به گزارش مشرق، وقتی قیمت خودرو در یک ساعت بین ۳ تا ۵ میلیون تومان گران می‌شود چه پیامی دارد؟ آیا می‌توان رشد قیمت‌ها را مربوط به افزایش تقاضا و هیجانات بازار دانست؟

* آرمان

- خانه‌های کوچک نقطه تمرکز بازار

آرمان درباره بازار مسکن گزارش داده است: التهابات ارزی نیمه اول امسال که ریشه‌های آن را می‌توان در نوع مدیریت داخلی و هیجانات ناشی از بازگشت تحریم‌های سختگیرانه آمریکا جست‌وجو کرد، سال پرفرازونشیبی را برای بازارهای اصلی کشور رقم زد.

حال، با کاهش التهابات ارزی و تعادل بازار که مسئولان دولتی می‌گویند تا پایان سال ادامه خواهد یافت، اینکه هر کدام از بازارها چه مسیری را در روزهای پایانی سال در پیش گرفته‌اند و چه سرنوشتی خواهند داشت، موضوع جالبی به نظر می‌رسد.

آنطور که گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد، قیمت مسکن در تهران گران‌تر اما معاملات کاهش یافته است. متوسط قیمت مسکن در این ماه، به متری ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که رشد ۹۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

از سوی دیگر، قیمت اجاره‌بها نیز در شهر تهران افزایش ۲۰ درصدی را ثبت کرده است که همین امر متقاضیان مسکن را به سمت خانه‌های کوچک‌متراژ و قدیمی‌ساز در مناطق جنوبی شهر سوق داده است. کارشناسان می‌گویند سه برابر شدن قیمت ارز در بازار به شوک قیمتی و افت معاملات در بازار مسکن منجر شد، اما بعد از مدتی وضع به حالت قبلی برگشت.

هم‌اکنون بررسی‌ها از بازار مسکن نشان می‌دهد که تب‌وتاب در این بازار فروکش کرده و پیش‌بینی‌ها از این حکایت دارد که بازار ملک تا پایان سال به ثبات قیمتی برسد و احتمال افزایش قیمت‌ها بعید است. البته عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند رشد خرید و فروش و افزایش قیمت در بازار مسکن تا شهریور سال آینده طول بکشد و از شهریور ۹۸ ما وارد یک دوره رکود دو-سه ساله شویم.

مسیر متفاوت بازار سکه از مسکن

بعد از ریزش قیمت در بازار ارز و ورود دلار به کانال ۱۱ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با کاهش حدود ۷۰ هزار تومانی در روز یکشنبه روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعطیلی بازارهای جهانی ثابت‌ماندن قیمت اونس جهانی طلا را در پی داشته، اما کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر، باعث شد تا بهای سکه و طلا در بازار داخلی ریزشی شود. در چنین شرایطی، دادوستد در بازار کاهش یافت و معاملات با احتیاط بیشتری انجام گرفت. البته روز گذشته قیمت انواع سکه افزایشی شد و کارشناسان می‌گویند با توجه به افزایش ۹ دلاری قیمت انس جهانی طلا و سکه، این احتمال می‌رود که روند افزایشی قیمت سکه در بازار داخلی ادامه پیدا کند. بنابراین، بازار سکه مسیر متفاوتی از بازار مسکن را در روزهای پایانی سال طی خواهد کرد.

بازار ارز آرام می‌گیرد

مسئولان دولتی می‌گویند به واسطه سیاست‌های بانک مرکزی بازار ارز وارد تعادل شده و این روند تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد. هرچند که نرخ ارز هر ساله در روزهای پایانی اسفندماه تحت تاثیر آغاز مسافرت‌های نوروزی روند صعودی را در پیش می‌گیرد. در رابطه با تحولات اخیر بازار ارز، «خبرآنلاین» نوشته است: «خرید و فروش ارز دستخوش محدودیت‌هایی جدی شده است و به لحاظ قانونی، امکان خرید و فروش ارزهای رایج فراهم نیست. ازاین‌رو، ریسک این بازار بالاتر از سایر بازارهاست. دلالانی که اقدامات غیرقانونی را در حوزه خرید و فروش ارز انجام می‌دهند نیز چندان قابل اعتماد نیستند، چراکه ممکن است دلارهای تقلبی را با ریال‌های واقعی تاخت بزنند تا حسرت از دست رفتن سرمایه در کام سرمایه‌گذاران در این بازار باقی بماند.» با این حال، اخیراً کانال مالی میان اروپا و ایران با تاخیر ویژه‌ای راه‌اندازی شده است که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی بازار ارز تحت تاثیر این جو روانی آرام خواهد گرفت و ثبات و رونق به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.

وضعیت بازار سرمایه

بورس نیز طی روزهای گذشته روند نزولی را در پیش گرفته است که کمبود نقدینگی و نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی کشور می‌توانند از جمله دلایل این موضوع باشند. به هر حال آنطور که گفته شده شاخص بورس یک شاخص پیش‌نگر است و انتظارات آینده را به فعلیت می‌رساند. با این حال برخی کارشناسان بازار سرمایه ضمن اینکه هشدار می‌دهند بهتر است مسئولان دولتی پیام افت شاخص کل بورس را دریابند، بر این باورند که روند بورس در آینده نزولی خواهد بود، مگر اینکه مولفه‌های اثرگذار تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، سطح تحریم‌ها بسته به مذاکرات کاهشی شود، تغییراتی متناسب با سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور رخ دهد و نگرش فعالان بازار سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری تغییر پیدا کند. عده‌ای دیگر با اشاره به ماه‌شمار شدن سود بانکی و تاکید بر ثبات نرخ سود بانکی در محدوده ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت به رشد شاخص بورس تا پایان سال امیدوار هستند. همچنین آنطور که خبرگزاری «ایسنا» روز یکشنبه نوشته است در حالی به هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۷ نزدیک می‌شویم که از ابتدای سال، چهار شرکت در بورس تهران عرضه اولیه شدند. همین چند روز پیش بود که شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در بازار دوم بورس عرضه شد. در این روزها صحبت‌ها از عرضه چند شرکت دیگر از جمله یک تامین سرمایه است. تعدادی معتقدند برای خرید این عرضه‌های اولیه منابع جدید به بازار تزریق نمی‌شود بلکه سهامداران برای تامین منابع مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه، بخشی از سهام خود را در بازار می‌فروشند و از این منابع برای عرضه اولیه استفاده می‌کنند، در نتیجه افزایش عرضه‌های اولیه به‌رغم اینکه می‌تواند نقدینگی تازه را به بازار بیاورند در شرایط خاص فعلی سبب می‌شود نقدینگی از بازار خارج شود.

* تعادل

- ماهیت صندوق توسعه ملی در حال تغییر است

روزنامه تعادل درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است: گذاشتن بار تکالیف جدید بر دوش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۸ که به نوعی قوانین بالادستی چون قانون برنامه ششم توسعه را کنار گذاشته و منابع صندوق را به صورت تکلیفی به بخش‌هایی اختصاص داده، سبب شده تا بررسی‌ها از این مساله پرده بردارند که در سال آینده منابع جدیدی به صندوق نخواهد رفت. این امر تا آن‌جا پیش رفته که یک مرکز پژوهشی رسمی، از خطر تغییر ماهیت صندوق توسعه ملی پرده بردارد.

به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۸، در آخرین گزارش خود به بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۸ پرداخته است. بر این اساس، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور تشکیل شد، اما ضعف‌های ساختاری در بدنه اقتصاد کشور، مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و کاهش منابع در برخی سال‌ها موجب شده است که این صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تکالیف بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اختصاص یابد. به‌رغم تاکید اسناد بالادستی صندوق در رابطه با ممنوعیت تکالیف بودجه‌ای بر منابع صندوق، هر ساله در لوایح بودجه سنواتی شاهد اختصاص منابع صندوق به ردیف‌هایی غیر از اهداف ذکر شده در اساسنامه صندوق هستیم. برای مثال در قانون بودجه امسال عملاً برای حدود هفت درصد از منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه تعیین تکلیف شد. ضمن اینکه براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در تیرماه امسال، مقرر شد دوازده واحد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق برای «نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب» در حسابی مخصوص به نام صندوق ذخیره شود. همچنین در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده نیز به صورت برداشت مجاز، چهارده درصد از سهم صندوق کسر شده است و سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده و در صورت برداشت بیشتر از صندوق برای تامین منابع در سقف دوم، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده عملاً سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به کمتر از ۲- درصد کاهش یابد. علاوه بر این موارد، در تبصره‌های ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ لایحه بودجه، تکالیف دیگری تحت عناوینی چون از محل برداشت مجاز و در چارچوب سیاست‌های صندوق بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است.

تکالیف صندوق در لایحه ۹۸

براساس جز یک بند ب ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد تعیین شود و سالیانه حداقل دو درصد به این سهم اضافه شود. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده که سال سوم اجرای برنامه است باید ۳۴ درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می‌شد اما به جهت تامین منابع مورد نیاز دولت، براساس بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ این سهم معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به پیش‌فرض های دولت در مورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۸ یعنی قیمت نفت ۵۴ دلاری و فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه‌ای به علاوه صادرات ۳.۴۵ میلیارد دلاری گاز طبیعی و با لحاظ سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق ۶.۷ میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به شرایط تحریم پیش‌بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است.

در بند ب ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده از محل وصول منابع مازاد از منابع عمومی، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده، که ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله جهت تقویت بنیه دفاعی و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز بابع اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول ۲۱ این لایحه. با توجه به این‌که دولت در پیش‌بینی خود نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش برآوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر می‌رسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. از آن‌جا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر می‌رسد تداوم این‌گونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.

با فرض تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با درنظر گرفتن نرخ ارز هشت هزار تومانی، بالغ بر دوونیم میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق کاسته خواهد شد و در صورت تامین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق، عملاً در سال آینده منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد.

همچنین در چهار تبصره ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ لایحه تکالیفی برای صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. همه موارد مندرج در جدول مربوط به جز یکی، با ذکر برداشت مجاز و درچارچوب قوانین صندوق تکلیف شده‌اند. گرچه در متن لایحه تکالیف مرتبط با صندوق منوط به کسب اجازه یا در قالب قوانین صندوق مطرح شده، اما به نظر می‌رسد این تکالیف موجب کاهش منابع در اختیار صندوق توسعه ملی برای امور ضروری خواهد شد.

۴۰.۳ میلیارد دلار مجموع تسهیلات پرداخت شده

براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان تابستان ۹۷ معادل ۴۰.۳ میلیارد دلار بوده که از این مقدار معادل ۳۷.۷ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۲ میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۹۴ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی و ۱۵ میلیارد دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است.

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارز، سپرده‌گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان‌دهنده این موضوع است که علی‌رغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه‌ای، در سال‌های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متاثر از قوانین بودجه‌ای بوده است. بررسی تسهیلات ارزی نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ارزی پرداخت شده از زمان تاسیس صندوق تا پایان تابستان امسال، حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار بوده که ۷.۱۴ میلیارد دلار آن به بخش عمومی غیر دولتی و ۹.۶۳ میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و ۷۶ میلیون دلار به بخش تعاونی پرداخت شده است. همچنین ۷.۲ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی انجام شده است. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری مانند طرح ملی آب و خاک، تکالیف بند «د» تبصره «۴» قانون بودجه امسال از جمله بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله، تولید واکسن سینه پهلو، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان، تقویت بنیه دفاعی و… بالغ بر ۲۳.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. علاوه بر این صندوق توسعه ملی براساس قوانین بودجه، ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در حال حاضر حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به تسهیلات ریالی اختصاص داده است.

تهدید ماهیت صندوق

در مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه سال ۱۳۹۸ می‌توان به نکاتی اشاره کرد؛ از جمله این‌که براساس بند «الف» تبصره «۱» لایحه بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این با توجه به فروش دولت در لایحه بودجه سال آینده جهت برآورد درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی ۶.۷ میلیارد دلار خواهد بود که البته با توجه به بیش برآوردی دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود. از سوی دیگر تامین منابع سقف دوم لایحه بودجه (۴۰ هزار میلیارد تومان) از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی (به غیر از ۱۴ درصد استفاده شده در سقف اول) در نظر گرفته شده است.

درنتیجه می‌توان گفت بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد به واسطه کسر سهم چهارده درصدی سهم صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تامین ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف دوم و دیگر تکالیف برخی تبصره‌های لایحه، در سال آینده عملاً منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس انداز شود. وصول به این هدف نیازمند تمرکز بر موضوع مدیریت هزینه و اصلاحات اساسی مالیاتی (افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و…) در سمت منابع بود اما به نظر می‌رسد چنین اقداماتی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. نکته قابل تامل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سال‌های اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تامین مالی آن‌ها از صندوق‌های توسعه ملی کرده است و همین مساله موجب شده که منابع صندوق به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریباً در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.

