در حقیقت سفره‌های بدون گوشت مردم، همان گلابی برجام است. این وضعیت نتیجه بی عملی ستاد اقتصادی دولت و چیدن تمامی تخم مرغها در سبد برجام است.

سرویس سیاست مشرق - ر وزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** سفره‌های بدون گوشت، همان گلابی برجام است

روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «سفره‌های بدون گوشت» نوشت: «قیمت گوشت قرمز به بیش از ۱۲۰ هزارتومان رسیده است…در حالی که در سال ۱۳۸۶ یک خانوار حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت دام در طی یک سال مصرف می‌کرده، این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۴۱ کیلوگرم کاهش یافته است. میزان مصرف گوشت پرندگان نیز مانند گوشت انواع دام کاهش یافته و از ۹۶ کیلوگرم در سال ۱۳۸۶ به ۸۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ رسیده است...یک خانوار در سال ۱۳۸۶ در حالی که ۲۰ کیلوگرم گوشت انواع ماهی مصرف می‌کرده، این میزان با کاهشی ۹ کیلوگرمی در طی یک دهه به ۱۱ کلیوگرم در سال ۱۳۹۵ رسیده است».

روحانی در سال ۹۲ با اشاره به سیاست‌های دولت یازدهم- در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست خاریجی و مدیریت اقتصادی- گفته بود که چنان رونقی ایجاد کنیم که دیگر هیچکس به یارانه احتیاج نداشته باشد!

اما در این ۵ سال، نه تنها مردم از یارانه بی نیاز نشده بلکه سفره آنها کوچک‌تر شد! برخی دولتمردان در کنار فعالین اصلاح طلب و رسانه‌های این طیف مدعی بودند که میوه‌های برجام و یا به عبارتی گلابی برجام-به تعبیر آقای روحانی- در سالهای ۹۶ و ۹۷ خواهد رسید.

در حقیقت سفره‌های بدون گوشت مردم، همان گلابی برجام است. این وضعیت نتیجه بی عملی ستاد اقتصادی دولت و چیدن تمامی تخم مرغها در سبد برجام است.

** ابتکار: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، مچ گیری سیاسی است!

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «بوی مچ گیری سیاسی به مشام می‌رسد» نوشت: «نمایندگان مجلس روز گذشته به یک‌فوریت طرحی رأی مثبت دادند که به خودی خود می‌تواند مصوبه قابل دفاع و مترقی باشد، ولی در عین حال به گفته مخالفان می‌تواند راهی برای مچ‌گیری و ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی از یک جریان خاص باشد چرا که طبق قانون اساسی همه در برابر قانون یکسانند ولی این موضوع در بیرون از کتاب قانون، ضمانت اجرایی و واقعی ندارد و برخی اجرای قانون را تنها برای یک جریان سیاسی خاص می‌دانند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «روز گذشته نمایندگان با بررسی طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به صورت یک‌فوریت موافقت کردند. در ابتدا دوفوریت این طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفته بود که به دلیل اهمیت معیشت مردم و مشکلات اقتصادی فعلی دوفوریت آن با ۱۴۴ رأی موافق رد شد و یک‌فوریت آن با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. موافقان این طرح یک‌فوریتی معتقدند طبق این اصل دولت موظف است که کلیه ثروت‌ها و موارد غیرمشروع را به بیت‌المال باز گرداند».

از قدیم الایام گفته‌اند «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است».

اما هر زمان که درخصوص برخورد با حقوق‌های نجومی و یا مفسدان دانه درشت درشت اقتصادی و یا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اقدامی صورت می‌گیرد، اصلاح طلبان فریاد وامصیبتا سر داده و این قبیل اقدامات قانونی را به تسویه حساب سیاسی تقلیل می‌دهند!

متاسفانه طیف اصلاح طلب در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ندارد.

