به گزارش مشرق، اخیراً شاهد عملکرد متناقض وزارت نفت با اسناد بالادستی و اظهارات رئیس جمهور درباره توافق نامه پاریس هستیم. مطابق اظهارات شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه این کمیسیون درباره توافقنامه پاریس، وزارت نفت موافق تصویب لایحه الحاق ایران به توافقنامه پاریس است و بر تصویب شدن این لایحه اصرار دارد. البته این اولین بار نیست که وزارت نفت خواستار پیوستن به توافق پاریس شده است و در آبان ماه امسال هم بیژن زنگنه وزیر نفت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تسریع در الحاق ایران به توافق نامه پاریس شده بود.
بیشتر بخوانید:
زنگ خطری برای توسعه اقتصادی ایران +نمودار
مهم‌ترین اثر حقوقی "توافقنامه پاریس" برای ایران چیست؟
گفتنی است در سال ۲۰۱۵ و با حمایت کشورهای اروپایی، توافق پاریس که هدفش جلوگیری از افزایش بیش از ۲ درجه‌ای دمای کره زمین از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است مورد تائید اولیه کشورهای حاضر در نشست COP قرار گرفت. این در حالی است که هنوز اجماع علمی برافزایش دمای زمین به دلیل به انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود ندارد.
*تضاد اصرار وزارت نفت درباره توافقنامه پاریس با اظهارات رئیس جمهور
موافقت وزارت نفت با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در حالی است که حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۱ آذرماه به صورت ضمنی با این توافقنامه مخالفت کرد. روحانی گفت: «مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته‌شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و خود را به دردسر انداختیم و آن‌ها نیز هیچ‌کدام مراعات نمی‌کنند. در مورد گازهای گلخانه‌ای مگر آن‌ها مراعات می‌کنند، البته ما برای محیط‌زیست خودمان باید تلاش کنیم و آنچه در دنیا مطرح می‌شود توصیه‌هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به خط آن‌ها اجرا کنیم آیات قران که نیست».
*استدلال عجیب وزیر نفت در دفاع از الحاق ایران با توافقنامه پاریس
ازجمله استدلال‌های زنگنه در نامه به رئیس جمهور درباره ضرورت تسریع در الحاق ایران به توافقنامه پاریس، کاهش مصرف نفت در سال‌های آتی است. این استدلال در حالی مطرح می‌شود که مطابق گزارش‌های بین‌المللی مانند آژانس بین المللی انرژی (EIA)، نفت و گاز تا سال ۲۰۴۰ در صدر منابع تأمین‌کننده انرژی قرار خواهند داشت و همچنان بیشترین سهم را در تأمین انرژی دارند.
نمودار ۱: سهم منابع مختلف انرژی در تأمین انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰( منبع: EIA)
*تضاد الحاق ایران با توافقنامه پاریس با اسناد بالادستی و شرایط تحریم اقتصادی
علاوه بر این، موافقت وزارت نفت با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس درحالی است که پیوستن به این توافقننامه با اسناد بالادستی کشور نیز در تضاد است. به عنوان مثال در بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش صادرات فراورده‌های نفتی و در بند ۱۴ این سیاست ها بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میدان‌های مشترک تاکید شده است. در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع تاکید شده است. علی رغم تاکید بندهای مذکور از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر استفاده بهینه از مزایای اقتصادی کشور در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی، در صورت پیوستن ایران به توافق پاریس محدودیت‌های زیادی بر بهره بردن از این منابع اعمال خواهد شد. مطابق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره آسیب‌های اقتصادی اجرای توافق تغییر اقلیم پاریس، با اجرایی شدن این توافقنامه صنعت نفت و گاز ایران با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید تا سال ۲۰۳۰ مواجه خواهد شد.
علاوه بر تضاد این اعمال محدودیت با اسناد بالادستی کشور، این امر با شرایط تحریمی کشور نیز سازگار نیست زیرا در شرایط تحریم، تولید این منابع به‌ناچار کاهش می‌یابد و اعمال محدودیت‌های توافقنامه پاریس این کاهش را دوچندان خواهد کرد.
در مجموع، با وجود مخالفت رئیس‌جمهور و تضاد اسناد بالادستی با اهداف توافق پاریس، این سؤال مطرح می‌شود که چرا وزارت نفت موافق لایحه پیوستن ایران به این توافقنامه است و بر تسریع در تصویب این لایحه تاکید دارد؟ سوال مهم این است که دلیل وزارت نفت برای دفاع از پیوستن ایران به این توافقنامه که قطعاً نتیجه‌ای جز کند کردن سرعت توسعه اقتصادی ایران نخواهد داشت، چیست؟