* ایران

- قیمت خودرو در یک ساعت بین ۳ تا ۵ میلیون تومان گران می‌شود

روزنامه ایران از جنگ بازار و خودروسازان خبر داده است: وقتی قیمت خودرو در یک ساعت بین ۳ تا ۵ میلیون تومان گران می‌شود چه پیامی دارد؟ آیا می‌توان رشد قیمت‌ها را مربوط به افزایش تقاضا و هیجانات بازار دانست؟ فعالان بازار خودرو درباره رخدادهای بازار هیچ توضیحی ندارند و می‌گویند تاکنون چنین روزهایی را تجربه نکردیم و معلوم نیست چه کسانی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. ما در ساعتی از روز متوجه می‌شویم که قیمت‌ها در حال افزایش است.

امیرحسن کاکایی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت این اتفاق را در شکل‌گیری سلطان خودرو می‌داند و می‌گوید: از زمانی‌که اختلاف بازار و کارخانه ایجاد شد جریانی پدید آمد که توانست در مدت کوتاه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سود کند. حال این جریان و مافیا را نمی‌توان به راحتی متلاشی کرد و انتظار داشت که بازار شرایط آرامی به خود بگیرد.وی با بیان اینکه سران دلال‌ها اجازه نخواهند داد که قیمت خودروها به راحتی اصلاح شود، به «ایران» گفت: افزایش یکباره ۵ میلیون تومانی قیمت خودرو به‌طور قطع از جایی دیکته شده است در غیر این‌صورت یک خودرو در شرایطی که پیش‌فروش خودرو صورت می‌گیرد اینچنین گران نمی‌شود و سایر خودروها هم از این قاعده مستثنی نیستند.

چرا با ریزش دلار خودرو گران شد؟

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، خاطرنشان کرد: سؤال ما این است وقتی سازوکار مالی ایران و اروپا (اینستکس) ثبت شد، قیمت دلار و سکه کاهش پیدا کرد چرا قیمت خودرو در بازار گران شد؟ این امر نشانه‌ای از وجود دلالان بزرگ در بازار است.

وی ادامه داد: افرادی که با اختلاف قیمت بازار و کارخانه سودهای کلان برده‌اند با خودروسازان به صورت رسمی وارد جنگ شدند و این جنگ جدا از جنگ تحریم است که صنعت خودروسازی با آن مواجه شده است.

ماجرای پلاکاردهای اعتراضی

نکته مهم دیگری که این استاد دانشگاه به آن می‌پردازد خبرسازی و اعتصاب روبه‌روی وزارت صمت است. وی می‌گوید: نمی‌گویم تمام کسانی‌که روبه‌روی وزارت صمت به خاطر افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده اعتراض کرده‌اند دلال بوده‌اند اما گروهی به این موضوع خط و ربط دادند تا با گرفتن پلاکارد مجوز برگشت قیمت‌ها را بگیرند و در نهایت خودشان منتفع شوند.

نیازمند برنامه جنگی هستیم

وی گفت: ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید این را بپذیریم که نیازمند برنامه جنگی هستیم. لذا وزارت صمت با شناخت دوست و دشمن درونی باید با شجاعت در برابر موضوع قیمت‌ها می‌ایستاد و اجازه نمی‌داد که اختلاف قیمت بازار و کارخانه ادامه‌دار شود. وقتی وزیر صمت دستور برگشت قیمت‌ها را داد عملاً نشان داد که سیاست‌ها ثبات ندارد و در نتیجه فعالان بازار که قطعاً در شکل و شمایل نمایشگاه‌داران خودرو نیستند، به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند.

جریان فاسد در بازار خودرو

وی تأکید کرد: جریان فاسدی که در بازار خودرو شکل گرفته است به راحتی دولت را بازی می‌دهد و در این مدت سعی کرده با تناقض‌گویی‌هایی که در حوزه خودرو می‌شود بیشترین بهره را ببرد. سلطان بازار خودرو روز به روز بر دارایی‌هایش افزوده و صنعت خودرو بازیچه آن می‌شود.کاکایی ادامه داد: هر زمان که اختلاف قیمتی در هر کالایی بوجود بیاید خودبه‌خود فساد قدرتمند می‌شود. نمونه آن را در کوپن تجربه کرده بودیم. در دهه ۶۰ بازار سیاه کوپن ایجاد شد و خیلی‌ها از این طریق نفع مالی بردند. در بازار خودرو هم دولت رویه سال ۶۰ را دنبال می‌کند.

مردم چگونه سراغ بازار خودرو رفتند؟

قرار بود با آزادسازی قیمت خودرو که البته با دستور وزیر صمت معلوم نیست چه روندی را خواهد داشت، بازار شرایط تعادلی به خود بگیرد و قیمت‌ها با کمترین نوسان باشد مانند دهه ۷۶ که با اعلام شورای اقتصاد، قیمت بازار و کارخانه یکی شد تا دیگر بازار سیاه خودرو شکل نگیرد. در سال‌جاری با تحریم صنعت خودرو و افزایش قیمت دلار، کارشناسان پیشنهاد اجرایی شدن پیشنهاد شورای اقتصاد را دادند که در دوره خودش موفقیت‌آمیز اجرا شد. کاکایی می‌گوید: وقتی ما بر آزادسازی قیمت‌ها اصرار کردیم تصورمان این بود که قیمت بازار کنترل می‌شود و دیگر بازار دلالی تقویت نمی‌شود، حال با درست اجرا نشدن این موضوع مردم دیگر حرف کارشناسان را باور نمی‌کنند.وی گفت: وقتی قیمت دلار افزایش پیدا کرد، نرخ تمام کالاها به سمت واقعی‌سازی رفت جز حوزه خودرو. در آن زمان عنوان شد که به خودرو ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود از این‌رو مردم که دیدند ارزش پول‌شان در حال کاهش است به سمت خرید خودرو رفتند چرا که می‌دانستند قیمت خودرو عدد واقعی نیست و دولت به آن یارانه می‌دهد. بعد از آنکه دولت نتوانست ارز آنها را تأمین کند، بازار خودرو در مسیر گرانی قرار گرفت.

بازار کوتاه نمی‌آید

این استاد دانشگاه اذعان داشت: اواخر سال گذشته وقتی سود بانکی کاهش پیدا کرد قابل پیش‌بینی بود که سرمایه مردم به سمت خرید دلار، طلا و خودرو می‌رود اگر در این شرایط نرخ سود بانکی اصلاح شود حداقل بخشی از سرمایه سرگردان مردم به سمت بانک می‌رود و سران بازار خودرو قیمت‌ها را دلخواهی افزایش نمی‌دهند. با این شرایط بازار کوتاه نمی‌آید و مردم باز هم به خاطر دلالان ضرر می‌کنند.

مردم پولی برای خرید خودرو ندارند

طی چند روز گذشته قیمت خودرو به قول فعالان بازار خودرو منفجر و شرایطی ایجاد شد که مردم دیگر توان خرید ندارند. قیمت خودرو بدون آنکه از نرخ کارخانه و یا میزان عرضه تبعیت کند تنها سیر صعودی به خود گرفته است. یکی از فروشندگان خودرو در خیابان انقلاب معتقد است که خودرو کالای سرمایه‌ای شده است و برخی‌ها برای حفظ ارزش پول خود ماشین خریداری می‌کنند.از طرفی با آنکه پیش‌فروش دو شرکت ایران‌خودرو سایپا آغاز شد قیمت‌ها در بازار تغییری نکرده و همچنان رشد قیمت در انتظار خودروهای داخلی است. فعالان بازار خودرو می‌گویند اگر فروش خودرو به صورت قطعی بود نشان می‌داد که قیمت‌های افزایش یافته در سال‌جاری برای سال آینده ثبات دارد اما پیش‌فروشی که مبلغ قطعی آن سال ۹۸ مشخص می‌شود دَردی را از بازار خودرو دوا نمی‌کند و منجر به کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.

* جوان

-‌از سرگیری مبادلات تجاری با اینستکس به نام ایران به کام اروپا

روزنامه جوان درباره سازوکار اروپا گزارش داده است:سازوکار پشتیبانی از مبادلات تجارت یا به اصطلاح INSTEX در حالی توسط اروپا به ثبت رسید که به نظر می‌رسد عملاً هیچ امیدواری به عملکرد مثبت آن وجود ندارد. این در حالی است که توجه به اقتصاد مقاومتی به خصوص وجه درون‌زایی آن به اولویت‌های دیگر بدل شده است. امیدواری کاذب به ثبت کاغذی مبادلات تجارت یا به اصطلاح INSTEX در شرایطی است که در برجام نیز چنین خوش‌بینی در حوزه اقتصاد به وجود آمد، به نحوی که محور اکثر سخنرانی‌های مقامات دولتی بر خروج از رکود و بحران اقتصادی پس از حصول این توافق استقرار یافته‌بود، اما با امضای این توافق از سوی ایران و اجرایی شدن آن میان طرفین، به یکباره کاخ آرزوهای دولت در خصوص روزهای بدون تحریم فرو ریخت؛ کاخی که در آن دولت با رفت و آمدهای شرکت‌های خارجی بر توسعه انفجاری تجارت میان ایران و غرب را متصور بود و حالا با خروج امریکا از برجام، عملاً اجرایی‌شدن و حصول ثمرات برجام تقریباً پوچ شده‌است. از همین‌رو بود که اروپایی‌ها برای باقی نگهداشتن ایران در برجام، شروع به ارائه وعده‌های مختلف برای راه‌اندازی یک کانال تجاری میان ایران و اروپا کردند؛ کانالی که مدعیان و طرفداران آن معتقدند مزایای اقتصادی برجام را همچنان برای ایران پابرجا نگه می‌دارد.

ثبت سند کاغذی برای نادیده‌گرفتن برجام.

اما نکته اینجاست که به‌رغم ثبت کاغذی این ساز و کار، اظهارات مقامات اروپایی نشان می‌دهد که نباید چندان به عملکرد این ساز و کار دلخوش بود، زیرا عملاً این ساز و کار مالی به محدود کردن تعهدات مندرج در برجام منتهی می‌شود و به عنوان سندی جدید برای تعدیل‌کردن تعهدات برجامی اروپا به شمار خواهد رفت، از این رو است که برخی کارشناسان داخلی خواستار امکان فروش نفت در این مکانیزم و بر اساس تعهدات مندرج در صفحات ۵۰ تا ۵۴ برجام (بر اساس ترجمه وزارت خارجه) هستند، اما در عمل اکثر شرکت‌های اروپایی از ترس قرار گرفتن در تحریم‌های امریکا، حاضر نیستند به واسطه این کانال به تجارت با ایران بازگردند و آن را محدود به کالاهای مشخصی کرده‌اند.

بر این اساس، به تصریح از مصاحبه‌های مقامات اروپایی مشخص است که این کانال، یک کانالی که بتواند از روی تحریم‌های امریکا پل بزند، نیست بلکه در چارچوب تحریم‌های امریکا یک راه‌حل متعارفی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین عملاً کانال‌هایی که INSTEX می‌تواند باز کند بسیار محدودتر از کانال‌هایی است که در خلال تحریم‌های امریکا قرار بود باز بشود و کانال‌ها تنها محدود به غذا، دارو، محصولات کشاورزی و کمک‌های بشردوستانه است. به عبارت بهتر کانال ایجاد شده تقریباً هیچ بوده و اگر چه از هیچ بهتر است، اما باز هم این کانال مالی بیش از آنکه کمکی به اقتصاد ایران بکند بیشتر منشأ وصول راحت‌تر ثمن کالاهایی است که اروپایی‌ها به ما می‌فروشند. کالاهایی که بر اساس قوانین بین‌المللی می‌توان از سایر کشورها نیز تهیه کرد و هیچ کشوری حتی با وجود تحریم‌های ظالمانه نیز حق ندارد از ورود آن‌ها به کشور ایران جلوگیری کند.

اعطای ابزار فشار به اروپا.

اما جدای از این موضوع که آیا شرکت‌های اروپایی حاضر به تجارت با ایران از طریق این کانال مالی هستند یا خیر، یک نکته مهم و حساس که در حوزه این کانال همچنان مغفول مانده، موضوع تبدیل‌کردن این کانال توسط اروپا به یک ابزار فشار علیه ایران است. بر این اساس چنانچه ایران تمامی مسیرهای پرداختی خود را به سمت کانال مالی اروپا ببرد، عملاً این امکان را برای اتحادیه اروپا فراهم می‌کند که هر زمان که بخواهد برای فشار مضاعف روی ایران این کانال را مسدود کند. بنابراین روی دیگر هیاهوها برای راه‌اندازی این کانال می‌تواند برای ایران بسیار سخت و خطرناک باشد. در همین ارتباط پروفسور محسن مسرت در گفت: وگو با «ایلنا» با اشاره به نقاط ضعف این ابزار گفت: به‌رغم واقعی بودن نهاد تأسیس شده، اما طرح ارائه شده از ضعف‌های جدی نیز برخوردار است؛ اول اینکه این نهاد از نظر حقوقی زیر چتر وزارتخانه‌های خارجی این سه کشور است و نه زیر چتر وزراتخانه‌های اقتصاد یا مالی این کشورها، این امر نشان می‌دهد که مسئولان واقعی سیاست‌های اقتصادی این سه کشور از ترس امریکا حاضر به قبول مسئولیت نبوده‌اند.

