به گزارش مشرق، روز گذشته رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که تأییدکننده گزارش‌های رسانه‌ای اخیر درباره ارزان‌فروشی برخی شرکت‌های دولتی به افراد خاص در چند سال اخیر بوده است.
* آرمان
- ضرر سازمان خصوصی‌سازی به بیت‌المال
آرمان نوشته است: دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است.
بر این اساس، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در این قانون صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هر سال را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال کند. بر این اساس پس از پایان دیماه، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ به‌عنوان بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات رسید.
هشت روز پس از پایان دیماه نیز رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس حضور یافت و گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را قرائت کرد. نکات مثبتی از جمله تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای نفتی و پیشی‌گرفتن منابع از مصارف در گزارش تغریغ بودجه سال گذشته به چشم می‌خورد، اما در این بین نکاتی قابل تاملی هم هستند که عادل آذر روز گذشته به آنها اشاره کرد.
از جمله این موارد می‌توان بعضی از واگذاری‌های غیرقانونی و ارزان‌فروشی شش شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی، عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی در زمینه «شستا» با دیوان محاسبات، تبدیل ۷۵ درصد تسهیلات بزرگ‌ترین بانک دولتی به بدهی غیرجاری، به حاشیه‌رفتن مجوز وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت، انحراف صندوق‌های بازنشستگی، عدم ارائه مستندات ۶۲ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی، پرداخت‌نشدن دوسوم تسهیلات بافت فرسوده، فروش هفت شرکت بزرگ به خریداران نااهل، انحراف بیش از ۹۸ درصدی تسهیلات اشتغالزایی و… اشاره کرد.
اما همکاری‌نکردن تامین اجتماعی در ارائه این گزارش، دیوان محاسبات را وادار به شکایت از شستا کرد. در این زمینه مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی ماموریت داد عملکرد دولت در بودجه ۹۶ را بررسی کرده و طی یک ماه آینده گزارش خود را ارائه دهند.
تفریغ بودجه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت عمومی جامعه نقش فوق‌العاده‌ای در انعکاس عملیات گذشته دارد و مهم‌ترین منبع اطلاعات برای برنامه‌ریزی‌های آینده به‌حساب می‌آید. با توجه به اهداف مدنظر می‌توان گفت تفریغ بودجه به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیریت عمومی جامعه، نقش فوق‌العاده در کنترل عملیات گذشته دارد. از این‌رو مجلس و دیوان محاسبات کشور همه‌ساله با جدیت ارائه گزارش آن را دنبال می‌کنند. در همین راستا روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در ۲۹ دیماه تدوین شده است. عادل آذر اظهار کرد: تفریغ بودجه سال گذشته نسبت به بودجه‌های گذشته دارای دو محور جدید اطلاعات مربوط به مطالبات و حسابرسی عملکرد شرکت‌هاست. او همچنین افزود: این برای اولین‌بار است که به‌صورت الکترونیک از صفر تا ۱۰۰ تفریغ بودجه در سامانه الکتروینک منتشر شده است.
ارزان‌فروشی ۶ شرکت توسط خصوصی‌سازی
عدم رعایت «آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری» باعث ارزان‌فروشی شرکت‌های مهم واگذارشده توسط سازمان خصوصی در سال ۹۶ شد. واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال که تقریباً تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را بر عهده داشته‌اند به مبلغ ۹۱۴ میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به‌دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان و درنهایت با ارزیابی مجدد مبلغ ۸۴۶ میلیارد تومان و به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است. مجتمع کشت و صنعت و دامپروری دامغان، شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی و توسعه گردشگری دیگر شرکت‌هایی هستند که ارزان‌تر از قیمت واقعی واگذار شده‌اند. علاوه بر این، واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
* ابتکار
- عدم لحاظ افزایش قیمت بنزین در لایحه ۹۸ به‌منزله گران نشدن آن نیست!
روزنامه ابتکار درباره قیمت بنزین نوشته است: مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با بیان اینکه «درست است که دولت در لایحه بودجه افزایش قیمتی برای بنزین پیش‌بینی نکرده است اما بدان معنا نیست که بنزین در سال ۹۸ افزایش قیمتی نخواهد داشت»، به «ابتکار» گفت: «مجلس درکمیسیون تلفیق همان لایحه دولت را درباره قیمت بنزین تصویب کرد در حالی که پیش از این اجازه افزایش قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس (حدود ۶ هزار تومان) را به دولت داده‌ایم و دولت پیش‌از این اجازه و اختیار افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را در هدفمندی یارانه‌ها از مجلس گرفته است.»
طبق اظهارت این نماینده چند دوره مجلس، دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را پیش‌از این از مجلس گرفته است و اگر در بودجه ۹۸ این افزایش را لحاظ نکرده به معنی عدم افزایش آن در سال ۹۸ نیست و ممکن است تصمیم بگیرد در سال جدید این افزایش قیمت را اعمال کند ولی قطعاً شرایط روز جامعه از نظر اقتصادی را در نظر می‌گیرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس توضیح داد: «البته دولت سال گذشته این افزایش را ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود ولی در مجلس با آن موافقت نکردیم و دلیل آن بحث هزینه‌ای موضوع است در حالی که قبلاً این مجوز را دولت از مجلس گرفته است.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: «واقعیت این است که اگر مشکلات اقتصادی و تورم نبود، منطق حکم می‌کرد که دولت سالانه ۵۰۰ تومان به قیمت بنزین اضافه می‌کرد تا نرخ آن جایگاه واقعی خودش را پیدا کند. ولی دولت امسال در لایحه خودش این افزایش را پیش‌بینی نکرده است و ما هم درباره افزایش قیمت بنزین فعلاً تصمیمی نگرفتیم. ولی در صورتی که بعداً دولت بخواهد افزایش دهد نکته دیگری است و بستگی به شرایط عمومی کشور دارد.»
تقابل عقل و احساس دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «دولت تمایل دارد بنزین افزایش قیمت داشته باشد ولی با توجه به شرایط عمومی کشور و تورم ۵۱ درصدی کشور چه بخواهیم، چه نخواهیم این افزایش قیمت بنزین تورمی جدید بر ما تحمیل خواهد کرد، به همین دلیل سعی داریم همین وضعیت را مدیریت و حفظ کنیم.»
سوالی که مطرح است اینکه در صورتی که گفته می‌شود با وجود تحریم‌ها برای فروش نفت با مشکل مواجه خواهیم شد و بعید است بتوانیم یک و نیم میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸ را بفروشیم و برخی کارشناسان و نمایندگان بودجه‌ای مجلس این برآورد را غیرواقعی و خوش‌بینانه می‌دانند، آیا دولت درصورت عدم افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال ۹۸ با کسری و کمبود بودجه مواجه نخواهد شد؟ ضمن اینکه برای تامین و پرداخت یارانه‌های نقدی و مواردی که بودجه آن از فروش حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، دچار کسری نخواهد شد؟
* ایران
- ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده در دوراهی
روزنامه ایران درباره گواهی‌های سپرده ریالی ۲۰ درصدی نوشته است: در زمستان سال گذشته که نوسان نرخ ارز آغاز شده بود و برخلاف انتظارات فروکش نمی‌کرد، بانک مرکزی با ارائه یک بسته ویژه تلاش کرد که این نوسانات را مهار کند. برهمین اساس درکنار پیش فروش سکه بهار آزادی، فروش گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد در بانک‌های کشور را به مدت دو هفته از ۲۸ بهمن ماه اجرایی کرد. البته درکنار این دو بخش افتتاح سپرده‌های ارزی نیز به مردم پیشنهاد شد که چندان مورد استقبال قرار نگرفت. اما دو روش نخست با استقبال قابل توجهی همراه شد. برهمین اساس در مهلت تعیین شده برای پیش فروش سکه حدود ۷.۵ میلیون قطعه سکه معادل حدود ۶۰ تن طلا به فروش رفت تا بتواند بخشی از عطش سرمایه گذاران را فرونشاند.
درکنار آن و در زمانی که حداکثر نرخ سود بانکی‌ها بر روی ۱۵ درصد تثبیت شده بود، بانک مرکری به مدت دو هفته اجازه افتتاح سپرده‌های یکساله با نرخ سود ۲۰ درصدی را به بانک‌های کشور داد. نتیجه این شد که در مجموع ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب طرح فروش گواهی سپرده ریالی از دست مردم جمع‌آوری و به خزانه بانک‌ها منتقل شد. طبق مقررات اعلام شده مدت زمان این گواهی‌ها یکسال تعیین شده است که بدین ترتیب از ۲۸ بهمن تا نیمه اسفند ماه جاری به تدریج سررسید این اوراق به اتمام می‌رسد و صاحبان این ۲۴۰ هزار میلیارد تومان باید تصمیم بگیرند که همچنان سرمایه خود را به صورت سپرده نزد بانک‌های کشور نگهداری کنند یا آن را وارد بازارهای دیگر کنند. این درحالی است که برخلاف سال گذشته و نیمه نخست امسال نوسان بازارهای موازی بازار پول یعنی طلا، ارز، مسکن و حتی خودرو افت زیادی داشته است. بدین ترتیب در شرایطی که سرمایه گذاران در اوج نوسانات بازارها گزینه‌های زیادی برای کسب سودهای چند ده درصدی در بازار داشتند، در سال‌جاری و با سررسید شدن گواهی سپرده ریالی خود با ریسک بالایی برای ورود به بازارهای رقیب دارند.
از یک سو با وجود نوسان اندکی که در بازار ارز وجود دارد، نوسان قیمت‌ها دراین بازار بازده مورد انتظارسرمایه گذاران را برآورده نمی‌کند. در بازار طلا و سکه نیز که با نوسان بیشتری نسبت به ارز طی روزهای اخیر برخوردار است نیز هیچ دورنمای روشنی از تداوم این نوسان متصور نیست. در بازار مسکن نیز با رشد جهشی قیمت‌ها معاملات در این بازار بشدت افت کرده است و وضعیت این بازار برای سرمایه گذاران جذابیتی ندارد.
بنابراین درشرایط فعلی برای سرمایه گذارانی که قصد ندارند تن به ریسک بالایی بدهند، بازارپول و بانک‌ها محل مناسبی برای نگهداری سرمایه هایشان محسوب می‌شود. البته هرچند مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است ولی همچنان بخش اعظم بانک‌ها سودهای بالاتری به سپرده گذاران خود بخصوص سپرده گذارانی که بیش از ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارند پیشنهاد می‌دهند.
با این حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی درخصوص گواهی‌های سپرده ریالی ۲۰ درصدی چه تصمیمی خواهد گرفت.
براساس آمارهای بانک مرکزی پیشنهادهای جذاب بانک مرکزی سهم سپرده‌های بلندمدت از ۳۴.۷ درصد از کل سپرده‌ها به ۴۳.۷ درصد افزایش یافت و در مقابل سهم سپرده‌های کوتاه مدت باید از ۴۵.۴ درصد به ۳۶.۵ درصد برسد.
درماه‌های اخیر تحولاتی که در بخش‌های واقعی اقتصاد ایران بخصوص بازار ارز و نوسانات آن اتفاق افتاد باعث شد ترکیب سپرده‌های بانکی تغییر کند. درحالی که همواره تمایل سپرده گذاران در سال‌های اخیر برای بهره‌مندی از حداکثر سود بانکی به سمت سپرده‌های بلندمدت بوده است، اما از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه تمایل مردم برای افتتاح سپرده‌های کوتاه مدت بیشتر شده است.
