به گزارش مشرق، گرانی برخی اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ طی هفته‌های اخیر، موجی از نارضایتی نسبت به بالا بودن قیمت این کالاها را ایجاد کرده است؛ چراکه قیمت‌هایی نظیر ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گوشت یا ۱۴ هزار تومان برای هر کیلو مرغ، توان خرید این اقلام را در قشر قابل‌توجهی از جامعه از بین برده است.
این گرانی‌ها سوالات متعددی را در ذهن مردم ایجاد کرده، چراکه در بازه زمانی محدودی (از مهر تا بهمن) حدود چهار هزار تومان به هر کیلو قیمت مرغ و ۳۵ هزار تومان هم به قیمت هر کیلو گوشت اضافه شده است؛ بر همین اساس مردم می‌پرسند چه اتفاق عجیبی رخ داده که قیمت‌ها اینگونه افزایش یافته و اصلاً نظارت بر قیمت‌ها چگونه انجام می‌شود؟
بیشتر بخوانید:
فرمانده ناجا: "قاچاق دام" علت افزایش قیمت گوشت نیست
جزئیات تصمیم دولت برای تنظیم بازار گوشت
آیا دولت آرایش جنگ اقتصادی دارد؟
مردم می‌پرسند چگونه ظرف کمتر از چهار ماه، قیمت کالاهای اساسی‌ای مانند گوشت و مرغ به حدی افزایش می‌یابد که توان عده کثیری برای تهیه آن از بین می‌رود؟ در شرایطی که دستمزدها و درآمدهای مردم طی ماه‌های اخیر تغییر چندانی نکرده (وای بسا کمتر شده باشد) می‌بینیم قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش نجومی هستند!
در همین زمینه، «گشت مقابله با گرانفروشی دادستانی»، «تعزیرات جهاد کشاورزی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» برای بازرسی از شبکه عرضه و توزیع گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به تعدادی از مراکز توزیع عمده گوشت و مرغ سرکشی کردند اما بارزترین مسئله‌ای که در بازدید از این مراکز خودنمایی می‌کرد «تقاضای بالا و عرضه کم گوشت» بود.
بهم ریختن تعادل در بازار گوشت در شرایطی رخ داده که بنا به گفته مسئولان تولید گوشت و سایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد؛ چنانچه کمتر از یکماه پیش، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: خوشبختانه انبارها ذخیره‌های مناسبی دارد و در هیچ بخشی با کمبود مواجه نیستیم.
به عبارت دیگر، افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل کمبود تولید و نبود کالا نیست، چه اینکه خود تولیدکنندگان هم به وفور کالاها و مناسب بودن ذخایراشاره کرده‌اند. در همین زمینه محمد یوسفی، رئیس‌انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بااشاره به ثبات تقریبی قیمت مرغ تا فرارسیدن سال جدید، اعلام کرده: تولید مرغ در کشور زیاد است. از سوی دیگر، بر اساس اعلام وزیر جهادکشاورزی واردات گوشت نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۵۰ درصد هم برسد؛ لذا می‌توان گفت علاوه‌بر اینکه تولید کالاها در کشور مناسب بوده، واردات کالاها هم افزایش مطلوبی داشته و با این حساب هیچ‌گونه توجیهی در زمینه کمبود کالاها وجود ندارد.
عدم نظارت در بازار
با توجه به کافی بودن تولید و افزایش واردات به کشور، باز هم شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم و متأسفانه کسی در میان مسئولین به این مهم توجهی ندارد که در فرآیند تولید تا مصرف یک کالا، امکان سودجویی و سوءاستفاده از التهابات بازار توسط دلالان وجود دارد.
به عنوان نمونه ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جولان دلالان در بازارها نهاده‌های دامی گفته است: دلالان هر کیلوگرم سویا را برای ما بین ۲۴۰۰ تا ۲,۶۰۰ تومان فاکتور می‌کنند اما بابت آن ۳,۷۰۰ تومان می‌گیرند چون عرضه دست دلالان است و اگر تولیدکننده پول ندهد نهاده نمی‌دهند.
همچنین، سید احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور گفته است: میانگین قیمت فروش نهاده سویا به تولیدکنندگان هم‌اکنون ٣٥٠٠ تومان است، نرخ مصوب این نهاده ٢٤٥٠ تومان است بنابراین حدود ٤٣ درصد آن را گران‌تر را عرضه می‌کنند.
وی افزود: برخی دلالان نهاده‌ها را به قیمت مصوب خریداری می‌کنند اما آن را به قیمت‌های بیش از سه هزار تومان به تولیدکنندگان می‌فروشند، علاوه‌بر این شماره حساب هم نمی‌دهند و می‌گویند پول آن را نقدی پرداخت کنید تا ردی باقی نماند.
