به گزارش مشرق، مقایسه لایحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه، حاکی از این است که لایحه بودجه ۹۸ در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» از سقف مجاز قانون برنامه ششم عبور کرده است.
* جهان صنعت
- بازار خانه‌های کوچک به‌هم خورد
جهان صنعت از عقبگرد بازار مسکن با افزایش قیمت‌ها خبر داده است: رشد لجام‌گسیخته قیمت خانه با یک عقبگرد در بخش تقاضا همراه شده و افزایش معاملات واحدهای ۴۰ تا ۵۰ مترمربع را به دنبال داشته است؛ از آن سو طی سال‌های اخیر به دلیل سودآوری پایین واحدهای کم‌متراژ، تولید و عرضه آنها کمتر از آپارتمان‌های لوکس و بزرگ متراژ بوده است.
آمارهای اخیر نشان می‌دهد پس از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که با رشد توان طرف تقاضا نسبت به قیمت مسکن مواجه بودیم و خروجی آن به تمایل برای خرید واحدهای با متراژ ۶۰ به بالا همراه بود، بازار مسکن روند معکوس به خود گرفته و همانند سال‌های قبل از ۱۳۹۵ مجدداً خرید واحدهای کمتر از ۵۰ مترمربع نسبت به کل معاملات افزایش یافته است.
اما با توجه به اینکه عرضه در این نوع واحدها جوابگوی فشار تقاضا نیست، رشد قیمت آنها بعضاً بیشتر از متوسط رشد شهر تهران به ثبت رسیده است. کوچ برخی متقاضیان بازارهای طلا و ارز به سمت بازار ملک منجر به افزایش معاملات واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز از یک سو و واحدهای لوکس و بزرگ متراژ در مناطق شمالی پایتخت از طرف دیگر منجر شده که به بالا رفتن میانگین قیمت شهر تهران در دو ماه اخیر با وجود کند شدن روند کلی رشد قیمت انجامیده است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی بیش از ۲۰۰ مترمربع از ۲.۶ درصد سال قبل به سه درصد در دی‌ماه ۱۳۹۷ رسیده است.
همچنین امسال در واحدهای پایین متراژ با افزایش تقاضا همراه بودیم بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ سهم واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۵۰ مترمربع از معاملات شهر تهران به ترتیب ۱۵، ۱۰، ۸، ۷ و ۱۱ درصد بوده است. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد در دو مقطع جهشی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ شاهد رشد فروش واحدهای کم‌متراژ بوده‌ایم. اما نبض خرید و فروش مسکن در مناطق شمالی پایتخت بسیار کند می‌زند.
آمارها از معاملات دی‌ماه نشان می‌دهد در مناطق یک تا ۵، ۸ و ۱۴ بیشترین افت خرید و فروش اتفاق افتاده است. در منطقه ۲ معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۱ درصد کاهش یافته است. در منطقه ۴ نیز شاهد افت ۷۰ درصدی خرید و فروش مسکن بوده‌ایم. از سوی دیگر به جز منطقه یک در سایر مناطق واقع در نیمه شمالی تهران سرعت رشد قیمت کاهش یافته است.
در منطقه یک با اینکه معاملات ۶۳ درصد پایین آمده، میانگین قیمت‌ها در دی‌ماه امسال به متری ۲۳ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسیده که نسبت به دی‌ماه سال قبل رشد ۱۰۶ درصد نشان می‌دهد که بالاترین میزان رشد بعد از منطقه ۹ محسوب می‌شود.
از سوی دیگر جهش قیمت مسکن شهر تهران متقاضیان را به سمت خانه‌های کوچک متراژ و قدیمی‌ساز واقع در مناطق جنوبی شهر تهران سوق داده و به همین دلیل در هر سه ویژگی با افزایش نسبی قیمت در چند ماه اخیر مواجه بودیم. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در دی‌ماه ۱۳۹۷ به متری ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
کارشناسان می‌گویند که این رشد میانگین دو نتیجه افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و قدیمی به منظور سکونت و رشد خرید واحدهای نوساز و بزرگ متراژ به منظور سرمایه‌گذاری را در پی داشته است.
یکی دیگر از اتفاقاتی که طی یک سال اخیر رخ داده، جابه‌جایی تدریجی تقاضا از آپارتمان‌های نوساز به سمت واحدهای میانسال است. با افزایش شدید قیمت‌ها، خریداران مجبورند به انتخاب اولویت‌های دوم و سوم هستند. متقاضیان تلاش می‌کنند حتی‌المقدور واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت با توجه به استطاعت مالی خود تهیه کنند.
به همین دلیل مشاوران املاک می‌گویند رشد تقاضا برای واحدهای شش تا ۱۵ سال منجر به افزایش قیمت در این نوع واحدها شده است. در حالی که سال گذشته قیمت این واحدها نسبت به نوسازها مناسب ارزیابی می‌شد. در حال حاضر ۳۰ درصد از معاملات مسکن شهر تهران به آپارتمان‌های شش تا ۱۵ سال تعلق دارد. دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز این سهم ۲۹ درصد و همچنین سال ۱۳۹۲ واحدهای مذکور ۳۰ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دادند.
حداقل به چهار دلیل، بازار مسکن هم‌اکنون به طور کامل ظرفیت خود را در بخش فروش از دست داده و این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا می‌کند. برخی گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در روزهای اخیر برخی فروشندگان به تدریج قیمت‌های پیشنهادی را به نرخ قطعی معاملات نزدیک کرده‌اند. کارشناسان معتقدند اگر افزایشی در سال آینده اتفاق بیفتد در بخش اسمی خواهد بود و رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد. اما به دلیل آنکه در سال‌جاری رشد اجاره‌بها کمتر از یک چهارم رشد فروش بوده، انتظار می‌رود بخشی از این فاصله قیمتی در سال آینده پر شود. گزاره محتمل این است که اجاره‌نشین‌ها به مناطق پایین شهرها، حاشیه‌ها، واحدهای قدیمی‌تر و کوچک‌تر روی آورند و فضا برای ثبات قیمت‌های فروش در مناطق متوسط به بالا فراهم شود.
سلمان خادم‌المله کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در ماه‌های پیش رو بعید است که از طریق تقاضای سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری منابعی وارد بازار مسکن شود. از سوی دیگر تقاضای مصرفی به دلیل افت ارزش پول ملی و افت توان خریداران اتفاق افتاده و این جریان نمی‌تواند مسیر خود را پرقدرت ادامه دهد. در این شرایط خریداران ناچارا به سمت واحدهای متوسط و کوچک‌متراژ می‌روند. همچنین شاهد کوچ به مناطق پایین‌تر و شهرک‌های اطراف کلانشهرها خواهیم بود. به خصوص کسانی که مستاجر هستند و توان مالی‌شان متناسب با افزایش قیمت‌ها، رشد نکرده مجبور هستند به سمت واحدهای در استطاعت بروند.
همچنین رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به افزایش ۹۲ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۷ بر اساس آمار توسط بانک مرکزی، در خصوص ارزیابی از وضعیت قیمت در ماه‌های پیش رو گفت: انتظار داریم تا پایان سال‌جاری شاهد ثبات بازار مسکن باشیم که افت معاملات، کاهش سرعت رشد قیمت را محتمل کرده است. پیش‌بینی می‌شود از تورم ماهیانه قیمت مسکن به طور چشمگیری کاسته شود.
مصطفی‌قلی خسروی ادامه داد: در سال آینده نیز انتظار ایجاد ظرفیت جهشی در بازار مسکن نداریم. ممکن است متغیرهایی همچون تورم عمومی، افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ دستمزد، تاثیر اندکی بر بازار مسکن ایجاد کند اما بعید است در سال ۱۳۹۸ شاهد نوسان مجددی همانند سال ۱۳۹۷ در بازار مسکن باشیم و رشد قیمت‌ها با نرخ تورم در حالت تعادل قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی‌ماه سال‌جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱ و ۶/۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۵/۲ درصد و ماه مشابه سال قبل ۸/۹۰ درصد افزایش یافته است.
- زندگی ۱۱ میلیون فقیر زیر سایه مافیای دریافت تسهیلات اشتغال
جهان‌صنعت درباره وضعیت اشتغال گزارش داده است: بحث اشتغال همواره یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مسائل کشور بوده و با وجود آنکه تلاش‌های فراوانی در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با اشتغال از سوی دولت‌هاست، اما همچنان بیکاری و نابسامانی در حوزه اشتغال یکی از موانع اصلی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه به وضوح قابل مشاهده است. هر چند به طور حتم دلایل مختلفی در بروز چنین شرایطی نقش داشته‌اند، اما شاید یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این معضل، بحث تدوین برنامه‌های اشتغالزایی و بودجه‌ریزی متناسب با آن باشد که هر سال دولت‌ها موظف به ارائه آن در قالب لایحه بودجه هستند. این در حالی است که هر کسی به فراخورِ وضعیت، تناسب و جایگاه اجتماعی که دارد، با مساله بیکاری برخورد می‌کند. تعریف بیکاری حتی تابعی از شرایط پیش‌گفته شده است. قدر مسلم بیکاری، تولید فقر می‌کند و فقر، آسیب اجتماعی می‌زاید و آسیب اجتماعی، چالش امنیتی به ارمغان می‌آورد. این همه البته به میزان رضایتمندی جامعه آسیب می‌زند و سطح سرمایه اجتماعی را تنزل می‌دهد.
یکی از تبعاتِ تنزلِ سرمایهِ اجتماعی، کاهش میزان تاب‌آوری است و یکی از نشانگان این کاهش در مهاجرت یا به قولی فرار مغزها متجلی می‌شود.
خانواده‌هایی را می‌بینیم که با سطح تحصیلات بالای دانشگاهی، به مشاغل آکادمیک و پردرآمد اشتغال دارند اما به دلایل پیش‌گفته، در تکاپوی مهاجرت هستند.
کمترین تبعات رفتن این افراد را باید در تنزلِ کیفیتِ منابع انسانی جامعه جست؛ جامعه‌ای که کارگران فکری ندارد تا در مقام یقه‌سفید برایش تولید فکر کنند تنها با کارگران یدی راه به جایی نخواهد برد چراکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ همان‌طور که بیکاری و فقر همزاد بحران‌اند.
بالا یا پایین بودن مشارکتِ اقتصادی، در جوامع شهری و روستایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. پایین آمدن نرخ مشارکتِ اقتصادی تبعاتی ناگوار برای دولت‌ها دارد. تغییرات سیاسی یکی از این تبعات است. اینکه ما چه تعریفی از اشتغال داشته باشیم قطعاً بستگی به جایگاه اجتماعی‌مان دارد؛ کمااینکه تعریف یک مدیر دولتی حوزه اشتغال از بیکاری با یک پدر دل‌نگران که سه فارغ‌التحصیل دانشگاهی خانه‌نشین دارد، متفاوت است اما اینکه مابه‌ازای بیرونی وضعیت اشتغال و طرح‌های اشتغالزایی که در این سال‌ها اجرا شد، چه پیامدهایی برای جامعه داشته، نیاز به بررسی‌های آماری و تطبیقی دارد.
در این میان البته نباید هنجارهای فرهنگی یا تفاوت‌های اقلیمی را از نظر دور داشت. مثلاً در استان‌های شمالی، در دو فصل بهار و تابستان و با کشت برنج، سطح شاغلان دو استان گیلان و مازندران بالا می‌رود اما در پاییز و زمستان اشتغال سیر نزولی را طی می‌کند.
در سیستان‌وبلوچستان هم چنین قاعده‌ای حاکم است. در دو فصل ابتدای سال به‌خاطر گرمای هوای جنوب با کاهش تعداد شاغلان فصلی مواجه هستیم اما در پاییز و زمستان به سبب مساعد بودن آب و هوا شاهد افزایش شاغلان هستیم.
آمارها سخن می‌گویند
کیوان محمدی رییس سازمان برنامه‌وبودجه استان گیلان معتقد است نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ سال و بیشتر این استان شاخص ۱۰/۷ درصدی دارد در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی استان گیلان برابر با ۴۲/۷ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان‌وبلوچستان برابر با ۳۰/۵ درصد است که پایین‌ترین نرخِ مشارکت اقتصادی در سطح کشور است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان در گیلان ۶۴/۹ و زنان ۲۰/۹ درصد است.
محمدی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: البته یکی از شاخص‌های توسعه انسانی در دنیای امروز میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی است. از قدیم‌الایام زنان گیلانی چه در عرصه تولید برنج و چه در بازارهای محلی و فروش محصولات اقتصادی حضور پررنگی داشتند.
وی افزود: طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ۲۴/۴ درصد از جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور درگیر مساله بیکاری‌اند و این شاخص در بین زنان بیشتر از مردان و در نقاط شهری بیشتر از مناطق روستایی است.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه گیلان ضمن اشاره به تفاوت دو مفهوم تورم و بیکاری گفت: در دنیا اگرچه تورم زیر ۱۰ درصد یکی از نشانه‌های اقتصاد پویاست اما نرخ بیکاری بالای پنج درصد را نشانه وجود معضل اقتصادی می‌دانند.
این استاد دانشگاه به آمارهایی در خصوص تفاوت درصد زنان و مردان بیکار در گیلان اشاره کرد و افزود: در این استان ۲۹ درصد از افراد ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار هستند که تفاوت محسوسی با آمار سال گذشته در این مورد وجود ندارد اما مرکز آمار ایران نرخ بیکاران در این بازه سنی برای استان سیستان‌وبلوچستان را حدود ۲۶ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که تصور عمومی در سطح کشور، از برخورداری اقتصادی مردم گیلان و مشکلات کمتر این استان حکایت دارد در حالی که در این شاخص گیلان از سیستان‌وبلوچستان عقب‌تر است.
ناگفته نماند که مطابق گزارش مرکز آمار ایران که در فصل بهار سال‌جاری منتشر شد استان سیستان‌وبلوچستان رتبه سوم بیکاری را در سطح کشور به‌خود اختصاص داده بود در حالی‌که رتبه گیلان در این گزارش بیست و یکم بود.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش آمار فصلی مرکز آمار ایران، استان سیستان‌وبلوچستان رتبه چهارم بیکاری کشور را کسب کرد که نسبت به بهار سال‌جاری از وضعیت بهتری برخوردار شده است. شاخص‌های آماری نمایانگر پایین‌ترین میزان مشارکت اقتصادی این استان در نیمه‌های دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ خورشیدی است و این مساله مبینِ تاثیرِ عوامل بیرونی بر رویکرد اجتماعی و اقتصادی مردم این استان است.