براساس آمار رسمی بانک مرکزی در هفت ماهه امسال (تا پایان مهر ماه) مانده سپرده‌های کوتاه مدت افزایش و حجم سپرده‌های بلندمدت کاهش یافته است.برپایه این آمارها در پایان مهر امسال، مجموع سپرده‌های بانکی شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری حدود ۱,۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. پس از چند ماه متوالی شیب نزولی در مانده سپرده‌های بلندمدت، با ثبات نسبی قیمت دلار در مهرماه ۱۳۹۷، مانده سپرده‌های بلندمدت حدود یک درصد نسبت به شهریور افزایش یافته است.
* تعادل
- مخالفت بانک‌ها با وام ازدواج ۶۰ میلیون تومانی
«تعادل» از شرایط و امکانات افزایش وام ازدواج گزارش داده است: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، وام ازدواج برای هر یک از زوجین سال آینده ۳۰ میلیون تومان می‌شود و هر زوج می‌تواند در مجموع ۶۰ میلیون تومان وام ازدواج بگیرد.این مصوبه برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس هم مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد.وام ازدواج در حال حاضر برای هر یک از روجین ۱۵ میلیون تومان و در مجموع ۳۰ میلیون تومان است.
به گزارش «تعادل» دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده بوده، اما روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ وام را به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد. این در حالی است که اگر منابع جدیدی برای پرداخت وام ازدواج پیش‌بینی نشود، احتمال دارد که تعداد تسهیلات پرداختی در سال آینده کاهش یابد.
فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز گذشته دوشنبه (۸ بهمن) از این افزایش وام ازدواج در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ با پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله موافقت کردند.
این افزایش مبلغ تسهیلات در شرایطی انجام شده که دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارایه کرد، مبلغ وام ازدواج را برای سال آینده ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده بود و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی این موضوع را پس از بررسی منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات در لایحه بودجه گنجانده باشد.
این اتفاق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز افتاد و در شرایطی که وام ازدواج سه میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، مجلس مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج تصویب کرد و بیش از سه برابر رقم وام ازدواج را افزایش داد.
مخالفت مدیران بانکی
هرچند درباره وام ۳۰ میلیون تومانی فعلاً از سوی مدیران بانکی واکنشی منتشر نشده است، اما در سال ۹۵، عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و رییس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها که امروز ریاست کل بانک مرکزی را برعهده دارد، تصمیم ۱۰ میلیونی کردن وام ازدواج را اشتباه خوانده بود و گفته بود که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به ۱۰ میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده وام ازدواج، عملیاتی نیست.
وی این را هم گفته بود که اگر قرار باشد که سقف وام را به یک‌باره تا سه برابر افزایش دهیم، بطور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد که در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌ای از مشکلات زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند. همتی در آن زمان راهکار افزایش سقف وام ازدواج را افزایش به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اعلام کرده بود و پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج بود؛ بطوری که بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود ۴ درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق گیرد.به گفته وی، دولت در روند آماده‌سازی لایحه بودجه، هر کدام از بخش‌ها را بررسی کرده و به مجلس پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین زمانی که دولت رقم ۱۵ میلیون تومان را برای وام ازدواج در نظر گرفته، قطعاً با بررسی بانک مرکزی از میزان منابع قرض‌الحسنه بانکی این کار انجام شده است.
به این ترتیب، با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیش‌بینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت آن، احتمال دارد که تعداد پرداخت‌های بانکی برای وام ازدواج کاهش یابد. با این اوصاف باید دید بانک مرکزی برای حل این مشکل چه تدابیری را در پیش خواهد گرفت.
۳۶ هزار میلیارد برای ۱.۲ میلیون نفر
خبرگزاری تسنیم گزارشی محاسباتی در این زمینه منتشر کرده بود. بر اساس بررسی‌های این گزارش برای اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله به ۱.۲ میلیون جوان در سال آتی، به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه نیاز است.
سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض‌الحسنه پس‌انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و بخش اندکی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، ۴ منبعی است که می‌تواند برای اعطای وام قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. گفتنی است که این منابع مردمی طبق قانون باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده شود و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها در سال آتی از محل این چهار منبع، در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را پوشش دهد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز به سایر مصارف قرض‌الحسنه برسد.
۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، این ۵۶ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.
حتی در صورتی که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز در نظر گرفته نشود، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کفاف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را داده و ۵ هزار میلیارد تومان از آن نیز مازاد خواهد بود.
با این اوصاف، افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ با بازپرداخت ۱۰ ساله امکان‌پذیر بوده و ضروری است دولت یا نمایندگان مجلس، تبصره مرتبط آن را در بودجه سال آتی به این شکل اصلاح کنند.
- صف ابهام‌برانگیز ارز ۴۲۰۰
روزنامه تعادل نوشته است: واردات همواره تحت سیاست‌های ارزی دولت در دوره‌های مختلف دچار تنش‌های جدی می‌شود به طوری که واردات از سیاست‌های متفاوت دولت‌ها در دوره‌های مختلف تبعیت می‌کند که گاهاً این سیاست‌ها متضاد یکدیگر هستند. حال آنکه بیش از ۹۰ درصد اقلام وارداتی با تنوع بالا در قالب کالاهای نیمه‌ساخته، مواد اولیه، مواد مصرفی یا حتی کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات کشاورزی در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین این تصمیمات متفاوت در بخش واردات تاثیر جدی روی تولید کشور دارد.
دولت‌ها با بی‌ثبات کردن فضای کسب و کار، هزینه مبادله و ریسک فعالیت‌ها را در حوزه واردات افزایش می‌دهند اما مساله جدی‌تر آن است که واردکنندگان از ابتدای سال جاری عملاً در دریافت ارز با مشکلات جدی مواجه هستند و آنها نخست در صف انتظار ارز تک اسمی ۴۲۰۰ تومانی و در وهله بعد پشت در سامانه نیما صف کشیده‌اند.
اما سهم آنها علاوه بر محدودیت، مشکل در تامین ارز قانونی و آدرس‌دهی غلط در قالب اتهامات بی‌اساسی است که با واقعیت موجود قرابتی ندارد. همین موضوع این پرسش را مطرح می‌کند، چرا بعد از بخشنامه‌های متعدد دولت، همچنان شاهد بروز این مشکلات هستیم. چه گرهی وجود دارد که واردکننده نمی‌تواند به فعالیت قانونی خود ادامه دهد یا اگر امکان ادامه فعالیت فراهم شود، هزینه آن افزایش پیدا می‌کند. برای پاسخ به این پرسش نیاز است سیاست‌های ارزی دولت را بررسی کنیم که با صرفنظر از حراج منابع ارزی کشور در سیاستگذاری غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف در این یادداشت پرداختن به معظلی جدید در قالب گره کور زدن زلف واردات و صادرات است.
سیاست‌هایی که در مورد نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور در سال جاری حواشی بسیاری داشته و همین حواشی منجر به شکل‌گیری یک مسیر شفاف و قانونی نشده است. دولت در طول چند ماه گذشته قصد داشت تا با صدور انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به نوعی ارز ناشی از صادرات را به واردات اختصاص دهد اما تا به امروز فعالان وارداتی بخش خصوصی همچنان در صف غبار آلود خرید ارز به سر می‌برند و سیاست‌های دولت نیز نتوانسته کمکی به حل مشکل آنها داشته باشد.اما چه اتفاقی افتاده است که واردکنندگان همچنان در انتظار خرید ارز به سر می‌برند و واردات قانونی آنها به دلیل مشکلات ناشی از ارز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. براساس آخرین بخشنامه دولت، صادرکنندگان کالا متعهد به بازگشت ارز خود به کشور از دو طریق هستند.
اول اینکه صادرکنندگان می‌توانند به صورت مستقیم جهت واردات کالا (با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کنند (واردات در مقابل صادرات غیر). مورد دوم اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند. در این بخشنامه برای صادرکنندگان معافیت تا سقف سالانه یک میلیون یورو، از فروش ارز در سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی) در نظر گرفته شده و این موضوع برای تمام گروه‌های کالایی مشابه است، اما بنابر تصمیم دولت میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، بنابر میزان صادرات متفاوت است.هر چند سیاست‌های دولت به منظور بازگشت ارز به گونه‌ای تنظیم شده است تا از این طریق بخش کوچک و محدودشده واردات نیز بتواند در شرایط کنونی کشور به حیات نیمه جان خود ادامه دهد اما در این میان از هر دو سو شاهد خروج برنامه‌ها از ریل هستیم. واقعیت امروز آن است که سیاست‌های ارزی دولت نتوانسته موجب شفافیت فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان شود.
چراکه در این میان شاهد بروز چند مساله هستیم. اولین موضوع آنکه به دنبال اجرای این سیاست‌ها بسیاری از صادرکنندگان، خود تبدیل به واردکننده شده‌اند. این موضوع که از زمان تعیین دستوری نرخ ارز و اختلال در معامله آزاد بازار ارز شکل گرفته بود تا به امروز نیز ادامه دارد. از آنجا که عرضه حواله ارز در سامانه نیما در مقایسه با نرخ ارز در بازار آزاد جذابیتی برای صادرکنندگان نداشت، بنابراین بسیاری از آنها تصمیم به واردات کالا به کشور گرفته‌اند که این موضوع از تخصص اصلی آنها دور است. موضوعی که موجب شده عرضه حواله در بازار ارز بسیار کاهش یابد و به این ترتیب امکان فعالیت واردکنندگان به‌شدت کاهش پیدا کند.ومین مساله این روزهای حوزه واردات که ناشی از سیاست‌های تغییریافته در سامانه ارزی نیما است، واسطه‌گری صرافی‌ها در کشور است.
بسیاری از صرافی‌ها درصدهایی را به صورت رسمی و غیر رسمی به عنوان هزینه واسطه‌گری دریافت می‌کنند تا با توجه به دسترسی انحصاری شان در سامانه نیما، صادرکننده و واردکننده را به هم وصل کنند. برخی اوقات این هزینه واسطه‌گری به ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌رسد. ایجاد اتاق پایاپای ارزی به عنوان راهکار حل این معضل، مکرراً مورد درخواست بوده که این موضوع نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.سومین مساله آن است که در سامانه نیما خرید و فروش ارز به صورت واقعی و شفاف صورت نمی‌گیرد. چرا که آن دسته از صادرکنندگانی که تمایل به عرضه ارز خود در این سیستم دارند نیز اغلب قوانین موجود را دور میزنند؛ بطوری که این دسته طی مذاکره با واردکنندگان معرفی شده و بی‌توجه به قیمت ارز در سامانه نیما، ارز خود را به قیمت کمی پایین‌تر از آزاد می‌فروشند و بخشی از پول خود را در سامانه نیما و بخش دیگر آن را خارج از این سامانه و به صورت غیر رسمی دریافت می‌کنند.
در چنین شرایطی که یک فضای عدم اطمینان وجود دارد، حوزه واردات به‌شدت در تهاجم بی‌ثباتی‌هایی است که باید ساماندهی شود. هر چند دولت در قانون برنامه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ خود یک ماده گنجانده که براساس آن صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم اقتصادی کشور بازنگردانند شامل معافیت مالیاتی در سال ۹۷ و ۹۸ نخواهند شد و از این طریق تلاش دارد به نوعی برخی مشکلات را حل کند و به مسیر قانونی برگرداند اما مساله اصلی آن است که آن بخشی از صادرکنندگان به این سمت و سو گرایش پیدا کردند که خود نهادهای خصوصی به معنای تمام نیستند و بسیاری از آنها به گونه‌ای به بدنه دولت وصل هستند.