آیا کشورهای دیگر به اروپا اعتماد می‌کنند؟

در همین حال سؤال مهم دیگر پیرامون این ساز و کار آن است که با توجه به رقابت شدید تجاری میان اروپا و کشورهایی همچون روسیه، چین و هند آیا آنان حاضرند برای نقل و انتقالات مالی خود با ایران به این ساز و کار بپیوندند؟

این سؤال را یک کارشناس مسائل مالی به نام مجید شاکری پاسخ می‌دهد و می‌گوید: اصلاً تصور اینکه بتوانیم به لحاظ اطلاعاتی کاری کنیم که کشورهای دیگر به صورت اجرایی به INSTEX وصل شوند، خود دارای اشکالاتی است؛ به عنوان مثال چینی‌ها هرگز به لحاظ اطلاعاتی جهت انجام تراکنش‌های تحریمی، به میزبانی اروپایی اعتماد نمی‌کنند. وی همچنین می‌گوید: از سوی دیگر اساساً این کانال نقش شعبه برای وزارت اقتصاد فرانسه را بازی می‌کند؛ بنابراین شانس اینکه کانال مالی اروپا ابزاری باشد که امریکایی‌ها یا صهیونیست‌ها از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شانس پایینی نیست و به طور کلی میزبانی فرانسه برای INSTEX اتفاق خوبی نیست.

اقتصاد مقاومتی؛ اهرمی برای فشار

بنابراین به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی برای عادی‌سازی وضعیت اقتصادی خود نباید چندان به این کانال مالی دلخوش باشد و باید به فرمول راهگشای اقتصاد مقاومتی روی بیاورد. این همان نکته‌ای است که بارها توسط مسئولان ارشد نظام و دیگر کارشناسان عرصه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته و مرور تجربیات گذشته نیز بیانگر این حقیقت است که تا وقتی که جمهوری اسلامی وارد شرایطی ایده‌آل در حوزه اقتصادی نشود، این احتمال برای گشایش‌های اقتصادی با کانال اروپا، آرزویی دست‌نیافتنی است. واقعیت مهم که کمتر از سوی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد آنجاست که کشور طی دوران تحریم‌ها، فرصت‌های بی‌نظیری را برای تقویت بنیه‌های اقتصادی خود داشت و امروز تجربیات تحریم‌های ظالمانه غرب بهترین دانش برای ساخت آینده کشور است.

رهبرمعظم انقلاب نیز با طرح موضوع حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» ‌زمینه را برای گذر کم‌آفت از این دوره سخت و طاقت‌فرسا فراهم کردند؛ شیوه‌ای که اقتصاد را ملزم به تمرکز بر تولیدات داخلی و کاهش اتکا به محصولات خارجی می‌کند تا از این مسیر نه‌تن‌ها اقتصاد داخلی شکوفا شود و تحمل شرایط بحران اقتصادی را آسان‌تر کند بلکه کشور را به سمت تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی می‌برد.

- واردات تخم‌مرغ با مجوز وزارت صنعت به رغم فراوانی تولید داخل

روزنامه جوان از واردات تخم مرغ انتقاد کرده است: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار از واردات تخم‌مرغ با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی خبر داد که با وجود مازاد تولید این محصول پروتئینی، صادرات آن از سوی همین وزارتخانه ممنوع اعلام شده‌است.

قیمت تخم مرغ هم مانند دیگر محصولات کشاورزی و پروتئینی در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شد و به شانه‌ای بیش از ۲۰ هزار تومان هم رسید و طی هفته‌های اخیر با کاهش قیمت، حدود ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

رضا ترکاشوند - مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار - درباره وضعیت تولید و بازار تخم مرغ اینگونه به «ایسنا» گفت: پس از گذشتن از بحران سال گذشته که در پی شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در این صنعت به وجود آمده‌بود و بازسازی واحدهای پرورشی و جوجه‌ریزی مجدداً در حال حاضر شرایط بسیار مناسب و تولید بیشتر از نیاز داخلی و همیشه در این بازه زمانی وضعیت تولید اینگونه بوده‌است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر به غیر از سال گذشته که بیماری باعث از بین رفتن گله‌های مولد شده‌بود، همواره برای صادرات برنامه‌ریزی صورت گرفته‌است و در این مدتی که مشکلاتی در صنعت داشتیم با وجود تقاضا برای صادرات، به‌خاطر ضرورت تأمین نیاز بازار داخلی اقدامی نکردیم و مجوزی برای صادرات داده نشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار ادامه داد: در ماه گذشته در شرایطی که بارها اعلام کردیم می‌توانیم نیاز تنظیم بازار را از تولید داخل تأمین کنیم، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای ابلاغ کرد که صادرات را ممنوع کرد و از سوی دیگر هفته گذشته چند کامیون تخم‌مرغ وارد کشور شده‌است.

ترکاشوند تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ۶,۶۰۰ تومان است که ۱,۵۰۰ تومان پایین‌تر از هزینه تمام‌شده بوده‌است و در چنین شرایطی ورود تخم‌مرغ می‌تواند به تولیدکنندگانی که با سختی‌ها و مشکلات ناشی از بیماری سال گذشته به تولید بازگشته‌اند، آسیب بزند. البته مسئولان می‌گویند که این واردات به مجوزهایی بر می‌گردد که قبلاً صادر شده، اما حتی اگر اینگونه هم باشد نباید عرضه می‌شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه چندبار مکاتبه کردیم، گفت: نباید در شرایط فعلی وارداتی داشته باشیم؛ چراکه تولیدکنندگان نگران هستند و بسیاری از آن‌ها که وارد چرخه شده‌اند، سال گذشته از بیماری آسیب فراوانی دیده‌اند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه در این شرایط مشکلات دیگری هم همچون تغییر نکردن نرخ مصوب تخم مرغ طی یکسال و نیم اخیر وجود دارد، اظهار کرد: در این بازه زمانی ۷۰ درصد افزایش هزینه تولید به دلیل نوسانات نرخ ارز و دیگر مشکلات موجود ناشی از تحریم‌ها را داشته‌ایم، بنابراین به جای واردات همه باید کمک کنیم تا مشکلات کشور حل و فصل شود. به عنوان مثال هر کیلوگرم کنجاله سویا نهایتاً باید حدود ۲,۴۵۰ تومان به دست مرغداران برسد، در حالی‌که بسیاری از آن‌ها این نهاده را تا کیلویی بیشتر از ۳,۰۰۰ تومان هم خریداری کرده‌اند که جا دارد دستگاه‌های نظارتی به این موضوع جدی‌تر ورود پیدا کنند.

- ابهامات واردات و تنظیم بازار گوشت

روزنامه جوان درباره قیمت گوشت قرمز گزارش داده است: این روزها، گوشت قرمز تبدیل به کالایی لوکس شده و اکثریت جامعه قدرت خرید این کالای ضروری را ندارند. قصابی‌ها روزبه‌روز خلوت‌تر و صف‌های خرید گوشت منجمد و گرم دولتی شلوغ‌تر می‌شوند. در این میان دولتی‌ها که نتوانستند نقش درستی در رفع مشکلات موجود ایفا کنند و بار روانی کمبود گوشت را در جامعه کاهش دهند، از نبود واردکنندگان نورچشمی خبر و ادامه واردات را تا تعادل قیمت‌ها در بازار وعده می‌دهند.

انتشار اخبار مربوط به ابهامات بازار خرید و فروش گوشت قرمز این روزها رونق گرفته، برخی شرایط موجود را ضعف مدیریت بازار و توزیع نامناسب گوشت‌های دولتی می‌دانند و برخی دیگر از ابهامات آمار و افزایش مشکوک تقاضا برای گوشت قرمز سخن می‌گویند. به گفته رئیس مرکز آمار ایران قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال تاکنون ۷۰ درصد افزایش یافته و قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده و توان خرید مردم برای این کالای اساسی کاهش یافته است. به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت گوشت دلایلی دارد. دلیل اول اینکه واردات و ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی کاهش یافته و به نرخ بالاتری دست مصرف‌کننده می‌رسد که ریشه این‌ها نیز در بالا رفتن قیمت ارز و کاهش تولید این نهاده‌ها در داخل کشور است. دلیل دوم قاچاق دام است، سالانه یک میلیون رأس دام به کشورهای عربی قاچاق می‌شود، اگر هر رأس دام زنده را ۲۰ کیلوگرم گوشت خالص فرض کنیم، ۲۰۰ هزار تن گوشت از کشور خارج شده است. دلیل سوم لاغر بودن گله‌های تولیدی است که به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و کمبود علوفه مراتع رخ داده است، اما در کنار دلایل فنی برخی دلایل مدیریتی هم برای دلیل بالا بودن قیمت گوشت مطرح می‌شود.

هر سال ۸۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود و حدود ۱۲۰ هزار تن هم نیاز به واردات است، اما در سال‌جاری با توجه به قاچاق دام و کاهش تولید، میزان نیاز به واردات بیشتر شده است. برخی آمار قاچاق را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند که انتشار آمار غلط، بهانه‌ای برای افزایش واردات و تخصیص ارز دولتی است و برخی دیگر نیز اهلیت شرکت‌های واردکننده گوشت را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند، اهلیت این شرکت‌ها را وزارت جهاد تعیین می‌کند که مبنای آن‌ها داشتن کشتارگاه و سابقه واردات است و از نظر آن‌ها این معیارها کافی نیست؛ چراکه این‌ها برای زمان اضطرار است و در شرایط فعلی که کشور نیاز به واردات و تنظیم بازار دارد، باید معیارهای جدیدی اعمال شود، مثلاً شرکت‌هایی را برای واردات گوشت انتخاب کنند که می‌توانند انتقال پول و حمل کشتی به کشتی محموله را انجام دهند.

به گفته آن‌ها شرکت پشتیبانی امور دام که واردات گوشت را انجام می‌دهد، با شرکت‌های محدودی کار می‌کند؛ بنابراین آن‌ها توان واردات کافی را ندارند. حتی گفته می‌شود دلالانی در این زمینه وجود دارد که به شرکت‌های واردکننده پیشنهاد همکاری در قبال دریافت پول می‌کنند. این منتقدان معتقدند اینکه کدام شرکت‌ها باید واردات گوشت انجام دهند باید در کمیته‌ای تصمیم‌گیری شود و پشتیبانی امور دام با شفافیت کامل شرکت‌هایی را که با آن‌ها همکاری می‌کنند، اطلاع‌رسانی کنند.

حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگو با فارس در این خصوص می‌گوید: حدود ۱۱۲ شرکت واردکننده گوشت وجود دارد و اهلیت و شرایط واردکنندگان گوشت را معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی مشخص می‌کند و شرکت خاص و ویژه‌ای هم وجود ندارد و واردکننده نورچشمی نداریم.

وعده تعادل قیمت‌ها

همچنین وزیر جهادکشاورزی که به تازگی سومین کارت زردش را از مجلس گرفته است، وعده می‌دهد تا زمان متعادل شدن قیمت‌ها، هیچگونه محدودیتی برای واردات گوشت به کشور با رعایت مقررات و موازین بهداشتی وجود ندارد.

محمود حجتی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: به دلیل نوسانات ارزی و قاچاق دام زنده از مرزهای غربی و شرقی کشور، افزایش قیمت گوشت قرمز اتفاق افتاد که با تدابیر اندیشیده شده و افزایش ۲۴ درصدی حجم واردات امیدواریم قیمت این کالا به تعادل برسد.

وی تأکید می‌کند: در حال حاضر گوشت وارداتی با نرخ تنظیم بازاری به صورت هدفمند در حال توزیع است و این روند ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر صنعت: ذخیره ۲۵ هزارتن گوشت برای شب عید

روز گذشته نیز معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام گزارشی از جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در خصوص تأمین گوشت می‌گوید: جلوگیری از قاچاق دام و ترمیم تولید داخل از طریق واردات دام مولد و کشتاری مورد تأکید اعضا بود که با توجه به اقدامات وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت جهادکشاورزی امیدواریم شرایط بهتر از گذشته شود.

عباس قبادی با اشاره به تصمیم اعضا بر تسهیل واردات گوشت گرم و منجمد می‌گوید: اعضا تأکید کردند که وزارت جهادکشاورزی واردات دام زنده را به‌عنوان برنامه کوتاه‌مدت و دام مولد را برای بلندمدت در دستور کار قرار بدهد.

وی از ذخیره بیش از ۲۵ هزارتن گوشت گاوی منجمد به عنوان ذخیره احتیاطی شب عید خبر می‌دهد و می‌گوید: این حجم حدود ۱۰ هزارتن بیشتر از ذخیره سال‌های گذشته و علاوه بر ۱۰۰ تنی است که روزانه در تهران و شهرهای اطراف توزیع می‌شود، می‌باشد. قبادی با اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار برای واردات یک تا ۲ میلیون دام زنده می‌افزاید: با توجه به شرایطی مانند تأمین ارز، حمل‌ونقل و ضوابطی همچون قرنطینه و شرایط بهداشتی، نیاز به گوشت از کشورهای همسایه از طریق ریلی یا کامیون‌های سنگین و یا از طریق هواپیما می‌بایست تأمین شود.

