به گزارش مشرق، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در پی ورود کمیسیون اصل 90 مجلس و بازدید میدانی از آلومینیوم المهدی به تخلفات جدید دست یافتیم؛ یعنی تخلفاتی که در پرونده وجود نداشت ولی به‌صورت میدانی به آنها دست پیدا کردیم.
بیشتر بخوانید
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: با فشارهایی که این کمیسیون و سازمان‌های نظارتی آورند خوشبختانه قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی فسخ شد.
وی در خصوص تخلفات صورت گرفته در این شرکت اظهار داشت: 35 هزار تن شمش آلومینیوم در این شرکت به عنوان امانی بوده است که در بازدید میدانی مشاهده شد این شمش‌ها وجود ندارند و به بهانه تهاتر با اداره برق از شرکت خارج شده‌اند.
پارسایی اضافه کرد: همچنین حدود 100 هزار تن آند سوخته در شرکت آلومینیوم المهدی بود که مشخص نیست پس از واگذاری چه به سر آنها آمده است. ضمن این که تعهداتی که خریدار آلومینیوم المهدی در قابل ایمیدرو داشتند، این تعهدات انجام نشده و تعهداتی هم که در مقابل بانک‌ها داشتند نیز انجام نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: از سوی دیگر تعطیلی حدود 200 کوره ذوب در شرکت آلومینیوم المهدی یکی دیگر از این موارد است که رخ داده و راه‌اندازی مجدد آنها هزینه بسیار سنگینی به این شرکت وارد می‌کند.
وی با تاکید بر این که سازمان خصوصی‌سازی را در چند مورد مقصر می‌دانم، تصریح کرد: نخست این که این سازمان بیشتر به سمت واگذاری واحدهای موفق رفته است. دوم این که از لحاظ ارزشگذاری و قیمت‌گذاری کارشناسان ایراداتی وارد است و سوم، نحوه برگزای مزایده است که به عنوان مثال شرکت آلومینیوم المهدی با مشارکت تنها یک نفر واگذار شده که این موضوع می‌تواند ایجاد شائبه کند.
پارسایی افزود: احساس می‌کنم نهادهای نظارتی باید نظارت خود را خیلی جدی‌تر کنند و مجلس هم باید ورود جدی‌تر به این مباحث کند.
وی گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که باید پروژه‌های دیگری را که احتمالا دارای چنین مشکلی هستند، کمیسیون اصل نود مجلس به‌صورت میدانی به آنها ورود کند. بر این اساس از سازمان بازرسی کل کشور استعلامی انجام داده‌ایم تا پروژه‌های مشکل‌دار در خصوص واگذاری‌ها را با پرونده به ما معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: این کمیسیون مصصم بر حفظ بیت‌المال بعد از فسخ قرارداد واگذاری‌ها و بازدید میدانی از دیگر واگذاری‌ها و تخلفاتی است که سازمان خصوصی‌سازی انجام داده و عمده آنها رها کردن واحدهای مختلف پس از واگذاری می‌باشد که به آنها اشاره نشده است.