از آنجا که بخش خصوصی واقعی ما سهم چندانی در این مسیرها ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد دولت به منظور افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی‌ها نسبت به خروج برخی نهادها از قوانین جلوگیری کند. در این میان دولت باید از فعالیت نهادهایی که با مجوزهای ویژه، وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد می‌کنند که برای بازیگر عادی، یعنی بخش خصوصی ممکن نیست جلوگیری به عمل بیاورد؛ چراکه در چنین شرایطی بخش خصوصی برای تداوم حیات خود چاره‌ای ندارد که به اجبار در برخی مسیرهای انحرافی قدم بگذارد. آن بخشی از صادرکنندگان به این سمت وسو گرایش پیدا کردند که خود نهادهای خصوصی به معنای تمام نیستند و بسیاری از آنها به گونه‌ای به بدنه دولت وصل هستند.
از آنجا که بخش خصوصی واقعی ما سهم چندانی در این مسیرها ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد دولت به منظور افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی‌ها نسبت به خروج برخی نهادها از قوانین جلوگیری کند. در این میان دولت باید از فعالیت نهادهایی که با مجوزهای ویژه، وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد می‌کنند که برای بازیگر عادی، یعنی بخش خصوصی ممکن نیست جلوگیری به عمل بیاورد؛ چرا که در چنین شرایطی بخش خصوصی برای تداوم حیات خود چاره‌ای ندارد که به اجبار در برخی مسیرهای انحرافی قدم بگذارد.
* جام جم
- ۳۰۰۰ میلیارد ارزان‌فروشی شرکت‌های دولتی
جام جم از رونمایی دیوان محاسبات ازتخلفات خصوصی‌سازی خبر داده است: روز گذشته رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که تأییدکننده گزارش‌های رسانه‌ای اخیر درباره ارزان‌فروشی برخی شرکت‌های دولتی به افراد خاص در چند سال اخیر بوده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات، از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶، تعداد ۸۳۵ شرکت که دارای سهام دولتی بوده‌اند به مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به‌ویژه در شرکت‌هایی همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم. در سال ۱۳۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.
دیوان محاسبات در این گزارش، جزئیات تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی و شرکت توسعه گردشگری را افشا کرده است.
براساس این گزارش، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در ابتدا ۵۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت و مجدداً ۲۶۰ میلیارد تومان زیر قیمت به فروش رفته است. شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی نیز در سال ۱۳۹۶ به قیمت سال ۱۳۹۴ فروخته شده است. این در حالی است که اگر قیمت دارایی‌های این شرکت در سال ۱۳۹۴ برای سال ۱۳۹۶ معادل تورم اعلامی بانک مرکزی به‌روزرسانی شده بود، باید به مبلغ ۷۳۰ میلیارد تومان واگذار می‌شد و در این مورد هم دست‌کم ۱۱۹ میلیارد تومان زیان به بیت‌المال وارد شده است.
در قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری هم ۱۳ مورد از دارایی‌های این شرکت مثلاً ۲۶۳ هزار مترمربع زمین، از قلم افتاده بود! اما
در آشکارترین تخلف در خصوصی‌سازی، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان ۲,۱۵۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی فروخته شده است.
سرجمع همین چند مورد بیش از ۲,۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود که البته با احتساب ۲۶۳ هزار مترمربع زمینهای شرکت توسعه گردشگری قطعاً رقم آن به بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
روزنامه جام‌جم در دو ماه اخیر در دو گزارش به تخلفات در نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پرداخته بود.
در گزارش ۲۹ آذر جام‌جم، سه نمونه از خصوصی‌سازی‌های اشتباه ذکر شده بود که شامل شرکت‌های آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و پالایشگاه کرمانشاه بود که زیر قیمت واقعی به خریداران فاقد اهلیت فروخته شد و مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد. هر سه این موارد، در گزارش روز گذشته دیوان محاسبات به عنوان تخلفات سازمان خصوصی‌سازی آورده شده است.
* خراسان
- قفل عدم عقلانیت بر سیاست های حمایتی
خراسان از نحوه توزیع بسته حمایتی انتقاد کرده است: پروفسور «ها- جون چانگ» اقتصاددان توسعه درکتاب «اقتصاد سیاسی- سیاست اقتصادی»، بر نقش سه عنصر عقلانیت جوهری، عقلانیت فرایندی و دولت توسعه گرا برای موفقیت مداخله های دولت در اقتصاد تاکید می کند. عقلانیت ذاتی، همان توان به گزینی است که افراد می توانند در انتخاب های خود داشته باشد. اما عقلانیت فرایندی، سازو کارهایی است که به شفافیت و جمع آوری اطلاعات منجر می شود و قدرت تصمیم گیری را برای فعالان اقتصادی و به خصوص تصمیم گیران دولتی فراهم می کند. در سطحی بالاتر نیز یک دولت توسعه گرا یعنی به طور خلاصه دولتی که عزم جدی برای تعقیب اهداف توسعه ای داشته باشد، مکمل این چارچوب خواهد بود.
سال ۹۷ در حالی رو به پایان است که اقتصاد ایران تجربه شوک ارزی و به هم خوردن وضعیت معیشتی را امسال در حافظه خود ثبت و ضبط کرد. همچنین لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین مواجهه رسمی با تحریم ها در دست بررسی و تصویب مجلس است. با این حال، آنچه از مجموع اتفاقات رخ داده در ماه ها و روزهای اخیر بر می آید، این است که اقتصاد ایران به تناظر شرایط جدید، به هیچ عنوان آمادگی کافی را برای مواجهه با این شرایط ندارد. اگر مدل توسعه اقتصادی ذکر شده را در نظر داشته باشیم، می توانیم مصادیق بارزی از اشتباهات سیاستی را در رویدادها و تصمیمات اقتصادی اخیر مشاهده کنیم که در ادامه به سه مورد از آنها اشاره می شود.
در جدیدترین موارد، دولت در حالی اقدام به توزیع بسته حمایتی کرده که برای بسیاری از مشمولان و غیر مشمولان، این سوالات به وجود آمده است: ملاک حذف کارگران غیر مشمول و فرمول ارزیابی آنها چیست و چرا دولت آن را شفاف اعلام نمی کند؟ چگونه ممکن است فردی از دهک های بالای درآمدی باشد و درآمد آن سه میلیون تومان کمتر باشد؟ چرا بعد خانوار در نهایت منجر به تفاوت ۲۰۰ هزار تومانی بین خانوارها در مرحله اول توزیع بسته حمایتی شد؟ آیا برای توزیع مرحله دوم بسته حمایتی که زمان آن، به مانند دیگر طرح های حمایتی گنگ و مبهم است، وضعیت جدید خانوارها در نظر گرفته می شود؟ و … برای همین به نظر می رسد انحراف این طرح در حوزه کارگران چندان کم نباشد چرا که نتیجه تاکنون این شده است که هر روز یک سامانه ستاره مربعی برای پیگیری اعلام می شود. هم اینک سرپرست تامین اجتماعی گفته است: «به حدود ۱۰ میلیون نفر بسته حمایتی داده ایم و در مقابل به همین تعداد هم از ما سوال شده است که چرا بسته حمایتی دریافت نکرده‌اند.»
در مورد دیگر شاهد توزیع کالاهای اساسی و مشخصاً گوشت قرمز، برای به اصطلاح تنظیم بازار هستیم. در اینکه بخش کشاورزی و دامداری این مملکت توان تامین نیاز داخل را دارد و در این شرایط، دولت راحت ترین راه رفع نیاز را با واردات روزانه بیش از ۱۰۰ تن گوشت انتخاب کرده است، فعلاً بحثی نمی کنیم چرا که سخن از بی تدبیری ها زیاد است اما در هر حال، این موضوع قابل بررسی است که چه شده است که گزارش ها همچنان از دسترسی دلالان و در خصوص گوشت، سردرآوردن برخی از گوشت های تنظیم بازاری از رستوران ها، حکایت دارد؟ چرا در حالی که خیلی ها به امید وعده ای گوشت مدت ها در صف می ایستند، برخی امکان این را خواهندداشت که چندین بسته از این گوشت ها را دریافت کنند؟
اما در مورد مهم سوم که خبر آن نیز تقریباً تازه است، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ گفته که براساس مصوبه این کمیسیون حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت، گاز و … نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نخواهد داشت. جدا از اینکه برخی این تصمیم نمایندگان را تا حد زیادی متاثر از انتخابات سال آینده مجلس می دانند این بدان معنی است که حتی با فرض خودکفایی بنزین، هیچ اراده ای برای تخصیص بهینه و عادلانه این ثروت ملی در سال اول تحریم های جدید وجود ندارد. آن هم در شرایطی که در سال آینده معلوم نیست صادرات نفت کشور در پایان ادوار جدید معافیت ها به چه میزان کاهش یابد. از بعد توسعه ای نیز باید گفت ظاهراً سیاست گذاران نیازنمی بینند اطلاعی از میزان مصرف افراد، نحوه توزیع بنزین یارانه ای در بین مردم و نیز بهره مندی قشرهای ضعیف تر از یارانه های پیدا و پنهان انرژی در این بخش برای سیاست های بهینه آتی داشته باشند.ضمن اینکه با اجرای طرح های هدفمند یارانه بنزین تا حد زیادی می توان بار تورمی افزایش قیمت را کنترل کرد.
چه می خواهیم بگوییم؟
با توجه به بحث نظری و مصادیق یادشده، این گونه می توان جمع بندی کرد که از یک سو اقتصاد کشور در بحث توزیع امکانات و یارانه ها از ضعف شدید عقلانیت فرایندی یعنی تشکیل زیرساخت های جمع آوری و شفافیت اطلاعات رنج می برد؛ اشتباهات پی در پی و اجرای ناقص سیاست های حمایتی نظیر آنچه گفته شد، دلیلی بر این مدعاست. جایی که هنوز زیرساخت های اطلاعاتی برای رساندن حمایت های رفاهی به مردم نیازمند وجود ندارد.
در مرحله ای بالاتر، دیده می شود که دولت نیز عزمی در خور برای تحول اقتصادی و نیز فراهم سازی زمینه های عقلانیت فرایندی ندارد. این موضوع در بودجه تقریباً بی برنامه (ساختاری) سال آینده مشهود است. یک مصداق مهم آن نیز اعلام معاون وزیر ارتباطات و فناوری در روزهای اخیر است مبنی بر اینکه دولت برای استعلام وضع بسته حمایتی افراد به هیچیک از حساب‌های بانکی مردم سرک نکشیده و هیچ‌گونه رصد و بررسی نیز انجام نشده است!
بنابراین تا زمانی که وضعیت دقیق اطلاعات دولت از درآمد و ثروت مردم با استفاده از همه سامانه ها به ویژه حساب های بانکی شفاف نشود، کج دار و مریز سیاست های رفاهی دولت به همین منوال خواهد بود و قفلی از آن یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی با آن توزیع ناعادلانه اش گشوده نخواهد شد. عقلانیت اقتصادی ما لنگ این ساختارها و فرایندهاست و بهتر است تا عزمی جدی برای اصلاح آنها نداشته باشیم، با شعار «عقلانیت» پز ندهیم.
* جهان صنعت
- سبد معیشت کارگران خالی می‌شود
جهان‌صنعت درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: کارگران و قشر کم‌درآمد جامعه اولین قربانیان افزایش نجومی قیمت‌ها هستند؛ افرادی که مدت‌هاست زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند و توان خرید مایحتاج زندگی خود را ندارند.
