کد خبر 934262
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۰

برخی محافل سیاسی و رسانه ای ادعا می‌کنند اجرای مطالبات FATF، جزو الزامات کانال موسوم به اینستکس نیست اما واقعیت خلاف این ادعاست.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

در بیانیه رسمی وزیران خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس در روز اعلام ثبت اینستکس تصریح شده است: «سه کشور در گام اول، از معاملات تجاری مشروع، با تمرکز بر اساسی‌ترین بخش‌ها برای مردم ایران همچون تولیدات دارویی، کالاهای پزشکی و تولیدات کشاورزی - غذایی حمایت خواهد کرد. هدف INSTEX در بلندمدت (!؟) گشایش به روی همه کشورهای ثالث خواستار تجارت با ایران است و سه کشور به مطالعه امکان‌های رسیدن به آن را ادامه خواهند داد. اجرای عملیاتی INSTEX رویکردی تدریجی خواهد داشت.»

بیشتر بخوانید:

تشت بر زمین افتاده برجام در لندن و بزک‌کاری دوباره جناب سفیر

توهین مدعیان اصلاحات به شعور مردم

دام INSTEX برای تحریم دارویی ایران

۷ نکته درباره کانال ویژه مالی ایران و اروپا +فیلم


این بیانیه سپس می‌گوید «اینستکس براساس شدیدترین استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ( AML/CFT ) و با رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد کار خواهد کرد. از این لحاظ، سه کشور انتظار دارند ایران سریعاً همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را اجرا کند».


چنان که مشاهده می‌شود، سه کشور شرط اجرای بسته پر از خالی خود را اجرای همه اکشن‌پلی FATF (از جمله کنوانسیون سی‌اف‌تی و پالرمو) قرار داده‌اند و این در حالی است که قبول اینستکس از سوی وزارت خارجه ما، به منزله پذیرش ابطال برجام (تعهدات غرب در حد لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی) با وجود تداوم اجرای تعهدات خود است.


یادآور می‌شود اروپا اردیبهشت ماه پس از خروج ترامپ از برجام، از ایران خواست در برجام بماند و وعده کرد تا خرداد، برنامه خود برای ادامه تعهدات برجامی خویش را ارائه دهد اما این وعده چندین بار به تعویق افتاد و سپس برای ۱۳ آبان که تحریم‌های جدید نفتی آمریکا اعمال می‌شد، قول دادند که برنامه ارائه دهند. اما در این مقطع گفته شد ارائه بسته پیشنهادی در قالب SPV تا شروع سال میلادی طول می‌کشد. آنها اکنون با یک ماه تأخیر، از نسخه اس‌پی‌وی (مبادله نفت در برابر کالا ) هم عقب‌نشینی کرده و نسخه مبادله غذا و دارو در ازای دریافت و انباشت پول نفت فروخته شده ایران به سایر کشورها را پیشنهاد می‌کنند؛ البته فعلاً در حد ثبت کانال مبادله و مشروط به اجرای همه مطالبات FATF از ایران؛ یعنی کلاهبرداری چند لایه!

برچسب‌ها