گسترش نظارت برای برخورد با سودجویان

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برخورد با سودجویی‌ها در عرضه گوشت قرمز می‌گوید: این مشکل به دلیل اختلاف قیمت است، هرچند بر اساس گزارش‌هایی که از سوی جهادکشاورزی ارائه شده، بیش از ۸۵ درصد گوشت‌های توزیعی به مصرف‌کننده واقعی رسیده است، اما طبیعتاً برخی افراد از این اختلاف قیمت سوء‌استفاده می‌کنند که این موضوع نظارت بیشتر را می‌طلبد و ما نیز از اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کردیم که نظارت را گسترش دهند.

* جام جم

- «صف گوشت» مهمان تازه اقتصاد ما

جام جم نوشته است: قیمت گوشت طی روزهای اخیر به کیلویی بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده و این در حالی است که دولت برای تنظیم بازار گوشت اقدام به واردات گوشت از کشورهای مختلف کرده است.

به گزارش جام جم، گوشت گرم که به گوشت تنظیم بازاری معروف شد با قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تا ۳۴ هزار تومان با توجه به نوع گوشت و کشور مبدأ عرضه می‌شود اما در توزیع گوشت‌های وارداتی نظارت‌های لازم صورت نمی‌گیرد و باعث هدررفت منابع کشور در بحث تنظیم بازار می‌شود. توزیع این نوع گوشت با ارائه کارت ملی امکان‌پذیر است و هر کسی با مراجعه به میادین شهرداری یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند اقدام به تهیه این محصول کند اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد گوشت تنظیم بازاری نتوانسته هدف خود را که کاهش قیمت گوشت گوسفندی بود محقق کند و به جای توزیع هدفمند، توزیع نامناسب اتفاق افتاده و همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به میزان کافی گوشت برای عرضه در اختیار ندارند. سرکشی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد گوشت آنقدر کم توزیع شده که به برخی از متقاضیان گوشت نمی‌رسد. وجود صف‌های طویل برای تهیه چند کیلو گوشت تنظیم بازاری قطعاً از اهداف دولت نبود و برخی کارشناسان قبل از اجرای این طرح پیشنهاد دادند که به جای عرضه گوشت با کارت ملی اقدام به عرضه گوشت به سرپرستان خانوار با ارائه یک مدرک شناسایی شود. آنچه اتفاق افتاده کمبود واردات گوشت نیست بلکه توزیع نامناسب است. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که عرضه گوشت در مناطق شمالی تهران بسیار بیشتر از مناطق جنوبی است. این در حالی است که ساکنین مناطق جنوبی تهران از سطح درآمدی پایین‌تری برخوردارند و باید عرضه گوشت در این مناطق بیشتر باشد. این موضوع به اندازه‌ای حاد شد که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران تصریح کرد: در شمال تهران کمتر به گوشت تنظیم بازاری نیاز است اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در این مناطق نسبت به فروشگاه‌های مستقر در جنوب شهر هستیم.

توزیع گوشت را به سمت جنوب تهران بردیم

رضا سالمی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با تأیید صحبت‌های دادستان تهران مبنی بر توزیع گوشت در مناطق شمالی شهر به خبرنگار ما گفت: طی بررسی‌ها و گزارش‌هایی که دریافت کردیم متوجه شدیم که در مناطق شمالی شهر تهران نسبت به مناطق جنوبی گوشت بیشتری عرضه می‌شود و از ششم بهمن‌ماه این رویه را تغییر دادیم. وی با بیان اینکه اکنون ۲۲۵ نقطه اقدام به عرضه گوشت تنظیم بازاری می‌کنند تصریح کرد: ۹۰ درصد از مناطقی که اقدام به عرضه گوشت تنظیم بازاری و گرم می‌کنند در جنوب تهران قرار دارند و به دنبال راهکارهایی برای کاهش صف هستیم. سالمی تاکید کرد: احتمالاً طی ماه‌های آتی توزیع گوشت با عرضه کارت ملی قطع شود و گوشت به تعداد افراد خانواده در اختیار سرپرست خانوار قرار گیرد که به نظر می‌رسد این روش مسیر ما را برای توزیع بهتر هموارتر می‌کند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با تاکید بر اینکه پیشنهاد توزیع گوشت به سرپرستان خانوار را دادیم ادامه داد: پیشنهاد ما این است که به کسانی که یارانه دریافت می‌کنند به صورت پیامکی اطلاع داده شود که از کدام فروشگاه باید گوشت تهیه کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: اکنون در بازار گوشت، دلال بازی مشاهده می‌شود که با تغییر در نحوه عرضه گوشت می‌توانیم سودجویی را به حداقل برسانیم و از بین ببریم.

نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ به دامداران نمی‌رسد

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین گوشت به بیان دلیل گرانی گوشت طی هفته‌های اخیر پرداخت و به جام جم گفت: نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند کفاف تأمین نیاز دامداری‌ها را نمی‌دهد و برخی دامداران مجبور می‌شوند نهاده‌های دامی را با ارز آزاد تهیه کنند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌هایی برای خروج دام از کشور اجرا کرده که جابه‌جایی دام را سخت می‌کند و هر دام باید دارای مجوز دامپزشکی باشد. قبلادامداران برای جابه‌جایی دام راحت بودند و با یک وسیله نقلیه این کار را انجام می‌دادند اما اکنون باید دارای مجوز سازمان دامپزشکی و مجوز حمل‌ونقل دام باشند که همه این موارد منوط به ثبت پلاک دام‌هاست. این کار باعث افزایش هزینه‌های دامداران شده که قیمت گوشت را به ۱۲۰ هزار تومان رسانده است. پوریان به واردات گوشت گرم اشاره کرد و گفت: توزیع گوشت وارداتی نیاز به اصلاح دارد و اگر نقص آن برطرف شود دولت به هدف خود که تنظیم بازار است می‌رسد.

در همین حال با عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت تماس گرفتیم که موفق به صحبت با وی نشدیم.

البته مسؤول دفتر قبادی گفت باید با محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار تماس بگیرید تا در این زمینه پاسخ دریافت کنید. با دفتر کلامی تماس گرفتیم که مسؤول دفتر وی گفت رسانه‌های دیگر هم در این مورد درخواست مصاحبه داشتند اما با هیچ‌کدام گفت‌وگو نکردند.

همچنین با سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران که ناظر بازار تهران است تماس گرفتیم که صفار سخنگوی این سازمان به خبرنگار ما اعلام کرد کارگروهی متشکل از استانداری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت زیر نظر دادستانی تشکیل شده و همه این موارد را باید از وزارت جهاد پیگیری کنید.

حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم تا زمان تنظیم این گزارش به خبرنگار پاسخ نداد و نتوانستیم راهکارهای این وزارتخانه را برای تنظیم بازار جویا شویم. همچنین با امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تماس گرفتیم که حاضر به گفت‌وگو در این زمینه نشد.

* جهان صنعت

- سیاست‌های نمایشی دولت برای بخش صنعت

جهان صنعت نوشته است: فعالان بخش خصوصی معتقدند در کشورهایی که با تاخیر مسیر صنعتی شدن را پی گرفته‌اند، دولت‌ها نقش مرکزی را بر پایه نهادهای بازار و اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه اقتصادی و صنعتی بر عهده گرفته‌اند. در این کشورها دولت بنا بر ایدئولوژی حاکم در پی نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بوده و توانایی‌های لازم را برای نهادسازی، سیاستگذاری و اجرای منویات خود داشته و توانسته چرخ‌های توسعه اقتصادی و صنعتی را با سرعت لازم به گردش درآورد.

فعالان بخش صنعت بر این نکته تاکید دارند که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را ناهموار کرده و موجب شده گام موثری در راستای رقابت‌پذیر شدن بخش صنعت و معدن برداشته نشود. سند راهبردی تدوین شده برای بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴ و موارد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه برای این بخش از جمله مواردی است که بیشترین انتقادها را از سوی بخش‌خصوصی به خود اختصاص داده‌اند. عدم تدوین سندهای توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بخش صنعت و معدن یکی از ایراداتی است که فعالان بخش خصوصی به برنامه‌های راهبردی تدوین شده وارد می‌دانند. به گفته فعالان این بخش در برنامه ششم توسعه به داشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشور بی‌توجهی شده این در حالی است که انتظار می‌رفت موضوع استراتژی توسعه صنعتی جزو اولویت‌های برنامه ششم توسعه قرار گیرد. از سوی دیگر موضوع رقابت‌پذیر کردن صنعت نیز در دستور کار این برنامه قرار نگرفته است و این موضوع موجب شده شرایط برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور فراهم نشود و به این طریق راه برای رسیدن به صنعت رقابت‌پذیر ناهموار شود.

گام برداشتن در راستای تدوین استراتژی توسعه‌ای مبتنی بر آسیب‌شناسی صنعتی از دیگر مواردی است که فعالان این بخش در نشست‌های خود بر آن تاکید کرده و معتقدند که تدوین چنین استراتژی‌ای شرایط را برای رسیدن به اقتصادی رقابت‌پذیر فراهم می‌کند. حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و از بین بردن رانت در کشور یکی دیگر از مواردی است که فعالان این بخش معتقدند با داشتن استراتژی مبتنی بر توسعه صنعتی شرایط برای تحقق آنها فراهم خواهد شد.

شرایط تولید سخت‌تر شد

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه پایانی امسال تشدید شد، گفت: درخواست نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه امسال سه تا چهار برابر شده است.

ابوالفضل روغنی با اشاره به اینکه همیشه مشکل نقدینگی مساله اول واحدهای تولیدی است اظهار داشت: در طول چند سال اخیر دولت برای رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان دو طرح تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی و ۳۰ هزار میلیاردی را برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفت اما متاسفانه اجرایی شدن آن آثار مثبتی در سطح واحدهای تولیدی نداشت.

وی با بیان اینکه از یک طرف بانک مرکزی می‌گوید تسهیلات را به واحدهای تولیدی متقاضی پرداخت کرده است افزود: از طرف دیگر این پرداخت‌ها تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی به وجود نیاورده و آنها همچنان با مشکلات کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه پایانی امسال تشدید شد، به تسنیم گفت: امسال وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی بدتر از گذشته شده است. بانک‌ها هم منابع محدودی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دارند. از طرف دیگر رشد افسارگسیخته قیمت مواد اولیه فعالیت را برای واحدهای تولیدی بسیار سخت کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر درخواست نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه امسال سه تا چهار برابر شده است. البته کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران طرح‌هایی را برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به دولت پیشنهاد کرده که هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.

تدوین سیاست جدید برای تولید

با وجود این همه مشکل در مسیر تولید و صنایع کشور همچنان دولتی‌ها به دنبال تدوین سیاست‌ها و راهکارهای جدید هستند که شاید دیگر زمان این نوع آزمون و خطاها نباشد. یکی از دلایلی که باعث شده قیمت ارز نوسان داشته باشد و تولیدکننده نمی‌تواند برنامه دقیقی برای فعالیت‌های پیش روی خود تدوین کند، تعدد آیین‌نامه‌هاست. متاسفانه این واقعیت را باید پذیرفت که هر فعال اقتصادی وقتی به خانه می‌رود نمی‌داند فردای آن روز چه اتفاق جدیدی رخ می‌دهد و با چه آیین‌نامه‌ای بر مشکلاتش افزوده می‌شود. فعالان اقتصادی نمی‌توانند این روزها هیچ اتفاقی را پیش‌بینی کنند و همواره از تصمیم‌گیری‌ها دور شده‌اند. با این حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت: این دستورالعمل به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود.

سعید زرندی در مراسم افتتاح ۳۸ طرح صنعتی، معدنی و تولیدی در استان قم اظهار کرد: نیازمند مدل‌های ائتلاف بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها هستیم تا مدل‌های جدیدی را برای همکاری بخش خصوصی در پروژه‌ها ایجاد کنیم. با این طرح بخش خصوصی علاقه‌مند می‌تواند به صورت مشارکتی واحدهای تعطیل راکد و با ظرفیت پایین را راه‌اندازی کند. وی با تاکید بر حمایت از تولید صادرات‌گرا گفت: از تنوع بازارهای صادراتی حمایت ویژه به عمل می‌آوریم و در این زمینه نیز مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور ایجاد و حفظ اشتغال هم از اولویت‌های اصلی کشور است. او در ادامه خواستار پایین آمدن هزینه‌های تولید از سوی تولیدکنندگان شد و افزود: هزینه‌های تولید به خاطر نوسانات نرخ ارز بالا رفته و در این زمینه واحدها با ابتکارات جدی تلاش کنند هزینه‌ها را مدیریت کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از طرح این وزارتخانه برای تولید ۱۰ میلیارد دلار کالا در کشور خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که طی دو سال آینده ۱۰ میلیارد دلار از محصولات وارداتی را در داخل تولید کنیم. محصولات هم استخراج شده و سنجش توانمندی‌های داخلی هم در حال نهایی شدن است. زرندی همچنین تعداد طرح‌های افتتاحی در دهه فجر امسال را ۲۰۹ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با ۲۵ هزارنفر اشتغال مستقیم اعلام کرد و افزود: در این تعداد طرح بهره‌برداری شده یا در حال بهره‌برداری در دهه فجر ۳۷ هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. وی در ادامه با مقایسه پیشرفت‌های تولیدی و صنعتی و تجاری کشورمان با ابتدای انقلاب اسلامی گفت: در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی در داخل کشور وجود داشت و اکنون ۸۵ هزار واحد در کشور وجود دارد. همچنین در سال ۱۳۵۷ تعداد معادن فعال کشور ۱۹۰ معدن بوده که اکنون به بیش از ۶۰۰۰ معدن رسیده است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۲۰۱۹ و در تولید فولاد رتبه کشورمان از ۱۳ به ۱۰ بهبود یافته و در ظرفیت خودروسازی نیز از رتبه ۱۶ به ۱۴ رسیدیم.