دیگر نمی‌توان گفت کارگر بر سر سفره بخور و نمیر خود و خانواده‌گذاری زندگی دارد. امروز اینقدر معیشت سخت شده که نمی‌توانند نانی بر سر سفره بگذارند. دو سال از خدمت دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید گذشت و همچنان بی‌تدبیری برای ناامید کردن مردم ادامه دارد و خبری از تدبیری که بارقه امیدی در دل مردم روشن کند نیست. سایه شوم گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور دارد که بنا بر وعده‌های مسوولان قرار بود طی ۱۰۰ روز وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد اما با توجه به شرایط موجود مثل اینکه ۱۰۰ روز وعده داده شده هنوز از راه نرسیده است. با این اوصاف که در بازار می‌گذرد معلوم است که شعارهای رییس‌جمهور فقط در حد شعار است و مسوولان تدبیر نتوانستند چتر ارزانی را بر سر بازار و اقتصاد کشور باز کنند، بلکه قیمت کالاها روز به روز بر قامت‌شان افزوده می‌شود.
افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران فروردین سال‌جاری در حالی منتشر شد که جهش چند برابری نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. با این افزایش، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و حداقل دستمزد کارگران از ۹۳۰ هزار به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید. گرانی چند برابری نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی کالاهای اساسی و غیراساسی گذاشت تا جایی که حالا و با افزایش قیمت بسیاری از کالاها، قدرت خرید این حداقل دستمزد کاهش یافته است.
هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نرخ تورم در حال رشد است، نخستین کسانی که از این افزایش قیمت‌ها ضربه می‌خورند، شاغلان با حقوق و دستمزد ثابت هستند. این شاغلان می‌توانند تنها نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها باشند و نمی‌توانند هیچ تفاوتی در سطح درآمدی خود مطابق با این افزایش قیمت‌ها ایجاد کنند و برای افزایش سطح درآمدشان باید منتظر تصمیمات دولت و مسوولان باشند. در این بین باز شاغلانی که مطابق قانون کار دستمزد می‌گیرند، از جمله کارگران، بیشتر تحت فشار این افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند و سفره‌هایشان کوچک‌تر از گذشته می‌شود.
کارگران در مضیقه
علی اصلانی رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاها از ابتدای سال‌جاری تاکنون و عدم تناسب آن با افزایش اعمال شده در سال ۹۷ در دستمزد کارگران گفت: متاسفانه افزایش ۵/۱۹ درصدی دستمزد کارگران که در پایان سال ۹۶ اعلام و برای سال ۹۷ اعمال شد، در وضعیت کنونی بازار و بالا رفتن چندین مرحله‌ای نرخ کالاها به خصوص مواد غذایی چندان پاسخگوی زندگی کارگران نیست. به گفته اصلانی، قیمت کالاهای ضروری مثل گوشت، برنج، روغن و... در زمان اعلام افزایش ۵/۱۹ درصدی با زمان فعلی تفاوت زیادی کرده و به کاهش قدرت خرید قشر کارگر دامن زده است.
وی با اشاره به نارضایتی جامعه کارگری خاطرنشان کرد: کارگران این روزها شدیداً در مضیقه هستند و با سختی زندگی می‌کنند. البته بخش زیادی از این وضعیت به نوسان ارز مربوط نمی‌شود و مقصر آن خودمان هستیم که با خریدهای غیرضروری زمینه را برای افراد سودجو فراهم می‌کنیم. درست است که نبود نان، گوشت و... سختی‌هایی ایجاد می‌کند اما آیا واقعاً دستمال کاغذی هم از ضروریات زندگی است که هر کسی برای خرید آن رقابت می‌کند؟
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داده و شکاف زیادی میان خط فقر و تورم ایجاد کرده است. خط فقری که در سال ۹۶ در نظر گرفته شد برای شهرهای بزرگ در یک خانواده سه نفره حدوداً دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود اما الان نزدیک به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان رسیده است. کاهش قدرت خرید، رکود را در پی داشته و چون کسی پولی در اختیار ندارد که با خرید کالا به اقتصاد رونق بخشیده شود این رکود ادامه دارد.
مساله ملال‌آور کاهش قدرت خرید
گزارش‌های مردمی از سطح بازار حکایت از آن دارد که رکود حاکم بر اقتصاد دیگر توانی برای تحمل گرانی و افزایش قیمت باقی نگذاشته است و هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها و گرانی بی‌سابقه در بازار مسکن، خودرو و اقلام ضروری مردم بوده و اینکه قدرت خرید مردم روزبه‌روز کمتر و سفره‌ها نیز کوچک‌تر می‌شود.
با گردش ساده چند روزهای در بازار، آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند این است که نرخ افزایش قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته‌ای در حال افزایش بوده و این موضوع علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، برای آنها به مساله‌ای ملال‌آور تبدیل شده است.
افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی مانند برنج، مرغ، گوشت و لبنیات موجب بروز اظهار نگرانی در مردم شده و آنچه این نگرانی را چند برابر می‌کند نبود نظارت کافی بر بازار است.
با توجه به اینکه کشور ما در زمینه برخی اقلام تولیدات کافی را دارد، اما دلیل این گرانی و در برخی موارد کمیاب بودن آن برای شهروندان مشخص نیست.
یکی از شهروندان تهرانی که در حال خرید مرغ بود با اظهار گلایه شدید از گرانی حاکم بر بازار، بیان کرد: فلان مسوول با حاضر شدن در تلویزیون می‌گوید قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ ۹,۵۰۰ تومان است اما در مغازه‌های بیجار هر کیلو مرغ ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان است، چه کسی جوابگوی این اختلاف قیمت‌هاست و چرا کسی نظارت نمی‌کند.
یک کاسب شهروند دیگر نیز اظهار داشت: حقوق‌های یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دیگر کفاف این قیمت‌ها را نمی‌دهد و زندگی برایمان سخت شده و متاسفانه مسوولان هم توجهی ندارند.
یکی از مغازه‌دارهای تهرانی گفت: گرانی‌های اخیر موجب ضرر و زیان فروشندگان است و برخی فکر می‌کنند این گرانی به نفع فروشندگان است و سود ما بالا می‌رود در حالی که این‌طور نیست و این وسط جیب دلال‌ها پر می‌شود.
زمانی که بدنه اقتصادی محکم و قوی نباشد، سیستم فعالیت‌های اقتصادی کند و سرانجام متوقف می‌شود و به دنبال آن بیکاری افزایش پیدا می‌کند و اشتغال جدید نیز ایجاد نمی‌شود و به این ترتیب، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه زمانی که این افراد، درآمد خود را با هزینه‌ها منطبق می‌کنند، مجبورند اقلام و کالاهای موردنیاز را به حداقل برسانند. متاسفانه با این وضعیت، سلامت مردم به خطر می‌افتد و هزینه‌های درمان تا چندین برابر افزایش پیدا می‌کند.
افت سبد معیشتی مردم به دنبال ادامه گرانی‌ها بسیار نگران‌کننده است. وضعیت نامناسب سبد معیشت کارگران امروز به یک بحران جدی تبدیل شده تا جایی که زنگ خطر سوءتغذیه این قشر به دلیل ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی (گوشت، مرغ، برنج) به صدا درآمده است.
ماه‌هاست که تورم، میهمان بازار کالاهای اساسی شده و امروز افزایش قیمت این اقلام موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. از طرفی تصمیمات عجولانه درباره کنترل بازار آن هم به طریق غیراصولی از سوی دولت نگرانی آشفته‌بازار موادغذایی را چندبرابر کرده است. غذا چیزی نیست که مردم بتوانند از آن بگذرند و مصرف آن را به آسانی کاهش دهند. کاهش درآمد مردم است که موجب می‌شود افراد برای تناسب در دخل و خرج خود از مصرف برخی موادغذایی خودداری کنند. این موضوع نیز نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی کاهش مصرف، افزایش قیمت کالاهاست. در این میان برخی اقشار ناچارند حجم موادغذایی مصرفی خود را به حداقل برسانند. کارگران و حقوق‌بگیران جامعه‌ای هستند که به ناچار مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی خانوار آن هم به دلیل دستمزد کم و قیمت بالای مواد غذایی هستند.
در حال حاضر کشور با بحران اقتصادی مواجه است که بیکاری، یکی از بزرگ‌ترین آثار این بحران به‌شمار می‌آید. زمانی که با توقف کارخانه‌ها، شکست طرح‌های اجرایی و کاهش تولید مواجه می‌شویم، این مسائل شاید برای کسانی که از ابتدا شغلی نداشتند، قابل تحمل باشد اما بر زندگی افرادی که شاغل هستند و براساس درآمد و شغل، وضعیت زندگی خود را ساماندهی می‌کنند، آثار وحشتناکی برجای می‌گذارد، به شکلی که درآمد خانوارها را تحت تاثیر قرارداده و معیشت آنها را دچار مشکل می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر تحت بیمه تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند. این قشر در بخش‌ها ی مختلف مشغول به کار هستند و شوک افزایش قیمت روی این بخش از افراد جامعه بسیار بزرگ و شاید غیرقابل جبران است و آنان در انتظار تغییری در نحوه تعیین دستمزدشان برای سال آینده هستند.
* دنیای اقتصاد
- تورم کالاهای حمایتی از غیرحمایتی سبقت گرفت
دنیای اقتصاد نوشته است: اولین روایت رسمی بانک مرکزی از کارآیی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان، نشان از اختلال در هدف این سیاست دارد. گزارش بانک مرکزی در لایه اولیه مدافع این سیاست است و تخصیص ارز ارزان را علت کمتربودن تورم کالاهای اساسی نسبت به کالاهای غیرمشمول، در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ معرفی کرده است؛ اما از طرفی، محاسبات این بانک سبقت تورم ماهانه کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول در آذر را خبر می‌دهد. از این رو پیشنهاد نهایی بانک مرکزی حرکت تدریجی به‌سوی سایر سیاست‌های حمایتی و حذف سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها است.
کارنامه آذرماه دلار ۴۲۰۰ تومانی
اولین روایت رسمی دولت از آثار سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، از سوی بانک مرکزی منتشر شد. گزارشی که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده است را می‌توان در ۳ سطح روایت کرد؛ در سطح اول این گزارش به دفاع از سیاست مذکور پرداخته و آن را در کنترل تورمی کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر دانسته است. در سطح دوم آمارهایی برای نخستین بار از سوی بانک مرکزی منعکس شده که نشان می‌دهد تفاوت تورمی کالاهای مشمول دلار حمایتی و کالاهای غیرمشمول دلار حمایتی به چه میزان بوده است. این مقایسه هم برای کالاهای موثر بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم برای کالاهای موثر بر شاخص قیمت تولیدکننده انجام شده است. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد تخصیص ارز ارزان موجب شده تا کالاهای اساسی موثر در شاخص تولیدکننده، ۲۳ درصد تورم کمتری را نسبت به کالاهای غیرمشمول، در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ تجربه کنند. برای کالاهای موثر در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز تخصیص ارز ارزان، موجب این شد که کالاهای مشمول، ۳۳ درصد تورم کمتر را در قیاس با کالاهای غیرمشمول ثبت کنند. اما نکته جالب گزارش در سطح سوم قرار دارد که به نوعی به داوری سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و اخلالی در اهداف این سیاست را نقل کرده است؛ به‌طوری‌که محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه، از رشد قیمت کالاهای غیرمشمول (موثر در شاخص مصرف‌کننده) سبقت گرفته است. بانک مرکزی این آمار را به اخلال در تنظیم بازار نسبت داده است. در نهایت کارشناسان بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، به‌تدریج باید سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شوند.
دوئل گزارش بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها
دیروز بانک مرکزی اعلام کرد که در جلسه مورخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی این بانک با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد. پیش از این، در ابتدای هفته جاری، مرکز پژوهش‌ها نیز به بررسی این سیاست پرداخته و جمع‌بندی کرده بود که در سال ۹۸، بهینه‌ترین تصمیم، توقف توزیع ارز ارزان است. با اینکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از گزارش بانک مرکزی منتشر شده است، می‌توان پاسخ برخی گزاره‌های گزارش بانک مرکزی را در گزارش مرکز پژوهش‌ها یافت و دوئلی بین این دو گزارش برقرار کرد.
