به گزارش مشرق، روز جمعه هفته گذشته، اولین نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF در سال ۲۰۱۹ در شهر پاریس به پایان رسید. در پایان این نشست، بیانیه عمومی این نهاد بین الدولی منتشر شد که طبق روال چند سال اخیر، بخش مهمی از این بیانیه به وضعیت ایران پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
دولت درباره FATF و بیانیه آن آدرس غلط می‌دهد
تصویب شرایط FATF، مصلحت کشور یا صلاح دشمن؟
*۷ درخواست باقی مانده FATF از ایران
براساس این گزارش، با وجود ادعای مکرر موافقین اجرای کامل برنامه اقدام FATF، مبنی بر اینکه اگر ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT ملحق نشود، به لیست سیاه (لیست کشورهای غیرهمکاری که علیه آنان اقدامات مقابله ای صورت می گیرد) این نهاد بین الدولی باز می گردد، اما FATF ایران را به لیست مذبور باز نگرداند و در بیانیه خود همچنان اقدامات مقابله ای علیه ایران را تعلیق کرد. همچنین FATF در سه نشست قبلی خود، ۹ مورد را به عنوان موارد باقی مانده از برنامه اقدام ۴۱ بندی ذکر کرده بود و در بیانیه روز گذشته، ۷ مورد از این ۹ مورد را همچنان به عنوان موارد باقی مانده از برنامه اقدام، ذکر کرده است که عبارتند از:
(۱) به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها را جرم‌انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه های تعیین شده [در این عبارت از قانون] «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»؛
(۲) شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
(۳) حصول اطمینان از [ایجاد] رژیم شناسایی مشتری مناسب و قابل اجرا؛
(۴) اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام [مؤسسات مالی] به ارسال گزارش‌های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛
(۵) نشان دادن اینکه چگونه مقامات و مراجع ذی‌صلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌نمایند؛
(۶) تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛
(۷) حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است.
*عدم تایید اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط FATF
درباره متن بیانیه FATF، نکاتی وجود دارد:
الف- FATF ادعا می کند که صرفاً «تلاش‌های» ایران برای اصلاح دو قانون داخلی (یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم) را به رسمیت می شناسد، این ادبیات نشان می دهد که دو قانون را به عنوان «قوانین منطبق بر استانداردهای FATF» به رسمیت نشناخته است. عدم پذیرش دو قانون تصویب شده در مجلس، در بخش دیگری از بیانیه FATF که کاستی های باقی مانده از برنامه اقدام ۴۱ بندی ایران را بر می شمارد نیز مشاهده می شود. اشاره این نهاد بین الدولی به مواردی مثل معافیت گروه های مقاومت از تروریسم و همچنین استقلال واحد اطلاعات مالی که از اصلی ترین اصلاحات قوانین داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می روند، در بین این ۷ مورد دیده می شود که معنای آن، عدم پذیرش اصلاحات دو قانون داخلی از سوی FATF است. علاوه بر این، FATF در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرده است که تطابق اصلاحات دو قانون داخلی با استانداردهای خود را هنگامی مورد بررسی قرار خواهد داد که دو لایحه الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT نیز بطور کامل تبدیل به قانون شود یعنی در نشست بعدی این نهاد بین الدولی که ۴ ماه دیگر است، ۴ لایحه بررسی خواهد شد. این بخش از بیانیه این نهاد بین الدولی هم نشان می دهد که دو لایحه داخلی از سوی FATF پذیرفته نشده است.
گفتنی است رضایت FATF در شرایطی جلب می شود که برنامه اقدام ۴۱ بندی بطور کامل اجرا شده باشد، بنابراین الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، نیز تاثیری در نشست بعدی FATF نخواهد گذاشت زیرا این نهاد بین الدولی هنوز اصلاح قوانین داخلی را نپذیرفته است و از این اصلاحات راضی نیست.
*تداوم اجرای مهمترین اقدام مقابله ای FATF علیه ایران علی رغم ادعای تعلیق مجدد کشورمان
ب- FATF در بیانیه اخیر خود نیز مانند بیانیه های قبلی ادعا می کند اقدامات مقابله ای علیه ایران را تعلیق کرده است. این در حالی است که اقدامات مقابله ای شامل ۹ اقدام مشخص است که در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 FATF بیان شده است. مهمترین و اثرگذارترین این اقدامات، ملزم کردن موسسات مالی به رعایت «شناخت مشتری به صورت تقویت شده» (EDD) است. اما FATF این بخش مهم از اقدامات مقابله ای علیه ایران را تعلیق نکرده و در بیانیه اخیر خود نیز مجدداً از کشورها می خواهد به موسسات مالی خود توصیه کنند که «شناخت تقویت شده» (EDD) را با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره ۱۹ FATF، استمرار بخشند.
*اثر «تقریبا هیچ» اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران
ج- FATF در بخش دیگری از بیانیه، ایران را تهدید می کند که اگر تا ۴ ماه دیگر قوانین باقیمانده را مطابق استانداردهای FATF، تصویب نکند «درخواست افزایش بازرسی های نظارتی بر شعبات موسسات مالی» ایرانی در خارج از کشور را خواهد داد. «افزایش بازرسی های نظارتی بر شعبات موسسات مالی»، یکی از اقدامات ۹گانه مقابله ای است که در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 FATF ذکر شده است. اما اعمال نظارت بیشتر بر موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور چه اثری بر تعاملات بانکی کشورمان خواهد داشت؟ در حال حاضر، تحریم های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران باعث اعمال شدیدترین نظارت‌ها بر موسسات مالی ایرانی شده است و به همین دلیل، در صورت اِعمال «افزایش بازرسی های نظارتی بر شعبات موسسات مالی» ایرانی در خارج از کشور، شاهد اتفاق جدیدی در این زمینه نخواهیم بود. بنابراین از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم تایید دو کنوانسیون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً هیچ اتفاق مهمی در وضعیت ایران در FATF رخ نخواهد داد.