تولید دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد

مهم‌ترین نکته که باعث شده بخش خصوصی ناراضی شود تناقض در سیاستگذاری‌هاست. اگر دولت قبل از تصمیم‌گیری و تصویب آیین‌نامه‌ها نظر بخش خصوصی را جویا شود و از نظرات کارشناسی آنها استفاده کند به‌طور قطع هم وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کند و هم اینکه تولید روند بهتری به خود می‌گیرد و از طرفی نوسان قیمت ارز تقلیل می‌یابد. متاسفانه قوای اصلی کشور اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و تنها برای رفع تکلیف قانونی با بخش خصوصی صحبت‌هایی صورت می‌گیرد. فعالان اقتصادی از دولت بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات قراردادها و رعایت قواعد و قوانین اقتصادی و تعامل مناسب با جهان و اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان و عدم دخالت‌های اختلال‌زا در کسب‌وکار و.‌.‌. را طلب می‌کنند. رضا جلالی کارشناس صنعت ضمن بیان این مطالب در گفت‌وگو با «جهان صنعت» تاکید کرد: بسته پیشنهادی دولت برای بخش خصوصی همچون سالیان گذشته انواع حمایت‌های مستقیم از تولید و صنعت است؛ ارائه تسهیلات کم‌بهره و وام‌های یارانه‌ای و محدودیت‌های وارداتی و بلندتر کردن دیوارهای تعرفه‌ای و یارانه‌های انرژی و مجوزهای وارداتی و.‌.‌. توصیه‌ها و اقداماتی که هم مشاهدات عینی و هم بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند نتیجه‌ای جز گسترش بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی مولد واقعی و رانت‌جویی و فساد مالی و ناکارایی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع دولتی و بانکی دربر نداشته است‌. جلالی با بیان اینکه راه‌های مسدود حمایت از تولید امروز به بحران بزرگ‌تری تبدیل شده است ادامه داد: در واقع دولت تنها با پول‌پاشی که هیچ ارتباطی هم با توسعه تولید ندارد حلقه دفاعی صنایع را تنگ‌تر کرده است‌. این موضوع به وخامت شرایط تولید افزوده است‌. به اعتقاد جلالی، در واقع سخن فعالان بخش خصوصی واقعی آن است که اگر دولت فضای اقتصاد داخلی و تعاملات خود را با جهان در چارچوب یک برنامه مشخص به گونه‌ای سامان دهد که یک فعال اقتصادی بتواند در مدت کوتاهی مجوزهای لازم را برای ایجاد و راه‌اندازی یک واحد صنعتی کسب یا فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و فروش محصولات خود را بدون دخالت‌های اختلال‌زای دولت سامان دهد، هزینه‌های بالاسری و مبادله‌ای و در نتیجه نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش او کاهش یافته و به یارانه‌ها و وام‌های دولتی نیاز نخواهد داشت و همچون تمامی همگنان خود در جهان پیشرفته صنعتی قادر خواهد بود از محل تولید و صادرات محصولات خود نه فقط هزینه‌های بنگاهش را تامین کند، بلکه سود اقتصادی مناسبی را نیز نصیب اقتصاد ملی کند. این کارشناس صنعت با تاکید بر ازهم‌پاشیدگی صنعت هشدار داد: اگر امروز در خصوص سیاست‌های حمایتی تجدید نظر نشود دیگر نمی‌توان برپایه مقاومت به تولید نگاه داشت چراکه زمانی برای آزمون و خطا نیست و بخش بزرگ تولید کشور وارد برهه‌ای از بحران بزرگی شده که جبرانش تقریباً صفر است‌. این در حالی است که فعالان اقتصادی از وضعیت خود گلایه‌مندند و انتظار بهبودی اوضاع را از دولت دارند. دولت خود را هم‌درد با فعالان اقتصادی عنوان و آمادگی خود را برای بهبود وضعیت اعلام می‌کند. این مساله خواسته هر دو طرف بخش خصوصی و دولتی است اما در عمل خیلی متفاوت است.

* دنیای اقتصاد

- اختلاف سازمان برنامه و بانک مرکزی درباره اخذ مابه‌التفاوت از نرخ ارز

دنیای اقتصاد از مناقشه دلاری در تیم اقتصادی دولت خبر داده است: با تصویب طرح پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی در بیانیه‌ای کوتاه، اعلام کرد که هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت. از منظر کارشناسان این بیانیه کوتاه یک سکانس دیگر از دغدغه‌های کمبود منابع در دولت را پدیدار می‌کرد. به گفته برخی نمایندگان، طرحی که در مجلس تصویب شد، پاسخی به درخواست متولیان بودجه برای رفع کمبود منابع دولت بود. در ابتدا، مجلس درآمد مابه‌التفاوت ارزی را در بودجه سال‌جاری ذیل سرفصل مالیات و حقوق سهام بانک مرکزی قرار داد و در اصلاحات بعدی، بانک مرکزی از پرداخت یک دوازدهم این رقم معاف شد؛ اما پس از آشکارشدن تنگناهای پولی در قالب یک طرح یک فوریتی این معافیت نیز برداشته شد. در مقابل این تصمیم با واکنش مسوولان بانک مرکزی نیز روبه‌رو شد و آن را عاملی برای رشد پایه پولی و افزایش تورم معرفی کردند؛ اما در نهایت به‌دلیل تنگنای مالی دولت، به مرحله تصویب رسید. بیانیه بانک مرکزی مخاطب خاصی نداشت؛ اما بین سطور نشان می‌دهد نادیده گرفتن واقعیت‌های ارزی در بودجه و اصرار دولت بر عرضه ارز ارزان در ابتدای سال، یک مناقشه دلاری را میان بانک مرکزی و سازمان برنامه البته پشت طرح مجلس شکل داده است. طرحی که آثار آن نیز به بازار ارز سرریز شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که تصویب اخذ سود و مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی توسط دولت، باعث ایجاد یک مناقشه دلاری در تیم اقتصادی دولت شده است. مناقشه‌ای که در صورت عدم تعیین‌تکلیف آن، باعث ایجاد پیامدهایی برای بازار ارز خواهد شد. بانک مرکزی به‌دنبال تصویب طرح یک‌فوریتی پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این اطلاعیه سه نکته اساسی در بر دارد: نخست اینکه بانک مرکزی تاکید دارد مصوبه اخیر در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. نکته دوم اینکه بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تاثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. همچنین نکته سوم اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند با تامین میزان بیشتری از ارز موردنیاز متقاضیان در هفته‌های پیش‌رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام کند. از نکته آخری که بانک مرکزی در اطلاعیه خود آورده است فعالان بازار ارز دو برداشت داشته‌اند: اول اینکه بانک مرکزی احتمالاً عرضه ارز را در روزهای آتی افزایش دهد که این کار می‌تواند باعث کاهش قیمت در بازار شود. برداشت دوم اما متفاوت به موضوع نگاه می‌کند. در برداشت دوم فرض بر این است که احتمالاً بانک مرکزی برای پرداخت مابه‌التفاوت پولی که باید به خزانه واریز کند نیاز دارد قیمت ارز تزریقی را به قیمت بازار نزدیک‌تر کند، این مساله می‌تواند علامتی برای رشد نرم قیمت ارز باشد؛ زیرا فروش ارز با قیمت بالاتر می‌تواند به تامین این رقم کمک کند.

رمز گشایی از تصمیم دلاری

در لایحه بودجه ۹۷، دولت در قسمت سایر درآمدهای خود پیش‌بینی کرده بود که از مابه‌التفاوت ارز ۳۵۰۰ تومانی که در بودجه در نظر گرفته است تا هر میزانی که بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را به فروش می‌رساند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سود و مالیات از بانک مرکزی دریافت کند.

اما در بررسی لایحه بودجه ۹۷، نمایندگان مجلس به شفاف نبودن این ردیف درآمدی دولت اشکال وارد کردند. در نتیجه این میزان درآمد از درآمدهای دولت به زیرفصل درآمدهای بانک مرکزی منتقل شد؛ رقم آن نیز تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ بنابراین در قانون بودجه ۹۷ آمده است که بانک مرکزی مکلف شد ۹ هزار میلیارد تومان سود سهام و ۴,۵۰۰ میلیارد تومان بابت مالیات به دولت پرداخت کند. در اینجا به‌نظر می‌رسد اگرچه نمایندگان مجلس قصد داشتند تا عملکرد دولت و بانک مرکزی شفاف‌تر باشد اما با تغییر جایگاه رقم پیش‌بینی شده از محل سایر درآمدهای دولت به زیرفصل درآمدهای بانک مرکزی یک چالش را رقم زدند که حل آن از ابتدای سال تا پایان سال ۹۷ به طول انجامیده است.

از سوی دیگر بانک مرکزی معتقد بود که این درآمد هر ماه ایجاد نمی‌شود در نتیجه باید سود و زیان خود را محاسبه کرده و سپس از سودی که کسب شده سهم دولت را پرداخت کند؛ بنابراین در تغییرات متفرقه بودجه ۹۷ به بانک مرکزی اجازه داده شد که از پرداخت یک دوازدهم سود هر ماهه مستثنی شود تا زمانی که عملکرد یک ساله خود را بررسی کرده و سود وزیان خود را محاسبه و این پول را پرداخت کند. این درخواست بانک مرکزی در خردادماه از سوی سازمان برنامه اجابت شد؛ اما در ادامه سال به‌دلیل آنکه دولت در مضیقه مالی قرار گرفت نسبت به این تصمیم بازنگری کرد. با لابی که از سوی متولیان بودجه و نمایندگان مجلس صورت‌گرفت قرار شد که در یک طرح یک‌فوریتی منابع پیش‌بینی‌شده از محل عملکرد بانک مرکزی وصول شود.

این طرح یک‌فوریتی روز یکشنبه در مجلس تصویب شد. براساس این طرح، بانک مرکزی مکلف است ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را تا ۱۵ بهمن به حساب خزانه واریز کند. محاسبات نشان می‌دهد که ۵۰ درصد سود سهام ۴,۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات نیز ۴,۵۰۰ میلیارد تومان است. در نتیجه از این محل دولت ۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. برخی نمایندگان می‌گویند که تصویب این طرح، به‌دلیل درخواست سازمان برنامه و بودجه از نمایندگان برای جبران اقدامی بود که در ابتدای سال در بودجه انجام شد و مابه‌التفاوت آن تبدیل به مالیات و سود سهام شد.

دو نگاه به یک مساله

دو طرف این مناقشه یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت، دو نگاه متفاوت به این موضوع دارند. سازمان برنامه و بودجه معتقد است که بانک مرکزی از مابه‌التفاوت ریالی ارزی که فروخته است درآمد خوبی به‌دست آورده که باید سهم دولت را به‌خصوص در روزهای سخت اقتصادی در نظر بگیرد و به نوعی کمک حال دولت باشد. استدلال سازمان برنامه و بودجه این است که نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷، معادل ۳,۵۰۰ تومان بوده که عملاً از اردیبهشت‌ماه این ارز به ۴,۲۰۰ تومان تغییر کرده است. با استناد به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، از حدود ۳۱ میلیارد دلاری که واردات انجام شده، حدود ۱۰ میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی هزینه شده است و ۷ میلیارد دلار آن نیز توسط صادرکنندگان به سامانه نیما برگشته است. در نتیجه حدود ۱۴ میلیارد دلار احتمالاً با ارز نیمایی به فروش رسیده است. اگر میانگین ارز نیمایی را ۸,۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت آن با ارزی که در بودجه در نظر گرفته شده حدود ۵ هزار تومان است. با این محاسبات برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کنند که بانک مرکزی حدود ۴۲ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارزی که فروخته درآمد کسب کرده است. از این منظر باید منابع وصول‌شده که عمدتاً از محل پول نفت است به دولت بازگردد تا صرف تعهدات شود. البته برخی به این نگاه دولت و سازمان برنامه نقد دارند؛ معمولاً در بودجه با اهداف غیراقتصادی نرخ ارز ثابت و با فاصله از واقعیت‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؛ اما در پایان سال و پس از بروز کسری‌ها، متولیان بودجه به‌دنبال کسب درآمد هستند. اگر دولت نسبت به نرخ ارز حساسیت بیش از حد نداشت و نرخ ارز شناور در نظر گرفته می‌شد، دولت می‌توانست برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تعهدات داشته باشد. درواقع فارغ از آنکه در بودجه هر عددی در نظر گرفته می‌شد، سیاست‌گذار ارزی اجازه داشت نرخ ارز را با واقعیت‌های بازار تنظیم کند. به این ترتیب منابع ارزی مستقیم به دولت می‌رسید و دولت روی منابع واقعی امکان برنامه‌ریزی داشت نه منابعی که اکنون در خصوص اصل آن چون و چرا وجود دارد. این چون و چرایی را می‌توان در رویکرد بانک مرکزی و مسوولان آن دنبال کرد. در حال حاضر بانک مرکزی نگاهی مقابل متولیان بودجه‌ای دارد.بانک مرکزی بر این مساله تاکید دارد که فروش ارز سود چندانی نصیب بانک مرکزی نکرده است و بانک مرکزی در صورتی که بخواهد ۹ هزار میلیارد تومان را به دولت بدهد باید پول چاپ کند و در نتیجه پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و این کار سبب افزایش تورم می‌شود.