مفاد گزارش بانک مرکزی: در گزارش بانک مرکزی، میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور بررسی شده است. بانک مرکزی معتقد است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها جلوگیری کند.
بانک مرکزی معتقد است افزایش شاخص بهای کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۹ ماهه سال‌جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیرمشمول کمتر بوده است. در گزارش یاد شده، به‌منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به دو گروه «کالاهایی که به‌صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به‌صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردارند» تقسیم شده‌اند. نتایج بررسی‌های این بانک نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳/ ۳۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷/ ۶۱ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدکننده در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴/ ۴۰ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۹/ ۷۳ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. بانک مرکزی با این تحلیل استدلال کرده که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال‌جاری به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به همراه داشته باشد. اما گزارش مرکز پژوهش‌ها در این مورد چه می‌گوید؟
فراموشی هدف اصلی: مرکز پژوهش‌ها در اینکه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب شده تا کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول رشد قیمتی کمتری را تجربه کنند، شکی ندارد و حتی محاسبات مرکز پژوهش‌ها نزدیک به اعداد به‌دست آمده در گزارش بانک مرکزی است، اما بحث اصلی مرکز پژوهش‌ها این است که هدف اصلی سیاست‌گذار، ثبات قیمت‌ها بوده که به هیچ عنوان تامین نشده است. حتی محاسبات بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که کالاهای اساسی در سبد مصرف‌کننده ۴/ ۴۰ درصد رشد قیمتی را از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ تجربه کرده‌اند. در نتیجه تمام محاسبات حاکی از این است که هدف ثبات قیمت به هیچ عنوان تامین نشده است.
بهای این سیاست: اما بحث دومی که مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید دارد و در گزارش بانک مرکزی مغفول مانده است اینکه دولت برای این دستاورد (تورم کمتر کالاهای مشمول نسبت به کالاهای غیرمشمول) چه بهایی را پرداخت کرده و آیا این بها به طرز بهینه‌تری قابل‌استفاده نبوده است؟ محاسبات مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان (معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸) یارانه پرداخت کرده است. یارانه‌ای که در اثر مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما (و نه نرخ بازار آزاد) به‌دست آمده است. حال آنکه پرونده‌های متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده که نشان از انحراف بالای سیاست مذکور دارد. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد انحراف ۱۰ تا ۲۰ درصدی در تخصیص این حجم از یارانه، برابر با سوخت ۵/ ۴ تا ۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ارزی دولت است. در حالیکه کل منابعی که در بودجه سال ۹۸ برای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در نظر گرفته شده، ۷ هزار میلیارد تومان است. اگر دولت از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، عقب‌نشینی کند علاوه بر برچیدن بساط رانت، منابع عظیمی در دسترس دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به‌صورت هدفمند در بین اقشار کم‌درآمد توزیع کند. مثلاً دولت برای مهار قیمت گوشت دام، بیش از ۹,۱۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است؛ در حالیکه اگر این رقم حذف می‌شد اثرش بر تورم کل حدود ۵/ ۰ درصد بوده است. یعنی دولت برای کاهش تورم به میزان ۵/ ۰ درصد بهایی داده که می‌تواند با آن تقریباً یارانه کل ایران را به مدت ۳ ماه بدهد. علاوه بر این محاسبات بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد که اگر در سال‌جاری سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت، سطح عمومی قیمت‌ها ۶ درصد بیشتر از آن چیزی بود که اکنون است؛ اما برای کاهش ۶ درصدی تورم، پرداخت بهای ۴۲ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند چندان منطقی باشد.
هدفگیری غیرهدفمند: نکته سومی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها وجود دارد، هدفگیری این سیاست است. در واقع به‌رغم اینکه هدف ثبات قیمت‌ها تامین نشده است، مساله دیگر این است که در این سیاست چه میزان از سبد مصرفی اقشار کم‌برخوردار تحت‌پوشش قرار گرفته است. حتی اگر فرض کنیم تمامی قیمت‌ها ثابت مانده‌اند، چه میزان از این یارانه حجیم به دهک‌های پایین جامعه رسیده است؟ محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به‌دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری است و نه فقرا. گوشت قرمز، مهم‌ترین و گران‌ترین قلم موجود از کالاهای اساسی است که در شاخص قیمت مصرف‌کننده موثر است و دولت نیز بیشترین یارانه را برای این کالا پرداخت کرده است. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌ها، سهم هزینه‌های گوشت قرمز در خانوارهای غیرفقیر شهری، معادل ۷/ ۹ درصد از هزینه‌های غذایی است. در حالیکه سهم گوشت قرمز از هزینه‌های غذایی خانوارهای فقیر روستایی، حدود ۳/ ۲ درصد است، بنابراین این سیاست بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر را زیر چتر خود قرار داده و در هدفگیری اساساً دچار مشکل است.
روی دیگر گزارش بانک مرکزی
با اینکه گزارش بانک مرکزی در لایه رویی به‌دنبال دفاع از سیاست تخصیص دلار ۴,۲۰۰ تومان است، اما نکاتی در گزارش آمده است که بیشتر بر ناکارآیی سیاست مذکور صحه می‌گذارد. در واقع حتی بدون مراجعه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، با استناد به گزارش بانک مرکزی نیز می‌توان برهان کافی برای رد سیاست مذکور یافت.
سبقت رشد قیمت کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول: محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال‌جاری (به دلیل ایجاد ثبات در بازار ارز) نسبت به ماه قبل از آن ۵/ ۴درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیرمشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه معادل ۹ درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۳/ ۴ درصدی را تجربه کرده‌اند. در واقع هنگامی که بازار ارز به ثبات رسید، عقب‌نشینی قیمت کالاهای غیرمشمول ارز حمایتی، تندتر از عقب‌نشینی قیمت کالاهای مشمول شده است. علاوه‌بر این نتایج گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که به‌رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال‌جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به‌مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذرماه نسبت به ماه قبل ۳/ ۵ درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد ۶/ ۴ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. در حقیقت محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند که حتی تورم ماهانه کالاهای مشمول در آذرماه تندتر از کالاهای غیرمشمول شده است. بانک مرکزی این اتفاق را به بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها ربط داده است. جالب اینکه دولت تنها برای مجموع گوشت قرمز و گوشت مرغ در سال‌جاری، بیش از ۳/ ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما در نهایت افزایش قیمتش از کالاهای غیرمشمول سبقت گرفت. اینکه سیاستی، زمینهای را ایجاد کند که انحراف در تنظیم بازار، قادر به هدررفت این حجم از منابع باشد، نمی‌تواند سیاست کارآیی باشد. ضمن اینکه در ماه‌های آتی اتفاقی که در تنظیم بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ افتاد، می‌تواند برای کالاهای دیگر نیز رخ دهد و از این‌رو، درجه انحراف یارانه عظیم را بیشتر کند.
سیاست کوتاه‌مدت: بانک مرکزی در گزارشش تاکید کرده که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. این بانک معتقد است که در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به‌تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها باید شود. در حقیقت کارشناسان بانک مرکزی معتقدند که این سیاست، زمینه ایجاد رانت را دارد و به ساختارهای تولیدی کشور نیز آسیب می‌زند چراکه کارشناسان معتقدند، هنگامی که به کالاهای اساسی ارز ارزان‌قیمت اختصاص داده می‌شود، کالاهای مشابه داخلی آنها امکان رقابت نخواهند داشت و از این رو، نتیجه چنین سیاستی این خواهد شد که به مرور زمان، کشور به لحاظ کالاهای اساسی بسیار وابسته به واردات شود. این در حالی است که در چنین شرایطی لازم است که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی تقویت شود و نه تضعیف. از این رو بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که باید در نهایت سیاست‌های حمایتی دیگر جایگزین سیاست تبعیض قیمتی شود.
* دنیای اقتصاد
- وعده وزیر صنعت برای ارزانی خودرو فراموش شد
دنیای اقتصاد نوشته است: با اینکه وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو در بازار، همراه با آزادسازی قیمت‌ها را داده بود، اما مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تولید، این روزها مانع از تحقق وعده رحمانی شده است.
وزارت صنعت چندی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از بهمن‌ماه سال‌جاری خودروهای پرتیراژ با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش خواهند رسید. وزارتخانه مذکور این فرمول را از زاویه‌ای تشریح کرد که در نهایت، همراه با کاهش قیمت خودرو در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز روند کاهشی پیدا خواهد کرد. اما در کنار این فرمول آنچه به‌عنوان هدف اصلی از آزادسازی قیمت خودرو خوانده شده بود، افزایش عرضه متناسب با تقاضای بازار بود که منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها خواهد شد. این فرمول در شرایطی نسخه نجات خودروسازی کشور خوانده شده که بعد از گذشت ۳ هفته از رونمایی این فرمول برای تحریک عرضه، شاهد هستیم نه‌تنها روند عرضه به بازار سرعت نگرفته که افزایش قیمت از مبدا، سبب شده تا شیب قیمت‌ها در بازار صعودی شود. به این ترتیب با کاهش عرضه، قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و خودروساز هم که قرار است با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت محصولات تولیدی خود را تعیین کند، باید به‌طور متناوب قیمت‌ها را افزایش دهد. برخی کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند که با ادامه روند فعلی پراید ممکن است قیمت ۵۰ میلیون تومان را نیز به خود ببیند.
در این شرایط این سوال مطرح است که نقطه توقف افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند افزایشی تا کجا قرار است، ادامه یابد؟
پاسخ به این سوال با الزاماتی که وزارت صنعت در راستای انجام تعهدات خودروسازان، به آنها ابلاغ کرده کمی سخت به‌نظر می‌رسد.
براساس تکلیف وزارتخانه به خودروسازان قرار است دو خودروساز بزرگ کشور، ۸۰ درصد از تولیدات خود را به تعهدات و ۲۰ درصد باقی را در قالب طرح‌های فروش فوری به بازار عرضه کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تزریق ۲۰ درصد از تولیدات شرکت‌های خودروساز به بازار نتواند عرضه و تقاضا را بالانس کند و همچنان کفه تقاضا از عرضه سنگین‌تر خواهد بود. به گفته فعالان بازار هنوز عرضه چندانی از سوی خودروسازان به بازار انجام نگرفته و همین مساله سبب شده تا نمودار قیمت محصولات در بازار صعودی باشد.در کنار این مساله باید به این نکته هم توجه کرد که رهاورد تحریم‌ها برای صنعت خودرو، کاهش تیراژ بوده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون پیشین وزیر در امور صنایع در زمان افتتاح نمایشگاه خودروی تهران اعلام کرده بود که خودروسازان تا پایان سال توان تولید یک میلیون دستگاه خودرو را دارند. این میزان تولید، در صورتی که محقق شود، ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از سال گذشته است.اظهارنظر صالحی‌نیا را چنانچه در کنار صحبت‌های رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با میزان پیش‌فروش خودروسازان قرار دهیم، متوجه می‌شویم که فرمول یاد شده نه تنها قادر به ثبات یا کاهش قیمت‌ها نخواهد بود بلکه به سیر صعودی قیمت‌ها شتاب نیز می‌دهد.
