به گزارش مشرق، سحرگاه ۲۳ آبان حکم وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد. اما وحید مظلومین که در فضای رسانه ای به سلطان سکه معروف شد، از چه طریقی توانسته بود در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور اخلال نماید؟
بیشتر بخوانید:
*سلطان سکه چگونه از تفکیک نشدن حساب های شخصی و تجاری استفاده کرد؟
بررسی جزئیات منتشر شده از این پرونده نشان می دهد که مظلومین با ایجاد یک باند سازمان یافته، توانست بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل دهد. براساس تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالی در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به عنوان مثال، محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای اصلی این شبکه بود و همراه با وی اعدام شد، تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است. مظلومین در این شبکه غیر مجاز حتی از حساب یک زن هفتاد ساله از فامیل خود مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد تومان سوء استفاده نموده است. در واقع، مظلومین با استفاده از این موضوع که در نظام بانکی کشور تفکیکی بین حساب های شخصی و تجاری وجود ندارد، توانسته است نسبت به اخلال عمده در بازارهای سکه و ارز اقدام نماید؛ البته این صرفاً یکی از ابزارهای مهم سلطان سکه برای اقدامات خود بود. در اینفوگرافی زیر، اطلاعات دقیق تری درباره این موضوع آمده است:
کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس اعتقاد دارند تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری در راستای کاهش جدی سوداگری در بازارهای غیرمولد، جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی در کشور و کاهش امکان پولشویی و تامین مالی فعالیت های مخرب در کشور ضروری است و علاوه بر این موارد، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
*مصوبه مهم کمیسیون تلفیق مجلس در راستای تفکیک حساب های شخصی و تجاری
در همین راستا و با هدف افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کرده است: «بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج "بابت" و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند (ج) مستثنی شوند».
پیش بینی می شود در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این مصوبه کمیسیون تلفیق، گام بزرگی در راستای جلوگیری از سوداگری در بازارهای غیرمولد و فرار مالیاتی برداشته شود.