یک مقام مسوول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر برآورد کرده که پرداخت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات توسط بانک مرکزی ۵ درصد بر تورم خواهد افزود. این مقام مسوول در نظام بانکی اظهار کرد: براساس برآوردهای موجود، پرداخت حداقل ۷۵ درصد از مبلغ تعیین شده بابت مالیات و سود سهم دولت، پایه پولی به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داد و این بدان معنا است که تصویب اخذ مالیات از خرید و فروش نرخ ارز، منجر به افزایش حدود ۵ واحد درصد تورم خواهد شد که به نوبه خود واجد آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر است. به گفته او، آخرین اطلاعات در حوزه تراز بانک مرکزی نشان‌دهنده تراز منفی به میزان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال‌جاری مبنی‌بر یکسان‌سازی نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مرداد سال جاری و در ادامه، اختصاص بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی با همین نرخ، عملاً از محل فروش ارز دولت، مابه‌التفاوت قابل‌توجهی حاصل نشده است ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز با هدف تنظیم بازار در مواقع لزوم، موجب شد عملاً حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی مواجه شود.

بررسی ترازنامه بانک مرکزی

بررسی ترازنامه بانک مرکزی از سال ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که حتی در نوسانات ارزی سال ۹۰ و ۹۱ نیز بانک مرکزی سود چندانی از تفاوت نرخ خریدو فروش ارز نداشته است. در عمل دولت بیشترین سود و مالیاتی که از بانک مرکزی دریافت کرده در سال ۹۴ بوده که کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه با فرض عدم سود آوری نوسانات ارزی برای بانک مرکزی، ۹ هزار میلیارد تومان هزینه سنگینی به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد؛ گرچه این داده‌ها موضع بانک مرکزی را تقویت می‌کند، اما آمارهای اعلامی از عرضه ارز در سامانه «نیما» ابهام‌ساز است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با استناد به آمار ورودی نیما اعتقاد دارند منابع حاصل‌شده از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز بسیار بالاتر از ارقام بانک مرکزی است. به گفته آنها بانک مرکزی دلار نفتی را با نرخ رسمی از دولت می‌خرد، اما از فصل دوم سال بخشی از این ارز را با نرخ نیما و حتی بازار البته در جهت اهداف کلان عرضه کرده است. آنها سوال می‌کنند بعد از راه‌اندازی نیما و تعیین قیمتی در دامنه ۸ هزار تومان، بانک مرکزی چقدر ارز در این سامانه فروخته و چه میزان منابع ریالی از این طریق به دست آورده است؟ مقام‌های بانک مرکزی می‌گویند صادرکنندگان هفت میلیارد دلار به نیما آورده‌اند؛ درحالی‌که آنها ۳۰ میلیارد دلار تامین واردات کرده‌اند. طبیعتاً با کسر ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی و ارز صادرکنندگان باز هم رقم حاصل‌شده فاصله معناداری در مقایسه با ارقام اعلام‌شده از سوی منابع آگاه نزدیک به بانک مرکزی دارد.با در نظر گرفتن هر سه سوی این ماجرا یعنی مجلس، دولت و بانک مرکزی، می‌توان نتیجه گرفت تمام گرفتاری‌های دلاری از آنجا نشأت می‌گیرد که ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در ابتدای سال با پیش‌فرض‌هایی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را انجام می‌دهند که با واقعیت اقتصادی کشور فاصله دارد و در آخر سال که اقتضائات واقعی اقتصاد تحمیل شده و کسری بودجه واقعی عیان می‌شود، مجبور به بازنگری می‌شوند. اگر دولت معادله خود را با بانک مرکزی شفاف کند، این شفاف‌سازی در طول سال نمود خواهد داشت و تشعشعات منازعه این دو طرف بازارها را متلاطم نخواهد کرد.

* فرهیختگان

- سیاسی‌ها از جان اتاق بازرگانی چه می‌خواهند؟

روزنامه فرهیختگان نوشته است: کمتر از یک‌ماه دیگر نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد. در شرح وظایف اتاق بازرگانی وظایفی همانند «ارائه نظر مشورتی درمورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک برای تسهیل امور تجاری، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی، صدور کارت بازرگانی، برگزاری دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور» و از این دست موارد آمده است؛ اما بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی معتقدند اتاق بازرگانی در یک دهه اخیر از نمایندگی، راهبری و برج مراقبت فضای کسب‌وکار تغییر ماهیت داده و عمدتاً هدفش از تشکل‌گرایی، داشتن ابزاری برای چانه‌زنی بیشتر در دریافت رانت‌های نفتی است. بر این اساس گفته می‌شود در دهه اخیر با ورود دولتی‌ها به اتاق بازرگانی این نهاد بخش خصوصی تغییر ماهیت داده و مطابق میل دولت‌ها عمل می‌کند.

چگونه اتاق بازرگانی دولتی شد

سابقه تشکیل اتاق بازگانی ایران به سال‌های قبل از انقلاب مشروطه یعنی به ۱۲۶۳ هجری شمسی برمی‌گردد. در آن سال‌ها حاج‌محمدحسن امین‌الضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب‌نام وقت «مجلس وکلای تجار» را پایه گذاشتند. در سال ۱۳۰۵ اولین‌بار نام اتاق بازرگانی مورد استفاده قرار گرفت و اتاق تجارت زیرنظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. پس از انقلاب اسلامی در دوره اول که همزمان با فعالیت دولت موقت بود، تعداد اعضای اتاق ۶۰ نفر و ریاست اتاق نیز در دست علی‌نقی خاموشی از طیف سنتی بازار بود. در این دوره دولت موقت شدیداً معتقد به انحصارگرایی بود، اما اتاق بازرگانی نقش بسیار خوبی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور داشت. در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ریاست اتاق همچنان در دست علی‌نقی خاموشی از طیف سنتی بازار قرار داشت. در این دوره‌ها بازرگانان و صاحبان صنایع بخش خصوصی فعالیت خوبی در اتاق بازرگانی و مجموعه اقتصاد داشتند.

در دوره هفتم محمد نهاوندیان برای اولین‌بار ریاست اتاق را از علی‌نقی خاموشی گرفت که اغلب فعالان بخش خصوصی این دوره را سرآغاز دولتی‌تر شدن این نهاد خصوصی می‌دانند و می‌گویند اتاق بیش از آنکه نماینده و راهبر بخش خصوصی باشد، شریک و هم‌سفره دولت در مصرف رانت‌های نفتی است. با روی کار آمدن دولت روحانی، وی نهاوندیان را از اتاق به پاستور برد و ریاست دفتر خود را به نهاوندیان سپرد. در همین حال با حمایت نهاوندیان، غلامحسین شافعی که از دوستان و نزدیکان وی بود، از آذرماه سال ۹۲ تا خردادماه سال ۹۴ به ریاست اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، محسن جلال‌پور از بازرگانان باسابقه کرمانی به‌عنوان رئیس اتاق انتخاب شد. اما در مرداد سال ۹۵ جلال‌پور به دلایل نامعلومی استعفا داده و این‌بار نیز غلامحسین شافعی به‌عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزیده شد.

گفته می‌شود ورود نهاوندیان سرآغاز تغییر ماهیت اتاق بازرگانی ایران بود، به‌طوری‌که پس از ورود وی به اتاق بازرگانی، بسیار از دولتی‌ها جای بازرگانان و افراد صاحب‌نام حوزه تولید و تجارت را گرفتند. برای مثال مسعود خوانساری که در حال حاضر نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران است، در رزومه کاری خود به‌جای فعالیت‌های تجاری و تولیدی، لیست بلندبالایی همچون معاون وزارت راه و رئیس سازمان حمل‌ونقل و راهداری در دولت اصلاحات، معاون وزیر کشاورزی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸، مشاور ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت سازندگی، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های سیمان خاش، فارس، خوزستان و کارون، رئیس هیات‌مدیره شرکت لیزینگ اقتصادنوین، مدیرعامل شرکت آکام‌تجارت صدرا و موسس و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌سامان دارد که نشان می‌دهد وی قبل از آنکه نماینده بخش خصوصی واقعی باشد، از دل دولت و شرکت‌های رانتی برخاسته است.

رازی که جلال‌پور افشا کرد

محسن جلال‌پور، از تاجران بزرگ پسته و نایب‌رئیس دوره هفتم و رئیس مستعفی دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. وی که قبل از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمان و ریاست انجمن پسته نیز بوده، در مردادماه سال ۱۳۹۵ به دلایل نامعلومی از ریاست اتاق بازرگانی ایران استعفا داد. اگرچه جلال‌پور دلیل استعفایش را منع پزشکان از حضور در فضای کاری پرتنش ذکر می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد استعفای وی بیش از آنکه به دلیل ناراحتی جسمی باشد، نارضایتی وی از عملکرد اعضای اتاق بازرگانی است که به گفته او، هم‌سفره دولت در دشت رانت‌های نفتی شده‌اند. موضوعی که جلال‌پور اخیراً در سرمقاله روزنامه اصلاح‌طلب «دنیای اقتصاد» از آن رازگشایی کرده است.

وی در این مقاله می‌نویسد: «برخی معتقدند اتاق باید صرفاً از منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند، دفاع کند و برخی اتاق را دیده‌بان فضای کسب‌وکار و برج مراقبت آزادی اقتصادی می‌دانند که بر این اساس دو جریان اصلی و قدرتمند در اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته‌اند؛ جریان اول بنیانگذاران اتاق تجارت تهران هستند که ماموریت اصلی اتاق را تسهیل‌گر فضای کسب‌وکار، برج مراقبت آزادی‌های اقتصادی و مطالبه‌گر اصلاحات اقتصادی می‌دانند.»

وی ادامه می‌دهد: «جریان دوم ماموریت اصلی اتاق را هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی می‌داند. انگیزه گروه دوم در اتاق بازرگانی انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نیست، بلکه این طبقه نوظهور تلاش می‌کند از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به‌نوعی هم‌سفره دولت در دلارهای نفتی شود. این طبقه برای آنکه توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری می‌کند.»

جلال‌پور درنهایت می‌نویسد: «اگر می‌خواهیم اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی به مسیر اصلی‌اش بازگردد، باید تلاش کنیم در همه استان‌ها نمایندگانی انتخاب شوند که رسالت‌شان شراکت با دولت در توزیع منابع نباشد.»

سکوهایی برای پرش برادر جهانگیری به اتاق بازرگانی

علاوه‌بر اتاق بازرگانی ایران، در اتاق بازرگانی تهران نیز به نام‌های جالبی برخورد می‌کنیم، نام‌هایی مانند مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهوری. مهدی جهانگیری که در حال حاضر نایب‌رئیس اتاق تهران است، برخلاف افراد استخوان‌دار بخش خصوصی، راه صدساله را یک‌شبه طی کرده است.

تا سال ۱۳۸۸ چندان نامی از مهدی جهانگیری در عرصه‌های اقتصادی دیده نمی‌شد، اما در اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ با شرکت اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی، قائم‌مقام او در پذیره‌نویسی شرکتی در حال تاسیس به‌نام «سمگا»، نام مهدی جهانگیری به‌عنوان موسس شرکت بر سر زبان‌ها افتاد. با حضور دو مقام دولتی، تصور فعالان بخش خصوصی این بود که دولت به‌صورت همه‌جانبه از «سگما» حمایت می‌کند و در نتیجه این رانت، در همان روز ۵۰ درصد و طی چهار روز ۱۰۰ درصد سهام عرضه‌شده شرکت «سگما» خریداری شد.

رحیم‌مشایی در همان مراسم گفت در راستای عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌هایی از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری، وفق مقررات به این شرکت (سمگا) واگذار خواهد شد. همچنین یک تفاهمنامه هم بین مهدی جهانگیری و قائم‌مقام میراث فرهنگی (حمید بقایی) امضا شد؛ اما فعالیت رانتی مهدی جهانگیری به همین‌جا ختم نشد و بانک گردشگری گل سر سبد اقدامات وی بود که به‌جهت هم‌نامی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این شائبه در افکارعمومی مطرح می‌شد که یک بانک دولتی توانست. این رانت موجب شد در دو ساعت اول پذیره‌نویسی این شرکت، ۸۰ میلیارد سهام آن به فروش برسد.

