به گزارش مشرق، شکارفروشی در قرق‌های خصوصی طی ماه‌های گذشته انتقادات بسیاری را به همراه آورده و شبهاتی را به وجود آورده که نیازمند شفاف‌سازی است اما حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان به جای شفاف‌سازی و رفع شبهات می‌کوشد با توسل به راهکارهایی عجیب و غریب، از اجرای طرح تبدیل اراضی ملی به قرق خصوصی شکارچیان دفاع کند!
تلاش‌هایی که ترتیب دادن سفر چند روزه به قرق‌های خصوصی یزد برای چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین پذیرایی از برخی خبرنگاران در قرق خصوصی منصورآباد کرمان بخشی از آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اتحاد موسسات محیط زیستی با اسرائیل برای «به زانو درآوردن ایران بدون حمله نظامی» +تصاویر
اما این تلاش‌ها راهکار مناسبی برای طفره رفتن از رفع شبهات به نظر نمی‌رسد چرا که پرسش‌های طرح شده در مورد شکارفروشی در قرق‌های خصوصی به قوت خود باقی است؛ پرسش‌هایی از این دست که درآمد حاصل از فروش مجوز شکار در این قرق‌ها که بین ۱۱،۵۰۰ تا ۲۷،۵۰۰ یورو به فروش می‌رسند تاکنون چه تاثیری در بهبود معیشت جوامع بومی داشته است؟ چرا جزئیات شکارفروشی در قرق‌های خصوصی از جمله تصاویر حیوانات شکار شده و بهای دریافتی بابت صدور مجوز شکار آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر نمی‌شود؟ چرا مستندات محاسبه ظرفیت برد قرق‌ها و برآورد جمعیت وحوش در آنها ارائه نشده است؟ و پرسش‌های دیگری که به تفصیل، بارها از سوی متخصصان حیات وحش و رسانه‌ها طرح شده و بی‌پاسخ مانده است.
اما نشست خبری روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها که روز یکشنبه برگزار شده هم فرصتی دیگر در اختیار معاون شکاردوست کلانتری قرار داد تا بار دیگر شانس خود را برای دفاع از شکارفروشی در قرق‌های خصوصی امتحان کند و بگوید:
در شرایط کنونی برخی معتقدند که سازمان محیط زیست حتماً باید تعداد محیط‌بانان خود را افزایش دهد و آنان را مجهز به سلاح و دستبند کند اما سیاست اصلی سازمان در شرایط کنونی حفاظت محیط زیست از طریق جلب مشارکت جوامع بومی است؛ قبل از انقلاب برای حفاظت از محیط زیست از تعداد بسیاری از محیط‌بانان استفاده می‌شد و توانایی و قدرت محیط زیست بسیار بالا بود اما سؤال اصلی این است که در نتیجه چنین سیاستی چه اتفاقی افتاد؟ در نتیجه این وضع بخش عمده حیات وحش و محیط زیست را از دست دادیم! سیستم حفاظت از محیط زیست در قبل از انقلاب متکی به زور و زورگویی بود بنابراین پایدار نبود و شکست خورد بنابراین باید در حفاظت از محیط زیست منافع مردم را هم راستا با حفظ محیط زیست کنیم؛ کسانی که امروز دشمن قرق اختصاصی هستند قبلاً از این طرح حمایت می‌کردند بنابراین باید چه پاسخی به این افراد بدهیم؟ معتقدم که نباید تحت تأثیر حرف‌های این افراد قرار بگیریم. در سازمان حفاظت محیط زیست معتقدیم که اگر حفاظت از محیط زیست در تقابل با منافع مردم قرار گیرد، شکست می‌خورد بنابراین باید تغییر رویکرد در حوزه محیط زیست به وجود آوریم. برخی معتقدند که برای حفظ محیط زیست تنها باید نیروهای محیط‌بان را بیشتر کرد اسلحه و دستبندها را بیشتر کرد و زندان‌ها را پر کرد اما من اعتقاد دارم که از طریق تقابل با جوامع محلی حفاظت صورت نمی‌گیرد و حتی اگر این روش‌ها در کوتاه مدت موفق باشد در دراز مدت محکوم به شکست است!
