایان سال این رقم به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.گوشت‌های وارد شده در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر نظر ستاد تنظیم بازار درحال عرضه است اما پاسخگوی همه نیاز و تقاضای کشور نیست.
وی درباره قاچاق دام مولد هم گفت: متاسفانه سوداگری وجود دارد و کم و بیش انجام می‌شود اما در حدی که شایعه شده، زیاد نیست.
حجتی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ میلیون واحد دامی داریم که شناسنامه‌دار کردن آنها کار سختی است، گفت: اما این موضوع را در دستور کار داریم.
۱۰ هزارتن گوشت در بنادر مانده و منتظر تخصیص ارز است
حجتی اضافه کرد: اکنون حدود ۱۰ هزار تن گوشت در بندر داریم اما به علت اینکه بانک مرکزی نتوانست پول جابجا کند، ترخیص نشد.
واکنش ناجا به تاثیر قاچاق بر گرانی گوشت
سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در جمع خبرنگاران، درباره قاچاق دام زنده، گفت: قاچاق، پدیده‌ای است که سال‌ها وجود دارد، اما با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز تغییراتی در آن ایجاد شده است تمرکز ما در برخی از موارد تغییر کرده است و عمدتاً بر روی مواردی همچون خارج کردن از کشور، تمرکز داریم.
وی با اشاره به اینکه در مورد قاچاق دام زنده موارد نادرستی مطرح شده است که بعضاً با واقعیت فاصله داشته و یا تمام واقعیت نبوده است، در این باره توضیح داد: در سال جاری با علم به اینکه ممکن است قاچاق دام زنده به خارج از کشور صورت بگیرد، برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دادیم و از اوایل امسال به تمامی رده‌های انتظامی و مرزبانی این موضوع ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه امسال کشفیات قاچاق دام زنده حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است، در این باره گفت: این یعنی حدود ۱۶۴ راس دام کشف شده است و به عبارتی وزن حداکثری این دام‌ها حدود سه هزار تن گوشت بوده است، طبق برآوردهای ما بیش از ۵۰ درصد از دام قاچاق را کشف کرده‌ایم.
سلیمانی تصریح کرد: اگر در بدترین شرایط فرض کنیم که ما به جای ۵۰ درصد حدود یک سوم دام قاچاق را کشف کرده‌ایم این یعنی در بدترین شرایط حدود ۱۰ هزار تن گوشت دام از کشور خارج شده است. این درحالیست که مصرف سالانه گوشت در کشور حدود ۹۰۰ هزار تن است. ۱۵۰ هزار تن گوشت نیز وارد کشور می‌شود و طبق آمارها حدود ۱.۵ میلیون تن نیز تولید دام داریم که برای تولید گوشت و دیگر فرآورده‌های دامی پرورش می‌یابند؛ بنابراین اگر رقم قاچاق دام را با رقم مصرف سالانه گوشت مقایسه کنیم نشان دهنده این است که حدود یک درصد از کل سهم گوشت مصرفی قاچاق می‌شود که این عدد یک درصدی طبیعتاً نباید چنین تاثیری داشته باشد که ادعا کنند که سبب افزایش قیمت گوشت شده است. ضمن اینکه طبق آمارهای ما حدود ۲۵ درصد واردات گوشت افزایش یافته است و ما کمبودی در مورد گوشت نداریم.
جانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری از صبحت‌های خود با انتقاد از التهاب‌ها و شایعات مطرح شده در مورد گوشت، خاطر نشان کرد: برخی از دشمنان و افراد ناآگاه به این شایعه دامن زدند که با قحطی گوشت مواجه هستیم. درحالی که چنین مساله‌ای مطرح نبود، ضمن اینکه ما به این شایعات ورود کردیم چرا که استرس و نگرانی جامعه نیز برای ما هم مهم بود، اما گفتند که افزایش قیمت گوشت به ناجا ارتباط دارد این چه حرفی است که زده است. اگر تولید دام کاهش یافته است و یا موارد دیگر ارتباط آن با ناجا چیست، ضمن اینکه ناجا قاطعانه با قاچاق برخورد می‌کند.
*درد این روزها علاوه بر گرانی گوشت به صف شدن دوباره مردم برای خرید گوشت است درحالیکه تولید داخل نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گوشت مورد نیاز مردم به دلیل کاهش ارزش ریال و ضعف کنترل مرزها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.
*شرایط فعلی بازارهای عرضه و شبکه‌های توزیع خرده فروشی گوشت نشان می‌دهد علیرغم وعده‌های پی در پی مسئولان برای بهبود شرایط، همچنان بر آشفتگی بازار و گرانی قیمت‌ها اضافه می‌گردد!
*حجتی، وزیر جهاد کشاورزی: در ۱۰ ماه امسال واردات گوشت گرم، ۲۰ درصد از ۱۲ ماهه پارسال بیشتر بود و تا پایان سال جاری این رقم به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید
*علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی: فعالیت در زمینه قاچاق دام زنده به دلیل وجود اختلاف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج تعیین‌کننده قیمت است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخلی افزایش پیدا کند
* خراسان
- فرار از قیمت‌گذاری در اوج گرانی مرغ
خراسان از بی نظمی در بازار مرغ گزارش داده است: این روزها قیمت گوشت و مرغ در بازار اوضاع بدون نظم و انضباطی پیدا کرده است و از قیمت مشخص و مدونی تبعیت نمی کند اما جای تاسف آن جاست که اتحادیه های مربوط نیز درچنین فضایی به جای هماهنگی با دولت و اصناف و تعیین قیمت مشخص برای واحدهای صنفی از چنین کاری امتناع می کنند، این در حالی است که پیشتر در برخی از مغازه های قصابی و پروتئینی پایتخت از طرف اتحادیه پرنده و ماهی تهران تابلوها و سامانه های اطلاع رسانی برای قیمت انواع محصولات نصب شده بود که اکنون این سامانه ها نیز فاقد قیمت گذاری است اما یک کارشناس مسئول در وزارت جهادکشاورزی در گفت وگو با گزارشگر ما چنین اقدامی از سوی اتحادیه را عامدانه و با هدف جلوگیری از کاهش قیمت مرغ اعلام کرد و به گزارشگر ما گفت: هم اکنون گوشت مرغ تازه در میادین تره بار به قیمت کیلویی ۹ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می شود و آنها به دلیل اینکه قیمت بازار در حال کاهش است، از اعلام قیمت به مغازه ها خودداری می کنند.گزارش میدانی خبرنگار ما در شهر تهران از بی نظمی در بازار محصولات پروتئینی حکایت می کند، فروشنده یکی از قصابی های محدوده مرکزی شهر در گفت وگو با گزارشگر ما با اشاره به افزایش قیمت ۱۰ هزار تومانی طی یکی، دو روز گذشته در قیمت گوشت می گوید: همین شنبه شب گذشته، قیمت گوشت ران گوسفندی کیلویی ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و به قیمت هرکیلو ۱۱۰ هزار تومان رسید.
عدم قیمت گذاری توسط اتحادیه
در همین حال پیگیری گزارشگر ما از اتحادیه پرنده و ماهی تهران برای دسترسی به قیمت های روز انواع محصولات پروتئینی مرتبط با فعالیت این اتحادیه حاکی از آن است که متاسفانه این روزها هیچ گونه قیمت گذاری از سوی این اتحادیه به واحدهای صنفی زیرمجموعه صورت نمی گیرد. متصدی پاسخ گوی این اتحادیه در تماس تلفنی گزارشگر ما در پاسخ به اینکه اکنون قیمت انواع محصولات پروتئینی مرغ و ماهی چه قیمتی دارد و چرا قیمت صفر در تابلوهای مغازه ها ارسال می شود، گفت: هم اکنون ما قیمت را اعلام نمی کنیم چون نرخ ها تعزیراتی است. یعنی ۱۰ درصد روی قیمت رسیدی که داشته باشند، باید بفروشند. وی در پاسخ به اینکه واحدهای پروتئینی و مشتریان در چنین شرایطی باید قیمت را از کجا بگیرند، می افزاید: قیمت مطلق وجود ندارد، قیمت دولتی هم کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که کسی مرغ دولتی ندارد که بخواهد بفروشد.وی در پاسخ به اینکه آیا چنین شرایطی موجب هرج و مرج در قیمت ها نمی شود، می گوید: نه این شرایط موجب هرج و مرج نمی شود ولی الان قیمت دولتی را هم خود دولت اعلام نمی کند. از طرفی چون تعزیرات می گوید قیمت ۱۰ هزار و۵۰۰ تومان است و به این قیمت هم مرغی وجود ندارد، می گویند رسید رسمی به اضافه ۱۰ درصد، قیمت محصولات می شود.