به این ترتیب با حمایت رحیم‌مشایی و دیگران مهدی جهانگیری توانست ره صدساله را طی چند سال طی کند. حالا بانک گردشگری و هلدینگ «سگما» به یک امپراتوری تجاری- مالی تبدیل شده است؛ چنانکه سایت اتاق بازرگانی در معرفی مهدی جهانگیری نوشته است: «رئیس گروه مالی گردشگری، موسس و بنیانگذار بانک گردشگری، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ مجتمع فولاد صنعت بناب، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ صنایع و معادن ماهان، موسس و رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ ساختمانی پارس‌کیمیا، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ نفت و گاز و انرژی لاوان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان، رئیس هیات‌امنای مرکز آموزشی علمی-کاربردی کاراد و رئیس هیات‌موسس بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (س) و البته وی کارآفرین برتر سال ۱۳۹۳ نیز است.» مهدی جهانگیری در مهرماه سال ۹۶ در کرمان دستگیر شد، با این حال گفته می‌شود وی با وثیقه ۱۰۰۰ میلیاردی آزاد شده است.

جوانی که سوپراستار اتاق بازرگانی شد

اگرچه این روزها پدرام سلطانی به هر بهانه‌ای قلمش را به سمت اقتصاد رانتی و دولت رانتی می‌چرخاند، اما خود او نیز چندان از سفره نفتی بی‌بهره نبوده است. وی متولد سال ۱۳۴۸ است و بنابر اظهاراتش تا سال ۱۳۷۴ که در رشته پزشکی تحصیل می‌کرد، چندان شناختی از فضای کسب‌وکار و تجارت نداشته است. سلطانی در سال ۱۳۷۵ بدون سابقه کاری در امور تجاری، شرکت پرسال را تاسیس می‌کند که به گفته خودش، اولین مجرای ورود او به تجارت بوده است.

وی می‌گوید ورود من با تولید پارافین از محصولات و فرآورده‌های نفتی آغاز شد اما تا سال ۸۲ هیچ فعالیت جدی‌ای در تشکل‌ها نداشتم. سلطانی درمورد ورودش به اتاق بازرگانی نیز در وبسایت خود می‌نویسد: «در دوره هفتم در ماراتنی نفس‌گیر به اتاق تهران و سپس به هیات‌رئیسه اتاق ایران راه یافتم. همچنین در دوره هشتم نیز به اتفاق تنی چند از دوستانم ائتلاف «برای فردا» را تشکیل داده و پیروز شدیم.»

سلطانی که در حال حاضر به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کند، اکنون شرکت کوچک پرسال را به گروه شرکت‌ها توسعه داده و در صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تجارت فرآورده‌های چوب و کاغذ، حمل‌ونقل جاده‌ای و عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن حسابی مشهور شده است. همچنین شرکت وی از عمده واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی در ایران است. این روزها با عدم ثبت‌نام پدرام سلطانی و انتقادهای شدید وی از رانت‌های نفتی، به‌نظر می‌رسد بهتر است ایشان هم شفاف‌سازی کند که چگونه یک پزشک جوان بدون پشتوانه قبلی توانسته همزمان با تحصیل در تهران، بزرگ‌ترین شرکت وابسته به پالایش فرآورده‌های نفتی را تاسیس کرده و در کمتر از یک دهه به بزرگ‌ترین صادرکننده‌های محصولات وابسته به نفت تبدیل شود و همچنین از بزرگ‌ترین واردکنندگان فرآورده‌های چوب و کاغذ باشد.

* کیهان

- اگر میدان بدهید سازندگان موشک و ماهواره اقتصاد را هم می‌سازند

روزنامه کیهان نوشته است: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بررسی موفقیت‌های کشور نشان می‌دهد این توفیقات در حوزه‌هایی رخ داده که جوانان انقلابی وارد شدند و ناکامی‌ها در حوزه‌هایی بوده که مدیران عافیت طلب و غربگرا حضور داشتند.

پیشرفت‌های علمی و فناوری کشورمان طی چهار دهه گذشته به قدری چشمگیر و پر شتاب بوده که تاکنون در بسیاری از قله‌های علمی جهان دارای رتبه‌های برتر هستیم؛ چنان‌که براساس آمارهای wos، در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ از نظر تولید علم برای اولین بار در جمع ۱۵ کشور برتر جهان قرار گرفتیم و حائز رتبه نخست در بین کشورهای اسلامی شده ایم.

البته پیشرفت در حوزه‌های دیگر علمی مانند کسب رتبه چهارم جهانی تولید علم نانو، قرار گرفتن به عنوان رتبه سوم کشورهای پیشرفته در سلول‌های بنیادی و… گوشه‌های دیگری از این موفقیت‌ها هستند که بررسی و حتی لیست کردن آن مجال دیگری می‌طلبد.

از سوی دیگر، پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های ماهواره حاکی از جهش قابل توجه علمی کشور است؛ چنان‌که براساس اخبار رسمی، ایران در ۶ مولفه استراتژیک بخش فضا به خودکفایی رسیده و علاوه‌بر دستیابی به رتبه ۱۱ فناوری فضایی، رتبه هشتم پرتاب ماهواره را هم کسب کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی هم اکنون به مدد جوانان مومن و انقلابی خود توانسته در حوزه موشکی به چنان توانایی دست یابد که موشک‌های نقطه زن را در سطح انبوه به خط تولید رسانده و روزبروز نیز در حوزه پیشرفت بیشتری می‌کند.

حتی در حوزه‌هایی مثل فناوری‌های مهندسی از جمله صنایع مربوط به نفت نیز با حضور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء موفق به پیشبرد برخی فازهای پارس جنوبی، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و… شدیم که در نوع خود کم نظیر است. در حال حاضر تولید بنزین به حد نیاز داخلی رسیده و حتی امکان صادرات آن هم در حال به وجود آمدن است؛ در حالی که تا چند سال پیش واردکننده بنزین بودیم و حتی به این دلیل قصد تحریم بنزین از سوی آمریکا نیز وجود داشت.

اما فارغ از این موفقیت‌ها نکته‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است، توجه به سازوکار رسیدن به این توفیقات و پیشرفت‌های علمی فناوری می‌باشد. به عبارت دیگر، اینکه چگونه در طول ۴۰ سال گذشته با وجود کارشکنی و تحریم‌های آمریکا این همه پیشرفت حاصل شده می‌تواند راهگشای موفقیت در حوزه‌های دیگری هم باشد.

در حقیقت، رمز این موفقیت‌ها چیزی نبوده جز باور به توانمندی داخلی و اعتقاد به اینکه ما می‌توانیم از پس بزرگترین مشکلات و سختی‌ها بربیاییم، اعتقادی که با چاشنی روحیه جهادی، توجه و باور به توانمندی جوانان توانسته ما را از تنگناهای علمی عبور داده و بر فراز کشورهای پیشرفته رسانده است.

بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب هم در دی ماه سال ۱۳۸۴ به این روحیه اشاره کرده و فرموده بودند: «روحیه‌ جهادی یعنی اعتقاد به این‌که «ما می‌توانیم»؛ و کارِ بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر و استفاده از همه‌ ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتماد به جوان‌ها.»

در طرف دیگر ماجرا، در برخی حوزه‌های دیگر نتوانستیم توفیقاتی از جنس موفقیت‌های علمی فناوری کسب کنیم؛ چنانچه در طول چهار دهه گذشته مشکلات اقتصادی مهمی مانند تورم، گرانی، کمبوداشتغال و درآمد و… داشتیم که هنوز با وجود پیشرفت‌هایی که نسبت به ابتدای انقلاب حاصل شده، حل و فصل نشدند.

با آغاز تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از سال ۱۳۹۱، مسئله اقتصاد بیش از پیش به محور اصلی مشکلات مردم تبدیل شد و با وجود اینکه در سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب اعلام کردند اقتصاد اولویت اصلی کشور است، تا همین الان (۱۳۹۷) مشکلات معیشتی مردم بیشترین دغدغه را برای آنها به وجود آورده و همچنان اولویت اصلی کشور باقی مانده است.

نگاهی به خبرهای اقتصادی این روزها، چیزی جز فوران گرانی‌ها و فشار روز افزون افزایش قیمت‌ها بر معیشت مردم نشان نمی‌دهد. افزایش قیمت مرغ به حدود کیلویی ۱۴ هزار تومان، افزایش قیمت گوشت به حدود ۱۰۰ هزار تومان، افزایش چشمگیر قیمت خودرو، مسکن و… در کنار خبرهای دیگر حاکی از همین فشارهاست.

تعارض روحیه دولت با روحیه انقلابی

همان‌طور که‌اشاره شد، طی چهار دهه گذشته با اتکا به توانمندی داخلی و بومی‌سازی علوم مختلف توانستیم در حوزه‌های بسیاری مانند علم و فناوری پیشرفت کنیم، با این حال، آنچه در برخی حوزه‌ها مثل اقتصاد رخ داده نمایانگر این واقعیت بوده که روحیه جهادی در بین مسئولان وجود نداشته است.

دولت تدبیر و امید نمونه بارز همین تعارض با روحیه انقلابی است؛ طی پنج سالی که از روی کار آمدن این دولت می‌گذرد هر روز بیش از گذشته با تبعات روحیه عافیت طلبانه، بیگانه با توانمندی‌ها و… رو به رو می‌شویم. برای مثال عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف است! هیچ اقدام موثری برای خانه‌دار کردن مردم نکرد.

جالب اینجاست که وقتی این وزیر پر حاشیه در حال ترک صندلی وزارت خود بود با افتخار اعلام کرد حتی یک خانه هم نساخته است! به سخن دیگر، با وجود رها شدن بازار مسکن و بروز کمبود عرضه در آن، وزیر سابق راه و شهرسازی به جای توضیح و عذرخواهی به دلیل بروز این اتفاقات، طلبکارانه از دولت خارج می‌شود!

متاسفانه حضور چنین مدیرانی منحصر به یک وزارتخانه و یا یک شخص خاص نیست؛ این نقیصه مربوط به رویکرد کلی دولت است و در موارد عدیده دیگری هم شاهد انتصاب چنین مدیرانی هستیم. برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، رئیس‌ستاد حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ بود که با وجود کهولت سن باز هم جامه وزارت به تن کرد!

جالب اینجاست که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوم حسن روحانی هم رئیس‌ستاد وی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری بوده و به این ترتیب روسای ستاد حسن روحانی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ دقیقاً در همین دو سال به سمت وزارت صنعت منصوب می‌شوند.

موارد مذکور نشان‌دهنده این است که دولت رویکرد شایسته سالارانه را در حاشیه قرار داده و با تبدیل دولت به یک شرکت سهامی! سعی کرده یک شرکت سهامی بزرگ تشکیل داده که عمده کسانی که در روی کار آمدن آن نقش داشتند به مناصب بالای حکومتی برسند.

نمونه بارز دیگر این رفتار هم انتصاب پوری حسینی، رئیس‌ستاد حسن روحانی و پیش از آن سید محمد خاتمی؛ به ریاست سازمان خصوصی‌سازی است. انتصابی که اکنون پس از پنج سال به دلیل ابهامات کارنامه وی موجب ممنوع الخروجی وی شده و حتی وزیر اقتصاد هم از بررسی پرونده او در حراست وزارتخانه خبر داده است.

دستپخت روحیه عافیت‌طلبی

حالا که زمان به ثمر رسیدن اقدامات دولت تدبیر و امید است، باید با مشاهده شرایط کنونی و ملاحظه عملکرد مدیران دولت ببینیم چه وضعیتی داریم، چراکه امروز دیگر حنای انداختن مشکلات به گردن دولت قبل پیش مردم رنگی نداشته و دولت کنونی هم به قدر کافی فرصت برای اجرا کردن منویات خود داشته است.

با توجه به اینکه رفتار قبیله گرایانه دولت در انتصابات خود را مشاهده کردیم، هم اکنون می‌بینیم به لطف حضور عباس آخوندی وزیر لیبرال دولت روحانی در وزارت راه، قیمت مسکن سر به فلک کشیده و براساس آمار بانک مرکزی فقط در دی ماه ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت خانه در تهران بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است!

بگذریم که کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مسئولین بخش خصوصی در حوزه مسکن بارها اعلام کرده بودند که رها کردن طرف عرضه در بخش مسکن می‌تواند به گرانی در بخش مسکن منجر شود اما گوش شنوایی وجود نداشت.

همچنین به لطف سیاست‌های وزارت صنعت، قیمت خودرو افزایش شدیدی پیدا کرد و برای اولین بار در تاریخ، شاهد اتفاقاتی در این صنعت بودیم که بیشتر وجه طنز داشت! چنانچه یک روز می‌دیدیم زه پراید به عنوان آپشن خودرو معرفی و برای آن باید مبلغی جداگانه پرداخت می‌شد؛ یک روز دیگر هم می‌دیدیم با هک سؤال برانگیز سایت وزارت صنعت حدود شش هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد می‌شود.

