به گزارش مشرق، جلال محمودزاده دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نحواه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در خصوص آخرین وضعیت این تفحص گفت: هیأت رئیسه این تحقیق و تفحص مشخص و در مجلس هم دفتری برای این امر در نظر گرفته شده است، تعدادی مشاور هم برای پیشرفت و پیشبرد امور انتخاب شدند.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: امیدواریم بعد از پایان رسیدگی به وضعیت بودجه ۹۸ بتوانیم اقدامات اجرایی تحقیق و تفحص از روند واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر را آغاز کنیم.
بعد از اتمام بررسی بودجه کار تفحص را جدی دنبال می‌کنیم
دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: برای پیشبرد امور مکاتبات متعددی را با دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور انجام داده و از آنها در خواست اطلاعات بیشتر در این خصوص را کرده‌ایم تا اعضای هیأت تحقیق و تفحص از روند واگذاری پتروشیمی باختر با نگاه بازتری بتوانند اقدامات مقتضی را انجام دهند.
محمودزاده اظهار داشت: مشاورانی که این هیأت تحقیق و تفحص به منظور واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر تعیین کرده‌اند همگی دارای تجربه‌های متعددی در زمینه پتروشیمی و پالایشگاه هستند و به صورت جدی پس از تعیین تکلیف بودجه روند کار را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پتروشیمی باختر در ابتدا دولتی بوده است، اما پس از واگذاری به بخش خصوصی تعداد زیادی از نمایندگان به این روند واگذاری اعتراض داشتند.
در واگذاری رانت صورت گرفته
دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس اظهار داشت: شیوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر صحیح نبوده و مناسبات قانونی در آن رعایت نشده است.
محمودزاده در رابطه با جزئیات این موضوع اضافه کرد: قیمت‌گذاری واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر کارشناسی نبوده است و معتقدیم که رانت در روند واگذاری صورت گرفته است؛ چراکه قیمت واگذارشده بسیار پایین بوده است.
وی افزود: هم‌اکنون هلدینگ پتروشیمی باختر ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این درحالی است که در زمان واگذاری این هلدینگ نزدیک ۷,۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما متاسفانه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و این تفاوت فوق‌العاده زیاد نشان‌دهند قیمت غیرکارشناسی و رانت در روند واگذاری است.
دولت تضمین کننده تسهیلات پرداختی به هلدینگ پتروشیمی باختر
دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: ۲۴۵۰ کیلومتر خط لوله‌کشی تأمین منابع فرآورده نفتی از عسلویه تا میاندوآب صورت گرفته است، ضمن اینکه ۳,۰۰۰ میلیارد تومان هم تسهیلات دولتی دریافت کرده است، ضمن اینکه دولت هم تضمین‌کننده بازگشت تسهیلات ارائه‌شده بوده است و به هیچ پذیرفتنی نیست که ۳۰۰۰ میلیارد تسهیلات به هلدینگ پتروشیمی باختر اعطا شود و در نهایت در روند واگذاری این هلدینگ با ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته شود، لذا این امر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.