جالب‌ترین بخش شاخص‌های آماری مرکز آمار ایران مربوط به سه استان سمنان با ۷/۶ درصد و مرکزی با ۷/۵ درصد و هرمزگان با ۸/۵ درصد نرخ بیکاری است. بنابراین سه استان اخیر کمترین میزان بیکاری را در سطح کشور دارند.
در گزارش مرکز آمار ایران استان خراسان شمالی با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴/۱ درصدی رتبه اول مشارکت اقتصادی کشور را به‌خود اختصاص داد که سهم بخش کشاورزی این استان از این میزان مشارکت اقتصادی ۳۴/۶ درصد بود و استان تهران با ۷/۰ درصد کمترین میزان مشارکت اقتصادی را در بخش کشاورزی به‌خود اختصاص داد.
در گزارش مرکز آمار ایران چهارمحال و بختیاری با ۲۳/۷ درصد، بیکارترین استان کشور شد و استان کرمانشاه با ۲۲/۶ درصد رتبه دوم بیکاری را از آن خود کرد. معدل سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشوری ۳۲/۶ درصد بود که استان یزد با عدد ۴۵/۷ درصدی رتبه اول اشتغال صنعتی کشور را به دست آوررد و استان کردستان حائز رتبه آخر اشتغال صنعتی با نرخ ۲۱/۸ درصدی شد.
استثمار طبقه کارگر
از همین سو تلاش برای ایجاد شغل آن هم با کارآفرینی از سوی خود مردم جهت شاغل شدن بیکار می‌شود اما متاسفانه بی‌نتیجه.
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان «غیربهره‌ور»، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود. این خیرین یا کارآفرینان اجتماعی این روزها سراغ نمایندگان مجلس رفته‌اند تا قانون کار و حداقل مزد را از حیز انتفاع ساقط کنند. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارآفرینی اجتماعی «می‌تواند» ابزاری سازمان‌یافته برای استثمار طبقه کارگر باشد، می‌گوید: نباید به خیریه‌ها اجازه دهند با بهره بردن از معافیت‌های مختلف هر جور که می‌خواهند به همه عرصه‌های خرد و کلان اقتصاد ورود کنند. او ادامه می‌دهد: آنها پیش از این پولشویی می‌کردند، زدوبند می‌کردند، واردات و صادراتِ بدون تعرفه و بدون معطلی داشتند، حالا به فکر افتاده‌اند کارگاه بزنند و از آدم‌های آسیب‌پذیر اجتماع بهره‌جویی کنند؛ دنبال سود مضاعف هستند. این خیریه‌ها پول روی پول می‌گذارند و به هیچکس هم جواب پس نمی‌دهند!
معافیت‌های خیریه‌ها، بحث پیچیده و گسترده‌ای است. شاید اصلی‌ترین دلیلِ رشد بیمارگونه خیریه‌ها و اینکه در کوچه‌ها و خیابان‌های محلات فرودست و بالادستِ شهرها، تعداد بی‌شماری موسسات ریز و درشت خیریه از زمین سر برآورده‌اند، همین معافیت‌ها و تسهیل‌گری‌ها باشد. مهم‌ترین معافیت این است که موسسات خیریه، مالیات نمی‌پردازند؛ حتی اکثر قریب به اتفاق این موسسات از آنجا که وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی مثل شهرداری‌ها هستند، از پرداخت عوارض، قبوض انرژی و جرایم شهری و حتی کرایه خانه و مغازه معاف هستند. همین معافیت‌ها و ارتباطاتِ گسترده پشت پرده با نهادهای بالادستی، فضای کسب و کار و رشد و نمو خیریه‌ها را در ابهام فرو برده است؛ ابهامی که «عدم شفافیت مالی» اولین پیامد آن است.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران در ارتباط با عدم شفافیت مالی موسسات خیریه می‌گوید: از بین هزاران موسسه خیریه در ایران به‌جز چند موسسه خیریه بزرگ که همگی می‌شناسیم، خیلی‌ها صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند. هرچند بین همین موسسات هم تقریباً اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت مالی خود نیستند. ماده ۳ قانون خدمات کشوری، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده است که از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تا صندوق‌هایی مانند صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حتی موسسات منحل‌شده‌ای مانند سازمان دانش‌آموزی حزب جمهوری اسلامی را شامل می‌شود. وقتی در این موسسات و نهادها انتشار عمومی اطلاعات جدی گرفته نمی‌شود، تکلیف موسسات دیگر مانند موسسات خیریه کاملاً روشن است.
این حسابرس خبره درباره تلاش‌ها برای نظارت‌پذیری موسسات خیریه نیز به ایلنا می‌گوید: تا قبل از وضع قوانین جدید، سازمان امور مالیاتی اشراف زیادی بر این موسسات نداشت، ولی با اجرای طرح جامع مالیاتی سازمان مالیاتی می‌توان بر این موسسات نیز اشراف داشت و با متخلفان برخورد کرد، همان‌طورکه در دیگر نقاط جهان نیز همین‌گونه عمل می‌شود.
اگر اینگونه موسسات در قالب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های آن اقدام به فعالیت کنند، می‌توان امیدوار بود که شفافیت ایجاد شود، وگرنه اینگونه موسسات به محفل‌های مخرب اقتصادی تبدیل می‌شوند. به‌طور ویژه ناظر مالی از طرف سازمان مالیاتی باید بر فعالیت این موسسات نظارت کند. با تجربه‌ای که شخصاً در این زمینه دارم اصلاً به فعالیت چنین موسساتی خوش‌بین نیستم و این سوال مهم را مطرح می‌کنم که وقتی گزارش‌های آسیب‌شناسی وضعیت کشور نشان از شیوع ۷۸ درصدی تقلب و ۸۰ درصدی بی‌اعتمادی به یکدیگر دارد، چگونه می‌توان پذیرفت که این‌همه خَیر در ایران وجود داشته باشد و درست عمل کند؟ حتی اگر فرض کنیم که همه این موسسات هم نیت خیری دارند باید تحت نظر قانون و ضابطه‌مند عمل کنند.
پولشویی، تقلب و سوءاستفاده از منابع دولتی و بیت‌المال به بهانه انجام عمل خیر، آنچنان در سال‌های گذشته گسترده شده که صدای همه را درآورده است؛ تابستان سال گذشته، الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور شهروندی با اشاره به گردش مالی ۳۰- ۴۰ هزار میلیاردی خیریه‌ها از بیرون ماندن عده‌ای از محرومان و خانواده‌های آنها از چرخه حمایتی ابراز تاسف کرد. حتی نهادهایی خارج از بدنه دولت و مجلس، مثل کمیته امداد نیز از عملکرد خیریه‌ها انتقاد کرده‌اند؛ پیش از این پرویز فتاح، رییس کمیته امداد هم از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و موسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت برموسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود.
یک جای کار می‌لنگد
اما جدا از انتقادات کارشناسانه، رسمی یا غیررسمی به مبحث خیریه‌ها، با یک نگاه اجمالی و یک حساب سرانگشتی می‌توان به راحتی متوجه شد که خیریه‌ها به تنها هدفی که نمی‌پردازند «کار خیر» است: طبق آخرین آمارهای منتشر شده بیش از ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، البته این آماری است که کاملاً رسمی توسط کمیته امداد ارائه شده است؛ مسلماً یک جای کار می‌لنگد که با وجود بیش از ۳۰ هزار خیریه و گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی آنها، اوضاع فقر در کشور اینگونه نابسامان است!
به گزارش ایلنا، صبغه تاریخی موسسات خیریه با فقدان شفافیت، درگیر شدن در مناسبات مالی مشکوک و برخورداری از رانت‌های مافیایی گره خورده است؛ اما «کارآفرینی اجتماعی» با هدف تسهیل مقررات کار، سویه جدید این موسسات است که طی لابی‌گری با برخی نمایندگان مجلس و به بهانه «رفع بیکاری» در تلاش هستند از روابط کار، «مقررات‌زدایی» کنند؛ این سویه جدید و به عبارت دقیق‌تر، دخالت منفی آنها در اقتصاد خرد و عرصه روابط کار، چراغ خطر را برای فعالان کارگری روشن کرده و آنها را به واکنش جدی واداشته است.
حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه ورود موسسات خیریه به عرصه روابط کار و تلاش ایجابی آنها برای متقاعد نمودن نمایندگان مجلس به اینکه «قانون کار» مخالف اشتغالزایی است، بسیار خطرناک و نگران‌کننده است، می‌گوید: در دهه هفتاد ما فعالان کارگری ساکت نشستیم تا عده‌ای از کارفرمایان خرد و بورژوازی وابسته به صنایع نوپا، به بهانه حمایت از رونق تولید، «قراردادهای دائم» و «امنیت شغلی» را نابود کردند؛ حال اگر ساکت بنشینیم، تاریخ به گونه‌ای دیگر تکرار خواهد شد؛ این بار موسسات خیریه و این کارآفرینان اجتماعی به بهانه کارآفرینی و رفع بیکاری، «حداقل دستمزد» را زیر پا می‌گذارند.
نمایندگان و مسوولان چه می‌گویند؟
مساله بیکاری در کنار کارکردهای اقتصادی و اجتماعی‌اش، دارای بازخوردهای سیاسی و حتی امنیتی هم هست تا جایی که جامعه‌شناسان سیاسی ارتباط معناداری میان «تاب آوری» اجتماعی و مساله اشتغال برشمرده‌اند و سال‌هاست که رابطه آسیب‌های اجتماعی با سطح اشتغال جوانان اثبات شده است. در این شرایط هر یک از متولیان امر از ظن خود به این مساله می‌پردازند.
«علی کرد» نماینده خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی در این مورد می‌گوید: خشکسالی‌های پیاپی، طی چند سال اخیر برای جوانان جویای کار وضعیت بغرنجی را فراهم آورده است.
وی به عدم تناسب تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نیازهای بازار کار اشاره کرد و افزود: با وجود این همه جوان فارغ‌التحصیل بیکار متاسفانه هیچ برنامه مدونی برای اشتغال این جوانان جویای کار وجود ندارد و دردناک‌تر اینجاست که بسیاری از این جوانان برای کسب روزی حلال به شهرها و استان‌های مجاور می‌روند که این مهاجرت باعث برهم خوردن توازن جنسیتی در بلندمدت خواهد شد و تولید آسیب اجتماعی می‌کند.
کرد با بیان اینکه جوان‌ها فرصت‌های تولید ثروت هستند، از نداشتن برنامه راهبردی برای هدایت و کانالیزه کردن این پتانسیل انتقاد کرد و خواهان استفاده از فرصت مرزهای شرقی به منظور کاستن از معضل بیکاری شد.
اما «محمد میهنی» فرماندار میرجاوه می‌گوید: ۵۱ درصد از جمعیت شهرستان را زنان و ۴۹ درصد از جمعیت را مردان تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد شهرستان بر پایه دامداری و کشاورزی استوار است و بخش صنعت و معدن با وجود منابعی مثل معدن طلا در شهرستان میرجاوه، سهم درخوری از اشتغال و تولید این منطقه ندارد و متاسفانه شهرستان‌های خاش و میرجاوه دارای آمار بیکاری ۱۸ درصدی هستند.
آستارا هم پنجه در پنجه بیکاری دارد
از مرز میرجاوه به مرز آستارا در شمالی‌ترین بخش استان گیلان می‌رویم. اینجا اگرچه کشاورزی رونق دارد و صید از دریا هم کمک خرج برخی از خانواده‌هاست و از طرفی بساط تجارت چمدانی هم به راه است اما در کنار اینها سفره بیکاری هم پهن است؛ اگر چه شکل آن با میرجاوه تفاوت دارد.
«یونس رنجکش» فرماندار آستارا در این باره می‌گوید: ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در قالب اعتبارات استانی و ملی برای رفع معضل بیکاری در این شهرستان اختصاص یافت که رقم قابل ملاحظه و تقریباً بی‌سابقه‌ای بوده است.
رنجکش گفت: از این مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به ۳۳ طرح تکاپو اختصاص یافت و مابقی در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ایجاد اشتغال قرار گرفت تا هریک به سهم خود برای کاستن از این معضل هزینه کنند.
رنجکش یکی از دلایل بیکاری را نبود مهارت دانست و افزود: بهتر است جوانان برای کاستن از بار این معضل به سوی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هدایت شوند تا این ردیف‌های اعتباری هم در مسیر درستش هزینه شود.
با این حال ولی دادشی نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی معتقد است: بیشتر مراجعان به دفاتر نمایندگان، معضل اشتغال دارند و گهگاه شاهد گریه کردن جوانان جویای کار در دفترم هستم که بسیار دردناک است.
وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در عرصه اقتصادی گفت: متاسفانه جزیره‌ای عمل کردن برخی از این نهادها باعث اتلاف منابع می‌شود.
دادشی فقر اقتصادی را تنیده شده در بیکاری دانست و اذعان داشت: زنانه شدن و سالمند شدن و شهری شدن فقر به‌زودی برای ما تولید چالش امنیتی در بعد ملی می‌کند که این هر سه زاییده معضل بیکاری است.
سخن آخر
نمایندگان مجلسی که به این طرح روی خوش نشان داده‌اند، نه پیگیر تخلفات بی‌شمار این موسسات هستند و نه به عواقب سوء این قبیل طرح‌های ناکارآمد می‌اندیشند؛ فقط در پی پایین کشیدن صوری آمار رو به رشد بیکاری هستند؛ «آمارسازی» با هدف اینکه فردا ادعا کنند با تدبیر نمایندگان مجلس و طرحی که مصوب کرده‌اند، از بیکاری کاسته شده است!
* دنیای اقتصاد
- با منابع غیرهدفمند بودجه چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
دنیای اقتصاد نوشته است: مبحث اصلاح قیمت سوخت شامل بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر همگام با بررسی لایحه ۹۸ در مجلس داغ شده است. با تحلیلی حتی سطحی مشخص می‌شود که با توزیع ناعادلانه یارانه سوخت، حق اقشار ضعیف جامعه پایمال می‌شود؛ به‌خصوص در استان‌های محروم. اصلاح این بخش درآمدی بودجه دولت، می‌تواند درآمد اقشار ضعیف (از نظر مالی) را از منابع یارانه‌ای ۵ برابر کند و درآمد ماهانه یک خانواده ۴ نفره با کف حقوقی مرسوم را تا ۷۰ درصد افزایش دهد. به جای توزیع ناعادلانه یارانه سوخت، می‌توان اصلاح سیستم بانکی را به‌عنوان یکی از معضلات بنیادی اقتصاد کشور کلید زد.