اگر رویکرد عالمانه و انقلابی در حوزه صنعت وجود داشت و بجای افرادی که حسن نیت خود را به رئیس‌جمهور ثابت کردند از متخصصین انقلابی و پاکدست استفاده می‌شد، آیا باز هم شاهد وضع کنونی در این صنعت که همواره با کمک‌های دولتی به یک بچه لوس تبدیل شده؛ بودیم؟

عملکرد رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی هم دست کمی از موارد پیش گفته ندارد؛ واگذاری‌هایی که با کمترین قیمت‌ها انجام شد و در نهایت به مشکلاتی از قبیل آنچه در هفت تپه رخ داد؛ منتهی شد، تنها نمونه‌هایی از این روش مدیریتی هستند.

متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی در موارد دیگری مانند واگذاری دشت مغان هم مانند هفت تپه به دارایی‌های کشور چوب حراج زد تا آینده دشت مغان هم به یک نگرانی با توجه به مشکلات احتمالی آن، تبدیل شود.

کارشکنی به جای کمک

یک نکته سؤال برانگیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که به نظر می‌رسد دولت نه تنها با رویکرداشتباه خود تبعات زیادی را به کشور تحمیل کرده بلکه با کارشکنی در کار دیگر نهادهای انقلابی، همان دستاوردهای پیشین را هم رو به نابودی می‌برد.

نمونه بارز چنین رویکردی هم بی‌توجهی به کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای کشور است؛ دولت تدبیر و امید با اجرای توافقنامه برجام روند پیشرفت هسته‌ای کشور را متوقف کرد و با ارائه تعهدات بسیار زیاد، صنعت هسته‌ای کشور را عقب برد اما این تمام آنچه که اتفاق افتاده نیست؛ دولت حتی با بی‌مهری تمام نسبت به دانشمندان هسته‌ای، حتی زمینه تغییر شغل آنها را هم فراهم کرده است!

در همین زمینه، مهندس حسین آبنیکی، رئیس‌سابق مرکز توسعه سازمان انرژی اتمی چندی پیش گفته بود: ما ازسال ۹۲ دیگر در این صنعت مشغول نیستیم! به‌جز مصطفی که در سال ۹۰ شهید شد بقیه دوستان تا سال ۹۲ ادامه دادند و تغییر و تحولات مدیریتی رخ داد که از شهریور ۹۲ کل این تیم از سازمان کنار گذاشته شد و هیچکدام از دوستان و حتی مدیران سطح پایین‌تر هم در سازمان نیستند که این تیم یکی از منسجم‌ترین تیم‌های سازمان بود و غنی‌سازی بیست درصد را در این دوران به دست آوردیم. تقریباً ما در سال ۹۲ در این صنعت هیچ محدودیت فناوری نداشتیم اما با تغییرات مدیریتی نامعمول که رخ داد همه دوستان کنار گذاشته شدند بطور مثال آقای خوانساری که مدیر سایت نطنز بودند در یک شرکتی هستند که در حوزه فاضلاب‌های صنعتی کار می‌کنند، یکی دیگر در یکی از شرکت‌های کوچک کامپیوتری مسئول فروش هستند و چندتا دیگر از دوستان در صنعت نفت و پتروشیمی پروژه‌های کوچکی دارند و بنده هم در سازمان اوقاف نقش مشاور را دارم!

این در حالی است که نیازی به ذکر دستاوردها و موفقیت‌های هسته‌ای این دانشمندان که نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور داشتند نیست. دولت با بی‌توجهی به دانشمندان در حقیقت صنعت انرژی هسته‌ای کشور را تضعیف می‌کند؛ به سخن دیگر، دولت نه تنها در حیطه منصوبات خود از مدیران ضعیف استفاده می‌کند بلکه در حیطه‌هایی مثل انرژی هسته‌ای که نیروی انسانی خوبی در آن گردآمده هم اخلال ایجاد می‌کند.

حذف نیروهای مؤمن و انقلابی توسط بسیاری از دلسوزان مورد هشدار قرار گرفته بود، آن هم در شرایطی که نیروهای وابسته به جریان فتنه به خوبی توانسته‌اند برخی از سطوح مدیریتی را در دست بگیرند و اهداف سران خود را به میدان عمل بکشانند.

سیاه‌نمایی واقعی کار کیست؟

در حال حاضر که در دهه فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم، اخبار گرانی‌ها هر روز بر گرانی‌ها می‌افزاید؛ در حقیقت الان که نیاز به همبستگی و تلاش دولت برای رفع مشکلات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، تنها شاهد اخبار گرانی هستیم! تنها به سرخط این خبرها که در یکی دو روز گذشته منتشر شده نگاه کنید:

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت: در بحث سیب افزایش قیمت وجود دارد که این هم به دلیل شرایط خوب صادرات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتنی این محصول است.

رئیس‌اتحادیه صنف بارفروشان: آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی و سیل جنوب کشور باعث افزایش قیمت گوجه در بازار شده و امروز شاهد حباب ۱/۵ تا ۲ هزار تومانی در بازار گوجه هستیم.

خبرگزاری تسنیم گزارش می دهد: قیمت کاهوی رسمی با افزایشی عجیب به بیش از ۷,۰۰۰ تومان رسیده و «کاهو پیچ» بسته به کیفیت آن با قیمت هرکیلو ۸۵۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

حال این خبرها را در کنار قیمت مرغ و گوشت که می‌گذاریم این سؤال پیش می‌آید که دولتمردان حتی به این نکته هم توجه ندارند که در آستانه چهل سالگی انقلاب و جشن دهه فجر چنین موضوعاتی می‌تواند تزریق ناامیدی و بی‌اطمینانی به جامعه کند؟ آیا اعلام این گرانی‌ها این معنی را ندارد که دولت دست از کار کردن کشیده و به نظاره‌گری در کنار مردم تبدیل شده است؟ البته مشکلات یک شبه به وجود نیامده و اصلاً انتقاد اصلی همین جاست، که بی‌توجهی‌ها به هشدارهای دلسوزان کار را به اینجا کشانده است.

راهکار: میدان دادن به تفکر انقلابی

تجربه حضور جوانان انقلابی که ثابت کردند هرکجا ورود کردند موفقیتی به همراه آورده‌اند نشان می‌دهد نیاز مدیریت اقتصادی کشور هم در حال حاضر فقدان میدان دادن به این نیروهاست.

تفکر بسیجی، جهادی و انقلابی در حوزه‌های بسیاری خود را ثابت کرده و نشان داده اگر به آن اعتماد شود می‌تواند دستاوردهای چشمگیری ایجاد کند؛ از سوی دیگر، رویکرد غربزده و نگاه به دست خارجی‌ها طی سال‌های اخیر (که در برجام و در حال حاضر هم در «اس پی وی» یا «اینستکس» مطرح است) ثابت کرده موفقیتی برای کشور نخواهد داشت.

امروز با نگاه به این دو تفکر که یکی با سرلوحه قرار دادن کار کردن و دیگری با تمرکز بر عافیت طلبی نتایج خود را نشان داده‌اند می‌توان فهمید که کلید حل مشکلات کشور در دستان کدام تفکر است. امروز سؤال بسیاری از مردم این است که چگونه جمهوری اسلامی می‌تواند به تکنولوژی پیچیده موشک‌های نقطه زن و یا ارسال ماهواره به فضا دست یابد و آن را بومی نماید اما از ساخت یک خودروی ساده سواری ناتوان است؟! پاسخ این سؤال جز این نیست که صنعت موشکی و فضا پیما فقط و فقط با اتکال به اراده الهی و توانمندی جوانان انقلابی رخ داده ولی در صنایعی مثل خودروسازی مسئولان اغلب نگاه به غرب مثل خودروسازی فرانسه و… داشته‌اند و همچنین زد وبندهای مدیریتی و بده و بستان‌های سیاسی مانع از حضور جوانان شایسته و دانشمند در این حوزه شده است.

جالب است بدانیم که توانایی ساخت خودروی داخلی به قدری در کشور ملموس است که همین چند روز پیش وزیر دفاع اعلام کرد ما می‌توانیم ۹۰ درصد وابستگی صنعت خودرو به خارج کشور را رفع کنیم.

وی در بخشی از سخنان خود عنوان کرد که وضعیت دفاعی ما قبل از انقلاب در حوزه دفاع به مراتب از وضعیت فعلی ما در صنعت خودروسازی بدتر بوده و ما تنها توانایی تولید ۳۱ محصول را داشته که آنها نیز با وابستگی تولید می‌شدند اما امروز ما می‌توانیم با ۷۵۱ خانواده از محصولات دفاعی خود تمامی نیازهای نیروهای مسلح را برطرف کنیم که همین موضوع خاری در چشمان دشمنان است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که در اوایل انقلاب ما بیشترین وابستگی ممکن را به خارج از کشور داشته و در همان شرایط تحریم شدیم و جنگ نیز به ما تحمیل شد ولی در حال حاضر ما در بالاترین حد استقلال قرار داریم و همین موضوع می‌تواند یک الگو برای تمام بخش‌های کشور باشد.

به هر حال تکیه به توانایی داخلی و پرهیز از التماس به خارج نکته‌ای کلیدی در موفقیت هر کشوری است.در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در مهر ماه سال جاری، در اجتماع بسیجیان در ورزشگاه یک‌صد هزار نفری آزادی با تأکید بر اینکه جوانان، راه‌حل مشکلات کشور هستند، به ارائه تحلیلی از شرایط حساس کنونی پرداختند و افزودند: «آمریکایی‌ها با عربده‌کشی، بیان سخنان سخیف و تصوراتی واهی درصدد تصویرسازی کاملاً وارونه از قدرت خود و از اوضاع ایران هستند اما مجموعه‌ عظیم جوانان میهن و ملت بزرگ ایران می‌دانند که باید با ناکام گذاشتن آخرین حربه‌ باقیمانده‌ دشمن یعنی تحریم، سیلی دیگری به آمریکا بزنند که ان‌شاءا… خواهند زد.»

* وطن امروز

- ورود به حیاط خلوت بودجه‌ای دولت

وطن امروز درباره بودجه شرکت‌های دولتی گزارش داده است: سرانجام با فشارهای رسانه‌ای، مجلس شورای اسلامی مجاب به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از سه چهارم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دادند در کمیسیون تلفیق شد. به گزارش «وطن امروز»، در حالی نمایندگان مجلس طی ادوار مختلف جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی را به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، بررسی نمی‌کردند که این مهم همواره سهم بالایی از کل بودجه کشور را در اختیار داشت. بر همین اساس، کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه شرکت‌های دولتی و سهام دولتی در شرکت‌ها، ۱۲ مصوبه داشت که متن کامل آنها در ادامه آمده است:

۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند اطلاعات شناسنامه‌ای شرکت، اعضای مجامع، فهرست شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان سهام در این شرکت‌ها، صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اطلاعات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک هر طرح و پروژه، تعداد پرسنل و ترکیب آن و نوع قراردادها، کلیه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان، پست‌های مصوب، تعداد بازنشستگان و سایر اطلاعات عملکردی را به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و در بازه‌های ۳ماهه به‌روزرسانی کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. ارائه اطلاعات یادشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی است.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور، هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. هرگونه پرداخت به مدیرعامل، معاونان و مدیران مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم شامل موارد مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، منوط به ارائه اطلاعات کلیه پرداخت‌های انجام شده به تمام کارکنان براساس کد ملی، به خزانه‌داری کل کشور است.

۳- دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند از هر گونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب نمایند.

۴- در راستای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هر گونه پاداش رفاهی به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفاً بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها، اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) است.

۵- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در ۳ سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید. کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۹۸ طبق آن پرداخت نماید. تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.

۶- دولت مکلف است با توجه به تعریف شرکت‌های دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه شرکت‎های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه کل کشور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸، با بررسی اهداف مندرج در اساسنامه آنها که با ماهیت حکم فوق مغایرت داشته، اصلاح و تعیین‌تکلیف نماید.

۷- عضویت همزمان مقامات در پست‌های مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوط را دارند.

۸- سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی وزارت نفت ظرف ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ اقدام کند. درباره شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، واگذاری وظایف توزیع منحصراً به جایگاه‌داران و تشکل‌های حمل و نقل، الزامی است و ورود پالایشگاه‌ها و مسؤولان دولتی و بازنشستگان، به چرخه توزیع ممنوع است.

۹- سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده و واگذاری سهام با انحلال دستگاه‌های مذکور و واگذاری اموال باقیمانده آنها است.

۱۰- برای ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های دولتی «ستاد هادی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های مربوط با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. جز شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، هرگونه سرمایه‌گذاری و صرف هزینه بالای ۲۰۰ میلیارد ریال در شرکت‌های مذکور، باید با اطلاع این ستاد انجام شود.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ۶ ماه، با بررسی اساسنامه دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست مربوطه بودجه، دستگاه‌های اجرایی را که ماهیت عملکرد آنها با ماهیت شرکتی سازگاز نیست احصا و اقدامات لازم را برای اصلاح اساسنامه آنها انجام دهد.

۱۲- سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای ۵۰ درصد است و همچنین اطلاعات مربوط به همه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط قانون بودجه ۱۳۹۸ درج کند.