دولت درصدد شکایت است
درهمین حال یک کارشناس در وزارت جهادکشاورزی از طرح شکایت معاونت امور دام از اتحادیه مربوط به دلیل اعلام نکردن قیمت و قیمت گذاری محصولات پروتئینی خبرداد و به گزارشگر ما گفت: آن موقعی که قیمت در حال بالا رفتن بود، اینها یکسره قیمت اعلام می کردند ولی حالا که قیمت مرغ درحال کاهش است عامدانه قیمت را اعلام نمی کنند که بازارشان خراب نشود. وی دلیل روند کاهشی قیمت مرغ در بازار را توزیع گوشت مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی اموردام و عرضه مرغ تازه به قیمت ۹,۸۰۰ تومان در بیش از ۶۰ میدان تره بار شهرداری ذکر کرد.
* دنیای اقتصاد
- مخالفت ۶۴ درصدی با روش کنونی توزیع یارانه سوخت
دنیای اقتصاد پنج رویکرد به قیمت بنزین را بررسی کرده است: مساله قیمت بنزین و یارانه هنگفتی که دولت بابت آن می‌پردازد یکی از مهمترین مباحث این روزهای کشور است. برخلاف بی‌عملی مشهود مقامات و مخالفت برای تغییر رویه توزیع یارانه بنزین، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۴ درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی مخالف ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری بنزین هستند. براساس نظرسنجی «دنیای اقتصاد» با مشارکت ۳ هزار و ۳۷۷ نفر، فقط ۳۶ درصد شرکت‌کنندگان موافق ادامه روش فعلی توزیع بنزین در کشور هستند. پنج طرح مختلف در معرض آرای عمومی قرار گرفته است که نتایج آن نشان می‌دهد توزیع عمومی یارانه بنزین بیشترین طرفدار را دارد. بنابراین اختصاص روزانه یک لیتر به هر ایرانی بیشترین آرا را در اختیار گرفت. انتخاب این گزینه در مقابل حالتی که بنزین به هر خودرو اختصاص می‌یابد نشان می‌دهد روش قبلی سهمیه‌بندی بنزین به‌دلیل نداشتن عدالت اجتماعی کافی از رضایت عمومی برخوردار نیست. نکته دیگری که از این نظرسنجی استنتاج می‌شود نیاز به اصلاح حداقل سه برابری برای قیمت بنزین آزاد است. نتیجه‌ای که براساس قیمت سوخت در منطقه و کشورهای همسایه بر ارزان‌فروشی فعلی بنزین تاکید دارد. اکنون پس از تاکید چندین‌باره جامعه کارشناسی، نگاه عمومی نیز از اصلاح نحوه توزیع بنزین حمایت می‌کند و باید دید باز هم بی‌تصمیمی در این حوزه ادامه می‌یابد یا خیر.
اصلاح قیمت بنزین در کشور ضرورتی است که کارشناسان با تاکید بر آن، طرح‌های مختلفی را برای اجرایش پیشنهاد داده‌اند. با این حال اظهارنظرهای مختلفی که از سوی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس به‌عنوان مجریان این اصلاحات مطرح می‌شود، از بی‌عملی و بن‌بست در تصمیم‌گیری در این زمینه حکایت دارد. در شرایطی که چگونگی اصلاح سیاست‌های بنزینی و حتی اصل آن دچار «چندصدایی» و حتی «بی‌عملی» ازسوی مسوولان شده است؛ نتایج حاصل از یک نظرسنجی عمومی از سمت «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با سناریوهای مطرح درباره اصلاح قیمت بنزین نشان می‌دهد از ۱۰۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، ۶۴ درصد در مجموع به تغییر سیاست‌های بنزینی کشور رای داده‌اند. این آرای ۶۴ درصدی به پنج سناریوی اصلاح قیمت بنزین است که نقطه مشترک آن «تغییر روند فعلی قیمت‌گذاری و نحوه توزیع بنزین» است. این نظرسنجی از جامعه‌ای سه هزار و ۳۷۷ نفری انجام شده و شامل ۶ گزینه است. پنج گزینه به طرح‌هایی اختصاص دارد که تاکنون از سوی کارشناسان و نهادهای مختلف برای اصلاح سیاست‌های بنزینی کشور پیشنهاد شده است و یک گزینه نیز به تداوم روند فعلی در زمینه قیمت‌گذاری و نحوه مصرف بنزین اختصاص دارد.
از میان گزینه‌ها، تداوم روند فعلی ۳۶ درصد رای داشته و سایر گزینه‌ها که بر ایجاد تغییر در روند فعلی قیمت‌گذاری بنزین تاکید دارند، در مجموع ۶۴ درصد از آرا را به خود اختصاص داده‌اند. این میزان رای نشان می‌دهد افراد بیشتری در این جامعه آماری با گزینه‌های «اصلاح سیاست‌های بنزینی» موافق هستند. دو گزینه نخست این نظرسنجی «اختصاص سهمیه‌ای ۶۰ لیتری به هر خودرو و تعیین قیمت ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد» و «اختصاص سهمیه‌ای ۶۰ لیتری به هر خودرو و قیمت ۳ هزار تومان برای بنزین آزاد» است. تفاوت این دو گزینه در قیمت بنزین آزاد است. به این معنا که در گزینه نخست قیمت بنزین آزاد ۱۰ هزار تومان (نزدیک به قیمت بنزین در کشورهای همسایه) در نظر گرفته شده که به معنای آزادسازی یکباره قیمت است، اما در گزینه دوم نرخ بنزین آزاد سه هزار تومان در نظر گرفته شده (نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس) که به معنای آزادسازی تدریجی قیمت‌ها است.
گزینه‌های بعدی «اختصاص یک لیتر بنزین در روز به هر فرد و فروش مازاد مصرف توسط مردم به نرخ آزاد»، «واقعی شدن قیمت بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان و کمک به اقشار ضعیف از محل منابع آن» و «واقعی شدن قیمت بنزین و توزیع درآمد آن به شکل یارانه نقدی بین عموم ایرانیان» است. پنج گزینه یاد شده در مجموع رای حدود دو سوم از شرکت‌کنندگان را به خود جلب کرده است. تفاوت دو گزینه آخر نیز در نحوه توزیع منابع حاصل از درآمد آزادسازی قیمت بنزین است؛ به‌طوری‌که در یک گزینه توزیع درآمد میان «اقشار ضعیف» و در گزینه دیگر «توزیع منابع به شکل یارانه نقدی در میان همه مردم» مطرح شده است. هر دوی این گزینه‌ها ۱۰ درصد رای به خود اختصاص داده‌اند.
اما در میان پنج گزینه‌ای که هر کدام بر اساس یکی از سناریوهای پیشنهاد شده برای اصلاح قیمت بنزین طراحی شده است؛ دو گزینه که به توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان ایرانی‌ها اشاره دارد، رای بیشتری داشته‌اند. این دو گزینه «اختصاص سهمیه‌ای ۳۰ لیتری به هر نفر و فروش مازاد آن در بازار آزاد» و «آزادسازی قیمت بنزین و توزیع درآمدهای آن به‌صورت یارانه نقدی در میان تمام افراد» هستند که در مجموع ۳۳ درصد آرا را به دست آورده‌اند. اختصاص سهمیه‌ای ۳۰ لیتری از بنزین به هر ایرانی بر مبنای طرح «بنزین کوپنی» است که «دنیای‌اقتصاد» نخستین بار آن را منتشر کرد. این طرح بر توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان تمام افراد و نه فقط صاحبان خودرو تاکید دارد.