کف درآمدی محاسبه‌شده از واقعی‌سازی قیمت بنزین ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد می‌تواند ۲۰ درصد ناترازی بانک‌ها (براساس برآورد کارشناسان) را پوشش دهد. یکی دیگر از موارد بسیار مهم به ریسک کسری بودجه کشور در سال ۹۸ بازمی‌گردد. تلاطم دوباره ریسک و تهدیدی برای اقتصاد کشور در سال آینده است. در این شرایط احتمال بالای کسری بودجه دولت در سال آینده می‌تواند بستر را برای نوسانات ارزی فراهم سازد. شاید پرسش بهتر درباره مبحث اصلاح قیمتی سوخت این باشد که حذف بی‌عدالتی فاحش به نام رانت سنگین سوخت بهتر است یا تلاطم دوباره بازار ارز؟
سوخت پنهان اصلاح اقتصادی
موضوع اصلاح قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) بار دیگر همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس داغ شده است. می‌توان گفت عمده اظهارنظرهای مخالف واقعی‌سازی قیمت سوخت در عدم آگاهی کافی یا ذی‌النفع بودن اشخاص ریشه دارد. شاید بتوان گفت غالب دلایلی که برای لزوم پایین نگه داشتن قیمت بنزین مطرح می‌شود نشان از عمق کم تحلیل‌های موجود در این زمینه دارد.
در شرایطی که در ارائه تحلیل‌های ساده از علل مخرب بودن پایین نگه داشتن قیمت سوخت وامانده‌ایم، طبیعی است که نسبت به مفاهیم کلان اقتصاد و اثر قابل توجهی که اصلاح قیمت سوخت می‌تواند در جراحی اقتصاد کشور و جلوگیری از تلاطم‌های آتی داشته باشد، اطلاعات‌چندانی نداشته باشیم. شاید اگر واقعیت‌ها به عموم جامعه درخصوص بروز مشکلات کنونی اقتصاد کشور توضیح داده می‌شد و اکثر مشکلات اقتصاد کشور به عوامل بیرون حواله نمی‌شد، در شرایط کنونی چنین اظهارنظرهای غیرکارشناسی و مخالفت‌های عجیب از سوی مدیران بالادستی کشور به گوش نمی‌رسید.
شاید اگر برای عموم جامعه که بارها رنج جهش ارزی، تورم‌های افسارگسیخته و کوچک شدن سفره خود را تجربه کرده‌اند، دوراهی بین اصلاح قیمتی بنزین یا تلاطم دوباره بازار ارز ترسیم می‌شد، در شرایط کنونی خود از مدافعان اصلاح قیمت سوخت و انرژی و حذف هر گونه رانت بودند و در شرایط کنونی طرح‌هایی که برای اجرای عدالت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور درخصوص اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌شود را به سخره نمی‌گرفتند. عدم آموزش لازم در زمینه‌های اقتصادی است که باعث شده اعتراضات مردم نیز دقیقاً به کام دولت‌های مختلف باشد. همین موضوع باعث می‌شود که هیچکس برای جراحی اقتصاد گام برندارد و روزبه‌روز بر تعداد و عمق مشکلات افزوده شود. در برهه کنونی اصلاح قیمت سوخت اعم از بنزین و گازوئیل یکی از مواردی است که می‌تواند آزمونی دیگر برای جامعه به منظور مطالبات بحق باشد.
اظهارنظر درخصوص اصلاح قیمت بنزین احتمالاً اعتراض بسیاری از مردم به‌خصوص افرادی را که در حوزه حمل‌ونقل درون و برون شهری مشغول به کار هستند به دنبال خواهد داشت و ممکن است نگارنده به عدم آگاهی از اثر سوء افزایش قیمت سوخت بر معیشت آنها متهم شود. با این حال این ظاهر ماجراست و به هیچ‌وجه به واقعیت نزدیک نیست و همین مطالبات اشتباه عمومی از دولت، طی سالیان دراز اقتصاد کشور را به نقطه کنونی کشانده است. فشار تحریم‌ها و عوامل بیرونی گرچه ضربه‌های سنگینی را در دوره‌های مختلف به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند اما پوشش مناسبی برای دولت‌ها بوده که به جای حرکت در مسیر دشوار اصلاح نظام اقتصادی به‌بهانه معیشت مردم راه آسان‌تر در کوتاه‌مدت را انتخاب کنند.
مدعیان عدالت در معضل سوخت ارزان
گرچه بارها این مبحث مطرح شده اما بهتر است ابتدا موضوع اصلی بحث باز شود. موضوع بی‌عدالتی بنزین و گازوئیل از آنجا نشات می‌گیرد که قیمت واقعی این محصولات نفتی چند برابر با قیمت فروش این فرآورده در کشور فاصله دارد. این موضوع به این معنا است که اگر تمامی بنزین به‌عنوان یک ثروت ملی در بازار صادراتی (قطعاً مشتری بهتری نسبت به نفت خواهد داشت) به فروش برسد تا سه برابر نسبت به قیمت کنونی برای کشور درآمد خواهد داشت. برخی در این میان از این موضوع سوءاستفاده کرده و عنوان می‌کنند که این درآمد برای دولت است و نفعی برای مردم ندارد؛ این در حالی است که در حقیقت این محصولات و نفت به‌عنوان ثروت ملی متعلق به کل ایرانیان است و هرگونه سیاستی که به توزیع ناعادلانه این ثروت ملی منجر شود هیزمی بر آتش بی‌عدالتی است.
عده‌ای در ماه‌های اخیر با نام عدالت‌خواهی و پایمال شدن حق عموم جامعه به نقد مبحث اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل می‌پردازند. اما دقیقاً این افراد بر مواردی تاکید می‌کنند که نشانه‌هایی از بی‌عدالتی کامل در جامعه دارد. در این خصوص شاید با مقایسه بتوان این موضوع را بهتر توضیح داد. اگر نفت و فرآورده‌های آن به‌عنوان یک ثروت ملی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود چرا باید شخصی که در تهران ساکن است سهمیه به مراتب بیشتری از ثروت ملی نسبت به کسی که در سیستان و بلوچستان ساکن است داشته باشد؟
چرا شخصی که در بالای شهر تهران ساکن است با چند خودرو با مصارف بسیار بالاتر نسبت به خودروهای عادی باید سهم بیشتری از ثروت همگانی نسبت به شخصی که در پایین‌شهر تهران یا در شهرهای کوچک‌تر ساکن است، داشته باشد؟ چرا دارنده یک شرکت حمل‌ونقل باید از سوبسید سنگین سوخت در این زمینه استفاده کند اما کارگری که تنها از وسیله حمل‌ونقل عمومی برای سفرهای داخل شهری خود استفاده می‌کند باید سهم اندکی از ثروت ملی داشته باشد؟ چرا باید فضا برای قاچاق حداکثری سوخت به‌خصوص گازوئیل برای عده‌ای فراهم باشد ولی مردم شهرهای مرزی به عنوان مرکز چنین قاچاقی از فقر رنج ببرند؟ اگر ثروت متعلق به تمام مردم ایران است در نتیجه باید با مساوات بین همه تقسیم شود و هر شخصی که منافع بیشتری را نسبت به شخص دیگر داشته باشد به مثابه رانت‌خواری است.
برای مدعیان عدالت باید گفت که چرا شخصی که در پایتخت کشور به شمال سفر می‌کند و در این مسیر حداقل ۶۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند به جای پرداخت ۱۸۰ هزار تومان باید ۶۰ هزار تومان پرداخت کند. این ۶۰ لیتر بنزین اگر به قیمت واقعی فروش می‌رفت ۱۲۰ هزار تومان ثروت ملی مازاد حاصل می‌شد و امکان توزیع مناسب و پرداخت حق مردم در مناطق محروم وجود داشت. درخصوص نحوه توزیع و استفاده بهینه از منابع اصلاح قیمت سوخت در اقتصاد کشور اختلاف نظر وجود دارد اما این موضوع باعث نمی‌شود که یک راه اشتباه و انحرافی در مسیر بی‌عدالتی در پیش گرفته شود.
اگر بنا است اعتراضی در این خصوص وجود داشته باشد باید به نحوه توزیع این منابع باشد نه به حذف رانت و بی‌عدالتی موجود. برای عموم جامعه باید این مسائل را باز کرد که آیا واقعاً وجدانشان اجازه حق‌خوری از دیگران را می‌دهد یا خیر. بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز طبیعی و نفت از جمله ثروت‌های ملی هستند و باید بین تمامی افراد جامعه به مساوات توزیع شوند و هر گونه برتری که شخصی نسبت به دیگری داشته باشد پیامی جز رانت‌خوری به دنبال ندارد. این موضوع جز با پرداخت بهای واقعی این منابع ملی و در ادامه توزیع عادلانه آن بین همه افراد جامعه وجود نخواهد داشت.
اصلاح قیمت سوخت یا تلاطم اقتصاد؟
یکی از مواردی که به ندرت در رسانه‌های مختلف به آن اشاره می‌شود اثر قابل توجه اصلاح قیمت سوخت و انرژی در اصلاح اقتصاد کشور است. عدم آگاهی کافی جامعه باعث شده که این موضوع مورد مطالبه عمومی قرار نگیرد.
یکی از موارد با اهمیت موضوع بودجه دولت در سال ۹۸ است. دولت در لایحه بودجه ۹۸ درآمد حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی را از فروش ثروت ملی مانند نفت تخمین زده است. کارشناسان اقتصادی در وضعیت تحریمی کشور به بررسی سناریوهای مختلف فروش نفت پرداخته‌اند. در حساب و کتاب ساده اگر فرض کنیم میانگین قیمت نفت در سال آینده حدود ۵۵ دلار باشد و کشور موفق به فروش حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز شود، سهم درآمدی دولت با کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی به حدود ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید؛ باید توجه داشت چنین اعدادی در شرایط سخت تحریم می‌تواند بسیار خوشبینانه باشد و احتمال رخداد آنها اندک است.
حال دولت برای تامین نیازهای اساسی تضمین کرده است که در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطابق با سال ۹۷ تامین کند تا از موج افزایش مجدد قیمت‌ها جلوگیری کند؛ همین موضوع با بحث‌های کارشناسی مختلف درخصوص بی‌تاثیر بودن این سیاست در جلوگیری از موج گرانی و اثر رانتی آن مواجه است.
بر این اساس حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت در این بخش صرف نیازهای اساسی می‌شود و تنها ۶ میلیارد دلار باقی می‌ماند. حال برای تامین آنچه در لایحه بودجه کشور مطرح شده است دولت باید بقیه درآمد حاصل از نفت را با نرخ‌های بسیار بالا به فروش برساند تا با کسری بودجه مواجه نشود. عده‌ای این موضوع را نشان از صعود قطعی دلار در نیمه دوم سال آینده می‌دانند.عموم جامعه قطعاً با اثرات مخرب افزایش نرخ دلار و تلاطم‌های اقتصادی آشنا هستند و اگر نگاهی به رویه یک سال گذشته داشته باشند اثر سوء جهش افسارگسیخته نرخ دلار را درک می‌کنند. در شرایط کنونی عده‌ای در حالی با واقعی‌سازی قیمت سوخت مخالفت می‌کنند که اصلاح قیمت سوخت و انرژی می‌تواند ریسک نوسانات سنگین نرخ دلار و شیوع تلاطم اقتصادی در کشور را کاهش دهد.
حال اگر در راستای منافع اجتماعی با یکی از طرح‌های اصلاح قیمتی بنزین موافقت شود دست دولت برای کنترل اوضاع حتی در شرایط تحریمی باز خواهد ماند. حتی امکان انجام اصلاحات عظیم اقتصادی با منابع حاصل از آن فراهم خواهد شد. سال آینده کشور حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بنزین و ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نیز گازوئیل تولید خواهد داشت.
دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این ناحیه شناسایی کرده است. در حالی منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد در لایحه بودجه سال ۹۸ به کمتر از ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما درآمد حدود ۴۴ هزار میلیارد تومانی از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ اضافه شده است.
حال اگر بخواهیم اعداد مربوط به فرآورده‌های نفتی اصلی تنها برای دو بخش بنزین و گازوئیل را واقعی کنیم، به عدد حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. اختلاف اعداد واقعی از فروش بنزین با آنچه در لایحه بودجه دولت آمده است به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ البته توجه داشته باشید نرخ‌های بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده بر اساس قیمت‌های FOB خلیج فارس بوده و اختلاف فاحشی بین این قیمت با قیمت خرده‌فروشی وجود خواهد داشت. برای درک این عدد باید گفت کل بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد شده است.
بر این اساس حدود ۴۰ درصد از بودجه کل دولت به‌صورت ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. برای درک بهتر باید گفت دولت در سال آینده بودجه یارانه نقدی را در لایحه بودجه ۴۲,۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که اضافه منافع از اصلاح قیمتی سوخت در اقتصاد کشور به حدود ۴ برابر یارانه کشور می‌رسد.
برای درک این موضوع هر نفر ایرانی به جای دریافت ماهانه ۴۵,۵۰۰ تومان می‌تواند حدود ۲۲۸ هزار تومان دریافت کند. کارگری را با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و حتی درآمدهای کمتر در روستاهای کشور با ۴ نفر عضو خانواده را تصور کنید در این شرایط اهمیت این درآمد کاملاً مشخص می‌شود. این درآمد می‌تواند تا حدود ۷۰ درصد به درآمد این خانواده بیفزاید و می‌توان اثرات آن را در نگاه اول مشاهده کرد.
طرح‌هایی برای پایان حق‌خوری
یکی از طرح‌هایی که از سوی هواخواهان عدالت مورد تمسخر قرار می‌گیرد توزیع کاملاً عادلانه و سهمیه‌بندی بنزین به ازای هر شخص است. به این ترتیب هر شخص ایرانی قدرت تصمیم‌گیری دارد که بتواند این بنزین را مصرف کند یا به فروش برساند. طرح دیگر اجازه فروش بنزین و توزیع مساوی درآمد حاصل از آن به‌صورت یارانه نقدی میان کل اشخاص ایرانی است.
در این میان و به‌رغم نقدهای موجود، طرح سهمیه‌بندی بر اساس کارت سوخت یک طرح مناسب در شرایط کنونی است. البته این طرح خود مشکلات زیادی را به همراه دارد و همچنان نمی‌تواند قاچاق سنگین سوخت (به‌عنوان ثروت ملی) را حذف کند اما کمک شایانی به درآمدهای دولت می‌کند تا بتواند کنترل بیشتری بر هزینه‌کرد خود در سال آینده داشته باشد. در بالا به سناریوهای مطرح‌شده در لایحه بودجه برای نرخ دلار در سال آینده اشاره شد. فضای بازار ارز با وجود کنترل کنونی بانک مرکزی همچنان دارای نوسان است.