براساس اظهارات رحمانی، خودروسازان ۹۵۰ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را پیش‌فروش کرده‌اند؛ بنابراین با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شویم که به‌نوعی خودروسازان تولید یک سال آینده خود را، به شرط اینکه باز هم تیراژ کاهش نیابد و در سال آینده خودروسازان توان تولید یک میلیون دستگاه را داشته باشند، به‌نوعی پیش‌خور کرده‌اند. با فرض تخصیص ۲۰ درصد از تولیدات برای عرضه به بازار، در سال آینده تنها ۲۰۰ هزار خودرو از سوی آنها به بازار تزریق می‌شود که در بهترین حالت ۱۵ تا ۲۰ درصد از تقاضای بازار را پوشش می‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت امکان کاهشی کردن نمودار قیمتی در بازار وجود ندارد. کارشناسان در این زمینه معتقدند که تنها راه کشیدن ترمز قیمت‌ها در بازار، تقویت سمت عرضه است. تا زمانی که توان عرضه خودروسازان افزایش نیابد، نمی‌توان قیمت را در بازار کاهشی کرد.پیشنهادی که می‌تواند در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد، بر هم زدن فرمول ۸۰ به ۲۰ وزارتخانه است. آنها می‌گویند چنانچه خودروسازان امکان داشته باشند تا خودروی بیشتری با قیمت حاشیه به بازار تزریق کنند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها زودتر کاهشی شود.
چه پیشنهادهایی مطرح است؟
آنچه مشخص است با ادامه روند فعلی یعنی کاهش عرضه به بازار و ادامه افزایش قیمت‌ها، مشتریان باید بهای زیادی برای خرید محصولات داخلی بپردازند. حال این سوال را بار دیگر مطرح می‌کنیم که نقطه توقف افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند افزایشی با چه شرایطی می‌تواند متوقف شود؟ در این زمینه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی را در باره پرداخت یارانه به خریداران خودرو، ثابت نگه داشتن قیمت بخشی از خودروهای پر تیراژ و همچنین بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کردند، پیشنهادهایی که به اعتقاد آنها می‌تواند ضربه گیر افزایش قیمت محصولات پرتیراژ شود. این پیشنهادها اما از جانب بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مورد اعتراض واقع شده و آنها تاکید می‌کنند که گویی پیشنهاددهندگان از شرایط ویژه کشور و همچنین مشکلات عدیده‌ای که خودروسازان با آنها دست به گریبان هستند، بی‌خبرند.این کارشناسان معتقدند هر گونه سرکوب قیمت تنها سبب پیچیده تر شدن مشکلات خودروسازان خواهد شد؛ زیرا در شرایط حاضر به نوعی نفس خودروسازان به شماره افتاده است و در این شرایط اگر به خودروساز تکلیف کنیم که همچنان با ضرر به تولید بپردازد، این اقدام به معنای نابود کردن این صنعت خواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به شرایط حاکم و محدودیت‌هایی که از ناحیه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور ایجاد شده است، در شرایط فعلی دولت و شبکه بانکی این توان را ندارد تا برای خودرو، یارانه پرداخت کند.اما بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز پیشنهاد دیگری برای تعدیل یا ثبات قیمت محصولات پرتیراژ است.
در این زمینه نیز بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مخالفند و این شورا را در مدت ۶ سال قیمت‌گذاری مانعی در جهت توسعه این صنعت می‌خوانند. آنها تاکید دارند که بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو به‌نوعی بازگشت به عقب می‌دانند. به این ترتیب در شرایطی دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین برخی از کارشناسان با پیشنهادهای تعدیل قیمت محصولات پرتیراژ یا مهار افزایش قیمت آنها مخالفت می‌کنند که مصرف کنندگان این خودروها نیز به نوعی در انتظار تصمیماتی برای ثبات یا طبق وعده وزیر کاهش قیمت خودروهای مذکور هستند.آنچه مشخص است روند رو به افزایش قیمت این خودروها مصرف‌کنندگان را نگران و بازار را بلاتکلیف کرده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که اگر چاره کار بازگشت شورای رقابت یا دادن یارانه و… نباشد، خودروساز باید با رشد تولید به نوعی افزایش قیمت‌ها را مهار کند.
تقویت عرضه تنها راه‌حل موجود
در حال حاضر کاهش عرضه خودروسازان بازار را بیش از پیش ملتهب کرده است.البته این کاهش عرضه تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود؛ زیرا از خردادماه سال‌جاری شاهد بودیم که نمودار تولید شرکت‌های خودروساز روند کاهشی داشته است. کاهش تیراژ خودروسازان در شرایطی از خرداد ماه اتفاق افتاده است که تصمیم گیری درباره اصلاح روند قیمت‌گذاری بیش از ۶ ماه به طول انجامید و همین مساله سبب ضربه خوردن بیش از پیش خودروسازان شد.حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، با اشاره به این مساله به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هرچند تغییر سیستم قیمت‌گذاری خودرو و خارج کردن شورای رقابت از این چرخه دیر انجام شد، با این حال چنانچه وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی صنعت خودرو در شرایط حاضر به فرمول تعیین قیمت با حاشیه کمتر از ۵ درصد خود همچنان پایبند بماند، می‌توان امیدوار بود که خودروسازان از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند خارج شوند.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در شرایطی که وزارتخانه فرمولی را در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری خودرو ارائه داده است، شاهد هستیم در چند روز اخیر ابهاماتی در این ارتباط مطرح شده و ظاهراً وزارتخانه به خودروسازان تکلیف کرده است تاتعهدات آنها بین شهریور تا دی ماه سال‌جاری هم بر اساس قیمت‌های گذشته به مشتریان تحویل داده شود. این دست اقدامات تنها یک پیامد دارد و آن فشار مضاعف به خودروسازان است. این فشار در حالی به آنها وارد می‌شود که دیگر رمقی برای ادامه تولید در این شرکت‌ها باقی نمانده است.کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت ۳ هفته از تعیین قیمت خودروسازان بر اساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار، قیمت بازار نه تنها کاهشی نشده بلکه افزایشی نیز بوده است؟ می‌گوید: خودروسازان در این مدت نتوانسته‌اند روند عرضه به بازار را بهبود ببخشند و همین مساله سبب شده با توجه به افزایش قیمت از مبدا و نبود عرضه، شیب قیمت‌ها در بازار افزایشی باشد.
این کارشناس در شرایطی به نقش عرضه در کاهشی کردن قیمت بازار تاکید می‌کند که همان طور که اشاره شد در صورت اصلاح روند عرضه، تعلق ۲۰ درصد از تولید خودروسازان با توجه به افت تولید این شرکت‌ها طی سال‌جاری و پیش‌بینی این مساله برای سال آینده، نمی‌تواند کفه عرضه را به نسبت تقاضا در بازار سنگین کند.کریمی‌سنجری می‌گوید: وزارتخانه برای اینکه بتواند قیمت‌ها را هر چه سریع‌تر به یک نقطه تعادل برساند باید اجازه دهد تا خودروسازان درصد بیشتری از محصولات خود را در قالب فروش فوری به قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این کار سبب می‌شود که قیمت در بازار روند کاهشی به خود بگیرد.هرچه این درصد بیشتر باشد، این امکان برای خودروسازان مهیا خواهد شد تا نقدینگی خود و به‌دنبال آن روند تولید را تقویت کنند.تاکید کریمی‌سنجری بر افزایش توان نقدینگی خودروسازان در شرایطی است که نبود نقدینگی کافی و عدم‌سفارش‌گذاری به موقع سبب شده خودروسازان در خطوط تولید با چالش روبه‌رو شوند.فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با کریمی‌سنجری موافق است و به خبرنگار ما می‌گوید: تا زمانی که روند عرضه به بازار اصلاح نشود، نمی‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در بازار کاهشی شود.
زاوه ادامه می‌دهد: هر گونه تولید با ضرر از سوی خودروسازان به معنای برداشت از جیب سهامداران است و چنانچه بخواهیم ایده‌هایی مانند پرداخت یارانه به خرید خودرو را در دستور کار قرار دهیم این اتفاق تنها منجر به افزایش پایه پولی کشور خواهد شد. مانند اتفاقی که در زمان اجرای پروژه مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم افتاد.این کارشناس برای بهبود وضعیت عرضه پیشنهاد می‌کند تا موانع بوروکراتیک که بعد از بازگشت تحریم‌ها از سوی وزارت صنعت اعمال شده است و چرخه تجارت را در تمامی بخش‌ها از جمله خودرو کند کرده است، برداشته شود. وی ادامه می‌دهد که در کنار این مساله از هر گونه سرکوب قیمتی و بازگشت به نسخه‌های قدیمی که پیش از این آزمایش شده و نتیجه‌ای در بر نداشته است، پرهیز شود و باید به سمتی برویم که تنها مکانیزم عرضه و تقاضا ملاک قیمت‌گذاری باشد.
* فرهیختگان
- با این همه تخلف دولت، اصلاً چرا بودجه‌می‌نویسیم؟
فرهیختگان نوشته است: روز دوشنبه دیوان محاسبات کشور بیست‌ونهمین گزارش تفریغ بودجه را که مربوط به عملکرد بودجه سال ۹۶ است منتشر کرد. این گزارش که شامل پنج بخش منابع و مصارف، تبصره‌های ماده‌واحده، بودجه شرکت‌ها، حسابرسی عملکرد و پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه است، نکات بسیار قابل تاملی دارد. زیان‌ده شدن ۱۸۰ شرکت دولتی، تحقق ۱۲۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی، عدم درج ۶ هزار میلیارد تومان برداشت از درآمدهای عمومی توسط دولت، جبران کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بی‌توجهی یا عدم رعایت ۶۲ درصد از تبصره‌های ماده‌واحده قانون بودجه، عدم سرمایه‌گذاری پنج‌هزار میلیارد تومان در میادین نفتی توسط وزارت نفت، عدم اختصاص ۹۹ درصد از تسهیلات اشتغالزایی پیش‌بینی شده در بودجه، عدم ثبت بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه، تخلف ۵.۵ هزار میلیارد تومانی درخصوصی‌سازی هشت شرکت شامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، توسعه گردشگری، پالایش نفت کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، املاک ائل‌گلی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، رشد ۲۳ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری شرکت‌های دولتی، عدم واگذاری ۶۵ درصد از اموال پیش‌بینی شده بانک‌ها در بودجه، ۹۲ هزار میلیارد معوقات بانکی بانک ملی در یکسال، گم شدن ۱۵۴ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، گندم، ذرت و کنجاله سویا، عدم اختصاص ۶۶ درصد از وام بافت‌های فرسوده و تخلفات گسترده در شستا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله موارد تخلف دولت در عمل به تکالیف بودجه سال ۹۶ و همچنین دیگر تکالیف دولت است.
تحقق بودجه شرکت‌های دولتی؛ ۱۲۵ درصد
میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۱۳۷ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان بوده که حدود ۱۱۳ درصد آن محقق شده است. بررسی جزئیات منابع بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد بودجه عمومی دولت ۹۳ درصد، منابع اختصاصی (دستگاه‌های دولتی) ۶۹ درصد و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی ۱۲۵ درصد محقق شده است.
۶ هزار میلیارد تومان را ننوشتند
میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور سال ۹۶ پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۱۵۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن ۱۱۰.۷ درصد بوده است. دولت به‌منظور بازپرداخت و تسویه اسناد خزانه اسلامی سررسید شده، مبلغ ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان از سرجمع درآمدهای عمومی بدون تعریف ردیف اعتباری از درآمدهای عمومی برداشته است که در مصارف عمومی نیز این مبلغ را درج نکرده است.
جبران کسری ۸۲ هزار میلیاردی با آینده‌فروشی
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ ۷۲ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.
