سرویس اقتصاد مشرق - تصرف اراضی ملی و سپس دیوار کشی دور اراضی آن‌ها به امری رایج در کشور تبدیل شده است. هرچند که ارگان‌های مختلف با متخلفان برخوردهای جدی می‌کنند اما مشکل زمینخواری به راحتی قابل حل شدن نیست و تنها زمانی می‌توان از حل این مشکل سخن به میان آورد که ساختارهای زمینه ساز زمینخواری در کشور نیز به طور کامل مرتفع گردد.
بیشتر بخوانید
معاملاتی که بلای جان قوه‌قضاییه شدند
شیوه فروش یک ملک به چندین نفر!
با بررسی شیوه‌های مختلف زمینخواری متوجه خواهیم شد که یکی از راه‌های زمینخواری، بهره بردن از ضعف‌های قانونی است. زمینخواران بر اساس تجربه‌ای که دارند به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان با استفاده از خلاهای قانونی به اهداف خود برسند. به عبارتی شریک پنهان کلاهبرداران در حوزه زمینخواری، قانون است.
کلاهبرداران، چگونه زمینخواری می‌کنند؟
به طور کلی برای مواجه با این قانون شکنانِ قانون شناس باید از شیوه‌ی زمینخواری آن‌ها اطلاع پیدا و پس از شناخت آن حفره‌ها، قوانین را اصلاح کنیم. بطورکلی عمدتاً زمینخواران در ابتدا اراضی ملی را تصرف و پس از دیوار کشی در اطراف اراضی تصرف شده، اقدام به ساخت و ساز در آن‌ها می‌کنند.
اراضی انتخاب شده توسط زمینخواران دارای محیط جغرافیایی خاص و منحصر به فرد است. به همین دلیل زمینخواران در مناطق خوش آب و هوا اقدام به تصرف می‌کنند، زیرا متقاضیان خرید در این محیط ها بیشتر است.
پس از تصرف و به سرانجام رسیدن ساخت و سازها، در این مرحله زمینخواران برای رسیدن به سود خود نیازمند فروش ساختمان و ویلاهای غیرقانونی ساخته شده هستند. مرحله فروش، مرحله‌ی به ثمر رسانی و نقطه‌ی عطف زمینخواری محسوب می‌شود؛ بنابراین باید با دقت و ظرافت تمام سازه‌های خود را به ازای مبالغ مختلف به مردم واگذار کنند.
زمینخواران می‌دانند که تخلف کرده‌اند و برای اینکه اشتیاق مردم به خرید خانه‌های غیرقانونی آن‌ها از بین نرود نیازمند ابزاری مناسب و قانونی جهت معامله‌ی خانه‌های خود هستند. این معاملات باید دارای چند ویژگی باشند تا به وسیله‌ی آن راه زمینخواری برای کلاهبرداران هموار شود.
از مهمترین ویژگی این معاملات این است که هنگام انعقاد آن ارگان‌های حکومتی از آن اطلاع نداشته باشد، بنابراین نباید در هیچ سامانه‌ای به ثبت برسند. نکته دیگری که حائز اهمیت بوده این است که معاملات باید در بین مردم قابل پذیرش باشد و مردم حاضر باشند در قبال آن پول پرداخت کنند.
همه این ویژگی‌ها را باید معامله دارا باشد تا به وسیله‌ی آن تمامی قطعات پازل زمینخواری در کنار هم قرار بگیرد. قطعه تکمیل کننده‌ی این پازل معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است.
معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای علت اصلی زمینخواری
معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای تنها با رضایت طرفین قرارداد و بدون حضور حکومت منعقد می‌شوند. معاملات غیررسمی به دلیل اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این معاملات تا حدی است که می‌توانند معاملات رسمی و تایید شده حکومت را باطل کنند.
اعتبار معاملات غیررسمی در نظام قضایی کشور سبب شده تا مردم نیز از این ابزار در معاملات خود استفاده کنند. زمینخواران نیز با سوء استفاده از اعتماد مردم به این نوع معاملات، به غارت بیت المال روی می‌آورند. برای قطع دست این کلاهبرداران باید این معاملات در نظام قضایی و حقوقی بی اعتبار و پس از مدتی معاملات غیررسمی به معاملات رسمی تبدیل شوند.
این امر در حال حاضر در کشور امکان پذیر نیست زیرا برخی از قوانین با اعتبار بخشی به این معاملات راه را برای بی اعتبار کردن آن‌ها سخت کرده‌اند.
یکی از این قوانین مهم که راه زمینخواری را هموار کرده، قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات پراکنده بر روی آن است. این قانون که قدمت آن ۸۷ سال بوده بسیاری از اقتضائات کشور را در نظر نگرفته و به تناسب حال حاضر کشور تنظیم نشده است.
بنابراین اصلاح این قانون باید مدنظر قانونگذار قرار گیرد و با تجدید نظر نسبت به آن قانون شاهد بهبود چنین مسائلی در کشور بود.