دولت در دور باطل
قیمت بنزین آخرین‌بار در سال ۹۴ تغییر کرد. در آن سال با تک‌نرخی شدن بنزین روی هزار تومان، عملاً سهمیه‌بندی بنزین در ایران لغو شد. در آن زمان بنزین سهمیه‌ای در هر لیتر ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسید و بنزین آزاد نیز هزار تومان در هر لیتر قیمت داشت. آزادسازی قیمت بنزین در آن زمان با کمترین اثر تورمی همراه بود. در عین حال با توجه به کم شدن فاصله داخلی قیمت بنزین با قیمت‌های جهانی (به علت افت قیمت جهانی نفت خام و اثر آن بر قیمت سوخت) این فرصت برای دولت به‌وجود آمد که قیمت بنزین در داخل کشور در بهترین زمان ممکن، براساس قیمت‌های جهانی آزادسازی شود.
با این حال بعد از این سال نه‌تنها هیچ اقدامی در جهت آزادسازی قیمت بنزین از سوی دولت انجام نشد، بلکه افزایش طبیعی قیمت بنزین که اصولاً باید همگام با تورم عمومی در کشور انجام شود نیز از سوی دولت پیگیری نشد. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در رابطه با چرایی ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: یکی از دلایل دولت برای عدم‌اقدام در اصلاح قیمت سوخت ملاحظاتی است که در رابطه با مردم داشته و دارد، اما دولت در این زمینه دچار خطا شده است زیرا با این بی‌اقدامی بیشتر به ضرر مردم عمل می‌کند. غنی‌نژاد عقیده دارد دولت باید از سال ۹۴ به این‌سو، به‌تدریج قیمت سوخت را اصلاح می‌کرد تا کار به اینجایی که حالا هستیم، نمی‌رسید.
قیمت بنزین در حالی بیش از سه سال است روی هزار تومان باقی مانده که با جهش قیمت ارز در کشور، نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه با افتی چشمگیر مواجه شد و نتیجه آن نیز قاچاق گسترده آن به آنسوی مرزها است. این اتفاقی است که غنی‌نژاد آن را «مساله‌ای امنیتی» می‌داند زیرا قاچاق این کالای استراتژیک که بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۷ چیزی حدود ۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به آن اختصاص داده شده، به معنای صدور بخشی از این یارانه به کشورهای همسایه و سخت‌تر شدن پیشگیری قاچاق آن از سوی دولت است.
وی با اشاره به اینکه «مردم دولت‌ها را انتخاب می‌کنند تا به نمایندگی از آنها بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند»، می‌گوید: در زمینه مساله‌ای مانند قیمت بنزین انداختن توپ به زمین مردم به معنای نوعی شانه خالی کردن از مسوولیت تصمیم‌گیری و انجام اقدامات صحیح و به‌موقع است. از نظر این اقتصاددان، دولت با تعویق مداوم اصلاح قیمت سوخت و رساندن آن به وضعیتی بحرانی، خود را در بن‌بستی قرار داده که نتیجه‌اش بی‌عملی و عدم توانایی برای تصمیم‌گیری است.
از نگاه غنی‌نژاد در حال‌حاضر ارتباط با افکار عمومی و توان رسانه‌ای کردن توجیه اصلاح قیمت بنزین در دولت وجود ندارد یا بسیار ضعیف است و در عوض هر روز شاهد اظهارات ضد و نقیض در رابطه با آینده قیمت بنزین و حتی رد هرگونه تغییر قیمت بنزین از سمت دولت هستیم که نتیجه آن چیزی نیست جز مشوش شدن افکار عمومی در رابطه با این موضوع. با این حال نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد درصد بیشتری از شرکت‌کنندگان با ایجاد تغییر در روند فعلی قیمت‌گذاری و توزیع بنزین موافق هستند. بنابراین می‌توان امیدوار بود با توضیح شفاف معضلات بنزین ارزان به مردم، درصد بیشتری از آنها را با اصلاح قیمت سوخت همراه کرد.
غنی‌نژاد در ادامه تاکید می‌کند دولت برای پیشگیری از کسری بودجه در سال ۹۸، یا باید اقدامی در جهت اصلاح قیمت سوخت انجام دهد یا خود را در معرض کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی قرار دهد که حاصل آن افزایش تورم و فشار بر تمام اقشار جامعه است. در حالی‌که اصلاح قیمت بنزین و تورم ناچیز ناشی از آن تنها متوجه بخش‌هایی از جامعه می‌شود، نه تک‌تک مردم.جلوگیری از آثار منفی ثبات قیمت بنزین در بودجه سال آینده در حالی یکی از ضرورت‌های اصلاح قیمتی بنزین است که پیشگیری از رشد لجام‌گسیخته مصرف، جلوگیری از قاچاق، حفظ خودکفایی در تولید و مصرف بنزین و بهبود شرایط زیست‌محیطی از دیگر دلایل قابل‌ذکر در رابطه با ضرورت اصلاح سیاست‌های بنزینی کشور است.
دلایل سه‌گانه طرفداران بنزین هزار تومانی
با توجه به نتایج این نظرسنجی در حالی می‌توان گفت ایجاد یک تغییر در شیوه فعلی قیمت‌گذاری و توزیع بنزین، مورد تایید بخش بزرگ‌تری از شرکت‌کنندگان است که به‌نظر می‌رسد آن بخش از شرکت‌کنندگان (بیش از یک سوم) که درصدشان قابل توجه نیز است، احتمالاً به سه دلیل به «تداوم روند فعلی» و «بنزین هزار تومانی» رای داده‌اند. دلیل نخست می‌تواند عدم آگاهی این قشر از چرایی ضرورت اصلاح قیمت بنزین پس از گذشت بیش از سه سال ثبات روی قیمت هزار تومان و اثر انجام این کار بر حفظ منافع ملی، محیط‌زیست و جلوگیری از قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل باشد. ناگفته پیداست توجیه افراد جامعه برای انجام اصلاحات بنزینی از وظایف دولت و نهادهای مربوطه است و اگر این اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی به درستی برای مردم انجام نشود می‌تواند اعتراض به اصلاحات قیمت سوخت را در پی داشته باشد. «نارضایتی مردم» از تغییر در قیمت فعلی سوخت یکی از مهمترین دلایل عدم حرکت دولت به سمت اصلاح سیاست‌های سوختی کشور است، با این وجود شاهد کمتر اقدامی از سمت دولت برای تغییر دیدگاه مردم و آگاه کردن آنها از اثرات مخرب سوخت ارزان بر اقتصاد کشور هستیم. این همان دور باطلی است که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دولت در آن گرفتار شده‌اند.
عدم تمایل دولت به پایان دادن این دور باطل در حالی روند اصلاح قیمت بنزین را دچار وقفه کرده است که اگر عموم مردم درباره منافعی که از اصلاح قیمت سوخت نصیب کشور می‌شود مطلع شوند، احتمالاً اصلاح سیاست‌های قیمتی در زمینه سوخت و بازگشت منابع آن به سمت کشور (به جای خروج از کشور در قالب قاچاق) تبدیل به مطالبه‌ای مردمی خواهد شد.
دومین دلیلی که می‌توان برای تمایل برخی گروه‌های مردمی به حفظ قیمت هزار تومانی بنزین جست‌وجو کرد، این است که احتمالاً آنها به عملکرد صادقانه دولت در توزیع درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت بنزین در میان اقشار مختلف یا صرف آن در توسعه کشور به‌خصوص در بخش حمل‌ونقل عمومی اعتماد ندارند.