حتی موافقان اصل قرق‌ها هم با نحوه اجرای طرح و شکارفروشی در قرق‌ها مخالف هستند
حقیقتی که ظهرابی به عنوان معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست عمداً یا سهواً نادیده می‌گیرد، دقیقاً همینجاست که حتی کارشناسانی که با اصل حفاظت مشارکتی و راه‌اندازی قرق موافق بوده‌اند هم نسبت به نحوه اجرای این طرح و عملکرد شبهه‌برانگیز قرق‌ها معترض هستند و معتقدند، این طرح به بیراهه رفته و به بستری برای سوء استفاده سودجویان را حیات وحش تبدیل شده است.
اسماعیل کهرم و اکبر همدانیان، از منتقدان پروپاقرص قرق‌های اختصاصی به شمار می‌روند که در گفت‌وگوهایشان با رسانه‌ها، حفاظت مشارکتی از زیستگاه‌ها را مفید دانسته‌اند اما تاکید کرده‌اند که آنچه تحت عنوان طرح قرق اختصاصی توسط سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درآمده حاصلی به جز آسیب جبران‌ناپذیر به طبیعت ندارد.
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم پس از بازدیدی که به دعوت مسئولان محیط زیست از قرق‌های یزد داشت با تاکید بر اینکه «قرق اختصاصی تا زمانی که با شکار همراه نباشد می‌تواند مفید باشد»، به رسانه‌ها گفت: اینکه بتوانیم مشارکت بخش خصوصی و بومیان را برای حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش جلب کنیم، حفاظت از بخشی از زیستگاه‌ها را تحت عنوان قرق به آنها بسپاریم و مدیریت قرق‌ها را در اختیار افرادی دارای اهلیت قرار دهیم، یک موفقیت بزرگ است چون بومیان منطقه با محیط زیست منطقه کاملاً آشنا هستند و شکارچیان را می‌شناسند و در صورت نظارت دقیق می‌توانند نقشی موثر در حفاظت از مناطقی که تحت عنوان قرق اختصاصی به بخش خصوصی واگذار می‌شود ایفا کنند اما اگر این حفاظت مشارکتی به مقدمه‌ای برای شکار منجر شود بی‌معناست، نقض غرض است و قطعاً با آن مخالف هستم.
مسئولی که اجرای قانون را زورگویی می‌داند!
جالب اینکه معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در اظهارات خود در کمال شگفتی، برخورد قانونی با متخلفان را زورگویی قلمداد کرده! و می‌کوشد راهکار مدیریت تخلفات شکار را به جای برخورد قانونی با متخلفان مماشات با آنها جلوه دهد البته این قبیل اظهارات ظهرابی مسبوق به سابقه است.
وی پیشتر هم با بیان جملاتی نظیر «علایق شکارچیان باید ارضا شود» یا «صدور مجوز شکار از از به انحراف کشیده شدن جوانان علاقه‌مند به طبیعت جلوگیری می‌کند»، دوستداران محیط زیست را شگفت‌زده کرده بود؛ اما اظهارات اخیر ظهرابی نشان از عدم پایبندی وی به قانون هم دارد یعنی در جایی که قانون، دستوراتی را برای برخورد با متخلفان معین کرده، آقای معاون، اعمال قانون و به گفته خودش استفاده از اسلحه و دستبند و زندان را زورگویی می‌داند تا این پرسش را در ذهن مخاطب طرح کند که آیا برخورد قانونی و استفاده از اسلحه و دستبند و زندان برای سایر متخلفان هم از نظر ایشان زورگویی است؟!
آیا عاملان قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر را هم باید با باج دادن به اجرای قانون دعوت کرد؟! آیا طی ماه‌های اخیر که صدور پروانه شکار در داخل و خارج از قرق‌ها، اسباب رضایت شکارچیان داخلی و خارجی از سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم آورده، شاهد کاهش تخلفات شکار بوده‌ایم یا بر عکس با ایجاد تبعیض میان جوامع محلی و شکارچیان متمول به تخلفات شکار دامن زده‌ایم؟
اما در جایی که عدم برخورداری از حمایت خرد جمعی، هر اقدامی را با شکست مواجه می‌کند چرا معاون کلانتری سعی دارد با نادیده گرفتن صف طویلی که از منتقدان شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده، ادعای کذب بهره‌مندسازی جوامع بومی از قرق‌های خصوصی را تکرار کند و مدعی توسعه شکار پایدار در کشور شود؟!