عمل به تبصره‌های بودجه؛ فقط ۳۸ درصد
ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مجموعاً دارای ۱۶۷ تبصره و بند است. در محدوده رسیدگی‌ها، حدود ۳۸ درصد از احکام قانونی رعایت شده است. احکام قانونی در ۴۶ درصد موارد به‌طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و همچنین ۱۶ درصد احکام فاقد عملکرد است.
۸۸ میلیارد دلار؛ فروش داخلی و صادرات نفت
در سال ۱۳۹۶، مقدار نفت خام تولیدی با احتساب موجودی اول دوره معادل یک‌میلیارد و ۴۵۱ میلیون بشکه و مقدار میعانات گازی تولیدی با احتساب موجودی اول دوره معادل ۲۵۸ میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار ۷۷۲ میلیون بشکه صادر و ۶۱۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره، ۱۵۷ میلیون بشکه صادر و ۹۴ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده یا در بورس انرژی عرضه شده است. بررسی جزئیات گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد دولت در سال ۹۶ در مجموع هشت‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار نفت و میعانات گازی در داخل و خارج از کشور (داخلی ۳۷ میلیارد دلار و صادرات ۵۰ میلیارد دلار) به فروش رسانده است. همچنین مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بالغ بر یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون است.
۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری میادین نفتی کجاست؟
مطابق بند (ط) تبصره (۵) ماده‌واحده، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده شده به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی در سقف پنج هزار میلیارد تومان اقدام کند که از این طرح برای سرمایه‌گذاری استفاده نکرده است.
بانک‌ها ۹۹ درصد تسهیلات اشتغالزایی را ندادند
براساس بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده، به دولت اجازه داده شده است نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار با شروط مقرر اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی این بند نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، اقدام کرده است که بانک‌های عامل فقط مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان معادل ۱.۳ درصد سقف مقرر را پرداخت کرده‌اند.
بازهم تخلف در بودجه شرکت‌ها
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوست (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور شامل ۳۵۹ شرکت سودده، ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده، دو موسسه انتفاعی و ۹ بانک دولتی، بالغ بر ۸۰۰ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بوده که عملکرد آن طبق گزارش تفریغ بودجه با رشد ۲۳ درصدی بالغ بر ۹۸۲ هزار و ۴۶۷ میلیاد تومان است. به‌رغم حکم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور درج نشده است که با ارائه گزارش آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور توسط دیوان محاسبات کشور به سازمان برنامه و بودجه، ۱۵ شرکت دولتی موضوع جدول فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درج شده‌اند.
۵.۵ هزار میلیارد تومان تخلف خصوصی‌سازی ۸ شرکت
سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶، ۸۳۵ شرکت را که دارای سهام دولتی بوده‌اند به ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده که ۹۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به ۱۰۰ شرکت واگذارشده با سهام بیش از ۵۰ درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه کل کشور بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
برای مثال قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری، با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است. شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال که تقریباً تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را برعهده داشته‌اند به مبلغ ۹۱۴ میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به‌دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیات سه‌نفره کارشناسی نهایتاً با ارزیابی مجدد مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت افزوده شد و همچنان بررسی‌های این دیوان نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده‌اند. بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات نشان می‌دهد برآورد ارزش واقعی سهام مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده که به ارزش هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۷ اقدام به واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی براساس قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۴ به ارزش ۶۱۱ میلیارد تومان کرده است. اقدام سازمان درخصوص استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۱۳۹۴ مغایر بوده و این امر موجب ضرر و زیان بیت‌المال شده است.
قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری با (۲۹) شرکت استانی، (۴) واحد هتل، مجتمع آب درمانی سرعین، کاروانسرای شاه‌عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه، در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیات داوری ابطال و مجدداً در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۳۸۳ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. به‌رغم افزایش بیش از سه‌برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال ۱۳۹۶، یک قطعه زمین ۲۲ هزار مترمربعی شرکت واقع در اصفهان که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین حداقل (۱۳) قلم از اموال و دارایی‌های شرکت شامل ۲۶۳ هزار مترمربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصد (۶۰۰) کیلوگرم ظروف نقره‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۶ لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است. درمجموع می‌توان گفت در واگذاری هشت شرکت مذکور بیش از ۵.۵ هزار میلیارد تومان تخلف ارزان‌فروشی شده است.
۱۸۰ شرکت دولتی زیان‌ده چقدر به مردم ضرر زدند
در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۳۵ شرکت از شرکت‌های دولتی، بیش از ۶۲ درصد دارای اصلاحیه بودجه بوده‌اند که خود بیانگر عدم پیش‌بینی صحیح منابع و مصارف شرکت‌ها در قانون بودجه سنواتی است. در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، تعداد ۱۰ شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده که در بودجه آنها دوهزار و ۲۲ میلیارد تومان بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده است. در عمل تعداد ۱۸۰ شرکت در سال ۱۳۹۶ زیان‌ده شده‌اند و مبلغ کمک زیان پرداختی توسط دولت به شرکت‌های مذکور بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از یک طرف هزینه‌های جاری شرکت‌ها افزایش داشته و از طرف دیگر منابع بودجه عمومی دولت نظیر مالیات و سود سهم دولت و سایر پرداخت‌های مهم از قبیل بازپرداخت وام و تسهیلات داخلی و هزینه‌های امور پژوهش شرکت‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، به‌طوری که هزینه جاری شرکت‌های دولتی از ۵۹۴ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان به ۶۱۷ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۲۳ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری شرکت‌هاست. همچنین بودجه پژوهشی این شرکت‌ها از ۷۰۲ میلیارد تومان پیش‌بینی، فقط ۱۶۴ میلیارد تومان محقق شده است.
بانک‌ها ۶۵ درصد اموال را نفروختند
در بودجه سال ۹۶ مقرر شده بود از مجموع اموال بانک‌ها ۶۵ هزار میلیارد تومان آن واگذار شود که فقط ۳۵ درصد آن معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ آمده است بانک سپه اقدام به صدور ۱۷۷ فقره ضمانتنامه به هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت کرده و قراردادهای ارائه‌شده عموماً پیش‌نویس هستند و وثایق غیرمنقول شرکت که در ترهین بانک بوده تنها مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است. لذا در صدور این ضمانتنامه‌ها ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است.
۹۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانک ملی فقط در یکسال
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که به‌دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن به بدهی‌های غیر جاری تبدیل شده است.
۱۵۴ هزار تن کالای اساسی گم شد
براساس این گزارش در سال ۹۶ وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تامین و حفظ ذخایر راهبردی هفت‌میلیون و ۷۷۳ هزار تن بوده که در عملکرد سه‌میلیون و ۴۴۵ هزار تن، انحراف منفی معادل ۴۴ درصد وجود دارد که سهم عمده آن مربوط به کنجاله سویا، جو، گوشت قرمز و ذرت است. بررسی‌های حاکی از آن است که ۱۵۴ هزار و ۱۶۷ تن از کالاهای ذخایر راهبردی نظیر برنج، روغن، گندم، ذرت و کنجاله سویا به ارزش تقریبی ۴۹۷ میلیارد تومان دارای کسری یا امحا و منقضی شده است.
۲ میلیارد دلار واردات شامپو و خمیر دندان
در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر دوهزار و ۹۵۳ میلیارد تومان بدهی معوق حقوق دولتی شناسایی شده که شامل ۷۴۶ میلیارد تومان آن متعلق به ایمیدرو و مابقی برای بخش غیردولتی هستند. شرکت آسکوتک از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ دارای جمعاً معادل ۱۵ میلیون یورو سود خالص است. این شرکت به‌رغم سودده بودن هیچ مبلغی به‌عنوان سود سهم دولت به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. براساس بررسی‌های دیوان محاسبات درخصوص میزان واردات سال ۱۳۹۶، مشاهده شد در این مدت، بالغ بر دومیلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار، صرف واردات اقلامی همچون چای، شامپو، خمیردندان، شوینده، کاغذ فتوکپی، پارچه، فرش ماشینی، موکت و کفپوش، پوشاک، پتو، ابزار و آچار، تجهیزات انبارداری، قفسه، کمد، فایل، آبگرمکن، مبلمان و سایر اقلام شده که این اقلام از مواردی تشکیل می‌شوند که دارای کالاهای صددرصد مشابه داخلی نیز هستند.
۶۶ درصد وام بافت فرسوده را ندادند
از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۶ جمعاً مبلغ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان اعتبار جهت نوسازی بافت‌های فرسوده مصوب شده که از این مقدار مبلغ ۵۱۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) تخصیص داده شده است.
در شستا و صندوق‌های بازنشستگی چه خبر است؟
در بررسی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی مشخص شد در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های مذکور، عمدتاً قوانین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت دریافت از بیش از یک صندوق توسط بعضی از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آنان رعایت نمی‌شود. همچنین مبلغ چهارهزار و ۱۵۴ میلیاردتومان سهم سود سهام صندوق بازنشستگی در شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صندوق، پرداخت نشده است.
مانده مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری به‌واسطه هلدینگ‌های زیرمجموعه از اشخاص حقیقی و حقوقی، بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، به نرخ تاریخ ایجاد بدهی است که تاکنون وصول نشده است. مانده مطالبات صندوق بیمه اجتماعی، روستاییان و عشایر از اشخاص حقیقی و حقوقی، بالغ بر دوهزار و ۱۳۶ میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است. براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، عدم همکاری شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) با دیوان محاسبات و عدم پاسخگویی به درخواست ارائه اطلاعات و مدارک مالی، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات، ارسال شده است.
* قانون
- جهنم اجاره نشینی
این روزنامه حامی دولت به افزایش اجاره‌بها پرداخته است: دارد جای خودش را باز می‌کند؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم. بازارها کم کم بوی عید ودلخوشی خرید می‌گیرند. دلخوشی‌هایی کوچک که در قلب همه ایرانی ها رشد می‌کند. اما برخی این روزها، قلب‌شان تند و تندتر می‌زند؛ نگران و گاهی عصبانی هستند. این وضع نیمی از اجاره‌نشین‌های پایتخت است که همیشه قبل از سال نو مضطرب هستند.
جمعیتی که درد مسکن دارند و با هیچ مسکنی جز سقفی که از آن خودشان باشد، مرهم نمی‌پذیرد. مرهم برای دردی که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این را از عملکرد دولت‌های قبل و دولت فعلی در بخش مسکن می توانیم درک کنیم.
عملکردی که با وجود تلاش‌های زیاد در راستای اعطای وام بیشتر و تسهیلات راحت‌تر ولی نتوانسته رضایت مردم را جلب کند. رضایتی که دولت‌ها همه به دنبال آن بودند و مشکل این حوزه را بر گردن هم انداخته و از سر خود وا می‌کنند اما این مشکلی است که تا به طور کامل حل نشود، پایان نمی‌یابد.
مشکلی که با وجود افزایش نه چندان زیاد درصدی از حقوق حقوق بگیران در اقتصاد این روزهای کشور، می‌بینیم که بازهم در نزدیک به سال ۹۸ قرار است، بخش زیادی از مردم با صاحب‌خانه‌های خود دوباره سروکله بزنند. روز گذشته مسافران قطار شهری تهران- کرج بحثی جنجالی بین خودشان راه انداخته بودند؛ چهار نفر که یکی‌شان دانشجو و سه نفر دیگر متاهل و به قولی عیال‌وار و اجاره‌نشین بودند.
از حرف‌های‌شان معلوم بود که می‌ترسند که اجاره‌ها بالاتر برود. شخصی که سن کمتری دارد دانشجو است و به میله راهروی مترو تکیه داده وروبه‌رویش سه نفر دیگر نشسته‌اند، می‌گوید: هر روز از کرج به تهران می‌آیم تا کار پیدا کنم. بغل دستی اش که تکه روزنامه جامانده از مسافری پیاده شده را در دست گرفته، سرش را بیشتر درون کاغذ می‌برد.