** برخی سلبریتی ها «مانکنِ توهم» هستند

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان «مانکنِ توهم!» نوشت: «در روز چهارم جشنواره سی و هفتم فیلم فجر چهره‌هایی مانند پریناز ایزدیار، نوید محمدزاده، زیبا کرمعلی، دنیا مدنی، الناز حبیبی، بهنوش طباطبایی، نسیم ادبی، صابر ابر، نازنین بیاتی، جواد رضویان و مهران غفوریان حضور داشتند که البته تعدادی از آنها شاید برای مخاطب عام چندان شناخته شده نباشند ولی در فضای مجازی، فالوئرهای فراوانی دارند؛ اتفاقی که سبب می‌شود برخی از آنها پوشش‌های عجیب و غریبی انتخاب کنند تا شاید بیش از دیگران سوژه عکاسان شوند.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نوید محمدزاده چندین سال است لباس‌های نامتعارفی می‌پوشد و صابر ابر هم انگار با کت‌های بلند، بیشتر احساس راحتی می‌کند، اما در میان بازیگران زن هم طراحی‌های منحصر به فرد و گاهی عجیب هم به وفور دیده می‌شد؛ طراحی‌هایی که به دست طراحان گران قیمت طراحی شده اما در بعضی موارد از کمترین جذابیت‌های بصری برخوردار است. اتفاقاً دلیل جمع شدن فرش قرمز در جشنواره سی و پنجم فیلم فجر، حواشی پیش آمده پیرامون پوشش عجیب برخی بازیگران بود که اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت. هر چند انتخاب پوشش در چارچوب شرع و عرف، امری شخصی است، ولی به نظر می‌رسد حضور در معتبرترین جشنواره ملی سینمای ایران نیازمند رعایت حداقل‌هایی است تا شان و اعتبار از دست رفته خود را بازیاید».

همدلی در ادامه نوشت: «اسکار به عنوان بزرگترین اتفاق سینمایی جهان، پر مخاطب‌ترین و جذاب‌ترین فرش قرمز دنیا را دارد ولی به ندرت بازیگرِ مردی را می‌بینیم که لباسی به غیر از کت و شلوار رسمی بر تن کند، زنانِ بازیگر هم هر چند آزادی عمل بیشتری نسبت به هنرمندان ایرانی برای انتخاب پوشش دارند، اما از قواعدی نانوشته پیروی می‌کنند…در ایران اما انگار هر چه نامتعارف‌تر لباس بپوشی و عجیب‌تر در جشنواره ظاهر شوی، جذابیت بیشتری برای عکاسان داری و طبیعتاً شهرت فراوانی در فضای مجازی کسب خواهی کرد».

پیش از این روزنامه‌های اصلاح طلب، سلبریتی ها را «قورباغه»، «فاقد شعور سیاسی» و «نااهل» نیز نامیده بودند.

این قبیل واکنش‌ها به رفتار سلبریتی ها از سوی روزنامه‌های اصلاح طلب در حالی است که این روزنامه‌ها در روزهای تبلیغات ریاست جمهوری ۹۶ به بازتاب گسترده اظهارات هنرمندان در میتینگ‌های انتخاباتی روحانی می‌پرداختند.

انگار همین دیروز بود که همین روزنامه‌ها از جور کردن سلبریتی‌ها توسط صالحی‌امیری ذوق می‌کردند. «سید رضا صالحی امیری» وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم، پای صندوق رأی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، در گفت‌وگویی در لحنی کنایه‌آمیز به جناح رقیب گفت: «من به کاندیدای عزیز رقیب پیام می‌دهم اگر نیاز به هنرمندان داشتی به من پیغام می‌دادی من برایت می‌فرستادم!». اظهارات صالحی امیری موجی از انتقاد را میان هنرمندان برانگیخت.

چندی پیش یکی از کارشناسان مسائل سیاسی با اشاره به نارضایتی‌ها از دولت روحانی نوشت: «مهم‌ترین رهاورد و درس‌آموزی انتخابات ۹۶ برای آحاد مردم، این بود که انتخابات صرفاً یک کنش هیجانی نیست و مردم پس از انتخابات، مسئول تبعات خوب و بد انتخاب خود هستند. انتخابات نشان داد که بیش از همیشه به عقلانیت در رأی دادن نیاز داریم و باید با آگاهی، امانت را به اهلش سپرد؛ نه به...».

** FATF عامل شفاف سازی و جلوگیری از پولشویی است!

روزنامه اعتماد در گزارشی نوت: «پیوستن به FATF به نوعی شفاف سازی و جلوگیری از پولشویی است».

حامیان FATF مدعی هستند که هدف اصلی پیوستن به این سازمان بین دولتی، ایجاد یک ابزار قانونی برای شفاف سازی و مبارزه با پولشویی در کشور است. در خصوص این ادعا، دو سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا ما در داخل کشور با خلاء قانونی و اجرایی در مبارزه با پولشویی مواجه هستیم؟ و دوم اینکه، کشورهایی که FATF در آنها اجرا می‌شود چه وضعیتی در مبارزه با پولشویی دارند؟

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد. علاوه بر این، «واحد اطلاعات مالی» ( FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT ) – که رئیس آن با حکم وزیر اقتصاد تعیین می‌شود- مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و…) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است.

از سوی دیگر بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. نکته قابل توجه اینجاست که براساس آمارهای منتشر شده توسط مؤسسات غربی، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا (اعضای اصلی FATF ) صورت می‌گیرد. یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.

پس بنابراین ادعای حامیان FATF درخصوص نقش این سازمان در مبارزه با پولشویی، هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.