به گزارش مشرق، سعید مهرافروز، کارشناس انرژی با بیان اینکه یکی از انتقادهایی که به بدهی شرکت ملی نفت وارد می‌شود آن است که باید بجای بهره گیری از منابع داخلی، از وام‌های خارجی و همچنین شرکت‌های بین‌المللی استفاده کرد، گفت: منتقدین معتقدند که این از وام گرفتن هم ارزان تر است و هم مانع بدهکار شدن شرکت ملی نفت می‌شود. در حالیکه این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در صورت حضور شرکت‌های خارجی، باز هم شرکت ملی نفت بدهکار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
زنگنه: اروپایی‌ها جواب تماس‌های ما را نمی‌دهند
پیش‌بینی‌های درست کیهان و عذرخواهی به روش ژنرال زنگنه
وی افزود: در دوره‌ای که شرکت‌های نفتی در ایران فعالیت داشتند، وام‌هایی را برای توسعه میادین دریافت می‌کردند و خود با بانک طرف بودند؛ بازپرداخت قرارداد پس از آغاز تولید و با توجه به شرایط قرارداد انجام می‌شد.
وی توضیح داد: فرض کنید شرکتی برای توسعه دو فاز پارس جنوبی صاحب یک قرارداد ۴ میلیارد دلاری است، این شرکت پس از به تولید رساندن میدان، سرمایه گذاری و سود خود را که قطعا بیش از ۴ میلیارد دلار است از شرکت ملی نفت طی چند سال دریافت می‌کند. در این حالت، شرکت ملی نفت پس از آغاز پروژه بیش از ۴ میلیارد دلار بدهکار است مانند سایر شرکت‌های دیگر.
مهر افروز تصریح کرد: برخی تصور می کنند که ۵۰ میلیارد بدهی شرکت ملی نفت، حیف و میل شده است و نشان دهنده آن است که شرکت ملی نفت ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد در حالی که چنین نیست.
بدهی سرمایه ای شرکت های نفتی
بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت در حالی زیرذره بین رفته است که اصولا بدهی در میان شرکت‌های نفتی پدیده‌ای رایج است و همه شرکت‌های بزرگ و کوچک نفتی دنیا با دریافت وام از بانک‌ها به توسعه فعالیت‌های خود مشغول هستند و از محل سرمایه گذاری خود، به بازپرداخت این وام‌ها می پردازند.
اصولا شرکـت‌های نفتی پس از امضای قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی، به سراغ بانک‌ها می‌روند و برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه، قرارداد دیگری را امضا می‌کنند و با سودی مشخص و در سر رسیدهای تعیین شده، وام را به همراه بهره آن به بانک باز می‌گردانند. این یک روند ثابت در صنعت نفت بوده و به همین دلیل است که بدهی شرکت‌های نفتی، بدهی سرمایه‌ای محسوب می‌شود.
بدهی ۱۱۰ میلیارد دلاری غول های نفتی
به عنوان نمونه شرکت‌های شل، توتال و بی پی مجموعا بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار بدهی دارند، اما در ایران به گونه‌ای موضوع بدهی مطرح می‌شود که گویا شرکت ملی نفت در حال ورشکستگی است. شرکت ملی نفت ایران با ظرفیت تولید ۴.۵ میلیون بشکه تولید نفت و میعانات گازی و همچنین بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فاصله بسیاری با شرکت‌های بین‌المللی مانند شل و توتال دارد البته این شرکـت‌ها فعالیت‌های بالادست تا پایین دست را در زنجیره خود دارند درست بر خلاف ایران که شرکت ملی نفت تنها در بالادست قدرت حکمرانی دارد و بخش پالایشی و پتروشیمی و گاز در اختیار سایر شرکت‌هاست.
طی ۱۵ سال گذشته که فشارهای تحریمی بر ایران افزایش پیدا کرد، محدود کردن درآمدهای ایران - که عمدتا از نفت حاصل می‌شود- در کانون توجه غرب قرار گرفت. شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا ترجیح دادند همکاری با ایران را فراموش و کشور را ترک کنند. در این شرایط بود که دولت تصمیم گرفت از منابع داخلی خود برای افزایش تولید نفت و گاز و همچنین توسعه صنایع پایین دست بهره بگیرد.
سرمایه داخلی دست نفت را گرفت
بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دو بخش عمده محل سرمایه گذاری در نفت شد؛ در دولت نهم و دهم مبلغ ۲۰.۲ میلیارد دلار با شرایطی بسیار سخت‌تر نسبت به وام‌های خارجی به شرکت ملی نفت وام داده شد. در طول این سال‌ها نیز ۲۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صنعت نفت قرار گرفت که خروجی این سرمایه گذاری، موحب شد تا جهش بزرگی در تولید گاز و میادین مشترک ایجاد شود.
از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شرکت ملی نفت که برخی آن را بدهی تلقی کرده اند، ۴۲ میلیارد دلار از منابع دولت بوده است و مابقی آن شامل بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل، اوراق مشارکت و ... است. همه مبالغ مورد اشاره در صنعت نفت سرمایه گذاری شده و سالانه میلیاردها دلار درآمد برای کشور کسب می‌کند که سهم اصلی این درآمدها برای دولت است. به بیان ساده‌تر، دولت با سرمایه گذاری در صنعت نفت و تزریق این مبالغ به شرکت ملی نفت، درآمدهای خود را افزایش داده ولی در حساب‌های میان دولت و شرکت ملی نفت، این شرکت بدهکار محسوب می‌شود. این در حالی است که شرکت ملی نفت با پول دولت برای خود دولت سرمایه گذاری و کسب درآمد کرده است.