سومین دلیلی که می‌تواند باعث شود برخی اقشار جامعه به بنزین هزار تومانی و مصرف آزادانه آن در هر سطحی رای دهند، ذی‌نفع بودن آنها از این شرایط است. این ذی‌نفعان احتمالاً اقشار متوسط رو به بالا در جامعه هستند که درصد بالایی از مالکیت خودرو در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان می‌توان گفت آن دسته از افراد و گروه‌هایی که با استفاده از قیمت ارزان بنزین به قاچاق سوخت مشغولند و از سودهای کلان یک‌شبه بهره می‌برند نیز از جمله ذی‌نفعانی هستند که به‌دنبال عدم‌آزادسازی یارانه پنهان قیمت بنزین و تثبیت قیمت روی هزار تومان هستند.
- دلار به مرز روانی ۱۲ هزار تومان رسید
دنیای اقتصاد نوشته است: در دومین روز هفته، دلار سومین افزایش متوالی را تجربه کرد تا به آستانه سد ۱۲ هزار تومانی برسد. روز گذشته، شاخص ارزی ۵۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. البته برخی صرافی‌ها نیز قیمت دلار را بر تابلوی خود روی مرز ۱۲ هزار تومانی ثبت کردند؛ این در حالی بود که قیمت فروش صرافی‌های منتخب بازارساز در محدوده ۱۱ هزار و ۷۹۰ تومان قرار داشت.
در بازار سکه نیز این فلز گرانبها رشد روزهای اخیر را ادامه داد ولی از سرعت آن کاسته شد. دیروز سکه ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و روی عدد ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان قرار گرفت. فلز گرانبهای داخلی در اولین روز هفته با ۵۲ هزار تومان رشد نه تنها مرز ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را شکسته بود، بلکه تا سطح ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی خود را بالا کشیده بود. به گفته فعالان، رشد نامتناسب سکه در همان روز اول هفته نسبت به بهای اونس و دلار موجب شد که در روز دوم هفته معامله‌گران سکه با احتیاط بیشتری خریدهای خود را انجام دهند. در مقابل در بازار ارز، شرایط معاملاتی روز یکشنبه تفاوت چندانی با روز شنبه نداشت.
به گفته برخی فعالان، یکی از عواملی که در روزهای اخیر زمینه‌ساز افزایش قیمتی دلار شده است، جوسازی نوسان‌گیران پیرامون برخی اخبار سیاسی بوده است. این در حالی است که به‌دلیل حضور موثر بازارساز در بازار، این دسته نتوانسته‌اند میزان نوسانات را بالا ببرند و قیمت با یک حالت پلکانی و مدیریت شده افزایش پیدا کرده است. این صعود آرام موجب شده است که تقاضای جدید و احتیاطی چندانی وارد بازار نشود؛ این در حالی بود که در صورتی که سرعت رشد دلار سریع‌تر بود، می‌توانست توجهات بیشتری را به خود جلب کند و مخاطبان جدیدی را روانه بازاری کند که نوسانات سالجاری آن برای بسیاری از معامله‌گران غیرمنتظره بود. صحبت‌های دسته‌ای از فعالان را می‌توان این گونه تفسیر کرد که بازارساز در برابر تحرکات نوسان‌گیران مقاومت سنگینی نکرده ولی همزمان اجازه نداده است آنها روند بازار را دچار اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی کنند. در این میان، دسته‌ای از فعالان عنوان کرده‌اند، بازارساز قصد دارد بازار را پس از گذر از اخبار روانی بار دیگر در مسیر کاهشی قرار دهد و نوسان‌گیران را با ضرر دیگری مواجه کند. از نظر آنها، در شرایطی که بازار تحت‌تاثیر اخبار سیاسی است و نوسان‌گیران این اخبار را برجسته می‌کنند، مقاومت شدید بازارساز تنها در مقطع کوتاهی منجر به افت قیمت می‌شد و پس از آن نوسان‌گیران در قیمت‌های پایین‌تر با قدرت وارد بازار می‌شدند. در این شرایط، از نظر فعالان، بازارساز ارزی شیوه متفاوتی را در پیش گرفته است: رشد ملایم و مدیریت شده قیمت؛ بازارساز پس از این رشد می‌تواند در قیمت‌های بالاتر ارز خود را به فروش برساند و با پایین آوردن قیمت‌ها، نوسان‌گیرانی که در قیمت‌های بالاتر خرید ارز داشته‌اند را دچار ضرر کند. البته این کاهش قیمت باید نوسان‌گیران را غافلگیر کند تا دلار بالاخرید روی دست آنها بماند و ریالی نداشته باشند که بار دیگر در قیمت‌های پایین‌تر در موقعیت خرید قرار بگیرند.
در شرایطی که برخی معامله‌گران بیشتر شرایط کوتاه‌مدت بازار را رصد می‌کنند، عده دیگری براساس انتظارات میان‌مدت خود نسبت به روند بازار موقعیت خرید و فروش می‌گیرند. به گفته برخی بازیگران بازار، در شرایط فعلی بخشی از معامله‌گران به‌دنبال آن هستند که روند درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سال آینده مشخص‌تر شود. معامله‌گران حرفه‌ای‌تر بازار، قیمت نفت را یکی از عوامل موثر بر قیمت دلار می‌دانند. در کنار این، نوع قیمت‌گذاری بنزین در سال آینده دیگر عاملی است که برای معامله‌گران اهمیت دارد. برخی از کارشناسان نیز باور دارند ادامه عرضه ارز با قیمت ترجیحی موجب می‌شود که بسیاری از منابع دولت از دست برود و توان او برای مقابله با نوسانات ارزی کاهش پیدا کند. این عده باور دارند، در صورت ادامه سیاست عرضه ارزان ارز، برخی از معامله‌گران خریدهای احتیاطی خود به‌منظور کسب سود در درازمدت را بالا خواهند برد. این در حالی است که عده‌ای باور دارند، دلار تحت هیچ شرایطی برای سرمایه‌گذاری درازمدت قابل اطمینان نیست و خریدار یا فروشنده باید به دقت روند هر روزه بازار را بررسی کند و براساس آن تصمیمات خود را دچار تغییراتی کند که حتی شاید پیشتر برای خود او نیز قابل پیش‌بینی نبوده است.
- چالش عکس ۱۰ سال سایپا
دنیای‌اقتصاد رفت‌وآمدهای مدیریتی دومین خودروساز بزرگ کشور را روایت کرده است: این روزها در فضای مجازی «چالش عکس ۱۰ سال گذشته» به راه افتاده، چالشی که اگر سایپا را نیز وارد آن کنیم، به جای دو تصویر (حال و ۱۰ سال پیش)، هفت تصویر مختلف را خواهیم دید. دومین خودروساز بزرگ ایران طی کمی بیش از یک دهه گذشته، هفت مدیرعامل را در راس هرم خود دیده، آن هم در شرایطی که هر کدام راه و روش خاص خود را داشته‌اند و از همین رو نارنجی‌های جاده مخصوص مدیریتی یکپارچه را در این دوران تجربه نکرده‌اند. از مردان سیاسی و مالی گرفته تا قطعه‌سازان و مدیران سایه، همه و همه طعم مدیرعاملی سایپا را چشیده و ناگهان کنار گذاشته شده‌اند و این تغییرات گسترده، خودروساز بزرگ کشور را از مسیر توسعه باز داشته است. در این گزارش، «چالش عکس ۱۰ ساله سایپا» را مرور می‌کنیم تا مشخص شود بر دومین خودروساز بزرگ کشور در این دوران چه گذشته است.