از همان پشت می‌گوید: درست می‌شه. بغل دستی‌اش رو به دانشجو می‌گوید: ازدواج نکن تا وقتی خونه دار نشدی. زن نگیری شاید بتونی خونه‌دار بشی ولی اگر زن هم بگیری و خونه نداشته باشی، عمراً خونه دار بشی. اون وقت باید غصه دونفر یا بیشتر رو بخوری. دانشجو که انگار زیاد از این حرف‌ها شنیده باشد با سر تایید می‌کند و می‌گوید: خودم هم زیادی‌ام. پیاده که می‌شوم صدای دانشجو هنوز در گوشم است ومطمئن هستم که این دغدغه این چند نفر داخل یک مترو شهری نیست.
تهران، غرق اجاره نشین‌ها
با نگاهی سرسری به تهران، می‌توان دریافت که خانه دار شدن در این شهر قله فتح نشدنی است؛ قله‌ای بلند و دور دست که به اقتضای پول رسیدنی است اما نه در هر جا. محله‌ها و شهرک‌هایی وجود دارندکه محبوب هستند وافراد سعی می‌کنند به اقتضای شغل، تحصیل و علاقه در این مناطق تهران حضور داشته باشند و چه محله‌هایی که با وجود بی‌علاقگی ولی به دلیل برخی امتیازها چون پایین بودن اجاره خانه‌ها، تهران را به شهری که خانه‌هایش را در اختیار اجاره نشین‌ها قرار می‌دهد، تبدیل کرده است. کلانشهری گران که این روزها تب مسکن در آن برای اجاره‌ای‌ها بدجوری بالا رفته است. با نگاهی به آمارهای ضد و نقیض در حوزه مسکن که هیچ گاه به روشنی ارائه نشده است، میتوانیم بفهمیم که نزدیک به نیمی از جمعیت ۱۳ میلیونی تهران را اجاره نشین‌ها تشکیل می‌دهند. اجاره نشین‌هایی که با وجود اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند ولی کمترین قدرت چانه‌زنی را با صاحب‌خانه‌های خود دارا هستند زیرا که خانه‌دارها از قدرت مالی بهتر و بیشتری نسبت به آنها برخوردارند و ازاین رو این قشر از جمعیت تهران و مشابه در بقیه نقاط کشوربیشترین ضربه را از تغییرات منفی شرایط اقتصادی کشور می‌خورند. اما با این وجود برای‌تان بگویم از اجاره نشین‌هایی که زندگی متفاوتی از اجاره نشین‌های محله‌هایی همچون پونک، سعادت آباد و تهران پارس و محله‌هایی از این دست دارند. محله های شمال تهران و محله‌های مرفه نشین تهران مبالغ رهن و اجاره آنها به اندازه اجاره یک سال تا چند سال دیگر محله‌های تهران است. خانه‌های زیبا با امکانات مختلف و ساکنانی با توقعات بالا.اما در هر صورت این دسته را هم باید به دسته اجاره نشین‌ها ی پایتخت اضافه کنیم.
دولت و مسکن
رکود در حوزه مسکن همچنان دارد و هر ساله در یک ماه باقی‌مانده به سال جدید، انجام معاملات مسکن افزایش بیشتری پیدا می‌کندو مشاوران املاک را به شکستن حباب قیمت‌ها دلخوش کرده است. قیمت‌هایی که در دولت‌های مختلف با سیاست‌های متفاوت هنوز نتوانسته مردم را صاحب‌خانه کند...
حال اگر خیال کرده‌اید که تمام خانه‌ها در تهران پر از مستاجر است، باید این را اضافه کنم که آپارتمان‌هایی هم وجود دارند که از یک شب اجاره شروع می‌شوند و مستاجر دائم ندارند. خانه‌هایی با امکانات کم و بیش کافی که اجاره آنها از یک روز یا یک هفته شروع می‌شود ولی نرخ محاسبه اجاره آنها روزانه است. محمد که چندین آپارتمان مبله خالی در اختیار دارد تا اجاره دهد، در این خصوص به «قانون» گفته است که اجاره خانه‌هایش از شبی ۴۰۰ هزار تومان شروع می‌شود.او می‌گوید: «از این دست آپارتمان‌ها و سوییت‌ها در محله‌های متوسط رو به بالا، بیشتر دیده می‌شود. در محله‌ای مانند نواب به سختی از این دست آپارتمان‌ها یا سوییت‌های مجهز که روزانه اجاره داده شود، پیدا می‌شود؛ در حالی که در برخی دیگر از محلات از شبی ۲۵۰ شروع شده و بسته به محله و امکانات محیط خانه این قیمت‌ها افزایش می‌یابد.«دولت نتوانست بازده مناسبی در بازار مسکن داشته باشد» این را احسان سلطانی نوید یکی از کارشناسان حوزه مسکن به «قانون» می‌گوید و اضافه می‌کند که بالا رفتن رقم وام‌های اعطایی در حوزه مسکن به افزایش قیمت مسکن هم دامن زده و جمعیت اجاره‌نشین‌های تهرانی را افزایش داده است.
خرید دلار به جای خرید مسکن
با وجود اینکه برخی از کارشناسان حوزه ملک بر بهتر شدن اوضاع مسکن در ماه‌ها و روزهای مانده به سال جدید تاکید دارند اما احسان سلطانی اقتصاددان در این باره می گوید: جز مسکن‌های ارزان و کم متراژ، نباید انتظار کاهش قیمت و شکستن حباب قیمت را داشته باشید. این کارشناس اقتصادی بالارفتن هزینه ساخت یک مسکن را یکی از دلایل کاهش نیافتن قیمت مسکن و ملک می‌داند و معتقد است که نااطمینانی که در مردم وجود دارد، همراه با رکود بازار شده است و اجازه تغییر قیمت‌ها به نفع مردم را نمی دهد.او با اشاره به بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور می‌گوید: «مردم به جای خرید مسکن ترجیح می‌دهند دلار یا طلا بخرند تا راحت‌تر به پول نزدیکش کنند، نه اینکه مسکنی بخرند که ماه‌ها در انتظار فروش و اجاره آن بمانند».سلطانی نوید تغییرات ناچیزی را در حوزه مسکن به سمت پایین آمدن قیمت‌ها در یک مدت محدود یک هفته تا دوهفته‌ای می دهد که علت آن را افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق‌ها و کمی بالاتر رفتن قدرت خرید مردم می‌داند و تاکید می‌کند این تغییرات ثابت و مدت‌دار نیست و معتقد است که دولت باید تمام تلاشش را برای بهبود اوضاع اقتصادی بکند و اقتصاد کشور را به ماه‌های ثبات نسبی‌اش برساند. در غیر این صورت فروپاشی اقتصادی را هشدار می‌دهد. سلطانی میانگین قیمت آپارتمان‌های مسکونی در تهران را در دی ۹۷، ۹۸ میلیون ریال در هرمترمربع یعنی ۱۰۴ درصد افزایش قیمت در هر متر مربع نسبت به میانگین ماهانه سال قبل اعلام کرده و همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران را در دی ۹۷، ۶هزار و ۷۰۰ واحد یعنی ۵۵ درصد کاهش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل دانسته است.
این اقتصاددان می‌گوید که دولت باید دست رانت‌خوارها و شرکت‌هایی را که در بازار اقتصادی ایران نقش تعیین کننده ای بازی کرده و سبب نابسامانی اقتصادی این روزها شده‌اند، ببندد و اضافه می کند که کسب و کارهای بسیاری از مردم، کوچک یا بی کیفیت است و درآمد آنچنانی برای‌شان ندارد تا بتوانند اوضاع اقتصادی فعلی را تحمل کنند و به‌عنوان مثال مسکن بخرند.
* کیهان
- تعلل پنج‌ساله دولت برای حذف یارانه ثروتمندان
کیهان نوشته است: در شرایطی که براساس قوانین بودجه سال‌های گذشته دولت مکلف به حذف یارانه ثروتمندان بوده است، طی پنج سال گذشته هیچ تلاش موثری برای حذف یارانه ثروتمندان رخ نداده است.
گرچه دولت معتقد است «به وظیفه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران عمل کرده اما مجوز قانونی برای اجرای آن را نداشته است» اما مروری بر قوانین بودجه و آنچه دولت انجام داده است، چنین موضوعی را تائید نمی‌کند؛ چراکه حداقل در سه قانون بودجه به صراحت دولت مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد بوده و مجوز لازم در این رابطه را داشته است، ولی گزارش عملکرد هدفمندی آن را نشان نمی‌دهد.
در قانون بودجه ۱۳۹۳ که اولین قانون بودجه دولت یازدهم بود، دولت مکلف شد طبق بند (و) تبصره (۲۱) یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط به اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
با این حال در سال ۱۳۹۳ دولت ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه را انجام داد، اما نتیجه آن تعدادی کمتر از سه میلیون نفر ثبت‌نام نکردند که بخشی به دلیل انصراف و بخشی هم به دلیل برخی مشکلات در ثبت‌نام بود و بازهم تا مرز ۷۵ میلیون نفر در جمع یارانه‌بگیران قرار گرفتند.
اما طبق تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. در ادامه، حذف یارانه‌بگیران در قانون بودجه ۱۳۹۵ جدی‌تر شد تا جایی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد.
نتیجه الزامات قوانین بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای غربالگری یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها تنها اعلامی مبنی بر این بود که حدود چهار میلیون نفر حذف شده‌اند که از این تعداد با توجه به اعتراضی که صورت گرفته بود حدود ۹۰۰ هزار بار دیگر به جمع یارانه‌بگیران برگشته‌اند و دولت رسماً به حذف گروه‌های پردرآمد مشخص شده در قانون ورود نکرد.
در قانون بودجه ۱۳۹۶ صراحتی در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود نداشت و این اختیار ایجاد شد که اگر افراد تمایلی به انصراف داشتند یارانه خود را برای اموری خاص اختصاص دهند!
اما تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۷ که مورد توجه سازمان برنامه و بودجه برای حذف پردرآمدها بوده و اعلام کرده که پیشنهاد دولت برای پرداخت به نیازمندان مورد پذیرش قرار نگرفته است، بر حذف سه دهک بالایی تاکید دارد و رسماً به دولت مجوز حذف پردرآمدها و به تبع آن پرداخت یارانه به نیازمندان و دهک‌هایی پایین را داده است.
این در حالی است که اعلام مسئولان و البته گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در نیمه اول امسال نشانی از حذف در سال جاری نداشت و تقریباً پرداخت‌ها برای همه افراد حاضر در لیست سازمان هدفمندی انجام شده است.
لایحه بودجه ۱۳۹۸ هم که فعلاً در دست بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد با پیشنهاد دولت برای حذف دهک‌ها بالای درآمدی از طریق استان‌ها همراه است؛ به طوری که از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی در استان‌ها، آنها بتوانند به غربالگری یارانه‌بگیران مناطق خود وارد شوند و منابع ناشی از آن را صرف پروژه‌های عمرانی استان کنند.
این پیشنهاد دولت برای سال بعد هم به معنی الزام برای حذف پردرآمدها نیست و اگر استاندار بتواند این کار را انجام خواهد داد. این در حالی است که منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده حدود ۴۲ هزارمیلیارد تومان است که نشان می‌دهد دولت منابع لازم برای حدود ۷۸ میلیون نفر را در نظر گرفته است، حال اگر حذفی انجام شد بودجه آن در جایی دیگر صرف خواهد شد.