در حال حاضر، نظارت جدی بر بازار مطالبه مردم از مسئولان است؛ خصوصاً اینکه دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده و به نوعی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز ارزان قیمت در نظر گرفته؛ اما در کمال ناباوری می‌بینیم کسانی که ارز ارزان گرفته‌اند، کالاهای خود را با قیمت‌هایی بالاتر می‌فروشند و جوابی هم پس نمی‌دهند!
در همین زمینه، دو روز پیش معاونت اقتصادی بانک مرکزی گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه کرد و مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را به گردن تنظیم بازار (که مسئولیت آن با ستاد تنظیم بازار است) انداخت.
براساس این گزارش، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰/۴ درصد افزایش یافته که در مقایسه با افزایش ۷۳/۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها می‌باشد.
بازگشت نظارت و بهبود نسبی قیمت‌ها
شکی نیست که نبود نظارت کافی دولت در زمینه کالاهای اساسی زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است، در حال حاضر برخی نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی هم بر ناموفق بودن این نظارت‌ها تاکید دارند چنانچه رئیس‌بانک مرکزی هم عدم کنترل قیمت‌ها به دلیل فقدان نظارت را «معضل بزرگ» نامید.
البته گلایه خود مسئولان از نبود نظارت منحصر به بانک مرکزی نیست و حتی حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام چندی پیش گفته بود: دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره باید نسبت به وضعیت قیمت و بازار گوشت قرمز تولید داخل در بازار نیز نظارت بیشتری داشته باشند.
با توجه به مشکلات به وجود آمده در بازار کالاهای اساسی خصوصاً گوشت و مرغ، به نظر می‌رسد حرکت‌هایی در زمینه افزایش نظارت و بازگشت از بی‌تفاوتی‌های کنونی در حال انجام است؛ انتشار تصاویری از صف‌های شلوغ و یادآور روزهای جنگ برای تهیه گوشت آن قدر آزاردهنده بود که حتی برخی مسئولان هم برای حل و فصل آن وارد میدان شدند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بااشاره به اینکه در بخش توزیع گوشت، مرغ، میوه و لبنیات نظارتی وجود ندارد، اظهار داشت: یکی از موارد نقض حقوق عامه گرانفروشی و تعرض به حقوق مصرف‌کننده است، تیم‌های مشترک به منظور نظارت بر توزیع تشکیل شد و از چهارشنبه هفته گذشته این تیم‌ها در فروشگاه‌های بزرگ حضور پیدا کرده و فعالیت خود را آغاز کردند که از امروز (سه شنبه) تعداد این تیم‌ها بیشتر می‌شود.
علاوه بر تصریح دادستان تهران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه هم طی سخنانی در رابطه با مجازات گرانفروشی اعلام کرد: اگر کسانی باشند که به صورت عمده گرانفروشی کرده و یا به صورت غیرقانونی نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی مردم را از کشور خارج کنند چه بسا در حد مفسد فی الارض باشند و دادستان‌ها هم باید به این موضوع توجه داشته باشند.
ورود نهادهای نظارتی به بازار و تلاش برای ساماندهی وضع کنونی هرچند هنوز به طور کامل اجرایی نشده و ابتدای راه می‌باشد اما در همین بازه زمانی کوتاهی که اجرای آن آغاز شده و تلاش بیشتری برای ساماندهی بازار مشاهده می‌شود، شاهد بهبود نسبی در زمینه قیمت‌ها هستیم. به عنوان نمونه، علی‌اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به برخورد شدید مسئولان با قاچاق دام زنده در استان‌های مرکزی و نقاط مرکزی، بیان کرد: مرز عراق بسته شده و کنترل‌ها به شدت افزایش یافته به همین دلیل از دیروز قیمت دام زنده نیز کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود ادامه روند نظارت بر قیمت‌ها و بازار به نتایج مثبت دیگری هم ختم شده و از بروز حوادث نامناسب دیگری جلوگیری کند؛ هرچند دولت تاکنون توجه چندانی به این مهم نداشته اما با توجه به اینکه «جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است» باید اقدامات نظارتی جدید خود را آغاز و اقدامات قبلی خود را توسعه بخشد.
تاکید وزیر صنعت بر تقویت نظارت
در همین جهت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کالا، اظهار داشت: باید نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای باشد که مردم حس کنند بازار در کنترل نهادهای نظارتی است.وی افزود: تعداد بازرسی‌هایی که تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما مردم باید این سطح از نظارت در کنترل قیمت‌ها را احساس کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت کالاها باید از مبدا اولیه کنترل شود، بیان داشت: بیشترین سود نه برای دامداران و کشاورزان که برای دلال‌ها است و در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل لازم را انجام دهند.
گفتنی است، اعضای ستاد تنظیم بازار مصوب کردند، صادرات مرغ برای اسفند ماه امسال و فروردین سال ۹۸ ممنوع شود.