بذرپاش؛ روزگار جوانی
بیراه نیست اگر در بین هفت مدیرعامل ۱۰ سال گذشته سایپا، مهرداد بذرپاش را سیاسی‌ترین و البته جوان‌ترین سکاندار این شرکت بدانیم. او مطرح شدن نامش را مدیون محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین است، چه آنکه وی وقتی شهردار تهران بود، بذرپاش را به‌عنوان «رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری» انتخاب کرد و سپس ریاست فرهنگسرای خاوران را در اختیارش گذاشت. البته از همان ابتدا مشخص بود بذرپاش به چنین پست‌هایی قانع نیست و سرانجام نیز با حضور در هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، صندلی مدیرعاملی «پارس‌خودرو» (زیرمجموعه سایپا) را به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور به‌دست آورد. پارس‌خودرو نیز سقف اهداف بذرپاش نبود، چه آنکه پس از حدود ۱۰ ماه، در زمستان ۸۶ سکان هدایت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور را به دست گرفت، آن هم در سن ۲۷ سالگی.
انتصاب بذرپاش به‌عنوان مدیرعامل سایپا موافقان و مخالفان زیادی داشت؛ بیشتر انتقادها حول محور جوانی وی و همچنین انتخاب سیاسی‌اش می‌چرخید، با این حال بذرپاش به مدد پشتیبانی ویژه احمدی‌نژاد، توانست حدود ۲۰ ماه در سایپا دوام بیاورد. در باب عملکرد بذرپاش در سایپا، نظرات مختلفی وجود دارد، چه آنکه برخی معتقدند وی با وجود جوانی توانسته کارنامه‌ای قابل‌قبول را در حوزه تولید به جا بگذارد و برخی نیز می‌گویند، بیش از حد درگیر سیاسی‌بازی در این ۲۰ ماه بوده است. داوود میرخانی‌رشتی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو پیشتر در گفت‌وگویی با دنیای‌اقتصاد عنوان کرده بود «بذرپاش منهای جوانی و سیاسی بودنش، یک نکته مثبت داشت، اینکه دست به تغییرات گسترده در سایپا نزد و مدیران ارشد را تا حد امکان جابه‌جا نکرد.» میرخانی درست می‌گفت؛ بذرپاش چون جوان بود و در خودروسازی بی‌تجربه، باهوش عمل کرد و مدیران ارشد را کنار خود نگه داشت تا عنان کار از دستش در نرود. بذرپاش همچنین پروژه تیبا (مینیاتور سابق) را با وجود آنکه مراحل طراحی و تولید اولیه‌اش در دوران مدیرعاملی احمد قلعه‌بانی انجام شده بود، طبق برنامه اجرا و این محصول را رونمایی و روانه بازار کرد.
اما بدون شک یکی از بزرگ‌ترین حواشی بذرپاش در دوران حضور در صنعت خودرو، پیشنهاد جنجال‌برانگیز وی مبنی‌بر ادغام ایران‌خودرو و سایپا بود. این پیشنهاد را وی البته زمانی که مدیرعامل پارس‌خودرو بود، مطرح و وقتی به سایپا آمد، باز هم بر آن اصرار و تاکید کرد که راه نجات خودروسازی ایران، ادغام است. در نهایت اما علی‌اکبر محرابیان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست بذرپاش ریخت و اعلام کرد دیگر نمی‌خواهد حرفی از ادغام بشنود. بذرپاش آن روزها گمان می‌کرد با تکیه بر دیوار احمدی‌نژاد می‌تواند ایده‌های بزرگش از جمله ادغام را در خودروسازی پیاده کند، غافل از آنکه باید به دیواری دیگر (اسفندیار رحیم‌مشایی مرد سایه دولت‌های نهم و دهم) تکیه می‌داد. هرچه بود، بذرپاش نتوانست ایده ادغام را که مخالفان زیادی داشت، پیاده کند و بر سر همین موضوع نیز به نوعی با محرابیان دچار چالش شد. وی در نهایت شهریور ماه ۸۸ و با توجه به اینکه احمدی‌نژاد دیگر نگاه سابق را به او نداشت و با مشایی نیز به چالش خورده بود، از صندلی مدیرعاملی سایپا کنار گذاشته شد و پس از آن نیز دیگر هیچ وقت محبوبیت سابق را (در دولت) پیدا نکرد.
پوستین‌دوز، سهام سایپا چه شد؟
مدیرعامل بعدی سایپا نیز در سیاسی‌بازی چندان دست کمی از بذرپاش نداشت. صحبت از نعمت‌الله پوستین‌دوز است، کسی که از حلقه نزدیکان دولت احمدی‌نژاد بود، منتها فرد بی‌تجربه‌ای در صنعت خودرو محسوب نمی‌شد. وی کارش را از مدیریت منابع انسانی پارس‌خودرو شروع کرد و بعدها به مدیرعاملی امدادخودرو سایپا رسید و در نهایت حکم ریاست دومین خودروساز بزرگ کشور را برایش قاب کردند. دوران مدیرعاملی حدوداً سه ساله پوستین‌دوز در سایپا همزمان بود با روزگار صعودی تولید خودرو، چه آنکه رکورد تیراژ نارنجی‌های جاده مخصوص در سال ۹۰ و در کارنامه وی به ثبت رسید. البته شاید اگر مدیری دیگر نیز در آن مقطع سکان هدایت سایپا را به دست می‌گرفت، این رکورد به نام او هم ثبت می‌شد؛ زیرا صنعت خودرو در آن مقطع کلاً روی مدار رشد قرار داشت.
در کارنامه پوستین‌دوز اما یک حاشیه بزرگ ثبت شده و آن، ماجرای فروش سهام سایپا به «شرکت سرمایه‌گذاری سایپا» است. سایپا در سال ۸۹ در حالی بخشی از سهام خود را به «شرکت سرمایه‌گذاری سایپا» واگذار کرد که ۹۸ درصد سهام این شرکت عملاً در اختیار خود سایپا قرار داشت. در واقع به نوعی معامله‌ای درونی در سایپا رخ داد و برخی معتقدند در آن مقطع رقمی حدود سه هزار میلیارد تومان صرف این جابه‌جایی شده است. این اتفاق اگرچه در راستای واگذاری سهام سایپا بود، با این حال عملاً خصوصی‌سازی به معنای واقعی رخ نداد و اتفاقاً نارنجی‌های جاده مخصوص را به سمت انحصار بیشتر برد.
اتفاق دیگری که در دوران مدیرعاملی پوستین‌دوز رخ داد، به ماجرای عقد قرارداد همکاری مشترک میان سایپا و پروتون مالزی برمی‌گردد، قراردادی که عملاً سبب شد یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی (زاگرس خودرو شریک وقت پروتون)، از عرصه تولید حذف شود. سایپا در دوران مدیرعاملی بذرپاش، قراردادی در راستای همکاری مشترک با پروتون امضا کرد و طرفین بنا داشتند در حوزه طراحی و تولید محصول با یکدیگر مشارکت کنند. این در حالی بود که پوستین‌دوز چندان وقعی به این قرارداد نگذاشت و همکاری مشترک سایپا و پروتون هیچ گاه شکل نگرفت.پوستین‌دوز در نهایت مردادماه ۹۱ از مدیرعاملی سایپا برکنار و راهی شرکت ملی مس شد.
