به گزارش مشرق، حامد نیکونهاد حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه قم، طی یادداشتی به روند انتصابات صورت گرفته از سوی رئیس جمهور پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید
حکم وزیر بهداشت توسط رئیس جمهور ابلاغ شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، پس از بررسی تفصیلی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با ۲۲۹ رأی موافق، مسئولیت وزارتخانه یادشده را به آقای نمکی سپردند.
مطابق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، فرد پیشنهادی رئیس‌جمهور که موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس می‌شود، هم «وزیر» به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل و عالی‌ترین مقام وزارتخانه موردنظر شناخته می‌شود و هم به صورت خودکار به عضویت هیئت‌وزیران درمی‌آید و از آن لحظه، وزیر مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس خواهد بود و به‌علاوه در اموری که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. همچنین وزرا تا زمانی که از سوی رئیس‌جمهور عزل نشده‌اند و یا براثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. تغییر مجلس هم در جایگاه وزیر خللی وارد نمی‌کند.
رئیس‌جمهور حقوقدان اما از سال ۱۳۹۲ رویه‌ای بدیع را باب کرده که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران معمول نبوده است. بدین ترتیب که پس‌ازآنکه مجلس به وزرای پیشنهادی ایشان رأی اعتماد داد، برای یکایک آن‌ها و به‌صورت جداگانه «حکم انتصاب!»، صادر نمود (http://www.president.ir/fa/100281؛ http://www.president.ir/fa/70569)؛ موضوعی که در مورد وزیر اخیر نیز رخ داد (http://dolat.ir/detail/318060) به انضمام یک پیوست حکم (http://dolat.ir/detail/318064).
مطابق با اصل ۱۳۳ قانون اساسی، مرجع قانونی برای 《تعیین》 و پیشنهاد وزیر به مجلس، رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور منصوب‌کننده وزیر به سمت وزارت بعد از رأی اعتماد مجلس نیست. بلافاصله پس از حصول رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی در مجلس، وی وزیر قانونی کشور شناخته می‌شود و عهده‌دار همه وظایف و اختیارات وزارتخانه موردنظر خواهد بود. فوت، برکناری و استعفای رئیس‌جمهور و حتی پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری وی، تأثیری بر موقعیت وزیر نخواهد داشت. البته رئیس‌جمهور مختار است که هر یک از وزرا را بنا به صلاحدید عزل کند. ولی تصدی وزیر بر کرسی وزارت ناشی از رأی اعتماد مجلس است و نه اراده رئیس‌جمهور. وزیر بهره‌مند از شأن مستقل است و با معاونان رئیس‌جمهور تفاوت دارد. پس از رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، فردِ منتخب وزیر است و رئیس‌جمهور اساساً اختیاری برای صدور حکم انتصاب برای وی ندارد و صرفاً در صورت صلاحدید قادر به عزل وی است که خود تابع شرایطی است.
این مشی رئیس‌جمهور در صدور حکم انتصاب برای وزرای منتخب، نه مبنایی در قانون اساسی دارد و نه پیشینه‌ای در تاریخ سیاسی. به نظر می‌رسد این نوع نگاه به جایگاه رفیع وزیر در بدنه دولت، ناشی از نوعی تمایل به نظام ریاستی است؛ مانند آنچه در ایالات متحده امریکا در جریان است که وزرا، دستیاران و همکاران رئیس‌جمهور محسوب می‌شوند و پیش‌برنده اوامر و سیاست‌های وی. دیگر آنکه با این وصف، لزوم فرمانبرداری تام وزیر از فرامین رئیس‌جمهور به‌جد تقویت می‌شود. از وزیری که خود را منصوب رئیس‌جمهور بداند و به حد یک کارگزار و دستیار رئیس‌جمهور تنزل یابد، نمی‌توان انتظار داشت مستقل عمل کند و یا عنداللزوم در برابر دستورات خلاف قانون رئیس‌جمهور و یا تشخیص کارشناسی مقاومت کند. به علاوه این رویکرد، مجلس را به یک مرجع مشورتی برای رئیس‌جمهور فرومی‌کاهد، به نحوی که رأی مجلس برای رئیس‌جمهور، جنبه ارشادی دارد و نه تعیین‌کننده.