حال تصور کنید سال آینده و با افزایش مدت زمان تحریم و فشار بر اقتصاد کشور در شرایط کسری بودجه دولت، چگونه امکان چنین کنترلی وجود خواهد داشت. این در شرایطی است که یارانه پنهان بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی که معادل ۴۰ درصد بودجه عمومی دولت است به نفع افراد ثروتمندتر در جامعه هدر می‌رود. اثرات سوخت ارزان در آلودگی هوا، قاچاق، بی‌عدالتی در کل اقتصاد کشور، احتمال تلاطم دوباره دلار در بازار ارز و سایر موارد کاملاً قابل رصد است با این حال همچنان عده‌ای از حق‌خوری در فروش ارزان ثروت‌های ملی دفاع می‌کنند.
تلاش برای ریشه‌کن کردن مشکلات بنیادی اقتصاد کشور
یکی از مشکلات بنیادی که اقتصاد کشور سالیان دراز از آن رنج می‌برد کسری بودجه ساختاری است. در حالی‌که در سال آینده با وجود تحریم‌ها و ادامه سیاست‌های اشتباه گذشته کشور با ریسک بحران به مراتب قدرتمندتری از سال جاری مواجه است، چنین پتانسیلی (منابع حاصل از اصلاح قیمتی سوخت) در اقتصاد کشور هدر داده می‌شود. از طرفی معضل بانکی در اقتصاد کشور و ناترازی سیستم بانکی یکی از مسائلی است که نگرانی بسیاری را ایجاد کرده است. این موضوع به این معناست که دارایی بانک‌ها کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد. به بیان ساده‌تر اگر بحران تشدید شود بانک‌ها نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
عقیلی کرمانی به‌عنوان یکی از کارشناسان مطرح بانکی کشور ناترازی سیستم بانکی را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار با نرخ نیمایی تخمین زده است. برخی از منابع دیگر نیز این عدد را تایید می‌کنند. بر این اساس یارانه پنهان که از جیب فقرا به جیب افراد ثروتمند ریخته می‌شود حدود یک‌پنجم ناترازی بانک‌ها را شامل می‌شود و دست دولت را برای آغاز اصلاح واقعی بازمی‌گذارد. شاید اگر مشکلاتی که این موضوع در اقتصاد کشور به وجود آورده است برای عموم جامعه توضیح داده می‌شد اهمیت اصلاح قیمتی بنزین مشخص می‌شد. در این شرایط احتمالاً کمتر کسی به دفاع از ادامه سیاست سوخت ارزان خواهد پرداخت.
سیاست سهمیه‌بندی بنزین براساس کارت سوخت (سهمیه‌بندی روی هر خودرو) گرچه همچنان بی‌عدالتی را در خود دارد اما این شرایط را برای دولت فراهم می‌کند که از منابع آن برای مقابله با بحران‌های احتمالی در سال آینده استفاده کند. ریسک تلاطم ارزی به هیچ‌وجه از اقتصاد کشور حذف نشده است و اگر بنا به تکرار اشتباهات گذشته و عدم عقب‌نشینی از سیاست‌های پوپولیستی، ناعادلانه و مخرب باشد، باید شدت ریسک را هر چه بیشتر برای اقتصاد کشور متصور بود. با تمام آنچه اشاره شد احتمالاً دولت کنونی نیز با شعارزدگی به راه خود ادامه می‌دهد تا جایی که اقتصاد کشور به یک بحران جدید برسد و در آن شرایط دیگر مجالی برای اصلاح وجود نخواهد داشت و باید در انتظار سیل سنگین برای اقتصاد کشور بود.
- اعتراض گمرک به بخشنامه‌های دولت
دنیای اقتصاد از هرج و مرج بخشنامه‌ای در صادرات گزارش داده است: رئیس‌کل گمرک ایران می‌گوید محدودیت‌ها یا آزادسازی‌های تجاری، باید از قبل به فعالان اقتصادی اطلاع داده شود؛ اما برخی از دستگاه‌های دولتی، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های تجاری را عطف بماسبق می‌کنند. او سوال می‌کند در کجای دنیا، مقررات جدید را برای آنچه گذشته است، اعمال می‌کنند؟
بعد از آنکه صدای فعالان بخش خصوصی درخصوص تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی برای تجارت خارجی از ابتدای امسال، از تریبون‌های مختلف بلند شد، این‌بار دروازه‌بان تجارت نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و بخشنامه‌های متعدد صادر شده از سوی سیاست‌گذاران را موجب خود تحریمی دانست. رئیس‌کل گمرک ایران، نسبت به صدور بخشنامه‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌ها اعتراض کرد؛ چراکه این بخشنامه مشکلاتی رانیز در روند کاری گمرکات ایجاد کرده است. از سوی دیگر این تصمیمات روزانه، برخی از مسوولیت‌هایی را بر دوش گمرک می‌گذارند که از حیطه وظایف آنها خارج است.
مهدی میراشرفی در نشست خبری روز گذشته خود، ضمن بیان این مسائل عنوان کرد که گمرک تنها مجری سیاست‌های اعلام شده است و در سیاست‌گذاری نقشی ندارد. او گفت: بخشنامه‌های متعدد می‌تواند خودتحریمی را موجب شود. درخصوص تعدد قوانین، ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی داریم و در تنوع سازمان‌های همجوار با ۲۰ سازمان همکاری داریم و در تعدد عوارض دریافتی ۳۳ نوع عوارض داریم. همچنین معافیت‌ها نیز به ۶۵ نوع می‌رسد. تمام موارد، به خودی خود پیچیدگی ایجاد می‌کند.
اما با تحریم‌های بین‌المللی، این پیچیدگی، دوچندان می‌شود، از این‌رو من هم معتقدم که باید به سمت کاهش قوانین و مقررات پیش‌برویم. در این‌خصوص اعتراض فعالان اقتصادی کاملاً درست است. او افزود: درحال‌حاضر برخی از دستگاه‌های دولتی، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که عطف به‌ماسبق می‌شود. در کجای دنیا، مقررات جدید را برای آنچه گذشته، اعمال می‌کنند؟ قاعده این است که تصمیمات تجاری، باید ۶ ماه قبل به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود؛ چه محدودیت و ممنوعیت باشد و چه آزادسازی.
او افزود: یکی از وزارتخانه‌ها ماه گذشته بخشنامه‌ای را در مورد ممنوعیت صادرات یک کالا صادر کرد. تاریخ اجرای این بخشنامه، چهار روز قبل از ابلاغ بود. یعنی مثلاً ۱۴ آذر بخشنامه را ابلاغ کرده‌اند و در آن بخشنامه آورده‌اند که از ۱۰ آذر صادرات آن کالا ممنوع است. در واقع آن وزارتخانه عطف‌بماسبق کرده بود. ما اعتراض کردیم که مگر می‌شود این کار را انجام داد؟ این بخشنامه عطف‌بماسبق است. به ما گفتند تا پروسه اداری این بخشنامه طی شد و به امضا رسید، طول کشید و تاریخش گذشت. یک وزارتخانه دیگر اعلام کرد که ۲۰ درصد از یک محصول می‌تواند به خارج از کشور صادر شود.
من به‌عنوان گمرک، نمی‌دانم که این محصول چقدر در کشور موجود است که باید ۲۰ درصد آن صادر شود. فردای آن روز بیش از چندصد کامیون از این کالا جلوی درب‌های گمرک بود. اما ما نمی‌توانستیم برآورد کنیم که چه میزان از اینها را اجازه دارند صادر کنند به همین دلیل درب را برای آنها باز گذاشتیم و خودمان اجازه صادرات دادیم. به آن سازمان هم نامه زدیم که شما متولی تعیین میزان صادرات هستید و ما نمی‌توانیم آن را برآورد کنیم.
- فهرست خلافی بودجه سال ۹۸
دنیای اقتصاد نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس با یک بررسی، خلافی‌های لایحه بودجه سال آتی را منعکس کرده است. مقایسه لایحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه، حاکی از این است که لایحه بودجه ۹۸ در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» از سقف مجاز قانون برنامه ششم عبور کرده است. خلافی اصلی دولت در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رخ داده که بیش‌برآوردی در حدود ۵/ ۲۷ هزار میلیارد تومان را در درآمدهای نفتی نشان می‌کند. از این رو پیشنهاد بازوی کارشناسی مجلس، تقلیل درآمدهای نفتی برای رعایت سقف قانون برنامه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، لایحه بودجه ۹۸ را با قانون برنامه ششم توسعه تطبیق داده است. تطبیق انجام شده نشان می‌دهد که دولت در لایحه بودجه ۹۸، سقف مندرج در قانون برنامه ششم را رعایت کرده، اما در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» از سقف پیش‌بینی شده در قانون به‌طور کلی خارج شده است. عدول درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده از رقم مندرج در قانون برنامه و همزمانی این موضوع با موانع تحریمی، نشان از یک بیش‌برآورد در درآمدهای نفتی دارد؛ به‌طوری‌که دولت این بیش‌برآوردی را با کم‌برآوردی درآمدهای مالیاتی (نسبت به قانون برنامه ششم) پوشش داده است تا باعث شود سهم نفت از منابع بودجه به حدود ۳۵ درصد برسد؛ درحالی‌که طبق قانون برنامه ششم باید این سهم در حدود ۲۵ درصد حبس می‌شد. از این رو پیشنهاد کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، تقلیل درآمدهای نفتی در قانون بودجه ۹۸ است.
جایگاه بودجه در برنامه ششم توسعه
سال ۹۸، سومین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که به‌دلیل نبود اراده کافی و اختلاف نظر در ارتباط با لزوم برنامه‌ریزی و عدم‌تقارن تقویم سیاسی و تقویم برنامه‌ریزی کشور، اغلب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه ارتباطی قوی با یکدیگر ندارند. هر چند دولت نویسنده قانون برنامه ششم، اکنون نویسنده لایحه بودجه نیز است و انتظار اولیه این است که انحراف بزرگی بین این دو دیده نشود. اما روایت مرکز پژوهش‌ها در برخی موارد، خلاف آن را ثابت می‌کند.بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ۵۶ درصد از احکام قانون برنامه ششم بار مالی ندارد. در برابر این احکام، ۳۹۰ حکم برنامه ششم توسعه (۴۴ درصد) بار مالی دارد که باید ردپایی از آنها در بودجه‌های سالانه وجود داشته باشد. از نظر بازوی پژوهشی مجلس به ۳۰ درصد از احکامی که بار مالی دارد، در متن بودجه سالانه اشاره نشده است.
در برنامه ششم توسعه، توجه ویژه‌ای به اصلاح بودجه کشور شده و بخش دوم از بخش‌های بیست‌گانه این برنامه به «بودجه و مالیه عمومی» پرداخته است. این توجه احتمالاً به این علت است که یکی از ابرچالش‌های ۶گانه کشور، «بودجه دولت» و مساله شکنندگی بخش عمومی است. از جمله مهم‌ترین مواد مربوط به بودجه دولت در قانون برنامه ششم می‌توان به منع برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های برنامه، ممنوعیت ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه سنواتی، ممنوعیت ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه سنواتی و حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر ۴۰ درصد، اشاره کرد.
تطبیق عددی لایحه بودجه با برنامه
اصلی‌ترین حکم برنامه ششم توسعه در مورد بودجه، از نظر مرکز پژوهش‌ها بند «الف» ماده ۷ است که بیان می‌کند: «لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول ۴ این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.» علاوه‌بر این در جزء ۲ بند «ب» ماده ۷ آمده است: «سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال‌های اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره ۴ این قانون تعیین می‌شود. جابه‌جایی و افزایش منابع و مصارف این جدول حداکثر تا ۱۵ درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.» مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، ارقام کلان لایحه بودجه ۹۸ را از این منظر با قانون برنامه ششم توسعه مورد مقایسه قرار داده است.
سمت منابع: بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که منابع لایحه بودجه ۹۸ به‌طور کلی کمتر از ارقام پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم بسته شده است. در وهله اول این‌طور به‌نظر می‌رسد که این عقب‌ماندگی ناشی از محدودیت‌های تحریمی در منابع نفتی دولت باشد. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بیش از هر چیزی، «درآمدهای مالیاتی» می‌تواند این عقب‌ماندگی را توضیح دهد. درحالی‌که طبق قانون برنامه ششم، درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آتی می‌توانست ۲/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، اما دولت در لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی را معادل ۵/ ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است؛ یعنی ۷/ ۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر. در مقابل دولت، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را بیش از ارقام موجود در قانون برنامه، برآورد کرده است.
بعید است که در هنگام نوشتن قانون برنامه ششم، شرایط تحریمی برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده باشد، اما منابع حاصل از صادرات نفتی در سال ۹۸ حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود. طبق قانون برنامه ششم، دولت حداکثر می‌توانست ۱۵ درصد بیش از این رقم (۲/ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان) در قانون بودجه ۹۸، درآمد نفتی در نظر گیرد اما عددی که در لایحه بودجه مقابل درآمدهای نفتی ذکر شده است، بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است که بیش‌برآوردی معادل ۵/ ۲۷ هزار میلیارد تومانی را نسبت به قانون برنامه بازتاب می‌دهد.
بیش‌برآوردی که در شرایط تحریمی کمی عجیب به‌نظر می‌آید. همچنین قانون برنامه سقف «فروش اموال منقول و غیرمنقول» دولت را معادل ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، حال آنکه در لایحه بودجه «رقم کل» واگذاری‌های اموال منقول و غیرمنقول معادل ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر سقف مورد نظر قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است. در نتیجه مجموعاً، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» به‌طور کلی از سقف مجاز سبقت گرفته است.
علاوه‌بر این دولت در واگذاری دارایی‌های مالی نیز سقف قانون برنامه را تامین نکرده است که البته ناشی از انتشار اوراق نیست. دولت در زمینه فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی در بودجه ۹۸، کاملاً منطبق بر قانون برنامه ششم حرکت کرده است. همان‌طور که در جدول ۴ قانون برنامه، فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی در سال ۹۸ معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه نیز همین عدد برای فروش اوراق مشارکت لحاظ شده است. اما دولت در فروش سهام شرکت‌های دولتی از حد مجاز در نظر گرفته شده در قانون برنامه ششم، به میزان ۹۵۰ میلیارد تومان عبور کرده است.