مدنی؛ مرد توسعه محصول
با رفتن پوستین‌دوز، مدیرعاملی دیگر از جنس خود سایپا به کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص رفت، آن هم در حالی که از وی به نام فردی تکنوکرات و کمتر سیاسی (در مقایسه با بذرپاش و پوستین‌دوز) یاد می‌شد. سعید مدنی که سال‌ها مدیرعامل سازه گستر بود، در مردادماه ۹۱ به نقطه اوج عمر کاری‌اش رسید و در شرایطی سکان هدایت سایپا را به دست گرفت که خودروسازی کشور تازه با غول تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو شده بود. مدنی اگرچه انتخاب دولت دهم بود، اما دولت یازدهم نیز به وی اعتماد کرد و اجازه داد وی حدود سه سال در راس هرم سایپا باقی بماند. گزاف نیست اگر بگوییم دوران مدیریت مدنی در سایپا با کمترین اتفاقات سیاسی همراه بود، هرچند نارنجی‌های جاده مخصوص همچنان با تبعات مالی ماجرای واگذاری سهام شرکت به «سرمایه‌گذاری سایپا» دست و پنجه نرم می‌کردند و مدنی بارها در مورد آن حرف زد. در یک سال و نیم ابتدایی حضور مدنی در سایپا، تیراژ این شرکت به‌خصوص تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی افت شدیدی را تجربه کرد (درست مانند ایران‌خودرو)، اما از زمستان ۹۲ و پس از «توافق هسته‌ای»، روند تولید رو به رشد رفت. مدنی همچنین توانست پروژه SP۱۰۰ را در سایپا آغاز کند، پروژه‌ای که بعدها به رونمایی از «رهام» جدیدترین و لوکس‌ترین محصول داخلی این شرکت ختم شد. کوئیک نیز که به نوعی از خانواده تیبا و ساینا است، (به همراه ساینا) جزو پروژه‌های دوران مدیریتی مدنی به‌شمار می‌رود، بنابراین می‌توان وی را به نوعی مرد توسعه محصول نارنجی‌پوشان جاده مخصوص لقب داد. وی سرانجام در خردادماه ۹۴ از هدایت سایپا کنار گذاشته شد.
جمالی؛ وقتی سایپا بانک شد
مرد شماره یک سایپا این بار از حوزه پولی و مالی آمد و قرار بود این شرکت را از بحران مالی نجات دهد و به ساحل آرامش برساند. مهدی جمالی که تنها قرابت او با صنعت و خودروسازی، مدیرعاملی لیزینگ صنعت و معدن بود، با عنوان «مرد مالی» راهی سایپا شد تا شاید بتواند با استفاده از شگردهای خاص اقتصادی، رونق را به خزانه سایپا باز گرداند. برای مرور حواشی کارنامه جمالی در سایپا، همین بس که پروژه پر حاشیه وی یعنی «طرح اتوخدمت» را مرور کنیم. وی که می‌خواست با روش‌هایی به اصطلاح نوین سایپا را پولدار کند، این شرکت را عملاً به شعبه‌ای از سیستم بانکی تبدیل کرد. در طرح اتوخدمت، مشتریان می‌توانستند بابت پولی که برای پیش‌خرید محصول در اختیار سایپا قرار می‌دادند، تا ۳۰ درصد سود دریافت کنند و حتی این امکان را نیز داشتند که دست آخر خودرو ثبت نامی را (با وجود دریافت سود کلان) تحویل نگیرند. این طرح جمالی اگرچه نقدینگی سایپا را افزایش داد، اما این شرکت را گرفتار میلیاردها تومان تعهد کرد، تا جایی که گفته می‌شود نارنجی‌های جاده مخصوص ماهی ۸۰ میلیارد تومان بابت این طرح به مشتریانشان سود می‌دهند. این طرح جمالی انتقادهای زیادی را به‌دنبال داشت و منتقدان معتقد بودند سایپا عملاً تبدیل به بانک شده و با پرداخت سودی بالاتر از نظام بانکی، به نوعی سبب ایجاد اختلال پولی و بانکی (بر خلاف سیاست‌های بانک مرکزی) شده است.
در کارنامه جمالی اما رشد تیراژ نیز به ثبت رسیده، چه آنکه وی توانست به مدد توافق هسته‌ای و برجام، تولید را افزایش و همچنین محصولاتی جدید مانند برلیانس و چانگان را به سبد تولید نارنجی‌های جاده مخصوص اضافه کند. همچنین رونمایی از کوئیک نیز در دوران مدیرعاملی جمالی رخ داد و او بود که نصف سهام سایپای کاشان را در راستای مشارکت با سیتروئن، به این خودروساز فرانسوی واگذار کرد. نکته دیگر در مورد عملکرد جمالی در سایپا، مخالفت وی با واگذاری سایت بن رو به رنو فرانسه است. بنا بود طبق قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو، این کارخانه وابسته با سایپا، در ازای طلب سازمان از این شرکت، به خودروساز فرانسوی واگذار شود، اما جمالی تا آخرین روز کاری‌اش اجازه این کار را نداد. وی در نهایت آبان ۹۶ پس از حدود دو سال و نیم، از سکانداری سایپا کنار گذاشته شد.
جهرودی؛ خودروساز شدن یک قطعه‌ساز
پس از مردان صرفاً سیاسی و مالی و تکنوکرات، سایپا این بار مدیری از جنس قطعه‌سازی را آن هم از اردوگاه رقیب، در راس هرم خود دید. محسن قاسم جهرودی که قائم‌مقامی ساپکو (شرکت تامین قطعات ایران‌خودرو) و مدیرعاملی شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران‌خودرو را در کارنامه‌اش داشت، گزینه‌ای ناگهانی و غیرمحتمل برای سایپا به‌شمار می‌رفت، اما تصمیم گرفته شده بودو وی باید به کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص می‌رفت. با آمدن جهرودی به سایپا، قطعه‌سازان امیدوار شدند حالا که مردی از جنس خودشان در راس کار قرار گرفته، روند پرداخت مطالبات آنها تسریع شود و جهرودی نیز اتفاقاً بر این موضوع تاکید داشت. با این حال، شرایط آنطور که قطعه‌سازان گمان می‌کردند، پیش نرفت و اوضاع آنها بهتر از آنچه بود، نشد و حتی حجم مطالبات از سایپا بیشتر نیز شد. جهرودی همچنین در ابتدا تلویحاً موافقت خود با واگذاری بن رو به رنو را اعلام کرد، با این حال در عمل راضی به این کار نشد و خودروساز فرانسوی نیز با توجه به تحریم‌های جدید از ایران رفت. در کارنامه جهرودی، رونمایی از «رهام» ثبت شده، اما وی فرصت این را پیدا نکرد تا تولید انبوه این محصول را جشن بگیرد. جهرودی این شانس را داشت که میوه‌های خودرویی برجام را برچیند و کارنامه‌ای پربار از خود به جا بگذارد، اما تحریم‌ها این فرصت طلایی را از وی گرفت.برکناری جهرودی از سایپا اما بسیار پرحاشیه بود، چه آنکه عمر مدیریت وی حتی به یک سال نیز نرسید و محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در مهر ۹۷ و در واپسین روزهای وزارتش، او را کنار گذاشت.
سروش؛ قربانی سیاسی
دوران مدیرعاملی محمدرضا سروش در سایپا آنقدر کوتاه است که می‌توان کل آن را در چند جمله خلاصه کرد. سروش که رکورددار سریع‌ترین جابه‌جایی مدیریتی در خودروسازی ایران است، عملاً فرصتی برای پیشبرد برنامه‌ها و ایده‌هایش پیدا نکرد و تنها افزایش قیمت در کارنامه وی به ثبت رسید. حضور سروش در سایپا همزمان بود با اوج‌گیری تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، بنابراین او عملاً پایش را در باتلاقی گذاشت که انتظار نداشت تا این حد عمیق و مکنده باشد. خیلی‌ها معتقدند با توجه به اینکه شریعتمداری در حال رفتن از وزارت صمت بود، سروش نباید به حکم وی برای مدیرعاملی سایپا اعتماد می‌کرد، چه آنکه قابل‌پیش‌بینی بود وزیر بعدی، مدیر معتمد خود را به کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص خواهد آورد. هرچه هست، سروش تنها سه ماه روی صندلی مدیرعاملی سایپا نشست و در آخرین روز دی‌ماه امسال، جایش را به سیدجواد سلیمانی داد.
