کد خبر 934196
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۱

عضو کمیسیون قضایی مجلس از طرح تعدادی از نمایندگان برای تعیین سقف ۱۴ سکه خبر داد و گفت که این طرح در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت اما برای بررسی بیشتر و ویرایش به طراحان ارجاع داده شد.

به گزارش مشرق، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضائی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح جمعی از نمایندگان در رابطه با اصلاح ماده ۲۲ قانون خانواده مطرح و بررسی شد.

وی افزود: در این طرح آمده بود که مراجع قضائی تنها تا سقف ۱۴ سکه مهریه را مورد رسیدگی قضائی قرار دهند و وصول کنند و مابقی سکه‌ها جز تعهدات مرد نباشد که البته پس از بررسی اشکالات متعددی به این طرح وارد شد و مبنا شد تا طراحان پس از ویرایش آن مجدد طرح را به کمیسیون ارائه کنند.

بیشتر بخوانید:

مصوبه کمیسیون تلفیق درباره کمک به بدهکاران مهریه

عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهارداشت: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات کمیته تخصصی در این‌باره به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

پورمختار خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون تجارت حدود ۱۵۰۰ ماده دارد که تاکنون ۳ کتاب از ۵ کتاب مربوط به این طرح در کمیته تخصصی بررسی شده و ما در کمیسیون آن را پس از تصویب مصوبه کمیته برای بررسی در صحن به هیأت رئیسه ارجاع می‌کنیم.

وی افزود: طرح اصلاح قانون تجارت به دنبال به روز کردن مواد این قانون و استفاده از ظرفیت‌های جدید همچون ظرفیت‌های الکتریکی و همچنین حذف موادی است که با شرایط روز تطابق ندارد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهارداشت: همچنین در جلسه امروز تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس طرحی را به عنوان عفو عمومی و همچنین تعدیل مجازات‌های تعزیری اعدام و حبس ابد به کمیسیون ارائه کردند که به جمع‌بندی نرسید و ادامه بررسی‌ها در خصوص این طرح در جلسه بعد انجام خواهد شد.

پورمختار خاطرنشان کرد: در این طرح، طراحان این مسئله را مطرح کرده بودند که حبس ابد و اعدام از مجازات‌ها حذف شوند و حبس ۲۰ سال جایگزین حبس ابد و حبس ۳۰ سال جایگزین مجازات اعدام شود.

وی در پایان گفت: همچنین طراحان در این طرح آورده بودند که کسانی که مرتکب جرم سیاسی و امنیتی شده اما به صورت فیزیکی اقدامی را صورت نداده‌اند مورد عفو قرار گیرند و نیز مجرمان سیاسی که در خارج از کشور هستند و شاکی خصوصی ندارند بتوانند به کشور باز گردند و برای آنها پرونده‌ای تشکیل نشود.

منبع: فارس