سمت مصارف: با توجه به اینکه منابع لایحه بودجه ۹۸ کمتر از ارقام برنامه ششم لحاظ شده، طبعاً مصارف نیز به همان میزان (جهت تراز شدن) دچار عقب‌ماندگی شده است. در نتیجه سقف منابع و مصارف طبق قانون برنامه رعایت شده است. اما عقب‌ماندگی لایحه بودجه نسبت به قانون برنامه، بیشتر بر کدام هزینه‌های دولت دلالت دارد؟ تمامی هزینه‌های دولت در سال آتی نسبت به قانون برنامه ششم، کمتر است. اما دولت ترجیح داده تا بیشتر این عقب‌ماندگی در پرداخت‌های عمرانی باشد. طبق قانون برنامه ششم، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۸ معادل ۷/ ۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما این عدد در لایحه بودجه توسط دولت معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ یعنی ۶/ ۳۱ هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی که معادل یک سوم است. در مقابل در هزینه‌های جاری، دولت سعی کرده نزدیک به رقم قانون برنامه حرکت کند. در قانون برنامه ششم توسعه، هزینه‌های جاری در سال ۹۸ معادل ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مسقف شده است. دولت در لایحه بودجه ۹۵ درصد این عدد را لحاظ کرده و ترجیح داده تا بار عقب‌ماندگی را به مصارف دیگر شیفت دهد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها: کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند فارغ از مشکلات صادرات نفت در زمان تحریم، برای رعایت قانون برنامه ششم توسعه و نیز نسبت منابع نفتی از کل منابع بودجه که در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۹۸، معادل ۱/ ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است، باید میزان منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه کاهش یابد. در حال حاضر نسبت منابع نفتی به کل منابع در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. از این رو در لایحه بودجه ۹۸ مبلغ در نظر گرفته شده با لحاظ ۱۵ درصد بالاتر از سقف قانون برنامه ششم توسعه، حداکثر می‌تواند حدود ۲/ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان باشد.
در نتیجه در قدم اول باید سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه کاهش یابد. تعارض دیگری که لایحه بودجه با قانون برنامه ششم توسعه دارد، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. براساس قانون برنامه ششم، در سال ۹۸ که سال سوم اجرای قانون به‌شمار می‌رود، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید معادل ۳۴ درصد در نظر گرفته شود. اما در لایحه بودجه سال ۹۸، این سهم معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. از این رو این بند از بودجه با برنامه ششم توسعه در تعارض است که اگر بخواهد از تصویب بگذرد، نیاز به رای دوسوم نمایندگان مجلس دارد.
- پیش‌فروش‌های بی‌پشتوانه خودروسازان ادامه دارد
دنیای اقتصاد نوشته است: پیش‌فروش‌ها این روزها وبال گردن صنعت خودروی کشور شده و ظاهراً رهایی از آن به سادگی ممکن نیست. طبق گفته رضا رحمانی، وزیر صمت خودروسازان از یکسال گذشته نسبت به پیش‌فروش یک میلیون دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند، این در شرایطی است که با توجه به روند نزولی تولید بعید به‌نظر می‌رسد که تولید کل امسال یک میلیون دستگاه را پوشش دهد.
پیش‌فروش‌ها که بیشتر برای جذب نقدینگی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفته هم‌اکنون خودروسازان را در چاله «عدم‌ایفای تعهدات» انداخته؛ به‌طوری‌که مجموعه وزارت صنعت و تولیدکنندگان حالا با موجی از اعتراضات در این زمینه روبه‌رو هستند؛ اما این پایان ماجرا نیست چرا که روند پیش‌فروش‌ها همچنان به قوت خود باقی است و خودروسازان این روزها موج تازه‌ای از پیش‌فروش‌های خود را با قیمت غیرقطعی آغاز کرده‌اند. حال در شرایطی که خودروسازان قادر به ایفای تعهدات خود در پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته نیستند و از سوی دیگر باز هم شاهد پیش‌فروش‌های جدید از سوی تولیدکنندگان هستیم، این سوال مطرح می‌شود که وزارت صنعت با چه معیاری مجوز پیش‌فروش خودرو را برای خودروسازان صادر می‌کند؟
مگر نه اینکه طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صدور هر نوع مجوزی باید با در نظر گرفتن میزان تولید و تعهدات معوق خودروساز صورت بگیرد؟ پس چگونه دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت با نادیده گرفتن الزامات مربوط به ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اقدام به ارائه مجوزهای پیش‌فروش برای خودروسازان می‌کند؟ آنچه در دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۹۵ هیات وزیران بر آن تاکید شده، ارائه مجوز پیش‌فروش طبق فرمولی مشخص از سوی وزارت صنعت است حال آنکه این وزارتخانه برای جبران کمبود نقدینگی این شرکت‌ها با نادیده گرفتن این فرمول اقدام به مجوزهای بی‌رویه در این زمینه کرده‌اند. همان‌طور که گفته شد براساس آمارهای منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه از محصولات خود را با مجوز وزارت صنعت و در ماه‌هایی که تولید روند نزولی به خود گرفته بود پیش‌فروش کرده‌اند.
آنچه مشخص است این تعداد خودروی پیش‌فروش شده با وضعیت کنونی تولید خودروسازان سنخیتی ندارد. با این حال و با توجه به مشکلات موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها، وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را در چند نوبت داده است.
وزارتخانه در شرایطی پای مجوزهای پیش‌فروش خودروسازان را امضا کرده که در برخی از مجوزها تخلف علنی صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه یکی از شرکت‌ها در شهریورماه امسال مجوز «پیش‌فروش مشارکت در تولید» را از وزارتخانه صمت دریافت کرد حال آنکه مشخص نبود این شرایط تابع مقررات پیش‌فروش بوده یا مشارکت در تولید. در این زمینه برخی از انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان واکنش نشان دادند و تصریح کردند که براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تصریح شده در قرارداد فروش، قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد از جمله تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل الزامی است؛ در حالی که در بخشنامه فروش این شرکت تعیین نوع خودروی ثبت‌نامی مشتریان را به بعد از واریز وجه ثبت‌نام و صدور دعوتنامه موکول کرده است. بر پایه اعتراضات این انجمن‌ها، درج نشدن نوع خودروی ثبت‌نامی در قرارداد پیش‌فروش و ناآگاهی مصرف‌کننده از نوع خودرویی که تحویل می‌گیرد، نقض صریح ماده ۶ این آیین‌نامه است.
آن‌طور که مشخص است بعد از نوسانات نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان با چالش متعددی مواجه شدند. نبود نقدینگی لازم را شاید بتوان جدی‌ترین چالش زنجیره خودروسازی دانست. همزمان با این اتفاقات شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت محصولات خود با وزارتخانه و شورای رقابت (به‌عنوان نهاد قیمت‌گذار برای خودروهای پرتیراژ) وارد مذاکره شدند. مذاکراتی که بی‌نتیجه ماند و تنها اتفاقی که در آن زمان افتاد خروج شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بود. البته این اتفاق سبب شد تا خودروسازان با پافشاری بر آزادسازی قیمت‌ها به‌دنبال این باشند که علاوه‌بر تامین نقدینگی لازم بتوانند در زمان تحویل، محصولات خود را با قیمت‌های جدید در اختیار خریداران قرار دهند. اتفاقی که با تصمیمات جدید وزارتخانه مبنی‌بر تحویل بخشی از این پیش‌فروش‌ها با قیمت قبل در واقع سبب سنگین شدن کفه زیان انباشته شرکت‌های خودروساز در آینده خواهد شد.
با توجه به این مساله برخی از کارشناسان ریشه پیش‌فروش‌های انجام گرفته را در دخالت‌های وزارتخانه در امور خودروسازان جست‌وجو می‌کنند. آنها می‌گویند: مدیران خودروساز به جای اینکه به‌دنبال مدیریت مبتنی‌بر اصول مدیریت در شرکت‌های تحت نظر خود باشند، به‌دنبال تامین خواسته‌های مدیریت ارشد وزارتخانه هستند.در مقابل این کارشناسان که وزارتخانه را مقصر وضع موجود می‌دانند. برخی دیگر معتقدند ریشه اصلی این پیش‌فروش‌ها را باید در مشکل نقدینگی خودروسازان جست‌وجو کرد. خودروسازان به‌دنبال تامین نقدینگی مورد نیاز خود بودند تا بخشی از هزینه‌های ثابت را تامین کنند، از این رو اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند. این کارشناسان تاکید می‌کنند که خودروسازان در زمانی که دست به این اقدام زدند فکر می‌کردند که تا زمان تحویل محصولات پیش‌فروش شده، قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد و آنها می‌توانند محصولات خود را به قیمت‌های جدید تحویل دهند و از این راه نقدینگی بیشتری جذب کنند.
تخلف در پیش‌فروش‌ها؟
همان‌طور که اشاره شد پیش‌فروش‌های انجام گرفته و خلف وعده خودروسازان در تحویل خودروها به خریداران، تخطی این شرکت‌ها و همچنین وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان این بخش را از آیین‌نامه اجرایی حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را محرز می‌کند.براساس مقررات آیین‌نامه مذکور وزارت صمت نباید اجازه می‌داد تا خودروسازان به این میزان از پیش‌فروش خودرو اقدام کنند. زیرا براساس ماده ۵ آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو فرمول پیش‌فروش باید براساس ۵۰ درصد x ۴ x آمار تولید سه ماه گذشته منهای تعهدات قبلی فروش محاسبه شود. همان‌طور که ذکر شد، وضعیت تولید از خرداد امسال روند نزولی به خود گرفت و به‌نظر نمی‌رسید که خودروسازان بتوانند به میزان سال گذشته خودرو تولید کنند و از آنجا که پیش‌بینی‌ها برای سال‌جاری تولید یک میلیون دستگاه است، این مجوزها به این معنا است که خودروسازان، اگر نگوییم تمام تولید سال آینده خود را پیش‌فروش کرده‌اند، بخش عمده تولید در سال آینده را باید به انجام تعهدات خود اختصاص دهند. این در حالی است که با توجه به فرمول مندرج در ماده ۵ آیین‌نامه خودروسازان نمی‌توانستند تا این سقف پیش‌فروش کنند.
اما بیشترین حجم از تخلفات صورت گرفته را می‌توان در ارتباط با نوع قرار دادهای منعقد شده پیگیری کرد. براساس آیین‌نامه اجرایی حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های خودروساز در پیش‌فروش‌های عادی می‌توانند حداکثر تا یک سال تحویل خودروها را به تعویق بیندازند. این در حالی است که خودروسازان قراردادهایی را با مشتریان منعقد کرده‌اند که بیش از زمان ذکر شده در آیین‌نامه تحویل خودروها را به تعویق انداخته است. (در برخی موارد شاهد هستیم که خودروسازان محصولات خود را برای ۱۵ ماه آینده پیش‌فروش کرده‌اند).مساله دیگر که برخلاف مواد این آیین‌نامه انجام گرفته است، مربوط به زمان پرداخت مبلغ دریافت شده و سود آن، توسط شرکت در صورت انصراف متقاضی است.
آیین‌نامه در تبصره ۳ ماده ۴ می‌گوید: چنانچه مصرف‌کننده تقاضای انصراف داشته باشد، عرضه‌کننده موظف است ظرف مدت ۲۰ روز، مبلغ پیش‌پرداخت را به‌علاوه سود انصراف به مصرف‌کننده پرداخت کند. اما در آخرین دعوتنامه‌هایی که از سوی خودروسازان برای مشتریان صادر شده است، به آنها اعلام شده است چنانچه بخواهند از دریافت خودروهای ثبت نام شده انصراف دهند، ۳ ماه زمان می‌برد تا پیش پرداخت و سود آن را دریافت کنند.البته درباره این مساله ابهام دیگری هم وجود دارد و آن اینکه براساس دعوتنامه‌های ارسال شده، مصرف‌کنندگانی که مایل به دریافت خودرو هستند باید تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری اقدام به تکمیل وجه کنند و ۴ ماه منتظر دریافت خودرو بمانند بدون اینکه دیگر به مبلغ پرداختی آنها سودی تعلق بگیرد.
ظاهراً این مساله در ارتباط با انصراف هم از سوی شرکت‌های خودروساز در دستور کار قرار دارد و آنها نمی‌خواهند در این ۳ ماهی که به انصراف دهندگان اعلام کرده‌اند باید در انتظار دریافت پیش پرداختشان بمانند، سود بدهند.این اقدام در شرایطی است که براساس تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه مصرف‌کنندگان بیش از ۲۰ روز شود، شرکت‌های خودروساز موظفند تا سود انصراف را از تاریخ تاخیر تا تاریخ بازپرداخت محاسبه و به مصرف‌کنندگان پرداخت کنند.
اقدام وزارتخانه و جمع‌آوری نقدینگی
دلایلی که خودروسازان اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد. دلیل اول را می‌توان در راستای برنامه‌ریزی وزارت صمت برای خودروسازان دانست و دلیل دیگر نیز مربوط به تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان است.فربدزاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که بازار خودرو در اواسط تابستان نشانه‌هایی از نابسامانی داشت، مسوولان وقت وزارتخانه به جای حل مشکلات و پیدا کردن راهکارهایی برای چالش‌هایی که قابل‌پیش‌بینی بود، خودروسازان را برای تنظیم بازار موظف به پیش‌فروش محصولات خود کردند.این کارشناس ادامه می‌دهد: وزارتخانه به‌دنبال این بود تا نشان دهد اوضاع عادی است و در ظاهر هیچ نشانه‌ای دال بر وجود چالش در این بخش نیست.
زاوه معتقد است: مدیران خودروساز به جای اینکه به‌دنبال اداره منطقی شرکت‌های خود باشند، به‌دنبال تامین خواسته‌های وزارتخانه هستند. در این شرایط نمی‌توان امیداور بود تا اقدامات آنها در راستای منافع شرکت‌های خودروساز باشد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به پیش‌فروش‌های صورت گرفته نگاه می‌کند.
کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: شرکت‌های خودروساز به‌دلیل نبود نقدینگی به سمت پیش‌فروش کشیده شدند. این کارشناس می‌گوید: بخشی از هزینه‌های شرکت‌های خودروساز را هزینه‌های ثابت تشکیل می‌دهد. این هزینه‌های ثابت با افزایش یا کاهش تولید تغییر نمی‌کنند. از این رو شرکت‌های خودروساز به‌دنبال این هستند تا با افزایش تولید و به‌دنبال آن افزایش درآمد، هزینه‌ها را در مقابل درآمدها کم کنند.
کریمی‌سنجری اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه را پوپولیستی می‌داند و می‌گوید: تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تا پایان دی‌ماه سال‌جاری به قیمت قبل، سبب افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز می‌شود. همین مساله یعنی تولید با ضرر در سال‌جاری، بحران بزرگ‌تری را در سال آینده که حیات شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کند، رقم می‌زند.