* فرهیختگان
- واردات ۲۶ هزار میلیاردی خوراک دام و طیور کشور
فرهیختگان نوشته است: خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی یکی از موضوعاتی است که به امنیت اقتصادی کشور گره خورده است. اهمیت این موضوع در شرایط جنگ نظامی یا جنگ اقتصادی (تحریم‌ها) بیش از هر زمانی دیگری به‌خوبی احساس می‌شود. بین محصولات کشاورزی، ایران اگرچه در تولید بسیاری از محصولات مصرفی ازجمله گندم به خودکفایی رسیده، اما در محصولاتی همچون ذرت، کنجاله سویا و جو که از مهمترین خوراک‌های مصرفی دام و طیور کشور هستند، هنوز بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی از طریق واردات تامین می‌شود، به‌طوری که در سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد از جو مصرفی دام کشور، ۹۰ درصد از کنجاله سویا و ۸۶ درصد از ذرت مصرفی دام و طیور از طریق واردات تامین شده است. داده‌های آماری گمرک ایران نیز نشان می‌دهند ارزش واردات این سه محصول در سال جاری به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان معادل ۶۰ درصد حجم بودجه عمرانی کشور است. مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید بیش از ۷۰ درصد از ذرت و کنجاله سویای مصرفی کشور در داخل قابل تولید است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما می‌گوید می‌ترسیم که واردکنندگان همه رشته‌هایمان را پنبه کنند. برخی گزارش‌های خبری نیز ادعا کرده‌اند واردات این سه محصول در انحصار دو نفر است. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در سال‌های اخیر به‌جز جوی مصرفی دام، در دو محصول دیگر یعنی ذرت و کنجاله سویا نه‌تنها میزان تولید افزایش نیافته، بلکه روندی نزولی نیز داشته‌اند. اگرچه هدف دولت نیز افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج است، اما تعلل در پرداخت مطالبات کشاورزان و مواردی همچون عدم تعیین منصفانه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین «مزخرف» خواندن خودکفایی از سوی افرادی همچون عیسی کلانتری مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس فعلی محیط‌زیست نشان می‌دهد دولت نیز چندان اراده‌ای برای حرکت در ریل خودکفایی ندارد.
۵ هزار میلیارد تومان واردات جو
بررسی داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ به‌طور میانگین سالانه نزدیک به چهارمیلیون تن جو در کشور مصرف می‌شد که این میزان در سال ۹۴ به پنج‌میلیون تن، در سال ۹۵ به ۴.۵ میلیون تن و در سال ۹۶ به ۶.۳ میلیون تن رسیده است که از این مقدار سالانه حدود ۲.۵ تا سه‌میلیون تن از آن در داخل تولید شده و ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون تن آن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، ضریب خوداتکایی کشور در محصول جو در سال‌های اخیر حدود ۶۰ درصد بوده است و ۴۰ درصد نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بررسی آمارهای گمرک ایران نیز نشان می‌دهد در ۱۰ سال اخیر ارزش واردات جو از ۴۴۸ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ به ۵۱۹ میلیون دلار در سال ۹۶ و به ۴۲۱ میلیون دلار در ۹ماهه سال ۹۷ رسیده است. بر همین مبنا، اگر همانند سال ۹۶ در پایان ۱۲ ماهه سال جاری نیز به‌اندازه سال ۹۶ یعنی ۵۱۹ میلیون دلار جو وارد کشور شود، ارزش آن با دلار آزاد ۱۰ هزارتومانی به پنج‌هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان خواهد رسید که رقم چشمگیری است.
۸۶ درصد ذرت دامی، وارد می‌شود
بررسی داده‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در ۱۰ سال اخیر میزان مصرف سالانه ذرت دامی کشور از ۵.۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۷ به هشت‌میلیون و ۴۵۶ هزار تن در سال ۹۶ رسیده است. نکته قابل‌تامل در مصر ف ذرت دامی این است که میزان تولید این محصول از یک‌میلیون و ۷۷۷ هزار تن در سال ۱۳۸۷ و حتی یک‌میلیون و۹۰۷ هزار تن در سال ۹۰ به یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار تن در سال ۹۶ رسیده است. بر همین اساس، میزان واردات این محصول نیز از ۳.۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۷ به ۶.۴ میلیون تن در سال ۹۵ و در سال ۹۶ به ۷.۲ میلیون تن و در ۹ماهه سال جاری نیز به ۶.۳ میلیون تن رسیده است.
۱۶ هزار میلیارد تومان؛ ارزش واردات ذرت دامی
بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد ارزش واردات ذرت دامی به کشور از یک‌میلیون و ۸۷ هزار دلار در سال ۸۷ به یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تا سال ۹۰، به ۱.۷ میلیارد دلار تا سال ۹۳، به ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۹۶ و به ۱.۴ میلیارد دلار در ۹ماهه سال جاری رسیده است. بر همین اساس، اگر در ۱۲ ماهه سال جاری نیز همانند سال گذشته حدود ۱.۶ میلیارد دلار ذرت دامی وارد کشور شود، ارزش ریالی آن برمبنای دلار آزاد حدود ۱۰ هزار تومان به ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
کاهش ۲۰ درصدی خوداتکایی کشور در تولید ذرت دامی
براساس آنچه جدول نشان می‌دهد، ضریب خوداتکایی کشور (توان تولید داخلی) در تولید ذرت دامی از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است. به‌عبارت ساده‌تر، در سال ۱۳۸۷ کل مصرف ذرت دامی کشور پنج‌میلیون و ۱۷۴ هزار تن بوده است که ۳۴ درصد آن یعنی ۱.۷ میلیون تن آن در داخل تولید و ۳.۴ میلیون تن آن از طریق واردات تامین می‌شد؛ اما در سال ۱۳۹۶ از کل مصرف ۸.۴ میلیون تنی کشور، حدود یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار تن (۱۴ درصد) آن در داخل تولید و ۷.۲ میلیون تن آن نیز از طریق واردات تامین می‌شود.
۹۰ درصد کنجاله سویا وارداتی است
بررسی داده‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد سالانه ۱.۴ میلیون تن کنجاله سویا در کشور مصرف می‌شود که ۹۰ درصد آن از طریق واردات و حدود ۱۰ درصد آن نیز با تولید داخلی تامین می‌شود. بر این اساس، در سال ۱۳۹۶ از مجموع مصرف ۱.۴ میلیون تنی کشور، حدود ۹۱ هزار تن در داخل تولید شده و ۱.۳ میلیون تن نیز از طریق واردات تامین شده است.
۵ هزار میلیارد تومان؛ ارزش واردات کنجاله سویا
داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد ارزش واردات کنجاله سویا از ۴۷۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ به یک‌میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار تا سال ۹۲ رسیده بود که این میزان در سال ۹۶ حدود ۵۰۳ میلیون دلار و در ۹ماهه سال ۹۷ نیز حدود ۳۷۱ میلیون دلار بوده است. بر این اساس، اگر در سال جاری نیز همانند سال ۹۶ حدود ۵۰۰ میلیون دلار کنجاله سویا وارد کشور شود، ارزش ریالی آن با دلار آزاد حدود ۱۰ هزار تومان به بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
* کیهان
- بی‌انضباطی پولی دولت عامل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است
کیهان نوشته است: بانک مرکزی ۳۴ درصد سود برای جریمه اضافه برداشت بانک‌ها دریافت می‌کنند که این اضافه برداشت‌ها خود ریشه در بی‌انضباطی پولی دولت‌ها دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رشد سریع و گسترده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از یک سوم کل پایه پولی رسیده و در صورتی که کنترل نشود می‌تواند در آینده خود تبدیل به یک سیلاب مهارنشدنی در حوزه تورم و افزایش قیمت کالاها باشد.
آمارها نشان می‌دهد سالانه میزان ۱۵ تا ۳۰ درصد به میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود که جزئیات آن در جدول آمده است.
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، منفی شدن حساب‌های روزانه بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نشان می‌دهد. از دلایل این مسئله فعالیت ارزی بانک‌ها، تسهیلات ریالی و تسهیلات تکلیفی که بانک مرکزی به بانک‌ها اجبار می‌کند، را می‌توان نام برد. عدم وصول مطالبات معوق بانک‌ها نیز در شکل‌گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی مؤثر است. از دیگر سو، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و… نیز فشار را بر منابع ریالی بانک‌ها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می‌دهد.