انعکاس اظهارات ظهرابی در روزنامه اعتماد، می‌تواند پاسخی قانع‌کننده برای این پرسش باشد؛ گزارشی که اظهارات ظهرابی را با آب و تاب به شیوه‌ای نخ‌نما به غرض‌ورزی سیاسی پیوند می‌زند و انگیزه منتقدان شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را مخالفت با سیاست‌های دولت قلمداد می‌کند!
در این میان نباید از نقش "برخی خبرنگاران" رسانه‌های خاص که از آلاف و اولوف برخی موسسات خصوصی مانند میراث پارسیان چندان بی‌بهره هم نبوده‌اند، غافل شد!! گزارش اخیر روزانه اعتماد هم به قلم "ف.ح" تلاش کرده به مخاطب القا کند که راه‌اندازی قرق‌های خصوصی چندان هم بی‌پشتوانه نیست و مدافعانی هم دارد! در حالی که پروژه راه‌اندازی قرق‌های خصوصی که توسط موسسه خصوصی میراث پارسیان طراحی و توسط سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درآمده به جز ذی‌نفعان آن مدافع دیگری ندارد.
جالب‌تر اینکه برخی از این افراد که رسالت رسانه‌ای خود را با بهای ناچیزی از مواهب رانتی محیط زیست معاوضه کرده‌اند، طی سال‌یان گذشته از تریبون برخی رسانه‌ها به‌صورت نوبتی برای تبلیغ درباره سیاست‌ها موسسه حیات وحش میراث پارسیان بهره برده‌اند!
تبلیغات پیاپی به نفع پروژه حفاظت از یوزپلنگ که موسسه میراث پارسیان یکی از شرکای آن است، زیر سؤال بردن انتقادات طرح شده نسبت به عملکرد ناموفق این پروژه، تبلیغات به نفع دامپزشک مشاور پروژه یوز، تبلیغات برای سایر پروژه‌های تحت نظارت موسسه میراث پارسیان، تبلیغ به سود قرق‌های خصوصی که موسسه میراث پارسیان هم طراح پروژه آن است و هم مدیریت آنها را برعهده دارد، نمونه‌هایی از تلاش‌های افرادی مانند ف.ح در فضای رسانه برای تبلیغات به سود این موسسه بوده است.
گفتنی است این دست از تبلیغات به نفع پروژه یوز در حالی تحت عنوان گزارش‌های یک "خبرنگار بی‌طرف" در رسانه‌های مختلف منتشر شده که وی به عنوان همراه و همیار موسسه میراث پارسیان فعالیت داشته و قراردادهایی برای همکاری با پروژه یوز به مدیریت هومن جوکار امضا کرده است!
در حالی که طی ماه‌های گذشته هر آنچه به نقل از مختصصان و کارشناسان مستقل حوزه محیط زیست درباره شکارفروشی در قرق‌ها منعکس شده، انتقاد بوده و بس اما در گزارش اخیر این روزنامه، اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس (کیخا) به‌عنوان مدافع قرق‌های خصوصی معرفی شده است! نام بردن از کیخا به عنوان مدافع قرق اختصاصی، خود گواهی بر این مدعاست که قرق‌بازی به جز بنیانگذاران و ذی‌نفعشانش خریدار دیگری ندارد چرا که کیخا، تنها نماینده‌ای که از اجرای طرح قرق‌های خصوص حمایت می‌کند، خود کسی است که در سال ۹۲، به عنوان معاون وقت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اجرای طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی را در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد!
طرحی که توسط موسسه حیات وحش میراث پارسیان ارائه و پس از تبلیغات رسانه‌ای گسترده در همان سال ۹۲، به عنوان نسخه نجات حیات وحش به جامعه معرفی کرد! طرحی که برخی از بنیانگذاران و حامیانش به اتهامات افساد فی‌الارض و جاسوسی در بازداشت به سر می‌برند، برخی در سکوت به مدیریت قرق‌های خصوصی مشغول هستند و برخی دیگر در قالب خبرنگار در رسانه‌ها به لابیگری برای شکار می‌پردازند؛ طرحی که ادامه آن علی‌رغم مخالفت‌های پیشکسوتان و متخصصان محیط زیست، با انگیزه و اصراری کم‌سابقه از سوی معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می‌شود.