امیرحسین کاکایی، کارشناس دیگر خودرو با اشاره به پیش‌فروش‌های صورت گرفته ازسوی خودروسازان عنوان می‌کند که این مساله دو جنبه مختلف دارد مساله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند.
کاکایی با یادآوری اینکه در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچکس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند.
- شرایط کسب‌وکار در ایران فصل به فصل در حال نزول و وخیم‌تر شدن است
دنیای اقتصاد نوشته است: ارزیابی و پایش فعالان اقتصادی نشان می‌دهد شرایط کسب‌وکار در ایران فصل به فصل در حال نزول و وخیم‌تر شدن است. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، مکلف است هر سال رتبه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار را ارتقا دهد. «بازوی پژوهشی مجلس» با استناد به وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی اثبات می‌کند که این هدف درمورد شاخص مذکور در سال جاری محقق نشده است.
کانون نزول رتبه رقابت
کانون نزول رتبه ایران نیز به رکن ثبات اقتصاد کلان برمی‌گردد. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۸۹ را در میان ۱۴۰ کشور مورد بررسی کسب کرده است. تغییر روش‌شناسی مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، عامل تنزل رتبه کشور از ۶۹ در گزارش سال گذشته به ۸۹ در گزارش سال جدید بوده و در واقع پس از تطبیق امتیازات سال گذشته با روش‌شناسی جدید، ایران تنها یک رتبه در مقایسه با سال گذشته تنزل داشته است.
این امر به این معناست که در واقع ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد بر اساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی، تغییر چشمگیری را در وضعیت کلی محیط کسب‌وکار ایران منعکس نمی‌کند. همچنین در میان ۱۰ کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی می‌شوند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته در جایگاه پانزدهم قرار دارد. اگر چه تفاوت زیادی در تعریف مولفه‌ها و به ویژه روش وزن‌دهی ارکان بر اساس روش‌شناسی جدید ایجاد شده، اما ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی تا حد زیادی با گزارش‌های سال‌های گذشته قابل مقایسه هستند.
رتبه ایران در رکن «ثبات اقتصاد کلان» (با لحاظ مولفه‌های جدید) به شدت سقوط کرده و از ۴۴ در گزارش سال گذشته به ۱۱۷ در گزارش جدید رسیده است. در رکن «نهادها» نیز تقریباً به وضعیت نابسامان سال ۲۰۱۴ بازگشته و رتبه ۱۲۱ را کسب کرده است. بر این اساس ایران کماکان در رکن «اندازه بازار» با کسب رتبه ۱۹ جهان وضعیت خوبی دارد و در ارکان «بازار کالا» و «بازار کار» به ترتیب با رتبه‌های ۱۳۴ و ۱۳۶ همچنان (با وجود اندکی تغییر در مولفه‌ها) وضعیت نامناسبی قابل مشاهده است.
مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ گزارشی را با عنوان «رقابت‌پذیری جهانی» تهیه و منتشر می‌کند. وضعیت رقابت‌پذیری در ایران از سال ۲۰۰۹ با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رتبه‌بندی بین‌المللی تعیین می‌شود. طبق روش‌شناسی جدید گزارش در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲ رکن رقابت‌پذیری عبارتند از «نهادها»، «زیرساخت»، «انطباق‌پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «ثبات اقتصاد کلان»، «بازار محصول»، «بازار نیروی کار»، «نظام مالی»، «اندازه بازار»، «سلامت»، «مهارت‌ها»، «پویایی کسب‌وکار» و «ظرفیت نوآوری».
براساس تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. همچنین در بند «الف» ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص‌های کسب‌وکار (به‌طور خاص سه شاخص انجام کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت) ارتقا دهد. گزارش حاضر ضمن بررسی وضعیت ایران در آخرین‌گزارش رقابت‌پذیری جهانی (سال ۲۰۱۸)، نگاهی به عملکرد دولت در راستای اجرای تکلیف قانونی خود در بهبود رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی دارد.
تغییر رویکرد
در رویکرد جدید، مفاهیم جدیدی برای ارائه بینش عمیق‌تری از سرمایه انسانی، نوآوری، انعطاف‌پذیری و چابکی معرفی شده‌اند. مفاهیم جدیدی مانند فرهنگ کارآفرینی، تفکر انتقادی و اعتماد اجتماعی با گردآوری داده‌های جدید اضافه شده و مولفه‌های سنتی مانند زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و حقوق مالکیت تکمیل شده‌اند. معیار اندازه‌گیری ارکان و مولفه‌ها بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده و ۱۰۰ بهترین حالت را نشان می‌دهد. در روش‌شناسی جدید ۱۲ رکن و ۹۸ مولفه با استفاده از داده‌های گردآوری شده از سازمان‌های بین‌المللی و نظرسنجی‌های مجمع جهانی اقتصاد در شاخص گنجانده شده است.
همچنین اطلاعاتی که از پرسش‌نامه استخراج می‌شوند و مبتنی بر نظرات شخصی پاسخ‌دهندگان منتخب در هر کشور هستند از نمونه‌ای متشکل از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ با پراکندگی جغرافیایی مناسب استخراج می‌شود. ۶۲ مولفه از مجموع ۹۸ (۶۳ درصد) شاخص رقابت‌پذیری مبتنی بر داده‌های کیفی یا پیمایشی است و ۳۷ درصد مابقی از آمارهای رسمی منتشر شده توسط کشورها گردآوری شده‌اند.
نکته مهم دیگر در روش‌شناسی جدید، لحاظ کردن وزن برابر برای ارکان دوازده‌گانه، بدون در نظر گرفتن مرحله توسعه کشورها است. به دلیل پیچیدگی فزاینده اولویت‌بندی سیاست‌ها، شاخص جدید پیشنهاد می‌کند کشورها به‌جای تمرکز بر عوامل خاص، نگاهی کل‌نگر به عوامل بهبود رقابت‌پذیری داشته باشد و از هیچیک از ارکان رقابت‌پذیری غفلت نکنند.
در روش‌شناسی پیشین، سه مرحله برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی می‌شد که متناسب با این سه مرحله، سه شاخص فرعی الزامات بنیادین، عوامل موثر بر افزایش کارآیی و عوامل موثر بر پیشرفته بودن و نوآوری تعریف شده و ارکان رقابت‌پذیری در زیرمجموعه این سه شاخص فرعی قرار می‌گرفتند. وزن ارکان رقابت‌پذیری متناسب با اینکه هر کشور در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد، تعیین می‌شد. برای مثال، ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد جزو کشورهایی قرار گرفت که در مرحله دوم (توسعه مبتنی بر کارآیی) است و وزن شاخص‌های فرعی آن به ترتیب ۴۰، ۵۰ و ۱۰ درصد محاسبه می‌شد. به نظر می‌رسد تغییر وزن ارکان در گزارش سال ۲۰۱۸، رتبه برخی کشورها را به میزان زیادی متاثر کرده است.
کارنامه ایران در رقابت‌پذیری
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران با کسب رتبه ۸۹ از میان ۱۴۰ کشور، تنها یک رتبه نسبت به سال گذشته تنزل داشته است. اگرچه بر اساس روش‌شناسی قبلی، ایران در رتبه ۶۹ از ۱۳۷ کشور در سال گذشته قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد شکافی که در رتبه کشور در مقایسه با سال‌های گذشته مشاهده می‌شود، صرفاً به دلیل تغییر رویکرد و روش‌شناسی محاسبه شاخص است.
همچنین مطابق با داده‌های اعلام شده، بهترین ارکان رقابت‌پذیری برای ایران به لحاظ رتبه، رکن اندازه بازار (رتبه ۱۹)، ظرفیت نوآوری (رتبه ۶۵) و انطباق‌پذیری ICT (رتبه ۸۰) هستند. بدترین وضعیت نیز مربوط به ارکان بازار کار (رتبه ۱۳۶)، بازار کار (رتبه ۱۳۴) و نهادها (رتبه ۱۲۱) است. اما ایران با وجود کسب امتیاز پایین در رکن ظرفیت نوآوری (۳۸ از ۱۰۰) به دلیل اینکه معدودی از کشورها در زمینه نوآوری در کسب‌وکار پیشتاز هستند، رتبه مناسبی کسب کرده است؛ اما به رغم امتیاز بالا در رکن سلامت (۷۷ از ۱۰۰) به دلیل فشردگی رقابت کشورها در این زمینه، رتبه چشمگیری ندارد.
اگرچه تفاوت زیادی در تعریف مولفه‌ها در شاخص جدید ایجاد شده، اما ارکان به لحاظ مفهومی تا حدودی قابل مقایسه هستند. همان‌طور که گفته شد رتبه ایران در رکن «ثبات اقتصاد کلان» (با لحاظ مولفه‌های جدید) به‌شدت سقوط کرده و در رکن «نهادها» نیز تقریباً به وضعیت نابسامان سال ۲۰۱۴ بازگشته است. ایران کماکان در رکن «اندازه بازار» بهترین رتبه و در ارکان «بازار کالا» و «بازار کار» (با وجود اندکی تغییر در مولفه‌ها) بدترین وضعیت را دارد.
در گزارش جدید آموزش ابتدایی از موضوع سلامت تفکیک شده و رکن ویژه «سلامت» در نظر گرفته شده است. همچنین رکن «انطباق‌پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «مهارت‌ها» اضافه شده است که ایران در هر سه رکن مذکور تقریباً در جایگاه میانه رتبه‌بندی قرار گرفته است. در زمینه «زیرساخت»، «پویایی کسب‌وکار» و «نوآوری» با لحاظ تغییرات اندکی در تعریف مولفه‌ها، تغییر چشمگیری در رتبه مشاهده نمی‌شود. در رکن «بازارهای مالی» پس از تغییر در مولفه‌ها رتبه کشور از میانگین ۱۳۰ در سال‌های گذشته به ۹۸ بهبود یافته که عمدتاً این تغییر را می‌توان ناشی از تغییر روش‌شناسی ارزیابی کرد.
براساس گزارش سال ۲۰۱۸ رقابت‌پذیری جهانی ۱۰ مولفه‌ای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب‌وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، شاخص اتصال فرودگاه، کارآیی خدمات قطار، متوسط سال‌های تحصیل مورد انتظار و اعطای اعتبار داخلی به بخش خصوصی (درصد از GDP). همچنین ۱۰ مولفه‌ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: تعرفه‌های تجاری، واردات (درصد از GDP)، حکمرانی سهامداران، مشارکت زنان در نیروی کار، آزادی مطبوعات، شفافیت بودجه، استحکام مالی بانک‌ها، استحکام استانداردهای بازرسی و گزارش‌دهی، اتکا به مدیران حرفه‌ای و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
مقایسه ایران با کشورها
در گزارش سال ۲۰۱۸ تعداد کشورهای بررسی شده به ۱۴۰ کشور افزایش یافته است. با انتخاب رویکرد جدید، ایالات متحده آمریکا به جای سوئیس که در سال‌های گذشته همواره صدرنشین جدول بوده، در جایگاه برترین کشور قرار گرفته است. براساس ارزیابی‌ها ایران با کسب رتبه ۸۹ جهان، رتبه پانزدهم را در میان ۲۰ کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی شده‌اند کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته، دو رتبه در میان کشورهای منطقه تنزل داشته است. امارات متحده عربی با رتبه ۲۷ جهانی در زمره بهترین کشورهای منطقه قرار گرفته است. این کشور در زمینه «ثبات اقتصاد کلان» رتبه اول جهان را دارد و در سایر ارکان به استثنای ارکان «سلامت»، «بازار نیروی کار» و «مهارت‌ها» در رتبه بهتر از ۴۰ قرار گرفته است. ترکیه نیز با کسب رتبه ۶۱ جهان در تمامی ارکان رقابت‌پذیری نسبت به ایران جایگاه مناسب‌تری دارد و تنها در رکن «ثبات اقتصاد کلان» وضعیت مشابهی (یک رتبه تفاوت با ایران با کسب رتبه ۱۱۶) ملاحظه می‌شود.
* جوان
- کارت‌های فرار مالیاتی کارکرد انتخاباتی در اتاق بازرگانی پیدا کرد!
روزنامه جوان درباره انتخابات اتاق بازرگانی گزارش داده است: هنوز از یادها نرفته بود که با نام یک زن سالخورده کارت بازرگانی صادر و به نام او صدها پورشه وارد شده‌بود، اما در روزهای اخیر، نایب رئیس اتاق بازرگانی بندرس عباس از سوءاستفاده کارت بازرگانی برای واردات یکهزارو ۲۶۰ دستگاه خودرو با کارت بازرگانی توسط یک سرایدار خانم در بندرعباس خبر داد؛ سرایداری که به گفته این فعالان اقتصادی ظاهراً رابطه‌ای هم با رئیس این اتاق دارد.
سرایدار رئیس اتاق، با مدارک ساختگی واردکننده خودرو شد!
نواب رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس و خزانه‌دار و منشی این نهاد در نشست خبری مشترک، با تشریح جزئیاتی از این پرونده، صدور کارت بازرگانی توسط رئیس اتاق بندرعباس برای زن سرایدار منزلش را خارج از روال قانونی دانستند که اتاق ایران با وجود دریافت گزارش مستند، تاکنون سکوت کرده و در این زمینه شفاف‌سازی نمی‌کند.
مهرداد بازرگان، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی بندرعباس در این نشست خبری گفت: صدور کارت بازرگانی خارج از روال اتاق و واردات خودرو به این شیوه، با هدف فرار مالیاتی بوده که این موضوع به صورت رسمی توسط سازمان امور مالیاتی تأیید شده‌است. بازرگان ادامه داد: شخص داوطلب (خانم ت) صلاحیت داشتن کارت بازرگانی را به علت نداشتن سابقه تجارت، عدم اصالت شرکت ثبت‌شده، مدرک تحصیلی جعلی و عدم صلاحیت اخلاقی نداشته و آدرس شرکت ثبت‌شده نیز به نام یک زبانکده بوده که صاحب امتیاز آن همسر رئیس فعلی اتاق بازرگانی است.
خلاف جدید برای کارت‌های بازرگانی
متأسفانه این دست تخلفات مالیاتی رویه‌ای در اتاق‌های بازرگانی شده که به طور اتفاقی یا در شرایطی مانند ایام انتخابات اتاق و توسط رقبا رو می‌شود. به عنوان مثال سال گذشته نیز فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی باعث شد تا اتاق بازرگانی به این موضوع وارد شود و ۲۰۰۰ کارت بدون اصالت را ابطال کند، هم اکنون حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی وجود دارد، اما این روزها ظاهراً کارت‌های بازرگانی، کارکرد تخلف جدید دیگری هم پیدا و به درستی نایب رئیس اتاق بندر عباس به آن اشاره کرده‌است.