مشکل بانک‌ها امروز نسبت بدهی آنها به دارایی آنهاست که بیش از حد زیاد شده است. بدهی بانک‌ها، سپرده مردم است؛ و دارایی آنها وام و املاک و سایر سرمایه‌گذاری‌های (و به‌عبارتی بنگاه‌داری بانک‌ها) آنهاست. مشکل این روزهای بعضی بانک‌ها آن است که آنقدر وام و املاک درآمد ندارند که هزینه بانک و سود سپرده‌ها را بپردازند. برخی وام‌ها به مطالبات بانک‌ها تبدیل شده‌اند و برخی املاک مستأجر ندارند. لذا بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند تا سود سپرده‌گذار را بدهند.
بانک مرکزی نیز از این قرضی که می‌دهد، در صورتی که بانک‌ها نتوانند آن را برگردانند رقمی حدود ۳۴ درصد سود دریافت می‌کند.
با نگاهی به ابعاد این موضوع می‌توان دریافت که هم بانک مرکزی به دلیل بی‌انضباطی پولی و دریافت سود بالا و هم بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری نامتعارف و خرید املاک و مستغلات و ناتوانی از بازپرداخت بدهی خود به مردم و یا سپرده‌گذاران، دلیل اصلی بالا رفتن پایه پولی و از آن طرف افزایش افسارگسیخته نقدینگی و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم در کشور شده‌اند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رشد پایه پولی و نقدینگی در بسیاری از جوامع سبب بالارفتن نرخ تورم می‌شود که این نوع تورم سبب هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف و افزایش بی‌انضباطی پولی در جامعه و به هم ریختگی بازارهای ارز، سکه، بورس، مسکن و… خواهد شد.
البته نباید نقش دولت در این مسئله را نادیده گرفت. بدهی دولت به بانک‌ها که تقریباً دو برابر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، نقش عمده‌ای در این افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم دارد. دلیل افزایش رقم بدهکاری دولت به بانک‌ها را باید در ناتوانی مالی، بی‌انضباطی مالی و برنامه‌ریزی نادرست جست و جو کرد. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در دوره زمانی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷، ۱۵۶ درصد رشد کرده و بیشتر از ۲/۵ برابر شده است.
* وطن امروز
- داستان دنباله‌دار دولت رکود
وطن امروز از آخرین وضعیت بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی کشورگزارش داده است: عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است. در این وضعیت بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب‌پذیری را در شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش‌های خدمات و کشاورزی از این موضوع تأثیر می‌پذیرند. به گزارش «وطن‌امروز»، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷» می‌نویسد: ارزیابی اقتصاد ایران در ۶ ماه نخست ۱۳۹۷ نشان می‌دهد عملکرد بخش حقیقی نازل‌تر از انتظارات قبلی بوده است. به‌عنوان نمونه میزان کاهش تولید خودروسازی مورد توجه است. از سوی دیگر رشد حقیقی برخی بخش‌ها مانند ساختمان و خدمات عمومی نیز با کاهش زیاد روبه‌رو است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های اقتصادی از راه‌های مختلفی بر اقتصاد ایران تأثیر دارد؛ کانال‌های مستقیم تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شامل کاهش صادرات بویژه صادرات نفتی، کاهش واردات بویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی است. با این حال آثار غیرمستقیم تحریم‌ها بویژه تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای اهمیت است.
در این میان با در نظر گرفتن ۲ سناریوی متفاوت از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی (به ترتیب صادرات میانگین ۹/۱ میلیون بشکه در روز نفت‌خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۶/۲ درصد و در سناریوی دوم منفی ۵/۵ درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت ۵/۰ و منفی ۵/۰ درصد برآورد می‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب منفی ۵/۱ و منفی ۶/۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۶/۳ و منفی ۷/۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در ۶ماه نخست ۹۷ گویای آن است که در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده‌ایم که انتظار می‌رود در ادامه، عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌ها در قالب سناریوهای پیشنهادی به پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ و برآورد آن در سال ۱۳۹۷ می‌پردازد، در سناریوی اول سال ۱۳۹۷ کشور با افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال و در نهایت میانگین ۹/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در کل سال روبه‌رو است. بر اساس این سناریو در سال ۱۳۹۸، میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی پیش‌بینی می‌شود. همچنین طبق سناریوی دوم در سال ۱۳۹۷ کشور با افت میانگین حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال و در نهایت میانگین حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال روبه‌رو است و همچنین در سال ۱۳۹۸ میانگین روزانه صادرات نفت و میعانات گازی به ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید. این مرکز همچنین پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ براساس سناریوی اول ۵/۵- و سناریوی دوم ۵/۴- درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال بر اساس سناریوی اول و دوم به ترتیب به صفر و ۱- درصد می‌رسد.
رشد منفی صنعت و ساختمان
بر این اساس انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۷ نیز ابتدا شاهد رشد منفی قابل توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات باشیم و در سال ۱۳۹۸ بیشتر شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم که به طور غیرمستقیم و به واسطه کاهش تقاضای کل از تحریم تأثیر می‌پذیرند. باتوجه به سناریوهای پیشنهادی، رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۲- درصد و در سناریوی دوم ۵/۴- درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سال ۱۳۹۸ رشد بخش صنعت در این سال در فاصله ۳- تا ۵- درصد پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این در سال ۱۳۹۷ رشد بخش ساختمان نیز در سناریوی اول باتوجه به مخارج عمرانی دولت به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان ۱/۸- درصد و در سناریو دوم با فرض مخارج عمرانی ۳۸ هزار میلیارد تومانی ۵/۱۱- درصد پیش‌بینی می‌شود. این رشد منفی در سال آینده نیز ادامه دارد به طوری که رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۸ بین ۱۵- و ۲۰- درصد خواهد بود.
آمارهای رنگارنگ دولت دوازدهم
حسن روحانی بارها و بارها از رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی سخن گفته و آمارهای رنگارنگی داده است اما آمارهای رسمی فعلی نشان می‌دهد دولتی‌ها از زاویه خود آمارها را تحلیل می‌کرده‌اند. حسن روحانی شهریورماه برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی سخنانی گفت اما نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند. روحانی شهریور ماه گفت: «تحقق رشد منفی تولید در ۲ فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در ۲ فصل متوالی، خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی بویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ بخوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهد. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در ۹ فصل متوالی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ می‌توان استنباط کرد که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد».
روحانی افزود: «اجرای بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب «طرح رونق» بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۴ در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ۲/۱۲ درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد بویژه در بخش نفت و گاز بود. بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به ۷/۳ درصد رسید».
روحانی همچنین درباره رونق اقتصادی در سال ۱۳۹۷ هم مدعی شد: «درباره عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۷، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشر نشده اما می‌توان به ۲ معیار مشخص اشاره کرد؛ ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. رشد تولید صنایع بورسی در بهار ۱۳۹۷ مثبت بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد».
خداحافظی با آمارهای رنگارنگ
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد دولت با آمارهای رنگارنگ نمی‌تواند دستاوردسازی کند و رکود اقتصادی را منکر شود. رونق اقتصادی با رشد منفی نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت کارنامه منفی دارد و برای ایجاد رونق اقتصادی راه طولانی دارد و دیگر نمی‌توان به برجام‌ها و مذاکرات و وعده‌های اروپایی‌ها دل خوش کرد. اگر دولت این را بپذیرد هنوز امیدی به بهبود است و می‌توان با تبیین برنامه‌های جامع چرخ رونق اقتصادی را راه انداخت اما آیا دولتی‌ها توانایی تحلیل درست از واقعیت‌های اقتصادی را دارند؟