کد خبر 940011
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱:۱۰

رئیس‌اسبق اتاق بازرگانی تصریح کرد: دولتمردانی که مسئول مدیریت بازار هستند، نباید لرزان باشند بلکه باید با اقتدار و برنامه‌ریزی، بر قیمت‌ها نظارت کنند.

به گزارش مشرق، یحیی آل‌اسحاق که هم‌اینک رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و عراق است، از افراد خوش‌بین به برجام و حامی سیاست دولت به هنگام اعلام توافق به شمار می‌رفت. اما با روشن شدن واقعیات، در ارزیابی خود تجدیدنظر کرد.


وی اکنون در گفت‌وگو با نامه‌نیوز می‌گوید: جنگ روانی جزئی از جنگ‌های نظامی و اقتصادی است. دشمن برنامه‌ریزی می‌کند که چگونه در جامعه هدف دلهره، یأس، ناامیدی و ناامنی ایجاد کند اما موفقیت یا عدم موفقیتش به میزان اعتمادعمومی بر می‌گردد. وی افزود: اگر مردم به نظام اقتصادی و مدیران اعتماد داشته باشند، جنگ روانی دشمن کمترین اثر را دارد ولی اگر اعتماد نداشته باشند، دائم درباره توانایی و صحت حرف‌ها و نوع رفتار مسئولان تردید دارند. آن وقت است که اعتمادشان می‌ریزد. امروز به چنین وضعیتی گرفتاریم.

بیشتر بخوانید:

جریمه 8 هزار میلیاردی مدیر آلومینیوم المهدی

وزیر دادگستری: نمی‌گوییم دولت در بحث ارز اشتباه نداشته است

احتکار گوشت موجب تعقیب کیفری است

مردم چه نمره‌ای به دولت می‌دهند؟


آل‌اسحاق یادآور شد: وقتی دلار از ۴,۲۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان می‌رسد بطور اتوماتیک کالاها گران می‌شوند، مسئولان می‌گویند «برای تأمین کالاهای اساسی ارز دادیم ولی نمی‌دانیم چرا نمی‌آورند» یا بانک مرکزی می‌گوید «صادرات کردند اما زورمان نمی‌رسد که ارز صادراتی را برگردانیم» معنای این حرف‌ها آن است که «ما توانایی مدیریت و اعمال حاکمیت نداریم».


وی افزود: در این فضا زمینه برای اثرگذاری جنگ‌های روانی دشمن فراهم می‌شود و هر کس سعی می‌کند چند برابر نیازش کالا ذخیره می‌کند. این عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: پس انبارک‌هایی در منزل و انبارهایی در پستوی مغازه‌ها درست می‌شود. وقتی این دو مسئله کنار هم قرار می‌گیرد تقاضای ۵-۶ برابری در بازار پیش می‌آید حال آنکه میزان عرضه به نصف تقلیل می‌یابد. این وسط هم یک عده آدم‌های فاسد و محتکر هم پیدا می‌شوند که به التهابات بازار دامن می‌زنند ریشه همه اینها حاصل بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی و مدیریتی است.


آل اسحاق درباره راهکار حل این مسئله گفت: کسانی که مسئول اداره بازار هستند لرزان نباشند و با اقتدار و برنامه‌ریزی ویژه بر قیمت‌ها نظارت کنند، اگر این نظارت و کنترل نباشد هر کس هر کاری دلش بخواهد می‌کند. دولت می‌گوید ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و بطور مشخص برای تأمین گوشت یک میلیارد دلار تخصیص دادند اما گیر کار در توزیع مناسب است. گوشتی که باید به دست عامه مردم برسد از رستوران‌ها سر در می‌آورد. فکری باید برای این مسئله کرد تا توزیع کالاهای اساسی بین مردم درست انجام شود.

منبع: کیهان