بازرگان گفته است: تخلفات دیگری هم صورت گرفته‌است که می‌توان به صدور کارت‌های عضویت برای بستگان نزدیک نیز اشاره کرد، به انتخابات که نزدیک می‌شویم رؤسا برای رأی آوردن کارت‌هایی را صادر می‌کنند و برخی کارت‌ها اصلاً صلاحیت ندارند.
به علاوه تنها اتاق بازرگانی بندرعباس نیست که در آن چنین کارت‌هایی به منظور پیروزی در انتخابات صادرشده‌است، بلکه شواهد و شنیده‌ها از وجود این مشکلات در اصفهان، اهواز، مازندران و تهران دارد، آنچنانکه واکنش اتاق بازرگانی ایران را واداشته است. احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی در پی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، از ابطال یا تعلیق برخی کارت‌های بازگانی قدیمی خبر داد و اعلام کرد: واقعیت این است که شرایط جدید برای اخذ کارت بازرگانی به دلیل مسائل و شرایط جدید اقتصادی به وجود آمده که زیبنده بخش خصوصی نیست.
اگر چه بخش خصوصی متعصب معتقد به این است که نباید فضا را متشنج کرد، اما ابطال و تعلیق کارت‌های مورددار اتاق اهواز در روزهای اخیر زیر فشار افکار عمومی خود نشان از وجود تخلفات در اتاق‌های بازرگانی است.
جعل عضویت در اتاق بازرگانی مازندران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز چندی پیش در گفت‌وگو با «ایسنا» از وجود ۲۰۰ تا ۳۷۰ کارت عضویت مورددار در اتاق بازرگانی این استان خبر داد و گفت: کارت بازرگانی و کارت عضویت نقض بزرگ اتاق بازرگانی سراسر کشور است که موجب بروز چنین مشکلاتی شده‌است.
سید مجتبی رضوی اتاق بازرگانی را دارای بودجه تعریف شده دانسته که موجب جذابیت آن نسبت به دیگر تشکل‌های اقتصادی شده‌است.
به عبارت بهتر تلاش برای کسب کرسی‌های رئیس نواب رئیس در اتاق‌ها به منزله دسترسی به یکسری بودجه است که محل نزاع شده‌است.
تهران هم مشکل دارند
نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز در واکنش به شبهات کارت‌های عضویت گفت: لازم است اتاق بازرگانی درباره کارت‌های اجاره‌ای که دیگر آرای اجاره‌ای هستند، شفاف‌سازی کند. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره شایعاتی که در خصوص افزایش صدور کارت‌های عضویت وجود دارد، اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون ۲۶۰۰ کارت عضویت صادر شده و لازم است اتاق درباره سالم یا ناسالم‌بودن این کارت‌ها رفع ابهام کند. آیا با این اوصاف روند صدور کارت‌های بازرگانی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت یا با ادامه این روند سوء‌استفاده‌کنندگان برای تخلفات جدید خود کارکردهای نویی برای کارت‌های بازرگانی پیدا خواهند کرد.
- ساز ناکوک بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج
روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است: گفته می‌شود که افزایش مبلغ وام ازدواج به دلیل کمبود منابع باعث نگرانی بانک‌ها شده و این احتمال وجود دارد که بانک‌ها بار دیگر صف‌های چند ساله وام ازدواج را تشکیل دهند. گفته می‌شود که افزایش مبلغ وام ازدواج به دلیل کمبود منابع باعث نگرانی بانک‌ها شده و این احتمال وجود دارد که بانک‌ها بار دیگر صف‌های چند ساله وام ازدواج را تشکیل دهند.
درست هفته گذشته بود که کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ اعلام کرد که وام ازدواج جوانان در سال ۹۸ از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین (در مجموع ۶۰ میلیون تومان) افزایش یافته و همچنین بازپرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در اقساط ۶۰ ماهه (۵ ساله) تعیین شده است.
این تصمیم در حالی توسط مجلس اتخاذ شده که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس مبلغ وام ازدواج را همان ۱۵ میلیون تومان سال ۹۷ در نظر گرفته بود، اما حالا این دو برابر شدن مبلغ وام ازدواج موجب نگرانی شبکه بانکی شده و آنان از نبود منابع برای تخصیص این تسهیلات به زوج‌ها خبر می‌دهند. اتفاقی که می‌تواند در نهایت باعث شود که بار دیگر صف‌های چندین سال برای پرداخت وام ازدواج در بانک‌ها شکل بگیرد و اقتصاد ازدواج که طی چند سال گذشته با افزایش مبلغ تسهیلات پرداختی و همچنین پرداخت به روز این تسهیلات کمی رونق گرفته بود، بار دیگر به کما برود.
پیشنهاد ۲۰ میلیونی برای وام ازدواج
در همین ارتباط محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، این پیش‌بینی را تأیید کرد و گفت: منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همانقدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها مشخص است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت می‌شود، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند منابع ثابت بوده و ممکن است به همه نرسد.
حسین‌زاده با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید ۱۵ تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.
لزوم ارائه گزارش توانمندی از سوی بانک‌ها
همچنین علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش سقف وام ازدواج برای سال آینده گفت: در این خصوص دولت و بانک مرکزی باید گزارشی از توانمندی خود در حوزه ارائه این نوع وام بدهند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید منابع قرض‌الحسنه موجود برای ارائه وام مسکن مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: دولت باید در این زمینه اعلام موجودی منابع نماید تا مصوبه زمینه اجرا پیدا کند.
وی با بیان اینکه در خصوص زمان بازپرداخت وام ازدواج باید تجدیدنظر صورت بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر بازپرداخت وام ازدواج مانند قبل پنج ساله است، اما با توجه به افزایش رقم تسهیلات این زمان باید افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها علاوه بر تسهیلات ازدواج در اختیار ایجاد شغل نیز قرار می‌گیرد، گفت: دولت باید بداند که توجه به اشتغال و سایر وام‌های تکلیفی نباید در سایه ارائه تسهیلات ازدواج به فراموشی سپرده شود.
قربانی با بیان اینکه در نشستی مشترک با مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت و مسئولان بانک مرکزی به بررسی توانمندی‌ها در حوزه ارائه تسهیلات ازدواج خواهیم پرداخت، افزود: اگر منابع کافی برای اجرای این مصوبه وجود نداشته باشد، باید تدبیری صورت بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ٩٨ کل کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر منابع قرض‌الحسنه برای تسهیلات ازدواج فراهم نشود، به طور حتم گره بیشتری در حوزه رفع مشکلات قشر جوان ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تدبیری برای کاهش سقف اقساط وام ازدواج و همچنین طولانی شدن زمان بازپرداخت آن پس از افزایش رقم تسهیلات صورت نگیرد، بدهی افراد به شبکه بانکی بیشتر خواهد شد.
هزینه‌هایی که هر روز بالا می‌رود
اما برنامه‌ریزی بانک‌ها برای ایجاد مانع در مسیر پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در حالیست که در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تأثیر آن در بهای تمام‌شده لوازم خانگی، تورم، مسکن و نظایر آن ارزش رقم تسهیلات ازدواج کنونی به شدت کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست.
بر این اساس تنها خرید پنج قلم اجناس ضروری برای شروع یک زندگی، با یک کیفیت متوسط هزینه‌ای در حدود ۲۲ میلیون تومان برای یک زوج به همراه دارد. همچنین باید به این مبلغ هزینه‌های خرید دیگر اقلام موردنیاز منزل را اضافه کرد و از همه مهم‌تر باید مبلغ مربوط به رهن یک واحد مسکونی را نیز اضافه کرد که قطعاً مجموع این مبالغ بیش از ۶۰ میلیون تومان خواهد شد که این رقم دقیقاً دو برابر مجموع وامی است که این روزها به زوج‌ها پرداخت می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد مجلس در هنگام تصویب نهایی لایحه بودجه، باید بندهایی برای تضمین پرداخت این مبلغ توسط بانک‌ها و عدم تشکیل صف‌های پرداخت به بهانه نبود منابع در قانون بودجه قرار دهد تا این شیوه، دستاویزی برای شانه خالی کردن بانک‌ها از وظیفه خدمت‌رسانی خود نشود.
بانک‌ها منابع کافی دارند
در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها امکان افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۳۰ میلیون تومان را می‌دهد. گفتنی است، سپرده‌های موجود و مصرف‌نشده قرض‌الحسنه پس‌انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و بخش اندکی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، چهار منبعی است که می‌تواند برای اعطای وام قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد.
این منابع مردمی طبق قانون باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده شود و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها در سال آتی از محل این چهار منبع، در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را پوشش دهد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز به سایر مصارف قرض‌الحسنه برسد.
۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، این ۵۶ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.
حتی در صورتی که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز در نظر گرفته نشود، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کفاف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را داده و ۵ هزار میلیارد تومان از آن نیز مازاد خواهد بود.
* آرمان
- ابهامات سبد حمایتی همچنان ادامه دارد
آرمان درباره سبد حمایتی نوشته است: چند ماهی است که دولت به وعده بسته‌های حمایتی خود عمل می‌کند و گروه گروه به مردم بسته‌های حمایتی را در قالب ۲۰۰ هزار تومانی که به کارت‌های بانکی سرپرست خانواده آنها ریخته می‌شود، پرداخت می‌کند. این در حالی است که از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان چنین رفتاری از سمت دولت تاثیرهای نامطلوبی بر جامعه خواهد داشت.
رفتاری که به بسته‌حمایتی محدود نیست و در قالب وام ازدواج و یارانه هم شاهد آن هستیم. از آبان‌ماه سال جاری بود که دولت توزیع بسته حمایتی را در دستور کار قرار داد که بتواند بخشی از آسیب‌های ناشی از افزایش تورم و قیمت کالاها در بازار که عمدتاً از جریان نوسان بازار ارز در سال جاری ایجاد شده بود را ترمیم کند.
بر این اساس بسته حمایتی را در قالب نقدی و کالایی تدوین و به مرحله اجرا در آمد؛ به طوری که اقشار کم‌درآمد و خانوارهای هدف از جمله آنهایی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بودند مشمول سبد کالایی شدند و از سوی دیگر قرار شد کارکنان دولت در قالب «جبرانی» تحت پوشش بسته قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که کارکنانی که حقوق ماهانه آنها کمتر از سه میلیون تومان است، در سه مرحله و هر بار ۲۰۰ هزار تومان به حساب‌شان واریز شود.
بعد از گذشته دو هفته از توزیع سبد حمایتی میان بیمه شدگان تامین اجتماعی، هنوز بسیاری از افراد سبد را دریافت نکرده و به اعتراض آنان نیز رسیدگی نشده است.
گلایه‌های توزیع سبد حمایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی بدون پاسخ منطقی مسئولان وزارت رفاه، همچنان ادامه دارد. به‌طوری‌که در روزهای اخیر شاهد سیل گسترده اعتراضات بیمه شدگان مشمول این سبد، از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری هستیم. این در حالی است که بیش از دو هفته از زمان توزیع سبد حمایتی گذشته است.
در همین ارتباط، تماس‌هایی نیز از سوی بیمه شدگان مشمول سبد حمایتی داشته‌ایم که نسبت به نحوه اطلاع رسانی توزیع سبد حمایتی، به شدت گلایه مند بوده اند. یکی از همین افراد عنوان داشته که دوستان و همکارانش که در یک ردیف شغلی قرار دارند، این سبد را دریافت کرده اند. اما، او مشمول نشده است.
اختلال در نحوه اطلاع رسانی، بیشترین محل اعتراض و گلایه بیمه شدگان تامین اجتماعی است. افرادی که هنوز نتوانسته اند سبد حمایتی را دریافت کنند، خود را مشمول این سبد می‌دانند و معتقدند که وزارت رفاه می‌بایست به صورت صریح و شفاف، روند توزیع سبد حمایتی و مشمولان دریافت این سبد را اعلام کند.
نگرانی درمیان بیمه شدگان تامین اجتماعی
با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، این نگرانی در بین افراد مشمول که تاکنون این سبد را دریافت نکرده اند، بروز کرده که دیگر نخواهند توانست این سبد را دریافت کنند. در حالی که وزارت رفاه وعده داده است توزیع سبد حمایتی در چند نوبت انجام خواهد شد.در همین حال، مسئولان وزارت رفاه در پاسخ به شبهاتی که در زمینه توزیع سبد حمایتی ایجاد شده است، فقط وعده داده اند که اعتراض مشمولان رسیدگی خواهد شد و به این صورت، زمان از دست می‌رود.
در حالی که افراد مشمول از اقشار محروم و نیازمند جامعه هستند که همین سبد حمایتی هر چند اندک، می‌تواند برای مشکلات اقتصادی آنها مرهمی باشد.دو سامانه #۸*۱۴۲* و#۸*۱۴۲۰* و شماره تماس ۱۴۲۰ از هفته گذشته از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی اعلام شد و از خانواده‌هایی که سبد را دریافت نکرده اند خواسته شد تا با مراجعه به این دو سامانه و وارد کردن کد ملی، اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.
اما متاسفانه در روزهای اول به‌دلیل تعداد زیاد معترضان این سامانه‌ها با اختلال همراه بود که بعد از گذشت چند روز و گسترده شدن ظرفیت آنها کمی از مشکلات کم شد اما هنوز شفاف سازی برای بسیاری از مردم انجام نشده چرا که بعد از ۱۵ روز هنوز نمی‌دانند که چرا سبد به آنها تعلق نگرفته و یا اینکه آیا می‌توانند بالاخره سبد را دریافت کنند یا خیر و زمان آنچه هنگامی است.
پالایش هنوز به اتمام نرسیده است
رحیم اردلان معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در مورد مشکلات سامانه پاسخگویی گفت: سامانه‌ها برای ثبت اعتراضات بیمه شدگانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان می‌گیرند اما سبد حمایتی به آنها تعلق نگرفته همچنان فعال است و به تازگی ظرفیت پاسخگویی بیشتری برای آن در نظر گرفته‌ایم تا بیمه شدگان با مراجعه به این سامانه با مشکلی مواجه نشوند.
وی افزود: تصمیم گیری نهایی با اینکه به معترضان سبد حمایتی تعلق می‌گیرد یا خیر با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما فقط عملیات پالایش تماسهای افرادی که سبد را دریافت نکرده و در سامانه اعتراض خود را ثبت کرده اند را بر عهده داریم.
معاون سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه شده سبد حمایتی را دریافت کرده اند، گفت: در نهایت هر تصمیمی که وزارت رفاه بگیرد ما اجرایی خواهیم کرد و اگر اعتبار تعلق گرفت ما در کمترین زمان سبد را به بیمه شدگان اختصاص می‌دهیم.
در حالی که احد رستمی مدیرکل رفاهی وزارت تعان کار ورفاه اجتماعی مهلت ۱۰ روزه را برای ثبت اعتراضات اعلام کرده بود اما هیچیک از مسئولان این وزارتخانه در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات و اینکه به این افراد سبد تعلق می‌گیرد شفاف سازی نکرده اند.
به نظر می‌رسد مسئولان دولت و وزارت رفاه، می‌بایست تدبیری بیاندیشند و اقدام ضرب الاجلی انجام دهند تا روند نارضایتی‌ها فروکش کند. به ویژه اینکه در ماه پایانی سال، هزینه‌های زندگی به یکباره افزایش می‌یابد و در نتیجه مشکلات مردم دو چندان می‌شود. صرف وعده دادن برای حل مشکلات روند توزیع سبد حمایتی برای افراد مشمول، نمی‌تواند دردی را درمان کند.
- کوچ متقاضیان به سمت خانه‌های کوچک
آرمان درباره بازار مسکن گزارش داده است: آمار بانک مرکزی در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران گران‌تر و معاملات کمتر شده است. براساس این گزارش، قیمت اجاره‌بهای مسکن در این ماه افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است و از سوی دیگر متوسط قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در منطقه یک معادل ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل افزایش دارد.
این در حالی است که حجم معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.
همچنین در دی‌ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱ و ۶/۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۵/۲ درصد و ماه مشابه سال قبل ۸/۹۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران، به تفکیک عمر بنا در دی‌ماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ۶۷۲۱ واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا پنج سال ساخت تا سقف ۵/۴۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
حال آمارها بیانگر این مطلب است که به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت خانه، یک عقب‌گردی در بخش تقاضا اتفاق افتاده که در نتیجه آن تمایل به معامله واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متر مربع بالا رفته اما در مقابل به دلیل سودآوری پایین این واحدها، تولید و عرضه آنها کمتر از آپارتمان‌های لوکس و بزرگ است.
پس از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که با رشد توان طرف تقاضا نسبت به قیمت مسکن مواجه بودیم و خروجی آن به تمایل برای خرید واحدهای با متراژ ۶۰ به بالا همراه بود، بازار مسکن روند معکوس به خود گرفته و همانند سال‌های قبل از ۱۳۹۵ مجدداً خرید واحدهای کمتر از ۵۰ متر مربع نسبت به کل معاملات افزایش یافته است. اما با توجه به اینکه عرضه در این نوع واحدها جوابگوی فشار تقاضا نیست، رشد قیمت آنها بعضاً بیشتر از متوسط رشد شهر تهران به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، کوچ برخی متقاضیان بازارهای طلا و ارز به سمت بازار ملک منجر به افزایش معاملات واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز از یک سو و واحدهای لوکس و بزرگ متراژ در مناطق شمالی پایتخت از طرف دیگر منجر شده که به بالا رفتن میانگین قیمت شهر تهران در دو ماه اخیر با وجود کند شدن روند کلی رشد قیمت انجامیده است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی بیش از ۲۰۰ متر مربع از ۶/۲ درصد سال قبل به سه درصد در دی‌ماه ۱۳۹۷ رسیده است. همچنین امسال در واحدهای پایین متراژ با افزایش تقاضا همراه بودیم، بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ سهم واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متر مربع از معاملات شهر تهران به ترتیب ۱۵، ۱۰، ۸، ۷ و ۱۱ درصد بوده است. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد در دو مقطع جهشی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ شاهد رشد فروش واحدهای کم‌متراژ بوده‌ایم.
افزایش تقاضا برای خانه‌های کوچک
همچنین جهش قیمت مسکن شهر تهران متقاضیان را به سمت خانه‌های کوچک متراژ و قدیمی‌ساز واقع در مناطق جنوبی شهر تهران سوق داده است. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در دی‌ماه ۱۳۹۷ به متری ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان می‌دهد. کارشناسان می‌گویند که این رشد میانگین دو نتیجه‌ی افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و قدیمی به منظور سکونت و رشد خرید واحدهای نوساز و بزرگ متراژ به منظور سرمایه‌گذاری را در پی داشته است.
رشد قیمت واحدهای میانسال
یکی دیگر از اتفاقاتی که طی یک سال اخیر رخ داده، جابه‌جایی تدریجی تقاضا از آپارتمان‌های نوساز به سمت واحدهای میانسال است. آپارتمان‌های شش تا ۱۵ سال همواره طی سال‌های اخیر یک‌سوم حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که جهش قیمت مسکن منجر به رشد تقاضا و رشد قیمت این نوع واحدها شده است.
پیش‌بینی اوضاع بازار
مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که در سال آینده جهش سنگینی را در قیمت مسکن نخواهیم داشت و رشد قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم عمومی خواهد بود. به گفته او، ممکن است متغیرهایی همچون تورم عمومی، افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ دستمزد، تاثیر اندکی بر بازار مسکن ایجاد کند، اما بعید است در سال ۱۳۹۸ شاهد نوسان مجددی همانند سال ۱۳۹۷ در بازار مسکن باشیم.
همچنین، چندی پیش بیت‌ا… ستاریان تحلیلگر اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با «آرمان» گفته بود که پیش‌بینی ما همین بود که رشد خرید و فروش و افزایش قیمت در بازار مسکن تا شهریور سال آینده طول بکشد و از شهریور ۹۸ ما وارد یک رکود دو-سه ساله شویم. همچنین تردیدی که هنوز در بازار ارز و طلا وجود دارد، از بین نرفته تا این بازارها به ثبات برسند و درنتیجه سرمایه‌های موجود در این بازارها وارد بخش مسکن شود. این تردیدها تا شهریور ۹۸ اتفاق خواهد افتاد؛ بدین‌گونه که برای مثال به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز رونق در بازار مسکن اتفاق می‌افتد، بعد دوباره تعداد معاملات کم می‌شود و این حرکت سینوسی تا شهریور سال آینده تکرار می‌شود.
* جام جم
- فرجام نامعلوم خودروهای قاچاق
جام‌جم از سرنوشت ۶۰۰ خودروی قاچاقی که قرار بود ۳ سال پیش تعیین‌تکلیف شوند گزارش داده است: سرنوشت حدود ۶۰۰ خودرویی که از چند سال پیش به‌عنوان خودروهای مکشوفه قاچاق در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است، نامعلوم مانده است؛ این خودروها نه خریدار خارجی دارند و نه حکم قانونی درباره امحای آنها اجرا می‌شود.خودروهای مرسدس بنز، هیوندایی، تویوتا، پورشه و لامبورگینی از جمله خودروهایی بودند که به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند و دو سال قبل قرار شد آتش زده شوند، اما همچنان در انبارها خاک می‌خورند و طبیعی است که بخشی از قطعات آنها اکنون دیگر غیرقابل استفاده باشد.
در یک سال اخیر هم عده‌ای در دوره ممنوعیت ثبت سفارش، به طور غیرقانونی اقدام به واردات خودرو کردند که تعداد آنها حدود ۱۳ هزار خودرو است و هم‌اکنون این خودروها در انبارهای گمرک قرار دارد؛ اما از آنجا که بخش زیادی از این ۱۳ هزار خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده، به مردم پیش‌فروش شده و پول آنها گرفته شده، قطعاً سرنوشت این ۱۲ هزار خودرو با آن ۶۰۰ خودرویی که به طور قطعی قاچاق محسوب می‌شدند، تفاوت دارد. اگر درباره ۶۰۰ خودروی قاچاق، مطالبه آتش زدن آنها وجود دارد، اما درباره ۱۲ هزار خودروی اخیر باید حق و حقوق خریداران مشخص شود.
چرا خودروهای قاچاق آتش زده نشد؟
آتش زدن خودروهای لوکس قاچاق اولین بار سال ۱۳۹۵ مطرح شد. در مردادماه ۱۳۹۵ قرار بود ۱۳ بنز و پورشه قاچاق به ارزش روز ۱۴ میلیارد تومان آتش زده شود اما در حالی که همگان منتظر امحای خودروهای قاچاق بودند، به دلایل نامعلومی این اتفاق نیفتاد و فقط در چند نقطه از تهران و شهرستان‌ها، کالاهای قاچاق کم‌ارزش آتش زده شد که البته در جای خود اقدام رو به جلویی محسوب می‌شد.
اینکه خودروهای قاچاق، امحا نشدند شاید به خاطر فضاسازی‌ها نسبت به امحای آنها بود.
در آن زمان برخی درباره امحای ۱۳ خودروی قاچاق گفتند که صدور و فروش آنها به خارج و صرف پول در راه مبارزه با قاچاق بهتر از آتش زدن آنهاست. در همین راستا قاسم خورشیدی، سخنگوی وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره ۱۳ بنز و پورشه قاچاق که قرار بود امحا شود، گفته بود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی چهار ماه فرصت دارد این خودروها را صادر کند و طبیعتاً بعد از طی این مدت اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود، امحا می‌شود.
بنابراین به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مهلت داده شد تا این خودروها را صادر کند، اما صدور آنها ممکن نشد و سال ۹۶ هم بحث واگذاری این خودروها به سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور مطرح شد که این موضوع هم از جانب وزارت خارجه تکذیب شد؛ بنابراین نه خبری از صادرات خودروهای قاچاق شده و نه این خودروهای قاچاق، امحا شده‌اند.
لازم به ذکر است، امحای خودروهای قاچاق حکم قانونی هم دارد؛ زیرا طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای کالاهای قاچاق در صورت عدم امکان صادرات آنها الزامی است.
خودروهای قاچاق خریدار ندارد
در جدیدترین موضع‌گیری درباره سرنوشت خودروهای قاچاق، شنبه این هفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: خودروهای قاچاق خریدار برای صادرات ندارد.
به گزارش فارس، جمشید قسوریان جهرمی در مورد خودروهای قاچاق متروکه عنوان کرد: سال گذشته تعدادی از خودروهای قاچاق صادرات شد و آمار جدیدی در سال جدید وجود ندارد، زیرا کشورهای دیگر محدودیت نداشته و مدل‌های جدید می‌آیند و به لحاظ قیمتی نیز برای آنها ارزش چندانی ندارد؛ به همین دلیل مشتری برای آن نیست. مگر آنکه به شرط قطعه شدن تحویل بگیرد یا به صورت جمعی نسبت به فروش آن اقدام شود.
وی در پاسخ به اینکه کدام ارگان باید درباره خودروهای قاچاق تصمیم‌گیری کند، گفت: در بحث قاچاق مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان‌هایی که عضو آن هستند، نظر می‌دهند؛ البته باید شرایط کشور در نظر گرفته شود.
جهرمی در خصوص اینکه مصلحت چیست، مگر قرار نبود کالاهای قاچاق منهدم شوند، گفت: قانون تصریح کرده این کالاها صادر شوند و اگر نشد انهدام. منتهی در شرایط کشور و تشدید تحریم‌ها شاید بخشی از آن به صورت قطعه فروخته شود، البته هنوز پیشنهاد آن را ندادیم و در حال بررسی هستیم. در ستاد تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده است. این مباحث به همفکری، بررسی و جمع‌بندی نیاز دارد.
کشف خودروی ۲۴ میلیاردی
عدم برخورد جدی با خودروهای قاچاق، سبب تکرار این پدیده شده به طوری که ۲۴ مهر امسال یک خودرو لامبورگینی قاچاق در شیراز به قیمت ۲۴ میلیارد تومان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده انتظامی فارس گفت: این خودرو به همراه یک دستگاه یدک‌کش در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵ قصرالدشت شناسایی و توقیف شد.
وی بیان کرد: ماموران در بازرسی از خودرو و مدارک متوجه شدند که این خودرو از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور شده است. ارزش این خودروی قاچاق ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
قول امحا داده نشد
۱۹ شهریور امسال هم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مشخص شدن سازوکار «امحای خودروهای قاچاق» در جلسه کارگروه تخصصی این موضوع خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی مؤیدی در خصوص برخی انتقادات درباره بر زمین ماندن فرمان رهبری در خصوص امحای کالاهای قاچاق به‌خصوص خودروهای لوکس قاچاقی که چند سالی است کشف‌شده و در پارکینگ‌ها توقیف‌شده و هیچ دستگاهی پاسخ روشنی به چرایی امحا نشدن این خودروها نمی‌دهد، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر روی زمین‌مانده چراکه همه، سرباز آقا و مقلد ایشان هستیم و قطعاً دستور ایشان برای ما یک دستور ولایی است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است در جلسه کارگروه تخصصی این موضوع، نحوه سازوکار امحای آن دسته از خودروهایی که قرار است امحا شوند بررسی و تدوین شده و چگونگی اجرایی کردن منویات حضرت آقا مشخص شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تا پایان سال جاری، شاهد امحای خودروهای قاچاق که مدت‌هاست هیچیک از دستگاه‌های مسؤول حاضر به امحای آنها نشده‌اند، خواهیم بود، گفت: من قول امحای خودرو نمی‌دهم ولی فرمان آقا همین الآن در حال اجراست و اینکه چند درصد اجرایی می‌شود بحث دیگری است و دوستان توجه ویژه‌ای به فرامین رهبر معظم انقلاب دارند.
سازمان اموال تملیکی پاسخ دهد
سعید احمدخانی، مدیر روابط عمومی گمرک ایران در این باره تاکید کرد: مسؤولیت رسیدگی به پرونده خودروهای قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده و گمرک مجری دستورات دولت است.
وی افزود: ۱۳ هزار خودروی قاچاق در گمرک وجود دارد که حدود ۶۴۰۰ خودرو بدون ثبت سفارش وارد شدند.
احمدخانی اضافه کرد: در خصوص ۱۳ هزار خودروی قاچاقی که در گمرک قرار دارد حدود ده هزار شاکی دارد و طبق اعلام قوه قضاییه باید این اموال به مردم تحویل شود و رسیدگی به این پرونده‌ها در ارجحیت است.
روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به خبرنگار ما اعلام کرد که اگر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نتواند خودروها را صادر کند دوباره باید با تأیید مقامات قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی اختیار آن را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسپارد که در آن صورت آنها را آتش خواهیم زد و امحا می‌کنیم.